برخى چنين جواب مى‌دهند كه اگر باب اجتهاد مسدود باشد اين اشكال وارد است. اما به نظر ‏شيعه اماميه باب اجتهاد مفتوح است و با اجتهاد جواب مسايل نوپيدا را مى‌توان يافت.‏
اما؛ بايد توجه داشت كه اجتهاد تنها يك روش دسترسى به احكام شريعت است. نكتهٔ اصلى در جواب به ‏شبهه مزبور اين است كه: عقل در برابر شرع نيست، بلكه در قبال نقل است. بايد حجيت عقل در جريان ‏اجتهاد شكوفا شود تا زمينه اين‌گونه شبهات از بين برود. ‏
مسأله انفتاح باب اجتهاد اختصاص به شيعه اماميه ندارد. بعضى از اهل سنّت هم باب اجتهاد را مفتوح ‏مى‌دانند اما آنها قياس و مانند آن را هم حجت مى‌دانند و طبعاً اجتهاد آنها نيز بر اساس حجّيت قياس خواهد ‏بود.‏
لذا در پاسخ به شبهه ياد شده بايد به يك امر مهم توجه شود و آن نكته اين است:‏
عقل در برابر نقل است نه در برابر دين و شرع. يعنى عقل دليل معتبر شرع است همان طورى كه ظاهر ‏آيه و روايت دليل معتبر شرع است. همان طورى كه قبلاً بازگو شد «حكم اللّه» از ارادة‌الله ناشى مى‌شود و ‏كاشف آن، يا عقل برهانى است و يا نقل معتبر، يعنى قرآن و سنّّت معصومان (عليهم السّلام). مراد از برهان ‏عقلى همان است كه با مبادى خاص مى‌گويد: خداوند موجود است، يگانه و يكتا است، منزّه از انباز است و ‏نيز هادى و حكيم است و بشر را بدون راهنماى غيبى رها نمى‌كند؛ همان عقلى كه با اصول برهانى وحى، ‏نبوت، عصمت انبيا، ضرورت معجزه و فرق بين آن با علوم غريبه را بر عهده دارد. همان عقل كارآمدى كه بار ‏مهم اصول اعتقادى روى مبانى آن قرار مى‌گيرد.‏
با اين بينش، ديگر چيزى به نام «مديريت علمى» جداى از «مديريت فقهى» نخواهيم داشت، چرا كه ‏مديريت علمى كه از عقل و دانش و تجربه بشرى بهره مى‌برد، مديريت فقهى هم هست. به همين جهت ‏اگر زمامداران جامعه‌اى از راه‌هاى علمى امور مردم را اداره نكنند و پى‌آمد آن فقر، تبعيض، فساد و بيكارى ‏باشد، نه تنها عقلا آنان را مذمّت مى‌كنند، بلكه آنان در آخرت هم كيفر مى‌شوند. اگر زمامدارى در قيامت ‏احتجاج كند و بگويد خدايا در قرآن و روايات راهنمايى در كيفيّت تدبير جامعه و اداره امور مردم به من نرسيد؛ ‏به او جواب داده مى‌شود به اين‌كه: از طرف خداوند رسولى آمد از بيرون كه ره‌آورد او قرآن و سنّت معصومان ‏‏(عليهم‌السّلام) است و در كنار آن رسولى در درون جان شما دارد كه ره‌توشه آن همان برهان عقلى معروف ‏است؛ يعنى عقل، رسول و شرع درونى براى انسان است. عقل حكم كرد و مى‌كند كه جامعه را در شرايط ‏خاص بايد از راه صنعت اداره نمود و در اوضاع مخصوص ديگر بايد كشاورزى را تقويت كرد و تقويت كشاورزى ‏هم متوقف است بر ساختن سد و لازم بود سد را بتونى بنا كرد نه خاكى؛ پس اگر كسى به دستور عقل ‏عمل نكرد، يعنى خلاف حجت‌الله عمل نمود، در قيامت عذاب مى‌شود. حتى در امور فردى هم اين‌گونه است ‏كه اگر شخصى خلاف حكم عقل رفتار كند، چون خلاف حجّت‌الله عمل كرده عذاب مى‌شود. ‏
البته اين حجّت الهى در بخش اصول دين برهان حِكَمى و كلامى است و نازل‌تر از آن مرحلهٔ يقين رياضى ‏است. اما در امور عملى بايد به حد طمأنينه برسد. مثلاً خداوند مى‌فرمايد روزه گرفتن بر مكلّف واجب است ‏اما اگر مريض بود قضاى آن را در غير ماه مبارك انجام دهد «فعدة من ايام اُخر»(1) مكلف يا خود طبيب ‏است و يا به طبيبِ حاذق موثّق مراجعه مى‌كند، ولى بايد توجه داشت كه علم طب مانند علم رياضى ‏يقين‌آور نيست بلكه در بسيارى از موارد فقط اطمينان‌بخش است. پس شارع مقدّس در مسايل تجربى ـ كه ‏امور سياسى اجتماعى هم بخشى از آنهاست ـ به نصاب اطمينان رضايت داده است كه هم مقبول عقل ‏است و هم مقبول جامعه.‏
با اين بيان، دليل عقلى برهانى در اصول دين مانند خبر متواتر است كه يقين‌آور است اما برداشت عقل ‏در علوم تجربى از جمله مسايل سياسى اجتماعى، مانند روايت معتبر نظير صحيحه زراره مى‌باشد كه ‏موجب طمأنينهٔ نوعى است، زيرا هم اين گونه دليل عقلى و هم روايات غير متواتر اطمينان‌بخش هستند. ‏البته خود عقل است كه با برهان مى‌گويد من به وحى نياز دارم، چراكه صراط يعنى دين براى روشن شدن، ‏سراج يعنى عقل مى‌خواهد و سراج هم صراط را طلب مى‌كند، لذا عقل در فضاى عطرآگين وحى نفس ‏مى‌كشد و در اين فضا اگر عقل استدلالى فتوا داد كه اين جامعه را بايد با اقتصاد صنعتى اداره كرد، مديريت ‏آن جامعه مى‌شود مديريت فقهى، زيرا بر اساس اين ديدگاه فقه منحصر در احكام مستفاد از نقل نخواهد بود ‏زيرا فقه به علم اصول متكى است و ميدان‌دارِ بسيارى از مسايل علم اصول عقل است؛ و مستفاد دليل ‏عقلى، گاهى قطع است و زمانى طمأنينه كه مورد اعتناى متشرعان عاقل نيز خواهد بود.‏
فتاوى مستفاد از عقل و نقل اگر دربارهٔ نماز و روزه و مانند آن باشد مى‌شود احكام عبادى و اگر دربارهٔ ‏تجارت درآمد مى‌شود احكام اقتصادى و اگر دربارهٔ احكام كشوردارى درآمد مى‌شود احكام حكومت دينى و در ‏قلمرو ميدانِ سياست خواهد بود.‏
‏
‏(1) سورهٔ بقره، آيهٔ 184.‏

مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 28 ـ 30)‏