آزادي، يك اصل ‏مقدّس و محترم و عقل‌پذير است، ليكن به فتواي خود عقل، آزادي انسان، نمي‌تواند بي‌حدّ و حصر باشد و بايد ‏حدودي داشته باشد. حدّ آزادي در نظام تكوين، در دايره نظام «علّي و معلولي» است؛ يعني ممكن نيست ‏موجودي امكاني، اعم از انسان يا غير انسان، بتواند كاري را فراتر از قانون عليّت و معلوليت انجام دهد. حدّ ‏آزادي در نظام تشريع، در محدوده تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس است؛ يعني ممكن نيست كه انسان، در ‏خارج از دائره وحي الهي، به كمال مطلوب بار يابد. از سوي ديگر، هيچ ملتي در برابر «قانون» آزاد نيست و هر ‏ملّتي، آزادي را در دائره قانون محترم مي‌داند نه در برابر قانون و خارج از آن.‏‎ ‎ملّتي كه اسلام را به عنوان دين خود قبول كرده و در برابر قرآن و عترت، خضوع مي‌كند و خود را بنده خدا ‏مي‌داند و خداوند را، «عليم» و «حكيم» و «رحيم» مي‌داند و فهميده است كه عزّت و سعادت دنيا و آخرت او، ‏در بندگي خدا و پيروي از رهنمودهاي سعادتبخش او نهفته است، چنين ملّتي، آزادي ديني و آزادي انساني را ‏مي‌طلبد نه آزادي و رهايي بي‌حدّ و حصر و هوامداري و لذت‌گرايي حيواني را؛ چنين ملّتي، ادعاي استغناي از ‏دين و داعيه خدايي ندارد و خود را فوق قانون خدا يا بي‌نياز از آن نمي‌پندارد.‏‎ ‎بنابراين، اگر مقصود از «آزادي» در اين اشكال، آزادي در برابر خدا و قانون خداست، اين آزادي را، ملّت مسلمان ‏نخواسته‌اند تا ولايت فقيه يا وليّ فقيه، آن را سلب كرده باشد؛ و اگر مقصود از آزادي، آزادي فطري و انسانيِ ‏مورد تأييد دين و قانون خداوند است كه دينداران خواستار آنند، اين آزادي، در حكومت اسلامي و در نظام ولايت ‏فقيه، سلب نشده و هيچ‌گاه سلب نخواهد شد و اكنون به لطف الهي، جمهوري اسلامي ايران، مردمي‌ترين ‏نظام جهان است كه با حضور و حركت و شوق و مشورت مردم اداره مي‌شود.‏‎
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 518، 519)‏