لازم است مسأله فقهي، حقوقي، اجتماعي، و سياسي را از مسأله كلامي تفكيك كرد. از نظر فقهي ‏و اجتماعي و سياسي، نمي‌توان كسي را كه مخالفت عملي با ولايت فقيه ندارد، از حق رأي محروم نمود؛ ‏زيرا همه شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي‌اند. در كشور اسلامي، برخي ملحدند، برخي موحد غير ‏مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه‌اند، اما ولايت فقيه را در اثر برخي از شبهات ‏قبول ندارند؛ همه اينها تا زماني كه در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رأي دارند.‏‎ ‎اما از نظر كلامي كه به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر مي‌گردد، آن، مربوط به صوابِ در رأي و اخلاصِ ‏در عمل است. در قانون، سخن از بهشت و جهنم نيست؛ سخن از حق رأي و مانند آن است. بهشت و جهنم، ‏به عقيده و عمل بر مي‌گردد؛ يعني در آن، دو عنصر محوري بايد وجود داشته باشد؛ يكي «حسن فاعلي» و ‏ديگري «حسن فعلي». حسن فاعلي يعني اينكه فاعل، مؤمن باشد و در مبادي اعتقادي، صد در صد سالم ‏باشد (تفصيلا ً يا اجمالا ً) و حسن فعلي يعني عمل و كار او خوب باشد. اگر كار خوب، از شخص مؤمن صادر ‏شود ـ يعني حسن فعلي با حسن فاعلي همراه باشد ـ چنين كسي به بهشت مي‌رود؛ اما حق رأي داشتن، ‏فقط به حسن فعلي وابسته است؛ يعني در عمل مخالفت نكند.‏‎ ‎تذكر: جمهور مردم، گاهي ناب و سره‌اند و گاهي مشوب و ناسره. آنجا كه موافقت عملي، با ايمان قلبي ‏همراه است و حسن فاعلي آنان، حسن فعلي‌شان را بدرقه و همراهي مي‌كند، چنين جمهوري، از لحاظ قلب ‏و قالَب، ناب و سره‌اند؛ زيرا دين خالص الهي را با اخلاص قلبي و تماميت عملي پذيرا شده‌اند.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 491)‏