1ـ حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، در مقام تشريع، نظير داروي شفابخشي است كه از حقوق ‏مردم به شمار مي‌آيد نه وظيفه آنان. خداوند نيز كه به تمام مصالح آگاه است، چنين حكومتي را براي جامعه ‏بشري، اصطفا نمود و آن را برگزيد.‏‎ ‎‏2ـ اما در مقام اثبات كه همان مرحله اقتدار ملّي و مذهبي است، مردم مي‌توانند (تكويناً آزادند) آن را بپذيرند يا ‏نپذيرند؛ اگر آن را پذيرفتند، چنين حكومت ديني و مشروع، با اقتدار ملّي ـ مذهبي هماهنگ مي‌شود و كارآمد ‏خواهد بود و اگر آن را نپذيرند يا پس از پذيرش، نقض كنند، آن حكومت، متزلزل مي‌شود؛ اگر چه رهبر آن، ‏علي بن ابي طالب (سلام‌الله‌عليه) باشد.‏‎ ‎‏3ـ اگر حكومت اسلامي بخواهد اجباري و تحميلي باشد، ممكن است «حدوثاً» شكل بگيرد، ليكن «بقاءً» از ‏بين مي‌رود.‏‎ ‎‏4ـ البتّه اگر اكثريت جمهور، نظام اسلامي را بخواهند و برخي افراد منحرف، قصد براندازي نظام اسلامي را ‏داشته باشند، همان‌گونه كه حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) با شورشيان جنگيد؛ با ناكثين و قاسطين و ‏مارقين جنگيد، حاكم اسلامي نيز موظّف است كه با چنين گروه‌هاي منحرفي مقابله كند و آنان را با اجبار و ‏تحميل، به موافقت جمهور مردم كه مكتب صحيح الهي را پذيرفته‌اند وادار نمايد.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، 490)‏