در اينجا، دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند؛ يكي مربوط به جهتِ شرعي و ديگري مربوط ‏به جهت قانون بين‌المللي.‏‎ ‎اما مطلب اول: از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد؛ نه براي فقيه، كه والي همگان شود و نه براي امت ‏اسلامي نقاط متعدد جهان، كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، بلكه مُقتضي چنان ولايت و چنين تولّي‌اي، وجود دارد ‏نظير آوردن به جريان مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء، براي توسعه دايره ولايت و تولّي، راهگشاست؛ زيرا اگر ‏مرجع تقليدي در كشوري خاص زندگي كند و اهل همان منطقه باشد، فتواي او، براي همه مقلدان وي در ‏سراسر عالم نافذ است؛ چه اينكه اگر چنين فقيه جامع الشرايطي، حكم قضايي صادر نمود، وجوبِ عمل به آن ‏و حرمتِ نقض آن، نسبت به همه مسلمين جاري است.‏‎ ‎اما مطلب دوم:از جهت قانون بين‌المللي، مادامي كه تعهّد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولايي را ‏نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ ‌محظوري‌ براي‌ تولّي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته ‏باشد،برابر همان حكم‌شرعي،نظير تقليد وقضاء عمل مي‌شود؛اما اگر تعهّد قانوني و بين‌المللي، جلوي چنين ‏نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي، عملا ً از سرايت آن جلوگيري نمايند، آنگاه طرفين‌ ولايت و ‌تولّي ‏يعني فقيه و مردم، هر دو معذورند، ليكن چنين قدرتي، شرط حصولي نيست، بلكه تحصيلي است، و واجب ‏شرعي، نسبت به چنين شرطي، مطلق است نه مشروط؛ به گونه‌اي كه شرط مزبور، شرط وجودِ واجب است ‏نه شرط وجوب آن؛ و نمونه آن نفوذ حكم ولايي فقيه نامدار و مجاهد نستوه،حضرت آيةالله ‏سيّدشيرازي(رحمه‌الله) در جريان تحريم تنباكو و نيز، نفوذ حكم ولايي يا قضائي امام خميني (قدّس‌سرّه) درباره ‏سلمان رشدي است.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 478، 479)‏