حدود اختيارات فقيه را فقه و حقوق اسلام تعيين مي‌كند نه خود فقيه. آنچه كه در فقه و حقوق ‏اسلامي آمده است، توسط كارشناسان فقهي و حقوقي استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسي ‏فعلي در آمد كه با قانون اساسي قبلي، تفاوت دارد؛ مانند لزوم مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در ‏تعيين سياست‌هاي كلي نظام و مانند اداره مستقيم و مستقل صدا و سيما، كه چنين تضييق يا توسعه‌اي، ‏محصول تجربه عملي و احاطه علمي و تلفيق آراء و تضارب افكار مخالف و مؤلف بوده است؛ چون تجربه عملي ‏از يك سو و احاطه علمي از سوي ديگر، كمك شاياني كرده است.‏‎ ‎سؤال: اگر محدوده اختيارات ولي فقيه را فقه مشخص مي‌كند، كلامي بودن ولايت فقيه چطور مي‌شود؟‎ ‎جواب: اختيارات فقيه، تا آنجا كه مربوط به زيربناي نظام اسلامي و ساختار و اهداف كلان اسلامي است، با ‏همان برهان عقلي اثبات مي‌شود، ولي در آنچه كه جنبه اَحسن و اَولي داشته باشد و نتوانيم آن را با برهان ‏عقلي اثبات كنيم، از دليل نقلي استمداد مي‌شود؛ مثلا ً اگر در موردي، امر دائر باشد ميان آنكه فقيه در آن ‏مورد دخالت كند يا غير فقيه، و دخالت فقيه ضرورت نداشته باشد، در اينجا ممكن است نتوانيم از برهان عقلي ‏استفاده كنيم؛ كه به وسيله نقل و دليل لفظي، كشف مي‌كنيم كه چنين بايد باشد.‏‎ ‎تبصره: لازم است ميان كلامي بودن مسأله ولايت فقيه و فقهي بودن آن فرق گذاشت اولا ً؛ و ميان دليل عقل ‏بر حدود اختيارات و دليل نقلي بر آن با صبغه اصل مسأله، كه كلامي يا فقهي است، فرق نهاد ثانياً. در اينجا، ‏مطالب فراواني است كه گرچه در ثناياي مباحث قبلي گذشت، ولي اشاره به آنها سودمند است:‏‎ ‎مطلب اول: مسأله‌اي كلامي است كه موضوع آن، فعل خداوند سبحان باشد و شأنيت برهان عقلي را دارا ‏باشد؛ زيرا در علم كلام، چنين بحث مي‌شود كه آيا خداوند، فلان كار را كرد يا نه؟ آيا فلان كار را مي‌كند يا نه؟ ‏دليل چنين مسأله‌اي، خواه عقلي باشد و خواه نقلي مقطوع، اصلِ مسأله، كلامي است.‏‎ ‎تذكر: چون شأنيت اقامه برهان عقلي، در كلامي بودن مسأله اخذ شد، لذا نمي‌توان گفت: مسأله ايجابِ ‏دو ركعت نماز صبح مثلا ً، كلامي است چون «ايجاب» كه موضوع مسأله است، فعل خداست. سرِّ ناصحيح ‏بودن نقد مزبور، اين است كه هيچ برهاني نمي‌توان بر اثبات يا سلب حكم مزبور اقامه كرد؛ نظير اينكه در نظام ‏تكوين، هرگز مسأله آفرينش خداوند نسبت به شخص معين از انسان يا حيوان، نمي‌تواند جز مسائل فلسفي ‏قرار گيرد؛ زيرا هيچ‌گونه برهاني بر اثبات يا سلب آن نمي‌توان اقامه نمود؛ البته اگر دليل نقليِ مظنون را كافي ‏بدانيم و اگر لازم آن كه ايجاب الهي است ملحوظ گردد، آنگاه، تمام مسائل فقهي، صبغه كلامي پيدا مي‌كنند.‏‎ ‎مطلب دوم: مسأله‌اي فقهي است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد؛ زيرا در فقه، چنين بحث مي‌شود كه آيا ‏مكلف، بايد فلان كار را بكند يا نه؟ آيا مي‌تواند فلان كار را انجام بدهد يا نه؟ و در اين حال، عقلي بودن يا نقلي ‏بودن آن، تأثيري در فقهي بودن يا نبودن مسأله ندارد. بنابراين، نه برهان عقلي داشتنِ يك مسأله، مستلزم ‏كلامي بودن آن است و نه دليل نقلي داشتن، مخالف كلامي بودن آن.‏‎ ‎مطلب سوم: كلامي بودن مسأله ولايت فقيه، به اين است كه آيا در عصر غيبتِ حضرت ولي عصر (عج)، ‏خداوند سبحان براي تصدي دين خود و توليت اجراي احكام و حدود و قوانين فقه خود، سرپرستي را به نحو عام ‏تعيين فرموده است يا نه؟‎ ‎مطلب چهارم: فقهي بودن مسأله ولايت فقيه، به اين است كه آيا در عصر غيبت ولي عصر (عج)، فقيه جامع ‏شرايط، مكلّف به پذيرفتن سمت رهبري است يا نه؟ آيا امّت اسلامي در زمان غيبت ولي عصر (عج)، مكلّف به ‏قبول ولايت والي اسلامي است (فقيه جامع شرايط) است يا نه؟‎ ‎مطلب پنجم: ممكن است اصلِ مسأله ولايت فقيه را به صورت كلامي طرح نمود و دليل آن را احاديث منقول ‏دانست؛ چه اينكه ممكن است اصلِ مسأله ولايت فقيه را به صورت فقهي طرح كرد و دليل آن را، برهان معقول ‏تلقّي كرد.‏‎ ‎مطلب ششم:توسعه يا تضييقِ حدود اختيارات و وظائف فقيه جامع الشرايط، تابعِ سعه و ضيق ادله اثباتي آن ‏است؛ خواه دليل آن، عقل باشد و خواه نقل.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 473، 475)‏