هر چند مسلّم است كه خداوند تبارك و تعالى براى فقيه، ولايت قرار داده است،[1]ولى چون يك امر لازم اعتقادى نيست، لزومى ندارد مردم به عنوان جزيى از اصول مذهبى به آن اعتقاد داشته باشند.
ولى فقيه، جانشين امام معصوم(عليهم السلام) است كه امامت آن امام معصوم(عليه السلام) نيز در شمار اصول مذهب است نه اصول دين. انديشمندان اسلامى هنگام طرح مسأله ى ولايت فقيه به عنوان مسأله اى كلامى كه فعل و جعل پروردگار است، به نيابت فقيه از امام معصوم(عليه السلام)نظر داشته اند، نه اين كه ولايت فقيه را در حدّ توحيد و نبوت در شمار اصول دين يا هم پاى امامت، در شمار اصول مذهب بدانند.[2]
گفتنى است اگر ولايت فقيه با برهان براى كسى ثابت شود و او پس از ثبوت برهانى اين مسأله و قطعى بودن استناد آن به شارع مقدس، آن را انكار كند، همان حكم انكار ضرورى دين را دارد. البته بايد دانست كه انكار ضرورى دين با انكار توحيد يا نبوت تفاوت دارد. اين انكار مستلزم انكار يكى از آن ها است و انكار آگاهانه ى يكى از ضروريات دين، به خروج از دين خواهد انجاميد. بنابراين، صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبى به آن و لزوم تعهّد عملى در برابر آن، سبب نمى شود اين حكم، همتاى توحيد، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد.[3]
نتيجه ى اين سخن آن است كه:
1. باور داشتن به ولايت فقيه، واجب نيست.
2. ولايت فقيه نيابت از امام معصوم(عليه السلام)است.
3. اگر ولايت فقيه بر كسى ثابت شود، اعتقاد به آن واجب مى شود. هنگامى كه اعتقاد به آن واجب شد، انكار آن اگر به انكار امامت برگردد، به خروج از مذهب شيعه و اگر به انكار نبوت يا يكى از اصول دين برگردد، به خروج از دين مى انجامد. البته چنان كه خواهد آمد، پيروى از ولى فقيه در هر حال واجب است.
درباره ى بخش دوم پرسش بايد گفت: آيه اى در قرآن وجود ندارد كه با صراحت بر ولايت فقيه دلالت كند، ولى برخى آيات قرآن با كمك روايات و حكم عقل بر اين امر دلالت مى كنند كه اينك بدان مى پردازيم.
1ـ آيات 58 و59 سوره ى نساء
خداوند امر فرموده است كه امانت ها را به اهلش بسپاريد و هرگاه ميان مردم داورى كرديد، به عدالت داورى كنيد:
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا و رسول خدا و اولياى امرتان (متصديان رهبرى و حكومت) پيروى كنيد و اگر درباره ى چيزى با يكديگر كشمكش پيدا كرديد، آن را به خدا و رسول خدا عرضه بداريد.
محور استدلال به اين آيه ى شريفه، واژه ى «اولى الامر» است كه خداى متعال پس امر به پيروى از پيامبر، پيروى از آنان را واجب مى داند.
درباره ى مصداق اولى الامر، تفسيرهاى بى شمارى ارايه شده است.[4] اگر ثابت شود ائمه ى معصومين(عليه السلام) به فقيهان ولايت داده اند و فقيه جامع الشرايط از سوى ولى امر معصوم(عليه السلام) به حكومت و ولايت منصوب شده است، آن فقيه بر اساس دستور ولى امر در شمار اولياى امور درخواهد آمد. در اين صورت، پيروى از او نيز واجب مى شود،[5]مانند: مالك اشتر در عصر حضور و فقيه در عصر غيبت.
2- آيه ى 50 سوره ى مائده
افحكم الجاهليه يبغون و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون.
آيا آنان حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا داورى مى كند براى قومى كه اهل يقين هستند.
اگر در زمان غيبت براى حفظ نواميس الهى، حدود و تعزيرات اجرا نشود، بايد به قوانين بشرى مراجعه كرد. ولى اين جايز نيست; زيرا هر چه غير از حكم خدا باشد، حكم جاهلى است كه به حكم قرآن، مردود است. حدود تا آن گاه كه در محكمه ى مجتهد جامع الشرايط (يا منصوب از سوى او) ثابت نشود و مجتهد آن را انشاء نكند، قابل اجرا نيست.[6]
افزون بر آن، خطاب «ان تحكموا بالعدل» در آيه ى 57 سوره ى نساء به كسانى است كه زمام امور را به دست دارند نه قاضيان ; زيرا قاضى قضاوت مى كند نه حكومت. او به معنى تمام كلمه، حكم اجرايى صادر نمى كند، بلكه اين كار به دست دو دسته ى ديگر از حكومت كنندگان ; يعنى مجريان و قانون گذاران است.[7] پس اين آيه ى شريفه، كل حكومت را دربرمى گيرد. در آيات شريفه ى 44، 45 و47 سوره ى مائده، كسانى كه بر خلاف دستور خداوند، حكم مى كنند، كافر، ستم كار و فاسق ناميده شده اند. اين سخن بدان معنا است كه حكومت بايد براساس قانون الهى باشد. آشكار است كه مجرى قانون الهى بايد كارشناس باشد تا آن را بفهمد (فقيه) و بدان پاى بند بماند(عادل).
اصولا از نظر قرآن، حاكميت در اصل از آنِ خداست; «ان الحكم الا اللّه»[8] و حق حاكميت پيامبران، امامان معصوم(عليهم السلام) و فقيهان نيز از خداست. پس كسى كه حق حاكميت او از خداست، بايد بر اساس قانون الهى حكومت كند; يعنى تنها قانون الهى، حق حاكميت دارد. در نتيجه، ولايت فقيه; يعنى ولايت فقاهت و عدالت و حاكميت قانون الهى حتى بر خود فقيه حاكم.
-نتيجه:
1ـ در قرآن، احكامى وجود دارد كه اجراى آن ها نيازمند قدرت اجرايى و حكومت است، مانند: حدود، جهاد و انفال.
2ـ اجراى آن ها منحصر به زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) نيست، بلكه احكامى هميشگى است.
3ـ مجرى احكام بايد اسلام شناس و عادل باشد تا به درستى بفهمد و اجرا كند. (فقيه جامع الشرايط).
افزون بر اين ها، روايات فراوانى بر نصب فقيه جامع الشرايط به عنوان حاكم اسلامى در زمان غيبت، تصريح دارند كه به چند نمونه اشاره مى شود:
1. در روايت آمده است:
العلماء ورثة الانبياء.[9]
علما، وارثان پيامبران هستند.
بر اساس آيات قرآن و سنت پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله)، يكى از شؤون پيامبران الهى، تشكيل حكومت بوده است.[10] البته اين امر در صورتى عملى مى شود كه امكانات و زمينه ى تشكيل حكومت فراهم شود، مانند: دوران پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)، حضرت داود(عليه السلام)، حضرت سليمان(عليه السلام) و... .
2. امير المؤمنين على(عليه السلام) از حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند كه ايشان فرمود:
اللهم ارحم خلفائى.
خدايا! جانشينان مرا رحمت كن.
به ايشان گفتند: يا رسول الله! جانشينان شما چه كسانى اند؟ فرمود:
كسانى كه پس از من مى آيند و سنت و حديث مرا روايت مى كنند.[11]
3. امام صادق(عليه السلام) روايت عمربن حنظله، پس از اين باز داشتن مسلمانان از بردن داورى نزد حاكمان جور، مى فرمايد:
هر كس از شما، احكام ما را بداند، من، او را حاكم شما قرار دادم.[12]
4. فقيهان مثل پيامبران بنى اسراييل هستند.[13]
5. فقيهان، قلعه هاى اسلامند.[14]
در كتاب ولايت فقيه آيت الله جوادى آملى (حفظه الله)، 19 حديث درباره ى ولايت فقيه آمده است[15] كه براى رعايت اختصار، به همين مقدار بسنده كرديم.[16]
پی نوشتها:
[1]. محمد مؤمن، مجله ى حكومت اسلامى، سال اول، ش 2، ص 9.
[2]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، ج 78، ص 351.
[3]. همان، ج 78، ص 352.
[4]. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 75.
[5]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، ص 184.
[6]. همان، ص168.
[7]. ولايت فقيه، امام خمينى، ص73.
[8]. انعام، 157.
[9]. كافى ، ج1، ص132، ح 2.
[10]. نساء، 64.
[11]. بحارالانوار، ج 2، ص 145.
[12]. كافى، ج 1، ص 167.
[13]. بحارالانوار، ج 70، ص 364، ح 4.
[14]. كافى، ج 1، ص 138، ح 3.
[15]. ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى، صص 178 ـ 203.
[16]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه، امام خمينى; ولايت فقيه، عبدالله جوادى آملى; مجله ى حكومت اسلامى; ولايت فقيه، محمدهادى معرفت; پرسش ها و پاسخ ها، محمدتقى مصباح يزدى و... .