1ـ در نظام اسلام و حكومت ديني، همگان مسؤولند و هر مسؤولي، بايد در برابر قانون جوابگو باشد.‏‎ ‎‏2ـ اصل امر به معروف و نهي از منكر شامل همگان و حتي فقيه جامع شرايط رهبري نيز مي‌شود.‏‎ ‎‏3ـ علاوه بر نظارت عمومي، مجلس خبرگان، كميسيوني تشكيل داده است به نام «كميسيون تحقيق» كه بر ‏عملكرد رهبري نظارت دارد و نتيجه كارش را در جلسه علني مجلس خبرگان گزارش مي‌دهد. خبرگان كه ارگان ‏برگزيده مردم براي تعيين رهبر و نظارت بر شؤون رهبري او مي‌باشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح ‏مي‌خواهند؛ اگر والي جامعه اسلامي، جواب قانع‌كننده‌اي ارائه داد، در منصب رهبري باقي مي‌ماند و اگر جواب ‏قانع‌كننده‌اي نداشت، انعزال او را اعلام مي‌كنند و فقيه جامع الشرايط ديگري را به جمهور معرفي مي‌نمايند.‏‎ ‎‎4‎ـ وظيفه نظارت عمومي و امر به معروف ونهي از منكر كه بر مردم واجب مي‌باشد، نه تنها حق آنان، كه ‏وظيفه آنان است؛ ولي مراتبي دارد و بايد از سهل‌ترين روش شروع شود و در آغاز كار، نيازمند خشونت نيست ‏و با طي مراتب امر به معروف و نهي از منكر، مشكل حل مي‌شود. از همه آنچه گفته شد معلوم مي‌شود كه ‏رهبر مسلمين، در برابر قانون، با ديگران يكسان است؛ چه اينكه اين مطلب، در قانون اساسي نيز آمده ‏است(1).‏‎ ‎‏
‏
‏(1) قانون اساسي، اصل يكصد و هفتم.‏

‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 496، 497)‏