در هنگامه‌اي كه اقتصاد در برزخ دولت، بازار و نهادهاي بين المللي گرفتار شده، بحران جديد اقتصاد جهاني بار ديگر پرسش قديمي نقش و جايگاه دولت در اقتصاد را مطرح كرده است
بيانيه نهايي سران گروه20 كه روز دوم آوريل 2009 (13 فروردين 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اينكه"با بزرگترين چالش براي اقتصاد جهاني در عصر نوين روبرو شده ايم" تاكيد دارد كه"تنها بنياد وشالوده مطمئن براي تداوم جهاني شدن و ارتقاي رفاه براي همه را يك اقتصاد جهاني آزاد و مبتني بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهاي جهاني قوي تشكيل مي دهد".دقت در اين دو فراز كه از بندهاي دوم و سوم بيانيه نشست لندن سران گروه 20 ذكر شده نشان دهنده آن است كه اكنون فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اخير به نوعي پرسش هايي در خصوص كارآمدي آموزه هاي اقتصاد بازار در نيل به رفا و پيشگيري از بحران ها فرا روي تصميمگيران نظام سرمايه داري جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران يك رويكرد تلفيقي از آموزه‌هاي اقتصاد دولتي، اقتصاد بازار و نهادهاي بين‌المللي پيشه كنند.
اگر چه ممكن است چنين تصور شود كه گنجاندن عباراتي همچون "مبتني بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهاي جهاني قوي "كه در واقع بيانگر آموزه هاي سه رويكرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتي با برنامه ريزي متمركز دولتي و نقش نهادهاي بين المللي درتنظيم مناسبات اقتصادي جوامع است، نوع واژه‌پردازي معمول بيانيه هاي نشست هاي بين المللي است كه در واقع قصد راضي كردن همه شركت كنندگان در اين نشست ها را دارد اما دقت در متن بيانيه و نيز موقعيت زماني برگزاري نشست خلاف اين تصور را نشان خواهد داد.
نشست سران گروه 20 در لندن كه در واقع بعد از نشست اواخر 2008 اين گروه در واشنگتن دومين نشست آنها پس از آغاز بحراني كنوني اقتصاد جهان تلقي مي شود، بيانگر اين واقعيت است كه سران گروه 20 به عنوان مهم ترين مجمع غير رسمي كشورها‌ي صنعتي و درحال‌توسعه براي بحث و گفتگو درباره مسائل اصلي اقتصاد جهاني در حالي در لندن برگزار شده كه حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شديد آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع آشكارتر و به قول بيانيه نشست سران 20 "از آخرين نشست ما عميق تر شده و بر زندگي زنان،مردان و كودكان هر كشوري تاثير گذاشته ...". اين امر نشان دهنده آن است كه تصميمات نشست سران گروه 20 كه در بيانيه نهايي آن متجلي شده با دقت و در پرتو شرايط واقعي و عيني اقتصاد جهان اتخاذ شده است.
بيانيه نشست سران گروه 20 اگر چه سعي دارد تا حد امكان در ظاهر همچنان پايبندي آنان بر آموزه هاي اقتصاد بازار آزاد را براي مقابله با بحران جديد نشان دهد، اما از آنجا كه يكي از عوامل اين بحران آموزهاي اقتصاد بازار اعلام شده آنها براي رفع اين نقيصه نگاهي نيز به ساير آموزهايي كه در گذشته يا دوران اخير در كنار يا در مقابل آموزهاي اقتصاد بازار آزاد راهكاري هايي براي اقتصاد جوامع ارائه كرده نيز داشته باشد. براين اساس بند دوم بيانيه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتني بر اصول بازار" كه نشان دهنده پايندي آنها به آموز هاي اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را كه بيانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر براي دولت در اقتصاد است و نيز عبارت"و نهادها‌ي جهاني قو‌ي" را كه نشان از نقش موثر اين نهاد ها در تنظيم سياست‌هاي اقتصاد ملي كشورها دار ذكر مي‌كنند.
بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نيز نهادهاي بين المللي در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سياستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول‌ تاريخ‌، جوامع‌ مختلف‌ با اين‌ مشكل‌ اساسي‌ درتصميم‌گيري‌ اقتصادي‌ روبه‌رو بوده‌اند كه‌ با منابع‌ محدود چه‌ كالايي‌ و براي‌ چه‌ كساني‌ توليد كنند. در قرن‌ بيستم‌ دو نظام‌ اقتصادي‌ رقيب رايج‌ در اين‌ قرن‌ پاسخ هاي‌ متفاوتي‌ براي‌اين‌ مسئله‌ ارائه‌ كردند . اين‌ پاسخ ها عبارت‌ بودند: از اقتصادهاي‌ دستوري‌ كه‌ توسط يك‌ دولت‌ متمركز اداره‌ مي‌شود و اقتصادهاي‌ آزاد متكي‌ بر فعاليت هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ . با اين‌ حال همواره‌ اين‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌كه‌ دراقتصاد بازار" آزادي‌ اقتصادي"‌ كه به تعبير آدام اسميت ساز و كار آن به دست نامرئي اقتصاد سپرده شده چگونه‌ با "عدالت‌"سازش‌ مي‌كند. در اينجاست‌ كه‌ نقش‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ موءثربر توزيع‌ عادلانه‌ درآمد و ثروت‌ در اين‌ نوع‌ اقتصادها نمودمي‌يابد.
طي‌ قرن‌ بيستم‌ و به ويژه پس از بحران اقتصادي دهه 1930 و در پرتو آموزه هاي جان مينارد كينز از يك سو و تحت تاثير آموزه‌هاي سوسياليستي كه در آن زمان در شكل دولت هاي كمونيستي در شوروي و كشورهاي اقماري آن تحقق يافته بود، اين‌ اجماع‌ اجتماعي‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ دولت ها حتي در بسياري‌ از اقتصادهاي‌ بازار سواي‌ از دلسوزي‌ و عدالتشان ‌بايد نقشي‌ در فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ زندگي‌ براي ‌خانواده‌هاي‌ نيازمند در كشور ايفا كنند و به‌ آنها براي‌ نجات‌ از فقر كمك‌ كنند. طی این مدت دولت‌ها در تمامي‌ اقتصادهاي‌ بازار حمایت از بيكاران‌، فراهم نمودن مراقبت هاي‌ بهداشتي‌ براي‌ اقشار فقير و منافع‌ بازنشستگي‌ براي‌ افراد بازنشسته‌ عرضه‌ مي‌کردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.
در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتي از جمله ناكارمدي اقتصاد هاي متمركز دولتي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق در نيل به رفاه شهروندان كه در نهايت نيز به سقوط كمونيسم انجاميد از يك سو و با روي كار آمدن دولت هاي راستگراي رونالد ريگان در آمريكا و خانم تاچر در انگليس نوعي حركت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهاي دولتي در شكل خصوصي سازي و مقررات زدايي در بسياري از كشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد كه در نهایت محدوديت هاي برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.
در ادامه این روندگسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقررات‌زدايي از آنها و پيشرفت‌هاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، اين تصور را ایجاد کرد كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران هاي مالي سال 1997 سياستگذاران با نفوذ كم‌كم پذيرفتند كه واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را مي‌طلبد.
البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هايي كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزه‌هاي تجارت، سرمايه‌‌گذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيت‌سازي و «مديريت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به مي‌توان تلاش هايي براي ايجاد يك " اجماع فرا واشنگتني" كه طبق آن به نهاد هاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ...نقش پر رنگتري در مديريت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهاي ملي داده، یاد شده است.
اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتي پناه برده‌اند.
تجلي ساده این اقدامات آنها را می‌توان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکت‌های جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) می‌توان اشاره کرد.
همچنین نوع دیگری از این حمایتگرایی در شکل تدوین قوانین و مقرراتی برای خرید کالاهای ملی نمود یافته است. به عنوان نمونه در طرح نجات و تحرک اقتصادی دولت آمریکا الزام شده تا هزینه های جدید برای خرید فولاد،سیمان و سایر محصولات به سمت تولید کنندگانداخلی سوق داد شود حتی اگر شرکت های خارجی تولید کننده این محصولات رقابتی تر باشد.
همچون نمونه های از حمایتگرایی در بخش مالی نیز آشکار شده است.طی مدتی که از آغاز بحران کنونی گذشته است فشار شدید بر بانک‌های که سرمایه‌گذاری دولتی را برای کاهش فعالیت های خارجی دریافت کرده اند و به منظور هدایت وجوه و منابع مالی اشان به سمت سرمایه گذاری درکشور خودشان وجود داشته است. نمونه آشکار این مورد انگلیس است البته تمایل شدیدی برای سرایت آن به بانک‌های آمریکا و سایر کشورهای نیز مشاهده می‌شود.
شکل دیگری نیز از دخالت دولت در اقتصاد متعاقب بحران کنونی اقتصاد جهان را می توان در تمایل شدید دولت ها برای کاهش ارزش پول های ملی به منظور کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها و از این طیق افزایش صادرات و تولید بروز کرده است.چین که همیشه از سوی کشورهای غربی برای این امر سرزنش می شده اکنون با انتقادات شدیدتری در این زمینه مواجه شده است.به عنوان مثال وزیر خزانه داری آمریکا اخیر در این مورد به چین هشدار داده که استمرا کاهش ارزش پول ملی چین می تواند به اقدامات تلافی جویانه از سوی آمریکا منجر شود.
همچنین تصمیم نشست گروه 20 در لندن در خصوص یک بسته یک تریلیون دلاری برای مقابله با بحران مالی جهان و اختصاص 750 میلیون دلار آن برای افزایش تقدینگی صندوق بین‌المللی پول نشانه از توجه اقتصاد‌های مهم جهان به رویکرد اجماع فرا واشنگتنی و نقش نهادهای بین‌المللی اقتصادی است.
به طور خلاصه می‌توان گفت آنچه از تصمیمات و اقدامات عملی کشورهای جهان و به ویژه اقتصادهای بزرگ بر می‌آید این است که در شرایط جدید جهانی، مقابله با بحرانی مالی و اقتصادی بزرگی که امروز جهان را فرا گرفته راهکارهای جدیدی مدنظر قرار گرفته که رویکرد تلفیقی به آموزه های اقتصاد دولتی،اقتصاد بازار آزاد، و سیاست های نهادهای بین المللی از درون آن ظهور کرده است. این امر نیز به نوبه خود بیانگر این واقعیت است که بر خلاف آنچه از گذشته های دور از سوی ایدئولوژی های رقیب سیوسیالیسم و لیبرالیسم در شکل نسخه‌های شفا بخش برای اداره امور زندگی اقتصادی مردم و جوامع ارائه شده، واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع پیچیده تر از آن است که نسخه‌های کلی صادر شده از سوی این ایدئولوژی‌ها به راحتی بتواند شفابخش آنها باشد.

جهان هستی برپایه عدل استوار است، آسمانها و زمین را میزان و ترازی است که اگر نظم و قاعده آن برهم خورد نظام هستی در هم خواهد ریخت. قرآن کریم با اشاره به این مطلب می فرماید: «والسماء رفعها و وضع المیزان» خداوند آسمان را برافراشت و میزان نهاد.

تفسیر این آیه کریمه که اشاره به یک راز بزرگ کیهانی دارد موضوع اصلی این مقال نیست. در برخی روایات آمده است: «بالعدل قامت السماوات و الارض» آسمان و زمین بر پایه عدل استوار است. بدین ترتیب عدل و میزان نه فقط در حیات فردی و اجتماعی انسان مطرح است بلکه در گستره خلقت از ذره تا کهکشان جاری، ملکول ها و اتمها نیز از این قاعده مستثنی نیستند اگر ملکول ها و اتمها نظم خود را از دست بدهند موجود وابسته به آنها نیز سامانه خود را از دست می دهد و ماهیت آن موجود تغییر می کند. به انسان و حیات فردی و اجتماعی او می نگریم. انسان نیز مشمول همین قانون است و بلکه نظم و قانون در وجود او ابعاد پیچیده تری دارد. هم از بُعد فیزیکی و مادی و هم از بعد معنوی و روانی. همانگونه که جسم انسان در سایه قاعده قانون و نظم و عدل ادامه حیات می دهد اگر هر یک از ارگانیزم بدن مثل گردش خون، ضربان قلب و سایر عوامل حیاتی دستخوش بی نظمی یا به عبارت دیگر بی عدالتی شود بدن از حال عادی خارج شده و دچار فشار خون یا افت فشار می گردد که هر کدام از اینها نوعی نابسامانی در بدن است و اگر از حد و مرز بگذرد موجب مرگ خواهد بود. در بعد روحی و معنوی نیز مطلب به همین قرار است اگر مغز آدمی دستخوش بی نظمی شود و تعادل آن مختل گردد به کج فهمی و جنون و نابسامانی روانی می انجامد که این همان خروج از عدل است. اوصاف و افعال و غرائز و فعل و انفعالات دیگر درونی انسان نیز مشمول همین قاعده است. لذا علمای اخلاق عدل را به عنوان یک عامل تنظیم کننده و حاکم بر تفکر و تعقل و شهوت و غضب دانسته و اصول چهارگانه اخلاق، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت از اینجا نشأت می گیرد که شرح هر یک از اینها را باید در کتب اخلاق مخصوص فلسفه اخلاق جستجو کرد.

آنچه در این مقال موضوع سخن است عدل در معیشت و حاکمیت نظم است که از آن به اقتصاد تعبیر می شود. جالب این است که اقتصاد از ماده قصد است و قصد یعنی میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط. از این رو در منابع اسلامی قصد و اقتصاد به معنی مدیریت صحیح معیشت یعنی درست بدست آوردن و درست خرج کردن آمده است و به معنی فراگیرتر میانه روی در همه امور که همان راه عدل و اعتدال که سیره برگزیدگان خدا است. امیر مؤمنان(ع) در وصف پیامبر اکرم می فرماید: «سیرته القصد و سنّته الرشد»(نهج البلاغه، خطبه 94) سیره پیغمبر میانه روی بود و سنّت او هدایتگری و نیز در وصف آنحضرت می فرماید: «و هدی الی الرشد و امر بالقصد»(همان، خطبه 195) به سوی کمال هدایت کرد و به میانه روی و اعتدال فرمان داد. در مقابل آن راه گمراهان را روی برگردانی از عدل و راه میانه و صراط مستقیم دانسته و در نامه ای به معاویه می نویسد: «و عدلت بهم عن القصد»(نامه 32) و مردم را از راه راست منحرف کرده و به گمراهی کشاندی.

موارد متعددی از این قبیل در سخن امام علی و دیگر ائمّه زیاد است بطور خلاصه واژه قصد و اقتصاد با مفهوم کلیّ همان میانه روی که در همه امور توصیه شده. در باب معیشت و مال و خرج و دخل نیز اقتصاد واژه ای است که در روایات به کار آمده از جمله علی علیه السلام می فرماید: «ما عال من اقتصد»(کلمات قصار، 140) کسی که اعتدال و میانه روی پیشه کند تهیدست و نیازمند نخواهد شد.

در روایت از عدل در معیشت به تعبیر «تقدیر المعیشة» تعبیر شده که به معنای اندازه گیری و حفظ حدود یعنی اعتدال در خرج و دخل است که یکی از اصول اولیّه در تنظیم زندگی است. اگر انسانها به قدر درآمد خود خرج کنند چه در زندگی فردی یا خانوادگی یا اجتماعی، وضع دولت و بیت المال دستخوش بی نظمی و نابسامانی نخواهد شد. بخش عمده مشکل معیشت بد خرج کردن است و گرنه خداوند برای معیشت انسان همه چیز در زمین قرار داده و از آسمان نیز فرو می فرستد که اگر به درستی استخراج و استحصال شود و بدرستی توزیع گردد و بنحواحسن مدیریت شود از فقر و بیچارگی در جهان اثری نخواهد ماند .

مشکل بشر همواره این بوده که عدّه ای زیاده طلب به ناحق روزی انسان ها را به تاراج برده و با حرص و ولع به جانب خود کشیده اند و فقر و رنج و بیماری را بر دیگران تحمیل کرده اند.

امیرالمؤمنین(ع) که خود تراز عدل و داد است این مطلب را به صراحت بیان نموده است. «ان اللّه سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الابما متع به غنی و اللّه تعالی سائلهم عن ذالک»(همان، قصار 328).

خداوند سبحان در ثروت اغنیاء روزی فقیران را قرار داده است پس فقیری گرسنه نمی ماند مگر اینکه توانگری روزی او را برده است و خداوند متعال از آنها بازخواست آن را خواهد کرد. عدالت اجتماعی اینست که همه انسان ها از ثروت این دنیا برخوردار شوند، از زمین و آب که سرچشمه همه خیرات است تا انفال و منابع ارضی و محصولات آن که اگر حق هر کس داده شود و زیاده طلبان در پی تضییع حق دیگران نباشند و مالداران سهم مقرر و مشروع نیازمندان را بدهند، واژه فقر از قاموس زندگی بشر برچیده خواهد شد. و در همین راستا و به منظور درک مشکل نیازمندان، خداوند حاکمان را موظف نموده از ولخرجی و زیاده روی و تجمل و رفاه بپرهیزند تا همه مشکل طبقات ضعیف جامعه را درک کنند و هم جامعه فقیر با دیدن ساده زیستی حاکمان دستخوش رنج و حسرت وبی اعتباری نگردند.

اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي بايد توسط مسئولين سه قوه به طور جدي پيگيري شود تا مردم اطمينان خاطر در جهت سرمايه گذاري در كشور پيدا كرده و زمينه رقابت در كشور بوجود آيد.

با تأكيد كارشناسان بدنه دولت بسيار گسترده و بي‌تحرك شده و براي تحرك بخشيدن به آن لازم است كه كارهاي موازي از دولت حذف شود.
با كاهش امور موازي و كاهش بعضي از وزارتخانه‌ها امكان فراهم شدن زمينه خدمت رساني به مردم بيشتر مي شود.
ادغام وزارتخانه‌ها مورد تأئيد كليه كارشناسان، بدنه دولت، نمايندگان مجلس و بخش خصوصي است.
دليل ديگر ادغام وزارتخانه‌هاي و سازمان‌هاي دولتي كه بايكديگر همپوشاني دارند، بلاتكليفي مردم است، به طور ‌مثال در بحث وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني هر كدام در رابطه با صدور جواز صادرات و گمرك تصميمات جداگانه‌اي اتخاذ مي‌كنند.
عضو كميسيون اصل 44 در مجلس يادآورشد: وضعيت كارمندان كه در ادغام تحليل مي‌روند در قانون پيش‌بيني خواهدشد، بازنشستگي، بازخريد و يا انتقال به سازمان ديگر از موارد پيش‌بيني شده در قانون مي‌باشد.
به مرور زمان وزارتخانه‌ها بايد تخصصي شده و از نيروهاي متخصص در امور مربوطه استفاده شود.
اگر دولت به توليد و صنعت بطور جدي بپردازد و مسائل و مشكلات در اين زمينه را حل‌ و فصل نمايد قطعاً بيكاري و تورم برطرف خواهد شد.
به گفته وي تا زماني كه عرضه و تقاضا در جامعه كنترل نشود تورم كاهش پيدا نمي‌كند، هر چند افزايش حقوق دريافتي افراد تغييري بر سفره خانوارها حاصل نمي‌كند.
به اعتقاد حسن پور از اصلي ترين اهداف دولت در اقتصاد كلان اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي است و در بعضي وزارتخانه‌ها مثل صنايع و معادن و بازرگاني توفيقاتي حاصل شده است.
اين موضوع بايد توسط مسئولين سه قوه بطور جدي پيگيري شود تا مردم اطمينان خاطر در جهت سرمايه گذاري در كشور پيدا كرده و زمينه رقابت در كشور به وجود آيد.

نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلى به تحليل موضوع مذكور بپردازد. هدف عمده مقاله اين است كه به ترسيم الگويى در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر كليدى اقتصاد سياسى مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد كه اقتصاد سياسى اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن كه كارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوى اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف رقابت كند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى
پيش از ورود به مباحث اصلى به تصحيح سوء تفاهمى در قالب ادبيات اقتصاد سياسى مي‌پردازيم؛ سپس پيش فرض كليدى را درباره اقتصاد اسلامى مورد تأكيد قرار مي‌دهيم. سوء تفاهم مورد نظر اين است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك در ادبيات اقتصاد متعارف آن چنان سيطره يافته كه گويى نوعى انطباق كامل بين آن‌ها وجود دارد. اين سوء تفاهم در بسيارى از متون درسي، در گفته‌هاى اقتصاددانان حرفه‌اي، در محافل دانشگاهى مرتبط با رشته اقتصاد و ميان دانشجويان اين رشته نيز نمادى برجسته دارد؛ به گونه اى كه تعابير كلّى اقتصاد متعارف، اقتصاد سنّتي، اقتصاد سياسي، علوم اقتصادى و امثال آن نيز مترادف با نئوكلاسيك به كار مي‌رود. فقط برخى محافل و متونى كه به بحث تخصّصى موضوعاتى چون متدلوژى اقتصاد، معرفت شناسي، تاريخ عقايد و نظام‌هاى اقتصادى مي‌پردازند، حريم موضوع را تا حدودى حفظ مي‌كنند؛ زيرا در آن جا، اقتضاى دقّت تخصّصى اين است كه قرائت‌هاى گوناگون اقتصادى باز شناسى شوند. اين سوء تفاهم در ادبيات و محافل مرتبط با اقتصاد سياسى انگلوساكسوني[1] بسيار رايج است؛ ولى در كشورهاى اروپايى كم‌تر مطرح مي‌شود. در اين بخش، نشان داده مي‌شود كه نئوكلاسيك فقط يك قرائت از اقتصاد سياسى است و انطباق آن بر تمام پارادايم مورد بحث، خطايى خلط آميز و گمراه كننده است؛ امّا پيش فرض اساسى ما اين است كه اقتصاد سياسى اسلام نيز يك قرائت ويژه در قالب مجموعه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى و اقتصاد متعارف است. به عبارت كلّي‌تر، اقتصاد متعارف يا اقتصاد سياسي، توليد علمى شخص، گروه يا مكتب خاصّى است؛ بلكه محصول انديشه انسان در طول تاريخ است. هر گروه يا فرد يا مكتب ، يك قرائت (يا حتّى بخش هايى از يك قرائت) آن را شكل داده‌اند. مطالب را در قالب دو زير بخش پى مي‌گيريم.
اقتصاد سياسى از قرن 16 تا كنون
مقطع قرن 16 ميلادى از اين نظر مطلع تاريخ اقتصادى قرار مي‌گيرد كه مشهور است در آن نخستين مكتب رسمى اقتصاد سياسى مدوّن شده و آن مكتب سوداگرايى (يا مركانتيليسم) است. يكى از ويژگي‌هاى اين عصر، همراهى آن با رنسانس است كه در آن در مقايسه با قرون وسطا تحوّلاتى رخ داده است. از نظر اقتصاد سياسي، يكى از اين تحوّلات، كنار رفتن نظام فئوداليسم ، آغاز نوعى زندگى مدرن شهرى و فراهم شدن زمينه‌هاى نظام اقتصاد سرمايه دارى است. در كنار اين‌ها شكل گيري، دولت - ملّت‌ها، حضور بيش‌تر دولت‌ها در صحنه‌هاى اقتصادى و سياسى و آغاز نوعى سرمايه‌دارى تجارى قابل توجّه است؛ امّا اقتصاد سياسى سوداگرايى را مي‌توان در دو قسمت اوّليه و ثانويه مطرح ساخت. نوعى انديشه ايستا بر صاحب‌نظران اوّليه حاكم بود؛ به گونه‌اى كه آن‌ها منشأ ثروت را صرفاً انباشت فلزات قيمتى (به ويژه طلا و نقره) مي‌دانستند. به عبارت ديگر، گويى در نظر آن‌ها ثروت و سرمايه با پول مترادف بود. آن‌ها همچنين دخالت هر چه بيش‌تر دولت در گسترش ثروت ملّى را خواهان بودند. صادرات كالاها آزاد، و صادرات طلا و نقره ممنوع، ولى واردات آن‌ها مورد تشويق شديد بود. همچنين دولت مشي‌حمايت‌گرايانه براى محصولات داخلى داشت. پيامد مهّم اقتصاد سياسى سوداگرايان اوّليه، گسترش روحيه ملّى گرايي(در مواردى به صورتى افراطي) و گسترش جنگ بين كشورها به سبب حفظ ثروت بيش‌تر است (شومپيتر، 1375: 421 ـ 471)؛ امّا در اقتصاد سياسى سوداگرايان ثانويه در بسيارى از مسائل(در مقايسه با اوّليه) اصلاحاتى صورت گرفت؛ براى مثال، از شدّت عقيده به دخالت دولت در اقتصاد كاسته شد؛ حضور بازار و بخش خصوصى گسترش بيش‌ترى يافت و ديگر ثروت، منحصراً پول تلقّى نمي‌شد. خلاصه، مكتب مذكور خود زمينه‌اى قوى براى ظهور اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساخت. (( Hecksher , 1995 جالب توجّه است كه اصطلاح اقتصاد سياسى نيز براى نخستين بار در عصر سوداگرايان به كار رفته است.

.

.

.

يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است.

رشد اقتصادي و توليد در كشور متناسب با ظرفيت منابع انساني و طبيعي ما نيست و كمتر از توان و ظرفيت و استعدادهايمان توليد مي‌كنيم، لذا داراي بيكاري به ميزان بسيار بالا هستيم. چون رشد اقتصادي ما تكيه بر نفت دارد، داراي نوسان‌هاي زيادي است و اين نوسان و ناپايداري در برنامه‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي مشاهده مي‌شود. متكي بودن درآمدها‌ي دولت به فروش نفت، بودجه دولت را متأثر كرده و افزايش نقدينگي و تورم را نتيجه داده است.
بودجه دولت به درآمد نفت متكي است چون ماليات كفاف مخارج را نمي‌دهد. لذا اصلاح ساختاري بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالياتي و استفاده از ظرفيت مالياتي است. ماليات در كشور ماحدود هشت درصد ارزش توليد ناخالص كشور است كه در كشورهاي ديگر اين شاخص بيش از بيست‌درصد است.

يارانه :
يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است. يارانه ابزاري است كه مي‌تواند دولت را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه‌هاي پايين و بالاي درآمد ياري كند.
كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام يارانه‌ها، پرداخت‌هاي انتقالي تلقي مي‌شود كه براي حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد اين اقشار به صورت نقدي يا به صورت كالا پرداخت مي‌شود. لذا پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان، مبلغي است كه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي ضروري و اساسي براي حمايت از گروه‌هاي كم درآمد جامعه پرداخت مي‌كند. در سال 1385 نسبت يارانه انرژي به مخارج جاري دولت 127 درصد بوده است. يعني بيش از بودجه جاري كشور يارانه به حامل هاي انرژي پرداخت شده است. در ايران بيشترين پرداخت يارانه براي يارانه‌هاي انرژي است. حدود 80 درصد از يارانه‌ها به يارانه‌هاي انرژي اختصاص داشته است ، با توجه به اين كه گروه هاي بالا درآمدي شرايط استفاده بيشتر از مصرف انرژي مانند بنزين را دارند، بديهي است كه از يارانه بيشتري نيز استفاده خواهند كرد، به طوري كه بالاترين گروه و طبقات درآمدي جامعه شهري 22 برابر بيشتر از پايين‌ترين گروه درآمدي در سال 1385 ، بنزين مصرف كرده‌اند، لذا يارانه بيشتري به آن‌ها اختصاص يافته است، يعني در حقيقت هدف و فلسفه پرداخت يارانه معكوس شده، يارانه‌اي كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص مي‌يابد، در سال 1385 سهم بيست درصد بالاترين گروه‌هاي درآمدي جامعه از مصرف بنزين 54 درصد و سهم بيست درصد پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي جامعه حدود 4 درصد بوده است
لذا اين شيوه پرداخت براساس عدالت نيست. همچنين با توجه به اين كه با دادن يارانه به كالاهايي كه مورد تقاضاي اقشار بالاي درآمدي است، عملاً قيمت اين كالاها براي آن‌ها ارزان‌بوده و قيمت حقيقي و واقعي اين كالاها را نمي پردازند. بنابراين اسراف و عدم استفاده صحيح و كارا در مصارف اين كالاها بخصوص انرژي وجود خواهد داشت، لذا اين شيوه پرداخت يارانه انرژي بايد تغيير يابد، اين تغيير در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود، يعني دقيقاً اين يارانه به افرادي از جامعه اختصاص يابد كه هدف پرداخت يارانه‌ها بوده‌اند يعني اقشار محروم و آسيب‌پذير و گروه‌هاي پايين درآمدي كه هدف اصلي براي پرداخت يارانه ها هستند، و دولت به دليل حمايت از آن‌ها يارانه‌ به جامعه پرداخت مي‌كند. به همين دليل بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت و در راستاي طرح تحول اقتصادي مطرح شده است كه هم بايد قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي اصلاح و واقعي شود و هم بايد پرداخت يارانه‌ها دقيقاً به افرادي كه مورد نظر دولت است پرداخت شود در اين جهت نياز است كه اين افراد شناسايي شوند كه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي با اين هدف انجام شده است. طرح تحول اقتصادي علاوه برهدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع‌هايي چون بانك‌ها، گمرك، ماليات، بهره‌وري، توزيع كالا، ارزش‌گذاري پول، توجه داشته و برنامه‌ريزي شده است.

بانك:
زمينه برابر براي دسترسي به منابع بانكي فراهم نيست. تمركز و سلطه بانكداري دولتي در نظام بانكداري كشور بالاست و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد تحولي در نظام بانكداري ايجاد شده و واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي تسريع شود سرعت و گسترش بانكداري الكترونيك بسيار كنداست كه بايد اين موضوع نيز تسريع شود.نظام بانكي بايد در خصوص تأمين مالي كارآفرينان و سنت پاك قرض‌الحسنه جهت‌گيري كند. نظام بانكداري در توليد آمارهاي اقتصادي و ايجاد پايگاه آماري دچار ضعف است كه بايد اين مشكل مرتفع شود.

نظام ارزي:
نظام ارزي كشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مديريت شده مشخص شده كه بايد تحقق يابد. با توجه به نوسانات ارزي برنامه هاي اقتصادي كشور نيز با اتكا به ارز نفتي، پر نوسان است لذا بايد تناقض هاي قانوني در خصوص ارزش‌گذاري پول ملي مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهينه كه همزمان تورم وارداتي و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسي شود.

گمرك:
گمرك‌هاي كشور بسيار پراكنده و متعدد هستند كه كارايي آن‌ها را كاهش داده است. مقررات پيچيده و فراوان و ناهماهنگي در وظايف آن‌ها با سازمان‌هاي ديگر وجود دارد و بايد تحولي در اين خصوص انجام شده و مجراي واحد و يكسان براي جلوگيري از تداخل وظايف در دستور كار قرار گيرد.

بهره‌وري:
به ازاي هر هزار دلار توليد، در كشور ما هفت بشكه نفت و در كشورهاي صنعتي يك بشكه نفت مصرف مي‌شود. با اينكه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي موفق جنوب شرقي آسيا (حدود 29 درصد در سال‌هاي 2000 ـ 1974 و در همين دوره در ايران حدود 28درصد) بوده است. يعني با كشور ما تفاوتي ندارد اما رشد بهره‌وري سرمايه‌ نسبت به آن‌ كشورها تفاوت معناداري دارد. هنوز در كشور يك نظام منسجم سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري وجود ندارد كه بايد اين موضوع به سرعت تحقق يابد.
نظام توزيع: نظام توزيع كالا و خدمات در كشور بسيار سنتي و ناكارا است. لذا نوسازي شبكه توزيع، يكي از ضرورت‌ها است و بايد برنامه‌هاي تقويت شبكه توزيع، منطقي‌كردن تعداد و فعاليت توزيع‌كنندگان و كوتاه‌كردن فاصله توليد تا مصرف، نظارت و كنترل صحيح جريان توزيع كالا ، استفاده از سياست‌هاي صرفه‌جويي در توزيع و رفاه مصرف‌كنندگان، تحقق يابد. به عنوان مثال به دليل نا‌كارايي نظام توزيع ، توليد كنندگان كالاهايشان را به قيمت پايين مي فروشند و از طرف ديگر همان كالاهاي با قيمت بسيار بالا به دست مصرف‌كننده مي رسد واين تفاوت قيمت تنها نصيب واسطه‌گران مي‌شود.
بررسي اجزاء اين نارسايي‌ها و مشكلات و راه‌حل‌هاي آن، طي دو سال نشست و كار كارشناسي در ستاد راهبردي دولت متشكل از چهار معاون رئيس‌جمهور، نه (9) وزير و سه اقتصاددان، منجر به مطرح‌شدن طرح تحول اقتصادي شد كه هنوز نيز ادامه دارد و تاكنون حدود 25000 نفر ساعت كار كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام شده است. رويكرد اين طرح بر موضو‌ع‌هاي كليدي به جاي پرداختن به همه بخش‌ها و موضو‌ع‌هاي اقتصادي است كه خود رويكردي بر حسب كارايي و بهره‌وري است. لذا، هدفمندكردن يارانه‌ها، ماليات، بانك، گمرك، نظام توزيع، ارزش‌گذاري پول ملي و بهره‌وري از موضوع‌هاي طرح تحول اقتصادي است.

در آيه تعاونوا علي البر و التقوي ،تعاون به عنوان راهکار اداره جامعه اسلامي مطرح شده است.

خالق هستي در قرآن کريم روي ضرورت توجه به تعاون در جامعه تاکيد کرده و ما نيز اميدواريم اين دستور را در بحث مديريت اجتماعي پياده کنيم .
در اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز راهکارهايي براي پيشبرد اهداف تعاون ديده شده که نقش اساسي در توسعه جايگاه تعاون در جامعه داشته است.
با ايجاد روحيه هم افزايي بين آحاد جامعه ،دستيابي به اهداف چشم انداز توسعه کاملا قابل دسترسي به نظر مي رسد.
تعاون تجويزي الهي براي پيشبرد امر اقتصاد در جامعه اسلامي دانست و ابراز اميدواري کرد: بخش دولتي در جهت تعامل با تعاوني ها مسير قانوني کار را فراهم کند و تعاونگران را در ايجاد تشکل هاي قوي حمايت نمايد.
امروز شاهد افتتاح 15 طرح متمرکز در شهرستان رباط کريم هستيم و اميدواريم در آينده شاهد افتتاح طرح ها و بازگشايي تعاوني هاي فعال بيشتري در اين شهرستان باشيم.
امروز تعاوني ها نقش اجتماعي - اقتصادي ويژه اي به خصوص در کشورهاي توسعه يافته دارند و وزارت تعاون نيز تلاش کرده در ايجاد شهرهاي جديد از توان تعاوني ها استفاده کند .
در 15 طرحي که امروز در شهرستان رباط کريم افتتاح مي شود ، چهار ميليارد و 150 ميليون تومان سرمايه گذاري شده که براي تعداد 220 نفر اشتغال ايجاد کرده است.
گسترش شهرهاي جديد ،توجه بيشتر نهادهاي دولتي به ويژه وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنايع را براي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز اين شهر ها ضروري مي سازد.
در اين مراسم مديرعامل تعاوني خدمات بهداشتي درماني وليعصر مهر پرند نيز گفت : اين مجموعه توسط تعدادي از پزشکان ، پيراپزشکان و جمعي از خيرين با مساحت زيربنايي 2800 مترمربع به بهره برداري رسيده است.
اين مرکز شامل بخش هاي داخلي ،زنان ،مامايي و پوست مي باشد و در سال آينده نيز مرکز جراحي محدود در اين مکان به بهره برداري خواهد رسيد که با افتتاح آن نياز شهر پرند به اين گونه خدمات درماني تا حدود زيادي مرتفع خواهد شد.
اين پروژه از 15/2/188 آغاز و در تاريخ 1/7/1388 با تلاش شبانه روزي دست اندر کاران به صورت آزمايشي شروع به کار نمود و امروز پس از طي دوره آزمايشي چند ماهه ، شاهد افتتاح رسمي آن هستيم.

قبل از اجراى قانون اصلاحات ارضى هر چند نسق زارعان به صورت قطعات پراكنده بود امّا روابط ارباب و رعيتى و تركيب عوامل توليد تا حدّ زيادى جلوى بروز اشكالات ناشى از خردى و پراكندگى زمين‏هاى كشاورزى را مى‏گرفت. پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى مالكيت‏هاى بزرگ به خرده مالكى تبديل شد.
يكى از مسائل مهمّى كه در دهه‏هاى اخير فرا راه كشاورزى ايران قرار داشته شكل پراكندگى و تعدد قطعات زمين‏ها بوده است. پراكندگى قطعات و كوچكى آن يكى از دشواريها و موانع اصلى در راه افزايش توليد و نهايتا توسعه كشاورزى است. در سال‏هاى گذشته توليدات كشاورزى با رشد جمعيت متناسب نبوده است و از سوى ديگر كوچك بودن واحدهاى توليد كشاورزى و پراكندگى آنها تنگناهايى را در كار توليدات كشاورزى ايجاد كرده است. تنگناهايى چون تجهيز و آماده سازى بستر توليد، انجام امور زيربنايى و استفاده از ماشين‏آلات، بالا بردن كمى و كيفى محصولات و افزايش راندمان در زمينه‏هاى مختلف. كارشناسان و دست‏اندركاران كشاورزى در بيشتر موارد راه حل اين مسائل را در استفاده از شيوه تعاونى كه در جوامع روستايى ايران ريشه ديرينه دارد دانسته‏اند. طى سه دهه گذشته خصوصا پس از انقلاب تعداد قابل توجهى روستا و مزرعه تحت پوشش اين قبيل تعاونى‏ها قرار گرفته ‏اند.
در اين مدت مسؤولان اين شركت‏ها تجربه‏هايى اندوخته‏اند و كشاورزان عضو با نحوه كار اين شركتها آشنايى پيدا كرده‏اند. اكنون ديگر سخنى از ضرورى بودن يا نبودن اين نوع تعاونى‏ها نيست بلكه سخن در اين است كه چگونه بايد باشند. سخن در اين است كه شركت‏هاى تعاونى توليدى موجود را به چه نحو مى‏توان فعالتر كرد و تعاونى‏هاى جديد را چگونه تشكيل داد.
يكى از مسائل مهمّى كه در دهه‏هاى اخير فرا راه كشاورزى ايران قرار داشته مشكل پراكندگى و تعدد قطعات زمين‏ها بوده است. زمين‏هاى زراعى كشور ما در دهها هزار روستاى دور از هم پراكنده است. علاوه بر پراكندگى روستاهاى كشور در داخل هر روستا نيز زمين كشاورزى به صورت قطعات خرد و دور از هم در سطح بهره‏برداران تقسيم شده است. اين تقسيم بطور متوسط در سطح كشور در مورد هر بهره‏بردار 7 قطعه بوده كه گاهى فاصله بين دو قطعه زمين يك بهره‏بردار به چند كيلومتر مى‏رسد.
پراكندگى قطعات و كوچكى آن يكى از دشواريها و موانع اصلى در راه افزايش توليد و نهايتا توسعه كشاورزى است. علل و عوامل ايجاد پراكندگى زمين‏هاى كشاورزى ريشه در تاريخ نظام ارباب و رعيتى دارد امّا اين نظام علّت و عامل ايجاد آن نيست بلكه عوامل تعين كننده را بايد در ميان عواملى مانند آب، خاك، نيروى انسانى و... جست‏وجو كرد. نظام ارباب و رعيتى بر اين بستر نقش تشديدكننده داشته است.
قبل از اجراى قانون اصلاحات ارضى هر چند نسق زارعان به صورت قطعات پراكنده بود امّا روابط ارباب و رعيتى و تركيب عوامل توليد تا حدّ زيادى جلوى بروز اشكالات ناشى از خردى و پراكندگى زمين‏هاى كشاورزى را مى‏گرفت. پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى مالكيت‏هاى بزرگ به خرده مالكى تبديل شد.

اقتصاد سياسى در حال حاضر به صورت دستگاه تجزيه و تحليل بسيار قدرتمندى در آمده است كه به بررسى امور علمى وعملى اقتصاد و عرصه‌هاى مرتبط با آن مي‌پردازد. اين رشته با وجودى كه قابليت تحليل مسائل اقتصادى انديشه‌ها و اوضاع و احوال گوناگون مرتبط با آن‌ها را دارا است، جهانشمول نيست. با وجودى كه كلاسيك‌ها و به ويژه آدام اسميت را بنيان گذار اقتصاد سياسى مي‌دانند، هم ريشه‌ها و هم روند تكاملى اين نظريه به مكتب كلاسيك و شخص آدام اسميت اختصاص ندارد؛ زيرا ميان خود كلاسيك‌ها دست كم نقش ريكاردو ، مالتوس، بنتام و استوارت ميل در تكامل اين رشته بسيار كليدى است. همچنين متفكّرانى از مكاتب سوداگرايي(مركانتيليست ها)، و طبيعيون(فيزيوكرات ها) پيش از كلاسيك‌ها در شكل‌گيرى اين رشته نقش داشته‌اند. مهم‌تر از آن، ردّ پاى افكار اقتصادى و سياسى قرون وسطا و حتّى يونانيان و روميان قبل از ميلاد در تدوين اقتصاد سياسى بارز است. جالب‌تر آن كه زمينه شكل‌گيرى برخى از ابعاد اقتصاد سياسى به زمان شكوفايى تمدّن‌هاى مشرق زمين (پيش از تمدّن يونان باستان) پيوند دارد. اين در حالى است كه اسناد تاريخي، واژه اقتصاد را به "اكونوموس " يونانى برمي‌گردانند كه به معناى تدبير منزل است؛ امّا عناصرى از اين رشته قرن‌ها قبل از آن در مشرق زمين مطرح بوده است. در تمدّن سومريان (3600 قبل از ميلاد)، بحث از نظارت بر كاركرد بازار، حفظ حقوق مالكيت و توجّه به امنيت اقتصادى مطرح بوده است. همزمان با سومر در مصر قديم،گفت‌و‌گوهايى درباره وضع ماليات ده درصدى بر زمين و نرخ بهره پانزده درصد(بر وام ها) رايج بوده است. در قانون حمورايى كه به تمدّن بابلى مربوط مي‌شود، دست كم از 2000 سال قبل از ميلاد، از عدالت اقتصادى ونقش رفاه و نوع دوستى و انضباط اقتصادى و سياسى سخن رفته است ( Harper, 1904 3-7 ). وجود خصلت حسابگرى اقتصادى قوم يهود به رهبرى حضرت موسى به 1200 سال قبل ازميلاد مي‌رسد و اين در حالى است كه شكل گيرى عنصر حسابگرى را رهاورد اقتصاد سياسى كلاسيك بيان مي‌دارند. سخت كوشى خانواده يهودى و انظباط اجتماعى در شامّات، پايه اقتصاد سياسى مصر و فلسطين قديم شمرده مي‌شده است ( Roll, 1992: 9-14 ).

انضباط اقتصادى در تمدّن ايران قديم و وجود رفاه و رضايت عمومى از برخى كاركردهاى دولت هخامنشيان (به ويژه زمان حاكميت كورش) گزارش شده است. اهمّيت نظارت بر بازار از هند قديم، گزارش شده است. همچنين بحث نظام مالياتى كارآمد، بحث تقسيم كار، صداقت در معامله و كم مصرفي، از اصول اقتصاد سياسى چين قديم(به ويژه زمان كنفسيوس) است. يانك چو از متفكّران چيني، قرن‌ها قبل از ميلاد هدف زندگى را كسب حدّاكثر لذّت مي‌داند و اين تقريباً همان عنصرمحورى اقتصاد سياسى قرن 18 كلاسيك و قرن 19 نئوكلاسيك است. بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد، مولّد دانستن كشاورزى و غير مولّد دانستن بخش بازرگاني، توجّه به انضباط مالي، مالكيت خصوصى و موارد مشابه از ريشه‌هاى اقتصاد سياسى مدرن است كه در شرق باستان مطرح بوده است.

افكار يونان و روم باستان نيز پرتوهايى از اقتصاد سياسى را منعكس مي‌كند.بحث ازعدالت مالياتى در زمان سولون(600 سال قبل از ميلاد)، تصوير پيوند كارايى اقتصادى و رعايت قوانين، توجّه به نقش دولت در گسترش بازرگانى خارجي، ادّعاى تحويل همه علوم (از جمله اقتصاد) به زبان رياضيات در زمان فيثاغورث، توجّه به كارايى بردگان، ترويج فردگرايى در اقتصاد و سياست، پيوند فلسفه، سياست و اقتصاد، ديدگاه مادّي‌گرايانه و لذّت‌گرايانه اپيكور، فلسفه لذّت و درد هزويد، تأكيد بر مسأله كميابي، توجّه به اقتصاد رفتارگرايانه ذي‌مقراطيس، تأكيد سقراط بر تقدّم حكمت بر نفع شخصي، توجّه افلاطون و ارسطو به عدالت اقتصادي، تقسيم كار وحرمت و مذّمت ربا، تأثير منفى جنگ بر سرمايه گذاري(در نظر گزنفون)، تقدّم اهداف اقتصادى بر ابزارآن، هماهنگى اقتصاد و سياست، عقيم بودن پول و موارد مشابه، از ويژگي‌هاى قرائت اقتصاد سياسى يونان قديم است (ارسطاطاليس، 1368). سخت‌گيرى بيش از حد در مقرّرات مالى و همراهى نوعى تقّدس دينى با انديشه اقتصادي، دو نرخى شدن بهره (شرعى و غيرشرعي)، ترجيح تكنولوژى كار برجهت مبارزه با بيكارى وتوجّه بيش‌تر به تجارت كالاها و خدمات را نيز مي‌توان از جمله ويژ گي‌هاى اقتصاد سياسى روم قديم برشمرد ( Botwford, 1926:71 ). همچنين فقه و حقوق روم باستان بر تحليل اقتصادى مورد تأكيد صاحب‌نظران اقتصاد سياسى مدرن موثّر واقع شده است. (شومپيتر، 1375: 91).
در قرون وسطا نيز پارادايم‌هاى ديگرى از اقتصاد سياسى شكل گرفته است كه به طور نمونه پارادايم مدرسى و پارادايم صدر اسلام را مي‌توان ذكر كرد. به طور معمول دوره هزارساله‌اى كه تقريباً بين قرن 5 تا 15 ميلادى قرارمى گيرد را قرون وسطا مي‌نامند. در اين دوره، با وجود گسست‌هاى انديشه‌اى زياد، زمينه برخى افكار و مكاتب اقتصادى نيز شكل گرفته است. عناصرى از افكار قديس آگوستين ومدرسي‌ها، از مسيحيت و افكار صدر اسلام، انديشه متفكّرانى چون فارابي، ابن خلدون و امثال آن، برخى از ديگر ابعاد اقتصاد سياسى را منعكس ساخته اند. آگوستين (354-430) از عالمان مسيحي، فساد سياسى و فساد اخلاقى را عامل سقوط تمدّن رومى برمي‌شمارد. او سازگارى معنا دارى بين دين و اقتصاد ترسيم مي‌كند. رعايت عدالت در مبادله‌هاى اقتصادي، پيوند دادن قيمت عادلانه به هزينه توليد و نياز مصرف كننده، توجّه كم‌تر به منافع شخصى مادّى و پيوند دادن مشروعيت مالكيت به كار از عناصر اصلى اقتصاد سياسى وى و برخى ديگر از سران مسيحى است ( Diehl, 1923: 767 ). در اقتصاد سياسى قرون وسطا، عناصرفقه رومي، فقه يهودى ، شريعت مسيحى و انديشه فلسفى ارسطو نقش اساسى داشته اند. شومپيتر، صاحب‌نظر مشهور اقتصادي، به تأثير گذارى اين عوامل بر تحليل اقتصادى نيز اذعان كرده است ( Schumpeter,1959:70 ). نگرش و روش قياسى ويژه اى برتحليل اقتصاد سياسى مدرسى حاكم بود كه توماس آكوئيناس(1225-1274)، آن را به تكامل بيش‌ترى رساند. توجّه به مسأله كميابى و عدالت در معامله در اين اقتصاد بسيار كارساز بود. دريافت بهره از پول قرض داده شده چون با كار همراه نبود، حرام تلقّى مي‌شد. دخالت دولت در اقتصاد (به ويژه در تعيين سقف قيمت يا كف قيمت) از ديگرعناصر اقتصاد سياسى مدرسي‌ها شمرده مي‌شد.

.

.

.

اقتصاد سياسى اسلام، با وجود ويژگي‌هاى منحصر به فرد، در عين حال قرائتى از اقتصاد متعارف است. در اين بخش، دو محور كلّى را تدوين مي‌كنيم. ابتدا به پيش فرض‌ها وتعاريف مورد نياز اشاره مي‌كنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامى را برمي‌شماريم.

اصول موضوعه و چارچوب مفهومى
در اين جا يك سرى پيش فرض درباره اقتصاد اسلامى ذكر مي‌شود؛ سپس برخى از مفاهيم مورد نياز تعريف مي‌شوند. بديهى است (به سبب خصلت دستگاه اصل موضوعى و تعريفي) در هر دو مورد نياز به اثبات نيست. در عين حال، براى شناخت بيش‌تر ابعاد اقتصاد اسلامي، به ارائه نوعى تبيين اوّليه از برخى از آن‌ها مبادرت خواهد شد. فهرست وار به عناصر اصل موضوعى و تعريفى مورد نظر اشاره مي‌كنيم.

1. اقتصاد اسلامى قرائتى از اقتصاد متعارف است كه شاخصه‌هاى معيّنى را دربردارد.
2. منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار كلّي، دستگاه تجزيه و تحليلى است كه با كمك يك سرى نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمى و عملى اقتصادى بر مبناى انديشه اسلامى مبادرت مي‌ورزد. نظريه اقتصاد اسلامى هر گزاره‌اى را شامل مي‌شود كه پيوند معنادارى (علّى و معلولى يا امثال آن) بين دو يا چند متغيّر اقتصادى را از منظر اسلامى ترسيم كند؛ براى مثال، حتّى اين مضمون قرآنى كه كنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزار‌هاى مشروع (مانند زكات) مي‌شود (يمحق الله الربا و يربى الصدقات) (بقره (2)، 276) مي‌تواند نظريه اقتصاد اسلامى باشد.

3. از اقتصاد اسلامى مي‌توان مكاتب گوناگونى را استخراج كرد كه هر يك از آنان داراى نظام معيّن اقتصادى است. مكتب اقتصادي، انديشه اقتصادى منسجم يك يا چند متفكّر است و منظور از نظام اقتصادي، مجموعه نهادهاى ويژه اقتصادى است كه به طور عمده وضعيت تملّك و تخصيص منابع و مكانيسم‌ها و معيارهاى مربوطه را معيّن مي‌كند.

4. اقتصاد اسلامى را مي‌توان (به شكل زير شاخه علوم اجتماعي) به صورت علمى مورد مطالعه قرارداد. مطالعه علمى در مفاد كلّى هر نوع ارزيابى روشمند (با منشاً ما قبل تجربي) است كه اوّلاً قابليت بررسى منطقى داشته باشد. ثانياً غيرجانب‌دارانه باشد (از پيش داوري‌هاى ناآگاهانه به دورباشد) و ثالثاً با تلاش جدّى حاصل شود و چنان نباشد كه همه كس و در همه حال آن را درك كنند (دادگر، 1378 :182). روشن است كه با كاربرد " مطالعه علمي " بحث را از تعاريف خاص "علم " خارج كرده‌ايم. به عقيده ما، غالب گزاره‌هاى علوم اجتماعى را مي‌توان با اين مفاد عام، علمى قلمداد كرد. در اين صورت، امور اثباتي، امور دستوري، بررسي‌هاى تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد. تعريف رفتارگرايانه از علم (استخراج نظريه مربوطه از تعميم داده‌هاى رفتاري) و همچنين تعريف نظرى محض آن، هر دو حادّ وشكننده خواهد بود(علوم اجتماعى نه مانند فيزيك و زيست شناسى هستند و نه مانند رياضيات ومنطق).اصولاً بسيارى از گزاره‌هاى اقتصادى و اقتصاد اسلامي، قابليت بررسى تجربى را ندارند؛ با اين وصف با وجودى كه رشته اقتصاد اسلامي(در قالب مفاد مذكور) ظهور مي‌كند، ولى بر شكل‌گيرى معرفتى به نام " علم اقتصاد اسلامي " اصرار نمي‌ورزيم؛ امّا نه به دليل فقدان گزاره‌هاى اثباتى رفتارگرايانه (مورد نظر آيت الله صدر).

5. اقتصاد سياسى اسلام از متدلوژى چند روشى پيروى مي‌كند و به لحاظ ساختار، چند قرائتى است؛ زيرا دغدغه اصلى آن، حفظ اصول و اهداف غايى است و در روش و حتّى در اهداف مرحله اي، نگرشى باز و فراگير دارد.[3] در عين حال، مناسب است در زمينه چند قرائتى بودن آن قدرى توضيح دهيم.
.

.

.