شايد اين جمعه بيايد شايد
ابزارهای تنظیم بازار واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد : آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت. به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است. سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است . اهمیت نقش کارگر در روند توسعهی کشورها به گونهای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبههی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعهی ایران از حرکت باز نماند. سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دورهای پرماجرا از تاریخ کشورمان است که نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید قلۀ پرافتخار آن بهشمار آورد. آنچه باعث میشود این رویداد را یکی از افتخارات ملت ایران بدانیم، فقط ملی شدن صنعت نفت از نظر اقتصادی نیست، که ظاهر مسئله تلقی میشود، بلکه واقعیت بس بزرگتر و خطیرتر نهفته در پس آن است که همانا دستیابی ایرانیان به پیروزی ارزشمندی در مسیر استعمارستیزی و نفی سلطۀ بیگانگان است. نویسنده : مسعود رضایی در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا. منبع : دنیای اقتصاد زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می کرد. سیدعبدالرسول علم الهدی سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور آقا یعنی «جهاد اقتصادی» باقی است. آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد. سال جدید بعد از تاکید های متعدد حضرت آقا در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود. اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقاي کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقاي شاخصهای بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود. بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم بهصورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجراي قانن هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است. باید توجه داشت که وقتی می توان به عرصه رقابت وارد شد که شرایط برابری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از دشواری های اولیه فرآیند تولید گذر شده باشد، درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد، نیروی انسانی مناسب در اختیار باشد و دیگر موارد که سبب وجود یک رقابت برابر با تولید کننده های جهانی خواهد شد. هرچند می توان بین تولید کنندگان داخلی به عرصه رقابت دامن زد. با این وصف می توان به سیاست های زیر جهت رشد فرآیند تولید داخل توجه کرد: 1. وضعیت سنجی شرایط اقتصادی در زمان های کوتاه و بلند (سه ماهه، یکساله، پنج ساله و...): قوت های داخلی (مانند استعدادهای سرشار نیروی انسانی، نیروی انسانی جوان، وجود منابع طبیعی)، ضعف های داخلی (کشمکش های سیاست اقتصادی، اختلاف های بین قوه ها، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی)، تهدیدهای خارجی (تحریم های اقتصادی و تهدیدهای جنگی)، فرصت های خارجی (کشورهای همسایه که آماده مصرف تولیدات و خدمات داخلی) 2. کنترل مبادی واردات کالاهای مشابه کالای تولید داخل در صورت پاسخ گویی به نیاز داخلی با افزایش گمرکات، و حتی قطع واردات موارد خاص 3. تسهیل ورود سرمایه داران خصوصا واردکنندگان به تولید داخل با وضع قوانین جدید و ارائه مجوزهای خارج از نوبت 4. تشویق تولید کنندگان به استفاده از نیروی بومی با حمایت دولت در صورت وجود هزینه های احتمالی همچون آموزش و بهره وری بیشتر 5. تسهیل و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگری با ارائه وام های با نرخ سود پایین 6. جهت گیری تبلیغات عمومی در تشویق مردم به سرمایه گذاری در تولید برای آینده ای بهتر با اشاره مصداقی به انتخابات پیش رو، استدلال می شود که باید نگاهی "پیشرفت و عدالت" محور در مقایسه و تضاد با رویکرد "محافظهکاری" در یافت راه حل برای نقایص و چالش ها داشته باشیم: ۱- به دلیل نگرانی از اخذ رأی اصلاح طلبان و گروه انحرافی، سعی فراوان شد تا تنها یک لیست انتخاباتی ارائه شود. مدعیان این رویکرد، خطر را در مقیاسی ارزیابی می کردند که حاضر به پذیرش هزینه سرد کردن و تک حزبی جلوه دادن انتخابات و فضای سیاسی به مردم و جهانیان بودند. بحمدلله این اتفاق نیفتاد و انشاء الله رقابت گرمی را در انتخابات پیش رو داریم. و اما پرداختن به محل نگرانی ها: در "نسخه ای برای اصلاح طلبان" که پس از ۹ دی ۸۸ در سایت الف منتشر شد، به تفصیل استدلال کردم که نه تنها جنبش سبز در حال موت است، بلکه ضربه مهلکی به جبهه اصلاحات وارد کرده است. اصلاح طلبان نیک می دانند که مرمت و بازگشت به جایگاه قبلی در ساختار قدرت سیاسی زمانی مدید می طلبد و لذا در این انتخابات شانسی ندارند. همان طور که پیش بینی می شد، افراد شاخص اصلاح طلب به غیر از نمایندگانشان در مجلس هشتم، ثبت نام نکردند و لیست رسمی نیز ارائه ندادند. گروه انحرافی نیز با اصلاح یک انحراف اساسی در انتخابات ها مهار می شود - یعنی محل در آمد و هزینه های انتخاباتی کاندیداها نه تنها به دقت توسط نهادی فراجناحی نظارت شود، بلکه به صورت عمومی منتشر شود. در این صورت شاهد آن خواهیم بود که هزینه های بعضاً میلیاردی برای انتخابات به پایان خواهد یافت و عرصه سیاست از ناشایست های متصل به ثروت و قدرت منزه می شود. لذا با نظارت عمومی، کاندیداهای ناشناس گروه انحرافی که قرار است با صرف هزینه های کلان وارد مجلس شوند، با رویگردانی مردم مواجه خواهند شد و ناکام می مانند. ۲- يكي از نمایندگان مجلس هفتم طی سخنانی در میزگرد بررسی عملکرد مجلس هفتم و هشتم در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، اظهار داشت: «رأیی که نمایندگان به موارد مختلف میدهند، در سیستم ثبت میشود و به عدم از همین رأیهایی که نمایندگان دادهاند، برای موارد مختلف، مثل تأیید صلاحیتشان استفاده میکنند که این مسائل حریت را از نمایندگان میگیرد.» این یک نقص بزرگ است. اما راه حل با نگاه پیشرفتمحور این نیست که بگوییم بهتر است سازوکار به گونه ای باشد که رأی نمایندگان مخفی اخذ شود، بلکه پیشرفت در این است که رأی نمایندگان جهت انتشار عمومی ثبت شود نه جهت نظارت اطلاعاتی. در آن صورت، نظارت عمومی بر نمایندگان حاکم است و مردم نمایندگان خود را رصد کرده و ایشان را نسبت به رأیشان بازخواست می کنند که مشارکت فعال و سرمایه عمومی را افزایش می دهد. بررسی احراز صلاحیت کاندیداها نیز باید چارچوب و معیارهای شفاف و علنی داشته باشد، تا شائبه دخالت سلیقه در بررسی صلاحیت ها از بین برود. معمولا استدلال می شود که به دلیل حفظ آبروی افراد، دلایل رد صلاحیت اعلام علنی نمی شود. اما اگر چارچوب و معیارهای دقیق احراز صلاحیت و کیفیت و ماهیت اطلاعات مورد استفاده در این روند شفاف شود، هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اصلاح و متقن می شود و هم سرمایه و اعتماد عمومی را تقویت می کند. 3- تا زمانی که سازوکارهای قانونی و اداری و فرهنگ مدیریتی با رویکرد افزایش مشارکت فعال مردم اصلاح نشود، به شکوفایی و پیشرفت صعودی مورد نظر در عرصه اقتصاد و تجارت، فنآوری، فرهنگی،... دست نخواهیم یافت. راهکارهای متفاوت از رویکردهای مرسوم و محافظه کارانه برای چالش های فوق، نشان گر آن است که راه حلی که بر اساس محور پیشرفت و عدالت باشد، موازی با افزایش مشارکت و اعتماد مردم نیز هست. اما رویکردهای محافظه کاری مرسوم نه تنها مشارکت و اعتماد عمومی را کاهش می دهد، بلکه در تضاد صریح با مسیر پیشرفت و عدالت است. غایت رویکردهای محافظه کاری حفظ نظام معرفی می شود، غافل از اینکه حفظ و اقتدار نظام در جهان امروز تنها با افزایش اعتماد و مشارکت فعال مردم و حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت میسر می شود. مگر اینکه محافظهکاری به معنای حفظ قدرت و منزلت خویش باشد که آن بحث دیگری است... برای 17 دی سالروز کشف حجاب از سررسیدم که پر از عکس پرکشیده هاست، «غدیر» را با تقدیر غم ورق زدم، «عاشورا» را با آشوب اشک، «تاسوعا» را بی دست، «زینب» را با پیام، «رقیه» را با عشق، و چند برگ آن طرف تر، صفحه «۹/ ۱۰» را برداشتم و با آن موشک درست کردم و انداختمش از پنجره اتاق، بیرون تا بلکه «بچه های کربلای ۴» امشب در شلمچه، خیلی هم بی دفاع نباشند. آه! دل من امشب، پیش «حاج حسین خرازی» است. چند روز دیگر در «کربلای ۵» همه بدنش، می پیوندد به آن دست شهیدش. به موشکم گفتم؛ هوای بچه های آدم را داشته باش. در شرق ابوالخصیب، محسن و محمد و حبیب، دارند پرپر می شوند. آری! از پنجره اتاق، موشکم را انداختم بیرون تا «بیرونی» در تقاطع «انقلاب، ابوریحان» قبل از آنکه بمیرد، معنای «بصیرت عاشورایی» را بفهمد. ابوریحان به موشک من گفت: آن زمان که «حکیم بوعلی»، نسخه «شفا» می پیچید، غربی ها در صف بیمارانش بودند. موشک من رفت و از راسته کتاب فروشی ها، کتاب وصیت نامه شهدا را پیدا نکرد، اما یک جلد «نهج البلاغه» خرید که ترجمه هیچ کس نبود؛ تجربه «این عمار» بود به زبان روزگار. بعضی ها «علی» را «ترجمه سلیس» می کنند به زبان مادری، اما موشک من، مردی را می شناسد که «علی» را «تجربه نفیس» می کند، منتهی نه در کوچه تاریخ؛ «کوفه»، بلکه در همین خیابان انقلاب اسلامی. جای «بلال» خالی! موذن زاده داشت اذان می گفت به لهجه ایرانی. همان حوالی، موشک من رفت و افتاد حیاط خانه «آقا» و از قول من به «سیدعلی» که داشت وضوی نماز ظهر را با همان دست مجروحش می گرفت، گفت: من مستاجر نیستم؛ خانه ام «بیت رهبری» است، اما «آقا»! «دشمن به آتش می کشم، گر تو لبت را تر کنی، من چون گلی در دست تو، کاش مرا پرپر کنی؛ بر رشته های معجر زهرا، قسم سید علی، خنجر به حنجر می زنم، گر تو هوای سر کنی». موشک من که روز «۹ دی» سرنشین اش بود، رفت و رفت و رفت تا رسید بهشت زهرا. قطعه سرداران. نشست کنار مزار «حسن تهرانی مقدم» و گذاشت تا «سیدالشهدای غدیر» برایم فاتحه بخواند. «حسن باقری» همان جا به موشک من گفت: گاهی زنده ها برای مرده ها فاتحه می خوانند و گاهی شهدا برای «زنده/ مرده ها»، اما موشک من هر چه گشت، «حاج احمد» را پیدا نکرد. سراغش را گفتم، از «عباس کریمی» بگیرد. آمارش را داشتم از پشت پنجره. «حاج عباس» گفت: برادر احمد رفته، پرچم اسلام را بکوبد انتهای افق. سرش خیلی شلوغ است. تا «ظهور»، به ما گفته که به هیچ کس، وقت ملاقات ندهیم. گاهی با خدا جلسه دارد، گاهی با خون خدا، گاهی با بقیه الله، گاهی با حضرت ماه، گاهی هم با «برادران دستواره». بهشت هست و نیست. از ما هم زنده تر است «متوسلیان». آب که سر بالا برود، قورباغه هم باید ابوعطا بخواند!
بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.
این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مفهوم تنظیم بازار :
تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود. برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می شود. بنابر این تنظیم بازار از تعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.
تاکید می شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاستهای پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیرقرار می دهند اجتناب ناپذیر است.
سیاستهای تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی بطور کلی می توان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.
سیاست های داخلی تنظیم بازار شامل :
۱) سیاستهای کنترل عرضه
براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می گویند. به عنوان نمونه در داخل کشور می توان از خرید شکر کارخانجات، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.
۲) سیاست قیمتی
سیاستهای قیمتی عموماً به کالاهای خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمتها مورد استفاده قرارمی گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت برساختار بازار محصول یا محصولات موردنظر به کار می رود و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کاربستگی دارد. این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود. روشهای تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه و یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می باشد.
بکارگیری سیاست قیمتی درایران درمورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می داند بوسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می گردد.
۳) پرداخت یارانه
مطابق این سیاست، دولت ما به التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت می نماید و با تغییر قیمتهای بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.
۴) سیاست صندوق تثبیت قیمت
براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد ازمحل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می نماید. دراین سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. درسالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند. این امر موجب خواهد شد، که ضرر و زیان تولیدکنندگان درسالهایی که قیمت ها دچارنوسان می شوند، جبران گردد. شایان توجه است که علیرغم موثر بودن و کارآیی این سیاست و برغم اینکه کشاورزان کشور هرساله نوسانات شدید قیمتی محصولات تولیدی می باشند که ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می شوند. از بکارگیری این سیاست گزارشی منتشر نشده است.
۵) یارانه مصرف کننده
یارانه مصرفی شامل پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.
۶) یارانه تولید
همان طوری که بیان شد یکی از مواردی که دولت ها برای آن یارانه پرداخت می کنند زمانی است که فایده خارجی (تأثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.
۷) بیمه محصولات
به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی شده تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می شود.
۸) سیاست ضد کارتل
هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می دهند. در این هنگام می توانند با تبانی بازار قیمت های آن را تحت تأثیر قرار دهند در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه ها اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آنها جلوگیری می کند.
۹) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود
در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند مناسب می باشد.
سیاست های مرزی تنظیم بازار شامل :
۱) یارانه صادرات
یارانه صادارتی یکی دیگر از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت می نماید. این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.
۲) تعرفه
تعرفه یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری قلمداد می شود این سیاست ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.
۳) محدودیت های غیرتعرفه ای
هر کشوری بنابه مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده و می کنند که اهم آنها عبارتند از تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های مقداری (سهمیه بندی) وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات.
۴) سیاست ضد دامپینگ
دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه های متغیر تعیین می شود و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی
(از طریق کنترل عرضه) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد. اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و کشورهای عضو می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.
نویسنده : علی اکبر پورکاوه
منبع : روزنامه کیهان
* دست از کالای ایرانی برنداریم
تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند .
* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی
در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .
* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی
وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد .
* خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی
کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید .
بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است .
در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد !
* همه با هم کالای ایرانی
برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد،ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود .
* بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان
سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.
* حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی
اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.
* مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی
کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .
همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود . همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید .
* مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها
آگاهی های لازم باید به مصرفکننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقهای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامهریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازمالتحریر دانشآموزان ایرانی از خارج وارد میشود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .
در رادیو و تلویزیون باید محدودیتهای بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانهی ملی کارکردی ضد توسعهی ملی نداشته باشد.
به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید بهگونهای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است .
* اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی
متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیتهای واسطهای و دلالی مالیات نمیپردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد .
* رسالت شخصی مسئولان
مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.
* تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان
خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود .
* کاهش صادرات نفت و مواد خام
صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمانبندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند .
* حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا
ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بودهاند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .
باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید میکند حمایت کرد .مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق میکنند. بهویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود
به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاریهای اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانوادههای کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.
امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.
یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.
نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.
گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر "کیفیت بهتر + قیمت کمتر" از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.
کیفیت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزایش نسبی تقاضا=>افزایش تولید=>کاهش قیمت=>افزایش مطلق تقاضا=>تثبیت در بازار
اینکه با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود واینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می توان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و...تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست.پاسخ بهاین پرسش که چرا دولت نمی خواهد یا نمی داند که باید از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این فرصت نمی گنجد اما به هرحالتامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی بعهده دولتمردان استولی الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امرکمک گرفت.
راه های تحریم کالای خارجی به دو صورت کلی تقسیم می شود :
1-رسمی یعنی مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختیارات خود یعنیوضع قوانینمربوطه و اجرای قاطعانه آن، می تواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری بعمل آورد
2-غیر رسمی که در این حالت،افراد ذی نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق و یا از عواقب خرید و استفاده از کالای خارجی انذار می دهند.
1- رسمی ( وضع قوانین )
1-1 ممنوع کردن :
وضع قوانین مربوطه در مجلس برای امتناع از ورود کالاهایی که مشابه آندر ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران است و البته دولت نیز بایستی با اجرای دقیق و سریع آن قوانین مانع از ورود کالاهای خارجی شود.
2-1 افزایش تعرفه :
افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که یا با کارکرد مشابه ان در ایران وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت های وادراتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفه ایکمتر از ۳۰٪ وارد می کنند که این مقدار تعرفه قطعا با خیانتی بزرگ همراه است که باید با مسببین آن برخورد شود.
3-1 مجوز واردات مشروط :
بایستی دولت برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت وارد کننده با راه اندازی قسمت تحقیقات و توسعه(R&D) و جمع آوری متخصصین، هزینه های تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت تولید بومی آن کالا را طی دوره ای مشخص متحمل شود.
2-غیر رسمی ( عرصه سازی )
1-2 عرصه سازی توسط رسانه ها :
رسانه یی چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ در بین تمام رسانه ها برخوردار است، بایستی در راستای "جهاد اقتصادی" در فیلم و سریال های ساخته شده به صورت ارضایی و یا اقناعی به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. و حتی درصورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد را رفتاری شنیع و دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.
2-2 حکم تحریم توسط مراجع :
اگر "جهاد اقتصادی" به زعم مدبرانه ولی امر مسلمین مسئله ای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزیدند، بایستی این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز حایز اهمیت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادی" خرج کرده و بعد از کارشناسی های فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشمگیری کاهش می دهد. البته افتای تحریم استعمال یک کالای خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.
امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق(ع) همان "رهبری شایسته" است را داریم. انشاالله
نویسنده : علیرضا فرقانی
منبع : صراط نیوز
به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.
احساس امنیت و باور تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی از حمایت مردم و دولت
اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.
سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.
حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه ای
نمونه موفق این سیاست ها در سال های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم ومسوولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تامین اعتبار مالی و.... نشان می دهد که خودروسازان تولید سالی 1.5 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده اند. یعنی با یک سیاست موثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی وصادر کننده موفق در منطقه تبدیل شده است.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.
همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم وفرش و....از ایران صادرمی شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.
دهه تحول اقتصادی ، دهه 1390
نام گذاری سال 91 به نام حمایت از تولید ملی، از دوجهت قابل توجه است، اول این نکته اقتصاد ایران دهه ای را پیش رو دارد که فارغ از هر گونه تحول سیاسی و سمت وسوی آن، با رشد درآمد نفت وگاز و ارتقای جایگاه ایران در جهان به خاطر منابع انرژی فراوان، مواجه خواهد بود و ایران در منطقه ای قرار دارد که به خاطردرآمد نفت و فعالیت های عمرانی گسترده، سال ها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار مواجه خواهد شد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و... در سال های اخیر هم با رشد درآمد نفت وگاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد جمعیت قابل توجه، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. لذا مردم ایران و اقتصاد جهان انتظار دارد که تحت تاثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران متاثر از جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه 1390 تا 1400 دهه تحول اقتصادی، توسعه وپیشرفت باشد.
نکته دیگر این نکته اساسی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های بانکی ونفتی و ... توسط کشورهای غربی، برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید واشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسوولان کشور قرار گرفته است.
حمایت از تولید ملی برای نتیجه دادن نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت است
امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلندمدت حداقل 20 ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود. زیرا باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی نیاز دارد. یعنی باید سیاست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار ومالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی وبازاریابی، برندسازی و معرفی نام های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و... باید در دستور کار باشد و هر یک از این سیاست ها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند و این سیاست ها حداقل برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان واعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.
قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.
بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و....نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.
وظایف دولت و تشکل های صنفی
مسوول تدبیر و تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل مورد توجه قرار گیرد، قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهدیافت و شاهد حضور کالای باکیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.
نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد
از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.
در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....
افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی
در سال های اخیر برخی سیاست های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست های کلی اصل 44، خصوصی سازی، طرح های عمرانی، هدفمندی یارانه ها و.... اجرا شده و تاحدودی اثر گذار بوده است اما برای اثر گذاری بر شاخص های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود بانکداری، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... باید جدی تر و شفاف تر عمل شود تا خصوصی سازی واقعی را شاهد باشیم و کارایی مدیریت بهتر شود. زیرا تا زمانی که بخش خصوصی، دولت و بخش های دولتی را رقیب خود می بیند، نمی توان انتظار داشت که تولید ملی با قدرت رقابتی بالاتری نسبت به کالای خارجی همراه باشد.
سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در این سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست ها کافی نبوده و با یک سال نیز نمی توان انتظار بهبود زیاد را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولید کننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد.
طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یکساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
لازم است یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای وهنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.
جهاد اقتصادی آغاز شده در سال 90 باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد.
براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها وسیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد.
برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی هاو بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولید کننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد . علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.
حمایت های خاص و تعرفه ای
نوع دیگری از حمایت ها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تاحدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران تر شده و تولید داخلی وکالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه ها و واردات بی موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت های خاص از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال های اخیر و با وجود قانون خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تامین می کند و میلیون ها شغل مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند وهزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا وبلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.
لذا شایسته است که حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم ...نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تامین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند بوده است.
براین اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.
اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.
بسته بندی و بازاریابی مناسب
نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار کوچکی دارند در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.
در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.
انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی
همچنین تنظیم سیاست های پولی ومالی دولت باید به گونه ای باشد که نیاز به رشد واردات برای تامین ریالی بودجه خود نداشته باشد و این مهم باید در سال های آینده از طریق تامین ریال بودجه از طریق رشد مالیات ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی تامین شود نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل به ریال و ...
اگر بودجه دولت درست تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.
اگر چه دولت پیش بینی کرده که با رشد مالیات ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود
همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.
نهادسازی قانونی و مدنی
مهمترین حرکت در راستای حمایت از تولید ملی وجهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکل های متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهمترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمت ها و به کار گیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخص ها و نرخ ها و عملکرد اقتصاد گردانان به خصوص بخش خصوصی و سرمایه گذاران ، به درستی تنظیم شود و انگیزه لازم برای رشد پس انداز جامعه و سرمایه گذاری فراهم شود.
کارگر بیکارداریم پس قوانین کار را ساده تر کنیم
به عنوان مثال در جامعه ای که بیکاری 3 میلیون نفری دارد و مزیت های بسیار مانند نفت و گاز و گردشگری دارد، مکانیسم به کارگیری نیروی کار باید مشوق افزایش کارگر بیشتر در کارگاه ها و کارخانه ها باشد. اولا صنایع و کارخانه ها و هتل ها و خدمات در راستای به کار گیری مزیت های نفت وگاز و گردشگری گسترش یابد و دوما، نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم.
به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .
در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.
به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.
به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم واجازه شکستن آنها را ندهیم.
دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.
نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .
شانس افزایش نرخ ارز و قیمت نفت
اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.
اجناس با کیفیت ایرانی کجاست؟
البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
وقتی در بازار شب عید از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت خارجی بها داده ایم .
نویسنده : محسن شمشیری
منبع : خبر اقتصادی
نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال " تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .
در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .
در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک ، سهام عدالت و . . . کردند نشان داد مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند . حلقه مفقوده ی رشد اقتصادی نیاز به باب حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهادند و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شاید در سالی که گذشت آن طور که باید و شاید توجه لازم به جزئیات جهاد اقتصادی نشد و مسائلی مثل اختلاس و منازعات سیاسی جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت و شاید به همین دلیل بود که سال جدید هم در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری شد .
اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد . حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود . البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند .حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 91 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ارانی متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
نویسنده : محمد حسین آزادبخت
منبع : بولتن نیوز
1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایهی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزودهی اقتصادی، تلاش میکند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفادهی بهینه از سایر عوامل تولید، بهرهوری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزهی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریمها، محدودیتها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیشتر میشود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بینیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوریهای تکنولوژیک که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.
2- ارتباط ارگانیک و سه جانبهی کارگر- کارفرما- دولت در حوزهی روابط کار باید به گونهای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جز یکدیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفیتری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورتهایی است که بیشتر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی توجه به آن احساس میشود. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن یک نهاد کارگری توسعه یافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. عکس این مسأله نیز صادق بوده لذا داشتن نهادهای کارفرمایی و کارگری توانمند لازم و ملزوم یکدیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دولت توسعهگرا خواهد بود که با تنظیم و برقراری روابط دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را موجب خواهد شد.
3- طبق احکام و مواد قانون برنامهی توسعه، مقرر شده که ایران رشد 8 درصدی اقتصادی را تجربه کرده تا از رسیدن به آرمانهای سند چشمانداز عقب نماند. در این میان بخش قابل توجهی از این رشد 8 درصدی، به رشد حاصل از بهرهوری عوامل تولید اختصاص یافته است. یک قسمت از بهرهوری عوامل تولید، بهرهوری نیروی کار میباشد که کارگر ایرانی در پیشاهنگ آن قرار دارد. آموزشهای قبل از انجام کار از یکسو و آموزشهای حین انجام کار، میتواند این مهم را امکانپذیر نموده و مهارت و تخصص کارگران را افزایش دهد. تجربهی کشورهای با رشد اقتصادی بالا همچون چین، مؤید این نکته است که در کنار استفاده از فنآوریهای بالا، بهرهوری کارگران چینی بسیار بالا بوده به نحوی که توانستهاند با تولید محصولات متنوع، اقتصاد جهانی را به چالش دعوت کنند.
4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازیها یک استراتژی برد- برد میباشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفادهی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آنکه منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، میتواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بیکاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی میتوان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانهی معتبر از جایگاه ویژهای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت میتوان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد.
نویسنده : دکتر مهدی حنطه
منبع : برهان
نهضت ملی شدن صنعت نفت دو بخش داشت که یک بخش آن شیرین بود، اما بخش دیگرش تلخ و ناگوار. در این نهضت یک قوس صعودی و یک قوس نزولی مشاهده میشود که هریک عوامل و دلایل خاص خود را دارند. در این نوشتار، بررسی قوس صعودی این نهضت پر افتخار مدنظر است که سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بالاترین حد خود رسید.
صنعت نفت ایران پیش از ملیشدن
برای داشتن درک درست از نهضت ملی شدن صنعت نفت ــ که بهتر است از آن با عنوان «نهضت مبارزه با سلطۀ بیگانگان» به معنای گردنفرازی ایرانیان در مقابل استعمار انگلیس به منظور دفاع از منافع ملی خویش یاد کرد ــ جا دارد ریشهها و سوابق تاریخی این نهضت بررسی شود.
در کل پس از انعقاد قرارداد دارسی در سال ۱۲۸۰/ ۱۹۰۱م، انگلیسیها به منبعی عظیم از ثروت ایرانیان دست یافتند. به دلیل قدر و قیمت بیپایان این گنج، به فاصلۀ کمی پس از یافتن آن، به منظور تضمین ثبات قرارداد، دولت انگلیس با خریداری ۵۱ درصد از سهام «شرکت بهرهبرداری اولیه»، که دارسی آن را به منظور انجام دادن مطالعات و حفاریهای اکتشافی تأسیس کرده بود، «شرکت نفت انگلیس و ایران» را ایجاد کرد و به این ترتیب ایران، که نخست قرارداد یادشده را با شخصی حقیقی منعقد کرده بود، ناگهان با دولت بریتانیا روبهرو شد، که بزرگترین قدرت استعماری و نظامی آن زمان بهشمار میآمد.
با آغاز جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان به بزرگترین پایانۀ سوختگیری کشتیهای جنگی و باری انگلیسی تبدیل شد و ثروت و سرمایۀ ایرانیان با سرعتی بیشتر و در ابعادی گستردهتر به یغما رفت.
با این حال پیامدهای منفی این چپاولگری انگلیسی برای ایرانیان سبب شد، مسئلۀ نفت و اقدام دولت استعمارگر بریتانیا توجه مردم ایران را به خود جلب کند و آنها به فکر احقاق حقوق خود در این زمینه بیفتند؛ ازهمینرو مذاکرات میان هیئت مدیرۀ شرکت نفت انگلسی و ایران، و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار وقت ایران، برای اصلاح قرارداد دارسی ۱۳۰۸ آغاز شد. این مذاکرات تا سال ۱۳۱۱ ادامه یافت. در این سال ناگهان اتفاق مهمی روی داد که علاوه بر نفت، بر سرنوشت سیاسی ایران نیز تأثیر بسزایی گذاشت؛ زیرا شرکت نفت انگلیس و ایران به وزارت دربار و وزارت دارایی ایران اطلاع داد که عایدی کشور ما از حقالامتیاز نفت برای سال ۱۳۱۰، مبلغ ۳۰۶۸۱۲ لیره است. این در حالی است مبلغ یاد شده حدود یکچهارم مبلغ سال گذشته بود.
با کاهش شدید میزان حق امتیاز پرداختی به ایران، مخالفتها علیه شرکت نفت و قرارداد دارسی بالا گرفت و فضا برای لغو قرارداد دارسی آماده بود. رضاشاه در شب ۶ آذرماه ۱۳۱۱ در جلسۀ هیئت دولت لغو این قرارداد را با اقدامی عجیب و بهشدت سؤالبرانگیز رقم زد. او پروندۀ قرارداد دارسی را، که اصل قرارداد و صورتجلسات مذاکرهها با طرفهای مقابل و اسناد و نامهنگاریهای انجامشده در این زمینه را دربرمیگرفت، به درون بخاری انداخت و سوزاند.
در پی ملغی اعلام شدن امتیاز دارسی، نامهنگاریها میان دولت ایران و شرکت نفت ادامه یافت و نامههای متعددی رد و بدل گردید. در همین حال، مردم ایران از الغای امتیاز دارسی به دست رضاشاه شادمانی میکردند و در انتظار بودند تا حقوق به حق آنها از نفت طی قرارداد بعدی تأمین گردد. از طرفی دیگر، دولت انگلیس شکایتی علیه ایران در جامعۀ ملل مطرح کرد، اما سرانجام با توجه به اعلام آمادگی ایران برای عقد قرارداد جدید، قرار شد هیئتهای ایرانی و انگلیسی بدین منظور با هم مذاکره کنند.
در مذاکرههای دو هیئت، نمایندگان ایران بر پرداخت شش شیلینگ برای هر تن و نمایندگان انگلیس بر پرداخت دو شیلینگ برای هر تن بابت حقالامتیاز ایران اصرار میکردند و این مهمترین موضوع مورد اختلاف آنها بود تا جایی که مذاکرات به ظاهر به بنبست رسید. در این زمان رضاشاه خود وارد میدان گردید و دستور داد حد وسط را برای انعقاد قرداد در نظر بگیرند. این گونه بود که حقالامتیاز ایران به چهار شیلینگ در هر تن تعیین شد و افزون براین، مدت قرارداد نیز تمدید گردید.
به این ترتیب انگلیس پس از انعقاد قرارداد دارسی، به دومین موفقیت بزرگ خود در تضمین استمرار چپاول منابع ملی ایرانیان دست یافت. براساس قراردادی که امضا شد، امتیاز نفت تا سال ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م، یعنی به مدت شصت سال از زمان انعقاد در اختیار انگلیس قرار گرفت؛ حال آنکه قرارداد دارسی در سال ۱۳۴۰ به پایان میرسید.
چگونگی ملیشدن صنعت نفت ایران
رضاشاه پس از انعقاد این قرارداد تا هشت سال دیگر، یعنی سال ۱۳۲۰، به حکومت استبدادی خود در ایران ادامه داد و در این مدت، هیچکس نتوانست علیه این قرارداد موضعگیری کند، اما پس از سقوط وی فضای سیاسی کشور دستخوش تغییر و تحولاتی گردید که امکان بحث و گفتوگو دربارۀ این قرارداد فراهم شد. در چنین وضعی بود که دوران دیکتاتوری رضاشاه را سیاستمداران و مذهبیهای استقلالطلب و آزادیخواه بازبینی و نقد کردند و در این چهارچوب، اظهار نفرت از سیاستهای استعماری انگلیس، که به استقرار دیکتاتوری بیست ساله بر ایران و چپاول سرمایههای ملی ایرانیان انجامیده بود، رو به فزونی گذاشت.
در روز ۷ آبانماه ۱۳۲۳ دکتر محمد مصدق، نمایندۀ مردم تهران در مجلس چهاردهم، با ایراد نطقی، آشکارا انعقاد قرارداد ۱۳۱۲ در دوران رضاشاه را خیانتی بزرگ به ایران و ایرانیان دانست. در این نطق، که خود سندی مهم در تاریخ سیاسی کشورمان به شمار میآید، گفته شد: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، از سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدی حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود … بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ حق دولت میشود، برطبق قرارداد جدید، کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر میبرد. ۱۲۶ میلیون لیره انگلیسی از قرار ۱۲۸ ریال؛ ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال میشود و تاریخ عالم نشان نمیدهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال ضرر زده باشد. و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند!»
در این حال، آیتالله کاشانی که در خردادماه سال ۱۳۲۳، به دلیل سابقۀ فعالیتهای سیاسی و نظامی ضدانگلیسی خود در عراق و ایران، به دست نیروهای اشغالگر انگلیسی دستگیر و تبعید گردیده بود، در ۳۱ شهریور ۱۳۲۴، در میان استقبال باشکوه مردم، وارد تهران گردید. با حضور این شخصیت مهم مذهبی و سیاسی در پایتخت و همکاری چشمگیری که میان ایشان و دکتر مصدق برقرار گردید، نهضت استقلالطلبانۀ مردم ایران، قدرت و قوتی دوچندان یافت. مسئلۀ نفت و ضرورت استیفای کامل حقوق ملت در این زمینه، موضوع محوری بود که رجال سیاسی و مذهبی و مردم را در یک مسیر واحد به پیش میبرد. به این ترتیب هر روز بیش از پیش با صدور اعلامیهها، سخنرانیها و درج مقالههای روشنگر در روزنامهها، از خیانت بزرگی که رژیم دیکتاتوری رضاشاه در حق ملت ایران روا داشته بود، پرده برداشته میشد.
وحدت و همدلی میان رهبران و فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت، حاصل چنین شور و شعوری بهشمار میآید و چنان فضایی را فراهم آورده بود که هیچیک از اقدامات و ترفندهای انگلیس و عوامل آن در مقابل این حرکت پرقدرت و شتابنده، کارآیی لازم را نداشت. مردمی که اینک به عمق خیانت و خسارت وارد شده بر خود با امضای امتیازنامۀ ۱۳۱۲ پی برده بودند، جز به الغای کامل آن و ملی شدن صنعت نفت رضایت نمیدادند.
چندان طولی نکشید که انگلیسیها نیز به این واقعیت پی بردند و به سرعت به کار طرحهای جدید برای مقابله با وضعیت موجود دست زدند. از نظر آنها، ملی شدن صنعت نفت بدترین اتفاقی بود که میتوانست بیفتد؛ زیرا آنان نیز به خوبی به این واقعیت اذعان داشتند که این واقعه نه تنها مسئلهای اقتصادی بلکه بیش از آن حرکتی برای بازیابی استقلال و ترمیم روحیۀ آسیبخوردۀ ایرانی و دمیده شدن روح خودباوری و اعتماد به نفس به جامعه ایرانی است. آنها سالیان بسیار به شیوههای متفاوت کوشیده بودند چنین روحیهای را تخریب و نابود کنند.
القای این تفکر که ایرانیان ملت عقبافتادهای هستند که باید در تمامی شئون زندگی خود، غرب و اروپا را الگو و سرمشق خود قرار دهند و به تعبیری «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند» یکی از شیوههای خرد کردن روحیۀ خودباوری در مردم ایران بود. از سوی دیگر سیاستمداران مزدبگیر انگلیس ابزار دیگری بودند که در کنار روشنفکران غربزده، جاده صافکن استعمار در این آب و خاک بهشمار میرفتند. صنعت و تکنولوژی وارادتی غربی نیز، که فقط تحت نظر مهندسان و متخصصان غربی اداره میشد و از نیروهای ایرانی جز در مشاغل پایین و پست بهره گرفته نمیشد، مانع دیگر رشد روحیۀ خودباوری در مردم ایران بهشمار میرفت.
بنابراین حرکت به سوی «استیفای حقوق ملت ایران از صنعت نفت جنوب»، اقدامی نبود که پیامدهای آن از نظر انگلیس پوشیده و پنهان باشد و به همین دلیل نیز بلافاصله پس از جدی تشخیص داده شدن خطر، طرحهای پیشگیرانه به منظور جلوگیری از دستیابی ملت ایران به نقطۀ نهایی این حرکت فرخنده و مبارک، فراهم آمد و به صحنه آورده شد که مهمترین آنها، موافقتنامۀ «گس ــ گلشائیان» بود. براساس این موافقتنامه، که سپس در قالب «لایحۀ الحاقی» به مجلس پانزدهم برای تصویب تقدیم گردید، انگلیس موافقت خود را با اندکی افزایش مزایای ایران در زمینۀ سهمالامتیاز بیان کرده بود تا بلکه ایرانیان را از ادامۀ این مسیر بازدارد، اما این ترفند نیز در آن وضعیت حساس، که روح وحدت و همدلی بر تمامی شخصیتهای استقلالطلب حاکم بود، راه به جایی نبرد.
با پایان یافتن عمر مجلس پانزدهم در ۶ مرداد ۱۳۲۸، نهضت ملی ایرانیان فصل جدیدی از حرکت خود را آغاز کرد که ادامۀ آن به تشکیل مجلس شانزدهم و سرانجام به تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت انجامید. درکل در تحلیل عوامل پیروزی این نهضت، گذشته از ملت ایران، که پشتوانهای محکم و مصمم برای پیشبرد این حرکت ضدسلطه به شمار میآمد، میتوان از سه رکن نام برد که فقدان هریک از آنها موجب بینتیجه ماندن فعالیتها و کوششهای دو رکن دیگر میگردید. این سه رکن ــ بدون قائل شدن به رتبهبندی در میان آنها ــ عبارتاند از: آیتالله کاشانی و نیروهای مذهبی، دکتر مصدق و نیروهای ملی، نواب صفوی و فدائیان اسلام. همانگونهکه حسین مکی خاطرنشان ساخته است، مصدق پس از ارسال نامه برای مجلس پانزدهم، دوباره وارد گود سیاست شد و ازآنجاکه عمر این مجلس پایان یافته و مبارزات انتخاباتی برای مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وی در رأس نیروهای ملی مخالف لایحۀ الحاقی قرار گرفت. اما در این هنگام عبدالحسین هژیر ــ عامل سرشناس و قدرتمند انگلیس که در مقام وزارت دربار قرار داشت ــ بهگونهای انتخابات را برنامهریزی کرده بود که حتی یک نفر از مخالفان لایحۀ الحاقی نیز وارد مجلس شانزدهم نشود و کار تصویب این لایحه با سهولت انجام شود. اعتراضهای دکتر مصدق و جمعی از نیروهای ملی و تحصن آنها در دربار در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۲۸ نیز، اگرچه به تشکیل جبهه ملی انجامید، هیچ دستاوردی را در اصلاح وضعیت نداشت و چنانچه فدائیان اسلام وارد عرصه نمیشدند و به اقدام اقلابی خود در برداشتن هژیر از سر راه دست نمیزند، نهضت ملی توانست به مسیر خود ادامه دهد.
در ادامۀ این مسیر نیز دوباره سد و مانع عظیمتر و سختتری در مقابل نهضت ملی قرار گرفت و آن سپهبد رزمآرا بود. تردیدی در این نیست که اگر فدائیان اسلام، رزمآرا را از سر راه برنمیداشتند نه مصدق و نه کاشانی، هیچیک قدرت به ثمر رساندن نهضت ملی شدن صنعت نفت را نداشتند و بلکه با شدت تمام سرکوب میگردیدند. از طرفی، اینگونه اقدامات فدائیان اسلام فقط در صورت حضور کاشانی و مصدق در صحنه میتوانست به یک هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به یک سلسله ترورهای کور تبدیل میگردید. حضور شخصیتی همچون آیتالله کاشانی، که علاوه بر برخورداری از دقت و درایت سیاسی در دفاع از استقلال کشور، نفوذ معنوی بسیار و قدرت بسیج کنندگی بیمانندی در جامعه داشت، قطعاً پشتوانۀ بسیار محکم و اطمینانبخشی برای نیروهای ملی بهشمار میآمد و راهها را برای فعالیتهای سیاسی و پارلمانی مصدق و اطرافیانش میگشود و در همین حال نباید فراموش کرد که چنانچه مصدق، در مقام شخصیت سیاسی و پارلمانی بارز، محوریت حرکت استقلالطلبانه را در مجلس برعهده نمیگرفت، این حرکت نمیتوانست از انسجام و قدرت لازم برای پیشبرد اهداف خود در آن وضعیت سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامی شور و هیجان عمومی برخاسته در این دوران، به دلیل فقدان هستۀ مرکزی اجرایی و عملیاتی قوی، بهتدریج فروکش میکرد و حتی به یأس و سرخوردگی تبدیل میشد؛ بنابراین آنچه نهضت ملی را به ثمر رسانید، تعامل و همکاری صمیمانه و تنگاتنگ این سه رکن بود.
بدینسان ایرانیان در آخرین روز از سال ۱۳۲۹ به این آرزوی دیرینۀ خود رسیدند و مهمتر از مسئلۀ ملی شدن صنعت نفت، «جشن پیروزی بر استعمار انگلیس» را همراه جشنهای نوروزی سال ۱۳۳۰ برگزار کردند.
منبع : فردا
به عبارت سادهتر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت میگردد و نرخ ارز کاهش مییابد و در صورتیکه کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش مییابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل میشود و نتیجتا به رقابتپذیری تولید ملی کمک مینماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده میشود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینهای از قدرت تولید ملی خواهد بود.
ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی
اما در کشورهایی که دولتهای متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی میشود (تصویر 2)؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست میدهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور میشود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی میگذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیبپذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکانپذیر نمیبود - میبینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال
تقویت است.
ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
توضیحات فوق تفسیر سادهای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سالهای گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمتهای بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی میشود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوانهای تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته میشود، اما ارزش واقعی پول ملی بیتوجه به آن دائما تقویت شده است.
با توجه به توضیحات فوق اکنون میتوان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیحتر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجههای دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت بهرغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهههای قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجههای خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانکهای مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطهای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمتهای مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز میزند و آن هم با چاپ اسکناس بیپشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد میاندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته میشود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور میشود. بنابراین به سادگی میتوان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره میخورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیفتر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمندتر از واردات گردد نرخ ارز کاهش مییابد و این مهم در صورتی حاصل میشود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجهای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازهای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیتهای اقتصادی کشور) بیابد. دستاندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید بهجای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشههای این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتنابناپذیر میگردد. پس نتیجه میگیریم که نمیتوان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی میسپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه میچرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.
* رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران
پاورقی:
1 - در نسبت فوق، که در مبانی اقتصادی تعیین ارزش پول ملی موسوم به مدل تراز پرداختها است، با توجه به کوچک بودن دیگر متغیرها من جمله سرمایهگذاری ورودی و خروجی یا دریافت و اعطای وام و کمکهای خارجی و به دلیل سادهسازی موضوع این متغیرها منظور نشدهاند.
نویسنده : دکتر پدرام سلطانی
علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتا خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.
اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.
اینک ایران تولیدکننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین و اعمال روشهای نادرست و کوته بینانه حکام نالایق قبل از انقلاب، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد که از ساده ترین تا پیچیده ترین محصولاتی که همواره در ردیف قدیمی ترین محصولات خارجی قرار داشتند، بطور کامل در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته بود.
پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبری های داهیانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند: طرح موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف، بتدریج شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.
این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام(ره) ما می توانیم و خواستن توانستن است.
با این وجود علی رغم تمام پیشرفت های کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی توانیم، بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است، زیرا دستیابی به مرحله ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تامین نیازهای اساسی، بخش عمده آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می شود.
علی رغم اینکه سال ها، تولیدکننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولین به شمار می رود. هنوز نتوانسته ایم حداقل در این زمینه بطور کامل نیازهای داخلی کشور را تامین نماییم.
در سایر بخش ها، علی رغم پیشرفت های شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولا هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم و ثانیا همچنان در بخش های زیادی از فعالیت های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.
گفته می شود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند. این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط ۲% از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با ۱۸% سهم و به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با ۸۰% سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند بلکه با اتکاء به تولید علم و فناوری عمدتا بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.
چینی ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یکبار وارد می کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می کنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر ۷۰۰پروژه عمرانی و صنعتی در بخش ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند: آلمان با سهم ۴درصدی و اسپانیا با سهم ۱۰درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.
اگرچه شرایط کسب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های ذیربط، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیکاری، هزینه های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیرتولیدی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، بقدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می نماییم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش صنعت را نیز بطور کامل از دست داده و متاسفانه این روند بگونه ای درحال گذراست که از دست دادن بخش های دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه ای که کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوشی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی راهکارهای جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم.
بررسی های کلی نیز گویای آن است که به رغم تمام تلاش های صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، بگونه ای که مجموع ۶۳ کشور صادر کننده مواد خام (عمدتا جهان سومی) با برخورداری از ۳۶%منابع انسانی، ۲۰% امکانات فیزیکی و ۴۴% از منابع طبیعی، فقط ۶/۴% از تولید ثروت جهانی و ۱۰۰ کشور درحال توسعه از جمله ایران نیز با ۵۶% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۲۸% از منابع طبیعی حدود ۹/۱۵% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند و متقابلا ۲۹ کشور صنعتی (توسعه یافته) با ۶۷% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۱۷% منابع طبیعی، بیش از ۶/۷۹% تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می باشد.
نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کشورهای صنعتی علی رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتا با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.
بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکش های سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، به روز نبودن سیستم ها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هریک از ما می توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جستجو کرد.
شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف موردنظر دراین زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولیدکننده، صادر کننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه ها در نابسامانی های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولا آیا ما می توانیم عملکرد خود را صرفا با معیارها و شاخصه های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچگاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی خورد؟ چه عواملی باعث می شوند که مثلا عمر مفید یک ساختمان در کشور ما ۲۰ سال تعیین شود و پس از آن بتدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبخود آن آغاز شود، درحالی که دیگران ساختمانهایی می سازند که پس از صدسال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟
آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیاندیشیم؟
منصور حداد
در باب شخصیت رضاخان، کیستی، چگونگی به قدرت رسیدن، اقدامات و رفتنش حرف و سخن بسیار زده شده است. اما نکته ای که ممکن است برخی منتقدین او در قبال آن اتفاق نظری دارند، وطن دوستی، مسلک ناسیونالیستی و دغدغه میهنی وی است.
به نظر می آید ارزیابی این سخن در دو نقطه کانونی باید محل بازشناسی و بازخوانی قرار گیرد.
اول اینکه رضاخان طبق اسناد متعدد منتشره و شواهد قطعی تاریخی -از زبان محمدرضاشاه تا خاطرات نظامیان انگلیسی حاضر در ایران- نشان می دهد، رضاخان میرپنج توسط انگلیسی ها انتخاب می شود و توسط انگلیسی ها مدیریت می شود و کودتا می کند.
محمد علی فروغی شخصیتی است که وجه انگلیسی بودنش آن قدر زیاد است که برای قلدری به نام رضاخان نیز تحملش سخت می شود. فروغی شخصیتی است که تاج سلطنت هم بر سر رضاخان گذاشت و هم بر سر محمدرضا، اجرای ماجرای کشف حجاب نیز در زمان نخست وزیری ایشان عملیاتی شد.
فروغی جزو سران فراماسونری در ایران، روشنفکری برجسته و دانشمندی غیرقابل انکار بود اما به پاس خدماتش به سلطنت بریتانیا نشان «سر» را از ملکه انگلیس دریافت کرد. بررسی شخصیت فروغی و نسبت وی با رضاخان نیز جزو کلیدهای فهم ماهیت و حقیقت رضاخان است که محل پرداختن به آن این مجال نیست.
سلطانی که به زور اسلحه و صرفاً مبتنی بر نبوغ نظامی شخصی خود را بر یک ملت تحمیل کند، تحقیر و احجافی بزرگ در حق ملت ایران کرده است. اما نشاندن مردی بی بهره از فرهنگ و ادب و با هدایت مستقیم ژنرال های انگلیسی بر تخت ریاست و حکومت مردم نجیب ایران، توهین آمیزتر و تحقیرآمیزتر است.
این سطح از دخالت رژیم سلطنتی انگلستان و بعد مزدوری رضاخان برای انگلیسی ها -با تلاش تاریخ نویسان حقیقت جو و رسانه ها- باید مانند ننگ کودتای 28 مرداد برای قاطبه جامعه ایرانی و بعد جامعه بین المللی روشن و بیّن شود.
ایرانی ها که در مشروطه تلاش کردند تکانی به خود داده و از نکبت سلاطین قجر و ذلت قراردادهای استعماری رهایی یابند، ابتدا با بست نشینی به چاه سفارت انگلیس افتادند ولی در ادامه سلطنت بریتانیا، شاهی سفاک و نظام سلطنتی فاسد جدیدی به نام «پهلوی» بر گُرده ایرانیان سوار کردند.
نکته دومی که از شفافیت و صراحت بیشتری برخوردار است، ماجرای کشف حجاب است که هواداران متعصب رضاخان نیز تا حدودی وی را مقصر و شایسته ملامت دانسته اند، چرا که وی در انجام این کار، خشونت بیش از اندازه به کار برده است.
به نظر می آید مهم تر از چنگ اندازی رضاخان بر چادر و پوشش زن ایرانی، اصل سیاست «متحدالشکل کردن لباس» مردم ایران است. پروژه ای که بخش مردانه آن سالهای اولیه سلطنت رضاشاه آغاز شد. در این سیاست، نه فقط لباس مردم شهر از قبا و عبا و کلاه نمدی تبدیل به کت و شلوار و کروات و کلاه سیلندر شد بلکه تمامی عشایر ایرانی نیز موظف به استفاده از این لباس شدند.
در اسناد این پروژه آمده است: رئیس نظمیه جاسک به حاکم بنادر می نویسد: اجرای لباس متحدالشکل «در خارج شهر موکول به سرکوبی میرهای بلوچ است که کاملاً مانع و مخالف لباس هستند.» برای اجرایی شدن این سیاست برای شهرهایی که در آنها کلاه و لباس کافی موجود نبود، از مرکز درخواست ارسال امتعه مناسب و مقتضی می شد.
بیرون کردن کارمندانی که از لباس واحد پیروی نکنند، راه ندادن زنان به حمام های عمومی و ترمینال ها و حتی امام زاده ها از ضمانت اجراهایی بود که در سلطنت رضاخان به کار گرفته شد.
این همه فشار و ابرام برای محو لباس مردانه و زنانه ایرانی به عنوان اولین ممیزه هویتی و فرهنگی هر قوم و ملتی را جز ضدیت با فرهنگ ایرانی چه می توان نامید؟
احیاي سنن قومی و خرده فرهنگ های میهنی در همه جای جهان مولفه ای جدی در ناسیونالیسم و وطن پرستی است. حقیقت این است که رضاخان مزدوری انگلیسی ها را در نابود کردن لباس های محلی ایرانی كرد تا صنایع نساجی انگلیسی رونق بیشتری بگیرد.
انگلیسی ها در هندوستان برای چرخیدن چرخ کارخانجات نساجیشان بايد پارچه های خود را در بازار بزرگ شبه قاره به فروش می رساندند. آنچه که جواهر لعل نهرو با انداختن یک پارچه ساده به عنوان بالاپوش و بستن یک پارچه بر کمر خود كرد و چرخ نخ ریسی مشهور خود در مبارزه با چنین سیاستی بود. یک اقدام راهبردی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که در آن نمادهای مهمی از فرهنگ یک ملت محو می شد، اقتصاد مبتنی بر آن نابود می شد و راه وابستگی عمیق تر هموارتر می شد.
تاریخ نویسان و مدرسان تاریخ که دل در گرو حقایق و پای بند حریّت هستند باید چنین اسنادی را جلوی چشم مردم و جوانان بیاورند و دروغ بزرگ ملی گرا بودن گماشته انگلیسی را افشا کنند. اسطوره و بت دروغین ایران دوستی رضاشاه ، باید برای همه جوانان این مرز و بوم با استناد به اسناد قطعی تاریخی شکسته و خُرد شود.
بسماللهالرّحمنالرّحيم
خداى متعال را سپاسگزاريم كه نفسهاى گرم و دلهاى بانشاط جوانان قم، به مناسبت نوزدهم دى، يك بار ديگر فضاى اين حسينيه را معطر كرد. يقيناً آگاهى و بيدارى و بصيرت مردم عزيز قم و پاسخى كه آنها با همهى وجود خودشان به حوزهى علميه و به مرجع تقليدشان دادند، يك حادثهى ماندگار در طول تاريخ است و خواهد ماند.
اگر ما حادثهى نوزدهم دى را مبدأ تاريخ تحولات جديد دنيا بدانيم، شگفتآور نيست و سخنى به گزاف گفته نشده است. حوادث جامعهى بشرى و اين عالم بزرگ، متأثر از قانون تأثير متقابل است. حوادث بر روى هم تأثير ميگذارد و زنجيرهى حوادث تاريخى، وقايع بزرگ را به وجود مىآورد. اگر اينجور تصوير كنيم صورت مسئله را، كه حركت مردم قم در روز نوزدهم دى در سال 56 يك جرقهاى بود در فضاى ظلمانىِ عجيبِ خفقانِ آن روز - كه شرح اختناقى كه آن روز در كشور وجود داشت و همه دنياى بهاصطلاح طرفدار آزادى، پشتيبان آن خفقان بودند و از حكمرانان و سلطهگران مستبد و ديكتاتور با همهى وجودشان دفاع ميكردند، كتابهاى زيادى لازم دارد - در يك چنين فضائى، اين خونهاى پاكى كه در چهارمردان قم ريخته شد و حركت عظيم مردم قم را در روز نوزدهم دى پديد آورد، جرقهاى بود كه در حقيقت اصابت كرد به انبار و آذوقهى ذخيرهى عظيم ايمانىِ اين مردم، و ناگهان فضا را منقلب كرد.
اگر حادثهى نوزده دى قم نميبود، آن حوادث گوناگون شهرستانها و سلسلهى اربعينها كه مردم را به ميدان مبارزه كشاند، به وجود نمىآمد. اگر آن تحولات و آن حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمىآمد، انقلاب اسلامى به پيروزى نميرسيد. انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد، چالش با استكبار شروع شد، هيبت استكبار شكست، هيبت آمريكا و صهيونيسم شكست. اگر اين شكسته شدن هيبت پوشالى ابرقدرتها - كه با هيبتِ خودشان بيش از واقعيت وجود خودشان در دنياى انسانها تصرف ميكنند - مسلمانها را در كشورهاى مختلف به فكر انداخت و بيدار كرد، ايستادگى مردم ايران، مظلوميت ملت ايران در حوادث مختلف، در جنگ تحميلى، در دوران سختِ توأمان دفاع مقدس و تحريم - اينكه ملت ايران اينجور محكم ايستادند، با ثبات پيش رفتند - ملتها را تكان داد. اگر اين ثبات نبود، اگر اين ايستادگى نبود، اگر اين به چالش كشيدن هيبت دروغين ابرقدرتها نبود، ملتها وارد ميدان نميشدند؛ بيدارى اسلامى به وجود نمىآمد؛ اين حوادثى كه امروز منطقه را دارد دگرگون ميكند و نقش جديدى ميزند، به وجود نمىآمد. حوادث از يك نقطه شروع ميشود و زنجيرهوار پيش ميرود. اگر استقامت بود، صبر بود، تداوم در راه بود، استمرار عمل بود، آن وقت همهى خيرات و همهى بركات بر آن مترتب ميشود.
ايستادگى شرط اول است. ملتها در راهى كه شروع ميكنند، بايد استقامت كنند؛ «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(1) در قرآن كريم، دستور استقامت به نبى مكرم اسلام در جاهاى متعددى داده شده است؛ سرّش همين است. بايد ايستاد، بايد ثبات بهخرج داد، بايد راه را گم نكرد، هدف را همواره در مقابل چشم داشت و بهطور مستمر بايد پيش رفت. اگر اين شد، پيروزىها پىدرپى پيش خواهد آمد؛ همچنان كه براى ملت ايران پيش آمده است.
ملت ايران اين تجربهى بزرگ را امروز در مقابل ملتهاى ديگر قرار داده است؛ تجربهى موفقيتِ ناشى از دو عامل بصيرت و صبر. بصيرت يعنى گم نكردن راه، اشتباه نكردن راه، دچار بيراههها و كجراههها نشدن، تأثير نپذيرفتن از وسوسهى خناسان و اشتباه نكردن كار و هدف. و صبر يعنى ايستادگى. نسلها دست به دست به يكديگر تحويل ميدهند. امروز به حول و قوهى الهى نسل جوانى در كشور ما حضور دارد كه دوران انقلاب را نديده است، دوران جنگ را درست درك نكرده است، اما در عين حال با همان روحيه، با همان احساس، با همان انگيزه، با همان تصميم قاطع، در ميدان ايستاده است؛ اين خيلى مهم است، اين هنر انقلاب اسلامى است. بايد عوامل اين ايستادگى و اين بصيرت را در ميان خودمان تقويت كنيم.
دو چيزِ به هم پيوسته وجود دارد كه اينها زنجيرههاى اقتدار ملت را تشكيل ميدهد: يكى تصميم قاطع نظام مقدس جمهورى اسلامى است بر عدم انحراف، عدم تسليم، ايستادگى كردن در مقابل زيادهخواهى و زورگوئى از سوى ابرقدرتها و از سوى استكبار. نظام اسلامى به مجموع خود، با هويت جمعى خود، بهطور قاطع ميداند چه كار ميكند و راه را انتخاب كرده است و ايستاده است. اين، عامل اول. عامل دوم، حضور هوشمندانه و مصممانهى مردم وفادار. اگر اين دو از هم جدا ميشدند، اگر مسئولان نظام و مديران كشور بودند، اما مردم در صحنه نبودند، يقيناً كار پيش نميرفت. اگر مديران نظام دچار اختلال ميشدند در نيت خود، در تشخيص خود، در فهم خود، در تصميمگيرى خود در مقابل لشكر متراكم كفر و ضلالت كه در مقابلشان صف كشيدهاند، يقيناً اين در اختلال نظام تأثير ميگذاشت؛ مردم را هم از صحنه خارج ميكرد. اين دو عامل با يكديگر هست، امروز هم هست و انشاءالله در آينده هم خواهد بود. با وجود اين دو عامل، هيچكدام از ضربهها و ترفندها و كيدها و توطئههاى دشمن در اين ملت اثرى نخواهد گذاشت.
امروز جبههى مقابل ما - كه سردمدار آن جبهه هم آمريكا و صهيونيستهايند - به تمام طرقى كه ميتوانسته است متوسل و متشبث بشود، متشبث شده؛ از تمام راهها كه ميتوانسته براى مقابلهى با ملت ايران بهرهگيرى كند، بهرهگيرى كرده است، براى اينكه بتواند اين دو عامل، يعنى عامل تقويت كنندهى نظام، و عامل ايستادگى مردم در صحنه را تضعيف كند و از بين ببرد. خودشان هم همين را تصريح ميكنند؛ ميگويند اين تحريم هائى كه ما بر عليه ايران تصويب و اجرا ميكنيم - و با عناد كامل دنبال ميكنند - براى اين است كه مردم را خسته كنيم، مردم از صحنه خارج شوند، مردم به نظام اسلامى پشت كنند. يا اين كار صورت بگيرد، يا در ارادهى مسئولين رخنه به وجود بيايد؛ مسئولين در محاسباتِ خودشان تجديدنظر كنند. تعبير آنها اين است: ميگويند ميخواهيم مسئولين جمهورى اسلامى احساس كنند كه هزينهى تصميمگيرىهاى آنها بالاست. اين يعنى رخنه ايجاد كردن در ارادهى مسئولين كشور. با همهى توانشان، با همهى ترفندهائى كه بلدند، دارند اين دو كار را دنبال ميكنند. يا در مردم ايجاد ترديد كنند و مردم را از نظام جدا كنند، يا در مسئولين ايجاد ترديد كنند و مسئولين را وادار كنند كه در تصميمهاى خودشان تجديدنظر كنند. اشتباه كردند؛ هيچكدام را نميتوانند انجام دهند.
يك روز در صدر اسلام، دشمنان به نظرشان رسيد كه با شِعب ابىطالب و محاصرهى اقتصادى مسلمانها، آنها را از پا بيندازند؛ اما نتوانستند. اين روسياههاى بدمحاسبهگر خيال ميكنند ما امروز در شرائط شِعب ابىطالبيم. اينجور نيست. ما امروز در شرائط شعیب ابىطالب نيستيم؛ ما در شرائط بدر و خيبريم. ما در شرائطى هستيم كه ملت ما نشانههاى پيروزى را به چشم ديده است؛ به آنها نزديك شده است؛ به بسيارى از مراحل پيروزى، با سرافرازى دست پيدا كرده است. امروز مردم ما را از محاصرهى اقتصادى ميترسانند؟ با اين حرفها، با اين ترفندها ميخواهند مردم را از صحنه بيرون كنند؟ مگر چنين چيزى ممكن است؟ امروز ميخواهند در ارادهى مسئولين اختلال ايجاد كنند؟ «قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتّبعنى»؛(2) اين راهى است كه با بصيرت انتخاب شده است، اين راهى است كه با مجاهدت باز شده است، اين راهى است كه با خون عزيزترينها هموار شده است. ما از اين راه رفتيم، به قلههائى هم دست پيدا كرديم. ما متوقف نميشويم، انشاءالله پيش ميرويم؛ ولى تا امروز هم به قلههاى بسيارى دست پيدا كردهايم. جمهورى اسلامى، امروز كجا، بيست سال و سى سال قبل كجا؟ دشمنان جمهورى اسلامى، هيمنه و باد و بروتِ آن روزشان كجا، ضعف و انكسار امروزشان كجا؟ اينها نشانههائى است كه ملت ايران را تشويق ميكند. نخير، در ادامهى راه اسلام - كه راه خداست، راه دين است، راه سعادت دنيا و آخرت است - ارادهى مسئولين همچنان مستحكم خواهد ماند؛ مردم هم امروز و در آينده، پاى ثابت اين حركت عظيم خواهند بود.
يكى از جاهائى كه مردم ميتوانند حضورشان را نشان بدهند، همين انتخابات است. نه از حالا، از مدتى قبل شروع كردهاند؛ كه شايد كارى كنند كه در اين انتخابات، حضور مردم كم شود. ميشنويد ديگر، مىبينيد؛ حالا در آن مقدارى كه به گوش مردم ميرسد، به چشم مردم ميرسد، در مطبوعات و در رسانههاى گوناگون، دشمنان ما، از آن صدر گرفته است، كه مركز و قرارگاه فرماندهى جبههى كفر و استكبار است، تا اين پادوها و ايادى كوچك و پيادهنظامشان كه همه جا پخشند - اينجا هم هستند، بيرون هم هستند - همهى تلاششان اين است كه كارى كنند كه مردم در اين انتخابات شركت نكنند. من با تجربهاى كه از رفتار اين مردم دارم، و با اعتمادى كه به لطف خداى متعال دارم، پيشبينى ميكنم كه به لطف الهى، به فضل الهى، به حول و قوهى الهى، حضور مردم در اين انتخابات، يك حضور دشمنشكن خواهد بود و با اين انتخابات، خون تازهاى به پيكر انقلاب و كشور و نظام جمهورى اسلامى دميده خواهد شد؛ حركت تازهاى براى او پيش خواهد آمد، نشاط تازهاى پيدا خواهد كرد؛ همچنان كه همهى انتخاباتها همين جور است. انتخابات مظهر حضور مردم است؛ مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود است.
البته آفت هائى وجود دارد؛ بايد سعى كنيم اين آفتها پيش نيايد. مردم ما و كشور ما از انتخابات سال 88 بهترين خاطرهها و بدترين خاطرهها را دارند. بهترين خاطرهها حاصل حضور عظيم چهل ميليونى مردم پاى صندوقهاى رأى بود، كه دنيا را خيره كرد؛ بدترين خاطرهها مربوط به جرزنىهاى سياسى يك عده آدم نادان، ناباب و بعضاً معاند در قضيهى انتخابات بود. خب، در هر قضيهاى، در هر حادثهاى ممكن است يك عدهاى قبول نداشته باشند، معترض باشند. چگونه بايد اعتراض را نشان داد؟ قانون، راه معين كرده است. چرا قانونشكنى كنند؟ چرا براى مردم هزينه درست كنند؟ چرا كشور را دشمنشاد كنند؟ چرا برنامههائى را كه عفونت تصميمگيرىها و ترفندهاى دشمن از آن بلند و آشكار است، اجرا كنند؟ قانون، راه معين كرده است. آنجا ما گفتيم، به همه هم گفتيم، همهى اطراف قضيه هم ملزم بودند كه بر طبق آنچه كه گفته شده است - كه مرّ قانون است - عمل كنند. چرا نكردند؟!
آنها كارى از پيش نبردند. و تا اين ملت توى صحنهاند، تا اين پيوند وجود دارد، هيچ كس در اين كشور، در كارهاى خلاف، كارى از پيش نخواهد برد. كارى از پيش نبردند و نميبرند، اما براى كشور هزينه درست كردند، براى ملت هزينه درست كردند؛ چرا؟ با آن انتخابات باشكوه و پرعظمت، ميشد كشور اين هزينه را تحمل نكند.
عوامل گوناگونى وجود داشتند. بايد اين براى ما تجربه باشد، بايد درست باشد، بايد همه مراقب باشيم. انتخابات مظهر حضور مردم و محصول آن، مظهر رأى مردم و خواست مردم است؛ بايد به آن احترام گذاشت.
انتخابات بايد سالم باشد، رقابتى باشد. رقابت غير از خصومت است، رقابت غير از تهمتزنىِ متقابل است؛ اينها را بايد همه مواظب باشيم. رقابت اين نيست كه كسى اثبات خود را متوقف بر نفى ديگرى بداند. رقابت اين نيست كه كسانى بيايند براى جلب نظر مردم، وعدههاى خلاف قانون اساسى، خلاف قوانين عادى بدهند؛ اينها نبايد باشد. كسانى كه وارد عرصهى انتخابات ميشوند، چه از طرف مجريان و مسئولان، چه از طرف كسانى كه نامزد ميشوند، بايستى به آداب و شروط يك حركت عمومىِ سالم پايبند باشند، متعهد باشند؛ اين لازم است.
مجريان بايد تمام سعى خودشان را بكنند كه امانتدارى كنند. خوشبختانه انتخاباتهاى ما در طول اين سالهاى متمادى - اين همه ما انتخابات داشتيم؛ بيش از سى انتخابات در اين سى و دو سال - انتخابات سالمى بودند. برخى اوقات بعضىها ادعا كردند كه انتخابات ناسالم است؛ ما فرستاديم تحقيق كردند، تدقيق كردند - هم در زمان حيات مبارك امام (رضوان الله عليه)، هم بعد از آن - ديدند نه، ممكن است گوشه و كنار تخلفاتى باشد، اما چيزى كه انتخابات را ناسالم كرده باشد، نتيجهى انتخابات را تغيير بدهد، مطلقاً اتفاق نيفتاده؛ همانى كه مردم انتخاب كردند، در بيرون واقع شده است. بايد سعى كنند انتخابات سالم باشد؛ اين به عهدهى مجريان است؛ چه مجريان در دولت و وزارت كشور، چه در دستگاه شوراى محترم نگهبان.
بايد مراقبت كنند. هيچ چيزى از قانون بالاتر و عزيزتر نيست. در دنيا معروف است، ميگويند قانون بد هم از بىقانونى بهتر است. بعيد نيست آدم اين را قبول داشته باشد؛ چون بىقانونى، هرج و مرج است؛ قانون بد لااقل يك ضابطهاى است؛ خب، انسان اصلاحش ميكند. خوشبختانه قوانين انتخاباتى ما قوانين خوبى است؛ ممكن است بعدها كاملتر و بهتر هم بشود.
كسانى هم كه وارد عرصهى انتخابات ميشوند، بايد يك تقيداتى، تعهداتى داشته باشند. اين، خطاب به همهى كسانى است كه به عنوان نامزد وارد عرصهى انتخابات ميشوند، و خطاب به همهى مردم است. مردم عزيزمان در سراسر كشور اين رفتارها را در نامزدهاى انتخابات تفرس كنند، دنبال كنند، دقت كنند. نامزد انتخابات بايد با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرتطلبى و جمعكردن پول و مسائل گوناگون و انگيزههاى ناسالم ديگر وارد شود، به كشور خدمت نميكند. نامزد انتخابات بايد با انگيزهى خدمت وارد شود؛ اين را بايد تشخيص داد، بايد فهميد، بايد حدس زد. اگر چنانچه نامزدها به مراكز ثروت و قدرت متصل شوند، كار خراب ميشود؛ همچنان كه امروز در بهاصطلاح دموكراسىهاى دنيا، در آمريكا و غير آمريكا اين رسم هست؛ كمپانىها و پولدارها به نامزد انتخابات در رياست جمهورى يا در انتخابات كنگره پول ميدهند، ولى او در مقابل آنها متعهد است. آن رئيس جمهورى كه با پول دستگاههاى گوناگون و مراكز ثروت سر كار بيايد، در مقابل آنها متعهد است. آن نمايندهى مجلسى كه با پول فلان شركت و فلان كمپانى و فلان ارباب و فلان پولدار توى مجلس بيايد، مجبور است آنجائى كه آنها لازم ميدانند، قانون جعل كند، قانون بردارد، توسعه و تضييق در قانون بكند. اين نماينده به درد مردم نميخورد. نه بايد به مراكز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طريق اولى به ثروتهاى عمومى. كسى بيايد از پول بيتالمال مصرف كند، براى اينكه به وكالت مجلس برسد؛ اين دو برابر اشكال دارد، اشكال مضاعف دارد. اينها را بايد مردم مراقب باشند. البته هر كسى را هم نميشود متهم كرد. بگوئيم آقا اين وابستهى به فلانجاست، اين وابستهى به فلان كس است، اين فلان پول را خرج كرده؛ بايد اينها هم روشن شود، بايد ثابت شود.
مردم بايد چشمها را باز كنند، ملتفت باشند. خوشبختانه مردم ما بيدارند. افرادى كه ميتوانند انسان را خاطرجمع كنند، بين انسان و خدا حجت براى انسان درست كنند، انسان به اينها اطمينان كند؛ آنجائى كه خودش ميتواند تحقيق كند، تحقيق كند. اينها لازم است. بايد دقت شود. انشاءالله انتخابات خوبى انجام بگيرد؛ انتخابات پرشور، با حضور مردم. مردم درست بشناسند، درست انتخاب كنند و انشاءالله مجلسى تشكيل شود باب نظام اسلامى. و به لطف الهى انشاءالله همين جور هم خواهد شد.
ما اگر از خدا بخواهيم، وارد بشويم، تك تك ما احساس مسئوليت كنيم، قصدمان اين باشد كه نظام اسلامى و اسلام و ملت ايران را سربلند كنيم، خوشبخت كنيم، سعادت براى دنيا و آخرتمان فراهم كنيم، راه الهى بسته نيست. ما اگر چنانچه قدم برداريم، خداى متعال راه را باز ميكند؛ عمده اين است كه ما همت كنيم، تصميم بگيريم، بنا بگذاريم.
من مطمئنم كه اين انتخابات براى ملتهاى ديگر هم يك نشانهاى است. براى همين هم هست كه دستگاههاى خبيث استكبار، از آمريكا و انگليس و صهيونيستها و ديگران، دارند مرتباً تلاش ميكنند كه اين انتخابات را به يك جورى خراب كنند، مخدوش كنند. كشورهاى ديگر نگاه ميكنند ببينند اين پيشكسوت انتخاباتى و انقلابى - كه ملت ايران است - چه كار خواهد كرد. ملت ايران در اين زمينه، جزو پيشكسوتهاست. ملتهاى ديگر نگاه ميكنند ببينند انتخابات در ايران به كجا خواهد رسيد. استكبار دوست دارد كه انتخابات در كشور ما آنچنان بشود كه ملتها را مأيوس كند. ...(3) خب، شما ديگر حرف آخر را گفتيد! «مرگ بر آمريكا» همان حرف آخر است.
پروردگارا! به محمد و آل محمد، تفضلات خودت، هدايت خودت، رحمت خودت، دستگيرى خودت را شامل حال اين ملت عزيز بگردان. پروردگارا! جوانان ما را مورد نظر حضرت بقيةالله (ارواحنا فداه) و مشمول دعاى آن بزرگوار قرار بده. روزبهروز پيروزىهاى ملت ايران را روزافزون بفرما.
والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته
***
از سررسیدم که پر از عکس پرکشیده هاست، شهیدی هست، اما صفحه کوچک سررسید، گنجایش سرش را نداشت. به موشکم گفتم؛ برو «جزیره» و سلام نسل مرا به «محمدابراهیم» برسان. «موشک ۹ دی» هنوز به «طلائیه» نرسیده بود که «مجنون» شد. موج، او را گرفت، کنترلش از دست من خارج شد و از اوج آسمان افتاد روی زمین. آخر، نقطه صفر مرزی، چشمش به استخوانی افتاد که از دل خاک، بیرون زده بود. موشک من گفت: کدام مادر، جگرگوشه اش را اینجا جا گذاشته است؟! گفتم: پلاک ندارد؟! گفت: نه! گفتم: نام آن مادر را می شناسم؛ «مادر شهید گمنام». از سررسیدم، گشتم و گشتم تا شماره «تهرانی مقدم» را پیدا کردم. زنگ زدم بهشت زهرا که؛ هوای موشک ما را داشته باش. در «جزیره»، حسابی «مجنون» شده. گفت: ولش کن! بگذار راحت باشد! گفت: از تهران تا «اتاق بیضی» چند کیلومتر است؟! گفتم: نمی دانم! گفت: اندازه اش دست ماست؛ موشک ۹ دی، الان دارد سوختگیری می کند. کارش که تمام شد، بردش را می رسانیم هر کجا که «آقا» بخواهد.
***
از سررسیدم که پر از عکس پرکشیده هاست، نگاه می کنم به جای خالی یک برگ… خدایا! چقدر دلم برای «۹ دی» تنگ شده. چند شب بعد که از جنوب برگشت، برایش می خواهم «جشن تولد» بگیرم با ۲ شمع، یکی به نام «عباس» و یکی به نام «حسین».
***
۹ دی، ۹ دی، ۹ دی… ۹ دی! به گوشی یوم الله؟!
روزنامه وطن امروز/ ۴ دی ۱۳۹۰
دشمن به آتش می کشم گر تو لبت را تر کنی، من چون گلی در دست تو کاش مرا پرپر کنی
بر رشته های معجر زهرا، قسم سید علی، خنجر به حنجر می زنم، گر تو هوای سر کنی
پدرم! پیشاپیش، یوم الله ماه تو که ملتی به عشق فقط خودت آفرید، مبارک
وقتی پدرش رئیس باشد! اصلاً مهم نیست که چه کرده و آتشبیار کدام معرکه بوده است!
حتی دعوت هم میشود تا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با "خاورمیانه و چشم انداز حکومت های مردم سالار" سخنرانی کند!!!
شاید آقای قوهی قضائیه هنوز منتظر است تا آشوب دیگری از او ببیند و آن وقت به جز احضار، مانند بسیاری مجرمان دیگر، بازداشتی و بازجویی و ارسال پروندهای به دادگاهی و حکمی و زندانی
Design By : Night Melody
Authors
BlogRoll
Categories
RecentPosts
Stats