مكّي يا مدني بودن سوره مباركه حمد، مورد اختلاف است؛ بيشتر مفسران برآنند كه در مكّه نازل شده است(١). برخي نيز آن را مدني مي‌دانند(٢) و بعضي نيز قائلند كه خداي سبحان براي تشريف اين سوره و تاكيد بر اهميّت آن، دوبار (يك بار در مكّه و بار ديگر در مدينه) آن را فرو فرستاده است.(٣)
اختلاف درباره مكّي يا مدني بودن سوره حمد ثمره تفسيري ندارد؛ زيرا مشتمل بر آيه‌اي نيست كه معنايش به اختلاف نزول، مختلف و متفاوت شود، ليكن براي مكّي بودن آن، دلايل چندي بيان داشته‌اند: 1 ـ خداي سبحان در سوره مباركه حِجْر به پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايد: "ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقران العظيم"(٤). با توجه به اين كه سوره مباركه حجر از سوره‌هاي مكّي است و مراد از "سبعاً من المثاني" در آن، به شهادت روايات معصومين (عليهم‌السلام) سوره حمد است(٥) و از طرفي اعطاي "السبع المثاني" به پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) با لفظ ماضي "اتيناك" بيان شده است، پس سوره حمد نيز مكّي است و قبل از سوره حِجْر نازل شده است.
2 ـ در روايات فريقين آمده است كه قِوام نماز به سوره مباركه فاتحة الكتاب است: "لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب"(٦) و نماز، پيش از هجرت در مكّه تشريع شده است. استاد علّامه طباطبايي (قدس‌سرّه) مي‌فرمايد:
گرچه نماز با هيئت و ويژگيهاي كنوني آن در شب معراج تشريع شد، امّا از آيات فراواني در سوره‌هاي مكّي از جمله آيه كريمه "ارايت الذي ينهي * عبداً إذا صلّي"(٧) بر مي‌آيد كه در اوايل بعثت نيز اصل نماز، دست كم به صورت سجده و تلاوت بخشي از قرآن، تشريع شده بود.(٨)
3 ـ در بـرخي از تفاسير اهل‌سنت براي اثبات مكي بودن سوره مباركه حمد به رواياتي از حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام)، استناد شده است؛ مانند: "نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش"(٩). در جوامع روايي شيعي نيز حديثي به اين صورت از آن حضرت (عليه‌السلام) نقل شده است: "فاوّل ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب..."(١٠). همچنين حضرت امام صادق (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: "فأوّل ما نزل علي رسول الله بمكة بعد أن نُبّي الحمد".(١١)

١ ـ درّ‌المنثور، ج1، ص10.
٢ ـ مجمع البيان، ج1، ص17.
٣ ـ كشاف، ج1، ص1؛ الكاشف، ج1، ص31.
٤ ـ سوره حجر، آيه 87.
٥ ـ بحار، ج89، ص235؛ تفسير برهان، ج1، ص41؛ صحيح مسلم، ج2، ص9؛ مستدرك حاكم، ج1، ص238.
٦ ـ عوالى اللئالى، ج1، ص196.
٧ ـ سوره علق، آيات 9 ـ 10.
٨ ـ الميزان، ج20، ص 325.
٩ ـ درّ‌المنثور، ج1، ص10؛ الإتقان، ج1، ص12.
١٠ ـ مجمع البيان، ج10، ص405.
١١ ـ بحار، ج82، ص52.

مأخذ: ( تفسیر تسنيم، ج ١، ص ٢٦٦)