براى تحقق عينى حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محورى، ضرورى مى‏باشد‎.‎
اول: اثبات اصل حق و شؤون آن با دليل عقلى يا نقلى معتبر كه هر كدام طبق تحقيق اصول فقه ‏حجّت خواهد بود، و تدوين آن به صورت مواد و تبصره‏هاى حقوقى و تصويب آن در محافل رسمى ‏قانونگذارى.‏
دوم: در صورتى كه عمل به آن حقوقِ ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفين در متن ‏عقدِ نكاح يا عقدِ مشروعِ لازمِ ديگر و يا طىّ يك تعهد ابتدايى و مستقل بنا بر لزوم وفا به شروط ‏ابتدايى و عدم احتياج طرح آن در ضمن عقد لازم ديگر، و نيز با رعايت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح ‏جامعه يا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبيين شود‎.‎
سوم: ضمانت اجراى حقوقِ مشترك و مختصِ زن و مرد بدون تضييع، تثبيت شود، چون حقوقى ‏كه ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از ديوان خاطره‏ها رخت برمى‏بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ ‏مردم، منبع تدوين حقوق تلقى مى‏شود، لذا جريان اجراى حقوق كه عامل احياى عينى آن در متن ‏زندگى است نبايد مورد غفلت قرار گيرد، زيرا احياى علمى حقوق زن در كتاب‏هاى دينى و حقوقى و ‏نيز تعليم آنها در حوزه‏هاى درسى، ثمرى جز حيات لفظى يا ذهنى آنها نخواهد داشت، و چنين ‏روش نكوهيده‏اى مرضىّ خداوند كه اصلى‏ترين تعيين‏كننده حقوق بندگان خويش است نخواهد بود. ‏از اين جهت چاره‏اى جز هماهنگى قوه مقنّنه و قوه مجريه از يك سو و نظارت و قضا و داورى صحيح و ‏به موقع قوه قضائيّه از سوى ديگر نمى‏باشد، وگرنه تئورى محض، جامعه را ايده‏آل نمى‏كند.‏
‎ ‎چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است(1) و اين دو ‏فضيلت از عناصر اصلى اخلاق محسوب مى‏شوند، تا وِداد عقلى به جاى دوستى غريزى و جوانى ‏ننشيند و علاقه طبيعى از جاى برنخيزد و اشتياق فراطبيعى را بجاى خود ننشاند و مِهْر عقلى به ‏جاى گرايش مادّى قرار نگيرد و جاذبه جنسى در حريم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ‏ننشيند و زن و شوهر فطرت مشترك هم‏ديگر را از يك سو و ويژگى صنف خاص‎ ‎يكديگر را از سوى ‏ديگر به طور صحيح ادراك نكنند و خصوصيت‏هاى صنفى را مكمّل هم ندانند، آن بنيان مرصوص كه ‏خواسته اسلام است بنا نمى‏شود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نيز جامعه كمتر از نصاب حقوق ‏نخواهد بود. در پيوند اخلاق و حقوق مى‏توان گفت اگر در موردى قانون از جهت مادّه يا تبصره، در اثر ‏اجمال، فقدان، تعارض موادّ و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقص‏هاى ياد شده را به عهده ‏مى‏گيرد، چه اين كه متقابلاً اگر در جامعه يا خانواده اصول اخلاقى و فضائل نفسانى حاكم نباشد هر ‏كسى قانون را به رأى و هواى خويش تفسير و تحريف مى‏نمايد و براى هر فردى در هر جايى نصب ‏يك پليس ميسور نيست، گذشته از آن كه پليسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجراى حقوق نخواهد بود، ‏زيرا كسى توان حفظ گوهر دين خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا وسرقت شهوت و غضب ندارد، و ‏قلب خود را از تهاجم اهريمنان درون نگهدارى نمى‏كند، هرگز توان حفظ حقوق ديگران را ندارد. و ‏چون رعايت اصول اخلاقى مهم‏ترين عامل تضمين كننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر ‏توصيه متعادل و برابر اخلاقى دارد نه آن كه در توصيه اخلاقى جانب مرد را بيش از جانب زن رعايت ‏كرده باشد، ليكن بايد در تحليل سفارش‏هاى اخلاقى ويژگى هر صنفى از زن و مرد ملحوظ گردد، تا ‏چنين توهّم نشود كه ا سلام زن را خاكسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلى را در كسوت ‏اخلاق بر زن تحميل نمود، تفاوت صنفى زن و مرد مانند تفاوت اصناف ديگر از مردها با يكديگر و نيز ‏زن‏ها با همديگر براى برقرارى نظام احسن بر اساس تسخير عادلانه متقابل است نه تسخير ‏ظالمانه، يا جاهلانه اولاً و نه تسخير يك جانبه ثانياً و اين معنا را مى‏توان از آيه 32 سوره زخرف ‏استظهار كرد:‏
‎ » ‎أهم يقسمون رحمت ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق ‏بعضٍ درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سُخريّاً ورحمتُ ربّك خير ممّا يجمعون»‏
‎ ‎آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى‏كنند؟ ما معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم ‏كرده‏ايم، و برخى از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضى قرار داده‏ايم تا بعضى از آنها بعضى را در ‏خدمت گيرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان مى‏اندوزند بهتر است‎.‎
‎ ‎اين آيه معيار ارزش را پيشرفت مادّى نمى‏داند و آن را نفى مى‏نمايد‎.‎
‏
‏(1)‏‎ ‎‏«وجعل بينكم مودّةً ورحمةً»، روم، 21.‏

‏( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 358 ـ 360.)‏