چون چنين شبهه‌اي براي بعضي مطرح بوده و توان دفع آن را نداشتند، برهان تمانع را به برهان "توارد عِلَل"، يعني استحاله توارد دو علتِ مستقّلْ بر معلول واحد ارجاع داده، آيه مزبور را بر اساس آن تفسير مي‌كنند و برهان تمانع فلسفي و كلامي را توجيه مي‌كنند؛ ليكن با تدبّر در برخي آيات ديگر كه همين مطلبِ تمانع را به صورت تمثيل بيان مي‌كند معناي آيه سوره انبياء روشن مي‌شود و برهان تمانع بدون ارجاع به برهان توارد عِلَل متعدد بر معلول واحد، تماميّت خود را باز مي‌يابد و از هر نقد موهوم يا متوهّمي آزاد مي‌شود.
آن آيه تمثيلي اين است: "ضَرَبَ الله مثلا ً رجلا ً فيه شركاء متشاكسون ورجلا ً سلماً لرجلٍ هل يستويان مثلا ً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون"(١). خداوند براي اثبات توحيد ربوبي خود، مَثَل ساده‌اي بازگو كرده است: اگر خدمتگزاري تحت فرمان دو فرمانرواي ناسازگار و درگير با هم قرار گيرد و خدمتگزار ديگر تحت فرمان يك فرمانروا باشد آيا كيفيت زندگي، فعّاليت و كوشش و نظم و هماهنگيِ اين دو خدمتگزار همسان است يا يكي منظّم، منسجم و هماهنگ و آرام و ديگري همواره مبتلا به تشتّت، ناهماهنگي و سردرگمي است؟ يقيناً چنين نيست كه كيفيّت اداره امور دو خدمتگزار مزبور متساوي باشد؛ بلكه حتماً فرق دارد. اگر بيش از يك خدا بخواهند جهان را بيافرينند و آن را اداره كنند حتماً آن جهان، ناهماهنگ و غير منسجم خواهد بود و چون جهانِ كنوني منسجم و هماهنگ است، معلوم مي‌شود حتماً تحت تدبير يك خداست.
البته تقرير عقلايي اصل قياس استثنايي بر عهده مستمعِ واعي، چونان عقل خردورز مَتَدرِّب به قانون محاوره و اصولِ استدلال است؛ ليكن آن نكته محوري كه به وسيله آيه تمثيلي استفاده مي‌شود و در تقرير تلازم مقدّم و تالي در آيه سوره انبياء سهم كليدي دارد اين است: اگر خدايانْ متعدد باشند، حتماً متشاكس و ناسازگارند و منشأ ناهماهنگي آنان نه "جهل علمي" است تا گفته شود: خدا آن است كه به همه چيز عالِم باشد و نه "جهالت عملي" و غرض‌ورزي جاه‌طلبانه است تا گفته شود: خداوند آن است كه از آسيب اغراض و گزند غرايز بشري و امكاني معصوم و مصون باشد؛ بلكه منشأ ناهماهنگيِ ضروري چنين است:
الف: خداوند بسيط محض است و هيچ‌گونه تركبّي در او نيست.
ب: خداوند همه كمالهاي علمي و عملي را داراست.
ج: خداوند چون بسيط است و جامع همه كمالهاي علمي و عملي است، همه آن كمالها كه يكي از آنها علم ازلي و نامتناهي است عين ذات اوست، نه جزو ذات و نه خارج از آن.
د: چون ذاتها متباينند علمها نيز كه عين ذات است متباين خواهد بود.
هـ: چون غير از خداوند چيزي در جهان نيست تا خداوند كار خود را مطابق با آن و در سنجش با ميزان آن انجام دهد، پس سخن از "واقع" و "نفس‌الأمر" بعد از افاضه خداوند مطرح است، نه در عرض خداوند و قبل از افاضه او. پس نمي‌توان گفت خداوند جهان را مطابق با مصلحتِ نفس‌الامر آفريد؛ زيرا اصل مصلحت، نفس‌الأمر، و هر چيزي غير از ذات خداوند فرض شود، فعل، مخلوق و محتاج به اوست.
و: تنها واقعيّت هستيْ خودِ خداوند است و چون فرض شد دو خداوند، دو ذات متباين، دو علم متشاكس و دو تشخيص متنازع وجود دارد، قطعاً جهاني كه يافت مي‌شود متشاكس، متنازع، متفاطِر، مُتَداعِي به انفكاك و تشتّت خواهد بود؛ چنانكه آيه "... لذهب كلّ إلهٍ بما خلق ولَعلا بعضهم علي بعضٍ..."(٢) نيز همين مطلب را تأييد مي‌كند و چون جهان كنوني منزّه از صِفاتِ سلبي ياد شده است، چنانكه در آيه "الذي خلق سبع سموات طباقاً ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطورٍ"(٣)، به نفي انفطار و شكاف و ناهماهنگي جهان اشاره شده است، پس مي‌توان به توحيد ربوبي اعتقاد پيدا كرده و هر گونه شرك ربوبي را نفي كرد. با اين تحليل سَداد و صواب و اِتقان برهان تمانع همچنان محفوظ مي‌ماند و نيازي به ارجاع آن به برهان توارد علل نيست. قسمت مهم تتميم برهان تمانع به وسيله همين آيه تمثيلي سوره زُمَر است كه در آن به نحو ضرورت، متشاكس و متنازع بودن دو خدا به عنوان اصلِ مسلّم اخذ شده است.

١ ـ سوره زمر، آيه 29.
٢ ـ سوره مؤمنون، آيه 91.
٣ ـ سوره مُلك، آيه 3.

مأخذ: ( تفسیر تسنيم، ج ١، ص ١٢٠)