اگر امحا و بازيافت مواد جمع‌آوري شده مخرب لايه ازن اصولي انجام نشود، تمام زحمات انجام شده براي حذف اين مواد از بين مي‌رود.
بيش از 20 سال است كه از تصويب پروتكل مونترال آن مي‌گذرد در اين مدت حذف مواد مخرب لايه ازن با موفقيت‌هايي رو به رو بوده است.
اما يكي از مسائل مهم اين است كه مواد مخرب لايه ازن كه حذف شده هستند و در بانك پروتكل مونترال نگهداري مي‌شود چگونه بايد امحا يا بازيافت شوند.
در جلسه‌اي كه در ژنو برگزار شد در اين زمينه نظرات گوناگون مطرح شد، اما اينكه اين مواد به چه روشي امحاء شوند امري حائز اهميت است.
اگر اين مواد بر اساس روش‌هاي معمول امحا شوند معادل20 بيليون تن گاز دي اكسيد كربن وارد فضا مي‌شود و بيش از آن مقداري است كه در پروتكل كيوتو در جهان مورد كاهش قرار گرفته است.
وظيفه اين پروتكل آن است كه كشورهاي در حال توسعه را ملزم به كاهش گازهاي گلخانه‌اي كند. به همين خاطر اگر در پروتكل مونترال نتوانيم براي امحاي مواد حذف شده مخرب لايه ازن از روش اصولي استفاده كنيم تمام زحمات انجام شده در اين زمينه از بين مي‌رود.
 اينكه از چه نوع تكنولوژي براي امحا و بازيافت مواد جمع آوري شده مخرب لايه ازن استفاده كنيم بسيار اهميت دارد.
همچنين براي انتقال اين تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه نيز بايد برنامه‌هايي را تدوين كرد علاوه بر آن اينكه چگونه مواد جمع‌آوري شده مخرب لايه ازن انتقال يابد نيز امري ضروري است.

دولت باید با تامین منابع مورد نیاز تولید برق، میزان تلفات انرژی را کاهش و مصرف بهینه در جامعه را ترویج دهد.
خاموشیهای بی ‌برنامه یکی از عوامل موثر در افزایش نارضایتی‌های مشترکان است که باید با کاهش آن گام موثری در راستای جلب رضایت مشترکان برداشت.
میزان آگاهی و مشارکت مردم در خصوص چگونگی نحوه صحیح از منابع انرژی، توسعه و رشد صنعت برق را در پی دارد.
در این راستا رسانه ها با آموزش و ارائه راهکارهای عملی چگونگی استفاده بهینه از مصرف برق، نقش کلیدی در کاهش اتلاف انرژی دارند.
آموزش و فرهنگ سازی، تشویق مشترکین کم مصرف، جریمه مشترکین پر مصرف، استفاده از کنتورهای دیجیتالی، اصلاح شبکه ها از جمله راه کارها در زمینه اصلاح الگوی مصرف برق است.
وی با اشاره به اصلاح نظام یارانه در تامین انرژی افزود: اصلاح نظام یارانه، اصلاح وضعیت منابع در اختیار صنعت برق را ایجاد می کند که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر به 500 هزار نفر در استان مرکزی از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استفاده می کنند.

ما هم به درمان بيماري سياره‌مان نزديك و هم از آن كاملا دور هستيم. رهبران جهان در چند روز گذشته در شهر نيويورك گرد هم آمدند تا به بحث در مورد گرمايش جهاني ناشي از فعاليت‌هاي بشري بپردازند، آن هم در ساختمان سازمان ملل، يعني جايي كه اگر رهبران جهان نتوانند راه حلي براي مشكلات زمين بيابند روزي زير آب خواهد رفت. آنها همه مي‌دانند كه چه رخ خواهد داد:دانشمندان بارها و به طور مؤكد اين مسائل را يادآوري كرده‌اند.
وي با بيان اينكه اگر گرمايش ناشي از فعاليت‌هاي بشري 4/2 درجه سانتي گراد افزايش يابد، حوادث بسيار ناگواري به وقوع خواهند پيوست - براي مثال تمام كشورهاي جزيره‌اي جنوب اقيانوس آرام به زير آب فرو خواهند رفت - تاكيد كرد كه مي‌توان جلوي اين فرايند را گرفت: اگر توليد گازهاي گرمايشي را متوقف كنيم دما ثابت خواهد ماند. اما اگر دما بيش از 4/2 درجه سانتي گراد افزايش يابد، فرآيند گرمايش زمين از كنترل خارج شده و ديگر گزينه‌اي به نام "توقف گرمايش " پيش روي ما نخواهد بود. جنگل‌هاي باراني آمازون خشك شده و دچار آتش سوزي خواهند شد و تمام دي اكسيد كربن انبار شده در درختان آزاد خواهد شد: مقادير انبوهي از گازهاي گرمايشي انباشته شده در يخ‌هاي قطب شمال وارد جو خواهند شد؛ و ميزان گرمايش از 3 درجه به 4 درجه سانتي گراد افزايش خواهد يافت، پس از آن افزايش دما به 5 درجه خواهد رسيد و جهان تبديل به چيزي غير قابل باور خواهد شد.
اين مقاله مي‌افزايد: اگر مي‌خواهيم به اين "نقطه غير قابل برگشت " نرسيم، بايد توقف انتشار گازهاي گرمايشي تا سال 2015 آغاز شود - يعني فقط 6 سال بعد - و تا سال 2050، توليد گازهاي گرمايشي به ميزان 85 درصد، كاهش يابد. رهبران ما، در نشست ماه دسامبر در كپنهاك، بايد روي اين موضوع به توافق برسند. مباحثات علمي به پايان رسيده‌اند. جواب علم در اين مورد كاملا واضح است. هر كدام از رهبران مي‌توانستند راه حل اين مسأله را بر روي پوست و موي خود احساس كنند. يعني راه حلي كه در قدرت لايزال خورشيد نهفته است.
اين نويسنده انگليسي با بيان اينكه هر روز نور خورشيد نه هزار برابر بيش از آنچه ما نياز داريم - براي گرم كردن خانه‌ها و يا توليد نيروي هر وسيله الكتريكي بر روي زمين - به ما انرژي مي‌دهد، تصريح مي‌كند كه بدست آوردن يك درصد ناچيز از اين انرژي ، انرژي‌هاي فسيلي را به زباله‌دان تاريخ مي‌فرستد: تكنولوژي مورد نياز حاضر است و منتظر ماست تا به سراغش برويم. پرفسور آنتوني پات، ثابت نموده كه مي‌توان با استفاده از تنها 3/0 درصد از سطح صحراي شمال آفريقا - منطقه‌اي برابر با وسعت بلژيك - و پوشش آن با تأسيسات توليد انرژي خورشيدي، تمام انرژي مورد نياز اروپا را تأمين نمود. كنسرسيومي متشكل از شركت هاي بزرگ آلماني آماده انجام اين كار است. آنها فقط به پول نياز دارند. هزينه اين پروژه چيزي در حدود 50 ميليارد دلار است. اما اين رقم در مقابل هزينه‌هايي كه ما در مناطق جنگي نفت خيز مي‌كنيم بسيار ناچيز است.
به گفته هري همه قاره‌ها مي‌توانند از اين امكان بهره‌مند شوند: مي‌توان با تجهيز تنها 200 كيلومتر مربع از صحراهاي آمريكا با تأسيسات توليد انرژي خورشيدي، تمام نياز انرژي اين كشور را برطرف ساخت. هزينه اين پروژه برابر با هزينه ده سال خريد نفت خواهد بود. البته هزينه‌هاي ناشي از جنگ‌ها، حكومت‌هاي استبدادي و يا ضربات متقابل اسلامگراها را در نظر نمي‌گيريم. چين و هندوستان نيز مي‌توانند از همين تكنولوژي بهره ببرند. ما مي‌توانيم با همان تلاشي كه براي غلبه بر نازي‌ها انجام داديم، به اين هدف نيز نائل گرديم. ما نيز مي‌توانيم نسلي بزرگ شويم، نسلي كه تا لبه پرتگاه پيش رفت اما توانست با تلاش دسته جمعي وضعيت را تغيير دهد. ما تمدني سبز و معتدل بنا نهاده و پيش به سوي هزاره سوم خواهيم رفت.
نويسنده با انتقاد از دلبستگي رهبران كشورها به تكنولوژي‌هاي كثيف، آورده است: در بريتانيا، ما دوباره به زغال سنگ روي آورده‌ايم و توليد آن را نسبت به سال قبل 15 درصد افزايش داده‌ايم. پرفسور جيم هانسن رئيس ناسا و برترين اقليم شناس جهان، از مراكز توليد انرژي زغال سنگي با عنوان "كارخانه‌هاي مرگ " ياد مي‌كند، كارخانه‌هايي كه ميليون‌ها نفر را محكوم به گرسنگي، غرق شدگي و يا آتش سوزي خواهند نمود. در اروپا، انرژي خورشيدي با مرگ تدريجي مواجه شده‌ است. ارزش سهام شركت كيو-سلز ( Q-Cells )، بزرگترين شركت توليد انرژي خورشيدي، امسال از 100 يورو به 10 يورو كاهش پيدا كرد. در اسپانيا نيز كه يكي از بازارهاي بزرگ انرژي خورشيدي را در اختيار دارد، وضعيت اسفناكي حكمفرما شده است.
در ادامه اين مقاله آمده است: بانك جهاني، كه هر ساله 400 ميليون پوند از ماليات‌هاي شما را دريافت مي‌كند، اين منظره دود گرفته را در دنيا گسترش مي‌دهد. اين بانك در حدود 5 ميليارد دلار به كشورهاي فقير كمك كرده تا نيروگاه‌هاي حرارتي توليد برق تأسيس نمايند. نيروگاه‌هايي كه آنها را نابود خواهند نمود. بانك جهاني بودجه لازم براي احداث يك نيروگاه حرارتي با سوخت زغال سنگ در ايالت گجرات هند را فراهم آورده است. اين نيروگاه بزرگترين منبع توليد گازهاي گلخانه‌اي در جهان خواهد بود.
نويسنده در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي‌توانيم در مقابل اين خطرات از خود دفاع كنيم، مي‌نويسد: دولت آمريكا و دولت هاي اروپايي در توهم مشتركي گرفتار آمده‌اند و فكر مي‌كنند مي‌توان كربن حاصل از سوختن زغال سنگ را در دودكش هاي كوره محبوس كرد، سپس آن را جمع‌آوري نموده و براي ابد در جايي انبار كرد و بدين ترتيب زغال سنگ تبديل به سوختي "پاك " گردد. اما در دنياي واقعي وضعيت طور ديگري است. نيروگاه هازلوود واقع در لاتروب ولي و يكي از "پاك ترين " نيروگاه‌هاي زغال سنگ دنيا، تنها 05/0 درصد از كربن توليدي‌اش را جذب مي‌كند. پرفسور "هوارد هرزوگ " يكي از متخصصين اين نوع تكنولوژي، احتمال دستيابي به تكنولوژي مورد نياز براي جذب و انبار كردن كربن را "صفر " مي‌داند.
به اعتقاد هري منافع مجموعه كوچكي از افراد به نفت، زغال و گاز وابسته است، بنابراين اگر براي تهيه انرژي به خورشيد، نيروي باد و يا امواج آب روي آوريم؛ الماس ها و بشگه هاي نفتي‌اي كه اين افراد صرف اكتشاف معادن آتي كرده‌اند به هدر خواهد رفت - بنابراين آنها آماده‌اند تا در صورت لزوم به سياستمداران پول دهند تا آنها سيستم را مطابق ميل اين افراد نگه دارند، و همچنين ميلياردها دلار در تبليغات گمراه كننده ولخرجي نمايند تا من و شما را سردرگم سازند.
وي بر اين باور است كه اين فرايند به وضوح در آمريكا جريان دارد: باراك اوباما فرد بسيار باهوشي است. وي چندين نفر از برترين دانشمندان دنيا را دور خود جمع كرده تا به وي بگويند چه كاري لازم است انجام گيرد. اما او در يك سيستم سياسي غوطه ور در نفت، گرفتار آمده است. نمايندگان نوكرمآب كنگره آمريكا قانوني ناقص به نام "قانون تجارت مجوزهاي انتشار گازهاي گرمايشي " را تدوين نموده‌اند كه اگر موفق عمل كند قرار است ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را تا شش درصد كاهش داده و به سطح قبل از سال 1990 برگرداند. اما همين نيز اتفاق نخواهد افتاد: مجوزهايي كه قرار بود شركت‌هاي نفتي براي بدست آوردنشان هزينه كنند، به صورت رايگان در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. از طرفي شواهد نشان مي‌دهد كه همين قانون ناقص نيز به تصويب كنگره نخواهد رسيد.
به نوشته اين روزنامه انگليسي در همين حين، چين اعلام كرده با تصويب قوانين محدوديتي بيشتر در نشست كپنهاگ موافق است اما به شرطي كه كشورهاي ثروتمند - مسؤول توليد 90 درصد گازهاي گلخانه‌اي - ساليانه يك درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به كشورهاي فقير اختصاص دهند تا اين كشورها از آن براي تطبيق خود با سوخت‌هاي پاك استفاده نمايند. موارد زيادي موجود هستند كه بر اساس آنها مي‌توان از ديكتاتوري چين انتقاد كرد اما يقينا اين مورد يكي از آنها نيست. اين نوعي درخواست بسيار منطقي براي ايجاد عدالت است. كشورهاي فقير ارتباط كمي با ايجاد اين بحران داشته‌اند، اما از اثرات آن به شدت متأثر خواهند شد. آنها مستحق دريافت غرامت هستند. با اين حال آمريكا و اتحاديه اروپايي اين پيشنهاد عاقلانه را "كاملا غيرواقعي " ناميده و با آن مخالفت كرده‌اند.
بنابراين آيا ما، به عنوان يك گونه زيستي، محكوم شده‌ايم تا به درون شكاف تاريخي موجود بين دنياي آكنده از سوخت‌هاي فسيلي و دنياي برخوردار از انرژي خورشيدي، بغلطيم؟ آيا سنگواره‌هاي فسيلي كه ميليون‌ها سال بعد كشف خواهند شد نشان خواهند داد كه ما چنان نادان و ابتدايي بوديم كه نتوانستيم از فراز اين شكاف پرش كنيم؟
نويسنده در پاسخ به سؤال فوق آورده است: اگر نااميد شويم و منتظر نابودي زمين بمانيم اين اتفاق خواهد افتاد. در آن صورت بايد در سياره‌اي كه به شدت تغيير يافته و تخريب شده است تمام تلاش خود را به كار بريم تا بقاي خود را حفظ نماييم. اما هنوز پنجره كوچكي وجود دارد كه از داخل روزنه آن عقلانيت مي‌تواند گسترده شود - و من معتقدم، شايد با ديوانگي، كه اين امر مي‌تواند رخ دهد. بدين منظور بايد در سرتاسر جهان جنبشي عظيم و سرسخت ايجاد شود تا در همه جا به دولت‌ها فشار آيد و مصرف سوخت‌هاي فسيلي تحت كنترل در آيد. ما هنوز هم مي‌توانيم آخر داستان قرن بيست و يكم را تغيير دهيم. و آن را از پاياني نابود كننده تبديل به داستان موجوداتي نماييم كه به جاي مبارزه با اكوسيستم شان با آن خو گرفته و در كنارش زندگي كردند. ما مي‌توانيم و بايد اين كار را بكنيم.
يوهان هري در پايان تاكيد مي‌كند: نشست كپنهاگ در سه ماه آينده برگزار خواهد شد. در آنجا و همچنين در سال‌هاي متعاقب آن كه بايد قوانيني تصويب شده اِعمال شوند، چيزي اساسي در مورد خودمان ياد خواهيم گرفت. آيا ما نسلي بزرگ هستيم و يا بدترين نسل موجود بر كره خاكي؟

‌

براي استفاده صحيح و مدبرانه از امکانات ،بايد ابتدا دانش ، مهارت و تجربه را در بين افراد و خانوارها براي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف تقويت کرد و در اين صورت مي توان انتظار داشت که مصرف منابع در کشور بهينه شود .

" اصلاح الگوي مصرف گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است،چرا که بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، آسيب ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي کند ." اين بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري در لحظه هاي آغازين سال 88 است که ايشان آن را سال " حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف " نامگذاري کردند.
ايشان همچنين تاکيد کردند: هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها ، بايستى نگاه عيب‏جويانه‏ى به اسراف وجود داشته باشد.
بررسي ها نشان مي دهد که در ماده پنج چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور آمده است تا سال پاياني اين برنامه ( سال 1388 ) متوسط رشد سالانه بهره وري نيروي کار ، سرمايه و کل عوامل توليد به ترتيب به 5/3 ، يک و 5/2 درصد برسد و در اين زمينه تمام دستگاه هاي اجرايي و نظام هاي مختلف تصميم گيري ،‌برنامه ريزي و تخصيص منابع و ... ، بايد در راستاي اين امر تلاش کنند.
اين موضوعي مي باشد که در احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي کشور نيز که قرار است از سال 1389 به اجرا در آيد و تا سال 1393 نيز ادامه يابد، در قالب راهبرد هاي زمينه سازي ، ايجاد تعامل و تقاضا و توانمندسازي ديده شده است .
اما اينکه سالانه از مجموع رشد اقتصادي کشور حدود 5/2 درصد آن از طريق بهره وري تامين شود ، امري مهم است و مهمترين تحولي که مي تواند بهره وري و بسياري از سياست ها را در کشور بهبود بخشد، تغيير نگاه و کاهش اتکا به درامدهاي نفتي کشور است.زيرا هر عاملي جايگزين کار و تلاش در جامعه شود ،باعث اتلاف منابع خواهد شد. از اين رو براي احياي اقتصادي و تامين هزينه ها ،جمهوري اسلامي بايد اتکاي خود را به نفت کاهش دهد، با اصلاح الگوي مصرف به سمت و سوي استفاده بهينه از منابع حرکت کند و با کار و تلاش ، بسياري از درامدها را کسب کند.
در همين حال ذکر اين مطلب نيز ضروري است که در زمينه اصلاح قيمت انرژي، تدوين قوانين جامع ، نظارت دقيق، همچنين استفاده از فناوري هاي نوين و فرهنگ سازي، شروطي مهم براي تحقق اصلاح الگوي مصرف در بخش حامل هاي انرژي در کشور هستند.
متاسفانه پايين بودن قيمت منابع انرژي مصرفي در کشور موجب شده است تا مصرف کنندگان از اهميت اين حامل هاي انرژي غافل شوند.اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به ويژه گازطبيعي در استفاده مطلوب از اين حامل نقش بسزايي دارد.
بديهي است که در صورت تداوم روند موجود و عدم توجه به نحوه مصرف انرژي و همچنين وابستگي جدي به در آمدهاي ارزي حاصل از صدور آن ،در آينده آسيب هاي جبران ناپذيري به پيکر اقتصادي ملي وارد خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران نه تنها در دهه آينده صادر کننده نفت نخواهد بود ، بلکه به واردکننده آن تبديل خواهد شد .
موضوع بحث برانگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي نيز از چالش هاي جدي اکثر کشورها از جمله ايران است و مسئولان و برنامه ريزان درصدد برآمده اند تا براي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي در مراحل کاشت ، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف ، چاره انديشي کنند.
بر همين اساس ضرورت دارد يکي از سياست هاي جدي دولت در امر امنيت غذايي، کاهش ضايعات غذايي باشد.
تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هکتار اراضي کشور حدود 37 ميليون هکتار آن مستعد است که تنها از 6/18 ميليون هکتار با 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشت آنها ، استفاده مي شود.
حمايت از کشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول ، اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات زراعي از جمله راه هاي کاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات کشاورزي در کشور بشمار مي رود.
در زيربخش زراعت، آنچه که بيش از همه مورد توجه بوده است،وابستگي در محصولات راهبردي مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد.
براين اساس و با توجه به اينکه طرح هاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به واردات محصولات يادشده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده که در طرح خودکفايي گندم در يک افق زماني 10 ساله (پايان سال 1390) ، ميزان توليد گندم در کشور به 16 ميليون و 500 هزار تن افزايش يابد .
لزوم خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک در عرصه جهان کنوني که غذا بعنوان سلاح و اهرم در دست برخي از قدرت ها بشمار مي رود، تأمين امنيت غذايي در کشور ضروري است و در اين راستا، کاهش ضايعات، از عوامل مهم در استفاده بهينه از توليدات و کاهش واردات محسوب مي گردد.
درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص کشور و 24 درصد اشتغال مربوط به بخش کشاورزي است که کاهش ضايعات علاوه بر افزايش قابليت عملکرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار گيرد .

در سال گذشته 5 نيروگاه وارد مدار شده و هم اکنون شمار نيروگاه هاي بهره مند از گاز طبيعي به 51 مورد رسيده است .

پيرو پيشنهاد شرکت ملي گاز ايران به مجلس شوراي اسلامي مبني بر برخورد با مشترکان پر مصرف، طرحي براي ارائه به مجلس تهيه شده که در صورت تصويب ،گاز آن دسته از مشترکاني که با وجود اخطارهاي مکرر،به استفاده بي رويه و خارج از الگوي مصرف انرژي ادامه دهند، قطع شود.
در سال 1386 نزديک به 10درصد مشترکان بخش خانگي، مصرف کننده 32 درصد گاز بودند .
مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران گفت:بر اساس پيشنهاد ارائه شده شيب جريمه مشترکان دهک هاي هشتم تا دهم که خارج از الگوي مصرف کننده گاز هستند ،بايد بيشتر شود. همچنين شرکت گاز به دنبال اخذ مجوز از دولت است تا گاز مشترکاني که نسبت به اخطارهاي مکرر بي توجهي نشان مي دهند، از راه هاي قانوني قطع شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: انجام بيش از 300 مورد اقدام اصلاحي با هدف تقويت زيرساخت هاي شبکه گاز از ديگر اقدام هاي سال گذشته بوده است.
مهندس کشکولي اهم فعاليت هاي انجام شده در سال گذشته را چنين برشمرد : با توجه به آسيب شناسي هاي انجام شده در شبکه گاز کشور، اقدامات موثر زيربنايي و تمرکز روي زيرساخت ها از موضوعات مهمي بود که در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و بر همين اساس 20 پروژه زيربنايي تعريف شد که همه آنها تا قبل از زمستان به پايان رسيد، ضمن آن که انشاءالله پروژه هاي جديدي نيز تعريف و اجرا خواهد شد.
بر اساس قرارداد شرکت ملي گاز ايران با سازمان هواشناسي اطلاعات مربوط به شهرستان ها در حال گردآوري است تا بر اساس داده هاي مربوطه، ،محاسبه قيمت گاز انجام شود.
بيمه مشترکان گاز طرح ديگري است که بر اساس آن مشترکان شهري و روستايي کشور با پرداخت مبلغ اندکي در مقابل حوادث و خسارت هاي ناشي از گاز، بيمه خواهند شد. بر اساس اين طرح، مشترکان بيمه شده روستايي هر دو ماه يکبار 250 ريال و مشترکان شهري نيز هر دو ماه يکبار 500 ريال حق بيمه پرداخت خواهند کرد که اين مبالغ در قبوض گاز بهاي آنها در هر دوره محاسبه مي شود.
در سال گذشته به دليل اطلاع رساني هاي مناسبي که از طريق رسانه ملي، رسانه هاي گروهي و خبرگزاري ها انجام گرفت، ميزان حوادث منجر به گازگرفتگي در مقايسه با سال قبل از آن حدود 40 درصد کاهش يافته است.
وي در ادامه افزود: کنتورهاي هوشمند ،طرح ديگري است که بر اساس آن قرائت کنتورهاي گاز بدون حضور کنتورخوان صورت خواهد گرفت. اين طرح به صورت پايلوت و با نصب100 هزار عدد در شهرهاي اصفهان، تهران، مشهد و همدان اجرا مي شود و مناقصه آن در پايان تيرماه انجام خواهد گرفت .استفاده از کنتورهاي هوشمند باعث کاهش خطاي انساني است و ضريب ايمني خانوار را افزايش ميدهد.

آب و آبياري در ايران پيشينه‌اي فراتر از تاريخ مدون دارد. بر خلاف بسياري از مناطق دنيا، وضعيت جغرافيايي آب و هوايي در ايران به گونه‌اي نبوده است كه آب در محل تجمع مردم مهيا و در دسترس باشد. به اين سبب ايرانيان در طول تاريخ همواره كوشيده‌اند تا آب را تامين و در كنار خود قرار دهند.

كشور ما به عنوان يك تمدن كهن كشاورزي تجربيات گرانقدري در زمينه تامين و بهره‌برداري پايدار از منابع آب دارد. بر خلاف شيوه‌هاي كنوني كه استخراج و انتقال آب نيازمند به انرژي است در سيستم هوشمندانه كاريز كه پدران ما مبتكر آن بوده‌اند نه تنها نيازي به استفاده از انرژي نيست و از منابع آب بهره‌برداري بي‌رويه نمي‌كند بلكه از آن انرژي نيز كسب مي‌شود.

قدمت كاريزها به پيشداديان نسبت داده مي‌شود. آمده است كه منوچهر شاه اول كسي بود كه كاريز كند و به انديشه آب از زمين بيرون آورد.
روش‌هايي از آبياري مانند استفاده از كوزه‌هاي سفالي كه هنوز هم در نواحي حاشيه كوير ايران متداول است گواهي بر اين است كه ابتكار آبياري به اصطلاح قطره‌اي به پدران ما تعلق دارد و آنان با انتخاب گياهان و ارقام مناسب و شيوه‌هاي حفظ رطوبت خاك و استفاده از سيلاب با شيوه‌ بندسازي به وجه مناسبي از منابع آب استفاده مي‌كردند. شيوه‌اي كه امروز با نام اسپيت ( spate irrigation ) به عنوان يك سيستم مدرن و پايدار آبي معرفي مي‌شود، اجداد ما ساليان دراز با استفاده از آب و خاك شور به توليد محصول پرداخته و با آن زيست كرده‌اند. دانش بومي آنها در بهره‌برداري از آب و خاك شور از گنجينه‌هاي باارزش علمي دنياست كه امروزه توجه جهانيان به آن جلب شده است. بالاتر از همه آب در بين ايرانيان عزيز و مقدس بوده است.
قداست آب و حفاظت از آن تا آنجا با فرهنگ و آيين و مذهب ايرانيان در آميخته است كه حتي امروز نيز هنوز سوگند خوردن به آب در بين روستائيان مرسوم است. هيچ مراسم مذهبي و فرهنگي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در آن نشاني از آب به عنوان تبرك وجود نداشته باشد. مورخان تمدن ايرانيان باستان‌ را تمدن هيدروليكي و اخلاق آنان را اخلاق آبي ذكر كرده‌اند. مردم ما تلف كردن آب را گناهي بزرگ و حفاظت آن را ثواب مي‌دانستند.
ايرانيان در مهار و انتقال آب‌هاي سطحي نيز از دانش و فناوري بسيار قوي برخوردار بودند. احداث سدهاي بلند قوسي و انتقال بين حوضه‌اي آبها با گالري‌هاي زيرزميني كه بعضا عمق آنها بالغ بر 300 متر است نمونه‌اي از دانش و فناوري بومي آنهاست. در بيش از 1000 سال قبل كه اروپاييان حتي سيكل هيدرولوژي را نمي‌شناختند ايراني‌ها در زمينه شناخت و چرخه آب‌ها داراي تاليفات بوده‌اند. هيچ كشوري در دنيا به اندازه ايراني‌ها در مديريت و توزيع و استفاده از آب مهارت نداشته است. هنوز طومارهاي آب در جاي جاي كشور وجود دارد. تشكل‌هاي مديريتي آب بران كه بعضا تعداد مشتركين و حقابه‌بران آنها بالغ بر هزاران نفر مي‌شد از قوي‌ترين مجموعه‌هاي مشاركت مردمي در زمينه آب بوده است. همين سيستم‌هاي مديريتي بود كه منابع محدود آب كشور را تداوم و حيات بخشيد. روستاهاي ايران و موقعيت و محل آنها و نيز فاصله و قلمرو و حتي الگوي زراعت و غذايي مردم بر اساس موجوديت و مهيايي آب شكل گرفته است. روستائيان لحظه‌اي از پايش و حفاظت آب دريغ نمي‌كردند. باور مذهبي و فرهنگي آنها اين بود كه آب زنده است و اگر تنها بماند تلف خواهد شد. هنوز برخي روستائيان خراسان همراهان آب را به ياد دارند. اينها افرادي بودند كه هميشه با اب حركت و آن را به اصطلاح همراهي مي‌كردند تا از هرز رفتن آن كه همان تلف شدن باشد جلوگيري كنند. با آب بودن در روستاها يك شغل محسوب مي‌شد.

مديريت محيط زيست درساده‌ترين شكل خود بايد 3 وظيفه را شامل تشخيص اهداف، تعيين امكان تحقق آنها و تدوين و اجراي راهكارها براي انجام اموري كه براي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير باشد، در نظر بگيرد.
به اعتقاد عميد مرندي، براي اجراي راهكارهاي نوين مديريت محيط زيستي بايد توجه كرد كه در محيط كار همه چيز قابل تغيير است؛ از تمايلات دست‌اندركاران محيط زيست گرفته تا نظرات عمومي و قابليت‌هاي بشري، لذا مدير محيط زيستي بايد انعطاف‌پذير، سازشگر و با ذكاوت باشد.
وي مي‌گويد:‌ مديريت محيط زيستي علاوه بر پيش‌بيني‌هايي كه در زمينه اجراي موارد مورد نظر كارشناسي دارد، بايد متكي بر دستاوردهاي پذيرفته شده علمي، استفاده از تكنيك‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تخمين باشد و به اين وسيله مساله را شناسايي و مكانيسم‌هاي جبراني را محقق كند.
عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران مي‌افزايد: هم‌اكنون مديريت محيط زيستي مي‌تواند با ابزارهاي مديريتي نوين، فرآيندهاي نظارت، جمع‌آوري اطلاعات، ارزيابي ميزان اثرات، پردازش اطلاعات، تصميم‌گيري و ارتباطات وضعيت مصرف انرژي و ديگر منابع را بهبود بخشد. به طوري كه مديران محيط زيستي همواره با مسائل در حال رشدي روبه‌رو هستند و به اين دليل نياز به امكانات كمكي بيشتري دارند.
دنياي امروز كه بدون حفظ منابع زيستي معني ندارد، به سمتي پيش مي‌رود كه مديران محيط‌زيستي بايد هر چه بيشتر از روش‌هاي تصميم‌گيري سنتي دور شده و به روش پيش‌بينانه نزديك شوند. اين در حالي است كه امروزه در جوامع بشري، توسعه با به كارگيري انرژي بيشتر ميسر مي‌شود و در روند توسعه، انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، اجتماعي و سنتي محيط خود را دگرگون مي‌كند و اين امري اجتناب‌ناپذير است.
توليد، انتقال و مصرف انرژي، اثرات مهمي را در محيط زيست زمين برجاي مي‌گذارد. امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي، نقش محوري را به عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسائل محيط‌زيستي با انرژي، بيش از پيش ملموس شده است.
مرندي، كارشناس ارشد محيط زيست مي‌گويد:‌ پيشرفت و توسعه جوامع پيشرو با استفاده از انرژي در مقياس وسيع به منظور تقويت سيستم توليد مدرن ميسر شده است به طوري كه انرژي زيربنايي قوي‌اي را براي پيشرفت اقتصادي بنا مي‌نهد و نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود زندگي بشر دارد.
از آغاز تاريخ، بشر در مقياس جهاني بار فراواني را به محيط زيست تحميل كرده و نبايد اجازه داد كه صدمه به محيط زيست جهاني كه بشر بقا و حيات خود را مرهون آن مي‌داند به نقطه‌اي برسد كه راه بازگشت و جبراني وجود نداشته باشد و بهترين راهكار اصلاح الگوي مصرف از طريق مباني علمي و پژوهشي مي‌باشد.
به اين ‌سبب است كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي بايد درخصوص نقشي كه انرژي براي دستيابي به توسعه پايدار به عهده دارد، عميقا تفكر كنند. در اين خصوص حفظ محيط زيست كه قابل جايگزيني نيست، بايد دقيقاً مد نظر قرار گيرد و سعي شود چرخه نابهنجاري كه بيشتر به دليل مصرف ناصحيح به شكل چرخه رشد اقتصادي، استفاده از انرژي و مشكلات محيط زيستي رشد يافته، از ميان برود.
امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي نقش محوري را به عهده دارندعضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران، مي‌افزايد:‌ انرژي در حيات اقتصاد صنعتي جوامع، نقش زيربنايي را ايفا مي‌كند، به اين معنا كه هرگاه انرژي به مقدار كافي و بموقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود.
مرندي معتقد است:‌ منابع خدادادي دركشور ايران با قيمت‌هايي به مراتب نازل‌تر از ديگر كشورها و با سهولت بيشتري به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود. ميزان مصرف و اتلاف انرژي در ايران به مراتب بالاتر از كشورهاي صنعتي است و وضعيت مصرف انرژي در كشور ايران با اصول مربوط به ارتقاي بهره‌وري و بازدهي انرژي در جهان، مغايرت دارد.
اين كارشناس ادامه مي‌دهد: ‌آيا اين بهره‌برداري به اين شكل ادامه خواهد داشت يا مسوولان دلسوز نظام بايد به دنبال راهكارهايي در راستاي اصلاح الگوي مصرف باشند؟ مسلماً منابع انرژي‌ مانند تمامي پديده‌هاي طبيعي ديگر در حال كاهش هستند و از آنجايي كه ديگر حتي تصور زندگي عادي انسان امروزي بدون استفاده از منابع انرژي ممكن نيست، بحران احتمالي را قبل از وقوع بايد از طريق مديريت محيط زيستي اصلاح الگوي مصرف علاج كرد و همزمان با توسعه فناوري‌هاي نوين به سرمايه‌گذاري در روش‌هاي استفاده بهينه از انرژي و گسترش آنها فكر و سپس عمل كرد.