بايد ميان شخصيت حقيقي حاكم اسلام و شخصيت حقوقي او كه همان حكومت اسلامي است فرق ‏نهاد. توضيح اينكه در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، چنين آمده است: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، ‏معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوّه قضائيه رسيدگي ‏مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد». عبارتِ «قبل و بعد از خدمت» ـ كه به تمام عناوين قبل مرتبط ‏است نه خصوص عنوان يا عنوان‌هاي اخير ـ نشان مي‌دهد كه شخص رهبر نيز مانند ديگر مسؤولين نظام ‏اسلامي، خدمتگزار اسلام و امت اسلامي است، امّا بايد توجّه داشت كه خدمتگزار بودن، مربوط به شخصيت ‏حقيقي رهبر است نه شخصيت حقوقي و فقاهت او. شخص رهبر، براي رسيدن به كمال، بايد عبادت كند و ‏خدمت و ياري رساندن به مردم، به نوبه خود، عبادت است و لذا شخص حاكم، به سبب داشتن آن شخصيت ‏حقوقي توفيقي پيدا مي‌كند كه به اسلام و مسلمين خدمت كند؛ پس با اين تحليل، هم شخص حقيقي رهبر ‏و هم دولت و هم دستگاه قضايي و هم قوّه مقننه، خدمتگزار اسلام و امت اسلامي‌اند.‏‎ ‎تذكر: لازم است توجه شود كه حاكميتِ به معناي اَشرافيت، اِتراف، اِسراف، اِعتلاءء، تفرعن، و مانند آن، در ‏تمام شؤون اسلامي محكوم است و كسي حق چنين كبريائي ناروا و جاه‌طلبي بي‌جا را ندارد و نخواهد ‏داشت. بنابراين، همه مسؤوليت‌ها، صبغه خدمت ذِميِ آميخته با عزّت و فروتني دارد نه خدمت نوكر مآبانه و ‏فرومايگي.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 497، 498)‏