بعضى از كارها ممكن است در جامعه ايران به صورت فردى انجام گيرد كه نمى‌توان آنها را به ‏حساب حكومت اسلامى آورد. اما مسأله قانون بانكدارى اسلامى؛ صرف رنگ و بوى اسلامى دادن نيست، ‏بلكه واقعاً مضاربه، مزارعه و مساقات است. البته ممكن است كسى در اجرا به بى‌راهه برود و بد عمل كند ‏كه امر ديگرى است وگرنه قانون فقهى آن، هم صائب است و هم قابل عمل و صالح براى اجرا؛ هم‌چنان كه ‏نكاح زن و مرد نامحرم با انشاى صيغهٔ عقد به همديگر حلال مى‌شوند و نمى‌شود گفت روابطشان همان ‏‏«سفاح» است و فقط رنگ و بويش عوض شد! در مضاربه و مانند آن هم نمى‌شود گفت اين همان ربا هست ‏و فقط رنگ و بويش عوض شد. چطور با «اُنكحُت» و «قَبِلتُ» و رعايت حقوق و وظايف متقابل زن و مرد، ‏نكاح ـ با همهٔ آثار فقهى آن ـ ايجاد مى‌شود اما با قانون مضاربه آثار شرعى آن ايجاد نمى‌شود؟! چطور در ‏مسائل ديگر اين‌چنين گفته نمى‌شود اما در مسائل بانكدارى اسلامى چنين گفته مى‌شود.‏
البته بايد مردم بدانند كه دين، يك برليان معرفتى است كه جامعهٔ كنونى تدريجاً به سمت آن مى‌رود و ‏دين نيز مجموع عقائد‌، اخلاق، حقوق و احكامى است كه در نهاد خود سمحة و سهلة ـ نه تسامح و تساهل ‏ـ را مى‌پذيرد. از جاهل قاصر، غافل، مُكرَه، مجبور، مضطر، ناسى و ساهى مى‌گذرد؛ اما اگر كسى بخواهد ‏عالماً عامداً مرتكب خلاف شود جلوى او گرفته مى‌شود.‏
پس هم دين توانمند است و هم مؤمنان و دينداران بايد به تدريج بر توانايى خود بيفزايند.‏
‏‏
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 11 ـ 12)‏