اگر ما به اصل يكصد و دهم توجّه دقيق داشته باشيم، مي‌بينيم كه همين اصل، به نوبه خود، داراي ‏اطلاق است و هرگز مقيّد نيست تا زمينه تقييدِ اصل پنجاه و هفتم را فراهم كند؛ زيرا وظيفه و اختيار هفتم ‏رهبر در اين اصل، «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» عنوان شده و در بند هشتم آمده است: «حل ‏معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام». علاوه بر اختيارات ‏ديگري كه در اين اصل به رهبر داده شده، اين دو اختيار، قلمرو وسيعي را در اختيار رهبر قرار مي‌دهد. اينكه ‏رهبر چگونه حل اختلاف قواي سه‌گانه مي‌كند، بر اساس كدام ضابطه باشد، اين، بر عهده فقاهت و درايت و ‏عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پيدا نمي‌كند؛ پس بايد قانوني باشد و اين قانون ‏نانوشته، همان قوانين فقاهت و سياست و درايت است. حل معضلات لاينحل نظام نيز بر اساس همين قانون ‏است؛ البتّه، از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد.‏‎ ‎بنابراين كشور ايران، در درجه نخست، با قانون اساسي اداره مي‌شود و در مواردي كه قانون اسلاسي گويا ‏نيست، از فقه اسلامي كه در اثر پويائي، توان پاسخگوئي به همه نيازهاي بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده ‏مي‌شود.‏‎ ‎تذكر: تعيين اميرالحاج، نصب ائمّه جمعه، اعلام غرّه يا سلخ شهر، اقامه نماز عيدين يا نصب امام براي آنها و…، ‏از شؤون فقيه جامع شرايط رهبري است كه در قانون اساسي راجع به آنها تعرّضي نشده است.‏‎ ‎تبصره: در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، ‏اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا ‏عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي ‏شوراي نگهبان است». اين اصل، شامل رهبر نيز هست و اين گونه نيست كه او فعّال ما يشاء باشد و حالا كه ‏اختيارات وسيع قانوني و فقهي دارد، بتواند هر گونه عمل كند و هر قانوني را تصويب كند. اگر رهبر ـ معاذ الله ـ ‏بخواهد از محدوده قوانين اسلام خارج شود، هم شرط رهبري را فاقد مي‌شود و از ولايت ساقط مي‌گردد و هم ‏بر اساس اين اصل، قانون او نيز اعتبار ندارد.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 479، 480)‏