1ـ مردم هرگز در امور شخصي و امور عمومي كشور محجور نيستند. ولايت پدر بر فرزند صغير خود يا ‏ولايت بر ديوانگان، از سنخ ولايت بر محجورين است كه در اين ولايت، بايد و نبايد شرعي و تكليفِ اختياري ‏وجود ندارد، بلكه وليِّ اين افراد، آنان را وارد مي‌كند كه اعمالي را انجام بدهند.‏‎ ‎‏2ـ در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، چنين ولايتي نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممكن است كه مردم ‏در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه محجور باشند؛ در حالي كه گفته شد شخصيّت حقيقي (نه حقوقي) خود ‏پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و نيز خود وليّ فقيه، همانند ساير مردم، تابع شخصيّت حقوقي و ‏ولايي، و مولّي عليه آن است‎ ‎‏3ـ اموال و اموري كه در يك كشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصي، اموال و امور عمومي، ‏اموال و امور حكومتي و ولايي و مكتبي. خداوند، مردم را در دو حوزه امور شخصي و امور عمومي، صاحب حق ‏و آزاد قرار داده است، امّا در بخش‌هايي كه مربوط به حكومت و مكتب است نظير انفال و مانند آن، اين بخش‌ها ‏به صورت مستقيم، به خود امام امت مربوط مي‌شود و علاوه بر امور مالي اختصاصي امامت، احكام و حدود و ‏تعزيرات و قوانين الهي نيز مربوط به مكتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوي مردم نيست. بنابراين، ‏مردم در امور شخصي و امور عمومي كشور خود و در سازندگي و آباد كردن كشور و در استيفاي حقوق خود، ‏بالغ و مكلف و رشيد و غير محجورند؛ ولي در نظام اسلامي، بخشي وجود دارد كه مختص مكتب و امام است ‏و موضوعاً منتفي است؛ يعني در اختيار مردم نيست كه احكام الهي را تغيير بدهند و اين همان تفاوتي است ‏كه ميان نظام اسلامي و نظام‌هاي غير اسلامي وجود دارد.‏‎ ‎خلاصه آنكه؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصي خود يا در امور عمومي و ملّي تصرف كنند، لازم نيست ‏قبلا ً از ولي مسلمين اذن بگيرند يا پس از عمل، از او اجازه بخواهند؛ آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن ‏بخش مكتبي و اختصاصي است و در جايي كه روشن نيست تصرفات خاص، مخالفت با مكتب است يا نه، ‏براي آنكه از مخالفت پرهيز شود، از باب احتياط، استيذان لازم است؛ ولي در آنجا كه يقين داشته باشند كه به ‏حكمي از احكام الهي و به اموال اختصاصي امام مانند اَنفال آسيب نمي‌رسد، اذن قبلي يا اجازه بعدي لازم ‏نيست.‏‎ ‎‏4ـ نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، همان‌گونه كه وكالتي نيست، التقاط از ولايت و وكالت نيز نيست. نظامي ‏است تفكيك شده؛ محدوده‌اي براي وكالت دارد و محدوده‌اي براي ولايت؛ كه محدوده وكالت، نبايد با محدوده ‏ولايت مخالفت كند؛ زيرا همان‌گونه كه در قانون اساسي آمده است، آزادي مردم، توأم با مسؤوليت در برابر ‏خداست نه آزادي مطلق و رهايي بي‌قيد و شرط كه در نظام‌هاي ديگر وجود دارد(1).‏‎ ‎ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك حوزه ولايت فقيه، از قلمرو حكومت ملّي و حاكميّت مردم است؛ يعني ‏اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، همان ولايت فقيه است، ليكن براي ‏حاكميت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصي و نيز احوال و اموال عمومي و ملّي (نه دولتي و ‏حكومتي)، منطقه خاص به عنوان انتخاب رئيس جمهور، انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب نمايندگان ‏مجلس شوراي اسلامي، و انتخاب اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه‌اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق ‏حاكميّت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي ‏شهروندان ديگر و بدون هيچ امتيازي نسبت به آنان ، از حاكميّت ملّي برخوردار است.‏‎ ‎‏5ـ چون ولايت والي اسلامي بر خود و ديگران، از سنخ ولايت بر غائب و قاصر (محجورين) نيست، جمهور مردم، ‏در شناخت والي كاملا ً آزاد هستند و در ارزيابي وجدان يا فقدان اوصاف علمي و عملي و شرايط فقهي و ‏تدبيري و اداري و سياسي رهبر، حرّيت تام دارند و همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد(2)، ممكن است ‏فحص و رسيدگي جمهور مردم، زمينه انتخاب و برگزيدن و پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط خاص گردد كه ‏صلاحيت وي، به نصاب تمام و كمال بار يافته باشد و نيز محتمل است مقبوليت عام يك فقيه معين كه مولود ‏اقبال و توجه مردم خردورز است، مسير معرّفي نمايندگان مجلس خبرگان را تغيير دهد. غرض، نفيِ محجوريت ‏و طرد آن از حريم حريّت جمهور و از ساحت نظام ولايت فقيه است؛ چه اينكه هدف، تفكيكِ منطقه توكيلِ ‏وكيل، از قلمرو تولّي والي و وليّ است.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) قانون اساسي، اصل دوم.‏
‏(2) ر ك: پرسش و پاسخ شمارهٔ 75.‏

‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 492 ـ 494)‏