‎براى نيل به قضاى صائب نسبت به موضوع زن، دو عنصر محورى لازم است: يكى راجع به مقام ‏ثبوت است و ديگرى ناظر به مقام اثبات مى‏باشد، اما در مقام ثبوت تنها مبدأى كه از هر گونه حُبّ و ‏بغض عاطفى مصون و از هر گونه بينش ظنّى يا شعرى منزّه است همان خداوند تعالى است كه با ‏وحى معصوم از گزندِ جهل و آسيبِ سهو و نسيان، حقيقتِ مشتركِ زن و مرد را مى‏شناسد، و ‏خصوصيت هر كدام را آگاه است و در هدايتِ بخش مشترك آنها و راهنمايى بخشِ مختص به هر ‏كدام، فتور و قصورى نداشته و نخواهد داشت. و امّا در مقام اثبات، اجتهاد كامل و كارشناسى دقيق ‏متون نقلى و تحليلِ عميقِ مقدماتِ عقلى لازم است كه در فقيهان آگاه به زمان و زمانه كه از تهاجم ‏لوابس فمنيسم و مانند آن مصون‏اند يافت مى‏شود.‏
‎ ‎البته مستنبطِ جامعِ اركان و شرايط اجتهاد كاملاً مستحضر است كه قلمرو حكم فقهى در انحصار ‏وحى است لذا دگرگون نخواهد شد و منطقه موضوع فقهى كه عنوانِ جامع است در بستر زوال و ‏نهر تحوّل واقع نمى‏شود تنها مصداق خارجى است كه در محدوده طبيعت سيّال قرار دارد و در اعصار ‏گوناگون تغييرات چشمگيرى در او پديد مى‏آيد، لذا مجتهد آگاه به رخدادهاى زمانه احكام متنوّعى ‏درباره آنها صادر مى‏نمايد كه آن را متحجر آن را روشنفكر مآبانه مى‏پندارد، و فقيه متضلّع ‏زمانه‏شناس آن را متن شريعت غرّا مى‏بيند، البته تفاوت مقام اثبات و ثبوت همچنان محفوظ است، ‏زيرا مقام ثبوت از ثَوْبِ غير علم و قطع و شهود و يقين مقدّس و منزّه است، ليكن مقام اثبات از ‏هَفْوَت و عَثْرَتِ بشرى به دور نيست از اين جهت گاهى مصيب است و مثابِ مضاعف و گاهى ‏مخطى و مأجور به يك اجر است.‏

‏( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 334 و 335.)‏