خبرگزاري فارس:درسالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته است.

پس از نامگذاري مدبرانه و هوشمندانه سال جاري با عنوان "اصلاح الگوي مصرف " از جانب مقام معظم رهبري، خوشبختانه تحركي هر چند در ظاهر، در تمامي بخشهاي نظام ايجاد شده و كميسيون، كميته و گروه‌هاي متعدد كاري در قواي سه گانه تشكيل شده و دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها بحث و بررسي در اين خصوص را آغاز كرده اند. همچنين راديو و تلويزيون نيز كه در خواب زمستاني به سر مي‌برد، برنامه‌هايي با هدف فرهنگ سازي شكل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمايش ايشان اغلب افراد و ارگانهايي كه در خواب عميق بودند، ناگهان بيدار شدند و شروع به حركت كردند؛ اما در اين ميان، پرسشهاي بسياري مطرح مي شود كه اميد است پاسخي نيز به همراه داشته باشند:
مگر اين همه افراد تحصيل كرده كه در مصدر امور هستند، به خارج از كشور مسافرت نكرده و حداقل، وضع روشنايي در ساختمان‌هاي ديگر كشورها را به چشم ملاحظه نكرده‌اند كه حتي در اتاقها و هتلهاي مجلل نيز از روشنايي به صورت موضعي و در حداقل استفاده مي‌شود؟
مگر اين بزرگان كه در مسافرت‌هاي متعدد و پرشمار به خارج از كشور، دماي هواي هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند كه در زمستان، بدون لباس گرم امكان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نيزتقريباً بايد تاحدودي گرما را تحمل كرد؟
مگر سيستم‌هاي سكه‌اي و موقت گرمايش كه در برخي از كشورها به كار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟
مگر توسعه ناوگان ريلي و حمل ونقل عمومي در ديگر كشورها، حتي كشورهاي از ما عقب مانده‌تر را نديده‌اند؟
مگر عايق‌بندي ساختمانها و استفاده از شيشه‌هاي دوجداره در ساختمان‌هاي بيشتر كشورها را مشاهده نكرده‌اند؟
مگر افرادي كه تحصيل كرده خارج از كشور هستند و اتفاقاً پستهاي كليدي را هم در دست دارند، هزينه‌هاي سرسام آور مربوط به انرژي را با وجود صرفه جويي قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟
مگر همه اين عزيزان، نظام و عادت خريد مردم را براي انواع خوراكي‌ها در خارج ملاحظه نكردند كه حتي به خريد يك پرتقال يا يك دانه سيب و امثالهم بسنده مي‌شود؟ (به خاطر داشته باشيم سرانه مصرف ميوه در ايران 3 برابر كشورهاي در حال توسعه و 2 برابر كشورهاي توسعه يافته است).
مگر حتي در كشورهايي كه رودخانه‌هاي بزرگ از ميان شهرهاي آنها عبور مي‌كند و بيشتر ايام سال را شاهد بارندگي هستند، نحوه استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً كشاورزي، ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر از سالهاي نخستين دهه هفتاد و هنگام تدوين برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئله توجه به مصرف انرژي به طور جدي مطرح و گزارشهاي اساسي ارائه نشد؟
مگر همه دست اندركاران، بودجه‌هاي چند ميليارد دلاري واردات سوخت را از يك دهه قبل در رديفهاي بودجه كشور نگذاشتند يا ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر بحث راندمان نيروگاه‌ها از دهه هفتاد با طرح اولين واحدهاي سيكل تركيبي به طور جدي مطرح نشد و وزارت نيرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نيروگاه‌ها را نمي‌داند؟
مگر همه مسئولان كشور از رشد 10 تا 12 درصدي مصرف بنزين مطلع نبودند وآيا اطلاع رساني كمي انجام شده است؟
مگر نظر كارشناسي وزارت نفت در تعيين ميزان سهميه بنزين در شروع استفاده از كارت هوشمند 70 ليتر و حداكثر 80 ليتر نبود كه به يكصد ليتر و سپس به 120 ليتر افزايش داده شد و بعد هم با افزودن بنزين سفر و هديه عيد، خلاصه وضعيت طوري شد كه عملاً بنزين توزيع شده كفايت همگان را مي‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خيابانها همچنان مملو از ماشين باقي ماند؟
مگر از 20 سال قبل، مسئله دورريز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و ديگر بخشها به طور جدي مطرح نشده بود؟
مگر از روزهاي نخستين فعاليت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام يارانه پنهان پرداختي به بخشهاي مختلف مصرف، به طور مرتب روي ميز اعضاي محترم دولت قرار نمي‌گرفت؟
مگر در برخورد و فشارهاي وارده براي گازرساني به روستاهاي دوردست، مشكلات مربوطه اعم از هزينه‌هاي غير عادي، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالي آينده در اين مورد بارها و بارها بيان نمي‌شد؟
مگر حداقل از يك دهه قبل، مصرف غيرعادي سوخت، انرژي، نان و آب در كشور از ديدگاه‌هاي مختلف بيان نشده است؟
مگر هنگام تنظيم برنامه‌هاي توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بي‌رويه سوخت در كشور كه نشان مي‌داد در 20 سال آينده، واردكننده نفت خام خواهيم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟
مگر گزارشهاي وضعيت مصرف انرژي هيدروكربوري و پيشنهاد اصلاح نحوه مصرف و نيز، جايگزيني و استفاده از ديگر پتانسيل‌هاي انرژي از جمله خورشيدي در كشوري كه بسياري از شهرهاي آن 300 روز آفتابي دارند، در دهه هفتاد ارائه نشد؟
مگر سالها نيست كه وزارت نفت و وزارت نيرو ترازنامه انرژي ارائه مي‌دهند كه حداقل براي كليه مسئولان ارسال مي‌شود و البته در صورت وجود حوصله براي مطالعه آنها، قاعدتاً بايد از مفاد آن مطلع باشند؟
مگر مسئولان از وجود تعطيلات غير متعارف ايران در مقايسه با ديگر كشورها بي‌خبرند كه دم از تعطيلات جديد زده مي‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت آب كشور و مناطق جغرافيايي را نمي‌شناسد كه برنامه اجرايي مناسبي را براي كشت كشاورزان تدوين، ابلاغ و اجرا نمي‌كند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي نمي‌داند توليدات گلخانه‌اي اگر در منطقه مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوييل يا گاز و در تابستان با برق بايد نيازمندي‌هاي محيط گلخانه را تأمين كرد كه توليدات در هر دو فصل با يارانه بسيار زياد به دست مي‌آيد و در حقيقت، اگر از صادرات صيفي‌جات خرسنديم، اين نفت و انرژي است كه صادر مي‌شود و خود را گول مي‌زنيم؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي ميزان مصرف كشور و توليد تقريبي محصول در هر هكتار را نمي‌داند كه مدعي مي‌شوند توزيع رايگان سيب‌زميني‌هاي اضافي با هدف جلوگيري از خراب شدن آنهاست، در حالي كه بسياري معتقدند محصول پاكستاني سيب‌زميني در بازار به وفور موجود است و مردم براي خريد پياز، زحمات بسياري را متقبل مي‌شوند؟
مگر وزارت نيرو، از راندمان نيروگاه‌هاي كشور مطلع نيست كه تنها با اتلاف در شبكه و سيستم توزيع، حدود 20 درصد از انرژي هيدروكربوري مصرفي به صورت برق به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد؟
مگر وزارت نيرو خود اعلام نكرده است كه 26 درصد از آب تصفيه شده در شبكه به دليل خرابي و فرسودگي، تلف مي‌شود؟
مگر وزارت صنايع از تجهيزات كارخانجات توليدي كشور بي‌خبر است كه به ازاي هر يك هزار دلار توليد، چقدر انرژي مصرف مي‌شود؟ شدت انرژي در ايران، حدود 5 برابر نرم جهاني است و متأسفانه روند افزايشي هم دارد. اين توليدات با مصرف انرژي بالا، چگونه مي‌توانند با كالاي مشابه خارجي در بازار رقابت كنند؟ حال اگر يارانه انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني آنها حذف شود، چه اتفاقي خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف كنندگان داخلي هم بسيار زياد است.
مگر مديران وزارت بازرگاني در اين كشور بزرگ نشده‌اند و به ياد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از ميوه‌هاي فصل استفاده مي‌كردند كه هم اكنون، ذائقه آنان را با انگور، آناناس، گلابي و حتي سيب سبز چين و ماچين تغيير داده‌اند و اين اتفاق ناگوار را توجيه هم مي‌كنند؟ چگونه اجازه مي‌دهند در مقابل حدود 600 تن نياز كشور به شكر، حدود 2,5 ميليون تن و 4 برابر نياز كشور، واردات انجام شود و صنايع مرتبط در آستانه تعطيلي قرار بگيرند؟
مگر واقعاً محصولات كشاورزي و سردرختي ما پاسخگوي نيازهاي كشور نيست كه بايد از كشور مصر كه حتي رابطه سياسي هم با آن نداريم، پرتقال وارد كنيم تا ايرانيان، ديگر طعم پرتقال شمال و جنوب كشورمان را نپسندند؟
مگر مردم فراموش مي‌كنند كه با يك محصول يا يك مورد توليد كه بر اثر فراواني نعمت الهي به حد مصرف رسيد، جشن بر پا كردند، اما در سالهاي بعد و به دليل كمبود همين محصول، بيش از پيش مشغول واردات آن هستيم تا جايي كه بر اساس پيش‌بيني‌ها، در سال جاري ايران بايد 8,5 ميليون تن گندم وارد كند!
به راستي با اين همه اطلاع رساني از طرف متخصصان و كارشناسان و ارتباط مستقيم مسئولان با اين واقعيتها، چگونه همگي در خواب بودند و منتظر چنين تلنگري براي بيدار شدن؟ مباد كه اين تحرك نيز ظاهري باشد و فقط حرمت و جايگاه مقام معظم رهبري اين تحرك ظاهري را ايجاد كرده باشد؟
با كمي بدبيني، بايد گفت اين امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل 44 دچار خواهد شد كه متأسفانه با وجود هياهوي بسيار، عملاً اتفاقي نيفتاد و هيچ چيز به مردم واگذار نشد؛ چرا كه واگذاريها يا به صورت سهام عدالت بوده كه مردم در اداره آنها هيچ نقشي ندارند و مديران دولتي زحمت مديريت آن را مي‌كشند يا به نهادهاي غيردولتي بدتر از نهادهاي دولتي از جمله صندوقهاي بازنشستگي و امثالهم واگذار شده‌اند كه هيچ تفاوت ماهوي با نظام دولتي ندارد و حتي ضوابط و دستورات اداره آنها، تقريباً همان است. از همه بدتر، بزرگترين وزارتخانه كشور، يعني وزارت نفت، حتي يك واحد را نيز بعد از صدور اين فرمان، به مردم واگذار نكرده است و دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردد كه كماكان مديريت در اختيار خودش باقي بماند. مثلاً به جاي واگذاري تك تك شركتها كه مي‌توان به صورت سهامي عام به مردم واگذار و اداره آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدينگ واگذار كنند تا نظام مديريتي موجود كماكان پايدار بماند.
از اين مسئله كه بگذريم، بايد به وضعيت مصرف در كشور برگرديم و ببينيم آيا با نگاه موجود، امكان ايجاد تحول و دگرگوني در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگي و شخصي ممكن است با افزايش قيمت و تصاعدي كردن آن به بهاي فشار به اقشار متوسط به پايين، تا حدودي مصرف را نيز كم كرد كه اگر اين فشار با پرداخت يارانه به صورت نقدي جبران شود، آن هم اثر واقعي خود را نخواهد داشت يا حداقل با نقدينگي جديد در دست اين طبقه، جابه‌جايي مصرف ايجاد خواهد شد؛ اما به درستي اصل مصرف در كجاست؟
تا نظام توليد، ماشين آلات و تجهيزات توليد كالا به روز نشوند كه هم خود با انرژي كمتري توليد داشته باشند و هم توليدات آنان با صرفه‌جويي در مصرف انرژي همراه باشد؛ تا وسايل نقليه عمومي به حدي افزايش نيابند كه مردم مجبور به استفاده از اتومبيل شخصي نشوند و سالانه 30 هزار نفر كشته روي دست كشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز كشور به صورت اجباري، مسايل مربوط به بهينه كردن مصرف و جلوگيري از هدر رفتن انرژي را رعايت نكند (حتي اگر فرض شود كه در كشور واحدهاي توليدي مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه كافي وجود داشته باشند، چند سال طول مي‌كشد كه ساختمانهاي موجود به اين امكانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزيع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت كشاورزي براي كشت محصول با شرايط اقليمي برنامه‌ريزي نكند و تا...؛ زمينه اين اصلاحات فراهم نمي‌شود. البته بايد توجه داشت كه همه اين وجوه، بخشي از كار است؛ بايد فرهنگ همه مردم نيز به فرهنگ صرفه‌جويي باز گردد.
از سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم را به مصرف گرايي عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند و چشم و هم‌چشمي را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته و مصرف بيشتر، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي عمومي، به صورت تفاخر درآمده است و حركت رو به جلو را در اين امر موجب فخر و ارتقاي طبقاتي مي‌دانند.
تا اين زمينه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نكنند كه كشور تحمل اين نوع مصرف را ندارد و هر چه كمتر مصرف شود، زمينه براي صادرات و رشد اقتصاد كشور فراهم مي‌شود، به ويژه در بخش صنعتي كه با كاهش مصرف انرژي، زمينه رقابت عرضه كالا در داخل و خارج از كشور فراهم مي شود، مردم نيز به اين راه نخواهند رفت كه "الناس علي دين ملوكهم " و قطعاً رطب خورده نمي‌‌تواند منع رطب كند.
با شعار سياسي و تشكيل كميته و كميسيون و كارگروه، مشكل به سامان نمي رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب مي‌بينند و به همان ميزان كه از آنها سيره عملي ببينند، الگو برداري و تبعيت نيز مي‌كنند.
اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي‌كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.
با يك تحقيق كاملاً ساده، به جاي "از كجا آورده‌ايد "، "در كجا زندگي مي‌كنيد " را بررسي كنيم و ببينيم چند درصد مسئولان در بخشهاي متوسط و جنوب شهر زندگي مي‌كنند و مساحت منزل مسكوني آنها چند متري است، حياط خود را چگونه آبياري مي كنند، ميزان برق مصرفي آنها چقدر است، چگونه ميهماني مي‌گيرند و هزينه عقد و عروسي و جشن‌هاي آنها چقدر است، چند برابر مصارف ده‌ها خانوار معمولي جامعه، حيف و ميل مي‌كنند، چند اتومبيل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجي دارند و اصولاً درد طبقه پايين جامعه را چگونه لمس مي‌كنند كه انتظار داشته باشيم آنها پيش قدم شوند و الگوي مصرف خود را تغيير دهند؟
اصلاً آيا مي‌توانند و شرايط زندگي به آنها تحميل نمي‌‌كند كه بيشتر مصرف كنند؟ صد البته چون مي‌خواهند و مي‌توانند، بهاي آن را نيز مي‌‌پردازند.
باتوجه به انتخاب شعار "اصلاح الگوي مصرف " براي امسال از سوي مقام معظم رهبري اين روزها توجه همه به اين امر مهم جلب شده است و اميد آن مي رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنراني، اظهار نظر، سمينار وحتي چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آينده كشور به اين امر مهم بستگي دارد، چرا كه مصرف منابع بيش از استانداردهاي بين المللي، در حقيقت هزينه كشور را در مقابل و توليد افزايش داده است. به عبارت ديگر، در حالي مصرف مي‌كنيم كه در مقابل آن، توليد نداريم؛ يعني نه تنها منابع را "بد " مصرف مي‌كنيم، بلكه آنها را "هدر " نيز مي دهيم. اما اين يك روي سكه است كه مطلبي درست و به جاست و بايد توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعيين راه حلّ عملي و اجرايي، تلاش عمومي بر تغيير فرهنگ مصرف استوار شود تا دستيابي به فرهنگ جديد با جديت دنبال شود، ولي در اجرا براي دستيابي به اين امر، نيازمند روشها و ابزارهاي مناسب هستيم.
روش را با تصويب قانون و تعريف استانداردها و تعيين چارچوب مي‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نيست، اما تأمين ابزار از جمله مقوله‌هايي است كه هم زمان بر است و هم پرهزينه، چرا كه سيستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهيزات مصرف كننده انرژي موجود در كشور، اعم از آنچه توليد مي‌شود يا دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه به عنوان ابزار توليد از آن استفاده مي شود، به روزنيست و بنابراين هم خود داراي مصرف بالا هستند وهم توليدات آنها با تكنولوژي روز مطابقت ندارد. لذا نبايد توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه كه حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف كار هستند معطوف و فكر كنيم با هدايت آنان و حاكميت فرهنگ جديد، تمام مشكلات حل مي‌شود و دردمان را درمان مي‌كنيم و در انتها، موفق به بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف كشور مي‌شويم. چه اگر چنين فكري بر تصميم‌گيران و تصميم سازان غلبه كند، اصلاح قيمت و پرداخت نقدي يارانه را تنها راه اصلاح مي‌دانند و جهت گيري خود را به افزايش قيمت در سطوح بين‌المللي (منطقه‌اي) و كمك نقدي به طيف آسيب‌پذير جامعه متمايل خواهند كرد. آن وقت است كه بلاي واقعي بر سر كشور و توليد آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و چه در ديگر بخشها از جمله خدمات، وارد مي‌شود. امروزه كه اين بخشها حيات خود را مديون كمكهاي يارانه‌اي هستند، توان و اميدي براي رقابت با توليدات جهاني ندارند، چه رسد به روزي كه يارانه‌ها حذف شوند...
اصولاً اين سئوال بايد از طرف صاحبان توليد در بخشهاي پيش گفته مطرح شود كه ديگر كشورها از جمله كشورهاي صنعتي با چه ابزاري به توسعه رسيده اند؟ يادمان باشد كه انرژي و مواد اوليه ارزان و تقريباً مجاني كشورهايي چون ما، اين كشورها را به توسعه رسانده است و حالا كه نوبت خودمان شده، چگونه ممكن است توسعه را با انرژي و مواد اوليه و نيروي انساني با قيمتهاي بين المللي و روز دنيا طلب كنيم؟ آيا ساخت زيربناهاي كشورهاي توسعه يافته با قيمتهاي روز دنيا تطبيق دارد؟
تك تك بخشها و اجزاي زير ساخت اين كشورها را مدنظر قرار دهيد و ببينيد كدام يك از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت كشورهاي صاحب اموال اعم از انرژي، مواد اوليه و نيروي كار ارزان، خود را به نقطه مطلوب نرسانده و روي پاي خود نايستاده و به عنوان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده بر ما حاكم نشده اند؟ چگونه مي خواهيم و توقع داريم صنعتگر و كشاورز ما در شرايط امروز جهاني كه همه در حال توليد با زير ساختها و تجهيزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون كمك و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتي توليد براي جايگزيني واردات داشته باشد؟
ظاهراً ما دوره جايگزيني واردات را سپري كرده و وارد پروسه صادرات نيز شده ايم، اما واقعيت امر اين است كه هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جايگزين واردات درجا مي زنيم.با اندكي تأمل، ملاحظه مي شود كه هر كالاي خارجي را كه در فكر بگنجد، به راحتي در دسترس خود مي بينيم و توليدات داخلي نه تنها بازار بين‌المللي را تسخير نكرده، كه در رقابت براي جلب نظر مصرف كنندگان داخل كشور نيز درمانده‌اند. آيا اين وضعيت را مي توان با تغيير تعرفه اصلاح كرد؟
با تحليل وضعيت يكايك صنايع كشور به راحتي مي توان دريافت كه با افت قيمت‌هاي توليدات در سطح بين المللي، اجناس توليدي روي دست مانده و توليدكنندگان مجبورند كالاهاي خود را با بهايي زير قيمت بازار عرضه يا صادر كنند؛ فرقي هم نمي كند كه توليد پتروشيمي و نفتي باشد يا صنعتي و كشاورزي.
در حالي كه از ژانويه 2008 تا ژانويه 2009 شاخص بين المللي كالا حدود 37 درصد كاهش داشته است، چگونه مي‌توان زمينه افزايش قيمتها را فراهم كرد و توليدكنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ بايد توجه داشت كه با اتخاذ يك تصميم اشتباه، به راحتي قائله جديدي در كشور ايجاد مي‌شود كه در اين برهه حساس، تبعات گسترده اي را در پي خواهد داشت.
در مقاله "بايدها و نبايدهاي طرح تحول اقتصادي " كه در شماره گذشته "تازه‌هاي انرژي " به چاپ رسيد، با تأكيد بر "طولاني بودن اين راه "، يعني دستيابي به "الگوي مطلوب مصرف "، مباحث زيادي مطرح و هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي متفاوتي واكاوي شد، اما در ادامه نگاه ويژه و رسالت نويسندگان و اعضاي هيئت علمي ماهنامه، موضوع بسيار مهم "انرژي و اصلاح الگوي مصرف " براي پرونده اين شماره انتخاب شد و اين يادداشت نيز هشداري است براي تصميم گيران و تصميم سازان حوزه توليد و تأكيد بر ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي جدي و البته صحيح براي چگونگي اصلاح وضعيت مصرف، بدون شك بسياري از توليدات و محصولات كشور نيازمند اصلاح فرايند توليد است كه جز با برنامه‌ريزي، هدايت ونظارت، كمك و مساعدت جدي حاصل نخواهد شد.

اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.

با اين مقدمه طولاني، مناسب است به وضع مصرف در كشور و چگونگي تعيين الگوي آن پرداخته شود:
1- با وجود اينكه ايران، كشوري نسبتاً خشك با ميزان بارندگي پايين است، متأسفانه وضع مصرف آب در كشور، چه در بخش مصارف خانگي و چه در مصارف كشاورزي، با هيچ يك از كشورهاي حتي پر باران و پر آب قابل مقايسه نيست. حتي اگر از مصارف غير متعارف مثل شستن ماشين، كوچه، خيابان و حياط منزل و...نيز صرف نظر كنيم، در مصارف عادي مثل شستن ظروف و استحمام و حتي دست و صورت و وضو گرفتن نيز به صورت غيرعادي از آب استفاده مي كنيم. در بخش كشاورزي نيز متأسفانه كمتر از روشهاي آبياري مدرن استفاده مي شود و در سهم غالب بخش كشاورزي از روش غرق آبي و سنتي استفاده مي‌شود كه در بخش اول جز با تغيير فرهنگ و در بخش دوم، جز با سرمايه گذاري و آموزش به كاهش مصرف دست پيدا نخواهيم كرد.
2- در مصرف نان، بحثهاي زيادي شده و پذيرفته‌ايم كه تقريباً يك سوم گندم و آرد توليدي يا وارداتي به دلايل مختلف از جمله كيفيت پايين پخت نان از بين مي رود. در اينجا نيز هنوز فرهنگ صرفه‌جويي براي خريد و نگهداري نان حاكم نشده و با وجود تلاشهاي صورت گرفته در دهه اخير، تغيير آنچناني در هدررفت نان در دسترس حاصل نشده است.
3- مصرف انرژي در كشور مقوله‌اي است كه با وجود انجام بحثها و بررسي‌هاي جدّي از سال 1370 به بعد، تاكنون كمتر نتيجه اي در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگي مثل ساير بخشها، فرهنگ حاكم با هيچ يك از جوامع صنعتي همخواني ندارد؛ استفاده از لوستر با لامپهاي متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامي منزل بدون ضرورت، به كار بردن مداوم سيستم حرارتي و برودتي تا حدّي كه با كمترين لباس و بالاپوش در منزل به سر مي‌بريم يا به استراحت مي‌پردازيم و حتي براي كنترل هواي ساختمان، از باز كردن پنجره‌ها استفاده مي‌كنيم. استفاده از اتومبيل شخصي نيز براي ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين كارهاي مستمر مثل خريد از فروشگاه‌ها در چند قدمي منزل و... كه به صورت يك عادت كاملاً رايج درآمده است.
4- در مصرف مواد خوراكي مثل ميوه و تره بار نيز گرچه به دليل توليد فراوان، آب و هواي متنوع و نيز جبراني كه دولت با واردات انجام مي دهد، وفور نعمت فراوان، اما باز هم متأسفانه مردم هيچ كشوري عادت به چنين مصرفي ندارند كه در اين بخش نيز اگر اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم، علاوه بر جلوگيري از واردات اين گونه محصولات به كشور، مي‌توان بخش عظيمي از توليدات كشور را نيز به خارج از كشور صادر كرد.
5- ساخت وساز و احداث بنا كه متأسفانه به جز هدر دادن مصالح ساختماني و از بين بردن نيروي انساني نام ديگري نمي توان بر آن نهاد، به نحوي كه بيشتر ساختمانها را حتي كمتر از 10 سال تخريب و دوباره احداث مي‌كنيم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج از شهر منتقل مي‌كرده و دور مي‌زنيم. البته اين امر جداي از تكنولوژي ساخت و احداث بناست كه براي جلوگيري از اتلاف انرژي هيچ توجهي نشده و كماكان مبتني بر روشهاي سنتي و دور از شرايط روز است.
6- روند نامطلوب مصرف در بخشهاي توليد اعم از صنعتي، كشاورزي و خدمات باعث آن شده است كه شدت انرژي در كشور ما حدود 5 برابر نرم جهاني باشد. اين امر اگرچه ناشي از اعمال نشدن مديريت صحيح در واحد توليدي است، اما اصل مطلب ناشي از تكنولوژي به كار گرفته شده است و همان طور كه قبلاً اشاره شد، نه تنها سيستم توليدي را گرفتار مصرف ناخواسته مي‌كند، بلكه مصرف كننده نهايي نيز كه كالاي توليدي اين بخشها را مصرف مي‌كند، به ناچار و با استفاده اجباري از اين وسايل، انرژي كشور را دو سويه تلف مي كند كه بهترين گواه اين موضوع، اتومبيلهاي توليد داخل است.
در حال حاضر به تمام بخشهاي مصرف در كشور يارانه پرداخت مي‌شود كه اين موضوع باعث شده است تا تفكر جدي مبني بر تغيير رفتار در نحوه مصرف صورت نگيرد. حذف يارانه در بخش مصارف و خارج از توليد، گرچه فشار بر مصرف كنندگان، به ويژه اقشار كم درآمد، وارد مي‌كند و آنها را به ستوه مي‌آورد، اما باعث اصلاح در رفتار مصرفي آنها مي‌شود و الگوي مصرف را در بخشهاي مختلف تغيير مي دهد. اما حذف يارانه در بخشهاي مختلف توليد و خدمات موجب افزايش قيمت تمام شده و در نهايت، منجر به كاهش قدرت رقابت در عرضه كالا مي‌شود كه در اين صورت، آسيب جدي به توليد وارد مي‌كند، بيكاري را افزايش مي دهد و در نهايت، بخش قابل توجهي از واحدهاي توليدي را به تعطيلي و ورشكستگي مي كشاند. بر همين اساس، دولت موظف است پا به ميدان بگذارد و با تعاريف متداول جهاني و با ارائه بسته‌هاي اقتصادي، بخش توليد كشور را نجات دهد و براي اصلاح الگوي مصرف در هر دو بخش، يك برنامه زمان بندي دقيق تهيه كند. اما به واقع حركت‌هاي سياسي، به ويژه در اين شرايط حساس و نزديك به انتخابات، مي تواند اقتصاد كشور را به ورطه سقوط بكشاند و دولت دهم را قبل از شروع به كار، با چالشي عظيم مواجه كند.
در اين ميان، اما به طور قطع مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط حساس، نقش اساسي دارد و انتظار همگان بر اين است كه به دور از گرايشات سياسي و جناحي و با تفكري عميق، اين شرايط حساس را درك كند و با استفاده از تجارب جهاني، به حل موضوع بپردازد.
درست است كه بخش قابل توجهي از زياده روي در مصرف ناشي از فرهنگ مصرف گرايي است كه از قبل از انقلاب به مردم الق شده و پس از يك دوره كوتاه مدت در اوايل انقلاب، در خاتمه جنگ تحميلي دوباره به همان سمت حركت كرديم، اما بايد با انجام فرهنگ سازي مناسب، با توكل به خدا وبا يك حركت بسيجي، اين فرهنگ به جاي خود برگردد.
فراموش نكنيم اصل موضوع و ميزان عمده مصرف، در بخشهاي مختلف توليد و خدمات صورت مي گيرد كه بدون برنامه‌ريزي و جهت‌گيري و حتي با صرف هزينه‌هاي قابل ملاحظه، امكان اصلاح آن وجود ندارد و اگر مردم هم بخواهند نمي توانند صرفه‌جويي كنند.
به هر حال امسال نيز همچون سالهاي قبل، خواهد گذشت، اما آرزو داريم علاوه بر انجام بحثها و گفتگوها و برگزاري سمينار و چاپ انواع و اقسام كتابها، اقدامات اجرايي مناسب و اثرگذار براي دستيابي به اين امر سرنوشت ساز، يعني اصلاح الگوي مصرف انجام شود وعلاوه بر فرهنگ‌سازي مناسب و به كارگيري راهكارهاي اجرايي، با برنامه ريزي دقيق، زمان‌بندي و تخصيص بودجه مناسب از سوي مسئولان براي اصلاح زير ساختها همراه و زمينه اجراي عملي آن فراهم شود.
با شعار، به جايي نمي رسيم؛ اي كاش اين شعار را هم نمي‌داديم تا مردم دلزده نشوند و آنها كه به حق پيرو هستند، فرامين آن عزيز را خود به جان بخرند.
اميدوارم واميدواريم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت با اتخاذ تصميماتي صحيح و ملي و به دور از سهم‌خواهي‌هاي بودجه اي براي حوزه‌هاي انتخابيه خود، اين امر ملي را همان طور كه مقام معظم رهبري مي‌‌خواهند، ملي و بدون توجه به گرايشات سياسي و منطقه‌اي، اصلاح كنند و به تصويب برسانند.
حرف ناگفته بسيار است و افسوس كه هر حرفي را نمي‌‌توان زد، اما "در خانه اگر كس است، يك حرف بس است ".
برگرفته از ماهنامه تازه‌هاي انرژي ، شماره هفتم، نيمه دوم ارديبهشت ماه 1388، صفحات 8-6.

نويسنده:سيد كاظم وزيري‌هامانه
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

مقدمه: از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

در اين مقاله به روشها و راهكارهاي مديريت مصرف اشاره مي‌گردد.
اهميت موضوع:
مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها.
گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي.
گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از:
1- خانگي
2- تجاري
3- صنعتي
4- كشاورزي
5- عمومي
6- ساير مصرف كنندگان
هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند. در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم.
بخش‌هاي خانگي و تجاري
اين بخش به وسايل و مصرف كننده‌هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي خانگي مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي، اجاق، روشنايي و دستگاه‌هاي گرمايش و سرمايش، جزء مصرف‌كننده‌هاي اين بخش هستند. در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است. در كشور ما 34? از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش مصرف مي‌شود. بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي مي‌شود. آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار مي رود. همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقعيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري هستند. هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي‌برند. به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد. آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني، روشهايي هستند كه مي‌توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد. روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاه‌ها و ساختمان‌هايي با مصرف بهينه انرژي بسازند. مي‌دانيم كه يخچالها و فريزهاي ما، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. همينطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را مي‌توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود، مثلا مي توان براي روشنايي ساختمان، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايق كاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود.
بخش صنايع
منظور از اين بخش، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي‌رسد تا انواع كالاها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تمامي كارخانجات، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند.
كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختي مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي (با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومينيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذسازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند وشكر) از هر نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27? يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش- كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است- به سرعت افزايش مي‌يابد، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند. بنابراين، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حائز اهميت است. اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي‌شود كه عبارتند از: آموزش و آگاه سازي، مميزي انرژي مديريت بار و بازيافت انرژي.
آموزش و آگاه سازي
نخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه‌سازي هستند. تشكيل دوره‌هاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابها و تهيه فيلم‌هاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه‌ها، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه‌سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزش و آگاه‌سازي مي‌توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند. برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است. آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد.
مميزي انرژي
مميزي انرژي به روش‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص مي كند. در اين روش‌ها، چند مرحله اساسي وجود دارد، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن، نوع انرژي‌هايي كه بكار مي‌برد، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي‌كند و همچنين دستگاهها و ماشين‌هايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند، مشخص مي‌شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه‌اي در كجاي كارخانه به مصرف مي‌رسد، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي‌شود؟ اگر چنين است، دليل تلف شدن انرژي چيست؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاه‌ها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد؟ ميزان اتلاف چقدر است؟
سومين مرحله، اندازه‌گيري‌هاي مختلف است. ساده‌ترين روش اندازه گيري آن است كه صورت‌ حسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم؟ نتيجه اين محاسبه، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم. مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشورهاست، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي‌كنيم.
چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم.
آخرين مرحله آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اصلاحات را برآورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه‌گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه‌جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد.
تعيين رفتار مصرف‌كننده
رفتار مصرف‌كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي‌رود. اولين كتب در اين باره در دهه 1960 تاليف شده است. ولي سابقه اين موضوع به پيشتر بر مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به دهه 1950 اشاره كرد كه ايده‌هاي فرويد توسط بازاريابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف كننده موضوعي بحث انگيز و چالشي است كه در برگيرنده افراد و آنچه خريد مي‌كنند، چرا و چگونگي خريد آنها، بازاريابي و آميزه بازاريابي و بازار است.
ويلكي و سالمون رفتار مصرف كننده را بدين صورت تعريف نموده‌اند: فعاليت‌هاي فيزيكي، احساسي و ذهني كه افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا و خدمات در جهت ارضاي نيازها و خواسته‌هاي خود انجام مي‌دهند.
در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده اين گونه تشريح شده است: مجموعه فعاليت‌هايي كه مستقيماً در جهت كسب، مصرف و دورانداختن كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد از اين اقدامات انجام مي‌پذيرند.
نكات كليدي رفتار مصرف كننده
1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.
2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.
3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.
4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:
a. تاثير گذار
b. خريدار
c. استفاده كننده
6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.
در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.
تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:
1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟
2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟
3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟
4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟
9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟
10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟
11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟
13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟
ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده
يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.
1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.
2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند.
3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است.
نتيجه گيري:
در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

• رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد

در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم.
نويسنده:سيد ابوالفضل جعفري‌نژاد
منبع: نشريه توسعه صنعت


منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اصولاً منابع هر كشور محدود مي‌باشد لذا براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

امروزه در اقتصاد كليه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است. تاكيد مقام معظم رهبري در سال 88 بر اصلاح الگوي مصرف بدرستي و در بهترين موقعيت مطرح شده است. در مقطع زماني كنوني كه از طرفي اقتصاد جهاني با رود مواجه شده از سوي ديگر با سقوط قيمت نفت درآمد كشورهاي نفتي دچار كاهش شده است، ناسب ترين زمان براي تغيير رفتارهاي غير صحيح در استفاده از منابع و تلاش در جهت ارتقاء بهره‌وري مي‌باشد.

اصولاً منابع هر كشور محدود است بنابراين براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

بهره‌وري چيست؟
استفاده موثر از منابع اعم از مواد، زمين، سرمايه، نيروي انساني، انرژي، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين اطلاعات كه نقش فزايندهاي در زندگي بشري داشته است، در فرايند توليد كالاها و خدمات، بهره‌وري نام گرفته است.
به عبارت ديگر كليه تلاش‌هاي ساختار يافته براي كاهش اتلاف نابع اعم از مواد، ماشين و نيروي انساني و تعامل نادرست آنها نظام ارتقاء بهره‌وري را نسبت ستاده (كالا يا خدمات) بر داده (عامل يا عوامل توليد) تعريف مي‌كند.
نظام ارتقاء بهره‌وري در سه طبقه قابل تفكيك و دسته‌بندي مي‌باشد:
1. نظام‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز دارد به گونه‌اي كه بدون اين كه به كيفيت آسيب بزنند كالا يا خدمات مورد نظر با مواد و تجهيزات كمتري به انجام برسد كه به نظام بهره‌وري سرمايه گفته مي‌شود.
2. سيستم‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از عملكرد نيروي انساني تمركز دارد كه ميزان كار معيني با نيروي انساني كمتر صورت پذيرد نظام بهره‌وري منابع انساني اطلاق مي‌گردد.
3. مجموعه‌اي از اقدامات كه بر حذف يا كاهش اتلاف‌هاي مرتبط با تعامل نامناسب نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات و منابع و مواد تمركز دارد بهره‌وري كل عوامل TFP ناميده ميشود.
براي دسترسي به نظام بهره‌وري سرمايه (مواد و ماشين) سخت‌افزار محور و با افزايش تكنولوژي قابليت حصول دارند. براي دسته دوم نظام بهره‌وري نيروي كار استفاده از سيستمهاي توسعه منابع انساني با انسان افزار محور و براي دسترسي به يك دسته سوم نظام بهره‌وري كل عوامل به سيستم‌هاي نرم‌افزار محور پايش مدواوم انها اقدام نمود.
چگونه مي‌توان به ارتقاء بهره‌وري دست يافت؟
براي دسترسي به بهره‌وري بالاتر بايد ضايعات را به هر شكلي كه وجود دارند شناسايي نمود و نسبت به حذف يا كاهش آن اقدام نمود و همچنين كليه كارهاي اضافه كه هيچ ارزش افزودهاي براي محصول و خدمات ايجاد نمي كنند از چرخه فعاليت‌ها حذف نمود.
براي شناسايي گلوگاه‌هاي براي حذف يا كاهش منابع و اتلاف نيروي انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: استفاده بهينه از فضاها: حذف انبارها از چرخه توليد و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش توليد، بهره‌گيري از منابع در كوتاه‌ترين مدت و ايجاد چرخه زنجيرهاي تامين و حداقا كردن فضاهاي غير مولد.
ب: استفاده بهينه از حمل ونقل: كوتاه كردن و بهينه كردن فاصلههاي مبدا و مقصد و ايجاد روشهاي نوين مثل استفاده از رايانه به نحوي كه حمل و نقل و جابجايي نوين مثل استفاده از رايانه بنحوي كه حمل و نقل و جابه جايي افراد و مواد را به حداقل برسانيم.
ج: استفاده بهينه از منابع و انرژي: با بروزآوري تكنولوژي و تعميرات بموقع استفاده از تجهيزات مناسب استفاده از منابع و انرژي اعم از منابع انساني (با كمك اتوماسيون) و كاهش انرژي با روشهاي تبديل انرزي و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانيم.
د: استفاده بهينه از زمان،: با كمك مديريت زمان و كاهش زمان انجام كارها سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، كاهش مكالمات تلفني وقت گيرريا، مديريت وثر بر جلسات، اولويت بندي كارهاي مهم و پرداختن به آنها و حذف فعاليت‌هاي غير مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانيم.
بهره‌وري را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد:
1. ديدگاه فني يا تكنيكي: در اين ديدگاه بهره‌وري نسبت ستانده به يك عوامل توليد (داده) است هر ميزان با داده كمتر ستانده بيشتري دريافت شود موجب ارتقاء بهره‌وري مي‌گردد يا حداقل با ستانده مساوي ولي كاهش داده مي‌توان موجب تعالي بهره‌وري گرديد.
2. ديدگاه فرهنگي: اين رويكرد از نوع ديدگاه فكري مي‌باشد كليه افراد هموراه سعي در بهبود وضع فعلي دارند، نقطه كليدي در اينجا نهفته است كه تا ديدگاه فرهنگي را در جامعه اعم از خانواده، محيط‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي كسب و كار و ... توسعه ندهيم به ارتقاء مطلوب بهره‌وري نخواهيم رسيد. همه آحاد جامعه مي‌بايست از منظر حذف عوامل زايد و بهبود مستمر در فعاليت‌ها به همه چيز بنگرند.
از اين رو بهره‌وري يك ديدگاه فكري است براي پيشرفت و بهبود آنچه وجود دراد، بهره‌وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مداوم است.

چرخه مديريت بهره‌وري
براي ارتقاء بهره‌وري لازم است برنامه‌ريزي صورت گيرد به اين مفهوم كه هم اكنون در چه سطح بهره‌وري قرار داريم و به كجا مي‌خواهيم برسيم و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي مناسب‌ترين راه براي نيل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وري اين موضوع را در بحثي پيرامون چرخه مديريت بهره‌وري كه به PDCA يا با تغييري ديگر MEPI نام نهاده‌اند كه نمودار آن در ذيل آمده است.
همانگونه كه در چرخه بهبود بهره‌وري آمده است گام نخست جهت برنامه‌ريزي اطلاع از سطح موجود شاخص‌هاي بهره‌وري مي‌باشد. لذا اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ضروري است و جزء لاينفك فرايند علمي مديريت بهره‌وري است و اگر بخواهيم فرهنگ بهره‌وري را در سازمان جاري سازيم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌هاي بهره‌وري و ارائه راهكارهاي جهت بهبود و ارتقاء شاخص مي‌باشد.

كاركردهاي ناب براي مديريت بهره‌وري:
1. آگاهي سازي: كسب اطلاع از وضعيت فعلي سازمان و اهداف بهره‌وري آن مي‌باشد.
2. ارزيابي بازخور: ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد مي‌باشد تا افارد از موقعيتها لذت برده و درس بياموزند و براي غلبه بر بازدهي نا مطلوب انگيزه‌هاي خود را بالا برند.
3. ايجاد اطلاعات مناسب: براي اخذ تصميم‌گيري مديريتي و تحليل‌هاي مناسب دادهها و اطلاعات مناسب بايد جمع اوري و در دسترس قرار گيرد و خصوصاً براي پايش شاخص‌هاي بهره‌وري و خود اطلاعات امري ضروري و بديهي است.

ارزش افزوده( added Value) چيست؟
ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌اي كه توسط فرد يا شركت از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد مي‌گردد كه با كسر نهاده‌هاي واسطه(مثل هزينه خريد و مانند آن) از عايدي‌ها بدست ميآيد براي مثال نهادهايي مانند فولاد، شيشه، لاستيك و ... به كمك ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني ماهر در طي يك فرايند به يك خودرو تبديل مي‌گردد و ارزش جديدي ميآفريند در واقع به ارزش نهاده‌هاي اوليه افزوده مي‌شود.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي‌گيرد به اين معني كه ارزش كالاها و خدماتيب كه به عنوان داده‌هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي‌شود به نوبه خود ستاده يك فرايند توليد مي‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهاي مصرف سرمايه ثابت، ارزش افزوده ايجاد شده در شركت يا سازمان بين افرادي كه در ايجاد نقش داشته‌اند تسهيم و بصورت حقوق و دستمزد كاركنان و استهلاك براي سرمايه‌گذاري مجدد تجهيزات، از سه روش يل محاسبه مي‌گردند:
الف)روش توليد يا تفريق
ب)روش توزيع يا جمع
ج)روش مصرف (هزينه)
هر ميزان بهره‌وري ارتقاء بايد انتظار مي‌رود ارزش افزوده حاصله از فعاليت نيز افزايش يابد.
انشاءالله در بخش‌هاي بعدي به مصاديق بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف خواهيم پرداخت.

نويسنده:عباس غفاري

منبع: نشريه گسترش صنعت
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: در مقاله حاضر نويسنده با تبيين جنبه هاي مثبت و منفي مصرف، در مورد ويژگي هاي اعتدال گرايي و پرهيز از افراط و تفريط در مصرف كه از آن به اسراف و خساست تعبير مي شود سخن گفته و پيرامون نگاه دين به مقوله: الگوي مصرف و معيار صحيح مصرف توضيح داده كه با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

پرهيز از افراط و تفريط در مصرف
براي اصلاح الگوي مصرف بايد همه جنبه هاي مثبت و منفي مصرف مورد توجه قرار گيرد. هر چند كه بازخواني همه جنبه ها حتي جنبه هاي مصرف معنوي به غير از امور اقتصادي و مادي مانند مصرف عمر و اتلاف وقت و تباهي آن با خوشگذراني و شب نشيني و ولگردي هاي مدرن به شيوه وبگردي بي هدف، در اين نوشتار كوتاه ممكن نيست ولي مي توان به حوزه هاي مصرف در حوزه امور مادي و اقتصادي بيش تر پرداخت. از اين رو لازم است براي تبيين درست الگوي مصرف و اجراي طرح ها و برنامه هاي در راستاي اصلاح الگوهاي نادرست مصرف، همه جنبه ها و ابعاد مسئله واكاوي شود
به عبارت ديگر همان گونه كه بايد جنبه هاي صحيح مصرف هر چيزي دانسته شود، شيوه ها و روش هاي نادرست آن نيز بايد معرفي شود تا شخص و يا جامعه از افراط به سوي تفريط نگرايد و از دام اسراف و تبذير به سمت بخل و خساست نلغزد؛ زيرا همان اندازه كه اسراف و تبذير، رفتاري ضد ارزشي و هنجاري است و خداوند اين گونه اشخاص را دوست ندارد و آنان را به عذاب و توبيخ و سرزنش مي گيرد؛ همان اندازه نيز افتادن در دام خساست و بخل نيز زشت و ناهنجار است و بيانگر رفتار و اخلاقي ضد ارزشي و مصداقي از مصاديق كفران نعمت است؛ زيرا كفران نعمت مي تواند به ريخت و پاش و ولخرجي و يا به شكل عدم بهره گيري درست از نعمتي براي تعالي و تكامل شخصي و جمعي بشر باشد كه اين خود بدتر از استفاده نادرست از چيزي است.
باتوجه به اين كه هرگونه مصرفي در مسير افراط و تفريط به عنوان شيوه رفتاري ناهنجار تلقي مي شود، براي ارايه و اصلاح الگوي صحيح مصرف لازم است تا اين جنبه از مصرف نيز شناسايي و معرفي شود. بسيار ديده شده است كه برخي ها صرفه جويي را مساوي با مصرف نكردن گرفته اند؛ اين معنا از سوي كساني به كار مي رود كه ريشه هايي از خساست و بخل در بينش و نگرش آنان وجود دارد.
جنبه هاي مثبت و منفي مصرف
مصرف به معناي استفاده و استعمال و به كاربردن چيزي است. خداوند در آيات بسياري به اين معنا توجه داده كه همه آن چه را آفريده است، مسخر انسان قرار داده تا افزون بر اين كه خود، از آن استفاده مي كند تا به كمال مطلق خويش دست يابد، چيزهايي كه به تسخير خويش گرفته را نيز به حكم خلافت الهي و ربوبي، به كمال خود برساند. از اين رو همه موجودات، مأمور مي شوند تا به انسان به عنوان خليفه و تسخير كننده خويش سجده كنند بدين ترتيب انسان مسجود همگان و حتي فرشتگان قرار گرفت.
براين اساس مي توان گفت كه مصرف هر چيزي به معناي بهره گيري از آن در راستاي تكامل دو سويه انسان و آن چيز است. در حقيقت هر تصرف و مصرفي كه انسان مي كند، تغييراتي مهم و ماهوي در خود و ديگر چيزها پديد مي آورد. اين تصرفات مي بايست هدفمند و براساس فلسفه آفرينش باشد.
بنابراين اگر تصرف به گونه اي باشد كه عامل و ابزار تعالي و تكامل شخص و يا چيز نباشد تصرفي باطل و نادرست است؛ چنان كه عدم تصرف و وانهادن امر و چيزي به حال خود نيز به جهت آن كه در مسير كمالي نيست، باطل و نادرست تلقي مي شود.
از اين اسراف و تبذير و اتراف به معناي كاربرد نادرست و بي جاي چيزهاي مادي و معنوي در مسير غير كمالي، از نظر آموزه هاي وحياني اسلام به عنوان امري مذموم تلقي و معرفي شده است؛ چنان كه خساست و بخل نيز به معناي عدم بهره گيري چيز در مسير كمالي، باطل و منفي مي باشد.
از نظر اسلام همان گونه كه «مصرف گرايي» يا «مصرف زدگي» به معناي مصرف نادرست در مسير افراط گرايي، امري نادرست و ناهنجار تلقي مي شود؛ هم چنين خساست و بخل در مصرف نيز امري باطل و ناهنجار است.
اعتدال گرايي، معيار مصرف صحيح
اسلام نه تنها نظام آفرينش را بر پايه عدالت و اعتدال مي داند، بلكه از مومنان مي خواهد كه در همه امور خويش اعتدال، عدالت، ميانه روي و اقتصاد را رعايت كنند. ازاين رو در حوزه مصرف نيز اصل و اساس، بايد اعتدال و ميانه روي باشد. اصولا اقتصاد در زبان عربي به معناي ميانه روي و اعتدال است و به حالت و صفتي گفته مي شود كه شخص ميان درآمد و هزينه خويش رعايت تناسب را بكند. لذا عنوان فعاليت هايي كه مربوط به توليد و مبادله و مصرف است، اقتصاد ناميده شده است تا به اين روش، اعتدال و ميانه روي در اين حوزه را به مردم گوشزد و تلقين نمايد.
اسراف، اتراف و تبذير
از نظر اسلام دو سوي اعتدال يعني افراط و تفريط به عنوان رفتاري نادرست و باطل تفسير و تعبير شده و هرگونه اسراف و تبذير ممنوع گرديده است.
اسراف به معناي زياده روي حوزه هاي مختلف مادي و معنوي را در بر مي گيرد؛ چنانكه خداوند در آيه 147 آل عمران از زبان گنهكاران مي فرمايد: و اسرافنا في امرنا. يعني در كار خود اسراف كرديم و... و نيز در آيه 39 سوره زمر مي فرمايد: قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم؛ بگو اي بندگان من كه بر نفس خود اسراف ورزيديد.
ولي اين واژه در حوزه اقتصاد همان معناي خرج كردن بيرون از حد و اندازه را مي دهد كه نوعي اتلاف و تباه كردن مال و ثروت در زندگي شخص يا ديگري مي باشد.
رفتار افراطي ديگر، رفتار تبذيري است كه در فارسي به آن ولخرجي، ريخت و پاش مي گويند؛ زيرا تبذير از ماده بذر به معناي پخش كردن گرفته شده است كه در عمل اقتصادي به معناي هزينه يا انفاق كردن مال در جايي كه سزاوار نباشد و يا خرج كردن بي حساب و كتاب است.
تبذير در كشاورزي آن است كه كشاورز بيرون از حد و اندازه نياز، بذر را در كشتزار بپاشد، بي آن كه اين بذر زياد، تاثيري در محصول داشته باشد بلكه ممكن است نتيجه عكس داده شود و انبوه بذر موجب تباهي همه كشت شود. بنابراين پاشيدن و ريخت و پاش اموال و ثروت نيز به همين سبك و سياق، بدون ضوابط و مقررات خاص و بيرون از اندازه نگه داشتن، «تبذير» و عملي ناهنجار و بيهوده است.
اتراف نيز عمل و رفتار اقتصادي است كه از سوي برخي از سرمايه داران و ثروتمندان انجام مي شود. به اين معنا كه مال و ثروت زياد، آنان را به رفتار ضد اخلاقي و هنجاري مي كشاند. البته اتراف، ارتباط مستقيمي به مصرف ندارد بلكه ويژگي اخلاقي و رفتار اجتماعي است؛ زيرا شخص مترف، به سبب رفاه و آسايش زياد، با مردم رفتاري متكبرانه و تفاخري و تبختري دارد و در حوزه عمل اجتماعي تعادل رفتاري و شخصيتي خويش را از دست مي دهد. از اين رو مي توان گفت كه با بحث موردنظر ما ارتباطي ندارد.
البته اسراف هر چند بار اقتصادي دارد و در برخي از كاربردها و استعمال هاي قرآني مربوط به مصرف زدگي و زياده روي در خرج كردن است، ولي در بسياري از كاربردهاي قرآني به مسايل غير اقتصادي ناظر مي باشد. از اين رو مي توان گفت كه در بيشتر آيات، پديده «اسراف» ناظر به امور غير اقتصادي و در معناي معنوي و نفساني و روحي و رفتاري به كار رفته است.
با اين همه از جمله كاربردهاي قرآني آن افراط گرايي در حوزه مصرف وانفاق است كه مساله اي اقتصادي مي باشد. قرطبي در تفسير واژه اسراف گفته است: الافراط في الشيء و مجاوزه الحد؛اسراف، افراط و زياده روي در چيزي و گذشتن از حد است. (تفسير قرطبي - ذيل آيه 147 سوره آل عمران - دارالكاتب العرب للطباعه و النشر - 1387 ق - ج 4)
در همين معنا از پيامبر اسلام(ص) اين دعا روايت شده كه به امر معنوي مربوط مي شود. آن حضرت (ص) مي فرمايد: اللهم اغفر لي خطئيتي و جهلي و اسرافي في امري و ما انت اعلم به مني؛ بار خدايا بيامرز و ببخش خطاي من و ناآگاهيم را و تجاوز از كارم را و هر آنچه كه تو نسبت به آن از من داناتري. (صحيح مسلم)
سوي ديگر افراط گرايي و دوري از مسير اعتدال و ميانه روي، بخل و خساست و تنگ گرفتن است. اين معنا در زبان عربي با واژگاني چون بخل و خساست ومقتر بيان شده است. مقتر به معني كم كننده و تنگ گيرنده، سخت گير در معيشت و زندگي است كه تقريبا مترادف معناي خسيس است هر چند كه تفاوت هاي معناداري ميان بخيل و خسيس و مقتر وجود دارد. در ادبيات عربي فرد مقتر كسي است كه كمتر از مقدار لازم و مورد نياز استفاده مي كند و برخود و خانواده اش سخت مي گيرد.
خداوند همان گونه كه از اسراف و تبذير نهي كرده، از رفتارهاي سخت گيرانه بر خود و ديگري چون خساست و بخل نيز باز داشته است. در آيه 29 سوره اسراء به افراط و تفريط در حوزه انفاق گري اشاره مي كند و خطاب به پيامبرش (ص) مي فرمايد: و لا تجعل يدك مغلوله الي عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ نه دست خويش از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حال ملامت زده و حسرت خورده بنشيني.
ماجراي ثعلبه، عبرتي براي زياده خواهان
خداوند درباره بخل يعني سوي تفريط اسراف مي فرمايد: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا و هم معرضون؛ پس چون از فضل خويش به آنان بخشيد، بدان بخل ورزيدند، و به حال اعراض روي برتافتند. (توبه آيه76)
در بيان شان نزول اين آيه آمده است: در ميان مفسران معروف است كه اين آيات درباره يكي از انصار به نام «ثعلبه بن حاطب» نازل شده است. او كه مردي فقير بود و مرتب به مسجد پيامبر(ص) مي آمد، اصرار داشت كه پيامبر دعا كند تا خداوند مال فراواني به او بدهد!، پيامبر به او فرمود:«قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»، مقدار كمي كه حقش را بتواني ادا كني، بهتر از مقدار زيادي است كه توانايي اداي حقش را نداشته باشي. آيا بهتر نيست كه تو به پيامبر خدا تاسي جويي و به زندگي ساده بسازي؟ ولي ثعلبه دست بردار نبود، و سرانجام به پيامبر عرض كرد به خدايي كه ترا به حق فرستاده سوگند ياد مي كنم، اگر خداوند ثروتي به من عنايت كند تمام حقوق آن را مي پردازم. پيامبر براي او دعا كرد. چيزي نگذشت كه پسر عموي ثروتمندي داشت از دنيا رفت و ثروت سرشاري به او رسيد، و گوسفندي خريد و با زاد و ولد آن چنان زياد شدند كه نگاهداري آنها در مدينه ممكن نبود، ناچار به آباديهاي اطرف مدينه روي آورد و آن چنان مشغول زندگي مادي شد كه در جماعت و حتي نماز جمعه نيز شركت نمي كرد.
پس از مدتي پيامبر مامور جمع آوري زكات را نزد او فرستاد، تا زكات اموال او را بگيرد، ولي اين مرد كم ظرفيت و تازه به نوا رسيده و بخيل، از پرداخت حق الهي خودداري كرد و نه تنها خودداري كرد، بلكه به اصل تشريع اين حكم نيز اعتراض نمود و گفت: اين حكم برادر «جزيه» است يعني ما مسلمان شده ايم كه از پرداخت جزيه معاف باشيم و با پرداخت زكات، چه فرقي ميان ما و غير مسلمانان باقي مي ماند؟!
دنيا پرستي اجازه بيان حقيقت و اظهار حق به او نميداد، بهر حال هنگامي كه پيامبر سخن او را شنيد فرمود: واي بر ثعلبه اي و اي بر ثعلبه! و در اين هنگام آيات فوق نازل شد.
انسان بخيل نه خود مي خورد و نه ديگري، بلكه آن را گنديده مي كند و در نهايت دورريز مي شود و به اصطلاح سگ خور مي كند. از اين رو، خداوند كساني كه نعمت هاي الهي را انباشت مي كنند و با تكاثر و كنز كردن آن اجازه بهره برداري و مصرف درست و مناسب آن را نمي دهند، سرزنش مي كند و درباره بخيلان مي فرمايد: و لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات و الارض و الله بما تعملون خبير؛ آنان كه در نعمتي كه خدا به آنها عطا كرده است بخل مي ورزند، مپندارند كه در بخل ورزيدن برايشان خير است نه، شر است در روز قيامت آنچه را كه در بخشيدنش بخل مي ورزيدند، چون طوقي به گردنشان خواهند آويخت، و از آن خداست ميراث آسمانها و زمين و او به هر كاري كه مي كنيد آگاه است. (آل عمران آيه 180)
آيات بسيار ديگري در اين باره وارد شده كه مي توان به آيه 37 سوره نساء و 69 و 76 سوره توبه و 38 سوره محمد(ص) و 24 سوره حديد اشاره كرد كه در آن رفتار تفريطي بخيلان نسبت به مصرف نادرست مال و انباشته كردن آن، مورد سرزنش قرارگرفته است.
فضيلت ميانه روي
در مقابل، هرگونه رفتار ميانه روي و مقتصدانه مورد تشويق قرارگرفته و با سخنان زيبا ستوده شده است. (مائده آيه 66 و لقمان آيه 32 و فاطر آيه 32)
از جمله واژگاني كه اعتدال و ميانه روي را تاييد و تشويق مي كند، واژه مقدر است كه در روايات به معناي اقتصاد و ميانه روي به كار رفته است. مقدر در حقيقت ميانه رو و كسي است كه آينده نگري مي كند و تمام آنچه را كه به دست آورده انفاق و هزينه نمي كند، بلكه مقداري از آن را براي زمان حاجت نگه مي دارد. اين واژه در كاربردهاي روايي معناي ايجابي و مثبت محض داشته و به معناي اعتدال و ميانه روي در حوزه اقتصادي است. (شرح نهج البلاغه - محمدجواد مغنيه -ج 4-ص 237)
اميرمومنان در بيان معيار و ملاك اقتصادي به تبيين مصرف درست و مناسب اشاره مي كند و مي فرمايد: كن سمحا و لا تكن مبذرا و كن مقدرا و لا تكن مقترا؛ يعني بخشنده باش ولي نه به حد اسراف و ميانه رو باش و سخت گير مباش (نهج البلاغه - سخنان قصار)
در آيات قرآني براي بيان مفهوم اعتدال و ميانه روي در مصرف، واژه قوام به كار رفته است. قرآن بيان مي كند كه مومن و نيز امت اسلامي، امتي است كه بر اعتدال و قوام مي باشد. از جمله اين آيات مي توان به آيه 34و 135 سوره نساء و نيز آيه 8 سوره مائده و 67 سوره فرقان اشاره كرد. خداوند در آيه اخير مي فرمايد: و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما؛ و آنان كه چون هزينه مي كنند اسراف نمي كنند و خست نمي ورزند بلكه ميان اين دو، راه اعتدال را برمي گزينند.
از حضرت امام صادق (ع) در تفسير مفهوم اين آيه، روايت شده كه آن حضرت(ع) نخست مشتي سنگريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود: اين همان اقتدار و سخت گيري است. سپس مشت ديگري برداشت و چنان دست خود را گشود كه همه آن به روي زمين ريخت و فرمود: اين اسراف است. بار سوم مشت ديگري برداشت و كمي دست خود را گشود به گونه اي كه مقداري فرو ريخت و مقداري در دستش باقي ماند و فرمود اين همان قوام است.( يكصد موضوع اخلاقي - ص 378 و نيز راه روشن - به كوشش م.ر. جويباري و جمعي از نويسندگان - موسسه قرآن و نهج البلاغه - قم 1384 - ص 58)
نتيجه گيري:
از آموزه هاي وحياني قرآن و سنت و سيره معصومان(ع) برمي آيد هرگونه خروج از حدود اعتدال و ميانه روي و گرايش به دو سوي افراط و تفريط در مصرف به معناي خروج از صراط مستقيم دست يابي به كمال و تقرب الي الله است. از اين رو، در تبيين معيار الگوهاي صحيح و مناسب مصرف بايد به گونه اي انديشه شود كه به دور از هرگونه گرايش به سوي اسراف و تبذير يا بخل و خساست باشد. برنامه ريزان و مديران در همه سطوح عالي و مياني تصميم گيري و تصميم سازي و اجرايي مي بايست به اين ملاك ها و معيارهاي درست مصرف توجه كرده و از گرايش به افراط و تفريط پرهيز نمايند. تبيين الگوي صحيح، زماني شدني است كه شناخت كاملي نسبت به اين مسايل پديد آيد. پس از تبيين الگوي صحيح مصرف است كه مي توان دست به اصلاحات در الگوهاي مصرف زد و به سوي اهداف تمدن اسلامي در جهان معاصر حركت كرد.

نويسنده:رحمان شريف زاده
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ". اين كتاب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.

سيدشهيدان اهل قلم، شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ".
البته وجه اشتراك مجموعه نوشته‌هاي آويني اين است كه همه در راستاي تبيين مباني انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف است، (البته تا جايي كه مجال پيدا كرد)اما توسعه و مباني تمدن غرب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.
آويني كتابش را در سال‌هايي مي‌نويسد، كه تازه شعارهاي توسعه اقتصادي و مدرنيزه شدن در فضاي عمومي جامعه مطرح شده است.او با بينشي عميق از وضعيت جوامع عصر خود و به ويژه شناخت دقيق از دين اسلام و آداب و رسوم مردم كشورش ناهمخواني و عدم تطابق ملزومات توسعه غربي را با دين و فرهنگ مردم خود تشخيص داده بود.اينگونه بود كه احساس خطر مي‌كرد و اين احساس را با ضميمه عقل و منطق به رشته تحرير در مي‌آورد،تا گرچه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد،اما شايد تلنگري باشد.
قسمت‌هاي كوتاهي از مقاله "تمدن اسراف و تبذير " كتاب توسعه و مباني غرب او در ادامه مي‌آيد:
"آرمان توسعه‌يافتگي از اصالت دادن به رشد اقتصادي و غلبه‌ي اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشر زاييده شده و آنچه باعث شده تا بشر براي اقتصاد اينچنين مقام و اهميتي قايل باشد ماده‌گرايي و نسيان حق است.
نگرشي كه انسان امروز نسبت به خود و جهان يافته است اينچنين اقتضا دارد كه او خود و نيازهاي ماديش را اصل بينگارد و همه‌ي عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نيازها متمركز كند، و از آنجا كه بشر، مادام كه در محدوده‌ي حيواني وجود خويشتن توقف دارد و بر عادات خود غلبه نكرده است، تنها حوايج مادي است كه او را به جانب خود مي‌كشد، اين توهم رخ نموده كه نيازهاي مادي بشر داراي اصالت است، حال آنكه اينچنين نيست.
مهم‌ترين علتي كه جامعه‌ي غرب را به اتراف و اسراف و تبذير كشانده است همين است كه اراده‌ي او را در جهت ارضاي شهوات و تبعيت از غرايز و اهواي خويش هيچ چيز جز قراردادهاي اجتماع محدود نمي‌كند.
چه علتي باعث شده است تا بشر غربي اعمالي اينچنين را براي خود مجاز بشمارد؟ وقتي اراده‌ي بشر را در جهت ارضاي شهوات و اهواي خويش هيچ چيز محدود نكند، انسان در مسير تمتع از لذايذ دنيايي به آنچنان زياده‌طلبي و تكاثري دچار مي‌شود كه از آن بايد به خدا پناه برد. بشر غربي از آنجا كه براي وجود انسان قايل به حقيقتي غايي نيست و به حيوانيت بشر اصالت مي‌دهد، براي اهوا و تمايلات حيواني خود نيز هيچ محدوديتي جز قراردادهاي اجتماعي نمي‌شناسد و قراردادهاي اجتماعي را نيز صرفا به منافع فردي باز مي‌گرداند.
در تمدن غرب قراردادهاي اجتماعي ـ و به تعبير خودشان قانون ـ جانشين اخلاق شده است و سعي بشر غربي در اين است كه با اصالت دادن به قوانين مدني و مقررات اجتماعي از اخلاق مذهبي و شريعت بي‌نياز شود؛ يعني به عبارت بهتر، جامعه‌اي بسازد كه در آن هيچ كس نيازي به خوب‌بودن نداشته باشد، و در عين حال كه هيچ كس التزام اخلاقي در برابر وجدان خويش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق يكديگر از حداكثر آزادي و ولنگاري براي ارضاي شهوات حيواني و تمتع از لذايذ مادي برخوردار باشند ـ و الحق بهترين نظام سياسي كه مي‌تواند اهداف مذكور را تأمين كند، سيستم دموكراسي است. "
راهش پر رهرو باد .
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند.

چكيده
اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند. مطالعات فوق نشان مي‌دهد كه در ميان عوامل اثرگذار بر الگوهاي مصرف، پايگاه اجتماعي و سبك زندگي، آثار تعيين‌كننده‌تري نسبت به ساير عوامل دارند.

مقدمه
نگاهي به مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها در دهه‌ي اخير نشان ميدهد كه الگوهاي مصرف يا سبك‌هاي مصرف پديده‌هايي ساده و صرفاً تحت‌تأثير علائق، خواسته‌ها، توانايي‌ها و امكانات افراد نيستند بلكه پديده‌هايي پيچيده و چند‌وجهي‌اند كه ارتباطات معناداري با عوامل و متغيرهايي چون طبقه‌ي اجتماعي، قشر اجتماعي، نوع كالاهاي مصرفي (مادي و فرهنگي)، سبك زندگي، درآمد، پايگاه اجتماعي، ارزش‌هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف مرجع، متغيرهاي زمينه‌اي و سطح توسعه‌ي كشور دارند.

اين مطالعات حاكي از آن است كه "شيوه‌هاي مصرف "، تنها به سليقه‌ها و علائق و توانايي‌ها و امكانات فردي وابسته نيست تا به تعداد هر فرد يا گروه اجتماعي يك شيوه‌ي مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگويي " است كه هم شكل‌گيري آن تابعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه است و هم تغييرات آن با توجه به تغيير شرايط فوق به وقوع مي‌پيوندد. مطالعات در مورد الگوهاي مصرف براي شناخت روابط معنادار آن‌ها با يك يا چند متغير جامعه‌شناختي ديگر و دست‌يابي به اطلاعات درست از همه‌ي ابعاد آن، و نيز تغييرات انجام گرفته در آن‌ها به موازات تغييرات در متغيرهاي فوق و نيز درك و شناخت قواعد حاكم بر حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در يك جامعه‌ي آماري معين صورت گرفته است و اين قبيل مطالعات در سه مقوله‌ي "ظهور "، "بقاء "و "تحول " الگوهاي مصرف صورت ميپذيرد و اين‌گونه تلاش‌ها كماكان ادامه دارد.

ما در اين مقاله مي‌خواهيم به‌طور مختصر تحليلي از ماهيت پديدارشناختي الگوي مصرف و نيز برخي از عناصر اصلي شكلدهنده‌ي به آن با ارائه‌ي نتايج برخي از تحليل‌هاي آماري مستند به پژوهش‌هاي انجام گرفته در دو دهه‌ي اخير به دست دهيم و ضمن يك نتيجهگيري اجمالي و سريع، پيشنهادهاي خود را براي مطالعه‌ي جديتر و رهيابنده‌تر به علل حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در جامعه‌مان طرح كنيم.

بحث درباره‌ي الگوي مصرف
اگر اين فرضيه را بديهي تلقي كنيم كه هيچ انسان سالمي، عملي "غيرعقلاني " انجام نميدهد و عمل عقلاني را به اين معنا تعبير كنيم كه عبارت از عملي است كه موازنه‌ي هزينه-فايده‌ي آن مثبت است، اين سؤال به ميان خواهد آمد كه چرا بعضي از افراد، گروه‌ها و قشرها و يا طبقات اجتماعي، الگوي مصرف آن‌ها به گونه‌اي است كه از ديد يك ناظر (مثلاً دولت يا حكومت) موازنه‌‌ي هزينه-فايده‌ي آن منفي است و به اصطلاح، آن الگو يك "الگوي مصرف بد " است. اين تعبير دال بر اين انگاره است كه آن ناظر اين موازنه‌ي هزينه- فايده مترتب بر يك يا چند نوع از الگوهاي مصرف را منفي ارزيابي مي‌كند و در نتيجه آن را يك عمل "غيرعقلاني " تلقي مي‌نمايد. فرضيه‌اي مستتر در اين تلقي وجود دارد و آن اين است كه "ميزان درآمد و منابع مصرف، ضريب تأثير بسيار بالا و تعيين‌كننده‌اي براي احتساب عقلاني يا غيرعقلاني بودن يك يا چند الگوي مصرف دارد. "

از اين نگاه، الگوي مصرف بد، الگوي مصرفي است كه عمل به آن توسط فرد يا گروه يا جماعتي صورت مي‌گيرد كه منابع درآمدشان و توانايي آن‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار كمتر از فوايد و نتايج الگوي مصرف است و در نتيجه موازنه‌ي هزينه-فايده مترتب بر آن الگوي مصرف، منفي است و بنابراين اتكاء بر آن الگوي مصرف عملي غيرعقلاني است.
براي روشن شدن مسأله و ميزان صحت و سقم انگاره‌ي فوق، نگاهي اجمالي به چند مطالعه‌ي انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در دو دهه‌ي اخير مي‌كنيم.

الگويي بودن شيوه‌ي مصرف
نگاهي به مطالعات انجام شده در مورد شيوه‌هاي مصرف اين نظر را تقويت مي‌كند كه شيوه‌ي مصرف، يك طريقه‌ي مصرف الگويي و مدل‌واره است. الگويي بودن شيوه‌ي مصرف به اين معناست كه انتخاب كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي اگرچه يك انتخاب شخصي است و فرد مستقيماً و با اراده و خواست خود در ميان كالاهاي مصرفي دست به انتخاب مي‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالي، قدرت خريد، قيمت كالا، ذوق و سليقه و علائق‌اش و نيز ارزش‌هايي كه به آن‌ها اتكاء و باور دارد دست به انتخاب مي‌زند اما از آن‌جا كه "انتخاب شخصي " تحت‌تأثير عوامل و متغيرهاي اجتماعي‌اي چون متغيرهاي اجتماعي -دموگرافيك (سن، جنس، محل تولد، نوع شغل و...) و متغيرهاي سبك زندگي، پايگاه اجتماعي، طبقه‌ي اجتماعي، قشربندي اجتماعي و ساير متغيرهاي اجتماعي اثرگذار بر شيوه‌ي تفكر، احساس و رفتار فرد است.

بنابراين انتخاب‌هاي شخصي وجه اجتماعي-فرهنگي پيدا مي‌كنند و در يك جامعه و متن يك فرهنگ، انتخاب‌هاي شخصي مدل‌واره و الگويي مي‌شوند و در يك جامعه انواعي از الگوهاي مصرف كه جنبه‌اي اجتماعي دارند نه فردي وجود دارند و تغييرات در الگوهاي مصرف تابعي از تغييرات در عوامل شكل‌دهنده و ابقاءكننده‌ي الگوهاي مصرف در آن جامعه است. در نتيجه اين فرض جدي مي‌نمايد كه "در يك جامعه‌ي آماري معين و در داخل افراد متعلق به يك قشر اجتماعي و پايگاه اجتماعي معين، تنها چند نوع الگوي مصرف وجود دارد و همه انتخاب‌هاي شخصي كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي در تبعيت و تحت‌تأثير الگوهاي مصرف غالب بر آن جامعه‌ي آماري معين صورت مي‌گيرند ".

از آن‌جا كه ميان انتخاب‌هاي شخصي افراد متعلق به يك جامعه‌ي آماري معين شباهت‌ها و تفاوت‌ها معنادار است، در نتيجه اين نظر را كه شيوه‌ي مصرف كالاها الگويي است تقويت مي‌كند.

در پژوهش انجام گرفته در آمريكا در سال 2007 براي بررسي رابطه‌ي ميان پايگاه اجتماعي و مصرف فرهنگي، يكي از نتايج حاصل از اين پيمايش از اين قرار بود كه مصرفكننده‌هاي كالاهاي فرهنگي در داخل شمار كوچكي از الگوهاي قابل تشخيص دسته‌بندي مي‌شوند. (آلدرسون، ژونيسبه، هكوك- 2007 : 6 تا 18) همچنين پژوهش‌گران توانسته‌اند از حيث متولوژيك شيوه‌هاي مصرف را با اتكاء تئوريك به يكي از نظريه‌هاي سنخ‌شناسانه به‌عنوان نظريه‌ي "همه چيزخوار- تكچيزخوار " با تحليل‌هاي آماري تبيين كنند. (همان) اين امر نيز عامل تقويت‌كننده‌ي الگويي و مدلواره بودن شيوه‌هاي مصرف بوده است.

شيوه‌هاي مصرف كالاهاي فرهنگي در يك پژوهش ديگر در انگلستان در سال 2006 با الگوسازي متدولوژيك توسط پژوهش‌گران در رابطه با پايگاه اجتماعي، درآمد و طبقه اجتماعي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت و رابطه‌ي معنادار متغيرهاي فوق با شيوه‌هاي مصرف مدل‌واره شده اثبات گرديد. (وينگ چان، گلدروپ-2006: 8 تا 11)
در پژوهش ديگري كه در ژاپن در سال 2006 در مورد شيوه‌هاي تعديل ميزان مصرف در سال 1995 انجام گرفت، نتايج نشان دادند كه تعديل‌هاي ارادي در ميزان مصرف، الگويي و مدل‌واره بوده‌اند. (نانسايي، اينابا، كاگاوا، موريگوچي- 2007: 9 تا 11)

سبك زندگي و الگوي مصرف
يك پيمايش انجام گرفته در يكي از شهرهاي فرانسه در سال 1990 (شهر گرنوبل) براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي و الگوهاي مصرف و درجه ي معناداري رابطه انجام گرفت. پژوهش‌گران رابطه‌ي ميان سبك زندگي و الگوهاي مصرف و رابطه ي ميان "ارزش‌هاي اجتماعي " و "الگوهاي مصرف " و درجه‌ي تأثيرپذيري و استقلال آن‌ها از متغيرهاي زمينه‌اي و متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار " را مورد بررسي و تحليل آماري قراردادند. اهم نتايج حاصله از اين پيمايش از اين قرار است:

1. ارزش‌هاي اجتماعي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي سبك زندگي به‌عنوان افكاري تعريف ميشوند كه ريشه‌هاي مفهومي‌شان اغلب مبهم هستند. (والت فلورانس، ژوليبرت- 1990: 1)

2. ميان سبك زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي رابطه وجود دارد، اما ارزش‌هاي اجتماعي بر سبك زندگي گاهي اوقات و در مورد برخي از سبك‌هاي زندگي تأثيري ندارند و در مواردي به كلي فاقد تأثيرند. مثلاً يكي از الگوهاي مصرف مربوط به زنان جوان نه با سبك زندگي و نه با ارزش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي ندارند و نيز چهار نوع الگوي مصرف تحت‌تأثير ارزش‌هاي اجتماعي قرار ندارند. (همان: 8 و 9)

3. الگوي مصرف مرسوم به همسران مدرن در اين جامعه‌ي آماري بيشترين رابطه‌ي معنادار را با "ابعاد تفريحي و لذت‌جويانه‌ي سبك‌هاي زندگي " و "آزادي " و "فلسفه‌ي لذت‌جويي " دارد. (همان)

4. در ميان متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك، متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي رابطه‌ي معناداري با الگوهاي مصرف دارند اما شدت اين رابطه قوي‌تر از رابطه‌ي سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي با الگوهاي مصرف نيست و در مواردي بسته به نوع الگوي مصرف، تأثيرات آن‌ها بيشتر مي‌شود. (همان: 10 و 11)

5. متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار "، رابطه‌ي ضعيفي با ارزش‌هاي اجتماعي دارد اما تأثير آن در الگوهاي مصرف ناچيز و كماهميت نيست. (همان:11)

براساس نتايج تحليلهاي آماري انجام شده در اين پيمايش ميتوان يك مدل علّي-تبييني در رابطه با الگوهاي مصرف فرض كرد كه در آن ميان ارزش‌هاي اجتماعي، سبكهاي زندگي، متغيرهاي اجتماعي- دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف رابطه‌ي معني‌دار و تبيين‌كننده وجود دارد:

مدل شماره‌ي 1: رابطه‌ي ميان سبك‌هاي زندگي، ارزش‌هاي اجتماعي، متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف

نتايج پيمايش فوق به دليل حجم جمعيت نمونه‌ي آماري و موقعيت جغرافيايي-فرهنگي آن قابل تعميم به ساير مناطق نيست و پژوهش‌گران پيشنهاد مي‌كنند با در نظر گرفتن لزوم اعتبار بين فرهنگي، نتايج اين‌گونه پژوهشها كه درجه‌ي اعتبار آن‌ها از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است، پژوهش‌هاي بيشتر و گسترده‌تري در اين زمينه انجام شود. (همان : 11)

پايگاه اجتماعي و الگوي مصرف
مفهوم "پايگاه اجتماعي " به گفته‌ي گيدنز ناظر بر "احترام و اعتبار اجتماعي " است كه ديگران براي افراد متعلق به يك پايگاه اجتماعي خاصي در جامعه قائل ميشوند. پايگاه‏، عامل متمايزكننده‌ي گروه‏هاي اجتماعي است و در غالب موارد از مفهوم "طبقه " مستقل است. (گيدنز،‏1373: 226)

طبقه به‌طور عيني معين مي‏شود اما پايگاه به ارزيابي‏هاي ذهني اولاً از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. طبقات از عوامل اقتصادي مربوط به دارايي و درآمد نشأت مي‏گيرند و پايگاه به وسيله ي شيوه‏هاي زندگي گوناگوني كه گروه‏ها دنبال مي‏كنند تعيين مي‏گردد. (همان)

آزمون‏هاي همبستگي اعمال شده ميان داده‏هاي پيمايش سال 2007 آمريكا نشان دادند كه شيوه‏هاي مصرف در جامعه‌ي آماري مورد نظر قوياً در "نظام قشربندي " ريشه دارد اما قشربندي در داخل "پايگاه اجتماعي " نه در داخل "طبقه اجتماعي " (آلورسون‏، ژونيسبه، هلوك – 2007: 1 و 17)

البته نقش پايگاه اجتماعي در اثرگذاري بر شيوه‌ي مصرف به ساير عوامل هم بستگي دارد. پايگاه اجتماعي در اين فرايند با سنّ و درآمد هم مرتبط است اما اين ارتباط كم و ضعيف است. (همان: 18)

در پژوهش انجام گرفته فوق‌الذكر در انگلستان در سال 2006، پايگاه اجتماعي با تعريف پژوهش‌گران به‌عنوان يك متغير تركيبي شامل درآمد، سطح تحصيلات و شغل مورد توجه قرار گرفت و مانند پيمايش سال 2007 در آمريكا، بر لزوم توجه به اين واقعيت تأكيد شد كه تغيير نوع مصرف كالاهاي فرهنگي بيش از آن‌كه تحت‌تأثير طبقه‌ي اجتماعي باشد، تحت‌تأثير پايگاه اجتماعي است. در عين اين‌كه تأثير متغير درآمد هم كاملاً محدود است و برخلاف درآمد، سطح تحصيلات در كنار پايگاه اجتماعي، نفوذ مستمر و مهمي بر مصرف كالاهاي فرهنگي دارد. (وينگ چان، گلدروپ، 2006:5)

طرح تحليل آماري ارائه شده توسط پژوهندگان فوق ميان چهار نوع و چهار شيوه‌ي مصرف كالاهاي فرهنگي و پايگاه اجتماعي دقيقاً رابطه‌ي يك‌به‌يك وجود دارد. يعني با تغيير سطح و درجه ي پايگاه اجتماعي، نوع و شيوه‌ي مصرف تغيير مي‏كند (همان: 11). در عين حال ميان برخي از متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل جنسيت، وضعيت تأهل، سن، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات با متغير سطح مصرف فرهنگي ميان حوزه‏اي كه در وهله ي اول با پايگاه و سطح تحصيلات و در وهله‌ي دوم با درآمد درجه‌بندي مي‏شوند، رابطه‌ي معنا‏دار و مهم وجود دارد (همان: 15 و 16). درآمد نيز به‌طور معناداري شانس‏هاي افراد را در انتقال از الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح پايين‏تر به الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح بالاتر افزايش مي‏دهد اما تأثيرات آن از تأثيرات پايگاه و سطح تحصيلات ضعيف‌تر است. (همان: 16)

تحليل آماري چند‌متغيري براي اندازه‏گيري رابطه‌ي سه متغير پايگاه، تحصيلات و درآمد نشان داد كه اگرچه با وجود اعتبار بالاي نتايج آماري تحليل فوق نمي‏توان اهميت همه‌جانبه براي پايگاه، تحصيلات و درآمد قائل شد اما اين سه متغير به دليل تأثيري كه بر تغييرات در درجه و نوع مصرف كالاهاي فرهنگي در جامعه‌ي آماري مورد نظر دارند، حائز اهميت هستند. (همان)

نتيجه‌گيري
1. با مرور اجمالي برخي از پژوهش‌هاي انجام شده در دو دهه‌ي اخير مي‏توان اين قصور را جدي تلقي كرد كه مصرف كالاها يك مصرف مدل‌واره و الگويي است و انتخاب شخصي كالاهاي مصرفي تابعي از الگوهاي مصرف است و به همين دليل به سهولت با تغييرات در هزينه‏ها (مخارج) و منابع (درآمد) قابل تغيير نيست و به عوامل متعددي بستگي دارد كه مجموعاً شرايط را براي تغيير يا اصلاح الگوهاي مصرف، پيچيده مي‏كنند و روند تغييرات در الگوهاي مصرف برخلاف امكان تغييرات سريع در هزينه‏ها و منابع منوط به وقوع تغييرات در مجموعه متغيرهاي مستقل اثرگذار بر الگوهاي مصرف و امري تدريجي است.

2. از ميان برخي متغيرهاي شكل‌دهنده و حفظ‌كننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف، متغيرهايي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي نسبت به ساير متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل سن، جنس، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات تعيين‌كننده‏تر به نظر مي‏رسند.

3. "محاسبه و انتخاب شخصي " افراد در مصرف كالاها با الگوهاي مصرف رابطه معنا‏داري دارد و انتخاب شخصي افراد بر شيوه‌ي مصرف‌شان مؤثر است اما محاسبه و انتخاب شخصي به تنهايي تعيين‏كننده نيست و تنها در ذيل ساير عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‏تواند در جهت تغيير الگوي مصرف مؤثر واقع شود و به نظر مي‏رسد تأثيرات آن براي تغيير الگوي مصرف، تعيين‏كننده و بنيادي نيست و از تأثيرات عواملي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي كمتر است.

پيشنهاد
1. الگوي مصرف، يك پديده‌ي اجتماعي، چندوجهي و پيچيده است و امكان وقوف به ماهيات واقعي الگوهاي مصرف و نيز علل شكل‏دهنده، ابقاءكننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف در ايران جز به مدد پژوهش‏هاي علمي جامعه‏شناسانه امكان‌پذير نيست. از اين رو پيشنهاد مي‏شود كه امكانات و پشتيباني‏هاي لازم براي انجام پژوهش‏هاي فوق در سطح ملي و شهري از سوي متوليان امر فراهم گردد.

2. دولت مي‏تواند پس از انجام پژوهش‏هاي فوق، سياست‏هاي خود را براي مهار و تعديل مصرف به نتايج آن پژوهش‏ها مستند و متكي سازد و سياست‏هاي مورد نظر را به صورت برنامه‏اي به مرحله‌ي اجرا درآورد و نتايج آن را هرچند وقت يك‌بار (مثلاً يك يا دوسال يك‌بار) در آن واحد آماري قبلي با پژوهش‏هاي علمي مجدد ارزيابي كند و براساس آن نسبت به اصلاح و كارآمدتر كردن سياست‏ها اقدام نمايد.

منابع:
1. گيدنز، آنتوني (1373)، «جامعه‏شناسي»، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، چاپ اول.
2. Nansai.K ,Inaba.R, Kagava.sh, Moriguchi.Y. Identifying common features among household consumption patterns. Optimized to minimize specific environmental burdens. Journal of cleaner production 16 (2008) 538-548.

3. Alderson. A. S,Jurisbai. A, Heacock.I, Social Status and cultural consumption in the united States. Pretics 35 (2007) 191-212
4. Florence.P.V, Jolibert.A.social Values, A.I.O., and consumption patterns. Journal of Business Research 20,109-122 (1990).

5. Chan.T.W, Goldthrope.J.H. social stratification of cultural consumption Across Three Domains: Music, Thearre, Dance and Cinema, and Visual Arts. Stanford university press. Chapter 1(2006).

نويسنده:فريد سيدربيع
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:ناكارآمدي در پرداخت يارانه‎‎ها جداي از اين‎كه بار هزينه‎اي سنگين بر دوش دولت‎‎ها گذاشته، عامل بي‎عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه‎‎ها را از طريق نقدي‎سازي آن اجرا كند.

هدفمندسازي يارانه‎‎ها مهمترين ركن طرح تحول اقتصادي است كه تقريبا آرزوي همه دولت‎هاي قبلي نيز بوده است. دولت نهم در طرح تحول اقتصادي، اصلاح پرداخت يارانه را هدف‎گذاري كرده است. ناكارآمدي در پرداخت يارانه‎‎ها جداي از اين‎كه بار هزينه‎اي سنگين بر دوش دولت‎‎ها گذاشته، عامل بي‎عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه‎‎ها را از طريق نقدي‎سازي آن اجرا كند.
خارج از آثار اقتصادي مثبت و منفي اجراي اين طرح، نيم‎نگاهي نيز بايستي به آثار اجتماعي نقدي‎سازي يارانه‎‎ها داشت. چرا كه به نظر مي‎رسد نگاه به پيامد‎هاي اجتماعي طرح، انتظارات دولت را واقع بينانه‎تر كند.
1- هدف‎گذاري اساسي در پرداخت يارانه به كالا‎هاي اساسي، بالابردن سطح رفاه و حفظ سلامت جامعه است. استفاده از شير، نان، گوشت، ماست و حتي دارو براي بالابردن شاخص‎‎هاي سلامت جامعه يكي از اهداف مهم دولت در پرداخت يارانه جنسي است.
انتظار مي‎رود دولت با نقدي‎سازي يارانه‎‎ها همچنان با راهكارهايي نسبت به هدف گذشته حساسيت داشته باشد. بايد توجه داشت كه گرچه دهك‎‎هاي مختلف درآمدي به‎طور يكسان از يارانه كالا‎هاي اساسي استفاده نمي‎كنند، اما نفس بهره‎وري دهك‎‎هاي پايين‎درآمدي از اين كالا‎ها براي دولت با اهميت است. مطابق گزارش وزارت بازرگاني در حال حاضر در اغلب دهك‎‎هاي درآمدي، مصرف كالا‎هاي اساسي زير حد استاندارد است كه اين وضعيت در طبقات مستضعف جامعه به‎مراتب حادتر است.با اين توضيح، سئوال اين است كه پرداخت نقدي يارانه‎‎ها چه آثاري بر مصرف اين قبيل كالا‎ها دارد.در شرايط يك اقتصاد مصرف‎زده، پرداخت نقدي يارانه صرف كالا‎هاي غيرضرور يا پركردن خلا‎هاي هزينه‎اي خانوار مي‎شود و به‎طور قطع، مصرف كالا‎هاي اساسي كاهش مي‎يابد و اين موضوع مي‎تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- يكي از آسيب‎‎هاي جدي اقتصاد‎هاي متكي به ثروت و سرمايه منابع طبيعي، بيماري هلندي است. در توضيح اين بيماري گفته مي‎شود كشوري كه زيرساخت‎‎ها و نهاد‎هاي لازم براي جذب منابع جديدتر را ندارد با تزريق نقدينگي دچار شوك اقتصادي و اجتماعي مي‎شود.بيماري هلندي تنها براي اقتصاد كلان نيست. هر خانواده يا فردي مي‎تواند دچار اين بيماري شود. اساسا گفته مي‎شود كه افزايش ثروت يك خانوار در شرايطي كه براي كسب اين درآمد كاري صورت نگرفته است و از قبل نيز برنامه‎اي براي هزينه كردن آن وجود ندارد، مي‎تواند منشا بيماري هلندي در خانواده باشد.
پرداخت نقدي يارانه‎‎ها در جامعه‎اي كه دچار فشار تقاضاست، مي‎تواند‎ سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته، مي‎تواند منشا يك نابساماني در هزينه‎‎هاي اين خانواده باشد. از اين بابت، تأكيد مي‎شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي به‎صورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداري‎هاي فرد يا خانوار صورت گيرد. در غير اين صورت، نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است. بايد توجه شود كه با تزريق درآمد اضافه، بيماري هلندي به خانوار‎ها منتقل نشود.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي‎گيرد. با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند، مي‎تواند يك تهديد به حساب آيد.ذكر اين نكته ضروري است كه الگوي درآمدي در يك بستر بلندمدت تعريف مي‎شود. از اين رو، ديده مي‎شود كه كار و تلاش و سختي در به‎دست آوردن درآمد، نحوه هزينه آن را منطقي مي‎سازد. عكس آن نيز درآمد‎هاي يك‎شبه و بادآورده است كه مصرف را به اسراف و اتلاف و زياده‎روي و بريز و بپاش‎‎ها تبديل مي‎كند. اما اتفاقي كه در نقدي كردن يارانه‎‎ها مي‎افتد، تغيير الگوي مصرف پيش از تغيير و اصلاح الگوي درآمدي است.
از اين بابت، پول به درب خانه مردم بردن، يكباره هزينه‎‎ها و نحوه مصرف را چنان تغيير مي‎دهد كه درآمد مضاعف نيز جبران آن نخواهد بود. به سخن ديگر، مصرف جديد تنها در سطح درآمد ايجاد شده نمي‎ماند و در مراحل بعدي به‎صورت زنجيروار هزينه‎‎هاي ديگري را نيز ايجاد مي‎كند و كم‎كم الگوي مصرف خانوار را تغيير مي‎دهد.تأكيد مي‎شود كه اين تغيير الگوي مصرف بيش از اصلاح الگوي درآمدي اجازه تطبيق مصرف با درآمد را مي‎دهد و از اين بابت خانوار را دچار يك تلاطم جديد اجتماعي مي‎كند.
بايد توجه كرد كه اين افزايش درآمد از طريق پرداخت نقدي يارانه، بلافاصله با تورم جبران مي‎شود و عملا تنها الگوي مصرف تغيير مي‎كند.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي‎سازي يارانه‎‎ها تغيير فرهنگ كار است. حسب آنچه به‎طور پراكنده در اخبار منتشر شده است، يك خانواده چهار نفره ممكن است با اجراي اين طرح حدودا 300 هزار تومان اضافه درآمد داشته باشد. اين درآمد در تعدادي از دهك‎‎ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اين‎رو، ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن‎پروري و فرار از كار در اين خانوار‎ها ايجاد شود كه مي‎تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران‎كننده باشد.
5- براي پرداخت يارانه روش‎‎هاي مختلفي وجود دارد كه روش جنسي و نقدي نيز از جمله اين روش‏‎هاست.
نكته‎اي كه در اين ميان اهميت دارد، اين است كه دولت تلاش كند از روشي براي پرداخت يارانه استفاده كند كه حفظ كرامت انساني و نداشتن نگاه اعانه‎اي را در بالاترين سطح حفظ كند.
گرچه نفس هدفمندسازي يارانه‎‎ها به جهت حفظ كرامت انساني و عدالت اجتماعي انجام مي‎شود، اما بايد توجه كرد كه اين هدفمندي با چه روشي محقق شود. در پرداخت يارانه به شكل جنسي اساسا فرد احساس نمي‎كند كه در حال دريافت يارانه است. اگرچه يارانه حق طبيعي طبقه‎اي از جامعه است. اما نبايد اين احساس ايجاد شود كه بخشي از جامعه با صدقه و حمايت دولت زندگي مي‎كنند و خداي نكرده اين مسئله موجب فخر يك گروه و تحقير گروه ديگري شود. يارانه جنسي وجود چنين نگاه يا تبعيضي را از جامعه مي‎گيرد، اما يارانه نقدي از اين منظر قابل تأمل است.واقعي‎سازي قيمت‎‎ها با هدف نقدي كردن يارانه داراي يك اثر اجتماعي است و آن اين‎كه اصل واقعي‎سازي يارانه‎‎ها به حاشيه مي‎رود و تنها نقدي‎سازي مورد توجه جامعه قرار مي‎گيرد.با اين توضيح، طبقات بالادرآمدي تصور مي‎كنند كه واقعي‎سازي قيمت‎‎ها نوعي ماليات غيرمستقيم به دولت است، براي اين‎كه دولت اين درآمد را به ديگر طبقات جامعه برساند. اين تصور نادرست به خودي خود يك تفاخر ايجاد مي‎كند. از طرفي بخشي ديگر از جامعه يارانه نقدي را از صدقه سر پولدار‎ها مي‎بيند كه ممكن است اين تلقي يك سرخوردگي اجتماعي ايجاد كند. در نهايت اين‎كه نبايد اين تصور ايجاد شود كه نقدي كردن يارانه، دريافت ماليات از پولدار‎ها و صدقه به ديگران است. فارغ از اين مطلب، جامعه در كسب يارانه جنسي احساس نمي‎كند كه حمايت مي‎شود اما در يارانه نقدي اين حس وجود دارد كه زير دين دولت قرار دارد. چه آن‎كه روش‎هاي خوداظهاري مثل پركردن فرم و در صف ايستادن در مراكز پست و مسجد محله اين حس را تقويت مي‎كند.
6- در پرداخت يارانه جنسي، افراد مي‎توانند شخصا براي خود تصميم بگيرند كه از اين يارانه استفاده كنند يا نه. زياد مصرف كنند يا كم. فرزند يك خانواده مي‎تواند شير بخورد و از يارانه دولتي استفاده كند و يا با مصرف نكردن شير از يارانه دولت بگذرد. از طرفي انتظار اين فرزند نيز از رييس خانواده مشخص است او از درآمد پدرش باخبر است. در نتيجه سطح توقعات خود را در بلندمدت با درآمد پدر تطبيق مي‎دهد. اما با پرداخت يارانه نقدي اتفاق جديدي مي‎افتد. درآمد رييس خانواده افزايش مي‎يابد و اين به خودي خود، سطح توقع اعضاي خانواده را بالا مي‎برد. اين در حالي است كه در ميان مدت، اين افزايش درآمد با تورم از بين مي‎رود و هنوز مزه اين افزايش درآمد زير زبان نمانده كه تورم كام رييس خانواده را تلخ مي‎كند. لذا انتظار مي‎رود ميان رييس خانواده و اعضاي خانه بر سر توقعات جديد تنش ايجاد شود. اما اين يك سوي ماجراست. سوي ديگر نحوه مديريت يارانه‎‎ها توسط رييس خانواده است. تا ديروز پسر خانواده مي‎توانست از يارانه دولتي استفاده كند و يا از كنار آن بگذرد اما امروز همه چيز به تدبير رييس خانواده وابسته است. استفاده از كالاهايي كه تا ديروز به سبب ارزان بودن در اختيار اعضاي خانواده قرار داشت، امروز نياز به اجازه مدير خانه دارد و از اين منظر هم انتظار تنش مي‎رود. اين موضوع زماني حادتر مي‎شود كه رييس خانواده درايت و مديريت لازم براي هزينه و تشخيص اولويت‎‎هاي زندگي را نداشته باشد. به‎طور مشخص خانواده‎‎هاي اعتياد از اين منظر بيشترين آسيب را خواهند ديد.
7- سياست‎‎هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آن‎‎ها واكنش‎‎هاي اجتماعي است. اما واكنش اجتماعي نيز داراي مراتبي است كه خارج از ميزان آسيب‎زا بودن اصل سياست، به بستر اجتماعي كه شوك به آن وارد مي‎شود نيز مرتبط است. زمان نحوه اجراي طرح همراه با اطلاع‎رساني كارا و هدفمند مي‎تواند شدت دفعي و واكنش اجتماعي را كاهش دهد. اين واكنش، متفاوت از ديگر بازتاب‎‎هاي اجتماعي طرح است. بدين معنا كه طرح دفعتا يك بازخور تند اجتماعي خواهد داشت كه بي‎توجهي به مديريت آن مي‎تواند سطح اعتماد عمومي را كاهش دهد.از اين‎رو اجتماع‎شناسان معتقدند كه شوك‎‎هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي‎رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.بنابراين هشدار داده مي‎شود در شرايطي كه پيامد‎هاي شوك‎‎هاي قبلي از يك طرف و يك نوع ترس و دلهره و واهمه به هر دليل در پس زمينه اجتماع وجود دارد، اثر شوك جديد با برهم‎افزايي شوك‎‎هاي قبلي چندين برابر مي‎شود كه مي‎تواند از حيث سياسي نگران كننده باشد. بنابراين پرهيز از شتاب‎زدگي و اطلاع رساني كارا و اجراي تدريجي در اجراي طرح، توصيه مي‎شود.

نويسنده:محسن مهديان
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اصولاً منابع هر كشور محدود مي‌باشد لذا براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

امروزه در اقتصاد كليه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است. تاكيد مقام معظم رهبري در سال 88 بر اصلاح الگوي مصرف بدرستي و در بهترين موقعيت مطرح شده است. در مقطع زماني كنوني كه از طرفي اقتصاد جهاني با رود مواجه شده از سوي ديگر با سقوط قيمت نفت درآمد كشورهاي نفتي دچار كاهش شده است، ناسب ترين زمان براي تغيير رفتارهاي غير صحيح در استفاده از منابع و تلاش در جهت ارتقاء بهره‌وري مي‌باشد.

اصولاً منابع هر كشور محدود است بنابراين براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

بهره‌وري چيست؟
استفاده موثر از منابع اعم از مواد، زمين، سرمايه، نيروي انساني، انرژي، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين اطلاعات كه نقش فزايندهاي در زندگي بشري داشته است، در فرايند توليد كالاها و خدمات، بهره‌وري نام گرفته است.
به عبارت ديگر كليه تلاش‌هاي ساختار يافته براي كاهش اتلاف نابع اعم از مواد، ماشين و نيروي انساني و تعامل نادرست آنها نظام ارتقاء بهره‌وري را نسبت ستاده (كالا يا خدمات) بر داده (عامل يا عوامل توليد) تعريف مي‌كند.
نظام ارتقاء بهره‌وري در سه طبقه قابل تفكيك و دسته‌بندي مي‌باشد:
1. نظام‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز دارد به گونه‌اي كه بدون اين كه به كيفيت آسيب بزنند كالا يا خدمات مورد نظر با مواد و تجهيزات كمتري به انجام برسد كه به نظام بهره‌وري سرمايه گفته مي‌شود.
2. سيستم‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از عملكرد نيروي انساني تمركز دارد كه ميزان كار معيني با نيروي انساني كمتر صورت پذيرد نظام بهره‌وري منابع انساني اطلاق مي‌گردد.
3. مجموعه‌اي از اقدامات كه بر حذف يا كاهش اتلاف‌هاي مرتبط با تعامل نامناسب نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات و منابع و مواد تمركز دارد بهره‌وري كل عوامل TFP ناميده ميشود.
براي دسترسي به نظام بهره‌وري سرمايه (مواد و ماشين) سخت‌افزار محور و با افزايش تكنولوژي قابليت حصول دارند. براي دسته دوم نظام بهره‌وري نيروي كار استفاده از سيستمهاي توسعه منابع انساني با انسان افزار محور و براي دسترسي به يك دسته سوم نظام بهره‌وري كل عوامل به سيستم‌هاي نرم‌افزار محور پايش مدواوم انها اقدام نمود.
چگونه مي‌توان به ارتقاء بهره‌وري دست يافت؟
براي دسترسي به بهره‌وري بالاتر بايد ضايعات را به هر شكلي كه وجود دارند شناسايي نمود و نسبت به حذف يا كاهش آن اقدام نمود و همچنين كليه كارهاي اضافه كه هيچ ارزش افزودهاي براي محصول و خدمات ايجاد نمي كنند از چرخه فعاليت‌ها حذف نمود.
براي شناسايي گلوگاه‌هاي براي حذف يا كاهش منابع و اتلاف نيروي انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: استفاده بهينه از فضاها: حذف انبارها از چرخه توليد و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش توليد، بهره‌گيري از منابع در كوتاه‌ترين مدت و ايجاد چرخه زنجيرهاي تامين و حداقا كردن فضاهاي غير مولد.
ب: استفاده بهينه از حمل ونقل: كوتاه كردن و بهينه كردن فاصلههاي مبدا و مقصد و ايجاد روشهاي نوين مثل استفاده از رايانه به نحوي كه حمل و نقل و جابجايي نوين مثل استفاده از رايانه بنحوي كه حمل و نقل و جابه جايي افراد و مواد را به حداقل برسانيم.
ج: استفاده بهينه از منابع و انرژي: با بروزآوري تكنولوژي و تعميرات بموقع استفاده از تجهيزات مناسب استفاده از منابع و انرژي اعم از منابع انساني (با كمك اتوماسيون) و كاهش انرژي با روشهاي تبديل انرزي و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانيم.
د: استفاده بهينه از زمان،: با كمك مديريت زمان و كاهش زمان انجام كارها سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، كاهش مكالمات تلفني وقت گيرريا، مديريت وثر بر جلسات، اولويت بندي كارهاي مهم و پرداختن به آنها و حذف فعاليت‌هاي غير مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانيم.
بهره‌وري را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد:
1. ديدگاه فني يا تكنيكي: در اين ديدگاه بهره‌وري نسبت ستانده به يك عوامل توليد (داده) است هر ميزان با داده كمتر ستانده بيشتري دريافت شود موجب ارتقاء بهره‌وري مي‌گردد يا حداقل با ستانده مساوي ولي كاهش داده مي‌توان موجب تعالي بهره‌وري گرديد.
2. ديدگاه فرهنگي: اين رويكرد از نوع ديدگاه فكري مي‌باشد كليه افراد هموراه سعي در بهبود وضع فعلي دارند، نقطه كليدي در اينجا نهفته است كه تا ديدگاه فرهنگي را در جامعه اعم از خانواده، محيط‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي كسب و كار و ... توسعه ندهيم به ارتقاء مطلوب بهره‌وري نخواهيم رسيد. همه آحاد جامعه مي‌بايست از منظر حذف عوامل زايد و بهبود مستمر در فعاليت‌ها به همه چيز بنگرند.
از اين رو بهره‌وري يك ديدگاه فكري است براي پيشرفت و بهبود آنچه وجود دراد، بهره‌وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مداوم است.

چرخه مديريت بهره‌وري
براي ارتقاء بهره‌وري لازم است برنامه‌ريزي صورت گيرد به اين مفهوم كه هم اكنون در چه سطح بهره‌وري قرار داريم و به كجا مي‌خواهيم برسيم و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي مناسب‌ترين راه براي نيل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وري اين موضوع را در بحثي پيرامون چرخه مديريت بهره‌وري كه به PDCA يا با تغييري ديگر MEPI نام نهاده‌اند كه نمودار آن در ذيل آمده است.
همانگونه كه در چرخه بهبود بهره‌وري آمده است گام نخست جهت برنامه‌ريزي اطلاع از سطح موجود شاخص‌هاي بهره‌وري مي‌باشد. لذا اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ضروري است و جزء لاينفك فرايند علمي مديريت بهره‌وري است و اگر بخواهيم فرهنگ بهره‌وري را در سازمان جاري سازيم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌هاي بهره‌وري و ارائه راهكارهاي جهت بهبود و ارتقاء شاخص مي‌باشد.

كاركردهاي ناب براي مديريت بهره‌وري:
1. آگاهي سازي: كسب اطلاع از وضعيت فعلي سازمان و اهداف بهره‌وري آن مي‌باشد.
2. ارزيابي بازخور: ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد مي‌باشد تا افارد از موقعيتها لذت برده و درس بياموزند و براي غلبه بر بازدهي نا مطلوب انگيزه‌هاي خود را بالا برند.
3. ايجاد اطلاعات مناسب: براي اخذ تصميم‌گيري مديريتي و تحليل‌هاي مناسب دادهها و اطلاعات مناسب بايد جمع اوري و در دسترس قرار گيرد و خصوصاً براي پايش شاخص‌هاي بهره‌وري و خود اطلاعات امري ضروري و بديهي است.

ارزش افزوده( added Value) چيست؟
ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌اي كه توسط فرد يا شركت از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد مي‌گردد كه با كسر نهاده‌هاي واسطه(مثل هزينه خريد و مانند آن) از عايدي‌ها بدست ميآيد براي مثال نهادهايي مانند فولاد، شيشه، لاستيك و ... به كمك ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني ماهر در طي يك فرايند به يك خودرو تبديل مي‌گردد و ارزش جديدي ميآفريند در واقع به ارزش نهاده‌هاي اوليه افزوده مي‌شود.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي‌گيرد به اين معني كه ارزش كالاها و خدماتيب كه به عنوان داده‌هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي‌شود به نوبه خود ستاده يك فرايند توليد مي‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهاي مصرف سرمايه ثابت، ارزش افزوده ايجاد شده در شركت يا سازمان بين افرادي كه در ايجاد نقش داشته‌اند تسهيم و بصورت حقوق و دستمزد كاركنان و استهلاك براي سرمايه‌گذاري مجدد تجهيزات، از سه روش يل محاسبه مي‌گردند:
الف)روش توليد يا تفريق
ب)روش توزيع يا جمع
ج)روش مصرف (هزينه)
هر ميزان بهره‌وري ارتقاء بايد انتظار مي‌رود ارزش افزوده حاصله از فعاليت نيز افزايش يابد.
انشاءالله در بخش‌هاي بعدي به مصاديق بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف خواهيم پرداخت.

نويسنده:عباس غفاري

منبع: نشريه گسترش صنعت
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 دکتر امين عليزاده
گرد آورنده : تارنمای هخامنشیان www.hakhamaneshian.ir
گروه تخصصي: آب و آبياري در ايران پيشينه‌اي فراتر از تاريخ مدون دارد. بر خلاف بسياري از مناطق دنيا، وضعيت جغرافيايي آب و هوايي در ايران به گونه‌اي نبوده است كه آب در محل تجمع مردم مهيا و در دسترس باشد. به اين سبب ايرانيان در طول تاريخ همواره كوشيده‌اند تا آب را تامين و در كنار خود قرار دهند.

كشور ما به عنوان يك تمدن كهن كشاورزي تجربيات گرانقدري در زمينه تامين و بهره‌برداري پايدار از منابع آب دارد. بر خلاف شيوه‌هاي كنوني كه استخراج و انتقال آب نيازمند به انرژي است در سيستم هوشمندانه كاريز كه پدران ما مبتكر آن بوده‌اند نه تنها نيازي به استفاده از انرژي نيست و از منابع آب بهره‌برداري بي‌رويه نمي‌كند بلكه از آن انرژي نيز كسب مي‌شود.

قدمت كاريزها به پيشداديان نسبت داده مي‌شود. آمده است كه منوچهر شاه اول كسي بود كه كاريز كند و به انديشه آب از زمين بيرون آورد.
روش‌هايي از آبياري مانند استفاده از كوزه‌هاي سفالي كه هنوز هم در نواحي حاشيه كوير ايران متداول است گواهي بر اين است كه ابتكار آبياري به اصطلاح قطره‌اي به پدران ما تعلق دارد و آنان با انتخاب گياهان و ارقام مناسب و شيوه‌هاي حفظ رطوبت خاك و استفاده از سيلاب با شيوه‌ بندسازي به وجه مناسبي از منابع آب استفاده مي‌كردند. شيوه‌اي كه امروز با نام اسپيت (spate irrigation) به عنوان يك سيستم مدرن و پايدار آبي معرفي مي‌شود، اجداد ما ساليان دراز با استفاده از آب و خاك شور به توليد محصول پرداخته و با آن زيست كرده‌اند. دانش بومي آنها در بهره‌برداري از آب و خاك شور از گنجينه‌هاي باارزش علمي دنياست كه امروزه توجه جهانيان به آن جلب شده است. بالاتر از همه آب در بين ايرانيان عزيز و مقدس بوده است.
قداست آب و حفاظت از آن تا آنجا با فرهنگ و آيين و مذهب ايرانيان در آميخته است كه حتي امروز نيز هنوز سوگند خوردن به آب در بين روستائيان مرسوم است. هيچ مراسم مذهبي و فرهنگي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در آن نشاني از آب به عنوان تبرك وجود نداشته باشد. مورخان تمدن ايرانيان باستان‌ را تمدن هيدروليكي و اخلاق آنان را اخلاق آبي ذكر كرده‌اند. مردم ما تلف كردن آب را گناهي بزرگ و حفاظت آن را ثواب مي‌دانستند.
ايرانيان در مهار و انتقال آب‌هاي سطحي نيز از دانش و فناوري بسيار قوي برخوردار بودند. احداث سدهاي بلند قوسي و انتقال بين حوضه‌اي آبها با گالري‌هاي زيرزميني كه بعضا عمق آنها بالغ بر 300 متر است نمونه‌اي از دانش و فناوري بومي آنهاست. در بيش از 1000 سال قبل كه اروپاييان حتي سيكل هيدرولوژي را نمي‌شناختند ايراني‌ها در زمينه شناخت و چرخه آب‌ها داراي تاليفات بوده‌اند. هيچ كشوري در دنيا به اندازه ايراني‌ها در مديريت و توزيع و استفاده از آب مهارت نداشته است. هنوز طومارهاي آب در جاي جاي كشور وجود دارد. تشكل‌هاي مديريتي آب بران كه بعضا تعداد مشتركين و حقابه‌بران آنها بالغ بر هزاران نفر مي‌شد از قوي‌ترين مجموعه‌هاي مشاركت مردمي در زمينه آب بوده است. همين سيستم‌هاي مديريتي بود كه منابع محدود آب كشور را تداوم و حيات بخشيد. روستاهاي ايران و موقعيت و محل آنها و نيز فاصله و قلمرو و حتي الگوي زراعت و غذايي مردم بر اساس موجوديت و مهيايي آب شكل گرفته است. روستائيان لحظه‌اي از پايش و حفاظت آب دريغ نمي‌كردند. باور مذهبي و فرهنگي آنها اين بود كه آب زنده است و اگر تنها بماند تلف خواهد شد. هنوز برخي روستائيان خراسان همراهان آب را به ياد دارند. اينها افرادي بودند كه هميشه با اب حركت و آن را به اصطلاح همراهي مي‌كردند تا از هرز رفتن آن كه همان تلف شدن باشد جلوگيري كنند. با آب بودن در روستاها يك شغل محسوب مي‌شد.
گرد آورنده : تارنمای هخامنشیان

 www.hakhamaneshian.ir 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند.

چكيده
اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند. مطالعات فوق نشان مي‌دهد كه در ميان عوامل اثرگذار بر الگوهاي مصرف، پايگاه اجتماعي و سبك زندگي، آثار تعيين‌كننده‌تري نسبت به ساير عوامل دارند.

مقدمه
نگاهي به مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها در دهه‌ي اخير نشان ميدهد كه الگوهاي مصرف يا سبك‌هاي مصرف پديده‌هايي ساده و صرفاً تحت‌تأثير علائق، خواسته‌ها، توانايي‌ها و امكانات افراد نيستند بلكه پديده‌هايي پيچيده و چند‌وجهي‌اند كه ارتباطات معناداري با عوامل و متغيرهايي چون طبقه‌ي اجتماعي، قشر اجتماعي، نوع كالاهاي مصرفي (مادي و فرهنگي)، سبك زندگي، درآمد، پايگاه اجتماعي، ارزش‌هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف مرجع، متغيرهاي زمينه‌اي و سطح توسعه‌ي كشور دارند.

اين مطالعات حاكي از آن است كه "شيوه‌هاي مصرف "، تنها به سليقه‌ها و علائق و توانايي‌ها و امكانات فردي وابسته نيست تا به تعداد هر فرد يا گروه اجتماعي يك شيوه‌ي مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگويي " است كه هم شكل‌گيري آن تابعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه است و هم تغييرات آن با توجه به تغيير شرايط فوق به وقوع مي‌پيوندد. مطالعات در مورد الگوهاي مصرف براي شناخت روابط معنادار آن‌ها با يك يا چند متغير جامعه‌شناختي ديگر و دست‌يابي به اطلاعات درست از همه‌ي ابعاد آن، و نيز تغييرات انجام گرفته در آن‌ها به موازات تغييرات در متغيرهاي فوق و نيز درك و شناخت قواعد حاكم بر حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در يك جامعه‌ي آماري معين صورت گرفته است و اين قبيل مطالعات در سه مقوله‌ي "ظهور "، "بقاء "و "تحول " الگوهاي مصرف صورت ميپذيرد و اين‌گونه تلاش‌ها كماكان ادامه دارد.

ما در اين مقاله مي‌خواهيم به‌طور مختصر تحليلي از ماهيت پديدارشناختي الگوي مصرف و نيز برخي از عناصر اصلي شكلدهنده‌ي به آن با ارائه‌ي نتايج برخي از تحليل‌هاي آماري مستند به پژوهش‌هاي انجام گرفته در دو دهه‌ي اخير به دست دهيم و ضمن يك نتيجهگيري اجمالي و سريع، پيشنهادهاي خود را براي مطالعه‌ي جديتر و رهيابنده‌تر به علل حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در جامعه‌مان طرح كنيم.

بحث درباره‌ي الگوي مصرف
اگر اين فرضيه را بديهي تلقي كنيم كه هيچ انسان سالمي، عملي "غيرعقلاني " انجام نميدهد و عمل عقلاني را به اين معنا تعبير كنيم كه عبارت از عملي است كه موازنه‌ي هزينه-فايده‌ي آن مثبت است، اين سؤال به ميان خواهد آمد كه چرا بعضي از افراد، گروه‌ها و قشرها و يا طبقات اجتماعي، الگوي مصرف آن‌ها به گونه‌اي است كه از ديد يك ناظر (مثلاً دولت يا حكومت) موازنه‌‌ي هزينه-فايده‌ي آن منفي است و به اصطلاح، آن الگو يك "الگوي مصرف بد " است. اين تعبير دال بر اين انگاره است كه آن ناظر اين موازنه‌ي هزينه- فايده مترتب بر يك يا چند نوع از الگوهاي مصرف را منفي ارزيابي مي‌كند و در نتيجه آن را يك عمل "غيرعقلاني " تلقي مي‌نمايد. فرضيه‌اي مستتر در اين تلقي وجود دارد و آن اين است كه "ميزان درآمد و منابع مصرف، ضريب تأثير بسيار بالا و تعيين‌كننده‌اي براي احتساب عقلاني يا غيرعقلاني بودن يك يا چند الگوي مصرف دارد. "

از اين نگاه، الگوي مصرف بد، الگوي مصرفي است كه عمل به آن توسط فرد يا گروه يا جماعتي صورت مي‌گيرد كه منابع درآمدشان و توانايي آن‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار كمتر از فوايد و نتايج الگوي مصرف است و در نتيجه موازنه‌ي هزينه-فايده مترتب بر آن الگوي مصرف، منفي است و بنابراين اتكاء بر آن الگوي مصرف عملي غيرعقلاني است.
براي روشن شدن مسأله و ميزان صحت و سقم انگاره‌ي فوق، نگاهي اجمالي به چند مطالعه‌ي انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در دو دهه‌ي اخير مي‌كنيم.

الگويي بودن شيوه‌ي مصرف
نگاهي به مطالعات انجام شده در مورد شيوه‌هاي مصرف اين نظر را تقويت مي‌كند كه شيوه‌ي مصرف، يك طريقه‌ي مصرف الگويي و مدل‌واره است. الگويي بودن شيوه‌ي مصرف به اين معناست كه انتخاب كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي اگرچه يك انتخاب شخصي است و فرد مستقيماً و با اراده و خواست خود در ميان كالاهاي مصرفي دست به انتخاب مي‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالي، قدرت خريد، قيمت كالا، ذوق و سليقه و علائق‌اش و نيز ارزش‌هايي كه به آن‌ها اتكاء و باور دارد دست به انتخاب مي‌زند اما از آن‌جا كه "انتخاب شخصي " تحت‌تأثير عوامل و متغيرهاي اجتماعي‌اي چون متغيرهاي اجتماعي -دموگرافيك (سن، جنس، محل تولد، نوع شغل و...) و متغيرهاي سبك زندگي، پايگاه اجتماعي، طبقه‌ي اجتماعي، قشربندي اجتماعي و ساير متغيرهاي اجتماعي اثرگذار بر شيوه‌ي تفكر، احساس و رفتار فرد است.

بنابراين انتخاب‌هاي شخصي وجه اجتماعي-فرهنگي پيدا مي‌كنند و در يك جامعه و متن يك فرهنگ، انتخاب‌هاي شخصي مدل‌واره و الگويي مي‌شوند و در يك جامعه انواعي از الگوهاي مصرف كه جنبه‌اي اجتماعي دارند نه فردي وجود دارند و تغييرات در الگوهاي مصرف تابعي از تغييرات در عوامل شكل‌دهنده و ابقاءكننده‌ي الگوهاي مصرف در آن جامعه است. در نتيجه اين فرض جدي مي‌نمايد كه "در يك جامعه‌ي آماري معين و در داخل افراد متعلق به يك قشر اجتماعي و پايگاه اجتماعي معين، تنها چند نوع الگوي مصرف وجود دارد و همه انتخاب‌هاي شخصي كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي در تبعيت و تحت‌تأثير الگوهاي مصرف غالب بر آن جامعه‌ي آماري معين صورت مي‌گيرند ".

از آن‌جا كه ميان انتخاب‌هاي شخصي افراد متعلق به يك جامعه‌ي آماري معين شباهت‌ها و تفاوت‌ها معنادار است، در نتيجه اين نظر را كه شيوه‌ي مصرف كالاها الگويي است تقويت مي‌كند.

در پژوهش انجام گرفته در آمريكا در سال 2007 براي بررسي رابطه‌ي ميان پايگاه اجتماعي و مصرف فرهنگي، يكي از نتايج حاصل از اين پيمايش از اين قرار بود كه مصرفكننده‌هاي كالاهاي فرهنگي در داخل شمار كوچكي از الگوهاي قابل تشخيص دسته‌بندي مي‌شوند. (آلدرسون، ژونيسبه، هكوك- 2007 : 6 تا 18) همچنين پژوهش‌گران توانسته‌اند از حيث متولوژيك شيوه‌هاي مصرف را با اتكاء تئوريك به يكي از نظريه‌هاي سنخ‌شناسانه به‌عنوان نظريه‌ي "همه چيزخوار- تكچيزخوار " با تحليل‌هاي آماري تبيين كنند. (همان) اين امر نيز عامل تقويت‌كننده‌ي الگويي و مدلواره بودن شيوه‌هاي مصرف بوده است.

شيوه‌هاي مصرف كالاهاي فرهنگي در يك پژوهش ديگر در انگلستان در سال 2006 با الگوسازي متدولوژيك توسط پژوهش‌گران در رابطه با پايگاه اجتماعي، درآمد و طبقه اجتماعي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت و رابطه‌ي معنادار متغيرهاي فوق با شيوه‌هاي مصرف مدل‌واره شده اثبات گرديد. (وينگ چان، گلدروپ-2006: 8 تا 11)
در پژوهش ديگري كه در ژاپن در سال 2006 در مورد شيوه‌هاي تعديل ميزان مصرف در سال 1995 انجام گرفت، نتايج نشان دادند كه تعديل‌هاي ارادي در ميزان مصرف، الگويي و مدل‌واره بوده‌اند. (نانسايي، اينابا، كاگاوا، موريگوچي- 2007: 9 تا 11)

سبك زندگي و الگوي مصرف
يك پيمايش انجام گرفته در يكي از شهرهاي فرانسه در سال 1990 (شهر گرنوبل) براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي و الگوهاي مصرف و درجه ي معناداري رابطه انجام گرفت. پژوهش‌گران رابطه‌ي ميان سبك زندگي و الگوهاي مصرف و رابطه ي ميان "ارزش‌هاي اجتماعي " و "الگوهاي مصرف " و درجه‌ي تأثيرپذيري و استقلال آن‌ها از متغيرهاي زمينه‌اي و متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار " را مورد بررسي و تحليل آماري قراردادند. اهم نتايج حاصله از اين پيمايش از اين قرار است:

1. ارزش‌هاي اجتماعي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي سبك زندگي به‌عنوان افكاري تعريف ميشوند كه ريشه‌هاي مفهومي‌شان اغلب مبهم هستند. (والت فلورانس، ژوليبرت- 1990: 1)

2. ميان سبك زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي رابطه وجود دارد، اما ارزش‌هاي اجتماعي بر سبك زندگي گاهي اوقات و در مورد برخي از سبك‌هاي زندگي تأثيري ندارند و در مواردي به كلي فاقد تأثيرند. مثلاً يكي از الگوهاي مصرف مربوط به زنان جوان نه با سبك زندگي و نه با ارزش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي ندارند و نيز چهار نوع الگوي مصرف تحت‌تأثير ارزش‌هاي اجتماعي قرار ندارند. (همان: 8 و 9)

3. الگوي مصرف مرسوم به همسران مدرن در اين جامعه‌ي آماري بيشترين رابطه‌ي معنادار را با "ابعاد تفريحي و لذت‌جويانه‌ي سبك‌هاي زندگي " و "آزادي " و "فلسفه‌ي لذت‌جويي " دارد. (همان)

4. در ميان متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك، متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي رابطه‌ي معناداري با الگوهاي مصرف دارند اما شدت اين رابطه قوي‌تر از رابطه‌ي سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي با الگوهاي مصرف نيست و در مواردي بسته به نوع الگوي مصرف، تأثيرات آن‌ها بيشتر مي‌شود. (همان: 10 و 11)

5. متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار "، رابطه‌ي ضعيفي با ارزش‌هاي اجتماعي دارد اما تأثير آن در الگوهاي مصرف ناچيز و كماهميت نيست. (همان:11)

براساس نتايج تحليلهاي آماري انجام شده در اين پيمايش ميتوان يك مدل علّي-تبييني در رابطه با الگوهاي مصرف فرض كرد كه در آن ميان ارزش‌هاي اجتماعي، سبكهاي زندگي، متغيرهاي اجتماعي- دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف رابطه‌ي معني‌دار و تبيين‌كننده وجود دارد:

مدل شماره‌ي 1: رابطه‌ي ميان سبك‌هاي زندگي، ارزش‌هاي اجتماعي، متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف

نتايج پيمايش فوق به دليل حجم جمعيت نمونه‌ي آماري و موقعيت جغرافيايي-فرهنگي آن قابل تعميم به ساير مناطق نيست و پژوهش‌گران پيشنهاد مي‌كنند با در نظر گرفتن لزوم اعتبار بين فرهنگي، نتايج اين‌گونه پژوهشها كه درجه‌ي اعتبار آن‌ها از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است، پژوهش‌هاي بيشتر و گسترده‌تري در اين زمينه انجام شود. (همان : 11)

پايگاه اجتماعي و الگوي مصرف
مفهوم "پايگاه اجتماعي " به گفته‌ي گيدنز ناظر بر "احترام و اعتبار اجتماعي " است كه ديگران براي افراد متعلق به يك پايگاه اجتماعي خاصي در جامعه قائل ميشوند. پايگاه‏، عامل متمايزكننده‌ي گروه‏هاي اجتماعي است و در غالب موارد از مفهوم "طبقه " مستقل است. (گيدنز،‏1373: 226)

طبقه به‌طور عيني معين مي‏شود اما پايگاه به ارزيابي‏هاي ذهني اولاً از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. طبقات از عوامل اقتصادي مربوط به دارايي و درآمد نشأت مي‏گيرند و پايگاه به وسيله ي شيوه‏هاي زندگي گوناگوني كه گروه‏ها دنبال مي‏كنند تعيين مي‏گردد. (همان)

آزمون‏هاي همبستگي اعمال شده ميان داده‏هاي پيمايش سال 2007 آمريكا نشان دادند كه شيوه‏هاي مصرف در جامعه‌ي آماري مورد نظر قوياً در "نظام قشربندي " ريشه دارد اما قشربندي در داخل "پايگاه اجتماعي " نه در داخل "طبقه اجتماعي " (آلورسون‏، ژونيسبه، هلوك – 2007: 1 و 17)

البته نقش پايگاه اجتماعي در اثرگذاري بر شيوه‌ي مصرف به ساير عوامل هم بستگي دارد. پايگاه اجتماعي در اين فرايند با سنّ و درآمد هم مرتبط است اما اين ارتباط كم و ضعيف است. (همان: 18)

در پژوهش انجام گرفته فوق‌الذكر در انگلستان در سال 2006، پايگاه اجتماعي با تعريف پژوهش‌گران به‌عنوان يك متغير تركيبي شامل درآمد، سطح تحصيلات و شغل مورد توجه قرار گرفت و مانند پيمايش سال 2007 در آمريكا، بر لزوم توجه به اين واقعيت تأكيد شد كه تغيير نوع مصرف كالاهاي فرهنگي بيش از آن‌كه تحت‌تأثير طبقه‌ي اجتماعي باشد، تحت‌تأثير پايگاه اجتماعي است. در عين اين‌كه تأثير متغير درآمد هم كاملاً محدود است و برخلاف درآمد، سطح تحصيلات در كنار پايگاه اجتماعي، نفوذ مستمر و مهمي بر مصرف كالاهاي فرهنگي دارد. (وينگ چان، گلدروپ، 2006:5)

طرح تحليل آماري ارائه شده توسط پژوهندگان فوق ميان چهار نوع و چهار شيوه‌ي مصرف كالاهاي فرهنگي و پايگاه اجتماعي دقيقاً رابطه‌ي يك‌به‌يك وجود دارد. يعني با تغيير سطح و درجه ي پايگاه اجتماعي، نوع و شيوه‌ي مصرف تغيير مي‏كند (همان: 11). در عين حال ميان برخي از متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل جنسيت، وضعيت تأهل، سن، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات با متغير سطح مصرف فرهنگي ميان حوزه‏اي كه در وهله ي اول با پايگاه و سطح تحصيلات و در وهله‌ي دوم با درآمد درجه‌بندي مي‏شوند، رابطه‌ي معنا‏دار و مهم وجود دارد (همان: 15 و 16). درآمد نيز به‌طور معناداري شانس‏هاي افراد را در انتقال از الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح پايين‏تر به الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح بالاتر افزايش مي‏دهد اما تأثيرات آن از تأثيرات پايگاه و سطح تحصيلات ضعيف‌تر است. (همان: 16)

تحليل آماري چند‌متغيري براي اندازه‏گيري رابطه‌ي سه متغير پايگاه، تحصيلات و درآمد نشان داد كه اگرچه با وجود اعتبار بالاي نتايج آماري تحليل فوق نمي‏توان اهميت همه‌جانبه براي پايگاه، تحصيلات و درآمد قائل شد اما اين سه متغير به دليل تأثيري كه بر تغييرات در درجه و نوع مصرف كالاهاي فرهنگي در جامعه‌ي آماري مورد نظر دارند، حائز اهميت هستند. (همان)

نتيجه‌گيري
1. با مرور اجمالي برخي از پژوهش‌هاي انجام شده در دو دهه‌ي اخير مي‏توان اين قصور را جدي تلقي كرد كه مصرف كالاها يك مصرف مدل‌واره و الگويي است و انتخاب شخصي كالاهاي مصرفي تابعي از الگوهاي مصرف است و به همين دليل به سهولت با تغييرات در هزينه‏ها (مخارج) و منابع (درآمد) قابل تغيير نيست و به عوامل متعددي بستگي دارد كه مجموعاً شرايط را براي تغيير يا اصلاح الگوهاي مصرف، پيچيده مي‏كنند و روند تغييرات در الگوهاي مصرف برخلاف امكان تغييرات سريع در هزينه‏ها و منابع منوط به وقوع تغييرات در مجموعه متغيرهاي مستقل اثرگذار بر الگوهاي مصرف و امري تدريجي است.

2. از ميان برخي متغيرهاي شكل‌دهنده و حفظ‌كننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف، متغيرهايي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي نسبت به ساير متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل سن، جنس، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات تعيين‌كننده‏تر به نظر مي‏رسند.

3. "محاسبه و انتخاب شخصي " افراد در مصرف كالاها با الگوهاي مصرف رابطه معنا‏داري دارد و انتخاب شخصي افراد بر شيوه‌ي مصرف‌شان مؤثر است اما محاسبه و انتخاب شخصي به تنهايي تعيين‏كننده نيست و تنها در ذيل ساير عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‏تواند در جهت تغيير الگوي مصرف مؤثر واقع شود و به نظر مي‏رسد تأثيرات آن براي تغيير الگوي مصرف، تعيين‏كننده و بنيادي نيست و از تأثيرات عواملي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي كمتر است.

پيشنهاد
1. الگوي مصرف، يك پديده‌ي اجتماعي، چندوجهي و پيچيده است و امكان وقوف به ماهيات واقعي الگوهاي مصرف و نيز علل شكل‏دهنده، ابقاءكننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف در ايران جز به مدد پژوهش‏هاي علمي جامعه‏شناسانه امكان‌پذير نيست. از اين رو پيشنهاد مي‏شود كه امكانات و پشتيباني‏هاي لازم براي انجام پژوهش‏هاي فوق در سطح ملي و شهري از سوي متوليان امر فراهم گردد.

2. دولت مي‏تواند پس از انجام پژوهش‏هاي فوق، سياست‏هاي خود را براي مهار و تعديل مصرف به نتايج آن پژوهش‏ها مستند و متكي سازد و سياست‏هاي مورد نظر را به صورت برنامه‏اي به مرحله‌ي اجرا درآورد و نتايج آن را هرچند وقت يك‌بار (مثلاً يك يا دوسال يك‌بار) در آن واحد آماري قبلي با پژوهش‏هاي علمي مجدد ارزيابي كند و براساس آن نسبت به اصلاح و كارآمدتر كردن سياست‏ها اقدام نمايد.

منابع:
1. گيدنز، آنتوني (1373)، «جامعه‏شناسي»، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، چاپ اول.
2. Nansai.K ,Inaba.R, Kagava.sh, Moriguchi.Y. Identifying common features among household consumption patterns. Optimized to minimize specific environmental burdens. Journal of cleaner production 16 (2008) 538-548.

3. Alderson. A. S,Jurisbai. A, Heacock.I, Social Status and cultural consumption in the united States. Pretics 35 (2007) 191-212
4. Florence.P.V, Jolibert.A.social Values, A.I.O., and consumption patterns. Journal of Business Research 20,109-122 (1990).

5. Chan.T.W, Goldthrope.J.H. social stratification of cultural consumption Across Three Domains: Music, Thearre, Dance and Cinema, and Visual Arts. Stanford university press. Chapter 1(2006

نويسنده: فريد سيدربيع
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از سالها بحث کارشناسی بالاخره در تاریخ 23/7/1388 مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرد. دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به این جهت نگاهی دارد به مبانی نظری و دینی حقوق مصرف‌کنندگان و اهمیت آن برای ایران امروز.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ضرورت های زندگی شهری و صنعتی است. با احداث کارخانه‌های بزرگ و تولید انبوه محصولات پیچیده، خصوصاً پس از قطع ارتباط مصرف کننده و تولید کننده به وسیله عوامل فروش و نمایندگی‌ها،‌ قواعد عمومی مسئولیت برای جبران زیان‌های ناشی از مصرف محصولات کافی نیست و نمی‌توان با استفاده از روش‌های سنتی تولید کنندگان را به تعدیل سود جویی و احتیاط در ارائه محصول وادار کرد. آنان از نظر سرمایه،‌ دانش و قدرت در موضعی کاملاً برتر نسبت به خریداران قرار دارند و معمولاً می‌توانند خواسته خود را به مشتریانی که در خرید و مصرف کالاهای آنان «شبه مضطر»شده اند تحمیل کنند.
خدمات پس از فروش و تضمین‌ها نیز عمدتاً وعده‌های تبلیغاتی هستند که به ندرت تحقق پیدا کرده و می‌کنند. همه ما بارها و بارها این واقعیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؛ از خرید یک دستگاه تلفن همراه کوچک گرفته تا خرید خودرویی که سلامت خود و عزیزانمان در گرو ساخت آن بر اساس استانداردهای صنعتی است.
چنین است که نهضت «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» از چندین دهه پیش آغاز شده و بسیاری از کشورها قوانین ویژه‌ای در این‌باره وضع و اجرا کرده اند.
سرانجام در کشور ما نیز پس از تاخیرهای ناموجه چنین قانونی به تصویب رسید و به رغم همه کاستی‌هایی که دارد می تواند شروع خوبی برای دفاع از حقوق شهروندان و ارتقای تولیدات داخلی باشد، البته به شرط جدی گرفتن آن در عمل. جالب است بدانید که لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 30/3/1379 به تقاضای هیئت وزیران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ 31/3/1385 در جلسه علنی مطرح و به تصویب رسید(یعنی شش سال بعد) و پس از پنج بار رفت و آمد، سرانجام در تاریخ 23/7/1388 مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرد و این یعنی بیش از نه سال پس از اتمام کارشناسی‌های دولت و تدوین پیشنهاد اولیه.
به هر حال در مقدمه توجیهی این لایحه به ضرورت تصویب آن چنین اشاره شده بود:
«به منظور تأمین حمایت دولت از حقوق مصرف کنندگان و تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا و به کارگیری نتایج خدمات و همچنین برای مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات،پیشگیری از احتکار، افزایش قیمت‌ها و اضرار به غیر، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات، تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تولید، توزیع، فروش و مصرف و برقراری نظام مناسب تحقیق و تعیین مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از جریان ناصحیح عرضه کالا و خدمات و پیش بینی راههای مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف کنندگان لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».(نامه شماره4732مورخه23/3/1379 رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی)
برای تحقق این اهداف، البته باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید، تبلیغ، توزیع و مصرف را بازنگری و به سامان کرد؛ همان گونه که تا اندازه ای در متن نهایی چنین شده است. امّا شاید مهم ترین پیام این قانون را بتوان ماده 2 آن دانست.این ماده در صددایجادمسئولیت جبران خسارتهای احتمالی مصرف کنندگان است وازنظر تعیین مسئول،میزان مسئولیت،مفهوم خسارت وراههای جبران آن اهمیت زیادی داردکه دراین جاتنها به یک نکته آن اشاره می شود.
به‌عنوان مقدمه باید دانست که خسارت‌های وارد به مصرف کننده الزاما مادی نیست؛بلکه ممکن است معنوی باشد و یکی از پرسش‌های مهم در باب مسوولیت مدنی نحوه جبران خسارت‌های معنوی است؛ سوال این است که آیا برای این‌گونه زیان‌ها می‌توان جبران مادی در نظر گرفت یا نه؟ برای مثال آیا دادگاه می‌تواند برای جبران زیان‌های روحی ناشی از کسر حیثیت و آبروی افراد، خوانده را به پرداخت مبلغی در وجه طرف مقابل محکوم کند؟ این موضوع، ‌یعنی امکان یا عدم امکان ارزیابی مادی برای جبران زیان های معنوی، از دیرباز مورد بحث بوده است. در کشورهای دیگر، ‌خصوصا آمریکا و فرانسه، ‌نیز این سوال موافقان و مخالفان جدی داشته و طبعا بر حقوق ما نیز تاثیرگذار بوده‌اند.
اینجانب سالها پیش درکتابی تحت عنوان نظریه خسارت(چاپ انتشارات امیرکبیر)ضمن بررسی موضوع درنظام های حقوقی معاصرنشان داده بودم که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاه‌ها می توانستند بر اساس قوانین وقت به این پرسش پاسخ مثبت بدهند اما پس از آن و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این مساله قاطعانه غیرشرعی و مردود اعلام شد. در این باره کمیسیون استفتاء شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سوالی اظهار داشته بود که "... مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است." پس از آن شورای نگهبان در نظریه‌ای شفاف‌تر و رسمی اعلام کرد: «تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب با آن، در صورت مطالبه ذیحق، لازم است.»
به دنبال این نظریه و براساس ذیل اصل چهارم قانون اساسی،‌ تمام قوانین و مقررات مربوط به جبران خسارت معنوی از طرق مادی لغو گردید و دیگر هیچ دادگاهی قادر به صدور چنین احکامی نبوده و نیست. همین برداشت در موارد دیگری نیز مورد تکرار و تاکید شورای نگهبان قرار گرفته و منجر به تغییر قوانین شده است. در آخرین نمونه مجلس شورای اسلامی در ماده 2 لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان چنین تصویب کرد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، ‌منفردا یا مشترکا بر حسب میزان تقصیر، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند. مصرف کننده مختار است به استیفای همان کالا و خدمت بدون اخذ مابه‌التفاوت یا با اخذ آن،‌ همچنین استرداد کالا و دریافت وجه آن.»
چنانکه ملاحظه می‌شود به رغم تصریح به لزوم جبران "کلیه خسارات مادی و معنوی" شورای نگهبان به آن ایرادی نگرفت و البته این امر نه به معنای غفلت بود، بلکه پس از بحث‌هایی که بعمل آمد با این استدلال که نظریات شرعی شورای نگهبان طبق اصل چهارم مافوق مصوبات مجلس بوده وبرآنها حکومت دارند، ‌از اشکال به مصوبه مزبور صرف نظر شد .به عبارت دیگرگفته شدآنچه اشکال شرعی دارد تنها تقویم خسارات معنوی به مال است و این ماده تصریحی به آن طریق خاص ندارد. این ماده البته ایرادات دیگری داشت که مجلس برای رفع آن ایرادها، در جلسه مورخ 2/7/1387 متن ماده 2 را به این صورت تغییر داد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،‌ منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند.»
جالب این که این بار موضوع فوق دوباره مطرح شد و به عنوان ایراد شرعی رای آورد (24/8/1387). فقهای شورای نگهبان با این استدلال که برای ایرادهای شرعی محدودیت زمانی وجود ندارد اعلام کردند: «مراد از جبران خسارت معنوی در ماده 2 از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مقصود از "ابهام" فوق این بود که آیامقصودازجبران خسارت های معنوی دراین ماده ،فقط جبران معنوی است یابنابراطلاق ماده وبرخلاف نظر فقهی شورای نگهبان برای جبران خسارت‌های معنوی می‌توان از راه مادی هم اقدام کرد ؟. مجلس شورای اسلامی هم که متوجه این ایراد شده بود،‌عبارت "مادی و معنوی" را حذف کرد (23/2/1388) و به این وسیله از اشکال مورد نظر شورا عبور کرد.
این شیوه پیش از این و از جمله در مورد ماده 30 قانون مطبوعات (مصوب 1364) هم تکرار شده بود. چه بسا گفته شود حذف عبارت فوق، متن ماده را مطلق کرده و لزوم جبران "کلیه خسارات" باز هم شامل خسارت‌های معنوی می‌شود! اما در پاسخ علاوه بر انصراف واژه "خسارات" به خسارت‌های مادی، می‌توان چنین گفت که نظریه شرعی پیشین شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن تقویم مالی خسارت‌های معنوی بر این اطلاق حاکم و مانع از صدور حکم به آن می‌شود؛هرچند اگر چنین حکومتی وجود دارد، که دارد، حتی بر متن اولیه مصوب مجلس هم حاکم است و دیگر نیازی به ایراد و ابهام مجدد نبود؛‌ مگر از باب احتیاط.
دکترمحسن اسماعیلی

www.mohsenesmaeili.com 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=988916 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.

با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.
به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل و كاهش مصرف انرژي در كنار روش‌هاي استفاده از سوخت‌ها و انرژي‌هاي جايگزين، اصلاح الگوي مصرف باشد؛ به نحوي كه اين عنوان ساده شايد با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو باشد كه براحتي محقق نشود؛ اما بي‌شك توجه در سطح كلان به اين موضوع مي‌تواند گره‌گشاي بخشي از مشكلات مصرف انرژي در كشور بويژه در سطح شهري و صنعتي باشد. خوشبختانه توان علمي و كارشناسي براي تحقق اين شعار در كشور وجود دارد و بايد ديد براي اجراي اين مبحث در عمل چقدر كارآمد و اثرگذار برنامه‌ريزي خواهد شد.
تعاملات موجود ميان انسان و محيط زيست، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي را به سوي برنامه‌ريزي‌هاي سازگار با محيط زيست سوق داده است؛ زيرا تاكنون آشكار شده است كه توسعه بدون برنامه‌ريزي ميسر نخواهد بود و هر قدر برنامه‌ريزي بيشتر مبتني بر واقعيت‌هاي عيني و توان‌هاي بالقوه طبيعي باشد، حصول به اهداف از‌پيش‌تعيين‌شده آن ممكن‌تر مي‌شود.
بر همين اساس و در راستاي برنامه‌ريزي هدفمند براي حفاظت از محيط زيست، مديريت صحيح و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين الگويي مناسب مصرف ضروري به نظر مي‌رسد.
عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در اين رابطه مي‌گويد: براي تدوين الگوي مناسب مصرف و قابل اجرا بهترين راهكار رجوع به تجربيات، عملكردها و دستورالعمل‌هايي است كه تاكنون مورد استفاده بوده و راه‌حل‌هاي كليدي از آنها سرچشمه مي‌گيرند، به طوري كه مديريت محيط زيستي در اجراي موثر وظايف خود، متكي به برخي اصول علمي و روش‌هاي كاربردي است كه از طريق آنها مي‌تواند به اهداف عالي اصلاح الگوي مصرف نائل آيد.
وي با اشاره به اين‌كه مديريت محيط زيستي موثر در راستاي اصلاح الگوي مصرف، به كسب و كار و تجارت معنا مي‌بخشد، مي‌افزايد: سازمان‌هاي موفق و كارآمد هم‌اكنون مديريت محيط زيستي را جدي گرفته‌اند‌ و همسو با اصلاح الگوي مصرف بويژه در بخش انرژي كه از چالش‌هاي اساسي كشور است، به نحوي عكس‌العمل نشان مي‌دهند كه آينده خود و عوامل وابسته به خود را تضمين مي‌كنند.
وي تاكيد مي‌كند:‌ بايد توجه كرد كه فشارهاي محيط زيستي و واقعيت‌هاي عيني از طريق قانون، پيشرفت‌هاي فني و تغييرات بازار و حتي مصرف‌كنندگان اعمال مي‌شوند، به نحوي كه انتخاب براي بخش صنعت جز حركت در مسير جهاني ميسر نخواهد بود.
به اين ترتيب، كارشناسان براي اصلاح الگوي مصرف تاكيد مي‌كنند كه براي اعمال مديريت محيط زيست بايد فاكتورهاي گوناگوني را در نظر گرفت و با اصلاح روش‌هاي مصرف يا استفاده از آنها به سرمنزل مقصود رسيد.

مديريت مصرف انرژي
مديريت محيط زيست درساده‌ترين شكل خود بايد 3 وظيفه را شامل تشخيص اهداف، تعيين امكان تحقق آنها و تدوين و اجراي راهكارها براي انجام اموري كه براي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير باشد، در نظر بگيرد.
به اعتقاد عميد مرندي، براي اجراي راهكارهاي نوين مديريت محيط زيستي بايد توجه كرد كه در محيط كار همه چيز قابل تغيير است؛ از تمايلات دست‌اندركاران محيط زيست گرفته تا نظرات عمومي و قابليت‌هاي بشري، لذا مدير محيط زيستي بايد انعطاف‌پذير، سازشگر و با ذكاوت باشد.
وي مي‌گويد:‌ مديريت محيط زيستي علاوه بر پيش‌بيني‌هايي كه در زمينه اجراي موارد مورد نظر كارشناسي دارد، بايد متكي بر دستاوردهاي پذيرفته شده علمي، استفاده از تكنيك‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تخمين باشد و به اين وسيله مساله را شناسايي و مكانيسم‌هاي جبراني را محقق كند.
عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران مي‌افزايد: هم‌اكنون مديريت محيط زيستي مي‌تواند با ابزارهاي مديريتي نوين، فرآيندهاي نظارت، جمع‌آوري اطلاعات، ارزيابي ميزان اثرات، پردازش اطلاعات، تصميم‌گيري و ارتباطات وضعيت مصرف انرژي و ديگر منابع را بهبود بخشد. به طوري كه مديران محيط زيستي همواره با مسائل در حال رشدي روبه‌رو هستند و به اين دليل نياز به امكانات كمكي بيشتري دارند.
دنياي امروز كه بدون حفظ منابع زيستي معني ندارد، به سمتي پيش مي‌رود كه مديران محيط‌زيستي بايد هر چه بيشتر از روش‌هاي تصميم‌گيري سنتي دور شده و به روش پيش‌بينانه نزديك شوند. اين در حالي است كه امروزه در جوامع بشري، توسعه با به كارگيري انرژي بيشتر ميسر مي‌شود و در روند توسعه، انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، اجتماعي و سنتي محيط خود را دگرگون مي‌كند و اين امري اجتناب‌ناپذير است.
توليد، انتقال و مصرف انرژي، اثرات مهمي را در محيط زيست زمين برجاي مي‌گذارد. امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي، نقش محوري را به عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسائل محيط‌زيستي با انرژي، بيش از پيش ملموس شده است.
مرندي، كارشناس ارشد محيط زيست مي‌گويد:‌ پيشرفت و توسعه جوامع پيشرو با استفاده از انرژي در مقياس وسيع به منظور تقويت سيستم توليد مدرن ميسر شده است به طوري كه انرژي زيربنايي قوي‌اي را براي پيشرفت اقتصادي بنا مي‌نهد و نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود زندگي بشر دارد.
از آغاز تاريخ، بشر در مقياس جهاني بار فراواني را به محيط زيست تحميل كرده و نبايد اجازه داد كه صدمه به محيط زيست جهاني كه بشر بقا و حيات خود را مرهون آن مي‌داند به نقطه‌اي برسد كه راه بازگشت و جبراني وجود نداشته باشد و بهترين راهكار اصلاح الگوي مصرف از طريق مباني علمي و پژوهشي مي‌باشد.
به اين ‌سبب است كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي بايد درخصوص نقشي كه انرژي براي دستيابي به توسعه پايدار به عهده دارد، عميقا تفكر كنند. در اين خصوص حفظ محيط زيست كه قابل جايگزيني نيست، بايد دقيقاً مد نظر قرار گيرد و سعي شود چرخه نابهنجاري كه بيشتر به دليل مصرف ناصحيح به شكل چرخه رشد اقتصادي، استفاده از انرژي و مشكلات محيط زيستي رشد يافته، از ميان برود.
امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي نقش محوري را به عهده دارندعضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران، مي‌افزايد:‌ انرژي در حيات اقتصاد صنعتي جوامع، نقش زيربنايي را ايفا مي‌كند، به اين معنا كه هرگاه انرژي به مقدار كافي و بموقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود.
مرندي معتقد است:‌ منابع خدادادي دركشور ايران با قيمت‌هايي به مراتب نازل‌تر از ديگر كشورها و با سهولت بيشتري به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود. ميزان مصرف و اتلاف انرژي در ايران به مراتب بالاتر از كشورهاي صنعتي است و وضعيت مصرف انرژي در كشور ايران با اصول مربوط به ارتقاي بهره‌وري و بازدهي انرژي در جهان، مغايرت دارد.
اين كارشناس ادامه مي‌دهد: ‌آيا اين بهره‌برداري به اين شكل ادامه خواهد داشت يا مسوولان دلسوز نظام بايد به دنبال راهكارهايي در راستاي اصلاح الگوي مصرف باشند؟ مسلماً منابع انرژي‌ مانند تمامي پديده‌هاي طبيعي ديگر در حال كاهش هستند و از آنجايي كه ديگر حتي تصور زندگي عادي انسان امروزي بدون استفاده از منابع انرژي ممكن نيست، بحران احتمالي را قبل از وقوع بايد از طريق مديريت محيط زيستي اصلاح الگوي مصرف علاج كرد و همزمان با توسعه فناوري‌هاي نوين به سرمايه‌گذاري در روش‌هاي استفاده بهينه از انرژي و گسترش آنها فكر و سپس عمل كرد.

بهينه‌سازي مصرف انرژي
هيچ يك از اعمال انسان، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است. اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينه‌سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به كارگيري روش‌ها و سياست‌هايي در مصرف درست انرژي است كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند.
به گفته مرندي، در اين چارچوب تعيين سهم صورت‌هاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه صورت مي‌گيرد.
همچنين به كارگيري پربازده‌ترين شيوه استفاده از آنها كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثيرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي است، بر عوامل ديگر حيات و محيط زيست مدنظر است، اين استفاده درست و بجا از انرژي، نه‌تنها متضمن استمرار حيات و توسعه پايدار جامعه است، بلكه به بقاي انرژي براي همگان و نسل‌هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي منجر خواهد بود.
علاوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف انرژي را تبلور مي‌بخشد كه استفاده بي‌رويه از انرژي‌هاي فسيلي و افزايش آلودگي‌هاي محيط زيستي و بالا بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي از آن جمله است.
بايد توجه كرد كه منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن محدوديت دارند و امروزه وجود سيستم بازيافت انرژي يكي از ضرورت‌هايي است كه كشورهاي توسعه يافته به آن سو در حال حركت هستند.
متاسفانه علاوه بر بخش خانگي كه نيازمند اصلاح الگوي مصرف هستند، شايد صنايع و كارخانجات فرسوده نيازمند توجه بيشتري براي تغيير فناوري و تكنولوژي‌هاي خود هستند تا از هدررفت انرژي جلوگيري شود و تنها به اقتصاد ملي و درآمدهاي نفتي متكي نباشند.
افزايش گازهاي گلخانه‌اي و باران‌هاي اسيدي تنها بخش كوچكي از اثرات زيست محيطي استفاده نادرست از انرژي است كه به توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي منجر مي‌شود و در سطح كلان اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف ناصحيح انرژي جبران‌ناپذير خواهد بود.
كارشناسان معتقدند مصرف درست و كارآمد علاوه بر اين‌كه از هدر رفتن ذخاير با ارزش انرژي پيشگيري مي‌كند، آلودگي را نيز كمتر و محيط زيست را سالم‌تر مي‌كند.
در حقيقت اصلاح الگوي مصرف به طور غيرمستقيم نيز مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. به طور مثال، كاهش ناراحتي و بيماري‌هاي مجاري تنفسي، سرفه، سردرد افزايش توان كاري بدن، كاهش ناراحتي‌هاي قلبي و گردش خون در انسان سبز شدن برگ‌ها، رشد و نمو گياهان و افزايش محصولات در نباتات از اثرات كاهش و از بين رفتن اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن و مونواكسيد كربن كه آلاينده‌هاي حاصل از مصرف نادرست سوخت‌هاي فسيلي هستند، بر انسان‌ها و گياهان تاثير ميگذارد.
از طرف ديگر كاهش و از ميان رفتن گازهاي گلخانه‌اي و نيز باران‌هاي اسيدي كه باعث از بين رفتن مناطق سبز و گونه‌هاي گياهي و جانوري و گرم شدن هواي زمين مي‌شود، نمونه‌اي ديگر از اثرات اصلاح الگوي مصرف و بهينه شدن استحصال و مصرف انرژي است.
به اين ترتيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف در تمام بخش‌ها بويژه انرژي بر كسي پوشيده نيست و بايد در انتظار سياست‌هاي برنامه‌هاي عملي دولت و مسوولان براي تحقق اين شعار ارزشمند بود.

نويسنده: حميده سادات هاشمي

منبع: روزنامه جام جم
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .

جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .از طرف ديگر روند افزايش شيوع چاقي و بيماري هاي مرتبط با رژيم غذايي همزمان با مشكلات ناشي از كمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاكي از آن است كه عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يك عامل خطر براي سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت است و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي هاي اصولي در زمينه غذا و تغذيه مي باشد .
از طرفي همسو با مطالعه ي انستيتو تحقيقات تغذيه اي ايران بررسي ديگري توسط دفتر سلامت رواني اجتماعي و مدارس وزارت بهداشت و درمان انجام شده است كه نتايج تغذيه اي آن نيز نشان مي دهد در الگوي مصرفي مواد غذايي دانش آموزان اين عدم تعادل وجود دارد .
درصد بالايي از سبد غذايي مصرفي آنان را ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها تشكيل مي دهد كه مطمئناً در روند رشد جسمي و ذهني آنان بي تاثير نمي باشد .
نتايج اين بررسي راهنمايي براي آحاد جامعه در جهت برنامه ريزي بهتر غذايي خانوار و اصلاح سبد غذايي مصرفي و بر اساس نياز دائمي جامعه مي باشد .
در يك مطالعه بررسي الگوي مصرف مواد غذايي كه در يكي از استان هاي بزرگ كشور انجام شد ، با روش مشاهده اي ـ مقطعي و از طريق مصاحبه و مشاهده جامعه شهري و روستايي مورد مطالعه قرار گرفتند .
داده ها تن سنجي شامل وزن ، قد و پرسشنامه 24 ساعت ياد آمد خوراك در 3 روز متوالي انجام شد . بيشترين شغل در مردان مورد بررسي ، كارگر و كمترين آنها كارفرما و در زنان بيشترين شغل خانه داري بوده است .
در اين بررسي مشاهده مي شود ، دريافت مردم در خصوص انرژي و پروتئين ، بيشتر از حد نياز و در خصوص كلسيم و آهن ، كمتر از حد مورد نياز مي باشد كه نشانگر آن است كه مردم از نظر دريافت درشت مغذي ها و گروه هاي غذايي چون نان و غلات ، گوشت و جايگزين هاي آن كمتر مشكل داشته اند و
ازنظر مصرف ريز مغذي ها و گروه هاي غذايي مثل سبزي ، شير و لبنيات به علت استفاده كمتر ، دچار مشكل بيشتري مي باشند .
همچنين مصرف نان و غلات بيش از حد استاندارد ( تقريباً معادل 15/5 واحد ) مي باشد .در محاسبه استاندارد مصرف 6 تا 11 واحد بر اساس هرم غذايي توصيه مي شود . مصرف زياد اين گروه مي تواند باعث دريافت زياد كالري و ايجاد چاقي شود . ميانگين نياز به سبزي ها 3 تا 5 واحد مي باشد ، در حالي كه مردم اين استان نمونه كشوري كمتر از حد استاندارد سبزي مصرف كرده اند . سبزي ها تامين كننده انواع املاح ، ويتامين ها و فيبر مي باشند . بنابراين مردم به دليل كمبود مصرف سبزي ها در دريافت ريز مغذي هايي مانند آهن و كلسيم دچار مشكل مي باشند .
مصرف ميوه هم بسيار كمتر از حد استاندارد مي باشد ، در حالي كه دسترسي مردم به ميوه كم نيست ، اما به دليل بي توجهي به فوائد مصرف ميوه از جمله تامين ويتامين ها ، املاح و فيبر شاهد مصرف كم آن هستيم .
مصرف گروه گوشت نيز بر اساس استاندارد كمتر است . اين گروه تامين كننده پروتئين براي رشد مي باشد . همچنين داراي آهن ( از نوع هم ) بوده كه جذب بهتر و بيشتري نسبت به آهن غير هم دارد ، بنابراين مصرف كم اين گروه مطمئناً در تامين رشد ، ترميم و دريافت ريز مغذي هايي مثل آهن خلل ايجاد مي كند و به همين دليل شاهد مشكلات رشد و كم خوني هاي ناشي از كمبود آهن درحد بالايي مي باشيم .
رژيم مردم نياز به گروه لبنيات را در حد استاندارد تامين نمي كند و تقريباً مقدار مصرف مردم ، نصف مقدار مورد نياز مي باشد . اين گروه از مواد غذايي در تامين كلسيم مورد نياز بدن اهميت ويژه اي دارد و در بررسي ها نيز كمبود كلسيم مشهود است كه در واقع يكي از دلايل آن مي تواند به علت كمبود مصرف گروه لبنيات باشد .
مصرف گروه چربي ها نيز بسيار بيشتر از حد استاندارد است و تقريباً 2 برابر نياز مصرف مي باشد كه يكي از دلايل مهم ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، فشارخون و انسداد عروق ، مصرف اين گروه از مواد غذايي مي باشد .
مصرف مواد قندي ، تقريباً 2 برابر مصرف استاندارد مي باشد و مي دانيم از مضرات مصرف زياد اين گروه ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، چاقي ، معضلات دنداني و ... مي باشد . بايد در رژيم غذايي از اين مواد به ميزان حداقل استفاده شود .
اگر سهم گروه هاي مختلف غذايي در تامين مواد مغذي مورد نياز را مورد بررسي قرار دهيم ، ملاحظه مي كنيم كه بيشترين انرژي كسب شده از طريق نان و غلات مي باشد ، به طوري كه 51/5 درصد انرژي از اين گروه كسب شده است . بيشترين پروتئين كسب شده نيز از طريق نان و غلات مي باشد ( 52/7 درصد ) و سهم گوشت در تامين پروتئين كمتر است ( 10/5 درصد ) و اين ارقام بيانگر آن است كه بيشتر پروتئين دريافتي مردم از نوع گياهي مي باشد ، در حالي كه طبق استاندارد ، درصد مصرف پروتئين بر مبناي 55 درصد پروتئين حيواني و 45 درصد پروتئين گياهي مي باشد .
حدود 41/7 درصد كلسيم از طريق نان و غلات تامين مي شود و لبنيات تامين كننده 31/6 درصد كلسيم مي باشند . با توجه به وجود فيتات ها و فيبر غذايي بالا در محصولات نان و غلات ، جذب كلسيم از اين گروه كمتر بوده و بنابراين مقدار دسترسي كلسيم از اين قبيل مواد غذايي پايين است . علت كمبود كلسيم و به دنبال آن عوارض پوكي استخوان علاوه بر كاهش دريافت ، به نوع ماده غذايي دريافتي نيز بر مي گردد .
در مورد آهن دريافتي ، حدود 60/2 درصد آن از طريق نان و غلات و 22/1 درصد از حبوبات ، سبزي ها و ميوه ها تامين مي گردد ، يعني 82/3 درصد آهن دريافتي از منابع گياهي است كه به شكل غير هم مي باشد . با توجه به اينكه آهن غيرهم جذب كمتري نسبت به آهن هم موجود در منابع حيواني دارد ، بنابراين جذب آهن دريافتي پايين است ، از طرفي ميوه ها ، سبزي ها ، حبوبات و غلات غني از فيتات ها ، اگزالات ها و فيبرهاي غذايي مي باشند كه جذب آهن را كاهش مي دهند . آهن دريافتي از طريق گوشت ، تخم مرغ و لبنيات (آهن از منابع حيواني )حدود 8/6 درصد مي باشد .
در گروه نان و غلات ، در مناطق شهري برنج بيشتر مصرف مي شود ، حال آنكه در مناطق روستايي سهم نان بيشتر است .
از گروه گوشت در شهر به ترتيب گوشت گوسفند ، گاو و مرغ و در نهايت ماهي مصرف مي شود ، درحالي كه در روستا مصرف گوشت ماهي بسيار ناچيز مي باشد .
در گروه لبنيات ، مصرف شير ، ماست و پنير در شهر بيشتر از روستا مي باشد . در گروه چربي ها و روغن ها ، مصرف روغن نباتي جامد بسيار بيشتر از روغن نباتي مايع مي باشد و حتي افزايش مصرف روغن نباتي مايع مي باشد و حتي افزايش مصرف روغن نباتي جامد در روستا بيشتر از شهر است ، مصرف بي رويه چربي باعث بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، ديابت ، چاقي و برخي سرطان ها مي شود . بنابراين بايد در حد متعارف و متعادل مصرف و در تهيه غذا از كمترين ميزان روغن استفاده شود و ظرف حاوي آن زياد حرارت نبينند .
هر چه روغن در حرارت اتاق حالت مايع داشته باشد يا نرم تر باشد ، بيشتر غير اشباع است و هر چه كيفيت روغن مناسب تر باشد ، ميزان اسيد چرب غير اشباع آن نيز بيشتر است .
در واقع روغن هاي نباتي جامد براي جلوگيري از فساد تحت فرايند هيدروژناسيون قرار مي گيرند كه اين عمل موجب مي شود چربي با كيفيت تبديل به نوع بي كيفيت شود و بيشتر روغن هاي مصرفي خانوار مخلوطي از چربي هاي با كيفيت مناسب و غير اشباع و روغن هاي باكيفيت نامناسب اشباع مي باشد .
براي اينكه ميزان و نسبت آن را حدس بزنيم مي توانيم مقداري از آن را در يك شيشه بريزيم ، در يخچال قرار دهيم و صبركنيم تا سرد شود . قسمت هايي كه حالت سفت پيدا مي كنند ، از نوع نامناسب يعني اشباع و قسمتي كه مايع مي ماند از نوع مناسب يا غير اشباع مي باشد .
همچنين در بررسي عملكرد تغذيه اي دانش آموزان مشخص گرديده كه نسبت مصرف گوشت و لبنيات به سهم استاندارد اين گروه ها بيشتر مي باشد ، در حالي كه نسبت مصرف گروه هاي سبزي ها و ميوه ها بسيار پايين تر از سهم استاندارد بر اساس هرم غذايي بوده است .
ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها سهم چشمگيري از مصرف را در بين دانش آموزان به خود اختصاص داده اند ، در حالي كه آنچه بيشتر در اين دوران سني اهميت دارد ، مصرف گروه هاي اصلي غذايي است كه تامين كننده نيازهاي واقعي دانش آموزان باشد . در اين گروه فرد نياز به يادگيري دارد ، گرچه هوش و استعداد به طور عمده زمينه وراثتي دارد ، ولي عوامل محيطي نيز مي توانند بر آن تاثير داشته باشند . يكي از اين عوامل محيطي موثر بر قدرت و فعاليت مغز ، عوامل تغذيه اي است . از منابع مفيد براي فعاليت مغز و اعصاب مي توان به تخم مرغ ، بادام زميني ، انواع سبزي ، غلات كامل ، ماهي ، گردو، ماست ، خرما و ... اشاره كرد كه مي تواند به شكل هاي مختلف در ميان وعده دانش آموزان جاي گيرد .
برنامه ريزي اصولي در زمينه ي غذا و تغذيه ، راه حل اصلي دستيابي به امنيت غذايي ، اصلاح و بهبود وضعيت تغذيه و رهايي از گرسنگي و سوء تغذيه در سطح ملي است . توجه به ابعاد گوناگون مساله غذا و تغذيه و تعيين وضعيت دريافت غذا و ارزش تغذيه اي الگوهاي غذايي معمول و ارزيابي روند تغييرات ، شناخت عوامل موثر در آسيب پذيري تغذيه اي افراد جامعه ، اعمال سياست هاي متفاوت در بخش كشاورزي ، صنايع ، شيلات ، بازرگاني و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با غذا بر تقاضا و الگوي مصرف ، نقطه شروع تدوين ، تحليل و ارزيابي سياست هاي غذايي در سطح كلان و شالوده ي برنامه هاي آموزش و تغذيه و ارائه توصيه هاي تغذيه اي درسطح جامعه است . در اين راستا دسترسي به اطلاعات جامع و به روز در ابعاد گوناگون مساله ي غذا و تغذيه حائز اهميت است و مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي نقش مهمي در تحقيقات تغذيه ، سلامت و برنامه ريزي توسعه ملي دارد .
انجام مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي در ايران توسط انستيتو تحقيقات تغذيه ، مركز آمار ، وزارت كشاورزي ، بانك مركزي ، وزارت اقتصاد و دارايي ، وساير نهادهاي مرتبط با مساله ي غذا و تغذيه ، بيش از 30 سال سابقه داشته و از سال 1350 حركت هايي در جهت برنامه ريزي تغذيه آغاز شده و تاكنون نيزادامه يافته است .
مطالعات جامع در سطح ملي در زمينه الگوي مصرف مواد غذايي در ايران ، به روش غيرمستقيم شامل ارزيابي وضعيت تغذيه اي كشور طي سال هاي 80 ـ 1368 با استفاده از ترازنامه غذايي توسط مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي و برآورد الگوي غذاي مصرفي بر اساس اطلاعات هزينه خوراك خانوار توسط مركز آمار ايران است .
بررسي الگوي غذاي مصرفي خانوارها به روش مستقيم ، براي نخستين بار در سال 1342 توسط انستيتو خواربار و تغذيه ايران به روش ثبت و توزين پنج روزه و طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذايي و تغذيه در كشور ( سال هاي 74 ـ 1369 ) بر روي 5543 خانوار شهري و روستايي با استفاده از روش توأمان 24 ساعت ياد آمد خوراك و توزيني سه روزه انجام شد . جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان داد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي در جهت افزايش مصرف قند و شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير و لبنيات و گوشت است .
از طرف ديگر ، روند افزايشي شيوع چاقي و بيماري هاي مزمن مرتبط با رژيم غذايي ، همزمان با مشكلات ناشي از كمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاكي از آن است كه عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يك عامل خطر سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت بوده و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي اصولي در زمينه غذا و تغذيه است .
تدوين برنامه الگوهاي مصرف ، به ويژه الگوي مصرف مواد غذايي در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران ، جزء اولويت هاي كشور بوده و دولت به انجام اين مهم موظف شده است . همچنين برنامه ريزي غذا و تغذيه از جمله محورهاي اصلي و كليدي مطرح شده بوده است . تدوين و تحليل سياست ها و برنامه ريزي اصولي غذا و تغذيه ، مستلزم دسترسي به اطلاعات به روز در زمينه الگوي غذاي مصرفي است .
در پايان متذكر مي شود كه سيستم كارآمد و علمي جمع آوري داده ها ، به عنوان ابزار كليدي توليد اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري ، سياستگذاري و شناسايي چالش هاي تحقق اهداف توسعه ملي محسوب مي شوند . مجموع داده هاي الگوي مصرف مواد غذايي از جمله مهمترين ابزار سيستم اطلاعات چند بخشي است كه به عنوان راهنماي عملي حركت در راستاي امنيت غذايي و تامين رفاه و سلامت جامعه در سطح ملي و محلي مطرح است . توليد و عرضه غذا و امكان دسترسي تمام آحاد جامعه ايران به غذاي كافي ، مطلوب و سالم و برخورداري از سلامت تغذيه اي از برنامه هاي توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران است . در اين راستا دولت موظف به تدوين برنامه الگوهاي مصرف به ويژه الگوي مصرف مواد غذايي با هدف ايجاد هماهنگي ميان الگوي توليد ، عرضه و مصرف در راستاي تامين نيازهاي تغذيه اي و سلامت جامعه مي باشد .
طبيعتاً تمامي بخش هاي توسعه كه هريك به نوعي در الگوي مصرف مواد غذايي داراي نفوذ هستند نيز به عنوان زير مجموعه هاي دولت نقش اساسي در برنامه هاي غذا و تغذيه دارند و اين امر نشان دهنده ي ضرورت توجه به نتايج مطالعات مختلف از جمله مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي براي دسترسي به اطلاعات جامع در ابعاد مختلف غذا و تغذيه است . مسلماً استناد و توجه به اطلاعات الگوي مصرف مواد غذايي مي تواند كمك شايان و كاربردهاي متعددي در برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و دراز مدت داشته باشد از جمله :
1 ـ در سطح استاني ، شوراي امنيت غذا و تغذيه استان ها با استناد به نتايج تحقيقات مختلف و داده هاي موجود در ديگر بخش هاي توسعه مي تواند وضعيت الگوي مصرف مواد غذايي را تعيين كند و در تدوين سياست هاي استاني ، توليد و عرضه مواد غذايي و دستيابي به امنيت غذايي و ارزيابي سياست ها و برنامه هاي اجرايي در زمينه غذا و تغذيه به عنوان بالاترين سطح اجرايي استان از اين اطلاعات كمك بگيرد .
2 ـ توانمند سازي خانواده ها و جامعه به منظور ارتقاي وضعيت تغذيه افراد خانواده براساس تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات و ارائه راهكارهاي مناسب و كاربردي براي آموزش خانواده ها در سازمان هايي همچون صدا و سيما ، آموزش و پرورش ، كميته امداد امام خميني ، بهزيستي ، نهضت سوادآموزي و حوزه هاي علميه .
3 ـ ارتقاي رشد كمي و كيفي توليدات كشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي ، توجه به نتايج بررسي و كمبودهاي مشاهده شده در ريزمغذي ها و پروتئين هاي حيواني در هدفمند كردن توليدها و سوق دادن امكانات توليد در بخش كشاورزي و دامپروري به سمت توليد مواد غذايي با ارزش تر ( مثل سبزي ها ، ميوه ها و حبوبات براي جبران ريزمغذي ها و تخم مرغ ، مرغ و ماهي براي جبران كمبود پروتئين حيواني ).
4 ـ در بخش بازرگاني توجه به توليد ، توزيع و واردات مواد غذايي مفيد و مناسب نظير روغن مايع كلزا ، خشكبار ، ميوه خشك و ... و نيز بهبود كيفيت صنايع غذايي تكميلي و تسهيل دسترسي به مواد غذايي مناسب در همه سطوح جامعه .
5 ـ استفاده از نتايج بررسي در سيستم آموزش رسمي كشور (اعم از دانش آموزان ، دانشجويان ، طلاب ، معلمين ، مربيان ، والدين و ... )
6 ـ حمايت از صنايع و توليدات غذايي نظير شيلات و سويا در راستاي بهبود وضعيت سبد غذايي با هزينه كمتر .
7 ـ تعيين روند تغييرات الگوي غذاي مصرفي و شناخت عوامل خطر رژيمي مرتبط با بيماري ها و توجه به نتايج بررسي در ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف توسط نهادهايي همچون دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور .
8 ـ توجه به امر پژوهش به خصوص پژوهش هاي كاربردي در راستاي اصلاح سبد غذايي استان ها و علل و عوامل موثر در مصرف مواد غذايي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه ها و ديگر نهادهاي پژوهشي جامعه .
9 ـ ساماندهي خيريه ها ، N.G.O ها و سازمان هاي مرتبط با توليد و توزيع مواد غذايي در بخش خصوصي از طريق استانداردها و نظارت بر آنها به شكلي كه مواد غذايي بهتري در اختيار اقشار كم درآمد جامعه قرار گيرد .

نويسنده:دكتر سيد مرتضي صفوي
منبع:مجله دنياي تغذيه شماره 86
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: اين مجموعه نوشتاري، به بهانه سال 1388 كه از طرف رهبر عزيزمان، سال «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» نام گرفته، مي كوشد در ميان پيام هاي نوروزي آن رهبر فرزانه آنچه را كه درباره اين موضوع بسيار مهم، تذكر داده شده، جمع آوري نموده، تا معلوم شود كه چقدر اين موضوع براي ايشان حائز اهميت بوده است.

همه ساله هنگام تحويل سال نو، ملت ايران اسلامي پاي سفره هاي هفت سين بي صبرانه منتظر شنيدن پيام هاي دلنشين محبوب دلشان، رهبر عزيز انقلاب اسلامي هستند، تا سال نو را با شنيدن پيام نو ايشان آغاز كنند، و چراغ فروزاني را كه رهبر آگاه و بيدارشان فرا راه آنان روشن نموده، و آنچه را كه بايد در سال جديد مدنظر قرار دهند، بشنوند و بكار بندند. مقام عظماي ولايت باتوجه به اشراف و اطلاع گسترده و عميق شان نسبت به امور جامعه، اعم از مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و امور جاري بين المللي، توصيه هاي لازم را به مسئولين و مردم بيان مي فرمايند؛ به نقاط ضعف و قوت جامعه اشاره فرموده، نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي را گوشزد نموده، و راههاي برون رفت از بحران ها و مشكلات را مشخص مي كنند، و آن سال جديد را به عنوان الگوي رفتاري و شعار عملي جامعه به نامي و شعاري موسوم مي نمايند، تا همه ي آحاد جامعه، اعم از مسئولين و مردم، آن را سرلوحه رفتارها و برنامه هاي خود قرار دهند، از سردرگمي و ندانم كاري پرهيز نموده و به سوي عزت و استقلال و رفاه عمومي پيش روند. اين سنت حسنأ پيام هاي نوروزي از زمان امام راحل در زمان حيات شريفشان در طول يازده سال رهبري انقلاب اسلامي بوده و پس از ايشان، در طول بيست سال تاكنون توسط خلف صالح ايشان و نائب بر حق امام زمان(عج) ادامه يافته و ان شاءالله تا ظهور منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) ادامه خواهد داشت، به اميد روزي كه پيام هاي نوروزي را از زبان مبارك آن حضرت و آن گل بهاري عالم وجود، بشنويم و ببينيم. اين مجموعه نوشتاري حاضر، به بهانه سال 1388 كه از طرف رهبر عزيزمان، سال «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» نام گرفته، بر آن شدم كه در ميان پيام هاي نوروزي آن رهبر فرزانه آنچه را كه درباره اين موضوع بسيار مهم، تذكر داده اند، جمع آوري نموده، تا معلوم شود كه چقدر اين موضوع براي ايشان حائز اهميت بوده است و بتوانيم يك قدمي در راه عملي شدن اين توصيه مهم، برداريم. مضافاً بر اين كه ايشان در فرمايشات و سخنراني هاي ديگر (غير از پيام هاي نوروزي) به مسئله پرهيز از اسراف و توجه به قناعت (نه رياضت) بارها تأكيد فرموده اند، كه ما آنها را در اين نوشتار نياورديم. و صد البته واضح و روشن است كه شعار و نام هر سال، مختص به همان سال نيست، بلكه بايد همه ساله به آنها توجه كرد. لكن در آن سال مورد نظر، توجه مضاعف را مي طلبد، تا از حالت غفلت و بي اعتنايي نسبت به آن موضوع، بيرون آمده و برنامه ها و رفتارهاي خود را براساس آن پايه ريزي كنيم. اميدواريم كه بتوانيم در راه اطاعت از فرامين مقام عظماي ولايت، براي دستيابي بيشتر به عزت و اقتدار و سربلندي ايران اسلامي، نهايت تلاش و توان خود را بكار بنديم.
بطور كلي اصلاح الگوي مصرف در پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري در سال هاي 1371، 1374، 1375، 1376، 1377 و 1388 به خوبي مشاهده مي شود كه به چند نمونه از آن مي پردازيم.

سال 1371 جلوگيري از اسراف
« من به خصوص توصيه مي كنم كه مردم از اسراف، چه در ايام عيد و چه در طول سال آينده، و به ويژه در مراسمي كه معمولا در آنها دچار اسراف مي شوند، خودداري كنند. مصرف بي رويه و زياد، قاعدتاً از سوي قشرهاي مرفه انجام مي گيرد. چون قشرهاي ضعيف قادر نيستند كه زياد مصرف كنند. مصرفي كه از سوي يك قشر انجام مي گيرد به زيان كشور است، يعني هم زيان اقتصادي، هم زيان اجتماعي و هم زيان رواني و اخلاقي دارد. من مكرر عرض كرده ام، باز هم مي گويم و خواهش مي كنم كه مصرف گرايي را رها كنند. مصرف بايد به اندازه باشد، نه به حد اسراف و زياده روي. اين اندازه در هر زمان متفاوت است. امروز بسياري از قشرهاي مردم و خانواده ها دچار مشكل و زحمت اند و هنوز اثرات و ثمرات بازسازي كشور، خودش را به طور كامل نشان نداده و خيرات و بركاتش به همه نرسيده است. اندازه، عبارت است از اين كه انسان خودش را هرچه مي تواند به اين قشرها نزديك كند. مسئولين عزيز كشور، اعم از دولتي و قضايي و سايرين، به خصوص بايد اين اصل را بيش از ديگران رعايت كنند.»

سال 1374 سال انضباط اقتصادي و مالي
مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري مجدانه وجدان كاري و انضباط اجتماعي به عنوان دو اصل ضروري براي تحقق آباداني و سازندگي در كشور از مردم و مسئولين خواستند تا با رعايت انضباط اقتصادي و مالي از ريخت و پاش، اسراف و زياده روي در مصرف به طور جدي جلوگيري كنند. ايشان با اشاره به اهميت مسئلأ انضباط اقتصادي و مالي در جامعه فرمودند. «انضباط اقتصادي و مالي به مفهوم مقابله با ريخت و پاش مالي و زياده روي و اسراف در مصرف است.
كساني كه بيخود خرج مي كنند و مصرف آنها زياده از حد است، موجودي جامعه را به لحاظ امكانات اقتصادي رعايت نمي كنند، آنها بي انضباط اقتصادي و مالي هستند و اين جانب از آحاد ملت، مسئولين كشور و مامورين دولت مي خواهم كه انضباط اقتصادي و مالي را جدي بگيرند و تمامي افراد جامعه به ويژه كساني كه اموال عمومي را مصرف مي كنند، تنها بايد به قدر رفع نياز و حاجت خرج كنند.»

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1375
«من همه را به رعايت منابع مالي كشور توصيه مي كنم. كشور ما، كشور ثروتمندي است و مي تواند خود را به خوبي اداره كند و بسازد. حتي مي تواند به غير از زمان حال، زمان آينده را هم پايه ريزي كند و تضمين و تامين نمايد، اما مشروط به اين كه موارد ثروت، به شكل صحيحي مورد ملاحظه قرار گيرد و در آن، اسراف و زياده روي نشود. اسراف بد است و از نظر شرعي، گناه و حرام محسوب مي شود. از نظر منطق عقلاني و اداره كشور هم، يك كار ممنوع و زشت است و مخصوص كسان خاصي نيست. همه موظفند اسراف نكنند. هم مسئولان و كارگزاران و كساني كه مأمور انجام كارهايي در دولت هستند و هم آحاد مردم. بنابراين، اگر ما توصيه مي كنيم از اسراف جلوگيري شود و به تعبير بهتر، با اسراف مبارزه شود، مخاطب ما همه- هم مسئولان و هم آحاد مردم- هستند. اسراف در ثروت عمومي و موجودي هاي اين كشور و منابع طبيعي و نيز در آنچه كه با زحمت زياد به دست مي آيد و اسراف در نان و آب و انرژي و نيروي انساني، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصيه اي است كه ما در سال گذشته و سالهاي قبل از آن عرض كرديم كه عبارت از انضباط است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه كنيم بايد براي اين كار برنامه ريزي انجام گيرد و آن را مسئولان دولتي انجام دهند. بنابراين، توصيه اول من، مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي است، چون اموال شخصي هم، به نحوي به اموال عمومي برمي گردد.»

پيام اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1376
«در جامعه يي كه تلاش و بد عمل كردن نسبت به محرومان و بي اعتنا بودن نسبت به آنان همراه نباشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد،... نسبت به سرنوشت جامعه قناعت وجود داشته باشد، زياده روي و اسراف و ريخت و پاش و اين چيزها نباشد، اگر حرص و افزون طلبي در امور مادي نباشد، اين جامعه به بهشت و گلستان تبديل مي شود. گرفتاري امروز مردم دنيا، حتي كشورهاي ثروتمند و پيشرفته اين چيزهاست. تهيدستي از اخلاقيات است كه انسانيت را امروز در دنيا پريشان كرده است...
من امسال مي خواهم مثل سالهاي قبل، به همه مردم يك سفارش بكنم. بحمدالله سفارش هايي كه شده، مورد توجه قرار گرفته است، هم مردم توجه كردند و هم مسئولان. و من توقعم از هر دو است هم از مردم و هم از مسئولان. من مي خواهم به مردم عزيزمان عرض بكنم كه امسال همه سعي كنند اسراف را كنار بگذارند. متاسفانه در زندگي هاي ما اسراف وجود دارد. اسراف، يعني تضييع نعمت الهي. يعني نشناختن قدر نعمت الهي. البته بيشتر مخاطب ما در اين سخن، افراد متمكنند. افرادي كه تهيدست يا متوسطند، به نظر مي رسد كه اينها كمتر اسراف مي كنند، اگرچه در بين اينها هم بعضاً اسراف هست. كنار گذاشتن اسراف در چيزهايي كه به نظر كوچك مي آيد؛ مثل اسراف در مصرف بي رويه آب. حالا امسال قدري بارندگي كمتر بوده است كه اقتضا مي كند صرفه جويي بيشتري بشود. البته بحمدالله آينده بدي در انتظار ما نيست. همه چيز بحمدالله و به فضل الهي بر طبق مصلحت ملت ايران پيش خواهد رفت. ليكن ما وظيفه داريم كه خود را بر طبق آنچه كه دين از ما خواسته است و عقل سليم از ما مي طلبد، آن طور تنظيم كنيم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذايي، اسراف در وسايل زندگي، زياده روي، زياد خريدن، زياد مصرف كردن، دور ريختن چيزهايي كه قابل استفاده است، اينها تضييع نعمت خداست. در آمارها مي خوانيم، همه ي شما هم حتماًاطلاع داريد كه بخش عظيمي از اين گندمي كه با اين همه زحمت و مرارت دهقان و كشاورز ايراني به وجود مي آيد و خريداري مي گردد و بعد آرد مي شود و از آن نان تهيه مي گردد، متاسفانه دور ريخته مي شود، ذكر مي كنند. اين فقط يك مثال است. اما در همه امور، ما بايد به صرفه جويي عادت بكنيم. صرفه جويي، يعني آن چيزي را كه قابل استفاده است و مي توانيم از آن استفاده كنيم، استفاده كنيم. نسبت به امكانات، باهوس رفتار نكنيم. دائماً چيزهاي ماندگار را نو كردن، چيزهاي ضايع نشدني را دور ريختن، روش درستي نيست. به نظر من بايد مسئولان كشور، راه صرفه جويي و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. من به صورت كلي اين را عرض مي كنم. خود مسئولان دولتي هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتي از اسراف مردم عادي مضرتر است، زيرا كه اين اسراف در بيت المال است. بنابراين مسئولان، فهرستي از مثال هاي صرفه جويي و اجتناب از اسراف را رديف كنند و آن را به مردم بگويند و تعليم بدهند كه چگونه مي شود صرفه جويي كرد».

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1377
«من آنچه را كه مي خواهم در اين برهه عرض كنم. اين است كه ملت عزيز، جداً از اسراف و زياده روي، پرهيز كنند. ما حق نداريم به عنوان يك ملت، مصالح بزرگ و ملي و دورنگر، بلكه مصالح نقد مهم و كنوني خود را به خاطر خواسته هاي شخصي خودمان كه ما را به اسراف و بي بند و باري در مصرف مي كشاند فدا كنيم و آنها را نديده بگيريم. همه بايد مساله صرفه جويي را جدي بگيرند. امسال توصيه مهم من عبارت است از صرفه جويي، دولت هم بايد صرفه جويي بكند. ملت هم بايد بكند. دولت، علاوه بر صرفه جويي، بايستي راههاي صرفه جويي را هم به مردم تعليم بدهد. تا وقت نگذشته است، تا ماه هاي اول سال، سپري نشده است، بايستي فهرستي از انواع صرفه جوييهايي را كه مردم مي توانند بكنند، در آب، نان، بنزين و در مصارف گوناگون و همه چيزهايي كه براي صرف آنها ما مجبوريم از سرمايه هاي كشور و نفت مصرف بكنيم.

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1378
«راههاي صرفه جويي در آنها را به مردم تعليم و نشان بدهند. مردم هم جداً سعي كنند كه صرفه جويي كنند. عزيزان من! ملت ايران را به رياضت دعوت نمي كنم. بحمدالله ما احتياجي به اين نداريم كه ملت خودمان را به رياضت دعوت كنيم. فضاي غم آلود رياضت، از زندگي اين مردم، دور باد! من مردم را به قناعت دعوت مي كنم. قناعت سرافرازانه، قناعت انسان عاقل و خردمندي كه مي داند آينده خود را با قناعت تامين مي كند، و زندگي و روال اقتصادي كشور را تسهيل، و به مسئولين كمك مي كند كه بتوانند تدابير صحيح را در كار اداره مملكت، اعمال كنند.»

سال 1388 اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها
ايشان در تشريح زمينه هايي كه نيازمند تغيير و تحول جدي است به موضوع اسراف هاي شخصي وعمومي و مصرف بي رويه منابع مختلف كشور اشاره كردند و افزودند: «اسلام عزيز و همه عقلاي عالم بر اين نكته تاكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود. ايشان تأكيد فرمودند: همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم حياتي و اساسي يعني: «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.

نويسنده:علي ربيعي پورسليمي
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: حضور و مشاركت فراوان امامان معصوم(ع) در مراسم نماز جمعه به عنوان خطيب و نيز در جماعات و مراسم حجّ و اجراي خطابه هاي محرك و مورد نياز، جهت آگاهي و هدايت مردم و براندازي حكومت‌هاي طاغوتى، گواه حركت زيباي فرهنگي آنان در راستاي حاكميت اخلاق و ايمان بر رسانه هاي جمعي و تبلور آن بوده است.

طليعه
ترويج جهان بيني الهى، فضائل اخلاقي و كرامات انساني در هر اجتماع، از جمله نيازهاي فطري است كه هر كس آن را مي پسندد و دنبال تحقق عمومي آن مي باشد. اين رسالت اساسى، همان هدف والايي است كه همه انبيا و اوصيا آن را دنبال مي كردند و در تحقق آن تلاش وصف ناپذيري از خود نشان مي‌دادند. رسول گرامي اسلام(ص) فرمود:

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم مَكارِمَ الأخلاقِ؛ همانا مبعوث شدم تا اخلاق انساني را كامل كنم».[1]

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم محاسن الأخلاق؛ به رسالت برانگيخته شدم تا زيباييهاي اخلاقي را به اتمام برسانم».[2]

شايد بتوان ادّعا كرد چنانچه انبياي عظام و اولياي الهي به رسانه‌هاي جمعي دسترسي پيدا مي‌كردند، يك لحظه از آن غافل نمي‌شدند؛ حضور و مشاركت فراوان امامان معصوم(ع) در مراسم نماز جمعه به عنوان خطيب و نيز در جماعات و مراسم حجّ و اجراي خطابه هاي محرك و مورد نياز، جهت آگاهي و هدايت مردم و براندازي حكومت‌هاي طاغوتى، گواه حركت زيباي فرهنگي آنان در راستاي حاكميت اخلاق و ايمان بر رسانه هاي جمعي و تبلور آن بوده است.

پيامبر رحمت، خطاب به جانشين خود اميرمؤمنان(ع) فرمود:

«لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ من أن يكون لك حُمر النعم؛[3] چنانچه خداوند با دست تو انساني را هدايت كند، بهتر است از اين كه مالك شتران سرخ موي شوي» كنايه از سرمايه ناب و فوق العاده است.

از اين رو، آناني كه مي توانستند با خطابه‌هاي زيبا و شيواي خويش و يا اشعار و قصيده هاي تكان دهنده در ميان مردم حركت شايسته و بزرگي را به وجود آورند و يا تأييد كنند، مورد محبت اهل بيت(ع) بوده اند.

تكريم شاعراني همچون: كميت بن زيد اسدى، ابوفراس (فرزدق) و دعبل خزاعي از سوي معصومان(ع) گواه توجه به اخلاق رسانه‌اي و نقش رسانه گردانان جمعي آن روز است.

نقش رسانه ها در شناساندن شايستگي ها
تأسيس و اصلاح مراكز اطلاع رسانى، گماشتن انسانهاي متعهد و دلسوز و طرح و اشاعه «محاسن اخلاقي» سبب مي شود فرهنگ شايسته سالاري حاكم شود و حاكمان جامعه و مردم، خود را با آن تطبيق دهند و بالاترين الگوي عملي اجتماعي شوند؛ زيرا رسانه‌هاي حكومتي و جمعى، زبان گوياي ملت و حكومت هستند و همان گونه كه در احاديث وارد شده است: «النّاسُ عَلي دينِ مُلُوكِهِم» مردم، دين و راه خود را بر اساس مشي حاكمان خويش انتخاب خواهند نمود و خود را با آن الگو تطبيق مي نمايند.

القاء مسائل درست سياسى و روشن نمودن جريان‌هاي انحرافى، مي‌تواند به جامعه قدرت انتخاب بدهد؛ جامعه و آحاد آن با آگاهي همه توان خود را جهت مصالح عمومي به كار مي‌گيرند و چنانچه هزينه‌اي دربر داشته باشد، آن را پذيرفته و در برابر دشمنان خويش ايستادگي و مقاومت مي‌نمايند.

هدف گرائي
فعاليت رسانه‌هاي جمعي با توجه به مخاطبان گوناگون از جهت سنى، سطح دانش و بنيادهاي اعتقادي و باور دينى، برنامه ريزي مي‌شود و در هر مقطعي با معيارهاي مربوطه، آنها را بررسي مي‌كنند كه آيا اهداف از پيش تعيين شده، تحقق پيدا كرده؟ در افكار و اعمال اجتماعى، اثري ديده مي شود ؟ و تغيير و تكاملي پيدا شده است يا نه ؟

رسول خدا(ص) در تشكيل جامعه اسلامي در مكه مكرمه و مدينه منوره، اهداف الهي را دنبال مي‌كرد. در مكه، توحيد و يكتاپرستي را يك اصل قرار داد و همگان را به دور كعبه مشرفه طواف داد و دلها را در رسيدن به خداوند متعال، يك سو و يك جهت نمود. پيامبر(ص) اصول فطري و اخلاقي را ابتدا مطرح نمود و سپس به مرحله باور رساند. درضمن، اعتقاد به معاد (روز واپسين) و تجسم اعمال نيك و بد را مورد باور حتمي مردم قرار داد؛ آنگاه امامت و جانشيني و حركت به سوي جامعه سعادت‌مند را در مدينه دنبال كرد؛ به طوري كه طي 23 سال نبوت «اهداف الهي» خود را در جمع معيني از جامعه بشرى، تحقق بخشيد.

توجه به منافع عمومي
بهترين رسانه، آن است كه منافع عمومي و ملي مردم را در نظر بگيرد؛ به طوري كه آحاد مردم، خود را در بيانيه‌ها، برنامه‌ها و محصولات مختلف آن شريك بدانند و مردم، مشتري همه جانبه آن رسانه باشند و نظريات خود را در ادامه كار منعكس نمايند و به توصيه‌هاي به موقع آن گوش فرا دهند. رسانه بايد در بحرانهاي مختلف، مردم را دلگرمي دهد و به آنها راهكارهايي ارائه كند و در يك كلام، ميان مردم و از مردم باشد گرچه افرادي خاص آن را اداره نمايند.

حق مداري و حقيقت گرايي
از ويژگي‌هاي برجسته رسانه، توجه به حقيقت و واقعيت هايي است كه در زندگي جوامع و افراد مي‌گذرد. رسانه‌ها بايد در جهت بهبود و ساماندهي آن، حركت مثبت انجام دهند و از دروغگويى، غلو، اغراق و دگرگوني حقايق بپرهيزند و جانب داري به ناحق از فرد و يا گروه خاص ننمايند. گرچه بسيار سخت است، لكن مي‌توان در درازمدت حركتي را دنبال كرد كه سبب گرايش اساسي به حقايق و واقعيات عيني باشد.

مالكيت رسانه ها
در يك نگاه مي‌توان گفت: رسانه‌ها (روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، اينترنت، سايت‌هاي گوناگون و ...) اعم از اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اخلاقى، بر سه نوع تقسيم مي گردد:

1. مالكيت دولتى؛ كه در انحصار حكومت و قواي سه گانه بوده و به صورت دستورالعمل خاص خود اداره مي‌گردد. اين گونه رسانه ها را دولت‌ها اداره مي‌كنند و تمام بودجه و مصارف و هزينه هاي آن را پرداخت مي‌نمايند.

2. مالكيت عمومي و ملّى؛ كه ضمن دريافت كمك هاي حكومتي و دولتى، هزينه‌هاي خود را از محلّ اشتراك مردمي و پرداخت‌هاي عمومى، تأمين مي‌كند و دولت در حدّ نظارت بر آن، ارتباط دارد.

3. مالكيت خصوصى؛ كه همه هزينه‌ها را فرد و يا گروه خاص پرداخت مي‌كند و آنان در برابر آنچه انجام مي‌شود، پاسخ گو هستند. اين رسانه‌ها كارهاي تجاري و يا فرهنگى انجام مي‌دهند كه در برخي كشورها با اشتراك كابل‌ها و كارت‌ها و پخش آگهي هاي بازرگاني و حمايت هاي خاص اداره مي شوند.

آنچه در عناوين پيش مطرح گرديد، همه آنها بايد در هر سه نوع رسانه‌ها مراعات شود تا «اخلاق رسانه‌اي» تحقق يابد و رسانه‌اي كه مورد خوشنودي خداوند و خلق باشد، به وجود آيد و از آنچه در كشورهاي غربي تحقق پيدا مي‌كند كه سبب انحراف خانواده‌ها، افراد و جامعه مي‌گردد و منافع احزاب و اميال افراد، حاكم بر معنويات مردم مي شود جلوگيري به عمل آيد.

مالكان رسانه‌ها، حق ندارند به دليل مالكيت خويش عامل اشاعه گناه و منكر باشند؛ چون نقش منفي رسانه‌ها به حدي است كه حيات اجتماعي را تهديد مي‌كند، چنان كه در صورت سلامت، سلامتي جامعه را تضمين مي‌كند.

رسول خدا(ص) در تشبيهي فرمود:

«گروهي بر يك كشتي سوار شدند و هر كس در جاي خويش قرار گرفت. به ناگاه فردي از ميان اثاثيه خود تيشه‌اي را بيرون آورد و گفت: مي‌خواهم جايي را كه اجاره كرده‌ام و از آنِ خود من است، سوراخ كنم».

پيامبر(ص) در ادامه فرمود:

«اگر افراد سوار شده بر كشتى، اين ابزار خطرناك را از او بگيرند، او و اهل كشتي را نجات داده‌اند و چنانچه سهل انگاري كنند و او به تخريب خويش ادامه دهد، هم خود و هم اهل كشتي را به هلاكت رسانده است».[4]

بهره‌گيري از رسانه در سيره عترت
رسول خدا(ص) جهت اجتماع و گردهمايي كوچك و بزرگ مردم، به صورت شبانه روزي ، هفتگي ، ماهانه و سالانه، سنت هايي را به راه انداخت. تشكيل نماز جماعت و جمعه ، مراسم زيباي عيد فطر و قربان و يا مراسم حج و اجتماع جهان اسلام در سرزمين وحى، در راستاي رساندن حقايق به مردم و تصميم‌گيري‌هاي اساسي آن مي باشد.

رسول خدا(ص) خود از منبر و خطبه ها و خطابه هاي مناسب استفاده مي‌كرد، كه همين سيره در ميان مسلمانان و مديران اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي ادامه پيدا كرده است. منبر رسول خدا(ص) در «مسجد النبي» گواه اين حقيقت است. رسول خدا(ص) فرمود :

«قَوائمُ مِنبَري رَواتِبٌ في الجنّة؛ پايه‌هاي ثابت و استوار منبر من در بهشت الهي استوار است».[5]

«منبري علي تُرعَةٍ مِن تُرَعِ الجنّة؛ منبر من بر كانال و رودخانه اي كه شعبه اي از رحمت الهي در بهشت است، استوار مي باشد».[6]

پيامبر(ص) در بالاي منبر، مطالب مورد نياز زندگي مردم اعمّ از عبادى، سياسى، اقتصادى و اخلاقي را به آنان گوشزد مي‌كرد. و بعدها كه منبر به عنوان «رسانه‌اي عام» مطرح شد و در مكه، مدينه و مساجد شهرها مورد بهره برداري قرار گرفت، سعي مي‌شد افرادي كه داراي اخلاق و ادب شايسته‌اي هستند، در آن جا قرار گيرند و مسلمانان چنانچه فرد نالايق و بداخلاقي را بالاي منبر مي‌ديدند، با او برخورد مي‌كردند و تلاش مي‌نمودند تا او را از آن جايگاه رفيع پايين كشند. آنها در حقيقت اخلاق ويژه‌اي را براي «سخنران» قائل بودند و اعتقاد داشتند اين «رسانه عمومي» را به هر كس نبايد بدهند؛ همانند برخورد زيباي امام حسين(ع) در خردسالى، آنگاه كه به خطيب نا أهل فرمود:

«انزل أيّها الكذّاب عن منبر أبي رسول الله(ص)؛ فرود آي از منبر جدّم پيامبر خدا(ص) اي دروغ گو!»[7]

احاديث و روايات، نشانگر آن است كه اهل بيت(ع) در بهره برداري از «رسانه هاي عمومي» اموري را مراعات و سفارش مي‌نمودند كه به صورت فهرست وار ذكر مي شود :

الف) بايدهاي رسانه‌اى
1. توجه به تطهير نفس و طهارت روح مخاطبان.

2. بيان حقايق و واقعيت ها در حدّ مقدور.

3. تواضع و خشوع در گفتار و كردار.

4. تشويق و بيان نوآوري‌هاي نسل جوان و يا مجرّبان خردمند.

5. ايجاد اميد و نويد.

6. ايجاد و تقويت شهامت و شجاعت.

7. رعايت عفت عمومى.

8. تربيت و رشد مخاطبان.

9. افشاي توطئه‌هاي دشمنان داخلي و خارجى.

10. رعايت بيت المال و حق‌الناس.

11. ايجاد آرامش و اطمينان.

12. احياي امور فطرى.

13. مداواي امراض روحي و رواني فرد و جامعه.

14. كم گويى، مفيد بودن و زيبا بيان داشتن.

15. معرفي الگوها و اسوه هاي اخلاقي ، اجتماعي و سياسى.

ب) نبايدهاي رسانه‌اى
رسانه‌ها در كنار وظايف اثباتى، وظايف سلبي ديگري هم بر دوش دارند كه به چند مورد اشاره مي‌شود:

1. دوري از دروغ و تحريف حقايق.

2. پرهيز از افشاي اسرار مردم و حاكميت، كه گاه مصالح ملي را به خطر مي اندازد.

3. دوري از اشاعه و پخش منكرات.

4. جلوگيري از ترويج باطل به هر شكل.

5. دوري از استهزا و تمسخر افراد و يا گروه‌ها، كه حيثيت فردي و جمعي را به خطر مي اندازد.

6. اجتناب از جنگ‌هاي رواني داخلى، كه سبب دلهره و ترس مردم گردد.

7. پرهيز از تفرقه و جدايي بين افراد و گروه‌ها.

8. خودداري از طرح مسائل نژادي و ملي‌گرايى.

9. پرهيز از تعرض به آبروي مسلمانان.

10. پرهيز از تبليغ و چهره‌سازي اشخاص و گروه‌هاي منحرف.

11. دوري از تخريب اسوه‌هاي ايمانى، اخلاقي و علمى.

12. پرهيز از آموزش قصه‌ها و داستان‌هاي زيان‌بخش.

13. دوري از ترويج لغو و مسابقات غفلت‌آفرين.

14. اجتناب از تشويق و تحريك غرائز جنسي و حيوانى.

نتيجه گيري
هم اكنون رسانه‌ها بيشتر از ميليون‌ها مخاطب را در اختيار دارند، كه گاه يك حركت غيراخلاقي آنها سبب مي‌شود ميليون‌ها نفر، گرفتار مسائل رواني و روحي شوند.

تأليف، ترجمه و تدوين جزوه، كتاب و نمايشنامه‌هاي گوناگون نيز رسانه‌اي ديگر هست كه افراد و مخاطب ويژه خود را دارد.

پخش دروغ ، تهمت و اشاعه فحشا و زشتي‌ها، گناهي نابخشودني است كه ممكن است نسل هاي مختلف گرفتار آن شود.

امروزه ابزارهاي رسانه‌اى، در دست حكومت‌ها، گروه‌ها و افراد مي‌باشد؛ اگر نكات اخلاقي مراعات نشود، هم خود آسيب مي بينند و هم اجتماع را به انحراف مي‌كشند.

پي‌نوشت‌ها
1. مستدرك الوسائل، علامه نورى، ج 11، ص187، باب 6.

2. مجموعه ورام ، ج 1 ، ص 89.

3. بحارالأنوار ، ج 1 ، ص 184 ، ح 98.

4. مجموعه ورام ، ج 2 ، ص 294

5. مدينه شناسي ، سيدمحمد نجفي ،ص 89 92؛ الطبقات الكبري ، ج 1 ، ص 249.

6. موطأ ، ابن مالك ، كتاب 14 ، ح 10.

7. الإحتجاج ، طبرسي ، ج 2 ، ص 292.

منبع: فصلنامه كوثر - شماره 76
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=992091