1ـ دفع تعدّي يا دفاع از حق و حريم مورد تهاجم، نبايد از قانون عقلي يا دليل نقلي خارج شود؛ زيرا براي ‏هر دفع يا دفاعي، مرز مشخصي است كه تجاوز از آن، به نوبه خود، تعدي محسوب مي‌شود.‏‎ ‎‏2ـ گاهي تزاحمِ «حُكم» اهم با «حُكم» مهم است كه مثلا ً، امر داير است ميان دو كار لازم كه هر دو موافق ‏قانونند ولي يكي اهم است و ديگري مهم؛ در اين مورد، به اهم عمل مي‌شود و آنكه مهم است، ترك ‏مي‌شود. اگر امر دائر است ميان دو كار كه هر دو مخالف قانونند و يكي فاسد است و ديگري اَفسد، به حكم ‏عقل، بايد اَفسد را ترك كرد و به ناچار و براي ترك اَفسد، مرتكب امرِ فاسد شد.‏‎ ‎‏3ـ دفاع از ولايت فقيه، همانند دفاع از ساير حقوق اسلامي، داراي مراتبي است: اولا ً تبيين معناي آن و تحليل ‏حدود و رسوم آن. ثانياً تعليل مبادي تصديقي آن به طوري كه راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدي متوجه آن ‏گردد، از راه مبادي خاص او باشد و مدار پاسخ از آن نقد نيز معلوم باشد. ثالثاً دفاع علمي از حريم آن؛ به نقدِ ‏وسيله ايراد بر آن و پاسخ به سؤال منتقدانه از آن و دفع شبهه و ساير شؤون علميِ دفاع از آن. رابعاً حفظ ‏حريم آن از تهاجم عملي بيگانگان و صيانت محدوده آن از تجاوز آشكار مهاجمان به فرهنگ و مليت و تمدن يك ‏امت كه «تدين» او عين «تمدّن» اوست؛ همانند ساير اقسام دفاع از اصول ارزشي ديگرِ نظام اسلامي؛ تا ‏زمينه فساد و هرج و مرج پديد نيايد.‏‎ ‎‏4ـ از آنچه گفته شد، روشن مي‌شود كه دفع يا دفاع از ولايت فقيه، حتماً بايد در راستاي حفظ نظم و سلامت ‏جامعه باشد. به هر تقدير، آسيب دوست نادان در تعصّب جاهلي، همانند آسيب دشمن دانا و زيرك، زيانبار ‏است و افراط و تفريط، همانند فَرْث و دَمِ آلوده‌اند كه بايد لَبَنِ خالصِ دفاع علمي و عقلي، از ميان آنها استنباط ‏گردد.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 510)‏