«مطلق» است؛ زيرا اوّلا ً قواي سه‌گانه كشور يعني مقننه و مجريه و قضائيه، در نهايت، به رهبري نظام ‏منتهي مي‌شوند؛ رئيس قوّه قضائيه، از سوي رهبر منصوب مي‌شود؛ تنفيذ رياست جمهوري، بر عهده رهبر ‏است؛ و فقهاي شوراي نگهبان كه منصوب رهبرند، گذشته از آنكه بر مصوبات قوّه مقنّنه نظارت دارند، مايه ‏رسميت اين قوّه‌اند؛ زيرا بدون شوراي نگهبان، اصلا ً مجلس شوراي اسلامي رسميت نمي‌يابد.‏‎ ‎ثانياً؛ در قانون اساسي، امامتِ امت و ولايت امر، به صورت مطلق و بدون قيد آمده است. در اصل پنجم قانون ‏اساسي چنين آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) در جمهوري اسلامي ايران، ‏ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل ‏يكصد و هفتم، عهده‌دار آن مي‌گردد». در ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم نيز عبارت «ولايت امر و امامت امت»، ‏به صورت مطلق آمده و بر تغييرناپذيري آن تأكيد شده است:‏‎ ‎‏«محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و ‏پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت است و ‏نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».‏‎ ‎تذكر: جمهوري بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقيّد شدن ولايت امر و امامت امت نمي‌شود؛ ‏گذشته از آنكه شواهد ديگر، كافي است.‏‎ ‎ثالثاً؛ مطلقه بودن ولايت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:‏‎ ‎‏«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت ‏مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».‏‎ ‎در اينجا، مجدداً بر چند نكته تأكيد مي‌شود؛ اول آنكه ولايت مطلقه، به معناي آن است كه فقيه جامع الشرايط، ‏در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج)، صلاحيت اجراي همه حدود الهي را دارد و مديريت و ولايت او، محدود به ‏اجراي برخي از احكام اسلامي نيست.‏‎ ‎دوم اينكه؛ فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه، براي اجراي احكام، بر اساس آيه شريفه ”وشاورهم في ‏الأمر“(1) و ”أمرهم شوري بينهم“(2) عمل مي‌كند و متخصصان و كارشناسان ارشد هر رشته‌اي را در مجمع ‏تشخيص مصلحت نظام قرار مي‌دهد و تصميم‌گيري‌اش، پس از مشورت با آنان است. در اين مجمع، فقيهان، ‏اساتيد دانشگاه، فرماندهان قواي انتظامي و نظامي، متفكران اقتصادي، جامعه‌شناسان، متخصصان امور ‏حقوقي و اجتماعي، و كساني كه تجربه كار اجرايي دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و اين، علاوه ‏بر آن است كه در هر يك از قواي سه‌گانه، از تخصّصِ متخصصان هر رشته، كمال استفاده مي‌شود. بنابراين، در ‏نظام ولايت فقيه، از آراء و نظرات همه متفكران و نخبگان جامعه استفاده وافي مي‌شود.‏‎ ‎سوم آنكه؛ شخصيّت حقيقيِ فقيه جامع الشرايط، همانند ساير شهروندان، در تمام امور، تابع احكام و قوانين ‏حقوقي است و در برابر قانون، هيچ امتيازي با افراد ديگر ندارد.‏‎ ‎و چهارم اينكه؛ همه اصولِ راجع به قواي سه‌گانه، نهادها، ارگان‌ها، و سازمان‌ها، به وسيله مجلس شوراي ‏اسلامي تحديد شده و براي هر يك از آن اصول قانون اساسي، حدودي در قانون عادي بيان شد كه در مقام ‏عمل، برابر آن حدود عمل مي‌شود و براي تخطي از تحديد قانوني، تهديد قضائي نيز پيش‌بيني شد و از طرف ‏ديگر، تفسير تمام اصول ياد شده در قانون اساسي، بر عهده‎ ‎شوراي نگهبان قرار داده شد؛ اما اصول رهبري ‏كه در طيّ فصولي بيان گرديد، هرگز به مجلس شوراي اسلامي راه نيافت و تحديد حدود نشد و تفسير آنها ‏نيز، عملا ً با دخالت شوراي نگهبان، انجام نمي‌شود. بنابراين، نهاد ولايت فقيه، نسبت به نهادهاي قانوني ‏ديگر، از اطلاق برخوردار است و تقييد قانوني، به سراغ آن نرفته است. اين مطلب، بسيار حساس و مهم ‏است و بايد در حدّ يك مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) سوره آل عمران، آيه‎ ‎‏159.‏
‏(2) سوره شوري، آيه‎ ‎‏38.‏

‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 475 ـ 478)‏