بررسي علل افزايش طلاق در جامعه

مقدمه

آمارها نشان مي دهد درصد طلاق در سال ۷۹ نسبت بمدت مشابه آن در سال ،۷۸ ۷‎/۲۱درصد رشد داشته است

اداره ثبت احوال كشور در گزارشي اعلام كرد: تعداد ازدواجهاي ثبت شده در سال ۷۹ (۶۴۶۴۹۸) مورد بوده كه اين تعداد نسبت بمدت مشابه آن در سال ۷۸ كه (۶۱۱۵۱۹) مورد بوده از يك رشد ۵‎/۷۲ درصدي برخوردار بوده است و طبق همين آمار سال ۷۹ (۵۳۷۹۷) مورد طلاق به ثبت رسيده كه اين ميزان در مقايسه با سال ۷۸ كه (۵۰۱۷۹) مورد بوده و به ثبت رسيده، از رشد ۷‎/۲۱ درصدي برخوردار بوده است.
«علل افزايش طلاق از سه نقطه نظر، اجتماعي، اقتصادي و آماري قابل بررسي است. از نظر اجتماعي تغيير در فضاي جامعه و آشنا شدن مردم بويژه زنان با حقوقشان يكي از علل رشد طلاق است. همچنين گسترش سازمانهاي حمايت و حمايتهاي اجتماعي از مطلقين بويژه زنان مطلقه از ديگر عوامل رشد اين پديده است. نكته ديگر قانون به روز شدن مهريه است. تا ده سال پيش زنان نه با حقوقشان آشنايي داشتند و نه در صورت طلاق از پشتوانه مالي برخوردار بودند. اما با وضع قانونهاي جديد، مسائل مالي كه يكي از موانع اقدام به طلاق بود، حل شده وزنان مطمئن هستند كه در صورت طلاق علاوه بر حمايت هاي اجتماعي، پشتوانه مالي نيز خواهند داشت. اين مسأله باعث شده بسياري از طلاقهاي عاطفي تبديل به طلاق واقعي شود مي توان گفت طلاق بطور مطلق افزايش پيدا نكرده بلكه بيشتر نمود اجتماعي پيدا كرده است و خود را نشان مي دهد.»
وي همچنين با اشاره به پيوندهاي زناشويي جديد كه بيشتر روبنايي است، گفت: «جوانان امروزه بدون در نظر گفتن شرايط لازم براي ازدواج و دقت به مسائل زيربنايي ازدواج، اقدام به اين كار كنند و ازدواجها تبديل به نوعي نمايشگاه و نوعي مسابقه نمايش امكانات شده است. اين سطحي نگري درازدواج خود از علل بروز طلاق در سالهاي آينده است و بيشتر طلاق هانيز در بين اين گروه اتفاق مي افتد.»
دكتر معتمدي تورم و بيكاري را از علل اقتصادي طلاق برشمرد و گفت: «درحال حاضر با سيل جوانان بيكار مواجهيم كه بيشتر متولد ۲۵ـ۲۰ سال پيش هستند و شايد ريشه اين مشكل را بتوان در سياستهاي ۲۵ـ۲۰ سال پيش كه خانواده ها را به داشتن فرزند بيشتر تشويق مي كرد، جست وجو كرد. قطعاً در خصوص بيكاري جوانان همه ما دولتمردان در همه دوره ها مقصر بوده ايم.»
مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور درخصوص برنامه هاي خاص بهزيستي در اين مورد گفت: «بهزيستي برنامه مدون و منسجمي را به عنوان طرح مداخله در خانواده تدارك ديده است.
دراين برنامه كه به وسيله ۹۰ دفتر در سراسر كشور اجرا مي شود، زوجهايي كه قصد طلاق دارند، به وسيله دادگستري به بهزيستي معرفي مي شوند و بهزيستي با مشاوره هايي كه انجام مي دهد، اگر قابل برگشت بودند، از طلاق جلوگيري مي كند و گرنه زمينه را براي طلاقي با آسيب هرچه كمتر فراهم مي كند. با اين روش بطور نمونه آمار طلاق در زنجان حدود ۵۰ درصد كاهش پيدا كرده است.»
در همين خصوص دكتر پيمان آزاد استاد دانشگاه و حقوقدان گفت: در حال حاضر از زواياي مختلف مي توان به پديده طلاق و بي ميلي جوانان به ازدواج نگاه كرد. مسأله پيچيده يي نيست.
ولي ابعاد گوناگون دارد. از يك منظر كلان، عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن از يك سو، بنيان خانواده را سست مي كند و از طرفي رشد ميزان ازدواج را به خطر مي اندازد. در جامعه مدرن، تساوي حقوقي زن و مرد در همه عرصه هاي زندگي مطرح مي شود. نقش زن در خانواده و جامعه تحول پيدا مي كند و در بستر اين تحول است كه وظايف و تكاليف زن و مرد تغيير مي كند. در صورتي كه آحاد جامعه مخصوصاً مردان براي قبول اين تحول آماده نباشند رشد ميزان طلاق اجتناب ناپذير مي شود چرا كه معيار ازدواج عوض شده و در معرض دگرگونيهاي مداوم است.
در اينجا است كه سياستگذاران جامعه در همه بخشها بايد از سطح فرهنگي بالايي كه متناسب با تفكر روز باشد برخوردار باشند، در غير اين صورت تضادهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و حقوقي تشديد مي شوند. فكري كه معاصر باشد راه گشا است. فكري كه با مقتضيات روز نخواند مسأله آفرين خواهد بود و يا مسائل را تعميق مي كند و بحران مي آفريند.

٢٠ درصد طلاق ها را دخالت خانواده ها و ديگران در امور جوانان تشكيل مي دهد و اين قضيه تا آنجا پيش رفته كه در ايران خانواده ها با هم ازدواج مي كنند نه دو جوان زيرا اختلافات خانواده ها آنچنان زياد شده كه اجازه زندگي به دو زوج را نمي دهند. بيش از ٨٠ درصد طلاقها به درخواست زنان صورت مي گيرد ولي اين به معناي آن نيست كه زنان ما از زندگي گريز پا شده اند بلكه چون طلاق براي مردان داراي بار مالي است در نتيجه بيشتر مراجعين را زنان تشكيل مي دهند.

با وارد شدن گروه سني ١٥ تا ٢٠ سال تا سال ١٣٨٥، به بازار كار اين آمار به مرز خطر آفرين خود، يعني ٩ ميليون نفر خواهد رسيد و يقينا با رشد بيكاري شاهد افزايش رشد طلاق خواهيم بود زيرا فكر آدم بيكار مغازه شيطان است. حميديان اظهار داشت: يكي از علل افزايش طلاق ، اعتياد مردان است زيرا زماني كه صحبت از ترك نفقه مي شود در كنارش حتما يك عاملي به نام اعتياد وجود دارد و زماني كه شخص معتاد از بطن جامعه به حاشيه رانده مي شود نمي تواند شغل شرافتمندانه داشته باشد و در نتيجه به اداره زن و فرزند خود نمي پردازد و تمام هم و غم خود را براي بدست آوردن ماده حياتي خود (مواد مخدر) بكار مي برد و ممكن است دست به ارتكاب هر جنايتي بزند و شرافت خانوادگي خود را فداي خود كند. وي علت ديگر طلاق را ترك منزل توسط مردان خواند و گفت: با توجه به اينكه قانون مدني رياست خانواده را از خصايص مرد دانسته ولي رياست مد نظر قانون حكم راني نيست بلكه احساس امنيت و ايجاد قابليت پاسخگويي در قبال همسر خود است. حميديان يكي ديگر از علل و عوامل طلاق را دخالت ديگران در زندگي جوانان خواند و گفت: دليل ٢٠ درصد طلاق ها را دخالت خانواده ها و ديگران در امور جوانان تشكيل مي دهد و اين قضيه تا آنجا پيش رفته كه در ايران خانواده ها با هم ازدواج مي كنند نه دو جوان زيرا اختلافات خانواده ها آنچنان زياد شده كه اجازه زندگي به دو زوج را نمي دهند.

مسئولان براي عواقب وحشتناك طلاق فكري كنند

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: بيش‌تر طلاق‌هاي رخ داده در كشور توافقي است و ميانگين سن طلاق در كشور بين 22 تا 38 سال است.

علي زادسر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به افزايش آمار طلاق در كشور گفت: شنيدن آمار‌هاي افزايش طلاق اگر چه وحشتناك است، غيرقابل تصور نيست.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اين كه اعتياد به مواد مخدر علت بيش از 80 درصد طلاق‌ها در كشور است، افزود: زوجين قبل از ازدواج خيلي كم به اعتياد طرف مقابل خود توجه مي‌كنند و در بسياري از موارد هم متوجه اين موضوع نمي‌شوند، بعد از ازدواج زماني كه متوجه مي‌شوند، ناسازگاري‌ها آغاز و نهايتاً منجر به طلاق مي‌شود.

وي با بيان اين كه يكي ديگر از علل طلاق در جامعه بيكاري آقايان است، گفت: تشريفات زايد در زندگي‌ها، چشم و هم چشمي و عدم تأمين نيازهاي زندگي از ديگر عوامل طلاق در جامعه است.

به گفته زادسر، 15 الي 20 درصد طلاق در كشور به علت كاهش غيرت ناموسي است و اين كاهش هم ناشي از ‌انواع فسادهاي است كه به صورت ماهواره و اينترنت در دسترس همگان قرار گرفته است.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: در گذشته زن با لباس سفيد به خانه بخت مي‌رفت و با كفن خارج مي‌شد‌ اما امروز ديگر اين‌گونه نيست و طلاق قباحت خود را در جامعه از دست داده است.

زادسر ادامه داد: بيش‌تر طلاق‌ها در 2 الي 3 سال اول زندگي مشترك رخ مي‌دهد و در سال‌هاي بعدي زندگي واقعه طلاق به مراتب كم‌تر اتفاق مي‌افتد.

وي گفت: عواقب طلاق در كشور بسيار وحشتناك و غير قابل پيش‌بيني است و مسئولان مربوطه بايد در اين زمينه فكري كنند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از جوان‌ها خواست، قبل از تشكيل زندگي مشترك عاقلانه تصميم بگيرند و از تصميمات احساساتي به شدت پرهيز كنند.

به گفته زادسر، در رخداد طلاق مقصر اصلي خانم‌ها هستند و ضرر كننده اين امر هم باز خود خانم‌ها هستند، چون بعد از طلاق زنان افسرده‌، پريشان و از نظر حقوقي دچار بحران مي‌شوند.

وي درخصوص راه كارهاي جلوگيري از معضل طلاق گفت: مجلس نمي‌تواند در اين زمينه كاري كند. ولي بهتر است سازمان‌ها و مسئولان ذي‌ربط در اين زمينه پيش‌گيري از طلاق آموزش‌هاي به جوان‌ها دهند