شهید مطهرى در کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، بین دین و اقتصاد دو رابطه ذکر مى کند که یک رابطه، مستقیم و دیگرى غیرمستقیم است.
اولین رابطه ى مستقیم، بین اخلاق و اقتصاد است. دین پشتیبان نوعى از اخلاق، و مروج نوعى فضایل و مکارم اخلاقى است; لکن رذایل اخلاقى را نهى مى کند; بنابراین، اخلاق با طرح و حمایت مستقیم دین، روى اقتصاد اثر مى گذارد. اگر جامعه اى براى فضایل اخلاقى ارزش قایل باشد، و این فضایل در فکر و ذهن و رفتار مردم رسوخ کند، طبعاً اقتصادِ آن جامعه وضع خاصى پیدا مى کند; مثلا تولید کالاهاى ضرورى و مورد نیاز عموم، در حد نیاز مردم و توزیع درآمد عادلانه خواهد بود.
بعضى از اقتصاددانان لیبرال، خصوصاً آقاى آدام اسمیت، قایل اند که ارزش هاى اخلاقى با اهداف، فعالیت ها و رفتارهاى اقتصادى سازگارى کامل ندارد; لازمه ى دست یافتن به حداکثر سود، داشتن حرص و طمع، فزون خواهى و کنار نهادن انصاف و جوان مردى است. یکى از اقتصاددانان فیزیوکرات (برناندو ماندویل) در مورد دیدگاه هایى که تحت عنوان اقتصاد طبیعى مطرح مى شد، شعرى سروده، و در آن شعر، به توصیف کندوى زنبور عسل پرداخته است. همان طور که مى دانید، در هر کندو، یک ملکه و چند زنبور نر (حدود ده تا) و هزاران زنبور ماده وجود دارد; زنبورهاى ماده به عنوان کارگر، مسؤولیت مکیدن شیره ى گل ها و تبدیل آن به عسل و نیز جمع آورى در کندو مى باشند، ولى زنبورهاى ملکه و نر، در طول سال در کندو مى مانند و تنها شغل زنبورهاى نر این است که زنبور ملکه را که سالى یک بار پرواز مى کند و اوج مى گیرد، همراهى مى کنند. از میان زنبوران نر، هرکدام که بتواند بیش تر اوج بگیرد و با ملکه همراه شود، توفیق جفت گیرى با ملکه را پیدا مى کند، و با تخم ریزىِ زنبور ملکه، زنبورهاى کارگر به وجود مى آیند.
ماندویل مى گوید:
کسانى که در این کندو حکومت مى کنند، افرادى دغل و کثیف اند اگر این نظم طبیعى کندو با کنار گذاشتن دغلى و بخور و بخواب زنبوران نر و ملکه تغییر کند، این جنب و جوشى که ـ توسط زنبورهاى ماده ـ در کندو وجود دارد از بین مى رود; زیرا با رفتن ملکه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شکسته خواهد شد، و وقتى این اقتدار شکسته شود، دیگر زنبوران کارگر حرف شنوى و فرمان برى نخواهند داشت و در نهایت، منجر به کاهش محصول کندو خواهد شد.
ایشان نتیجه مى گیرد که دغلى و خوى زشت حاکمان کندو، موجب رونق کندو شده است. آدام اسمیت وقتى این سخن را از ماندویل نقل مى کند، مى نویسد:
من نمى دانم چرا ایشان کارى را که موجب نظم و انضباط مى شود، دغلکارى نامیده و آن را کثیف تلقى کرده است; در صورتى که این کار کثیفى نیست و روش صحیحى است.
آدام اسمیت، به عنوان پدر اقتصاد کلاسیک، معتقد است که این نظم طبیعى نباید به هم بخورد. اگر در دوره اى، مالکان زمین ها وجود داشتند، کار زنبور ملکه و زنبوران نر را انجام مى دادند و اگر در دوره اى صاحبان سرمایه وجود دارند و اقتدار اقتصادى جامعه در دست آنهاست، موجب مى شود که کارگران کار خود را به خوبى انجام دهند. سپس نتیجه مى گیرد که این نظم را نباید به هم زد; زیرا اگر این نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بین مى رود; بنابراین، باید این نظم طبیعى را حفظ کرد و افراد را در پى جویى منافع خود آزاد گذاشت. پس بگذار عبور کند و آزاد باشد; یعنى اگر کالایى از این شهر خارج مى شود، مانع آن نشویم و اگر کالایى خواست وارد شود، اجازه ى ورود به آن بدهیم; هم چنین اگر کسى مى خواهد وارد شغلى شود یا از آن خارج گردد، او را آزاد بگذاریم. ایشان مى گوید: وقتى سرمایه ى سرمایه دار افزایش یافت فقرا نیز از کنار آن بهره مند خواهند شد. این یک تفکر لیبرالى است و اخلاق در این تفکر، موقعیتى ناسازگار با رشد و توسعه پیدا کرد.
دفاع از اخلاق یعنى سرمایه دار از برج عاج خودش پایین بیاید و کم تر مصرف کند. چنان که وقتى پیروان حضرت موسى(علیه السلام)ثروت قارون را دیدند، به او جملاتى اخلاقى گفتند. قرآن مجید در این زمینه مى فرماید:
(إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ * وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ الاْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ)[1]; قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گنج ها به او دادیم که کلیدهاى آنها را مردان نیرومند حمل مى کردند. هنگامى که قوم وى به او گفتند: به این ثروت فراوان سرمست نشو که خداوند سرمستان را دوست ندارد، و با آن، آخرت را طلب کن و به نیازمندان احسان کن و با ثروت خود در زمین فساد مکن که خداوند فساد کنندگان را دوست نمى دارد.
بر اساس دیدگاه اقتصاد کلاسیک، باید این اخلاقیات را کنار بگذارید; زیرا با رشد اقتصادى هم خوانى ندارد، بلکه باید اخلاقى که موجب رشد است پدید آید و آن، فزون خواهى است.
اگر در جامعه اى افراد افزون طلب نباشند، افراد آن جامعه به طور جدى کار نمى کنند. سرمایه دار، دنبال حداکثر سود است، وقتى شما به او اجازه ندهید که به سود حداکثر برسد، او نیز سرمایه گذارى نمى کند; درنتیجه کارگران بى کار مى مانند و محصول زیاد وارد بازار نمى شود و نیز قیمت ها افزایش مى یابد. پس بگذارید آن سرمایه دار کار خود را انجام دهد; حتى به او احترام بگذارید. امروزه نیز از این زمزمه ها شنیده مى شود; البته در اسلام سرمایه داشتن و سرمایه گذارى کردن ذاتاً محکوم نیست، بلکه آنچه که محکوم است و امام(قدس سره) نیز روى آن تأکید داشتند، وجود سرمایه داران بى درد است که اصلا به مردمِ نیازمند و ارزش هاى اخلاقى توجه ندارند و منافع خود را در ایجاد رابطه با غرب مى بینند، و چون اکثر افراد ضعیف اند و منافع آنها تأمین نمى شود، پول خود را از کشور خارج کرده و در بانک هاى غربى سرمایه گذارى مى کنند.
رابطه ى دیگر اقتصاد با دین، از طریق فقه است; مثلا وضع حقوقى بسیارى از مسائل اقتصادى در فقه بیان شده است. کتاب مکاسب که در حوزه تدریس مى شود، کتاب اقتصاد نیست; بلکه کتابى فقهى است که حکم شرع را درباره ى اعمال و رفتارهاى اقتصادى مردم بیان مى کند; و این غیر از علم اقتصاد است; یعنى فقه، حکم شرعى معامله را، که یک کار اقتصادى است، بیان مى کند; مثل حکم شرعى مزارعه، مضاربه، مساقات و... فقه چارچوبه ى حقوقى رفتارهاى اقتصادى صحیح و ناصحیح را بیان مى کند و این رابطه اى است که بین دین و اقتصاد وجود دارد.
سومین رابطه ى دین و اقتصاد، رابطه ى اعتقادات، افکار و اندیشه هاى دینى در اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى جامعه است. این غیر از مسئله ى اخلاق است. اعتقاد به خدا و معاد و مالکیت اصلى خداوند بر بشر و اموال در دست او، و اعتقاد به حساب و کتاب قیامت، در رفتارهاى اقتصادى مؤمنان مؤثر است. اقتصاد سرمایه دارى، مبتنى بر اومانیسم (انسان محورى) است; یعنى انسان را جاى خدا نشانده است; نه این که ضرورتاً این اقتصاد قایل به عدم وجود خدا باشد، بلکه این تفکر معتقد است خدایى که این جهان را خلق کرده، دیگر کارى به این جهان ندارد و مى گوید: (ید اللّه مغلولة); دست خدا بسته است و همه ى کارها در دست انسان هاست.
اومانیسم قایل است که خداوند این جهان را آفریده و اداره مى کند، ولى براى انسان ها امر و نهى ندارد. در فلسفه ى غرب به این اعتقاد دئیسم مى گویند; یعنى عدم اعتماد به ربوبیت خداوند. خدا هست، خالق هم هست; ولى جهان را آفرید و تلنگرى به آن زد و جهان به چرخش افتاد; دیگر نیازى به کنترل او نیست; چراکه این جهان اتوماتیکوار در حال گردش است; بنابراین، جهان در ادامه ى حرکت خود نیاز به خدا ندارد، و این به معناى عدم ربوبیت خداوند است. اثر این اعتقاد این است که در زندگى هرچه مى خواهید انجام دهید. قارون در پاسخ به ارشادات پیروان حضرت موسى(علیه السلام) گفت:
(إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى عِلْم عِنْدِی)[2]; من این ثروت ها را با علم خود به دست آورده ام.
یعنى حال که باعلم خود به آن رسیدم، خودم مى دانم که با آنها چه کنم; و این نفى کامل ربوبیت خداوند است. لیبرالیسم مبتنى بر دئیسم است.
پس اعتقاد به خداوند در چگونگى وضع اقتصادى تأثیر دارد; زیرا ما مسلمانان در چارچوبه ى دستورهاى الهى حرکت مى کنیم.
خلاصه این که، بین اقتصاد و دین سه رابطه وجود دارد:
1. رابطه ى اقتصاد و اخلاق دینى;
2. رابطه ى اقتصاد و فقه;
3. رابطه ى اقتصاد و اعتقادات کلامى.

[1] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 76 ـ 77.
[2] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 78.

این تحقیق اگر چه ناقص است اما شاید بتواند یک سری اطلاعات و جرقه های ذهنی را در خواننده  ایجاد کند. ضرورت تولید علوم اسلامی بر اهل آن پوشیده نیست اما برای آغاز این راه دانستن رابطه ی دین و آن علم ضروری است.
امید که با خواندن ادبیات این تحقیق ، مطالبی مفید دستگیرتان شود . ان شاالله.
در این تحقیق با دو مفهوم روبرو هستیم؛ دین و اقتصاد.
اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم که مطالبی را جهت پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول برای روشن شدن ضرورت دخالت دین جهت تولید نظام اقتصادی عنوان نمایم:
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف، اصول و چهارچوب های نظام های اقتصادی ، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیزم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم در طراحی نظام اقتصادی جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند و نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم نقش خداوند را در خالقیتش منحصر کرده اند و در طراحی نظام سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الهی قائل نشده اند.
«باستیا» از اقتصاددانان بنام سرمایه داری در توجیه نظام اقتصادی مبتنی بر دئیسم می گوید:
« پروردگار توانا از یک سو انسان را دارای حس نفع طلبی آفرید، که هرچیزی را برای خود و تنها برای خود بخواهد و این، همان محرک توانایی بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت و در عین حال ، به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری برمی­انگیزد و از سوی دیگر، عامل دیگری به نام رقابت خلق کرده است. این دو نیرو که هر یک شاید به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به یاری یکدیگر هماهنگی و تجانس جامعه را تأمین می کنند.[1] »
این تفکر فلسفی (انکار نقش هدایتی و ربوبیتی خداوند در جهان طبیعت و جامعه انسانی) تاکنون بر نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری ( چه از نوع لیبرال و چه از نوع ارشادی و مختلط) حاکم بوده و نظام سرمایه داری ، به این باور آمیخته است.[2]
در کنار فلسفه دئیسم فلسفه ماتریالیسم نیز در غرب شکل گرفت که بر اساس این فلسفه، خدا به صورت موجودی جدا از طبیعت مادی انکار می شود. در این بینش، انسان، دارای توانایی های فکری، معنوی، اقتصادی و تولیدی است.[3]
این دو فلسفه فکری (دئیسم و ماتریالیسم) که زیر بنای اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیست را می سازد، با تمام تفاوت هایشان در یک چیز مشترک اند و آن اعتقاد به بی نیازی انسان به هدایت و راهنمایی ما ورای طبیعت و کفایت عقل و دانش بشری در ساختن نظام اقتصادی مطلوب و رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختی است. بدیهی است روح کلی چنین نظام هایی، سوق انسان به سمت بی نیازی از خدا و فراموشی خدا و به صورت کلی اومانیسم است که به صورت جدی با رویکرد خدامحوری اسلام در تعارض است لذا پذیرش نظام اقتصادی انسان محور و بکارگیری آن در یک حکومت خدا محور خلاف عقل است.
مثلاً لذت شخصی، لذت هرچه بیشتر از مطامع دنیایی و ... نمونه هایی است که با آموزه های اخلاقی و دینی اسلام سازگار نیست و امام هادی (ع) می فرمایند: « لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام » و تضاد این حدیث با حرف باستیا که در بالا ذکر شد به روشنی قابل درک است.
در آیات قرآن هم به مواردی برمی خوریم که تمام نقش خداوند را در جهان هستی به روشنی تبیین می کند. آیات ذیل نمونه هایی از آنهاست:
« بگو ... چه کسی امور را تدبیر می کند؟ بزودی می گویند خدا»[4]     
« خدا [همان کسی است] که بادها را می فرستد، تا ابرهایی را به حرکت درآورد، سپس آنها را در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد.»[5]          
«بدرستی که پروردگار من نگهبان همه چیز است.»[6]              
بر این اساس خداوند ساعت ساز بازنشسته و تنها خالق نیست و همواره تدبیر امور به دست اوست.
مفهوم دین:
حال که ضرورت و نیاز به طراحی یک نظام اقتصاد اسلامی هم جهت با ارزشها و فلسفه و مبانی اسلام تبیین شد، باید به این نکته مهم و اساسی بپردازیم که کدام برداشت از دین در این جا پاسخگوی این نیاز ما خواهد بود. تلاش بر این است که بطور خلاصه به شناسایی نگرش های موجود در جامعه نسبت به دین بپردازیم.
1) بررسی نگرش های حداقلی به دین
الف) رویکرد آخرتگرا در تعریف دین: این نگرش را می توان به مرحوم بازرگان نسبت داد. ایشان از رویکرد سیاسی و اجتماعی به دین عدول کرده و رسالت دین را در راستای رسیدن به امور معنوی و اخروی می داند.
ب) تعریف دین به گوهر و ذات: در این دیدگاه آقای دکتر سروش در چند بحث محوری و اساسی خود آشکارا بر نفی رویکرد سیاسی و اجتماعی از دین پافشاری می کند و به یک نگرش حداقلی از دین روی می آورد وی معتقد است که دین از معرفت دینی جداست و قائل به تکامل معرفت دینی می باشد و قدسیت معرفت دینی را نیز نفی می کند و تنها راه تکامل معرفت دینی را تأثیر پذیری از معارف بشری می داند.
ج) رویکرد معنویت گرا در تعریف دین: از دیگر نگاه ها به دین آراء و اندیشه های آقای ملکیان است که برای تعریف تلقی خود از دین به رویکرد معنوی روی آورده است.
د) رویکرد ایمان گرا در تعریف دین: این رویکرد نظریه آقای مجتهد شبستری است.
وی جوهر وحقیقت دین را ایمان دینی و فردی تلقی می کند که آن هم از حضور انسان در برابر خدای متعال شکل می گیرد، که این ایمان و تجربه دینی نیز امری فردی و شخصی می باشد و هسته اصلی دین را همین تجربه ها تشکیل می دهند. آقای شبستری معرفت دینی را تابع عقلانیت و معرفت علمی هر عصر و دوره ای می داند.
2) بررسی نگرش های حد اکثری به دین
الف) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام: مرحوم علامه طباطبایی (ره) از دین پژوهان حداکثری می باشد ایشان سعی دارند رابطه دین و حیات اجتماعی را به بیان های مختلف مورد توجه قرار دهند. ایشان می گویند: « دین روش ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین کند؛ از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.»[7]
شهید مطهری اسلام را یک مکتب و ایدئولوژی می داند که مبتنی بر جهان بینی خاص می باشد. ایشان ایدئولوژی را با شریعت منطبق می داند و معتقد است که انسان در رشد و توسعه زندگی خود به ایدئولوژی محتاج است وی می گوید که اسلام همه جوانب نیازهای انسانی – اعم از دنیوی یا اخروی، روحی یا عقلی و فردی یا اجتماعی – را مورد توجه قرار داده است.
آیت الله جوادی آملی نیز با ایجاز و صراحت، ماهیت دین را اینگونه می داند: « معنای لغوی دین، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا است و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد.»[8]
ب) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجرای جریان ولایت الهیه: در یکی دیگر از تفکرات حداکثری، دین مجموعه تناسبات حاکم بر تولی جامعه به ولایت الهی است. در این نگاه دین نظام تناسبات جریان ولایت خدای متعال در پرستش اجتماعی را بیان می کند که در حقیقت احکام و معارف، قواعد و مناسک بیان شده برای جریان ولایت الهیه می باشد. از این منظر دین مناسک حاکم بر تولی یا تبعیت بندگان نسبت به ولایت الهیه است. هرچند محتوای آن در قالب اعتقادات، اخلاقیات، و احکام بیان شده باشد؛ اما اولاً این معارف نمود یا طریق جریان ولایت است ثانیاً هدایت و ولایت خداوند و اولیاء معصومش محدود به عبارات و الفاظ نیست. ثالثاً ولایت انبیاء  و معصومین خارج یا زیاده بر ماهیت دین نیست. دین با ولایت ولی خدا می تواند هدایتگر باشد و ابزار(احکام و مناسک شریعت) به تنهایی نمی تواند سرپرستی و رشد و توسعه را میسر کند.
مفهوم اقتصاد
در لغت از « قَصَدَ » میانه روی و تجاوز نکردن از حد و راه آسان است و «مقتصد» به معنای معتدل و«اقتصاد» به معنای اعتدال است.[9]
طبق تعریف علم اقتصاد عبارت از مطالعه ی کاربرد و نحوه تخصیص منابع تولیدی محدود و کمیاب، برای تعمین نیازهای نامحدود بشری می باشد.[10]
و در اصطلاح علم اداره مالی جامعه است.
ازمیان احتیاجات انسان اولی ترین آنها احتیاجات اقتصادی است یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به حیات نیست.
اگر فرض کنیم زمانی بوده که انسان تنها زندگی می کرده است یعنی هیچگونه اشتراک مساعی میان افراد نبوده است، هرکس شخصاً مایحتاج زندگی خود را تهیه می کرده و به مصرف
می رسانده است. در آن زمان اقتصاد موضوعیت نداشته است ولی از آن زمان که اشتراک مساعی و تقسیم کار و وضایف در میان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترین شکل هایش ، میان افراد روابط ساده اقتصادی نیز برقرار شده است.
روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی ، روابط اعتباری و قانونی (به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای)
روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه ، در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است.
روابط اعتباری و قرار دادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی. از لحاظ روابط اعتباری ، علم اقتصاد علم به روابط است آنچنان که باید باشد. از  همین نظر است که مسئله عدالت و ظلم، خوب وبد ، شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد.[11]
نتیجه گیری
چنانچه در ابتدای ادبیات تحقیق مطرح شد، حکومت اسلامی ناگزیر از استفاده از نظام اقتصادی همجهت با آرمانها و اهداف خویش است. قرآن در مورد تشکیل حکومت الله محور
می فرماید: « حکومت برای کسی جز خدا نیست؛ فرمان داده که فقط او را بپرستید»[12] و در جایی در مورد لزوم استفاده از احکام و قوانین خدا محور در زنددگی بشر می فرماید: « هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند، ستمگر است. »[13]
از مطالب قبل و همچنین دو آیه فوق چنین بر می آید که حکومت باید حکومت الله و علوم مورد استفاده در آن علوم خدا محور باشند.
و اما در قسمت رویکردها به دین همانگونه که صاحبان نظریات مربوط به دین حداقلی بیان می دارتند، دینی که مدنظر آنهاست، در حکومت دخالتی ندارد ولذا هیچ یک از آنها ادعایی بر ایدئولوژیک بودن دین ندارند. ولی هر دو رویکرد دین حداکثری، قابلیت و ادعای ایدئولوژیک بودن دین را برای نوع نگاه خود به دین قائل هستند؛ اما تفاوت بین دو دیدگاه حداکثری دین در این است که دیدگاه اول یک سری احکام، عقاید و اخلاق را حاکم می داند و انسان باید تحت سیطره ی این احکام و عقاید به اصلاح علوم که لزوماً جهتدار هم نیستند بپردازد. ایراد این دیدگاه در این است که بر اساس آن، دین به انسان در برابر علوم یک حالت انفعال می دهد و انسان را در برابر مسائل مستحدثه قرار می دهد که در این حالت انسان فقط قادر به اصلاح، پذیرش و یا رد است. ودر بسیاری از موارد در مواجهه با علوم جدید و محصولات این علوم، مجبور به انتخاب بین
 بد و بدتر می شود مانند نظامات بیمه و اعتبارات بانکی که پس از اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفتند.
و اما معتقدان به اینکه دین مجرای ولایت الهیه است بر این باورند، انسانی که جانشین خداوند است باید در تمام شئون، چه فردی و چه اجتماعی به جاری کردن اراده ی خداوند بپردازد. در نتیجه بجای انفعال و منتظر علوم شدن باید خود دست به تولید این علوم بزند تا دیگر تعارضی میان آنها و احکام، اخلاق و اعتقادات اسلامی بوجود نیاید و به جای اجرای حداقلی دینِ حداکثری، به اجرای حداکثری دین بپردازیم.
 

[1] . لویی بدن : تاریخ عقاید اسلامی – سید حسین میر معنوی – ص193
[2] . سید حسین میر معنوی : نظام اقتصادی اسلام – مبانی فلسفی- ص37
[3] . عبدالله جاسبی : اقتصاد – ص41
[4] . سوره بقره آيه 165
[5] .سوره روم آيه  48
[6] .سوره هود آيه 57
[7] . محمد حسین طباطبایی – المیزان – ص130
[8] . آیت الله جوادی آملی – شریعت در آینه معرفت – ص 93
[9] . امام خمینی – تحریرالوسیله – رساله نوین مسائل اقتصادی
[10] . علی دهقانی – اقتصاد خرد – 1384 – ص3
[11] . شهید مطهری – نظری به نظام اقتصادی اسلام – 1380 – ص35
[12] . یوسف40
[13] . انبیاء 45

منابع  :  مير باقري – دين مدرنيته و اصلاحات – ص 38

 

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

نويسنده : علي مهاجر طوسي  /  منبع : جام جم آن لاین

بهره وری و کارآیی در اقتصاد ایران

از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره وری است.

طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود.

به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع ۸ درصد رشد پیش بینی شده بود که ۵/۵ درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش بینی شده بود و قرار بر این بود که ۵/۲ درصد از این رشد پیش بینی شده از طریق بهره وری تحقق پیدا کند و این بدان معنی است که بهره وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه ۸دهم درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید ۵/۲ درصد رشد پیدا می کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره وری در مجموع ۳/۳۱ درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد.

سند چشم انداز تصویری از شرایط و جامعه مطلوب ما در افق ۲۰ ساله ارائه می دهد و طبعا تمامی برنامه ها، فعالیت ها و جهت گیری ها و سیاست ها در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تحقق اهداف این سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم انداز در افق ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه.

با توجه به عملکردی که در گذشته داشته ایم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسی به این هدف کار ساده ای نیست و مستلزم این است که از همه امکانات و مقدورات کشور به نحو بهینه و کامل استفاده شود تا در جهت تحقق این هدف حرکت کند. رسیدن به این هدف و دستیابی به موقعیت کشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستیابی به نرخ رشدهای بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی مستمر و پایدار شرط لازم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد و سایر اهداف که جمهوری اسلامی دنبال می کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی کند، منتها رشد، شرط لازم برای رسیدن به این اهداف است. بدون رشد مستمر تولید، قطعا این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل موثر انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار سرمایه گذاری کنیم و منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار نمی توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره وری عوامل تولید از انباشت عوامل تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی شمار بودن خواسته ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم انداز را عملی نماییم.

 تعاریف بهره وری و کارآیی

بهره وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، ۱۳۸۴: ۲۶) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث های بهره وری می باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره وری است و از ملزومات بهبود بهره وری شناسایی اصلی ترین عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

در ادبیات اقتصادی برای بهره وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان های بین المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره وری برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، ۱۳۷۶: ۲۱)

بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (۱۸۳۳) بهره وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۵: ۴) در اوایل دهه ۱۹۰۰ بهره وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، ۱۳۸۵: ۵۴۴)، در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OECD)تعریف دقیق تری از بهره وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین المللی کار (ILO) بهره وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می داند (وزارت صنایع سنگین، ۱۳۷۲:۵۲) و سازمان بهره وری اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می کند و معتقد است که بهره وری قبل از هر چیز یک دیدگاه و شیوه نگاه به مسائل است.

دیویس، بهره وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می داند.

باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته ای از بهره وری ارائه داده اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل دهنده بهره وری به مفهوم جدید آن هستند.

تعریف مشترکی که می توان از میان این تعاریف برای بهره وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می آید.

آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ کدام از فعالیت های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت های دیگر. (عبادی، ۱۳۷۰: ۲۳۹)

این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار گیرند.

● بهره وری و کارآیی در اندیشه های اقتصادی

بهره وری در مکاتب کلاسیک ها، نئوکلاسیک ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره وری و عوامل تاثیر گذار بر آن به دست آوریم.

در مکتب کلاسیک ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به عنوان اصلی ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می یابد و از طریق صرفه جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره وری و سپس رشد اقتصادی می انجامد.

بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر گذار بر بهره وری هستند.

در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره وری زمین و رکود اقتصادی می انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه های تکنولوژی بهره وری افزایش یافته و از رکود خارج می شویم.

بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر گذار بر بهره وری هستند.

در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می باشد که با افزایش بهره وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه دار و پیدایش لشگر بیکاران می انجامد و در نهایت سرمایه داری توسط آنها واژگون می شود.

بنابراین در اندیشه مارکس می توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره وری دانست.

در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره وری در بخش های پیشگام بهبود می یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می کند.

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می انجامد و تفاوت در بهره وری اصلی ترین وجه تمایز این دو نظام است.

بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره وری می انجامند.

در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه گذاری را فراهم می کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره وری را بهبود می بخشند.

بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه گذاری فراهم می کند و تکنولوژی نیز بر بهره وری تاثیرگذار است.

در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس انداز و کاهش سرمایه گذاری ناشی از آن منجر می شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه گذاری، بهره وری نیروی کار کاهش می یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می شود و دور تسلسل ادامه می یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه گذاری اثر مستقیم بر بهره وری نیروی کار دارد.

بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه های اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی می انجامد.

● عوامل اقتصادی، تعیین کننده بهره وری

بعد از بررسی ملزومات و مقدمات اساسی در ایجاد پتانسیل لازم برای رسیدن به حد مطلوب و مناسبی از بهره وری ، اینک می توانیم به بررسی متغیرهای اقتصادی بپردازیم که تغییرات در هر کدام از آنها می تواند هدف بهبود بهره وری در فعالیت های گوناگون را محقق سازد.

این متغیرها را که در ادبیات بهره وری مکررا مطرح شده اند و از عوامل اساسی تعیین کننده سطح بهره وری عنوان شده اند، می توان به ۴ گروه اصلی سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی، تکنولوژی و تامین سرمایه، دستمزد و تجارت خارجی تقسیم بندی نمود.

● سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی

سرمایه انسانی از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهی به مراحل تمدن بشری نشان می دهد که نقش انسان در آن از نیروی کار ساده (کار فیزیکی) به سرمایه انسانی(دانش و مهارت) که از عوامل مهم تولید به حساب می آید، تکامل یافته است، به گونه ای که ملت ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود هستند، به دلیل اینکه تولید بیشتر در گرو نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باورند که کشورهای توسعه یافته در فرآیند تولید صنعتی خویش از طریق افزایش سرمایه گذاری و همچنین توجه به برنامه های آموزشی کارکنان و مدیران به نرخ های بالای بهره وری دست یافته اند.

اقتصاددانان بزرگی از جمله سولو، کندریک، کوزنتس و گریلیچز و... سعی کردند محاسبه نمایند چه نسبت از افزایش در تولید ناخالص ملی در دوره معینی از زمان را، عامل تولید قابل اندازه گیری (کار و سرمایه) تولید کرده اند و چه نسبت از آن توسط دیگر عوامل تولید شده است. این عوامل پسماند که در واقع چیزی جز مقداری از نسبت افزایش در تولید که توسط عوامل کار و سرمایه توضیح داده نمی شود، نیست، می تواند تولید را بسیار تحت تاثیر قرار دهد، به طوری که از تاثیر آن نمی توان گذشت. مهم ترین عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه، تعلیمات حرفه ای، صرفه جویی های ناشی از مقیاس و دیگر عوامل.

تمامی این عوامل در ارتباط و متاثر از عامل کار هستند زیرا آموزش محور می باشند و آموزش مختص انسان است. بنابراین در تئوری های جدید رشد که اهمیت کار حداقل به همان میزان سرمایه در تئوری های قبلی است، می توان به نقش تحقیقات و توسعه و تاثیر گذاری بر بهره وری عامل کار تاکید فراوان نمود. سولو در سال ۱۹۵۷ از مطالعاتش در آمریکا نتیجه می گیرد که ۹۰ درصد رشد تولید هر کارگر در آمریکا در کل دوره ۱۹۴۹ ۱۹۰۹ به واسطه این عامل پسماند بوده است.

شولتز نیز در این ارتباط اظهار می دارد که عامل اصلی افزایش در درآمد ملی، به سرمایه گذاری در نیروی انسانی برمی گردد. بنابراین می توان گفت از جمله عواملی که باعث انتقال تابع تولید می گردد بهبود در آموزش نیروی کار بویژه از طریق انباشت سرمایه R&D داخلی و نشر R&D خارجی است.

گالبرایت با بررسی عوامل اساسی توسعه کشورهای پیشرفته در قرن ۱۹ به این دیدگاه رسیده است که در توسعه ممالک عقب افتاده باید برای آموزش و پرورش توده های مردم، حق تقدم و اولویت قائل شد تا مردم این ممالک، مستعد قبول راه و روش های جدید توسعه و شیوه های فنی شوند و سرآمدان که جامعه را راهنمایی می کنند، تربیت شوند. گالبرایت فقدان سه عامل حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی را مانع اصلی توسعه اقتصادی می داند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بی سوادی توسعه ممالک را با مشکل مواجه می کند.

او سرمایه گذاری در آموزش را در افزایش بهره وری کشاورزان و کارگران اجتناب ناپذیر می داند و معتقد است، روش های آموزش و پرورش همه کشورها باید هماهنگ با نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی آنان باشد.

کیندل برگر معتقد است باید در عامل انسانی تحولاتی به وجود آید که این عامل شایسته نیل به رشد اقتصادی گردد، وی بین سواد و توسعه اقتصادی وابستگی محکمی می بیند و معتقد است باسوادی از طریق بهبود کیفیت نیروی کار در بهره وری و از آن طریق تاثیر مثبتی روی توسعه اقتصادی دارد. (کیندل برگر، ۱۹۵۸، نقل از: صدوقی، ۱۳۵۲: ۳۱)

تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می دهد که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش سرمایه فیزیکی و جمعیت شاغل، ناکافی است و افزون بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار عامل دیگری وجود دارد که رشد اقتصادی این جوامع را تشدید کرده است. این عامل کلی که به«مازاد» یا «باقی مانده» معروف شده، علت اساسی افزایش بهره وری سرمایه و نیروی انسانی به حساب می آید. در عمل این عامل ناشی از نوآوری های فنی و پیشرفت های کیفی در روش های تولید است. به طوری که توضیح دهنده بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می آید و به طور مستقیم و غیر مستقیم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، ۱۳۷۴)

در کل کمیت و کیفیت مورد انتظار از نتیجه فعالیت ها تابع سرعت و صحت انجام کارها می باشد، هرچه فعالیتی با سرعت و صحت مطلوب تری انجام گیرد، قطعا بازده مطلوب تری نیز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارت ها می باشد و این بسیار بدیهی است که رابطه دانش و آگاهی نسبت به رشد بهره وری یک رابطه مستقیم است.

● تکنولوژی و تامین سرمایه

بیشتر کارشناسان عامل موثر در رشد بهره وری ژاپن را که مطابق با آمار از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۸ بیش از ۴۰۰ برابر افزایش داشته است، سرمایه گذاری وسیع در آن کشور و افزایش کارآیی دانسته اند به گونه ای که در

دهه ۶۰ ژاپن سرمایه ای معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه صنایع به کار انداخت، این امر این امکان را فراهم نمود که صنایع ژاپن همواره از آخرین تکنولوژی های جهان بهره گیری کنند و عمر ماشین آلات در کارخانجات این کشور پایین باشد. بنابراین سرمایه گذاری وسیع از طریق افزایش توان در به روز کردن تکنولوژی در ارتقای سطح بهره وری در ژاپن تاثیرگذار بوده است.

در تقسیم بندی پیمان عوامل موثر بر بهره وری در گروه های عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند، عوامل داخلی بهره وری بنگاه شامل عوامل سخت افزاری که در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند، مانند تولید بنگاه، تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات، مواد خام و انرژی و عوامل نرم افزاری مانند افراد، سیستم های سازمانی، روش های کار و روش های مدیریت است که به آسانی قابل

تغییر هستند.

عوامل خارجی موثر بر بهره وری به سه گروه اصلاحات ساختاری، منابع طبیعی و دولت و عوامل زیربنایی قابل تقسیم هستند که گروه اول شامل تغییرات اقتصادی (الگوی اشتغال، ترکیب سرمایه و تکنولوژی، رقابت و....) و تغییرات اجتماعی جمعیتی است. در این گروه تغییرات در ترکیب افزایش نسبی سرمایه، طول عمر و نوع سرمایه در بهره وری بسیار موثر است و دیگر عامل بسیار اساسی و مهم در سطح کلان اقتصادی و موثر بر بهره وری، تحقیق و توسعه می باشد

(پیمان، ۱۳۷۴: ۷۱) مدیریت تحقیق و توسعه، تکنولوژی و به کاربردن روش های تازه و فنون جدید، محصولات نو و فرآیندهای جدید تولید به طور چشمگیری در افزایش بهره وری و تغییرات ساختاری نقش دارند.

گالبرایت معتقد است ارتقای تکنولوژی بعد از گذار کشورها از موانع اولیه توسعه اقتصادی مهم ترین شرط توسعه است و بهترین روش برای به کار انداختن سرمایه ها در راستای رسیدن به حداکثر بهره وری و بازده اقتصادی، تامین و ارتقای تکنولوژی است.

ویلیامز (۱۹۶۷) بیان می کند که در اثر تحقیق و توسعه، منابع سرمایه گذاری مشخص و معلوم می گردد، سپس با سرمایه گذاری مناسب به محصولات جدیدی می رسیم که این خود باعث رشد اقتصادی می گردد؛ چرا که با تحقیق توسعه در زمینه دانش، نوآوری ها و اختراعات و ابداعات جدید به وجود می آید که با استفاده از فرآیندهای جدید که خود متاثر از تحقیقات و توسعه است، به تلاش برای تولید محصولات جدید با کیفیت بالاتر پرداخته می شود. که خود باعث رونق تولید و افزایش رشد بلندمدت می گردد.

ساوادا (۲۰۰۴) بیان می کند که رابطه مثبت بین انتقال فن آوری و یادگیری از طریق انجام کار وجود دارد. وقتی که صنایع خارجی کشورهای توسعه یافته اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می کنند، به تدریج دانش فنی را به کلیه کارگران به کار گرفته دراین کشورها منتقل می کنند. بنابراین، افزایش در موجودی سرمایه موجودی بنگاه های صنعتی خارجی منجر به افزایش موازی در انباشت دانش از طریق آموزش حین کار می شود. انتقال فن آوری، آورده فن آوری های خارجی با بهره وری بالاتر است؛ به طوری که سرریزهای فن آوری منجر به افزایش در بهره وری بنگاه های محلی می شود. به این ترتیب، افزایش در بهره وری که بر پایه انتقال فن آوری و سرریزها قرار دارد، بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان موثر است.

● دستمزد

ارتباط بین دستمزد نیروی کار با توسعه اقتصادی اولین بار در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام های مزدی منطبق با بهره وری کار به وجود آمد. در این نظام ها بخشی از مزد یا همه آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می کند، این نظام ها به عنوان نظام «پرداخت بر اساس نتایج» تقریبا در همه قراردادهای کار دسته جمعی نقش دارند.

مزد و بهره وری دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دردو سطح خرد و کلان مورد توجه صاحب نظران اقتصادی و سیاستگذاران است، ارتباط مزد و بهره وری کار در سطح خرد، به لحاظ ایجاد انگیزه در نیروی کار از طریق دستمزد ها و ارتقای بهره وری نیروی کار از این طریق مورد توجه است. در سطح کلان ارتباط این دو به خاطر سیاست های تثبیت، کنترل تورم و اجتناب از چرخه های مخاطره بر انگیز و بهره گرفتن نیروی کار از دستمزد ناشی از افزایش بهره وری مد نظر است؛ به گونه ای که اگر مزدها کمتر از بهره وری کار رشد یابند و سهم نیروی کار به تناسب بالا نرود، رشد اقتصادی کاهش یافته و رکود اقتصادی گریز ناپذیر خواهد بود. شواهد تجربی، به وی ژه مطالعاتی که در آخر قرن بیستم در آمریکا صورت گرفته، چنین نظری را قویا تا یید می کند.

روند بهره وری واقعی کار و دستمزد واقعی برای ۱۶ کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی نشان داده است که در اکثر آنها مزد و بهره وری به صورت هم جهت با هم تغییر می کند؛ به گونه ای که در ۹ کشور هم مزدها و هم بهره وری نیروی کار هر دو افزایش داشته اند و در ۵ کشور هم مزدها و هم بهره وری نیروی کار هر دو کاهش یافته اند. (sebnem، ۱۹۸۸)

کانینگهام بخش مهم و قابل ملاحظه ای از مطالعات خود در بررسی روند بهره وری و مزد در آمریکا را به بررسی علل به وجود آمدن بحران و رکودهای بزرگ قرن بیستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهره وری و مزدها نقش اساسی در ایجاد بحران عظیم ۱۹۲۹ و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سال ۱۹۹۵ داشته است به گونه ای که در این سال قدرت خرید مصرف کنندگان به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است و این در حالی بود که افزایش بهره وری، تولید کنندگان را به تولید بیشتر قادر ساخته بود، ولی این امر به افزایش نجومی در دریافتی های مدیران اجرایی ارشد شرکت ها انجامیده بود و دیگر کارکنان سهمی از آن نبرده بودند.

● تجارت خارجی

برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه های تجارت رشد درون زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد.

در طی دهه های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست های صنعتی و نگرش هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.

اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده های واسطه ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می کند.

الگو های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین های رشد درون زا ارائه شده، پیش بینی می کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،۱۹۷۹)

افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می شود و آثار مثبتی بر سطح بهره وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه های داخلی ترغیب می شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره وری خود را بهبود می بخشند.

با آزاد سازی تجاری هزینه های متوسط در اکثر صنایع به ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه ها عمدتا ناشی از بهبود بهره وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به دلیل نهاده های وارداتی ارزان تر بوده است.

● بهره وری در اقتصاد ایران

ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می باشد (بهشتی، ۱۳۸۴: ۸) به طوری که امکانات فراوانی به هدر می رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی کنیم و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می باشد و نتیجه آن بهره وری پایین در صنایع کشور است.

تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت های تولیدی اضافه شود؛ در حالی که علاوه بر ظرفیت سازی، افزایش بهره وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.

بهره وری با بسیاری از حوزه ها ارتباط پیدا می کند. قطعا انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می شود. ولیکن تجربه کشورهای مختلف دنیا و تحلیل های اقتصاددانانی مثل، شولتز (طیب نیا، ۱۳۸۴: ۳۴) نشان داد که اهمیت سرمایه گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیکی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه گذاری در نیروی انسانی می توان مهم ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه گذاری نیروی انسانی، هزینه هایی است که در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی کار صرف می شود و منجر به افزایش بهره وری کار می گردد. مسلما این گونه هزینه ها توان مردم در انجام وظایف را افزایش می دهد و می تواند از این مجرا تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیک و همبستگی معنی دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تایید می کند. (طیب نیا، ۱۳۸۴: ۳۴)

بهره وری از مجراهای دیگری نیز می تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، مورد دیگری که در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند، هزینه های تحقیق و توسعه است که از طریق بهبود و خلق تکنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می دهد کالاهای متنوع تر، جدیدتر و با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را کسب کنند و از این طریق با کاهش هزینه ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش می دهند و بنابراین از این دو مجرا به افزایش بیشتر تولید دسترسی پیدا می کنند و این بیانگر نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره وری می باشد.

عامل دیگری که به خصوص در ایران حائز اهمیت و توجه است، بحث رقابت پذیری است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می کنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه های مختلف مستلزم افزایش کارآیی و افزایش بهره وری است. اگر سعی نکنیم به طور مستمر هزینه ها را کم بکنیم و کیفیت محصول را بالا ببریم، امکان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به نحو مشابهی ورود کالاهای خارجی در بازار داخلی و رقابت با محصولات تولیدی می تواند در جهت ارتقای بهره وری و کارآیی موثر واقع شود.

اقتصاد ایران بر اساس حساب های ملی و طبقه بندی فعالیت های اقتصادی دارای چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره وری در بخش صنعت، به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری می باشد و ارتقای آن همراه مد نظر سیاست مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.

بررسی بهره وری بخش صنعت نشان می دهد که به ازای هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)، چند واحد ستانده حاصل گردیده است. رشد بهره وری طی دوره ۱۳۸۲ ۱۳۷۳ در کل ۷۶/۰ درصد به دست آمده است.

محاسبات انجام شده نشان می دهند که سطح بهره وری کل در بخش صنعت و زیر بخش های آن دارای روندی نزولی بوده و از ۷۳/۱ در سال ۱۳۷۳ به ۶۳/۱ در سال ۱۳۸۲ نزول کرده است و شاخص آن از ۱۰۰ در سال ۱۳۷۳ به ۰۷/۹۴ در سال ۱۳۸۲ رسیده است. با مطالعه زیر بخش های صنعت مشاهده می کنیم که صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار با متوسط بهره وری کل ۴/۲ صنایع تولید زغال و کک پالایش های نفت و سوخت های هسته ای با ۳۱/۲ و تولید کانی غیرفلزی با بهره وری کل ۲۳/۲ دارای متوسط بالاترین میزان بهره وری کل بوده و صنایع تولید منسوجات با متوسط بهره وری کل ۴۱/۱، صنایع مواد غذایی با متوسط بهره وری در کل ۴۸/۱ و دباغی و عمل آوری چرم و ساخت کیف و چمدان با متوسط بهره وری کل ۵۲/۱ دارای کمترین میزان بهره وری کل در بخش صنعت بوده اند. این امر حاکی از این واقعیت می باشد که این صنایع به لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

با جمع بندی در این مقاله سعی کردیم طبقه بندی را از عوامل تاثیر گذار بر بهره وری ارائه کنیم.

همچنین نشان دادیم که ارتباط نزدیک توسعه اقتصادی و بهره وری تولید، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظریه کار آدام اسمیت که افزایش بهره وری را نتیجه تقسیم کار دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می داند، تایید ادعای فوق است، وی معتقد است کاهش بهره وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که علت اساسی توسعه نیافتگی می باشد، به دنبال دارد و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره وری را موجب می گردد.

در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهره وری در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره وری به عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است.

جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره می کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد، بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بوده اند، به عنوان مقیاس هایی مورد استفاده قرار گرفته اند، میزان قابل توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا به عنوان پسماند شناخته شده است. در ابتدا تصور می شد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛ اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از چندین نیروی متفاوت است و بااهمیت ترین آنها به تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره وری پایین به کاربری با بهره وری بالاتر از طریق نیروهای طبیعی بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است (جرالد میر، ۱۳۷۸).

نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد کرد که بالا رفتن بهره وری به افزایش سوددهی منجر خواهد شد و این بهترین و مطمئن ترین راه پیشرفت شرکت ها و کارخانجات می باشد. در راه رسیدن به این هدف می بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روش های علمی و برنامه ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید.

امروزه ما با دور باطل بهره وری پایین مواجه هستیم. بدین ترتیب که بهره وری پایین در بخش صنعت، افزایش قیمت ها، افزایش هزینه هر واحد تولید، کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر از ظرفیت های تولید، تشکیل کند سرمایه و نهایتا کاهش مجدد بهره وری را موجب شده است.

لازمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب در وهله اول خروج از سیکل شوم بهره وری پایین می باشد. بدین ترتیب اطلاع و آگاهی نسبت به عوامل موثر بر بهره وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش آن ضروری می باشد.

آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت منابع تولید نیست، ما حجم بسیار بالایی از سرمایه را در اختیار داشته ایم. نفت یک فرصت و ثروتی در اختیار ما بوده که می توانسته مشکلات ما را مرتفع بکند. مشکل نیروی کار هم نداشته ایم. پس مشکل کجاست؟

به نظر می رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص غیرکارآمد منابع و عدم بهره برداری بهینه از نیروی کار و سرمایه کشور است که می باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی توان نسبت به افزایش بهره وری به هیچ وجه امیدوار بود. پس از این حوزه نیز باز به آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصادی می رسیم؛ اما همچنین باید توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه ها و امثالهم نمی تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه شواهدی مبنی بر پایین تر بودن بهره وری در بخش های شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش های دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد سازی های اقتصادی و خصوصی سازی واقعی حرکت کنیم.

منابع
۱ آکیوموریتا، ترقی ژاپن تلاش آگاهانه معجزه، ترجمه: رجب زاده، هاشم، انتشارات صدا و سیما، تهران، ۱۳۷۴.
۲ اوکیتا، سابورو و دیگران، مدیریت ژاپنی در رویارویی جهانی، ترجمه: طوسی، محمد علی، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۶۹.
۳ ایشی هارا، شینتارو، ژاپنی که می تواند بگوید نه، ترجمه: نجف زاده خویی، فرهاد، موسسه انتشارات وزارت علوم خارجه، ۱۳۷۳.
۴ پورشه، لویی، جامعه صنعتی جدید از دیدگاه گالبرایت، ترجمه: مظفری، مهدی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۳.
۵ دادگر، یدالله، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، موسسه انتشارت دانشگاه مفید، ۱۳۸۳.
۶ کتاب مقالات نخستین همایش ملی بهره وری و توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، ۱۳۸۵.
۷ شاکری، عباس، اقتصاد خرد ۲، نشر نی، ۱۳۸۵.
۸ شاه آبادی، ابوالفضل، بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری کل عوامل اقتصادی در ایران، نامه مفید، شماره ۳۸، مهر و آبان ۱۳۸۲.
۹ طاهری، عبدالله، تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۸۲.
۱۰ عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران، ۱۳۷۹.
۱۱ غنی نژاد، موسی، تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، ۱۳۸۲.
۱۲ کوپایی، مجید و علیرضا دربان آستانه، بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع کوچک روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۰.
۱۳ متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران، ۱۳۸۲.
۱۴ میر، جرالد، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸.
۱۵ متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش انسانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۴.
۱۶ مهرآرا، محسن و رضا محسنی، آثار تجارت خارجی بر بهره وری، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۶، پاییز ۱۳۸۳.
۱۷ هیروتاکا، تاکوچی، مدیریت در ژاپن، ترجمه: افشین منش، حسین، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، بهار ۱۳۷۱.
منابع انگلیسی
۱ Azusa Tomiura, «Productivity in Japan’s manufacturing industry”,
International Journal of Production Economics”, ۱۹۹۷.
۲ Edwin r. Dean and Mark K. Sherwood, «Manufacturing costs, Productivity and Competitiveness, ۱۹۷۹ ۹۳”, Monthly Labor Review, ۱۹۹۴.
۳ Klaus Conrad, «Productivity and Cost Gaps in Manufacturing Industries in U.S., Japan and Germany «, European Economic Review, ۱۹۸۸.
۴ Regis Bonelli,”Growth and Productivity in Brazilian Industries”, Journal of Development Industries, ۱۹۹۲.
۵ Rug ayah Mohamed, «productivity and competitiveness of Malaysia’s manufacturing industries”, University Technology Malaysia, ۲۰۰۵.
۶ Yosuke Okada,» Competition and Productivity in Japanese Manufacturing industries «, Journal of The Japanese and International Economies, ۲۰۰۵   

 روزنامه دنیای اقتصاد

 ویژگی های اقتصادی آب

▪ کالا و نهاده:

آب به دو شکل کالا و نهاده مورد تقاضا است.

آب به عنوان یک کالای حیاتی، برای آشامیدن بسیار ضروری است، همین خصوصیات باعث شده تا مدت ها فراتر از یک کالا تلقی شده و عرضه، تقسیم و توزیع آن کاملاً برعهده ی بخش عمومی باشد. اما آب به صورت نهاده نیز مورد تقاضا واقع می شود، بیشترین مصرف آن در بخش کشاورزی به ترتیب در زیربخش های زراعت آبی، باغداری، دامپروری، مرغ داری، پرورش ماهی و صنایع غذایی است؛ هم چنین در برخی صنایع از آب برای خنک کردن، شستشو و دفع زباله استفاده می کنند.

البته استفاده از آب به عنوان نهاده با توسعه ی اقتصادی افزایش پیدا کرده و سهم آب به عنوان یک کالای حیاتی برای شرب کاهش می یابد؛ گفتنی ست در کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ سران کشورهای صنعتی با توجه به همین ویژگی آب، آن را یک کالای اقتصادی خواندند، بنابراین توجه به ارزش، هزینه های اقتصادی، تعرفه و نرخ گذاری آب براساس اصول اقتصادی صورت گرفت.

 اصطلاحات اقتصادی در بخش آب

▪ حق النظاره: ( Abstraction charge )
برای تأمین هزینه های خدمات مدیریت در مورد آب های زیرزمینی و سطحی که توسط بخش خصوصی استحصال گردیده، حق النظاره وضع می شود. این مبلغ بایستی حداقل بتواند هزینه هایی که دولت برای ایفای نقش مدیریت منابع آب انجام می دهد را تأمین کند. در بیشتر کشورها، کشاورزان از پرداخت این هزینه ها معاف می باشند.
▪ حق اشتراک یا آبونمان:( Admission charge/ subscription/ abonnement )
آبونمان واژه فرانسوی است و به معنای پول اشتراک می باشد. حق اشتراک آب، هزینه ای است که بابت حق استفاده از آب شرکت های آب منطقه ای از مشترکین دریافت می شود و شامل بخش ثابت تعرفه بوده و برای پوشش هزینه های سرمایه گذاری در تأسیسات وضع می شود.
▪ کارآیی تخصیصی:( Allocative efficiency)
نشان دهنده توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید، با توجه به قیمت آن هاست. تعیین الگوی کشت بهینه در استفاده کارآ از عوامل تولید از جمله آب، مثالی از این نوع کارایی است.

گای سورمن، نویسنده، فیلسوف و اقتصاددان مشهور فرانسوی است که دیدگاه های اقتصادی لیبرال دارد. او حدود بیست کتاب از جمله «امپراتوری دروغ: حقایق درباره چین قرن بیست و یکم» چاپ ۲۰۰۷ نوشته است. سورمن در پاریس زندگی می کند و رییس بنگاه انتشاراتی ادیشن سورمن است. جدیدترین کتاب وی «اقتصاد دروغ نمی گوید: دفاع از بازار آزاد در زمان بحران» منتشره در سال ۲۰۰۹ است. مقاله حاضر گزیده ای از کتاب پیش گفته است.

اگر چه علم اقتصاد در انتهای سده هجدهم میلادی به شکل رشته علمی جدیدی در بریتانیای کبیر و فرانسه پدیدار گشت، اما دو سده طول کشید تا به آستانه عقلانیت علمی خود برسد. تا پیش از آن، درک شهودی، نظر عامه و باورهای همگانی در جایگاهی همسان با اندیشه های اقتصادی قرار داشتند و تئوری های اقتصادی نامشخص و گنگ و بیشتر اوقات غیر قابل اثبات بودند. مدت زیادی از آن زمان نمی گذرد که هر کسی می توانست بدون استفاده از معادلات و قطعا بدون نیاز به الگوریتم های پیچیده، مدل های ریاضی دقیق (هرچند نه بدون اشتباه) و کامپیوترهایی که امروزه جزیی جدایی ناپذیر از تدریس در رشته اقتصاد هستند این رشته را در دانشگاه های معتبر تدریس کند.

همانگونه که مقام معظم رهبری هنگام نامگذاری امسال تأکید کردند، نامگذاری سال‌ها نباید به تهیه پلاکارد‌های بزرگ و نصب آن در معابر یا همایش‌ها خلاصه شود بلکه با تمرکز برنامه‌ها و اراده‌ها روی موضوع اعلام شده، یک گام اساسی به پیش برداریم.

خوشبختانه باید افتخار نمود که فقه شیعه این انعطاف و زمان‌شناسی را دارد که بتواند به‌ روز گردد و بدین سان جهاد به ابعاد فرانظامی تعمیم یابد؛ جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد سازندگی و ... و امروز نیز جهاد اقتصادی به این گفتمان وارد شد. در بین ابعاد مذکور اقتصاد از ویژگی‌ عام‌ تری برخوردار است یعنی در مقایسه ابعاد مختلف پیشرفت یک کشور با کشورهای دیگر، متأسفانه یا خوشبختانه حوزه اقتصاد و شاخص‌های مربوط به آن از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است و نهادهای بین‌المللی نیز توسعه را در این بعد خلاصه می‌کنند. بنابراین برای اثبات کارآمدی نظام دینی در عرصه اقتصاد و اجتماع و سیاست، رسالت سنگینی بر دوش پیشکسوتان و دلسوزان انقلاب اسلامی است. جهاد اقتصادی که گفتمان عمومی امسال کشور است، یکی از عرصه‌ های اثبات این کارآمدی است و از جمله مسائلی است که همه مردم (بدون استثنا) آن را لمس می ‌کنند و هر کسی درحد فهم و تجربه خود درباره آن به قضاوت می‌نشیند، بنابراین آن سوی اثبات کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی، رضایت عمومی خواهد بود. اما ابعاد جهاد اقتصادی چیست و چگونه باید بدان ورود کرد؟