انسانها براي زيستن نيازمند به مصرفاند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. به اين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون براي مصرف خود و همنوعانش بوده است و كوشيده است با بهرهگيري از مواهب بيكران و نعمتهاي بيشمار الهي، مايحتاج خويش را توليد كند.
در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بودهاند، سعي كردهاند با سختكوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر از حداقل امكانات حداكثر بهرهبرداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش و مهارت خويش با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و فناوري كمبود منابع را جبران كنند. بعكس جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خداداد بيشتر برخوردار بودهاند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آنها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نيازهاي خويش از طريق صنعت و فناوري به كار بستهاند و سعي كردهاند با فروش مواد خام ( نفت ذغال سنگ گاز و سنگهاي معدني) ثروت ملي خويش را به ثمن بخس بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمتهاي گزاف خريداري و نيازهاي مصرفي خود را برطرف كنند.
از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايهدار (برخوردار از مواهب طبيعي ) با تكيه بر ثروتهاي ملي و خدادادي خويش، به مصرفگرايي و ولخرجي در مصرف خو گرفتهاند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آنها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان بخوبي ميتوان مشاهده كرد. نگاهي گذرا به آمار و ارقام مصرف انرژي و مواد غذايي اصلي در كشور و مقايسه آن با چند كشور صنعتي بيانگر اين حقيقت تلخ است.
براساس گزارش موسسه ماركت اوراكل، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10سال يكبار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر ميشود؛ اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يكبار 2برابر ميشود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5برابر بيشتر سوخت مصرف ميكند. هماكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف ميشود و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مييابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران ميتواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه (56 كيلوگرم) و آلمان (70كيلوگرم) بيش از 2 تا 3 برابر است. به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي سالهاي اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و امسال اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار ميباشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225ميليون نفر جمعيت، 2برابر چين با يك ميليارد و 300ميليون نفر جمعيت و 4 برا بر كشور هند با يك ميليارد و 122ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهرهبرداري از انرژي هستيم. در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشر شده، متوسط مصرف انرژي به ازاي هرمترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر ميرسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود!
از نظر مصرف برق هم ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت سالانه يارانه 4000ميليارد توماني براي برق در نظر ميگيرد. دكتر داوودي، معاون اول رئيسجمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايرانيها 5برابر سرانه مصرف جهان است.
مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران پس از كشورهاي آمريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيشبيني ميشود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد و با ادامه اين روند در سالهاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.
اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29كيلوگرم است و ميانگين مصرف شكر در جهان 22كيلوگرم است.
تحقيقات كارشناسان نشان ميدهد ايرانيها 30درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف ميكنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همانطور كه مشاهده ميكنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخشهاي مختلف با ديگر كشورها، نشاندهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينهها است و جالبتر اينجاست كه ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت ميكنيم كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است. براستي چرا در كشوري كه مردم آن مسلمانند و با آموزههاي ديني و اسلامي در زمينه چگونگي مصرف آشنا هستند، بايد شاهد چنين آماري باشيم؟
بنابر گزارش معاون امورگمركي گمرك، ايران با واردات نزديك به 5 ميليون تن گندم در11 ماهه اول سال87 به يكي از بزرگترين كشورهاي وارد كننده اين محصول در جهان تبديل شده است ؛ به اين ترتيب امسال با واردات 6 ميليون تن گندم به ارزش تخميني 2 ميليارد و 400 ميليون دلار، ايران پس از 10 سال به بزرگترين وارد كننده گندم تبديل ميشود. بنا بر گزارش معاون امور گمركي گمرك ايران،در سال 1387 ارزش كل واردات كشور حدود 5/51ميليارد دلار بوده، در حالي كه كل صادرات ايران در اين سال 21ميليارد دلار ارزش داشته است (واردات نزديك به 5/2برابرصادرات بوده است).
هماكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف ميشود
از سوي ديگر، از آنجا كه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است، هزينههاي يارانهاي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي بسيار بالاست (حدود 90هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد ميكند؛ زيرا در آمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زير بنايي و عمراني شود، به خود اختصاص ميدهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصلههاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد ميكند؛ لذا بايد با مديريت صحيح و مدبرانه مصرف ، در سطوح فردي، سازماني و ملّي از هزينههاي مازاد و بي رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بسترسازي براي توسعه كشور در زمينههاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.