نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است.

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است. در اين يادداشت سعى ما بر اين است كه فلسفه اين نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهيم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسيارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمايان سازد. گرچه ممكن است از ديدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جايگاهى نداشته باشد اما مهم اين است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانين اسلامى جايگاه ويژه اى يافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجين با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى اين دليل است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى: «اـ تأمين نيازهاى اساسى 2ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه 3ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور 4ـ رعايت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر 7ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور 8 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثيرگذارى جلوگيرى از اسراف را بيان نمايد زيرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پيشرفته، انسان كنونى به اين نتيجه رسيده است كه مصرف گرايى حاكم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اينكه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معيشتى دور ساخته، عرصه هايى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت ديگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هويت خود قرار گرفته است. از اين رو از ديدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اينكه هر فردى با جهت گيرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرايط مكتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده يا در جهت نامشروع مصرف نمايد. چرا كه اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و اين موضوع از آن زمينه ناشى مى شود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نيست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكيت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانايى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نيز حق اسراف و تبذير را نداشت.
همچنين در تعاليم اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه انسان نبايد عمر و مال خود را صرف خيالات باطل و شيطانى نمايد زيرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شيطانند و شيطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء ـ آيه شريفه 27) و از اين منظر، نعمت، به چيزى اطلاق مى شود كه انسان را براى نيل به سعادت يارى رسانده و مسير زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسايش و آرامش، موانع و مشكلات را از پيش پاى آدمى بردارد. زيرا گام نهادن انسان در اين مسير، همانا رنگ خدايى يافتن و تشكر از خالق يكتا، آدمى را در شمار پويندگان واقعى قرار مى دهد.
بدين جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهيم آيه شريفه ?? مى فرمايد: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها يعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهيد بشماريد، هرگز حساب آن نتوانيد كرد. بنابراين در فرهنگ اسلامى ارائه يك برنامه عادلانه و جلوگيرى از اسراف به عنوان مبناى صحيحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آيد و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذير دور كند.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: نشانه مسرف چهار چيز است: 1- باليدن به باطل ?- خوراك آنچه در خور او نيست ?- بى رغبتى به كار خير ?- انكار هر كه سودش نرساند (تحف العقول ص ??) و اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز تصريح مى كند: تدبير با كفاف روزى، بهتر است از بسيار با اسراف. (تحف العقول ص ??) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعايت اعتدال و دورى از اسراف است زيرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى كند و زمينه هاى بى ميلى به كار خير و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از اين رو در جامعه مصرف گرا كه نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعيض ها و نابرابرى هايى هستيم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسيب هايى كه به طبقات ديگر وارد مى كنند منشأ و الگوى ترويج ظلم هايى هستند كه ديگران را حريص به «منكر» مى نمايند و اين موضوع نشان مى دهد كه مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پيامدهاى منفى فرهنگى را نيز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خريد كالا» به عنوان يك ارزش تلقى مى شود و هر كه خريدهاى بيشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پيشرفته مصرف زده، مصرف گرايى «يك فعاليت اصلى اجتماعى» به شمار مى آيد. براى خريد و مصرف وقت بسيار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اينكه راهكارهاى پيشرفته ترى براى مصرف گرايى خلق شود، مطالعات بسيارى صورت مى گيرد زيرا در جامعه مصرف زده، خط توليد و توزيع مى بايست مبتنى بر مصرف بيشتر، فعاليت كند.
در جامعه مصرف گرا، هر كه پول بيشترى دارد، افزون تر خرج مى كند و هر كه ندارد بايستى در حسرت هزينه ها بماند و اين مدل مصرف، نشانه آسيب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نيز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثيرات آن نيز تا كنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمايان شده و اين موضوع، على رغم تأكيدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان اين عرصه بيان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوين برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به كليه فعاليت هاى اجرايى و تبليغى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى در جامعه تعميق و گسترش حساسيت ها و باور دينى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ايجاد نظم و قانون پذيرى و روحيه كار و تلاش و خوداتكايى و قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى يادشده را تحقق بخشد و تأكيد معظم له مبنى بر نامگذارى سال ???? به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بيانگر اين نكته مهم است كه اعلام يك سرى خطوط تئوريك در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگيرى از ترويج مصرف زدگى نيست و آنچه تاكنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعيه داران كار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأكيدات اسلام نداشته و راهبردهاى كشور را تأمين نمى كند. چنانچه در چهار دوره رياست جمهورى پس از پايان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاينده سياست هايى بوده اند كه تبليغات مصرف گرايى در رسانه هاى بزرگ و در و ديوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغيير ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور اين سياست ها به شمار مى آيد.
همين روند نيز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشينى و دورى از زندگى روستايى مبتنى بر توليد، زمينه مصرف گرايى را به عنوان يك روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسيس فروشگاه هاى بزرگ كه انبوهى از كالاهاى غيرضرورى و لوكس را در خود جاى داده بود و ترويج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بيشتر مصرف كن» اين روند را تشديد كرده و «مسابقه مصرف» يك پرستيژ به شمار آمد و با اين وصف، اين زنجيره ويرانگر توسط تبليغات كالاها در وسايل ارتباط جمعى تكميل شد و دو نوع ابزار مصرف گرايى يعنى حراج كالاها و اشاعه كارت هاى اعتبارى به كمك اين روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض كالاهاى متنوع و احساس نيازهاى كاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را كه در حراجى مى بيند، احساس مى كند كه نياز دارد و از طرف ديگر مشترى بايستى احساس كند كه هميشه پول براى خريدكردن دارد و از اينجا موضوع كارت هاى اعتبارى شكل گرفت (در ايران قبل از ظهور كارت هاى اعتبارى، تبليغ فروش كالا از طريق چك هاى كارمندى بسيار شايع شده بود) درحالى كه تعداد قابل توجهى از كالاهاى خريدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ يا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى كوچك و عدم توانايى نگهدارى كالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرايى با ظهور كارخانه هاى بازيافت و افراد دوره گردى كه كالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و اين داستان، بار ديگر از ابتدا تكرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمايه دارى را تجربه مى كنيم كه به قول ماكس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذارى بيشتر و مجدداً توليد بيشتر است. اين فاجعه، هنگامى گسترش مى يابد كه بدانيم پديده چند شغلى كارمندان در ايران از رهگذار فرهنگ مصرف گرايى شكل گرفته است، زيرا اغلب حقوق بگيران، ناتوان از ادامه اين مسابقه اند و براى باقى ماندن در اين چرخه مى بايست كار و تلاش بيشترى را از خود به نمايش بگذارند (البته پرداختن به پيامدهاى روانى مصرف زدگى و پديده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله اين بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند كه تحقيقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظايف خود برآيند و موضوع مصرف زدگى از اين زاويه نيز آسيب هاى ديگرى را در پى دارد.)
ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هايى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأكيد مقام معظم رهبرى در سال ?? گوياى فقدان تأثير اين طرح ها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هايى مى بايست در اين زمينه مورد عنايت قرار گيرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقير را به يك الگوى واحد مصرف نزديك كند تا نمونه عينى يك روش اجرايى براى استقرار عدالت پديد آيد. از سوى ديگر استفاده از برنامه صحيح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحيحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه اين الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار يعنى مصرف كننده و توليد كننده را با يك روش متحد منطبق نمايد و هدف از توليد بيشتر را مصرف بيشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى يك الگوى دقيق، نيازمند شجاعت و تدبير خردمندانه اى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعريف شده به كشورهاى ديگر قرار مى دهد و آنچه در اين مسير از همه بيشتر تأثيرگذار است، الگويى است كه حضرت امام (ره) و پيروان راستين آن حضرت به عنوان «ساده زيستى» در زندگى خود پياده كرده اند و در همين راستا مؤثرترين افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولين نظام در هر رده اى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز تأكيد كرده اند بايد مسئولان كشور راه صرفه جويى و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. خود مسئولان دولتى هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زيرا كه اسراف در بيت المال است.
در اينجا بايستى سخنى از حضرت على عليه السلام را يادآور شويم كه خطاب به كارگزاران خود مى فرمود: «نوك قلم هايتان را نازك كنيد كه مركب بيت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى ديگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهيزكارى را پيشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذير (تضييع مال) را براى تدبير زندگى مناسب مى داند. آيا عقلانى است در كشورى كه مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بيش از ? ميليون تن نان ضايع شود يا سرانه مصرف آب بيشتر از همه كشورها باشد قطعاً جلوگيرى از اتلاف منابع انرژى كه مصرف آن در ايران چند برابر متوسط جهانى است يكى از راه هاى دستيابى به شكوفايى اقتصادى در هر كشورى است ولى چرا تاكنون اقدامات جدى و مؤثر در جريان برنامه هاى اجرايى صورت نگرفته بودند چرا سهميه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزين كه توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى ديدند. چرا طرح هدفمند كردن يارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آيا مصلحتى بالاتر از اين وجود دارد كه سرمايه هاى اصلى كشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از كلمه «مصلحت» تاكنون برداشت هاى نادرستى شده است كه گويى عده اى نان خود را فقط از اين راه درمى آورند و به تعبير دكتر على شريعتى «هميشه مصلحت، روپوش دروغين زيبايى بوده است تا دشمنان حقيقت، حقيقت را درونش مدفون كنند (زيرا) مصلحت، هميشه مونتاژ دين و دنيا بوده است.‎/‎/ و تشيع مصلحت، نابودكننده تشيع حقيقت است (مجموعه آثار، شماره،? مسئوليت شيعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال ?? به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبيرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحت هايى است كه همواره مانع از پيشرفت كشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود كرد اما مقام معظم رهبرى با اين نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى اين مسير برگزيدند و راه تحول و اصلاح را باز كردند.
از اين رو نبايد بيش از اين، فرصت ها را از دست بدهيم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى كارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بايست سازوكار مصرف در كشورمان را به گونه اى طراحى كنيم كه ابتدا فرد و بخصوص كودكان در معرض اين الگوها قرار گيرند و با برنامه ريزى صحيح در حوزه تبليغات كلان و رسانه اى و نظارت بر كالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نيز جلوگيرى از توليدات غيراستاندارد و مصرفى مانع از تضييع سرمايه هاى گرانقدر كشورمان شويم.
به نقل از خبرگزاري فارس
نويسنده:مسعود ابراهيمى

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8801260513

 عدالت مفهومي است که به عنوان بستر و خاستگاه بسياري از ارزش­ها و مفاهيم ديگر زندگي فردي و اجتماعي شناخته شده است. با توجه به اين اهميت است که عدالت يکي از مهم­ترين اهداف انبياء اهداف الهي و به عبارتي مهمترين هدف بعثت انبياء اقامه قسط و عدل در جامعه بوده است. در واقع عدالت عرش برين همه ارزش­ها در آموزه­هاي اسلامي تلقي مي­شود و به همين دليل مي­توان گفت که يکي از دلايل اصلي وقوع انقلاب اسلامي تحقق عدالت و رفع نابرابري­ها بود که اين مهم در گفتمان امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري متجلي گشت. (چنانکه دهه چهارم انقلاب اسلامي از سوي مقام معظم رهبري، دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است.) از سوي ديگر بايد گفت که مي­توان دو گونه ارتباط بين عدالت و مصرف برقرار نمود؛ تعامل اول به ماهيت اين دو مهم باز مي­گردد. در واقع عدالت و مصرف به صورت جوهري با يکديگر ارتباط دارند که در اين زمينه مي­توان به نقش عدالت در تحقق مسئوليت پذيري، انسجام بين مردم، همگرايي مردم با مسئولين، کاهش انتظارت مردم از دولت با توجه به مشکلات و چالش­ها، حساسيت به مسايل اجتماعي از سوي مردم و ... اشاره کرد. به عبارت ديگر، بين مولفه­هاي عدالت همچون برابري در امکانات و منابع، سياست­گذاري­هاي کارآمد اجتماعي، حاکميت قانون با مؤلفه­هاي مصرف همچون نياز، انصاف، فردگرايي اقتصادي، تعامل تنگاتنگي وجود دارد. ارتباط دوم عدالت و اصلاح الگوي مصرف با توجه به شرايط زماني و مکاني انجام مي­گيرد که در اين زمينه از يک سو بايد به لزوم پيشرفت کشور با توجه به شرايط کنوني در جهان و همچنين دهه چهارم انقلاب به عنوان عدالت و پيشرفت اشاره کرد که در واقع بهينه­سازي مصرف در تمامي ابعاد بسترساز عدالت و پيشرفت خواهد بود و از سوي ديگر بايد به چالش­هاي کنوني فراروي کشور در ابعاد داخلي همچون کمبود بارندگي­ها، بحران بيکاري، کاهش توليد و بخصوص در زمينه اجتماعي همچون افزايش انتظارات و رواج مصرف زدگي، ازدواج و در ابعاد خارجي و جهاني همچون بحران در اقتصاد جهاني، تأثيرات جهاني شدن بر افزايش مصرف­گرايي در ايران، تحولات سريع در فن­آوري­هاي نوين و ايجاد تقاضا در جامعه و ... اشاره کرد که رفع اين بحران­ها در گرو تحول در فرهنگ مصرف و کاهش مصرف­گرايي در جامعه مي­باشد. در طول سه دهه گذشته دولت­ها تلاش­هاي همه جانبه­اي در جهت اين مهم انجام داده­اند که يکي از ابعاد عدالت مقوله مصرف بوده است که با توجه به برخي از دلايل جهاني و داخلي همچون اتخاذ الگوهاي غربي براي توسعه، بي­توجهي به فرهنگ بومي مصرف، سطحي­نگري به موضوع فرهنگي اقتصاد توليدي و مصرف خردمندانه و ... مصرف­گرايي در جامعه رواج يافت. بنابراين ضروري است که صورت­بندي فرهنگ مصرف منطبق با  مقتضيات ديني- ملي و با توجه به منابع موجود جهت توسعه و پيشرفت شکل بگيرد...........

برگرفته از http://r.iribnews.ir/content.aspx?cid=1794

 عدالت مفهومي است که به عنوان بستر و خاستگاه بسياري از ارزش­ها و مفاهيم ديگر زندگي فردي و اجتماعي شناخته شده است. با توجه به اين اهميت است که عدالت يکي از مهم­ترين اهداف انبياء اهداف الهي و به عبارتي مهمترين هدف بعثت انبياء اقامه قسط و عدل در جامعه بوده است. در واقع عدالت عرش برين همه ارزش­ها در آموزه­هاي اسلامي تلقي مي­شود و به همين دليل مي­توان گفت که يکي از دلايل اصلي وقوع انقلاب اسلامي تحقق عدالت و رفع نابرابري­ها بود که اين مهم در گفتمان امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري متجلي گشت. (چنانکه دهه چهارم انقلاب اسلامي از سوي مقام معظم رهبري، دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است.) از سوي ديگر بايد گفت که مي­توان دو گونه ارتباط بين عدالت و مصرف برقرار نمود؛ تعامل اول به ماهيت اين دو مهم باز مي­گردد. در واقع عدالت و مصرف به صورت جوهري با يکديگر ارتباط دارند که در اين زمينه مي­توان به نقش عدالت در تحقق مسئوليت پذيري، انسجام بين مردم، همگرايي مردم با مسئولين، کاهش انتظارت مردم از دولت با توجه به مشکلات و چالش­ها، حساسيت به مسايل اجتماعي از سوي مردم و ... اشاره کرد. به عبارت ديگر، بين مولفه­هاي عدالت همچون برابري در امکانات و منابع، سياست­گذاري­هاي کارآمد اجتماعي، حاکميت قانون با مؤلفه­هاي مصرف همچون نياز، انصاف، فردگرايي اقتصادي، تعامل تنگاتنگي وجود دارد. ارتباط دوم عدالت و اصلاح الگوي مصرف با توجه به شرايط زماني و مکاني انجام مي­گيرد که در اين زمينه از يک سو بايد به لزوم پيشرفت کشور با توجه به شرايط کنوني در جهان و همچنين دهه چهارم انقلاب به عنوان عدالت و پيشرفت اشاره کرد که در واقع بهينه­سازي مصرف در تمامي ابعاد بسترساز عدالت و پيشرفت خواهد بود و از سوي ديگر بايد به چالش­هاي کنوني فراروي کشور در ابعاد داخلي همچون کمبود بارندگي­ها، بحران بيکاري، کاهش توليد و بخصوص در زمينه اجتماعي همچون افزايش انتظارات و رواج مصرف زدگي، ازدواج و در ابعاد خارجي و جهاني همچون بحران در اقتصاد جهاني، تأثيرات جهاني شدن بر افزايش مصرف­گرايي در ايران، تحولات سريع در فن­آوري­هاي نوين و ايجاد تقاضا در جامعه و ... اشاره کرد که رفع اين بحران­ها در گرو تحول در فرهنگ مصرف و کاهش مصرف­گرايي در جامعه مي­باشد. در طول سه دهه گذشته دولت­ها تلاش­هاي همه جانبه­اي در جهت اين مهم انجام داده­اند که يکي از ابعاد عدالت مقوله مصرف بوده است که با توجه به برخي از دلايل جهاني و داخلي همچون اتخاذ الگوهاي غربي براي توسعه، بي­توجهي به فرهنگ بومي مصرف، سطحي­نگري به موضوع فرهنگي اقتصاد توليدي و مصرف خردمندانه و ... مصرف­گرايي در جامعه رواج يافت. بنابراين ضروري است که صورت­بندي فرهنگ مصرف منطبق با  مقتضيات ديني- ملي و با توجه به منابع موجود جهت توسعه و پيشرفت شکل بگيرد...........

برگرفته از http://r.iribnews.ir/content.aspx?cid=1794

ديدگاه اقتصاددانان درباره صرفه جويي
به هرحال صرفه جويي ارتباط تنگاتنگي با مسأله ماليت و مقدار توليد و توزيع دارد. هر چيزي كه ازنظر مالي ارزشمند و از نياز بشر به آن بيش تر باشد درباره نحوه و چگونگي مصرف آن نيز مسايل و مطالب بيش تري مطرح مي شود.
اقتصاددانان درباره نحوه مصرف به اين نكته توجه مي دهند كه مراد از صرفه جويي، كم مصرف كردن نيست؛ زيرا مي بايست در هر چيزي كه بخشي از نياز آدمي را برطرف مي سازد به مقدار موردنياز از آن استفاده كرد. بنابراين شخص مي بايست در حد نياز طبيعي خود از هر چيز اقتصادي استفاده كند. تنها مسأله اي كه اقتصاددانان آن را مطرح مي سازند اين است كه در زمان بحران هاي اقتصادي و كاهش توزيع و يا توليد چيزي، مي بايست به حد اقل بسنده كرد و درحد رفع حاجت و نياز ضروري از آن استفاده نمود تا فرصت بيش تري به ديگران داده شود.
در حقيقت در زمان بحران سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نياز است ولي اين بدان معنا نيست كه شخص آن چيز را كم مصرف كند. صرفه جويي در اين زمان به شكل ضرورت خود را تحميل مي كند و اگر در زمان هاي ديگر صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب از كالاي اقتصادي است در زمان بحران اين نكته از جهات ديگر مورد تأكيد قرار مي گيرد تا شخص به حد ضرورت بسنده كرده و به قول معروف به مستحبات نپردازد.
به سخن ديگر صرفه جويي در همه حال و هر زماني چه بحران و چه غيربحران به معناي مصرف درست كالاي اقتصادي همانند آب و برق است ولي در زمان بحران تنها برآورد نيازها درحد ضرورت به معناي صرفه جويي است كه نوعي محدوديت را نيز سبب مي شود كه تحميلي از سوي بحران است.
بنابراين صرفه جويي ازنظر اقتصاددانان به معناي استفاده درست و مناسب از كالاي اقتصادي و بهره وري و آگاهي نسبت به نيازهاي واقعي است.
در اين جاست كه مسئله آگاهي و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحميل مي كند. در حوزه اقتصاد توليد مسئله اين است كه چگونه و چه چيزي را در چه مقدار و حجم توليد كنيم اصلي است كه هر توليدكننده اقتصادي بدان توجه دارد. در اقتصاد مصرف نيز شخص مي بايست به اين نكته توجه كند كه چه چيزي نياز واقعي است و تا چه مقدار مي تواند نياز واقعي او را برآورده كند و افزون بر آن امري بيرون از نياز واقعي او مي باشد؟ به عنوان نمونه مصرف 7 تا 15 ليوان آب براي سلامت مفيد و سازنده است. بنابراين 7 ليوان آب نياز واقعي او را تشكيل مي دهد كه شخص مي بايست آن را مصرف كند و كم تر از آن مي تواند به او زيان برساند. بر اين اساس مي توان برنامه ريزي در اقتصاد مصرف را اين گونه داشت كه در زمان بحران شخص به جاي بيش از 7 ليوان مي بايست در همان اندازه مصرف كرده و صرفه جويي نمايد. در اين صورت نوعي كم مصرفي را مي توان در مفهوم صرفه جويي در زمان بحران استنباط كرد ولي اين كم مصرفي زيانبار نيست بلكه كم مصرفي در راستاي بهينه سازي مصرف در زمان بحران است.
از اين رو آگاهي بخشي نسبت به كالاهاي مصرفي در حوزه اقتصاد مصرف ضروري و مناسب است. درباره مصرف كالاهايي همچون برق و ايجاد محيط مناسب از نظر روشنايي و يا گرمايي و يا سرمايي مي بايست آگاهي درستي به افراد داده شود تا در حوزه اقتصاد مصرف نيز همانند اقتصاد توليد بهينه سازي و بهره وري در دستور كار قرار گيرد.
 

 

امروز جنبه‌هاي منفي و ضداقتصادي مصرف را با تركيب «مصرف گرايي» يا «مصرف زدگي» بيان مي‌كنند و براي رساندن معناي مثبت و عادي اين پديده اقتصادي به همان كلمه «مصرف» بسنده مي‌كنند. البته واژه‌هاي ديگري چون: استعمال، استفاده، كاربرد، هم معاني مترادفي براي اين كلمه هستند، اما استفاده از اين كلمات هريك جاي خود را دارد و نمي‌توان آنها را را به جاي هم به كار گرفت.
در فرهنگ اسلامي مصرف به طور عام معناي منفي ندارد و به مفهوم استفاده كردن از مواد و ابزار و وسائل مورد نياز زندگي است، اما براي موارد استفاده چه مثبت و چه منفي، چه در جاي خود يا خارج از قواعد معمول زندگي واژگان اختصاصي ديگري متداول است كه به خوبي بيانگر ابعاد و ويژگيهاي جنبي اين پديده اقتصادي كه گاه مجعد فرهنگي هم مي‌يابد، مي‌باشد.
البته در زبانهاي ديگر و از جمله فارسي براي رساندن معاني متفاوت يك لفظ گاه پيشاوند و پساوندهايي مي‌آورند و گاه با افعال ديگري معناي كلمه را كامل مي‌كنند.
در زبان عربي حالت و صفت هر عمل در خود واژه عينيت يافته و مي‌توان با به كارگيري آن واژه به صورت مجسم و مصور و مخيل حالت انجام فعل را نيز به ديگري انتقال داده به امثال ذيل حول همين مبحث دقت و تامل كنيم:
تبذير: از ماده بذر انفاق كردن مال در جايي كه سزاوار نباشد و ياخرج كردن بي‌حساب و كتاب. اين كلمه بار منفي مصرف را خاطرنشان نمي‌سازد، آنچنانكه فرد كشاورز بذرها را بدون شمارش و براساس يك محاسبه كلي روي زمين مي‌پاشد، پاشيدن اموال و ثروت نيز به همين سبك و سياق، بدون مناط و مقررات خاص «تبذير»گفته مي‌شود. لذا استعمال اين واژه خيلي شبيه واژه ديگري چون : «اسراف» است كه به جهت تفاوت جزئي كه ميان اين دو وجود دارد، نمي‌توان گفت كاملاً مترادفند.
اسراف: اين واژه نيز كه در قرآن كريم آمده، معادل «اتلاف»، گشاده بازي، ولخرجي، بادبدست و مصرفي و مصرف زدگي ، زياده روي ، بيرون از حد خرج كردن مي‌باشد.
اما هر يك از واژه هاي فوق بيشتر بار اقتصادي دارند، در حاليكه اسراف، در قرآن به امور معنوي و افعال نيز برمي‌گردند. خداوند در آيه 147 آل عمران از زبان گنهكاران مي‌فرمايد: و اسرافنا في امرنا. يعني در كار خود اسراف كرديم و ... و نيز در آيه 39 سوره زمر مي‌فرمايد:
قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم
(بگو اي بندگان من كه بر نفس خود اسراف ورزيديد ...)
كه در اين آيات پديده «اسراف» در معناي معنوي و نفساني و روحي و رفتاري به كار رفته است.
همچنين در معناي اسراف گفته شده: الا فراط في الشيئي و مجاوزه الحد. (افراط و زياده روي در چيزي و گذشتن از حد)
تفسير قرطبي- ذيل آيه 147 سوره آل عمران- دارالكاتب العرب للطباعه و النشر- 1387 ه- ج4)
از پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و آْله و سلم نيز اين دعا روايت شده است:
اللهم اغفرلي خطئيتي و جهلي و اسرافي في امري و ما انت اعلم به مني. (بار خدايا بيامرز و ببخش خطاي من و ناآگاهيم را و تجاوز از كارم را و هر آنچه كه تو نسبت به آن از من داناتري) (صحيح مسلم)
مقدر: به معناي ميانه‌رو. كسي است كه آينده نگري مي‌كند و تمام آنچه را كه به دست آورده انفاق و هزينه نمي‌كند بلكه مقداري از آن را براي زمان حاجت نگه مي‌دارد. اين واژه معناي ايجابي و مثبت محض دارد.
مُقتّر: به معني كم‌كننده و تنگ گيرنده، سخت گير در معيشت كه تقريباً مترادف معناي خسيس است. فرد مقتر كسي است كه كمتر از مقدار لازم و مورد نياز استفاده مي‌كند و برخود و خانواده‌اش سخت مي‌گيرد.
(شرح نهج البلاغه- محمدجواد مفنيه- ج 4- ص 237)
معناي سه واژه (تبذير، مقدر و مقتر) در اين سخن اميرالمومنين عليه‌السلام آمده است:
كن سمحاً و لاتكن مبذراً و كن مقدراً و لاتكن مقتراً
يعني بخشنده باش و لي نه به حد اسراف و ميانه رو باش و سخت گير مباش
نهج البلاغه- سخنان قصار

تشبيه زيبايي در اين مورد
از حضرت امام صادق عليه‌السلام روايت شده كه وقتي آيه 67 سوره فرقان را تلاوت نمود كه در آن خداوند فرموده است: و آنان هستند كه هنگام انفاق به مسكينان اسراف نكرده و بخل هم نورزند، بلكه در احسان ميانه رو و معتدل باشند.
مشتي سنگريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود: اين همان اقتدار و سخت گيري است سپس مشت ديگري برداشت و چنان دست خود را گشود كه همه آن به روي زمين ريخت و فرمود: اين اسراف است بار سوم مشت ديگري برداشت و كمي دست خود را گشود به گونه‌اي كه مقداري فرو ريخت و مقداري در دستش باقي ماند و فرمود اين همان قوام است.
(يكصد موضوع اخلاقي - ص378 و نيز راه روشن- به كوشش م. ر. جويباري و جمعي از نويسندگان- موسسه قرآن و نهج البلاغه- قم 1384- ص 58)

http://www.ido.ir/a.aspx?a=1386091404

مصرف، پسماند، بازيافت

مقدمه
توسعه شهرها، افزايش جمعيت و تغييرات شيوه هاي زندگي از جمله الگوهاي مصرف مشكلات و معضلات متعدد و متنوعي ايجاد نموده كه چاره انديشي و تلاش براي مقابله با آنها اجتناب ناپذير است و سهم كلان شهرها از تبعات زندگي شهري بيش از روستاها و شهرهاي كوچك مي باشد.
كلان شهر تهران نيز با گسترش جغرافيايي و افزايش جمعيت، معضلات فراواني را پيش رو دارد و از اهم آنها مي توان به رشد روز افزون توليد زباله اشاره نمود، مشكلي كه گاه به شكل يك تهديد جدي، سلامت جامعه را به خطر انداخته و در صورت مسامحه و عدم توجه دست اندركاران امور شهري، فجايع زيست محيطي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت.
اگر چه در اين زمينه، تدبير، راه كاريابي و اجراي شيوه هاي نوين از وظايف مديريت شهري بوده و ما را ملزم مي نمايد تا با تلاش مسئولانه و بي وقفه در جهت حفظ بهداشت و سلامت جامعه در انجام وظايف خود بكوشيم ليكن مشاركت شهروندان نيز در امور شهري بسيار حايز اهميت و ضروري است.
از اين روي برآنيم تا با آشنا نمودن عموم شهروندان با معضلات و مشكلات زيست محيطي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از توليد زباله و دفع نامناسب آن، مشاركت بيش از پيش شهروندان را جلب نماييم تا در ساختن شهري عاري از هرگونه آلودگي از همكاري آنها بهره مند باشيم و در پرتو تعامل سازنــده، فرداي روشني براي فرزندان اين مرز و بوم ترسيم نماييم.

تاريخچـــــه
پس از چند دهه عملكرد سنتيدر زمينه دفع زباله در ايران به ويژه دفن زباله در اطراف شهرها، براي اولين بار در سال 1346 اولين واحد توليد كمپوست از زباله توسط بخش خصوصي و به صورت نيمه صنعتي در شهر اصفهان احداث گرديد و درپي آن در سال 1348 شهرداري تهران طي قراردادي با يك شركت انگليسي كارخانه كمپوست تهران را در صالح آباد، محلي در جنوب شهر تهران، احداث نمود تا بخش عمده زباله شهر تهران به كود گياهي تبديل گرديده تا علاو ه بر جلوگيري از انتشار آلودگي ناشي از زباله در محيط زيست، كود توليد شده نيز در كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.
در اين راستا اداره كل كود گياهي شهرداري تهران تشكيل و مسئوليت راهبري كارخانه كمپوست به اين اداره محول گرديد.
پس از انقلاب شكوهمند اسلامي و با توجه به گسترش شهر تهران و افزايش جمعيت به منظور نظارت عاليه بر كليه امور و فعاليت هاي مرتبط با دفع زباله، اداره كل كود گياهي به سازمان بازيافت و تبديل مواد تغيير نام يافته و در سال 1370 با تصويب وزارت كشور به عنوان متولي مديريت مواد زايد جامد شهر تهران شناخته شد.
اين سازمان در مسير رشد و توسعه در سال هاي گذشته همگام با انجام مطالعات گسترده و بهره برداري از منابع علمي و تجارب كشـورهاي ديگر در زمينه دفع و پردازش زباله، طرح ها و شيــوه هاي نوين دفع بهينه و بازيافــت مواد را به اجــرا در آورده كه اهم آنها عبارتند از احداث كارخانه هاي كمپوست، كارخانه هاي بازيافت كاغذ و پلاستيك، اجراي شيوه هاي بهداشتي دفن زباله، استحصال گاز متان از مركز دفن زباله و ساير طرح ها و پروژه هايي كه به آنها اشاره خواهد شد.
و اكـنون پس از سال ها تلاش كارشناسـان اين سازمان و كسب تجارب بسيار ارزنده كه مــي توانـــد در زمينـه هاي حفـظ محيــط زيســت، ارتقــاء سطـح بهـداشت جامعــه و بهره برداري مناسب از منابع و كسب در آمد، مورد استفاده كليه شهرهاي كشور قرار گيرد تا با به كارگيري روش هاي بهينه مديريت مواد زائد جامد، در سراسر كشور شاهد شكوفايي و بالندگي باشيم.

پسماند يا زباله چيست؟
پسماند يا زباله به مواد جامد، مايع و گاز( غير از فاضلاب) گفته مي شود كه بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كنــنده زايد تلقي مي گردد.
پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
1- پسماندهاي عادي: به پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آْنها توليد مي شود. از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
2- پسماندهاي پزشكي : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تخصصي طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود.
3- پسماندهاي ويژه: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سمي بودن، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد.
4- پسماندهاي كشاورزي: به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات، محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
5- پسماندهاي صنعتي: به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني، پسماندهاي پالايشگاهي، صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.

با مروري بر انواع پسماندها متوجه مي شويم كه پسماندهاي عادي و در راس آنها زباله خانگي مهم ترين بخش مورد نظر و مرتبط با شهرونـــــدان است و مي كوشيم تا نقش شهروندان در توليد و دفع بهينه زباله را تبيين و اهداف ذيل را تعقيب نماييم.
1- كاهش توليد زبالــــــه
2- بازيافت و استفاده مجدد از پسمانـــــــدها
3- دفع اصولي و همگن با محيط زيست



اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله:
عدم كنترل زباله هاي شهري و روستايي، اعم از مواد زايد انساني، حيواني و گياهي در محيط، به علت وجود انواع مختلف پسماندهاي غذايي با رطوبت و حرارت مناسب و پناهگاه هايي كه همواره در توده هاي زباله وجود دارد، از عوامل اصلي و مولد بسياري از بيماري هاي انسان و حيوانات است.
انتشار زباله هاي بيمارستاني در محيط و پراكندگي مواد زايد خانگي و صنعتي از يك سو و تداوم فصول گرم سال با توجه به كثرت بيماري هاي عفوني و طولاني شدن زمان برداشت زباله از معابر و اماكن عمومي از سوي ديگر، از جمله عواملي هستند كه محيط مناسبي را براي تكثير و رشد سريع بسياري از باكتريها، انگل ها و ... فراهم مي آورند.
به عنوان مثال مگس با انتقال فيزيكي بسياري از باكتري ها و انگل ها موجب ابتـلاي انسـان به تراخـم، اسهـال و بيماريهاي قارچي و مسموميت غذايي و ... مي شود. همچنين گربه ها و سگ هاي ولگرد كه همچون موش و مگس از سفره رنگين غذايي و پسماندهاي زباله هاي شهري تغذيه مي كنند، نيز عوامل بسياري از بيماريهاي عفوني و انگلي هستند كه البته با برنامه ريزي صحيح و قابل كنترل مي باشند. طبق گزارش محافل بهداشتي، بيش از 118 نوع از عوامل بيماريهاي ويروسي، انگلي و ميكروبي كه در انسان شناخته شده است كه به حيوانات از جمله سگ نسبت داده مي شود. علاوه بر بيماريهاي مذكور، عدم كنترل زباله هاي شهري در حد بسيار وسيعي موجب آلودگي آب، خاك و هوا مي شود.


ادامه مطلب در لينك مطلب

كتاب بوستان سعدي از بدي اسراف و تشويق به صرفه جويي چنين آورده است.
چو كم خوردن طبيعت شد كسي را
چو سختي پيش آيد سهل گيرد
وگر تن پرورست اندر فراخي
چو تنگي بيند از سختي بميرد
يا اينكه مي گويد:
اي قناعت، توانگرم گردان
كه وراي تو هيچ نعمت نيست


سقراط : يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد...


ژاك دوال : اگر مي خواهي بنده كسي نشوي ،بنده هيچ چيز مشو...

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست . اُرد بزرگ

دکتر علی شریعتی
وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ ها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه می شود . دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.


گوته:كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوسهاي خود چيره شود.

ويكتور هوگو:بديهاي اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جاي ناله جاي آن دارد كه درصدد رفع آن برآئيم.
 

 مديريت مصرف به مجموعه روشها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته ميشود.اين روشها معمولا به سه گروه تقسيم مي شوند :

گروه اول - روشهايي هستند كه هزينه اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها .

گروه دوم - روشهايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه ) مانند تعمير و نگهداري وسايل ، اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاههاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ، عايق كاري لوله ها و كانالها ، اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي .

گروه سوم - روشهاي پر هزينه هستند . در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهها ، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه جويي انرژي ، دستگاههاي آنرا با دستگاههاي نو تعويض كرد يا دستگاههاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد .
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه ، خيابان ، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي ازانواع انرژي استفاده مي كنيم . براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف كننده هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم . اين بخشها عبارتند از :
1-خانگي
2-تجاري
3-صنعتي
4-كشاورزي
5-عمومي
6-ساير مصرف كنندگان

هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند . در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم .

ادامه مطلب در لينك مطلب

دکتر علي انتظاري به  خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: نگرش علمي بر اصلاح الگوي به اين معنا که اگر جلسات، همايش ها، کنگره ها و مراسم هاي مختلفي با موضوعيت اصلاح الگوي مصرف برگزار مي شود بايد جنبه هاي علمي اين گونه مراسم افزايش يابد.
وي ادامه داد: جنبه هاي علمي کمک مي کند تا زمينه هاي عقلانيت پذيرش مصرف در بين عموم افزايش يابد و مردم به صورت عقلايي اصلاح الگوي مصرف را بپذيرند.
انتظاري با اشاره به اينکه نخستين جلسه کارگروه اصلاح الگوي مصرف چندي پيش با حضور کارشناسان و صاحب نظران امر در اين مرکز برگزار شد، اظهار داشت: در اين کارگروه صاحب نظران نيز به حاکميت جنبه عقلاني براي اصلاح الگوي مصرف تاکيد کردند.
وي افزود: از طرفي استفاده درست از تکنولوژي مي تواند در اصلاح الگوي مصرف کمک کند به عنوان مثال در مکان هاي عمومي از شيرهايي آبي استفاده شود که از هدر رفت آب جلوگيري کند.
رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: در صورتي که از تکنولوژي به نحو احسن استفاده شود نيازي به تحت فشار قرار دادن مردم وجود ندارد.
انتظاري گفت: گاه مردم در مقابل صرفه جويي از خود مقاومت نشان مي دهند و يک نوع عدم مشارکت مردم در صرفه جويي ديده مي شود دليل اين مسئله اين است که مردم دولت را مالک منابع دانسته و نسبت به اين مسئله اعتراض کرده و به مصرف بي رويه روي مي آورند.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي دولت نبايد بر مصرف بهينه اصراري داشته باشد بلکه بايد ضمن بالا بردن جنبه عقلاني الگوي مصرف به سوي استفاده درست از تکنولوژي روي آورد.
انتظاري افزود: گاه مردم تصور مي کنند منابع مهمي که در دست داريم به صورت رايگان به دستمان رسيده و هزينه اي براي آن پرداخت نمي کنيم، منابعي مثل نفت، تازماني که دولت برنامه اي براي مصرف منابع نداشته باشد نمي توان تفکر مردم و از طرفي الگوي مصرف را اصلاح کرد.
انتظاري با بيان اينکه دولت از طرفي بسيار مصرف کننده است و اين مسئله تاثير اساسي در جامعه مي گذارد، اظهار داشت: دولت به دليل قواعد و قوانين غلط نمي تواند درست مصرف کند و به تبع آن نمي تواند الگوي مصرف را نيز اصلاح کند.
وي تاکيد کرد: براي اصلاح دولت بايد بيش از هر نهادي خود اصلاح کننده الگوي مصرف باشد و تا زماني که قواعد و قوانين مصرف اصلاح نشود، نمي توان به اصلاح الگوي مصرف اميدوار بود.

برگرفته از لینک http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=443799

به گفته دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف بايد از شعاری بودن خارج شده و به شعور تبديل شود، به اعتقاد وی تنها در اين صورت است كه می‌توان برای ترويج الگوی مصرف متعادل در جامعه فرهنگ‌سازی كرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين «صادق گلزاده» دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با بيان اين مطلب لازمه اصلاح الگوی مصرف در جامعه را برخورد كارشناسی و تخصصی با مفهوم دينی تدبير معيشت دانست و گفت: در مرحله نخست اصلاح الگوی مصرف، ما به بازتعريف مفهوم دينی اعتدال نياز داريم كه در اين راستا بايد مفهوم دينی مصرف با نيازهای روز جامعه تطبيق داده شود و اين مسئله مورد بررسی قرار گيرد كه در جامعه امروزی و با توجه به نيازهای فعلی ما بايد چگونه به اصلاح الگوی مصرف بپردازيم.

رئيس ستاد پاسخگويی به مسائل دينی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم همچنين بر روش‌شناسی علمی اجرای الگوهای معتدل مصرف تأكيد كرد و افزود: راهكارهای علمی اجرای الگوی مصرف بايد مورد بررسی قرار گيرند و به اين مسئله توجه شود كه آيا می‌توان به يكباره الگوهای مصرف را تغيير داد و اصلاح كرد يا خير؟ به عبارت ديگر ارزيابی اين الگوها از جهت چگونگی و روش اجرا در جامعه بايد پيش از تبديل شدن آنها به قانون و مقررات صورت گيرد.

دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در ادامه فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف را اساسی‌ترين مرحله اين جريان دانست و گفت: به نظر می‌رسد جامعه ما از آمادگی لازم برای پذيرش الگوی مصرف معتدل و اجرای اين الگوها برخوردار است. با اين همه مهم‌ترين و اساسی‌ترين مرحله از اين جريان، فرهنگ‌سازی درباره رعايت الگوهای معتدل مصرف است كه بايد از سوی همه اعضای جامعه مورد توجه قرار گيرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايكنا درباره اينكه فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف در ميان كدام اقشار جامعه از اولويت برخوردار است؟ اظهار كرد: اگر ما تكليف‌گرا باشيم در حد خودمان به اصلاح الگوی مصرف می‌پردازيم اما برای اين منظور نخبگان جامعه در سطوح مختلف مسئوليت بيشتری بر عهده دارند.

گلزاده تاكيد كرد كه مجموعه دولت و حكومت برای فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف علاوه بر راهكارهای قولی و گفتاری بايد به‌صورت عملی هم به اصلاح الگوی مصرف در بدنه دولت بپردازند و در مرحله نخست به صرفه‌جويی در هزينه‌های اين ساختار دست بزنند.

رئيس ستاد پاسخگويی به مسائل دينی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم در اين‌باره افزود: همه اقشار جامعه از جمله ائمه جمعه، معلمان، روحانيان و استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه بايد ضمن تبليغ قولی به تبليغ عملی اصلاح الگوی مصرف هم بپردازند و اجرای اين جريان را به‌صورت معقول، منطقی و منعطف دنبال كنند.

گلزاده همچنين رسانه‌ها به‌ويژه رسانه ملی را از تاثيرگذارترين گروه‌ها بر اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: برای اصلاح الگوی مصرف در رسانه‌ها می‌توان بر سه اتفاق به عنوان سه راهكار تاكيد كرد؛ رعايت الگوی مصرف، بازدارندگی از پخش برنامه‌هايی كه بر مصرف‌گرايی تاكيد می‌كنند و همچنين ترويج الگوهای تعادل در مصرف می‌تواند سه راهكار رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی در اين زمينه باشد.

به اعتقاد وی لازمه چنين اتفاقی استاندارسازی در مقوله توليد برنامه‌های رسانه‌ای به‌ويژه آگهی‌های بازرگانی است كه می‌توان با وضع مقررات و آيين‌نامه‌های جديد به اين استانداردسازی پرداخت

برگرفته از لینک http://iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=383707

 

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان:

اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل نشود

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان با بيان اينكه حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف يك جهاد عمومي را مي طلبد، گفت: نبايد اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل شود.

حسين پور غريب شاهي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در كرمان، از اصلاح الگوي مصرف به عنوان مبناي يك تحول بزرگ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نام برد و اظهار داشت: استفاده از فرصت ها و زمان توسط دانشجويان يكي از اهداف اصلي اصلاح الگوي مصرف است.

وي از قشر دانشجو به عنوان نخبه هاي جامعه نام برد و افزود: دانشگاهيان براي تحقق اصلاح الگوي مصرف وظيفه سنگين تري نسبت به اقشار ديگر جامعه بر عهده دارند بنابراين بايد با استفاده از مديريت زمان و وقت، اصلاح الگوي مصرف را به يك فرهنگ عمومي تبديل كنند.

پور غريب شاهي با اشاره به دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده و سال اصلاح الگوي مصرف افزود: مسئولان كشور بايد با استفاده از پتانسيل هاي موجود در نسل جوان دانشجو به پيشرفت جامعه و با الگو قرار دادن اصلاح الگوي مصرف به گسترش عدالت كمك كنند.

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان با اشاره به اينكه امروز بسياري از تحقيقات و پژوهش هاي جوانان نخبه دانشجو در دانشگاه باقي مانده است، افزود: عدم استفاده از فكر جوانان يك نوع اتلاف وقت است كه بايد با اصلاح الگوي مصرف اين نيز اصلاح شود.

وي با تاكيد بر لزوم استفاده از تحقيقات و اختراعات دانشگاه ها در عرصه صنعت افزود: استفاده از پژوهش هاي دانشگاهي در چرخه صنعت بايد يكي از شاخص هاي اصلاح الگوي مصرف باشد.

پورغريب شاهي در پايان يادآور شد: اصلاح الگوي مصرف نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع موجود است

برگرفته ازhttp://www.snn.ir/NewsContent.aspx?NewsID=93027

 

 

در سال های اخیر مطالب و مباحث فراوانی در زمینه بهینهسازی تقاضا و مصرف انرژی مطرح گردیده است اما موضوع بهینهسازی عرضه حامل های انرژی کمتر مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است

با افزایش سرسام آور قیمت نفت که هفته اخیر مرز ۹۰دلار را هم شکست بسیاری از کشور ها و از جمله حتی تولیدکنندگان بزرگ را به این فکر واداشته است که چگونه مصرف انرژی در کشورهای خود را به سرعت اصلاح کنند.

نفت مدام در حال رکوردزنی است و اثر این افزایش ناگهانی نفت بازارهای گاز و برق جهان را هم دگرگون کرد. در این شرایط است که برنامه ریزی برای بهبود روش های عرضه انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. اما قبل از ورود به این بحث توضیح این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد تصور میشود که منظور از بهینهسازی عرضه انرژی بهینهسازی مصرف انرژی در سیستم ها و فرایندهای عرضه کننده انرژی است که این تصور صحیحی نیست و این بحث نیز باید در همان مقوله بهینه سازی مصرف مطرح گردد. بدیهی است که سیستمهای عرضه کننده و انتقال دهنده انرژی مانند پالایشگاه ها و نیروگاه ها، خطوط انتقال و غیره خود مصرفکنندگان انرژی نیز هستند و قطعاً باید بیشتر و پیشتر از هر بخش دیگر مصرف انرژی خود را نیز بهینه کنند اما این موضوع در همان چارچوب مباحث بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی قابل طرح است و در اینجا بحث ما صرفاً بر روی عرضه متمرکز است.

مسأله «بهره وری» و «بهینه سازی عرضه» در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد بهینهکردن عرضه حامل ها مطرح است که در این مورد مسائلی چون تلفات تبخیر، تلفات انتقال و بهینه کردن عرضه سوخت ها قابل طرح است که به عنوان مثال MTBE باید جایگزین TEL در بنزین شود تا سوخت مطلوبتری ارائه شود و یا کیفیت سوخت برای خودرو ها باید به نحوی باشد تا بخشی از مشکل پایین بودن راندمان که مربوط به پایین بودن کیفیت سوخت است مرتفع شود و به طور کلی مسائل بسیاری از این قبیل وجود دارد که در بخش خرد میتوان برای هر یک از حامل های انرژی مطرح کرد.

در سطح کلان که سطور زیر عمدتاً در این خصوص خواهد بود، سازگاری و هماهنگی بین زیر سیستمهای انرژی مطرح است به گونهای که مطلوبترین پاسخگویی را به تقاضا داشته باشیم. ارتقای بهرهوری در عرضه هر یک از حامل های انرژی در سیستم ها و شرکت های عرضهکننده انرژی لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست و لذا توجه به این بحث در سطح کلان ضروری است. شاید بتوان مسائل سطح خرد را عرضه بهینه و مسائل مربوط به سطح کلان را بهینهسازی عرضه نامگذاری کرد.

ابتدا لازم است تعریفی از بهینهسازی عرضه انرژی ارائه شود، بهینهسازی عرضه یعنی: «عرضه بهترین و مناسبترین حامل انرژی در مناسبترین زمان و مکان برای پاسخگویی به تقاضا» که البته ممکن است تعریف کاملی نباشد و امیدواریم به کمک و همت صاحبنظران تکامل یابد.

ادامه مطلب در لينك مطلب
 

سلام و خوش آمد گویی خدمت شما یاور همیشگی وبلاگ منتظرا ن ظهور فرج (عج ) امیدوارم این وبلگ رو فراموش نکنید،همیشه در این وبلاگ حضور پیدا کنید و ما را با قدوم و نظرات سبزتون خوشحال کنید........................