اين سؤال، به دو بخشِ ثبوت و اثبات مي‌تواند برگردد. اگر كسي فقيه جامع الشرايط باشد و در واقع، ‏همه صفات لازم رهبري را داشته باشد، ولي در مقام عمل، براي ديگران و حتي براي خودش احراز نشده ‏است، چنين فقيهي، نسبت به تمام شؤون كشور ولايت دارد؛ اگر چه روشن شدن اين ولايت در مقام اثبات، ‏تدريجي است؛ لذا وي، تدريجي عمل مي‌كند تا برسد به جايي كه بر همگان تثبيت شود و بر خودش هم ثابت ‏شود كه ولايت مطلقه دارد؛ و اگر در مقام عمل، روشن شد كه فقيهي ضعيف است و توانايي لازم را ندارد، ‏معلوم مي‌شود كه چنين فقيهي در واقع، بر مملكت ولايت نداشته و ندارد و در اين فرض، اگر فقيه ديگري ‏نيست و منحصر به اوست، او از راه اضطرار، قدر متيقّن است و به اندازه فقاهتش و مديريّتش و سياستش، ‏ولايت دارد نه بيش از آن اندازه. ولايت مطلقه، مربوط به فقاهت مطلقه و مديريّت مطلقه و سياست مطلقه ‏است؛ چه اينكه مربوط به عدالت و تقواي مطلق است و اگر كسي بينش‌هاي علمي و سياسي و اجتماعي ‏او مقيّد باشد، ولايت او نيز مقيد خواهد بود. البته اين گونه از ولايت‌هاي نِسْبي، همان حِسْبه است.‏‎ ‎بنابراين، اگر فقيهي جامع شرايط باشد و همه صفات لازم رهبري را به طور كمال داشته باشد، ولايت او مطلقه ‏است و نمي‌توان ولايت چنين فقيهي را تقييد كرد و اين گونه نيست كه فقيه جامع الشرايط، گاهي ولايت ‏مطلقه داشته باشد و گاهي نداشته باشد؛ ولايتش گاهي مطلقه باشد و گاهي مقيّده.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 472، 473)‏