پاسخ : بحث تابعيت در كشور ما به دلايل زير داراي محدوديت مي باشد؛

- ملاحظات متعدد جمعيتي:
اعطاي نامحدود تابعيت، با توجه به افزايش جمعيت كشور با سياست هاي جمعيتي كشور كه در راستاي كاهش جمعيت مي باشد، ناسازگار بوده و از اين لحاظ به منفعت كشور نمي باشد .

- سياست هاي امنيتي ؛
اعطاي نامحدود تابعيت به اتباع بيگانه با ملاحظات امنيتي كشور ناسازگار مي باشد .

- وحدت خانوادگي؛
بر اساس آموزه هاي ديني و قوانين داخلي كشور، وحدت خانواده از اساسي ترين امور تلقي مي گردد كه به نظر مي رسد در ازدواج با فرد بيگانه و در پذیرش تعدّد تابعيت، زندگي خانوادگي در موارد حادي نظير بروز جنگ، منازعات سياسي بين كشورها و… دچار تزلزل خواهد شد.

لذا به نظر مي رسد كه اصل بحث محدوديت در اعطاي تابعيت، امر نامعقولي نباشد.

بر اساس قوانين داخلي، زنان ايرانی در هنگام ازدواج با مرد خارجي، ملزم به گرفتن مجوز از وزارت كشور مي باشند و در اين حالت؛ تابعيت و قوانين كشور مرد مورد نظر، معرفي گشته و وزارت كشور اين موارد و نيز عدم سوء پيشينه كيفري مرد را بررسي نموده و در صورت تأييد، براي ازدواج زن مجوز صادر مي نمايد.

اين قانون به نوعي حمايت از حقوق زنان محسوب گشته و زن ضمن اطلاع از نظام حقوقي کشور متبوع مرد، آگاهی حاصل مي نمايد كه بر اثر ازدواج با این شخص، تابعيتش چه سرنوشتي مي يابد و تا چه اندازه در معرض تزلزل قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال بر اساس نظام حقوقي افغانستان، زن بيگانه اي كه با مرد افغاني ازدواج مي كند، تابعيت خودش را از دست مي دهد.

بنابراين در مجوزي كه وزارت كشور براي ازدواج زنان صادر مي نمايد، تضمين هاي حقوقي لازم را - نظير نفقه و مهريه- كه در نظام حقوقي مرد موجود نمي باشد، از مرد اخذ مي نمايد .

لذا مشكل در جايي پيش آمده است كه زنان براي ازدواج خود از وزارت كشور مجوزي اخذ ننموده و ازدواج هاي ايشان، غير قانوني تلقي مي گردد.

البته اخيراً با قانون مصوب مجلس تحت عنوان «تعيين تكليف زنان ايراني كه شوهران خارجي دارند» ؛ زناني كه قبلاً بدون مجوز اقدام به ازدواج نموده و صاحب فرزنداني مي باشند، اين امكان تا حدودي فراهم شده كه خود و فرزندانشان داراي تابعيت ايراني مي شوند.

لازم به ذكر است ملاحظاتي كه در خصوص محدوديت ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه مطرح مي باشد، در خصوص ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي نيز وجود داشته و به نظر مي رسد بايد قانون در اين زمينه نيز محدوديت هاي لازم را اعمال نمايد.

البته چنين محدوديت هايي در برخي موارد وجود دارد؛ نظير منع ازدواج مردان ايراني شاغل در كنسولگري ها با زنان خارجي.

لذا بهتر است كه كشور ما محدوديت در ازدواج با اتباع بيگانه را در خصوص مردان و زنان به يك ميزان لحاظ نمايد و بايد توجه داشت که بحث تابعيت هيچ ارتباطي به رياست خانواده ندارد و نمي توان از رياست مرد در خانواده، چنين تفسير موسعي نمود بلكه تابعيت رابطه فرد با دولت است

منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها