در پاسخ به اين سؤال چند مطلب قابل بررسى است:
فلسفه وجودى مجلس خبرگان
بنابر روايات و نصوص متعدد، فقهاى واجد شرايط- به صورت عام‏از طرف امامان معصوم (ع) منصوب گرديده و همه داراى ولايت اند. از طرف ديگر تصوّر وجود رهبرى‏هاى متعدد در يك حكومت، غير قابل قبول است زيرا ولايت‏هاى موازى در يك دولت، موجب هرج و مرج است و عقل سليم به هيچ وجه نمى‏تواند آن را بپذيرد.
البته نفس تعدد ولايت مشكل‏زا نيست بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مى‏انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال آن بين فقيهان واجد شرايط، نمى‏توان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها يكى از آنان، بايد اعمال ولايت كند. ازاين‏رو پس از به قدرت رسيدن يكى از آنان، ساير فقها مى‏توانند در محدوده‏اى كه فقيه حاكم اعمال ولايت نكرده- به شرط عدم تزاحم به اعمال ولايت بپردازند.
نكته ديگر اينكه بايد يكى از آنان را كه داراى ملاك ترجيح و برترى نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزينيم. عمده اين مرجّحات عبارت است از: اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوى‏تر، تدبير استوارتر و.
براى تشخيص فقيه جامع شرايط، چند راه‏كار منطقى و مورد قبول وجود دارد:
يك. در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملًا واضح و روشن است به گونه‏اى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بى واسطه مردم اعمال مى‏شود چنان كه پذيرش نظام جمهورى اسلامى، در فروردين 1358، از طريق همه پرسى و به طور مستقيم صورت گرفت. همين طور است پذيرش رهبرى بى بديل امام خمينى (ره) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه- حتى فقهاى معاصر اوموظّف به تبعيت از او مى‏باشند.
دو. در مواردى كه تشخيص فقيه افضل و اعلم براى رهبرى، از ميان ساير فقيهان پيچيده و دشوار و نيازمند به كارشناسى متخصصان باشد و مردم خود توانايى تشخيص چنين او را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه مى‏كنند و آنان را وكيل خود قرار مى‏دهند تا ولى فقيه واجد شرايط را شناسايى كنند. مراجعه به افراد خبره و كارشناس، يك فرايند عقلايى است و انسان‏ها در امور خود- بويژه در موارد پيچيده و مهم بر اساس آن عمل مى‏كنند. اين روش مورد تأييد شارع است. از آن جهت كه معمولًا مردم اطلاعات كمترى درباره فقاهت و شرايط ولى فقيه دارند، به افراد خبره رجوع مى‏كنند و خبرگان نيز رهبر با كفايت را كشف، شناسايى و معرّفى مى‏نمايند.
در قانون اساسى مصوب 1358 هر دو راه كار براى شناسايى و كشف رهبر وجود داشت ولى از آنجا كه وجود فردى مانند امام‏راحل (ره)، بسيار نادر و در طول تاريخ كم نظير بود، در بازنگرى قانون اساسى تنها راه كار دوم (تشخيص و شناسايى به وسيله خبرگان) رسميت يافت. بنابراين اگر نمونه نادرى همچون امام راحل (ره) وجود داشته باشد، مردم به طور عادى تكليف خود را مى‏دانند و عملًا در مرحله تعيين رهبر، نيازى به خبرگان ندارند البته در اين صورت هم در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است.(1)(2)
پى‏نوشت‏
(1) الف. جوادى آملى، آيت الله عبدالله، وحى و رهبرى، مقاله امامت ولايت فقيه، ص 448.
(2) ب. تازه‏هاى انديشه، ش 1، خبرگان رهبرى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها.