نظام ولائي، يك نوع دموكراسي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه با اندك توضيح، خصوصيت آن ‏معلوم مي‌گردد:‏‎ ‎‏1ـ نظام ولايت فقيه، همه خوبي‌ها و مزاياي دموكراسي را دارد و از بدي‌ها و شرور آن محفوظ است. در نظام ‏دموكراتيك، مردم كاملا ً حضور دارند؛ حق رأي دارند؛ و پس از تأمّل و تدبّر و انديشه، قانون يا شخص مجري آن ‏را انتخاب مي‌كنند؛ همه اين امور، در نظام ولايت فقيه نيز وجود دارد. از سوي ديگر، ضعف و نقص و عيب نظام ‏دموكراتيك، در اين است كه قانون آن نظام، از آداب و رسوم و انديشه‌هاي بشري آنان گرفته مي‌شود؛ ‏بشرهاي عادي مي‌انديشند و قانوني خاص وضع مي‌كنند و گاهي نيز چيزهايي را تجويز مي‌كنند كه عقل ‏انسانِ سليم الفطرة، از پذيرش آنها استنكاف دارد؛ قوانيني در غرب تصويب شده كه انسان، حتي از گفتن آن ‏شرم دارد؛ امّا در نظام اسلامي و در نظام ولايت فقيه، محور تقنين، وحي الهي است و قانون آن، گرفته شده ‏از قرآن و عترت طاهرين (عليهم‌السلام) است و حاكم اسلامي، بر اساس اين قانونِ معصوم و بي‌خطا، كشور ‏را اداره مي‌كند و خود حاكم، گاهي معصوم است مانند رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل‌بيت ‏عصمت (عليهم‌السلام) و گاهي عادل است (نه معصوم) مانند نائبان خاص يا عام آنان.‏‎ ‎‏2ـ در نظام دموكراتيك، انسان‌ها، آزادي كاذب دارند؛ چون خود را از حكم و قيد خداوند رها مي‌دانند، ولي در ‏نظام اسلامي، آزادي انساني، توأم با مسؤوليت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبت به غير ‏خداوند آزاد است و اين آزادي را از راه عبوديت و بندگي خداوند كسب مي‌كند. اين از بيانات نوراني حضرت ‏اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) است كه مي‌فرمايد: «الهي كفي بى عزّاً أن أكون لك عبداً وكفي بى فخراً أن ‏تكون لى ربّاً»(1)؛ خداوندا در عزّت و افتخار من همين بس كه من بنده توام و تو پروردگار مني. انسان اگر در ‏بندِ خداي جميل و جليل باشد، به مقام والا مي‌رسد و علم و قدرت را از او طلب مي‌كند و به آن مي‌رسد.‏‎ ‎بنابراين، در نظام ولايت فقيه، آزادي انساني و حقوق بشر و حق رأي و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و ‏رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراها و…، همگي وجود دارد و در عين حال، تعالي ‏معنوي انسان نيز محفوظ است و زيان‌هاي موجود در نظام‌هاي دموكراتيك وجود ندارد.‏‎ ‎‏3ـ گرچه تحليل حريّت و تبيين معناي آزادي در فرهنگ وحي، در گذشته گذشت(2)، ليكن اشاره اجمالي به آن، ‏چنين است:‏‎ ‎‏1). قرآن كريم، انسان گنهكار را بدهكار مي‌داند.‏‎ ‎‏2). شخص بدهكار، بايد كالائي را در گرو بستانكار قرار دهد.‏‎ ‎‏3). در مسائل مالي، ممكن است خانه يا فرش به عنوان رهن، قبول شود، ليكن در مسائل اعتقادي، اخلاقي، ‏و عملي، خود انسانِ گنهكار را به عنوان رهن، مي‌گيرند كه تعبير قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: ”كل نفسٍ ‏بما كسبت رهينة“(3)؛ ”كل امْرءي بما كسب رهين“(4).‏‎ ‎‏4). انسان پرهيزكار، از گزندِ گرو و آسيب رهن، در امان است؛ چرا كه بدهكار نيست و كسي كه در گرو چيز يا ‏كسي نباشد، آزاد است و از نعمت پر بركت حريّت، برخوردار خواهد بود؛ لذا «اصحاب يمين» ـ يعني كساني ‏كه در صِحابت يُمْن و بركت، انسانِ متبرّكي شده‌اند ـ از رهن آزادند.‏‎ ‎از آنچه گفته شد، معلوم مي‌گردد كه معيار آزادي در فرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چيست.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) بحار؛ ج 74، ص 400، ح 23.‏
‏(2) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 29.‏
‏(3) سوره مدثر، آيه‎ ‎‏38.‏
‏(4) سوره طور، آيه‎ ‎‏21.‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 513، 514)‏