زن و مرد اختلاف هاى جسمى و روانى دارند كه مقتضى اختلاف هاى قانونى و حقوقى است(1). حال مى‌گوييم كه زن و مرد در اسلام يك سرى اختلاف هاى تشريعى دارند كه اين موارد را به سه گروه مى‌توان تقسيم كرد:
أ. اختلاف در احكام و حقوق فردى; ب. اختلاف در احكام و حقوق خانوادگى;
ج. اختلاف در احكام و حقوق اجتماعى.
أ. اختلاف هاى فردى(2) مانند اين كه زن در هر ماه، چند روز (دوران عادت) نماز نمى‌گذارد و روزه نمى‌گيرد; حال آن كه براى مرد چنين معافيتى وجود ندارد. درباره اختلاف فردى در قرآن كريم آيه اى وارد نشده است; امّا با مطالعه و تحقيق در روايات معصومان(عليهم السلام) مى‌توان موارد اختلاف فردى ميان زن و مرد را دريافت.
ب. درباره اختلاف هاى خانوادگى بيش از 80 آيه در قرآن مجيد موجود است.(3) با توجّه به اين كه در زمينه اختلاف هاى اجتماعى، در اين كتاب شريف فقط دو آيه وجود دارد، به خوبى در مى‌يابيم كه اكثريّت قريب به اتّفاق اختلاف هاى تشريعى و حقوقى زن و مرد كه در قرآن كريم ذكر شده، متوجّه مسائل خانوادگى است و اين خود از اهمّيّت اين نهاد اجتماعى حكايت دارد.
ج. درباره اختلاف هاى اجتماعى زن و مرد فقط دو آيه در قرآن آمده است:
1. آيه اى كه نبوّت را مختصّ مردان مى‌داند:
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى....(4)
و ما نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى از اهل آبادى ها كه به آن ها وحى مى‌كرديم.
2. آيه اى كه شهادت و گواهى دو زن را هم طِرازِ شهادت و گواهى يك مرد مى‌داند:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى....(5)
و دو نفر از مردانِ[عادل[ خود را [بر اين حق] شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد ]و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند ]تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند;
البتّه در روايات ما، مطالب ديگرى هم درباره اختلاف هاى حقوقى زن و مرد در جامعه به چشم مى‌خورد كه به برخى از آن ها اشاره مى‌كنيم:
1. اختصاص جهاد ابتدايى به مردان: زن به جهاد ابتدايى مكلّف نشده است; يعنى بر زنان واجب نيست.
2. تقدّم مردان بر زنان در جهاد دفاعى: مادامى كه مردان به اندازه كافى وجود دارند، جهاد دفاعى بر زنان واجب نيست و اين جهاد فقط در صورتى بر زن واجب مى‌شود كه به شركت او در جنگ نياز باشد; پس در مسؤوليتِ دفاع، اصل مردان هستند.
3. اختصاص حكومت به مردان: تقريباً مورد اتّفاق فقيهان شيعه است كه زن نمى‌تواند حاكم و امير مردم باشد. بعيد نيست رمز اين كه قرآن كريم نبوّت را مختص مردان دانسته است نيز همين باشد; چرا كه نبوّت هم نوعى زعامت، تدبير و اداره جامعه است.
4. اختصاص تصدّى وظيفه قضا به مردان: البتّه اين مسأله اختلافى است; امّا مشهور فقيهان شيعه، قضا را مختص مردان مى‌دانند.
5. اختصاص مرجعيّت تقليد به مردان: اين مسأله نيز بين فقيهان شيعه مشهور است; امّا برخى از آنان احتمال داده اند كه زن بتواند مرجع تقليد بشود; البتّه به اين معنا كه فقط بيان كننده احكام الاهى باشد، نه محلّ رجوع مسائل شرعى و زعامت دينى جامعه.


1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
2. اختلاف هاى فردى با عنوان اختلاف هاى تشريعى و قانونى مندرج مى‌شود; امّا با عنوان اختلاف حقوقى به معناى خاص كلمه (حقوق خانوادگى و اجتماعى) مطرح نمى‌شود.
3. حدود 20 آيه در سوره بقره و حدود 20 آيه در سوره نساء و تقريباً 40 آيه در ديگر سوره ها واقع شده است.
4. همچنين ر.ك: يوسف (12)، 109; نحل (16)، 43; انبياء (21)، 7 با اين تفاوت كه در اين آيات، به جاى «مِن قَبلِكَ»، «قَبْلَكَ» آمده است.
5. بقره (2)، 282.

( مأخذ : آیةالله مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، ج 5 )