اوّلا ً در همه‌پرسي جمهوري اسلامي، هيچ شخصي از مردم نخواست كه «بي‌رأي» باشند و مردم نيز ‏به «بي‌رأيي» خود رأي ندادند و در اداره اموال و امور شخصي و ‏نيز امور عمومي كشور، رأي و نظر مردم و كارشناسان و متخصصان، تعيين‌كننده است و فقيه جامع الشرايط، ‏كشور را بر اساس كارشناسي و خواست مردم اداره مي‌كند؛ البتّه با رعايت موازين اسلامي كه مورد توجه و ‏خواست خود مردم مي‌باشد.‏‎ ‎ثانياً؛ بر اساس آنچه گذشت، فقيه واجد شرايط رهبري، منصوب دين و امام معصوم (عليه‌السلام) است و رأي ‏دادن به او، وكالت و عقد و قرارداد دو طرفه نيست و لذا اين قاعده فقهي، موضوعاً منتفي است و در چنين ‏موردي، جاري نمي‌شود.‏‎ ‎ثالثاً؛ اگر رأي به ولايت فقيه جامع شرايط رهبري، از سنخ توكيل و رأي موكِّل به وكيل باشد، چون اتحاد وكيل و ‏موكّل نارواست و تعدّد حيثي در اينجا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبري، نبايد به اصلِ ولايت خويش رأي ‏دهد؛ زيرا قبل از تصدي و تعيين سِمَت، عنوان حقوقي ندارد و همانند ساير شهروندان، فقط يك حيثيت دارد و ‏يك رأي. در اين فرض، رأي او به ولايت خويش، از قبيلِ اتحاد وكيل و موكّلِ بدون تعدّد حيثيت خواهد بود كه ‏باطل است؛ ولي اگر رأي مردم، از سنخ تولّي ولايت والي منصوب عامِ شارع مقدّس باشد، رأي فقيه مزبور به ‏ولايت خويش، معقول و مقبول است.‏‎ ‎رابعاً؛ تصوير آنچه در شماره سوم گذشت، به اين است كه گاهي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پس از ‏ارتحال رهبر قبلي، صلاحيت و جامعيت يكي از فقهاي موجود در جمع نمايندگان را احراز نموده، او را به امت ‏معرفي مي‌نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است، ولايت امر و امامت امت اسلامي را تصدي ‏نمايد. در اين فرض، خود فقيه مزبور، مي‌تواند مانند ساير خبرگان، در معرفي شخصيّت حقوقي خويش رأي ‏مثبت بدهد و نيز مي‌تواند همتاي ساير شهروندان و آحاد امت، به امامت خود رأي دهد. از اينجا، حكم فقهي ‏رأي نمايندگان مجلس خبرگان، رأي رئيس جمهور، رأي نمايندگان مجلس شوراي، و مانند آنان به خود، هنگام ‏انتخابات توكيلي و رأي‌گيري از مردم، روشن مي‌شود كه در تمام اين موارد، شبهه اتحاد وكيل و موكل، مايه ‏بطلان خصوص رأي شخص معين به خويش است.‏‎ ‎‏

‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 503، 504)‏