منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نميشوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخصهاي بهرهوري و شاخصهاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد.
سال جديد توسط رهبر معظم انقلاب، سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد. اولين مصداقهايي كه از اين مسئله به ذهن متبادر ميشود، مصرف سوخت، حاملهاي انرژي، نان،آب و مواردي از اين دست ميباشد، اما بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نميشوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخصهاي بهرهوري و شاخصهاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد. مصرف بهينه منابع موجب توزيع درست منابع و بالا رفتن كارايي تخصيص منابع ميشود.
بحث اصلاح الگوي مصرف از دو ديدگاه قابل بررسي است. ديدگاه اول ناظر به وظايف دولت در قبال اصلاح الگوي مصرف است كه خود به دو دسته تقسيم ميشود. يكي وظيفه دولت در حوزه توليد و ديگري وظيفه دولت به عنوان مصرفكننده است. ديدگاه دوم معطوف به نقش مردم ميباشد كه كاركردي صرفاً مصرفي دارند.
دولت
الف) حوزه توليد
اولين تصميمي كه دولت بايد بگيرد، اين است كه چه كالايي توليد كند. تخصيص منابع به صورت كارا در اقتصاد، در گرو اين تصميم مهم دولت است، دولت با اتخاذ اين تصميم، مشخص ميكند كه ثروت يك كشور درچه جايي صرف شود و اصطلاحاً بودجهبندي ميكند. بودجهبندي، تخصيص بهينه منابع محدود است به نيازهاي نامحدود جامعه.
رشد اقتصادي كشور منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي است. تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطههاي مالي صورت ميگيرد. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع مالي و هدايت آنها به سوي فعاليتهاي مولد اقتصادي است. واسطههاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شدهاند، به طوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمعآوري پساندازهاي جزئي، عرضه خدمات تخصصي، كاهش ريسك با تنوع بخشي و كاهش هزينه (صرفهجويي به مقياس) ميباشد.
كاركرد بازارهاي مالي در خدمت تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع است. بنابراين، اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
وظيفه دولت در اين زمينه حركت كردن به سوي كوچكسازي حجم دولت و واگذاري برخي از فعاليتهاي خود در زمينه توليد و تأمين منابع مالي به بخش خصوصي است. كمترين منفعتي كه از اين راه براي كشور حاصل ميشود، اين است كه سرمايههاي انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف توليد و سرمايهگذاريهاي مولد اقتصادي روانه ميشود.
در حال حاضر بازارهاي سرمايه كشور سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي دارند، به طوري كه كل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار ميليارد تومان (يعني كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي كشور) است كه نسبت كوچكي را در مقايسه با كل منابع مالي كشور تشكيل ميدهد. اين موضوع عمدتاً ناشي از ساختار دولتي اقتصاد كشور و عدم توسعه بازار سرمايه است كه با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد بر واگذاري سهام شركتهاي دولتي در بورس، راه براي اصلاحات ساختاري در اين زمينه باز شده است. وظيفه ديگري كه در حوزه توليد متوجه دولت است، استفاده صحيح از منابع در دست براي توليد است. براي اين كار دولت بايد با به كارگيري روشها و تكنولوژيهاي به روز دنيا كمترين اتلاف منابع را در حين توليد داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان توليد انرژي در نيروگاههاي كشور توجه كنيم، متوجه اهميت اين مسئله ميشويم. طبق آمار، راندمان نيروگاههاي گازي كه برق توليد ميكنند، در جهان 50 درصد و در كشور ما 35 درصد است. اگر همين را به ساير بخشهاي توليدي تعميم دهيم، ملاحظه ميكنيم كه چه راهي در پيش داريم. يكي ديگر از راههاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روشهاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حاملهاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف ميشود، در صورتي كه با به كارگيري روش هاي درست يا واگذاري آن به بخش خصوصي، از ميزان تلفات بسيار كاسته ميشود. يكي ديگر از وظايف مهم دولت در زمينه اصلاح الگوي مصرف، اتخاذ سياستهاي پولي، مالي و گمركي مناسب است.
يكي ديگر از راههاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روشهاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حاملهاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف ميشود.
ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانههاي سنگين از سوي دولت موجب شكلگيري الگوي نادرستي از مصرف اين فرآوردهها در كشور شده است. عرضه بنزين با قيمتي پنج شش برابر كمتر از مقدار جهاني آن، طبيعي است كه سبب شكلگيري روند نادرست در مصرف اين منبع ارزشمند شود. خانوادههاي ايراني از اتومبيل كممصرف استفاده نميكنند،چون لزومي ندارد براي خريد خودروي كممصرف مبلغ بيشتري خرج كنند يا اصلاً كممصرف بودن خودرو شخصي را يكي از ملاكهاي خريد آن قرار دهند، چون سهم هزينه بنزين از سبد كالاي مصرفي خانواده ايراني سهم بسيار ناچيزي است كه تقريباً ميتوان از آن صرفنظر كرد. همين مسئله در مورد خودروسازهاي داخلي نيز صدق ميكند. خودروسازها براي توليد خودروهاي كممصرف هيچ تلاشي نميكنند و هچ هزينه تحقيق و توسعهاي براي اين كار صرف نميكنند، چون اصلاً معقول نيست در زمينهاي سرمايهگذاري كنند كه اهميتي براي مشتريانش ندارد و مطلوبيتي براي آنها ايجاد نميكند. به همين دليل سرانه مصرف بنزين در ايران چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است.
حوزه مصرف
دولت بزرگترين مصرفكننده در تمام زمينهها از جمله انرژي است. با توجه به سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران، در صورت اصلاح مصرف منابعي مانند آب، نان و انرژي، دولت ميتواند گام مؤثري در جهت اصلاح الگوي مصرف بردارد.
اگر قرار باشد تغييري در الگوي مصرف صورت گيرد، قطعاً دولت بايد در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پيشگام شده و بازنگريهاي لازم را حتي در قوانين و مقررات و فرآيندهاي اداري حاكم صورت دهد. هماكنون برخي از قوانين و مقررات حاكم در دستگاههاي دولتي و برخي محدوديتهاي آن براي ارباب رجوع يك ضدارزش و به نوعي اسراف به شمار ميآيد كه بايد در آنها بازنگري عملياتي صورت گيرد.
اگر مقايسهاي ميان تعداد كاركنان دولت در بخشهاي عمومي در ايران و ساير كشورها صورت گيرد، ميتوان ميزان اتلاف منابع در ادارات دولتي را ملاحظه كرد.
براساس مطالعات انجام شده كار مفيد يك وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوي ديگر، اين مطالعات نشان ميدهد كه براي دريافت يك مجوز بايد 70 مرحله را پشت سر گذاشت كه در نهايت به صرف وقت، هزينه و نارضايتي ارباب رجوع منتهي ميشود.
مردم سهم بالايي از توليد ناخالص ملي كشور مصرف ميشود، در حالي كه اقتصاد در حال توسعه ايران نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص صرف سرمايهگذاري براي رشد گردد. در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مصرفگرايي مانعي در مقابل توسعه پايدار است، زيرا اين موضوع مانع سرمايهگذاري در پروژههاي زيربنايي و اجراي زيرساختهاي توسعهاي ميشود و از طرفي هر چه تبليغات ناسالم و غيررقابتي از كالاها و خدمت در سطح بالا و همچنين سطح فرهنگ عمومي مصرف در جامعه در حد پايين باشد، به همان اندازه روحيه رفاهطلبي و تجملگرايي بيشتر خواهد شد و اين سبب گرايش افراد به سمت مصرفگرايي نامطلبوب ميشود. مطابق آمار در شرايط كنوني، ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف ميكند. بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي ميتوان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه كل سالانه آن است.
با اصلاح فرهنگ عمومي و آموزش همگاني ميتوان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادينه كرد. مصاديق زيادي براي اصلاح الگوي مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- فرهنگ پسانداز: دولت ميتواند با قرار دادن مشوقهايي (مثل بالا بردن بهره بانكي) مردم را به سمت دوريگزيني از فرهنگ مصرفگرايي و تجملگرايي سوق دهد.
- استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي: دولت با فراهم آوردن زيرساختهاي لازم براي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و با توسعه حمل و نقل عمومي با بازوي اجرايي بخش خصوصي و مديريت و نظارت درست بر اين حوزه و با بالا بردن ظرفيتهاي آن جهت پاسخگويي نياز كلانشهرها ميتواند گام بزرگي در كاهش مصرف بنزين و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافيكهاي سنگين شهرهاي بزرگ بردارد.
- تغذيه و بهداشت: از طريق فرهنگسازي صحيح ميتوان الگوي مصرف خوراكي و دارويي مردم را بهبود بخشيد كه اين امر علاوه بر صرفهجويي در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جامعه ميگردد.
همانطور كه ملاحظه ميشود، اغلب مباحثي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شكلي است كه دولت نيز در آن نقش مؤثري دارد. نقش دولت در اين زمينه ايجاد زيرساختها و فرهنگسازي ميباشد.