پرسش :
در بحث ربا در قبال دادن مال غیر قابل شمارش نمی توان طلب معوض از همان جنس با مقدار بیشتر را نمود، در صورتی که در مورد طلا معمولا طلا فروشان در قبال ارائه طلای نو کارشده مقدار بیشتری طلای کهنه را مطالبه می نمایند که این مطلب عقلا قابل پذیرش است، چون قیمت طلای کار شده با طلای کهنه تفاوت دارد. با این حال در اکثر رساله ها این کار مجاز شمرده نمی شود. خواهشمند است دلیل مجاز نبودن را بیان فرمایید.
پاسخ :
بحث ربا یکی از بحث های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تاکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا بکار می رود:
1. ربای قرضی
2. ربای معاملی
ربای قرضی به قرضی گفته می شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در این که چه چیزهایی شرط قرض حساب می شوند و باعث حرمت عمل می گردند بین فقها اختلاف است.
ربای معاملی که مورد سوال شما است به معامله ای گفته می شود که اولا: دو هم جنس با هم معامله شوند، ثانیا: مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری خرید و فروش شود (مکیل و موزون باشد). ثالثا: دو جنس به یک اندازه نباشند.[1]
حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی - غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است. مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نا مرغوب تعویض شود ربا و حرام است. همین طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا ... که در تمام این مورد ها حکم ربا پدید می آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی (کهنه یا نو ، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه آنها با هم جایز نیست.[2]
از آن جا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می شود، راه ساده و شرعیی پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الاهی که قطعا مصالحی در پی دارد نشویم.
باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله شرعی و روایات، این راه را پذیرفته اند انجام این راه ها به معنای فرار از حکم الاهی و حیله گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است. همان طور که در روایتی نیز آمده: "خوب چیزی است فرار از حرام به حلال"[3] یعنی چینش شیوه زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.
راهی که در اکثر بازارهای مسلمین انجام می شود این است که معامله را از صورت تعویض دو هم جنس خارج می کنند و تبدیل به معامله جدا گانه می نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می شود. مثلا 10 گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ 200 هزار تومان می فروشند سپس 8 گرم طلای نو را به همان مبلغ می خرند.[4]
اما علت حرمت ربا چیست؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر یک نکته ضروری است:
دانستن علت وضع احکام از جهتی به رغبت انسان برای عمل بر طبق آن می افزاید، اما از جهت دیگر ممکن است در عموم مردم روحیه بندگی و اطاعت محض در مقابل خدا را از بین ببرد؛ یعنی اگر کسی علت دستور مولا و فایده آن فرمان برای خود را بداند، ممکن است آن را به خاطر بزرگی مولای خود و از روی ایمان و اعتقادش به او انجام ندهد، بلکه صرفا به خاطر نفع خودش آن را انجام دهد و از ارزش بندگی خالصانه الاهی محروم گردد.[5] شاید به همین دلیل است که علت کامل تشریع احکام به طور مفصل در متون دینی بیان نشده است و فقط در بعضی موارد برای ترغیب مردم به احکام گوشه ای از حکمت های آنها بیان شده و در حالی که می دانیم تمام احکام به دلیلی خاص و مصالح و مفاسدی که دارند، وضع شده اند. اما همیشه سوالات بسیاری درباره جزئیات احکام در ذهنمان وجود دارد. مثلا از بسیاری از فواید نماز آگاهی داریم، اما این که چرا نماز صبح را باید دو رکعت بخوانیم و اگر به دلیل داشتن حال معنوی یک رکعت دیگر به آن اضافه کنیم چرا تمام نماز باطل می شود، را نمی دانیم. عقل انسان کلیات حکمت های احکام را تا حدی درک می کند، اما از بسیاری از جزئیات آنها آگاهی ندارد و ایمان و اعتماد بندگان به خدا و پیامبر او است که باعث می شود کاری که علت آن را نمی دانند انجام دهند یا ترک کنند و این دلبستگی مومنانه بسیار زیبا، لذت بخش و سازنده است.
با این حال در بعضی از آیات و روایات رسیده، مواردی از حکمت های حرمت ربای قرضی بیان شده است که عبارت اند از:
1. ربا وسیله کسب مال بدون دلیل عقلی و منطقی، یا به عبارت دیگر بدون توجیه شرعی است.[6]
2. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: "اگر ربا حلال بود مردم تجارت ها و صنایع مورد نیاز را رها می کردند. خدا ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال، به تجارت ها و به خرید و فروش گرایش پیدا کنند، تا آنچه باقی می ماند به صورت قرض در بیاید".[7] یعنی ربا حرام شد تا نشاط اقتصادی از جامعه نرود.
3. در قرآن[8] بعد از بیان حکم حرمت ربا می فرماید : "لا تَظلِمون و لا تُظلَمون"؛ نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید. از ظاهر این آیه استفاده می شود که ربا ظلم است و این خود حکمتی برای تحریم ربا است.
4. دلیل دیگری که از روایات برای حرمت ربا استفاده می شود از بین بردن عواطف انسانی برای انجام خیر است. در روایتی آمده است: "همانا خدا ربا را حرام کرد تا مردم از انجام کار خیر [قرض دادن ] امتناع نکنند".[9]
همان طور که واضح است تمام دلیل هایی که در آیات و روایات در توضیح حکمت حرمت ربا به ما رسیده است، مربوط به ربای قرضی است و ربای معاملی دلیل حرمتش یا بیان نشده یا به ما نرسیده است و از احکامی است که مانند بسیاری دیگر، باید متعبدانه و از روی سر سپردگی به ائمه (ع) پذیرفته شوند. با این حال علمایی؛ مثل شهید مطهری[10] و آیت الله مکارم[11] چنین برداشت کرده اند که حکمت تحریم ربای معاملی پیش گیری از ربای قرضی است. به عبارت دیگر ربای معاملی نقش حریم و مرز را برای ربای قرضی ایفا می کند و این به خاطر اهمیت ربای قرضی است به طوری که چون از معاملات ربوی می توان برای فرار از ربای قرضی استفاده نمود، برای جلو گیری از این سوء استفاده، معاملات ربوی نیز حرام شده اند.
پی نوشتها:
[1] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش.
[2] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش طلا و نقره (بیع صرف).
[3] کافی، ج 5، ص246.
[4] در شرایط این عمل نیز اختلافاتی در بین فقها وجود دارد که برای آگاهی بیشتر باید به کتب مفصل مراجعه کرد.
[5] البته باید توجه داشت که در این بین حساب بندگان خالص خدا جدا است.
[6] برگرفته از روايت وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 11.
[7] وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 8.
[8] بقره، 279.
[9]وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 4.
[10] مطهری، مرتضی، مسأله ربا و بانک، ص 46.
[11]مکارم شیرازی، ناصر، الربا و البنک الاسلامی، ص 60.
منبع: http://farsi.islamquest.net
بحث ربا یکی از بحث های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تاکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا بکار می رود:
1. ربای قرضی
2. ربای معاملی
ربای قرضی به قرضی گفته می شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در این که چه چیزهایی شرط قرض حساب می شوند و باعث حرمت عمل می گردند بین فقها اختلاف است.
ربای معاملی که مورد سوال شما است به معامله ای گفته می شود که اولا: دو هم جنس با هم معامله شوند، ثانیا: مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری خرید و فروش شود (مکیل و موزون باشد). ثالثا: دو جنس به یک اندازه نباشند.[1]
حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی - غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است. مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نا مرغوب تعویض شود ربا و حرام است. همین طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا ... که در تمام این مورد ها حکم ربا پدید می آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی (کهنه یا نو ، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه آنها با هم جایز نیست.[2]
از آن جا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می شود، راه ساده و شرعیی پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الاهی که قطعا مصالحی در پی دارد نشویم.
باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله شرعی و روایات، این راه را پذیرفته اند انجام این راه ها به معنای فرار از حکم الاهی و حیله گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است. همان طور که در روایتی نیز آمده: "خوب چیزی است فرار از حرام به حلال"[3] یعنی چینش شیوه زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.
راهی که در اکثر بازارهای مسلمین انجام می شود این است که معامله را از صورت تعویض دو هم جنس خارج می کنند و تبدیل به معامله جدا گانه می نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می شود. مثلا 10 گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ 200 هزار تومان می فروشند سپس 8 گرم طلای نو را به همان مبلغ می خرند.[4]
اما علت حرمت ربا چیست؟
قبل از پرداختن به این مسئله ذکر یک نکته ضروری است:
دانستن علت وضع احکام از جهتی به رغبت انسان برای عمل بر طبق آن می افزاید، اما از جهت دیگر ممکن است در عموم مردم روحیه بندگی و اطاعت محض در مقابل خدا را از بین ببرد؛ یعنی اگر کسی علت دستور مولا و فایده آن فرمان برای خود را بداند، ممکن است آن را به خاطر بزرگی مولای خود و از روی ایمان و اعتقادش به او انجام ندهد، بلکه صرفا به خاطر نفع خودش آن را انجام دهد و از ارزش بندگی خالصانه الاهی محروم گردد.[5] شاید به همین دلیل است که علت کامل تشریع احکام به طور مفصل در متون دینی بیان نشده است و فقط در بعضی موارد برای ترغیب مردم به احکام گوشه ای از حکمت های آنها بیان شده و در حالی که می دانیم تمام احکام به دلیلی خاص و مصالح و مفاسدی که دارند، وضع شده اند. اما همیشه سوالات بسیاری درباره جزئیات احکام در ذهنمان وجود دارد. مثلا از بسیاری از فواید نماز آگاهی داریم، اما این که چرا نماز صبح را باید دو رکعت بخوانیم و اگر به دلیل داشتن حال معنوی یک رکعت دیگر به آن اضافه کنیم چرا تمام نماز باطل می شود، را نمی دانیم. عقل انسان کلیات حکمت های احکام را تا حدی درک می کند، اما از بسیاری از جزئیات آنها آگاهی ندارد و ایمان و اعتماد بندگان به خدا و پیامبر او است که باعث می شود کاری که علت آن را نمی دانند انجام دهند یا ترک کنند و این دلبستگی مومنانه بسیار زیبا، لذت بخش و سازنده است.
با این حال در بعضی از آیات و روایات رسیده، مواردی از حکمت های حرمت ربای قرضی بیان شده است که عبارت اند از:
1. ربا وسیله کسب مال بدون دلیل عقلی و منطقی، یا به عبارت دیگر بدون توجیه شرعی است.[6]
2. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: "اگر ربا حلال بود مردم تجارت ها و صنایع مورد نیاز را رها می کردند. خدا ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال، به تجارت ها و به خرید و فروش گرایش پیدا کنند، تا آنچه باقی می ماند به صورت قرض در بیاید".[7] یعنی ربا حرام شد تا نشاط اقتصادی از جامعه نرود.
3. در قرآن[8] بعد از بیان حکم حرمت ربا می فرماید : "لا تَظلِمون و لا تُظلَمون"؛ نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید. از ظاهر این آیه استفاده می شود که ربا ظلم است و این خود حکمتی برای تحریم ربا است.
4. دلیل دیگری که از روایات برای حرمت ربا استفاده می شود از بین بردن عواطف انسانی برای انجام خیر است. در روایتی آمده است: "همانا خدا ربا را حرام کرد تا مردم از انجام کار خیر [قرض دادن ] امتناع نکنند".[9]
همان طور که واضح است تمام دلیل هایی که در آیات و روایات در توضیح حکمت حرمت ربا به ما رسیده است، مربوط به ربای قرضی است و ربای معاملی دلیل حرمتش یا بیان نشده یا به ما نرسیده است و از احکامی است که مانند بسیاری دیگر، باید متعبدانه و از روی سر سپردگی به ائمه (ع) پذیرفته شوند. با این حال علمایی؛ مثل شهید مطهری[10] و آیت الله مکارم[11] چنین برداشت کرده اند که حکمت تحریم ربای معاملی پیش گیری از ربای قرضی است. به عبارت دیگر ربای معاملی نقش حریم و مرز را برای ربای قرضی ایفا می کند و این به خاطر اهمیت ربای قرضی است به طوری که چون از معاملات ربوی می توان برای فرار از ربای قرضی استفاده نمود، برای جلو گیری از این سوء استفاده، معاملات ربوی نیز حرام شده اند.
پی نوشتها:
[1] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش.
[2] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش طلا و نقره (بیع صرف).
[3] کافی، ج 5، ص246.
[4] در شرایط این عمل نیز اختلافاتی در بین فقها وجود دارد که برای آگاهی بیشتر باید به کتب مفصل مراجعه کرد.
[5] البته باید توجه داشت که در این بین حساب بندگان خالص خدا جدا است.
[6] برگرفته از روايت وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 11.
[7] وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 8.
[8] بقره، 279.
[9]وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 4.
[10] مطهری، مرتضی، مسأله ربا و بانک، ص 46.
[11]مکارم شیرازی، ناصر، الربا و البنک الاسلامی، ص 60.
منبع: http://farsi.islamquest.net
