دين يك سلسله تئورى‌هاى محض و احكام ذهنى و تجريدى و انتزاعى صرف نيست، بلكه دين به ‏وسيله چهارده‌معصوم (عليهم‌السّلام) در بخش‌هاى حكومت، احكام فردى، مسائل تجارت، زراعت و روابط ‏بين‌الملل عينيت پيدا كرد.‏
چهارده‌معصوم (عليهم‌السّلام) بيش از دو قرن به دين عمل كردند و عملاً به مردم نشان دادند كه دين اين ‏است. پيامبر اكرم (صلّى‌الله‌‌عليه‌وآله‌وسلّم) تشكيل حكومت داد و هشتاد جنگ در زمان آن حضرت واقع شد. ‏ايشان با امپراطورى ايران و روم روابطى برقرار كرد. اگر يك مكتبى در مدت ٢٣ سال توسط آورندهٔ آن عينيت ‏يابد و بعد هم در حدود 200 سال توسط سيزده معصوم ديگر در عينيت جامعه حضور پيدا كند و تفسير شود و ‏منتشر گردد، خطوط كلى چنين دينى مشخص است و اگر اختلاف قرائتى هست، در خطوط جزئى است. و ‏اين خطوط كلى دين است مى‌خواهد حكومت كند. ‏
وقتى چنين باشد، ديگر درگيرى با قرائت‌هاى ديگر پيش نخواهد آمد. و اگر هم كسى قائل به قرائت و ‏فتواى يك مجتهدِ روشمند در چارچوب شناخته شده علمى باشد، ايرادى بر او وارد نيست و مشكلى به وجود ‏نمى‌آيد.‏
لكن اگر يك فتوايى بخواهد در مقابل فتواى حاكم به قصد براندازى و مقابله باشد، اين ديگر با مشكل ‏مواجه خواهد شد. پس مادامى كه بحث‌هاى علمى به شكل روشمند مطرح شود نه تنها با آن مخالفتى ‏نمى‌شود، بلكه ترغيب هم مى‌شود. پس از انقلاب اسلامى وقتى به عرصه فكر و انديشه نگاه مى‌كنيم ‏مواجه با انواع مسائل فكرى و مكتب‌هاى متنوع هستيم كه همه به بركت حضور دين در عرصهٔ سياست ‏است. ‏
از حيث عمل و اجرا هم اگر فتواى رايج فقهى وجود داشت، به آن عمل مى‌شود والاّ طبق قانون اساسى ‏از مراجع و صاحبان فتوا پرسش مى‌شود و طبق فتواى آنان عمل خواهد شد. اين روند خود موجب پويايى دين ‏خواهد شد.‏
نكتهٔ ديگرى كه بايد توجه داشت اين است كه اين همه سيل شبهات در سال‌هاى اخير بدين جهت ‏است كه دين در عرصه ايستاده است، نه افتاده ـ كس نيايد به جنگ افتاده ـ و البته بايد از شبهات استقبال ‏كرد زيرا كار علمى باعث پيشرفت است و نبايد شمشير را به جاى قلم به كار برد. تا وقتى كه مشكل با ‏گفت‌و‌گو حل مى‌شود نوبت به مراحل ديگر نمى‌رسد.‏
با اين ساز و كار اگر اختلاف قرائت موجّه پيش آيد، مشكل ايجاد نخواهد شد. در باب اجتهاد و تقليد ‏گفته‌اند كه در اختلاف فتوا هر كسى به فتواى خويش عمل مى‌كند و مقلدين او هم به فتواى او عمل خواهند ‏كرد. اما مقام تصدى و اجرا كه واجب كفايى است وقتى فقيهى جامع‌الشرايط قيام به آن كرد از ديگران ساقط ‏است. پس اولاً نبايد بين مقام اجتهادِ روشمند و برداشت غير متخصصانه و غير روشمندانه خلط نمود و ثانياً ‏بين اجراى متعهدانه فتواى معقول شرعى و مقبول مردمى و دخالت غير مسؤولانه خلط و امتزاج شود.‏
‏‏
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره ٢١، ص ٥٥، ٥٦)‏