با نگاهى به سيره علماى دين روشن خواهد شد كه بسيارى از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعيت را قبول ‏مى‏نمودند، و تا آنجا كه ممكن بود آن را نمى‏پذيرفتند، در عين حال شبانه‏روز در جهت فقاهت تلاش مى‏كردند ‏و در مسير اجتهاد جدّيت داشتند، از طرفى مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سويى مجاهد بودند كه ‏مرجع نشوند، اين نشانه آن است كه آنچه فضيلت است چيز ديگر است و مقام‏هاى اجرايى صرفاً وظيفه ‏است كه اگر كسى قيام كرد بايد او را تأييد و كمك نمود.‏
‎ ‎بنابراين، اگرپذيرفتن مسؤوليت‏هاى اجرايى واجب عبادى يا حتى مستحب تعبدى مى‏بود و لازم بود كه ‏انسان براى دسترسى به آن تلاش وكوشش نمايد، حتماً بزرگانى نظير شيخ انصارى‏ها تلاش مى‏كردند كه به ‏اين بارگاه بار يابند. اين كه ما مى‏بينيم هر فقيهى كه زاهدتر است مى‏كوشد مرجعيت را نپذيرد، يا هر فقيهى ‏كه وارسته‏تر است مى‏كوشد مسائل مالى را قبول نكند يا كمتر قبول كند، - مگر اين كه براى او واجب عينى ‏شود - سرّش آن است كه اين امور وظيفه است، نه مقام. اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبيا شدن، فهم ‏كتاب و سنت، مقام است. و همان كه با تلاش، از مسائل مالى گريزان است، با كوشش به مسائل علمى ‏گرايش دارد. اين پرهيز و گريز از مال و كشش به طرف فقاهت دو كار است نه يك كار، يكى تبرى و ديگرى ‏تولّى است. لذا چنانكه در سخنان اولياى الهى (عليهم السلام) تبيين شده، درجات بهشت به عدد آيات قرآن ‏و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دسته‏بندى شده است، اما در هيچ موردى ديده نشده است ‏كه درجات بهشت بر معيارهاى اجرايى تقسيم شده باشد تا در نتيجه گفته شود، به زن سهم كمترى ‏مى‏دهند. بلكه تقسيم، بر اساس معنويات و اصول ارزشى است، به اين معنا كه هر كه اعلم يا افقه است، و ‏يا هر كه اتقى است مقامات را به ترتيب سير مى‏كند.‏
‎ ‎بايد اين مسائل براى معتقدان به مبانى ارزشى اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فكرشان پاك ‏گردد. تا جاى سؤال نماند كه چرا، زن نمى‏تواند كار اجرايى قبول كند، و مرد مى‏تواند عهده‏دار كار اجرايى ‏بشود؟ ما بايد آن زيربناى نظام ارزشى را در انسانيّتمان جستجو كنيم، نه در ذكورت، و نه در انوثت.‏
‎ ‎اما در مقام پاسخ به ديگران و كسانى كه به اين مسائل عميق راه نيافته‏اند بايد از طريق عادى سير ‏كرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضيح داد كه اولاً بسيارى از كارهاى اجرايى براى زن جايز است. بويژه ‏اگر كارهاى اجرايى مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نيست بلكه اولى است. ‏همچنانكه اگر زن به مقام فقاهت بار يابد، راه حضور در مسائل مشورتى، نظير شوراى نگهبان و مجلس ‏شوراى اسلامى براى او باز است. اگر احياناً براى شوراى نگهبان شش نفر فقيه از رجال قرار داده شده‏اند، ‏براى آن است كه دشواريهاى برخورد را آنها بهتر مى‏توانند تحمل كنند وگرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با ‏مردان، موجب محذور نباشد، بعيد نيست كه فقهايى از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.‏
‎ ‎ممكن است زنى در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شيخ انصارى رسيده باشد، اما به دليل ‏محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقليد نشود ولى شاگردان او مرجع تقليد باشند، اين هيچ نقصى براى ‏زن نيست.‏
اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (عليه افضل صلوات المصلين) كارهاى اجرايى را وظيفه مى‏داند و ‏مى‏فرمايد: اين امانتى به دست شما است و هرگز امين، مالك نيست. فرق بين مقام و پست اين است كه: ‏مقامات معنوى ملك آدمى است ولى پست، امانت است و امانت مايه فخر نيست و حال آن كه ملك مايه فخر ‏است‎.‎
‎ ‎يك وقت به شخصى مى‏گويند اين فرش به عنوان امانت پيش شماست، او موظف به نگهدارى است و ‏حق بهره‏بردارى ندارد. اگر اين فرش ارزشى داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امين. اما زمانى به ‏شخص مى‏گويند اين فرش مال شماست در اين صورت او حق بهره‏بردارى دارد. و مى‏تواند استفاده كند و ‏براى او زينت است.‏
‎ ‎اينها در مسائل ظاهرى و اما در مسائل معنوى: علوم و معارف متعلق به انسان است يعنى زينت به ‏انسان مى‏دهد ليكن سمَت، وظيفه و امانت است نه مقام‎.‎
‎ ‎مرجعيت امانت است ولى فقاهت ملك است، وزارت امانت است، اما تقوا ملك است و در آنچه تعلق به ‏جان دارد و كمال روح است زن و مرد يكسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظيفه است و جداى از جان ‏است، كارها تقسيم شده است‎.‎
‎ ‎الآن اگر‎ ‎دانشگاههايى مخصوص زن باشد، اگر مسؤوليت اجرايى آن دانشگاهها را زن به عهده بگيرد ‏قطعاً بهتر است. مگر اين كه زنى شرايط مديريت را نداشته باشد، و اين شرايط، تحصيلى است نه حصولى، ‏يعنى بايد زنانى باشند كه امور مربوط به زنان و دختران را اداره كنند تا لازم نباشد نامحرم متصدى اداره آن ‏امور بشود. البته ولى مسلمين بايد مرد باشد چرا كه، ولايت تتمه همان امامت است، چون، ولى دستور ‏جنگ و صلح مى‏دهد، ديدار فراوان با مردم دارد و كار بدنى دشوارترى دارد، و حشر بيشترى مى‏طلبد و... و ‏لازمه اين امور، مرد بودن است. همچنانكه در سطوح ديگر مديريت بخشهايى وجود دارد كه مخصوص زن ‏است و مرد حق ندارد دخالت كند، اما چون ضرورت ايجاب مى‏كند مرد شركت مى‏نمايد.‏
‎ ‎شايد كسى بگويد: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره بايد با او در تماس باشد و اين مشكل دوجانبه ‏است‎.‎
‎ ‎جواب اين مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولى زن گاهى با رهبرى يا ‏قاضى يا فرمانده جنگ و فرمانده قوا كه مرد است، در ارتباط قرار مى‏گيرد و اين ارتباط كارِ روزانه او نيست، ‏البته اگر زن، غير از مقام ولايت عامه يكى از مسؤوليت‏هاى مهم كليدى ديگر را به عهده بگيرد، باز هم محذور ‏برخورد روزانه با صدها مرد متقاضى، متشاكى و مانند آن وجود دارد و به همين جهت كارهاى اجرايى را ‏تقسيم نموده‏اند.‏
‎ ‎خلاصه كلام آن كه مرجعيت يك سمت اجرايى است، اما پشتوانه مرجعيت، ريشه و بهاى مرجعيت به ‏فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در اين امور ذكورت و انوثت شرط نيست، ممكن است زنى در سايه فقاهت ‏و عدالت بتواند شاگردانى تربيت كند كه آنها مرجع تقليد بشوند و اين هيچ محذورى ندارد، اما خودش مقام ‏مرجعيت نداشته و كار اجرايى نپذيرد. گرچه در اين مورد نيز همان گونه كه اشاره شد اگر محذور جانبى وجود ‏نداشته باشد اصالتاً منعى نيست، مخصوصاً اگر مرجعيت زنان را به عهده بگيرد، همانطور كه مى‏تواند امام ‏جماعت زنان باشد.‏

‎ ‎‏( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 399 ـ 403.)‏