درباره قضاوت زنان ميان فقها اختلاف است، از آنجا كه قضا اجراى حدود را به همراه دارد، لذا ‏گفته‌اند زنان مى‌توانند به فقاهت بپردازدند و قاضى تربيت كنند امّا قضا كه يك سمت اجرايى است را ‏نپذيرند، زن مى‌تواند همه مسائل حقوقى اسلام را مجتهداً استنباط كند و شاگردانى تربيت كند كه ‏در مسند قضا بشينند، امّا خود در مقام فصل دعوا و خصومت و اجراى حد به شمشير دست نبرد.‏
زن مى‌تواند در مقام اجتهاد همتاى صاحب جواهر بشود و مرجع تقليد و قاضى تربيت كند، در ‏جمع دانشجويان دانشكده حقوق تدريس كند ليكن خودش مرجع تقليد و قاضى نشود و در هر حال ‏مانع و محذور در مقام اجرا، و به دليل تزاحم با احكام ديگر مى‌باشد وگرنه، همه ادله اشتراط ذكورت ‏در قضا قابل خدشه است.‏
خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه ‏مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين گونه از موارد كه سهم مختص مرد است ‏داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان است يا مشترك بين زن و مرد بوده ‏يا مخصوص مردان مى‏باشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دليل ‏روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمى‏شود، البته مشهور بين فقها (قدس سرهم) همان اشتراط مزبور ‏مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلّم در بين باشد، بحثى در آن نيست وگرنه منع زن از قضا به نحو كلى، ‏مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته ‏مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.‏
‎ ‎بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده و داراى ملكه عدالت بود و شرايط ديگرى كه در قضا ‏و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدّى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع ‏الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر ‏بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، مگر آن كه كسى اجماع قطعى را (كه احتمالاً استناد به ‏برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارىِ قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند، كه در اين حال تصدّى ‏مزبور ممنوع مى‏باشد چه اين كه اگر از تصدّى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مى‏آيد، ‏تصدى آن جايز نخواهد بود.‏

‏( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 403 و 352.)‏