همان‌گونه كه نظام علّي و معلولي جهان، چنان رصين و استوار است كه ناهماهنگي با آن در نظام ‏تكوين ممتنع است، نظم امامت و امت نيز چنان مرصوص است كه ناديده گرفتن آن در نظام تشريع، ممنوع ‏مي‌باشد. امت، در هنگام پذيرش امامتِ امام و نيز امام، هنگام اعلامِ قبول وظيفه رهبري و امامتِ امت، با ‏يكديگر تعهد و تعاهد متقابل دارند كه نه تنها به صورت يك عهد و عقدِ صحيح تنظيم مي‌شود، بلكه به عنوان يك ‏عهد لازم و عقد حتمي امضا مي‌گردد كه نقض آن، براي هيچ كس جائز نخواهد بود. اگر رهبر يك ملت به عنوان ‏امام آنان، و ملّت يك كشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسي تدوين نموده‌اند و ‏فقيه جامع شرايط رهبري نخست به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيّت حقيقي خود، در همه‌پرسي ‏شركت كرد و به آن قانون اساسي رأي داد و ثانياً پس از رأي قاطع ملت، به عنوان فقيه جامع الشرايط، با ‏استعانت از شخصيّت حقوقي خويش، آن قانون اساسي و نيز محصول آراء ملت را تنفيذ كرد، وفاي به چنين ‏تعاهدِ متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جايز نيست.‏‎ ‎بنابراين، فقيه جامع شرايط رهبري، با جمهور مردم چنين تعهّد كرده است كه ولايت خويش را در محدوده قانون ‏اساسي اعمال مي‌كند و حدود و وظائف و اختيارات خود را، برابر اصول معيّن در طي فصول آن قانون رعايت ‏مي‌نمايد؛ چه اينكه امت نيز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسي اعمال ‏مي‌كند. لذا تعدّي از قانون اساسي، نه براي رهبر رواست و نه براي جمهور؛ مگر در موارد حقوقي خاص مانند ‏موارد ذيل:‏‎ ‎‏1ـ عهد مزبور، به صورت يك عقد جائز باشد نه لازم؛ كه اگر جائز بود، نقض آن براي هر يك از طرفين عهد ‏رواست.‏‎ ‎‏2ـ عهد مزبور، به صورت ايقاع ارائه شود نه عقد؛ كه اگر چنين بود، نقض آن، در اختيار صاحب قدرت ايقاع است ‏و طرف ديگر حقي ندارد (البته برخي از ايقاع‌ها).‏‎ ‎‎3‎ـ عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ايقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، ليكن براي ‏يكي از دو طرفِ عقد، «خيار»؛ يعني حق فسخ ثابت باشد؛ كه در اين حال، فقط ذي الخيار، حق فسخ عهد ياد ‏شده را دارد.‏‎ ‎غرض آنكه؛ نقض حريم قانون و ترك منطقه آن، بدون مجوّز قانوني روا نيست و تجويز حقوقي در فقه اسلام، ‏مضبوط است كه به نموداري از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسي را همراه با آحاد ملت پذيرفت و ‏بعد از همه‌پرسي و رأي امت به آن آراي عمومي را امضاء و تنفيذ كرده است، به آن متعهّد است و نمي‌تواند بر ‏خلاف آن عمل كند و اگر با گذشت زمان، نقص يا عيب برخي از اصول قانون اساسي آشكار شد، رهبر با ‏بررسي‌اي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي‌دهد، بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم، دستور ‏بازنگري مي‌دهد و پس از بازنگري و طي مراحل قانوني، به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود و سرانجام، خود ‏رهبر نيز در همه‌پرسي اخير شركت مي‌كند و به آن، رأي مثبت مي‌دهد و سپس آراء عمومي را ـ كه يكي از ‏آنها رأي شخصيت حقيقي خود رهبر است ـ به عنوان والي مسلمين و با استعانت از شخصيت حقوقي ‏خويش، امضاء و تنفيذ مي‌نمايد و بنابراين، اصول تبديل يا تحويل يافته، همانند اصلِ قانون اساسي، از مسير ‏صحيح، صبغه قانوني پيدا مي‌كند.‏‎ ‎تذكر: فقيه جامع الشرايط، گاهي به تأسيس نهاد، مجتمع، مؤسّسه، و مانند آن قيام مي‌كند و به كارهاي ‏فرهنگي و اجتماعي اقدام مي‌نمايد كه گرچه چنين اموري در قانون اساسي پيش‌بيني نشده، ليكن، نه ‏مخالف قانون است و نه تزاحم قانوني دارد و نه براي دولت جمهوري و بودجه رسمي كشور بار مالي ايجاد ‏مي‌كند. اين گونه از كارها، گرچه وظيفه قانوني و حتمي او نيست، ليكن منع قانوني هم ندارد؛ زيرا همانند ‏ساير مراكز ملّي و مردمي است كه ديگر فقيهان، دانشوران، دانش‌پژوهان، و يا خيّرين جامعه دارند.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 505 ـ 509)‏