موانع طرح هدفمند شدن یارانه ها باید رفع و رسیدگی شوشد.
ضرورت دارد ارتباط تنگاتنگ طرح تحول اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف تبیین شود تا در حیطه هدفمند کردن یارانه ها، انرژی، توزیع کالا و خدمات، سیستم گمرک، بانکی و بهره وری موانع و مشکلات موجود رسیدگی و رفع شود.
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان برخی از موارد ذکر شده و اقدامات بلند مدت و کوتاه مدت مورد توجه در نامه واصله را پیشاپیش طی دو سه سال اخیر رعایت نموده و به لطف خداوند و تلاش کارکنان سازمان، در مصارف صرفه جویی داشته است.
دستگاههای اجرایی برای موفقیت در بحث اصلاح الگوی مصرف از خرید اقلام غیر ضروری خود داری نمایند و در پایان سال اگر هم از اعتبارات مبلغی باقی ماند آنرا به خزانه برگشت دهند نه اینکه انبارها را پر کنند و وسایل به مرور زمان فرسوده و بلا استفاده شود.
اساس نظام الگوی مصرف در جامعه اسلامی ، زمان است در این راستا می توانیم با برنامه ریزی ، بهتر از گذشته و فراتر از آن پیش رویم.
در ادامه معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان نیز تأکید کرد: در طرح اصلاح الگوی مصرف مهمترین مسئله قابل توجه در سازمان ، مصرف انرژی است که می بایست در بهینه مصرف شدن به آن رسیدگی شود.

‌



واقعاً دولت نهم و دهم حرص و ولع خدمتگزاري به مردم را دارد از اين رو بايد همه دولت را در رسيدن به اهداف عاليه نظام ياري كنيم.
دولت‌ها در تحقق اين امر در قالب برنامه‌هاي چهارم توسعه در برخي بخش‌ها از برنامه‌ها جلو بوده و در برخي بخشى‌ها نيز از برنامه‌ها عقب بوده كه بايد همه با تعامل و همفكري و استفاده از راهكارهاي مناسب در اجرايي شدن اهداف سند چشم انداز 20 ساله گام‌هاي عملي بردارند و تجربه 30 ساله انقلاب اسلامي دولت‌مردان بهترين راهكار براي عملي شدن آن است.
واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران متخصص علاوه بر كم كردن تصدي دولت در بخش‌هاي اقتصادي زمينه برنامه‌ريزي مناسب و نظارت بيشتر بر طرح‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود كه انصافاً دولت نهم و دهم در اجرايي شدن اين اصل نقش بسزايي را ايفا كرده است.
ما در مسير توسعه بايد با توجه به سند چشم‌انداز توسعه و توجه به اصل 44 قانون اساسي با تلاش براي بالا رفتن بهره‌وري از امكانات موجود در منطقه براي توسعه آن بهره‌برداري كنيم.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در پي طريق و راه پيمودن بايد به دو نكته توجه كرد ابتدا اينكه راه را درست رفت و دوم اينكه درست راه رفت پس بر مردم آذربايجان اين نكته واجب است كه در مسير تحقق اصل 44 قانون اساسي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است نقش خود را به خوبي ايفا كنند و با در دست گرفتن امور در كنار دولت‌مردان و دستگاه‌هاي دولتي قرار گرفته و مسير توسعه را خود بپيمايند.
با استفاده بهتر و بالابردن بهره‌وري در آذربايجان شرقي بايد از هدر رفتن امكانات بي‌شمار خداداي جلوگيري شود.
در بسياري از نقاط ايران دسترسي به منابع طبيعي همانند آب يا معادن متعدد همچون مس ناچيز است كه بايد تلاش زيادي صورت گيرد در حالي كه اين منابع در آذزبايجان شرقي به ويژه در ارسباران بسيار قابل دسترس و سهل الوصول است.
براساس اين گزارش، دومين همايش توسعه ارسباران براي بررسي قابليت‌ها، موانع و راهكارهاي توسعه اين منطقه با محوريت اشتغال در شهرستان اهر آذربايجان شرقي امروز و فردا برگزار مي‌شود.
در اين همايش علاوه بر ارائه سخنراني‌هاي متعدد در زمينه موضوع‌هاي همايش، مقالاتي نير با موضوعات صنايع دستي و گردشگري ارائه مي‌شود.
علاوه بر مشاركت دستگاه‌هاي متعدد دولتي و خصوصي تعيين محورهاي همايش در حوزه گردشگري و صنايع دستي با مشاورت و مشاركت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان انجام گرفته است.

 اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم.

در بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.
در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.
انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم
اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.
بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»
سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»
يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»
مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»
ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»
«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مهم‌ترين و اساسي‌ترين لايحه اقتصادي در نظام است.

دولت‌هاي گذشته و دولت فعلي در كليات ضرورت تحول عظيم در حوزه اقتصادي كشور هم‌نظر بودند.
اين ماده مربوط به تعيين نرخ انرژي از جمله گاز، برق، آب، نفت و ... بوده كه كميسيون ويژه حداكثر پنج سال را براي آن در نظر گرفته و مجلس تصميم به حذف حداكثر زمان مشخص شده كرد تا در شيب ملايم پنج ساله قرار گيرد.
تصويب قيمت‌ها در اين لايحه،شامل نرخ انرژي به قيمت كمتر از 90 درصد روي كشتي در خليج فارس، گاز طبيعي 75 درصد قيمت گاز صادراتي، برق و آب به قيمت تمام شده مد نظر نمايندگان مجلس است.
قيمت انرژي خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها و صنايع نيز تا 10 سال ثابت مي‌ماند كه سبب جذب سرمايه‌گذاري مي‌شود و سرمايه‌گذاران مي‌توانند برحسب اين قيمت‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي كنند.
وي توزيع ناعادلانه بيت‌المال و منابع موجود را يك معضل اساسي در كشور دانست و خاطرنشان كرد: سالانه ده‌ها هزار ميليارد تومان براي بهتر زندگي كردن مردم و كمك به گذران زندگي آنها از محل بيت‌المال به صورت يارانه هزينه مي‌شود، اما 70 درصد آن را 30 درصد از اقشار جامعه كه سه دهك بالاي جامعه هستند استفاده مي‌كنند.
درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح در صندوقي به نام صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها قرار مي‌گيرد و 50 درصد آن براي كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به پنج دهك پايين جامعه، 30 درصد كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي و 20 درصد باقي مانده براي كارهاي عمراني در سطح كشور هزينه مي‌شود.
مجلس چند ماه است كه با تشكيل كميسيون ويژه اين لايحه را مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار داده و موفق شد تا يك لايحه جامع را به صحن بياورد و در صحن مجلس نيز نمايندگان با دلسوزي كه براي مردم دارند، اين طرح را به دقت مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.
وي ادامه داد: براي ارائه اين لايجه به مجلس و بررسي آن در كميسيون ويژه بين ديدگاه‌هاي برخي از نمايندگان مجلس و دولت و مواردي كه در قانون برنامه وجود داشت، فاصله بود و تلاش شد با جلسه‌هاي مشترك اين ديدگاه‌ها به هم نزديك شود و بخش مهمي از آن محقق شد.
با اجراي اين طرح باري از روي دوش دهك‌هاي پايين جامعه كه جزو اقشار كم درآمد هستند، برداشته مي‌شود.
حساسيت و وسواس مجلس براي كاهش ريسك و خطرهاي آن است تا با هدايت اصولي يارانه‌ها بتوانيم براي كاهش فقر و محروميت جامعه گام اساسي برداريم.
وي افزود: مكانيسم جبران و پرداخت نقدي و غير نقدي به گونه‌اي خواهد بود كه سبب ايجاد تورم در جامعه نشود.
براي اينكه تناسب بين عرضه و تقاضا به هم نخورد شيوه جبران بايد به نحوي باشد كه موجب افزايش تقاضا نشود و از طرفي دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه نيز به نوعي از صرفه جويي در پرداخت يارانه‌ها بتوانند با فشار كمتري زندگي كنند.
وي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در سه بخش اصلاح قيمت‌ها، پرداخت نقدي يارانه‌ها و توزيع نقدي و غيرنقدي منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت حامل‌‌هاي انرژي و آب و برق تدوين شده اعلام كرد.
علاوه بر بررسي و اجراي دقيق، اطلاع رساني صحيح به مردم و آماده كردن جامعه از حيث رواني مي‌تواند به موفقيت اين طرح كمك كند.
به گفته محمدياري اين لايحه در مجموع داراي 17 ماده، 15 بند و 16 تبصره است و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با قيد يك فوريت در جلسه پنجم آبان 87 هيئت وزيران به تصويب رسيد و سپس در تاريخ 10 دي 87 فوريت آن درجلسه علني مجلس مصوب شد.
اين لايحه در كميسيون طرح تحول اقتصادي كه در مجلس تشكيل شد در 56 جلسه
130 ساعته با حضور وزرا، كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات كشور، استادان دانشگاه و جمعي از صاحبنظران بررسي و اصلاحات مورد نياز در آن انجام شد و 12 مرداد 88 با اكثريت آراي اعضاي اين كميسيون به تصويب رسيد كه در هفته اخير كليات آن نيز در مجلس با راي بالا تصويب شد.
 اميدورايم با بررسي و نگاه كارشناسانه كه در بررسي ماده نخست شاهد آن بوديم، جزئيات اين لايحه قانون را به لحاظ گستردگي و تاثيرگذاري در جامعه به تصويب برسانيم.

هدفمند كردن يارانه‌ها از حيف و ميل شدن و هدر رفتن بودجه‌هاي كشور جلوگيري مي‌كند.

ضرورت دارد يك ساماندهي اساسي در اين زمينه انجام گيرد.
هم‌اكنون هر فردي كه بيشتر آب و برق مصرف مي‌كند از يارانه بيشتري برخوردار است و همين امر باعث شده كه آب، انرژي، بنزين و نان در كشور ما به مراتب بيشتر از استانداردهاي بين‌المللي و كشورهاي همسايه باشد.
نماينده مردم خاتم، ابركوه، بافق، مهريز و بهاباد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بر همين اساس بايد از پرداخت پول بيت‌المال به نفع سرمايه‌داران و افراد مرفه جامعه جلوگيري شود.
البته از آنجا كه بخش كشاورزي يكي از بخش‌هاي محروم كشور به شمار مي‌رود، حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها روي هزينه‌هاي اين بخش تاثيرگذار خواهد بود.
بنابراين دولت بايد توجه ويژه‌اي به اين امر داشته باشد و از محل 30 درصد يارانه‌ها كه كمك به بخش توليد است، كمك ويژه‌اي به اين بخش انجام دهد.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: البته تاكنون يارانه نهادهاي كشاورزي به تصويب نرسيده و يارانه كود شيميايي و بذر و نهال نيز همچون گذشته پرداخت مي‌شود ضمن اينكه اختصاص اعتبار دولتي براي اصلاح وسايل و ابزار كار سوخت در كشاورزي نظير سيستم حرارتي در گلخانه‌ها، الكتروپمپ‌ها، تراكتورها و ماشين‌آلات پيش‌بيني شده كه اميدواريم با اصلاح اين سيستم‌ها مصرف كم‌تري را در آينده داشته باشيم.

به طور معمول، يارانه به پرداخت‌هايي گفته مي‌شود كه از طرف دولت در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد و به منظور بهبود توزيع درآمد، به صورت نقدي و يا جنسي به مصرف كنندگان (خانوارها) و توليدكنندگان كالاها صورت مي‌پذيرد. اين پرداخت‌ها مي‌تنوانند به صورت مستقيم و نقدي و يا به صورت كالابرگ به خانواده‌هاي كم درآمد (خانوار هدف) پرداخت شوند و يا به صورت غيرمستقيم، با تعيين قيمت يك كالا به ميزاني پايين‌تر از قيمت واقعي جامعه توزيع شوند.
بر اين اساس دو نكته در بحث يارانهها حايز اهميت است: اول اين كه يارانه‌ها بايد در جهت حل مشكل اقشار كم درآمد جامعه ارايه شوند و نكته ديگر اين كه اين يارانه‌ها مي بايستبه اصلاح توزيع درآمد، مي‌توان به بحث هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي در كشور پرداخت. در وهله اول توجه به اين مساله ضروري است كه حتي اگر توزيع انرژي و فراورده‌هاي نفتي به قيمت تمام شده در كشور عرضه شوند و دولت هيچ گونه يارانه مستقيمي را در اين رابطه پرداخت نكند، از اين جت كه كشورمان يك كشور توليد كننده نفت و گاز است و مصرف آن نيز به قيمت تمام شده است، در نتيجه، باعث كاهش درآمدهاي‌ دولت مي‌شود، لذا به صورت غير مستقيم، انرژي در زمره كالاهاي يارانه اي قرار ميگيرد. حال اگر در برخي از موارد، دولت كاليي همچون بنزين و گازوئيل را به قيمت گران‌تر تهيه نموده و با قيمت پايين‌تر توزيع كند، يارانه‌اي بودن كالاي مزبور بيشتر متجلي خواهد شد. در اين راستا بايد اشاره كرد كه روش هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي با روش هدفمند‌سازي يارانه‌هاي انرژي متفاوت است.
يارانه‌هاي انرژي، از نظر توليد درآمد و كمك به اقشار كم درآمد، مانند يارانه‌هاي كالاهاي اساسي نمي‌باشند و به طور معمول، شامل مصرف‌كنندگاني مي‌شوند كه از امكانات بيشتر- مثلاً تعداد خودروي بيشتر- برخوردار هستند. البته گفتني است كه يارانه‌ها بخش انرژي تا حدودي به لحاظ كاهش هزينه حمل ونقل و كاهش قيمت تمام شده كالاي داخلي، مي‌توانند به طور غيرمستقيم، تا حدي به نفع اقشار كم درآمد هم باشند، اما سهم آنها نسبت به اقشار پر درآمد بسيار ناچيز خواهد بود. بنابراين هدفمند كردن يارانه‌ها- به ويژه در بخش انرژي- ضرورتي است كه هر چه بيشتر به تعويق افتد، اجراي آن سخت‌تر و موانع پيش روي آن در زمان اجرا بيشتر خواهد شد.
هدفمندسازي يارانه‌ها، مزيت‌هايي دارند كه با اجراي آن مي‌توان به اين مزيت‌ها دست يافت. از مهمترين مزاياي هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، ايجاد بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد انرژي مي‌باشد. همچنين علاوه بر آن، كاهش ميزان مصرف و ضريب شدت انرژي، از ديگر مزاياي هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌باشد.
در حال حاضر، توليد انرژي كشور، توسط دولت انجام ميشود و بخش خصوصي فقط در بخشي از توليدات برق- آن هم به صورت حق‌العمل‌كاري- حضور دارد. بدون حذف يارانه‌هاي بخش انرژي، نمي‌توان انتظار بيشتري از بخش خصوصي داشت.
همچنين در شرايط فعلي، به دليل ارزان بودن قيمت انرژي در كشور، مصرف انرژي در ايران، بيش از حد بالا است و در واقع بخش عمدهاي از آن به هدر ميرود. اين موضوع در بخش دولتي نير قابل مشاهده مي‌باشد. در حال حاضر حدود 30 درصد از گاز توليدي و مقدار زيادي گازوئيل و نفت كوره در نيروگاه‌هاي كشور- كه متاسفانه از بازدهي مناسب هم برخوردار نيستند- به مصرف مي‌رسد. همچنين در بسياري از پروژه‌هاي صنعتي بخش خصوصي نيز به دليل پايين بودن قيمت انرژي از دستگاه و تجهيزاتي استفاده مي‌شود كه از بازدهي انرژي مطلوبي برخوردار نمي‌باشد. در صورت افزايش قيمت انرژي، پيش‌بيني مي‌شود كه مصارف انرژي خانوارها نيز بدون آن كه به مطلوبيت آنها لطمه‌اي وارد شود، به ميزان حداقل 10 درصد در كوتاه مدت و به مقادير بيشتري زير ساخت‌هاي معماري و تجهيزات ساختماني- كاهش يابد.
اما در رابطه با آزاد سازي قيمت انرژي در كشور، چندان نگراني عمده وجود دارد. ديدگاه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي بر مبناي قيمت‌هاي جهاني و منطق‌هاي در رابطه با عمه حامل‌هاي انرژي موضوعيت ندارد و اين موضوع، فقط در رابطه با نفت خام و فراورده‌هاي خاصي از قبيل بنزين، نفت سفيد و نفت گاز مي‌تواند مصداق داشته باشد.
در رابطه با ساير حامل‌هاي انرژي- به ويژه گاز و برق- تعيين قيمت عمدتاً تابع هزينه‌هاي توليد، مزيت و فرصت‌هاي منطق‌هاي است. به عنوان مثال، قيمت گاز در اخل كشور را نمي‌توان به راحتي بر اساس قيمت موجود در كشورهاي همسايه و يا كشورهاي اروپايي تعيين نمود، بلكه از قيمت آن مي‌تواند تركيبي از هزينه‌هاي تمام شده، هزينه سوختهاي جايگزين، قيمت معادل گاز در مرزهاي وارداتي و صادراتي و فرصت‌هاي مختلفي از جمله تزريق گاز به مخازن نفتي، تبديل به مواد با ارزش افزوده بيشتر و مواردي از ايم قبلي باشد كه پبش روي مصارف قرار دارد.
اگر چه تفاوت فاحش قيمت‌هاي داخلي انرژي با قيمت‌هاي منطق‌هاي و جاني، به افزايش قاچاق منجر شده و عاملي فسادآور در كشور تلقي مي‌شود، اما بايد به اين كته توجه داشت كه آزاد سازي قيمت نيز ميتواند اثرات تورمي زيان باري را در پي داشته باشد. لذت بيم آن ميرودكه قبل از بروز مزاياياين طرح، تحميل فشارهاي ناشي از معايب ان در اقتصاد كشور، قشرهاي آسيب پذير را دچار لطمات جبران ناپذيري نمايد. لذا اجراي اين طرح، دقت فراواني را مي‌طلبد. يكي ديگر از نگراني‌هاي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌هاي انرژي، فشاري است كه به صنايع كوچك تحميل خواهد كرد.
بدين ترتيب بيم آن ميرود كه بسياري از كارگاهها و صنايع كوچك كه تا پرداخت افزايش هزينه‌هاي انرژي را ندارند تعطيل شده و توليد خود را متوقف نمايند. در اين رابطه، به مشكلات ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها غبارتند از:
افزايش‌هاي هزينه‌هاي خانوار ، افزايش هزينه‌ها دولت، تشديد تورم و افزايش وابستگي اقتصاد كشور به نواسانات قيمت نفت.
چنانچه اجراي اين طرح با دقت انجام نپذيرد، اثرات زيان باري كه بر معيشت اقشار مختلف مردم- به ويژه اقشار آسيب پذير- و همچنين صنايع كوچك بر جاي خواهد گذاشت.
در همين راستا و براي پيشگيري از بروز چنين آثار زيان‌باري، روشهاي متعادل‌تر ذيل پيسشنهاد مي‌شود:
افزايش تدريجي قيمتها
يكي از راههاي مهار و كنترل اثرات تورمي حذف يارانه‌ها، افزايش تدريجي قيمت‌ها است. البته در اين رابطه تجربه خوبي در سالهاي گذشته وجود نداشته است و عملاً در رابطه افزايش تدريجي قيمت بنزين به اين گونه عمل شد كه به توجه نرخ تورم كشور، نه تنها قيمت اين روند افزايش نداشت، بلكه حتي قيمت واقعي اين حامل انرژي، هر ساله از سال قبل كمتر نبود. بنابراين در رابطه با افزايش تدريجي قيمت‌ها ميتوان در باز زماني معيني – حداكثر 3 تا 5 سال- انرزي را به قيمت واقعي نزديك كرد
توزيع و هدفمند منابع حذف يارانه‌ها
يكي از راهاي كاهش و تعديل فشار ناشي از افزايش قيمت‌ها و افزايش قيمت‌ها بر اقشار آسيب‌پذير و البته توليد كنندگان، توزيع متناسب كليه درآمدها و منابع حاصل از حذف يارانه‌ها است كه اين امر، بايد با مكانيزمي مناسب، بين اقشار و دهكهاي كم درآمد و توليد كنندگاني كه به دليل افزايش قيمتها به دچار بحران ميشوند صورت گيرند.
البته لازم است پيش از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها، اين باور بين تودههاي مختلف مردم شكل بگيرد كه هدف از حذف يارانه‌ها، كسب درآمد براي دولت نيست، بلكه انگيزه قوي اجراي اين طرح، توزيع عادلانه درآمد و كمكي به اقشار كم درآمد جامعه مي‌باشد. به هر حال با توجه به مسايلي كه مطرح شد، طرح هدفمند شدن يارانه‌ها- به ويژه در رابطه انرژي از ضرورياتي است كه البته اقتضا خاص خود را دارد و اجراي درست، دقيق و منطقي اين طرح، همت ويژه و كارشناس دولت، مجلس و مردم را مي‌طلبد.

افزايش شديد قيمت ها ،گسترش فقر و ... از جمله مسايل عنوان شده از سوي برخي محافل سياسي است که بعضي به صورت آگاهانه و با هدف تخريب بيشتر اقتصاد ملي مطرح مي کنند و برخي نيز به صورت ناآگاهانه و به دليل بخشي نگري و بدون توجه به ضرورت اجراي طرح ، فقط مشکلات احتمالي را عنوان مي کنند.
به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي طرح غير مسئولانه آثار احتمالي اجراي طرح و ناديده گرفتن آثار مثبت و دراز مدت آن بر اقتصاد کشور که اغلب با جملات نگران کننده اي در رسانه ها مطرح مي شود، نه تنها کمکي به رفع مشکلات اقتصادي نخواهد کرد ، بلکه اجراي طرح را که با هدف بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي ،حفظ منابع ملي و حرکت در مسير پيشرفت مطرح شده ، با دشواري روبه رو مي کند.
اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها موضوع جديدي نيست و بعد از پايان جنگ تحميلي بر لزوم اجراي آن در ايران تاکيد شد، اما با توجه به دشواري اجراي طرح ، اين موضوع همواره به تاخير افتاد که پيامدهاي آن اکنون در جامعه مشهود است.
نگاهي به مسايل مطرح شده از سوي منتقدان طرح ، اغلب نشان دهنده برداشت نادرست آنها از کل موضوع است و به ظاهر آنها موضوع هدفمند کردن يارانه ها را با حذف يارانه ها اشتباه گرفته اند.
بسياري از کارشناسان اقتصادي توزيع يارانه به شيوه کنوني را از جمله مشکلات کشور مي دانند که علاوه بر ايجاد رانت براي ويژه خواران ، تعادل در مصرف را نيز بر هم زده و ايران را به يک کشور مصرف گرا تبديل کرده است .
در پرداخت يارانه به صورت عام که اکنون نيز در کشورمان رواج دارد، بيشترين سود را قشر مرفه جامعه مي برد و کمترين بهره نصيب اقشار فقير و متوسط جامعه مي شود. اين امر در مورد يارانه بنزين کاملا مشهود است.
براساس آمار منتشره در سال 1380 مصرف بنزين توسط قشر مرفه 33 درصد و توسط قشر فقير 8/0 درصد بود که اين موضوع نشان دهنده استفاده قشر مرفه جامعه از يارانه بنزين به ميزان حدود 41 برابر قشر فقير بوده است.
برآورد هاي انجام شده نشان مي دهد در سال 1380 بهره مندي دهک هاي درآمدي از کل يارانه ها که شامل يارانه انرژي، کالاهاي اساسي و دارو مي شود ، در دهک مرفه جامعه ( دهک دهم ) 5/20 درصد ، در دهک نهم 15 درصد، دهک هشتم 3/13 درصد و در سه دهک اول به لحاظ فقر به ترتيب 8/3 ، 9/4 و 4/6 درصد بود که اين موضوع به خوبي بهره مندي پنج برابري قشر مرفه جامعه از يارانه را نسبت به قشر فقير نشان مي دهد.
اعطاي يارانه به شيوه کنوني نه تنها عدم توازن در توزيع منابع را در کشور سبب شده ، بلکه آثار منفي در پي داشته است که رشد واردات، تمايل به مصرف بيشتر، اسراف در استفاده از منابع بخصوص انرژي و ... از آن جمله مي باشد.
پرداخت يارانه به اقشار پردرآمد جامعه در حالي ادامه دارد که در بسياري از کشورها علاوه بر حذف کامل يارانه ها ، تلاش مي شود با دريافت ماليات و عوارض براساس ميزان برخورداري افراد از امکانات کشور ، نسبت به توزيع عادلانه ثروت اقدام گردد.
اتلاف منابع ملي از مهمترين آثار سوء ادامه پرداخت يارانه به شيوه کنوني است که اقتصاد ايران را درگير و توان دولت را در اجراي طرح هاي مختلف و کمک به بخش توليد محدود کرده است.
لايحه هدفمند کردن يارانه ها که تقديم مجلس شده ،بيش از بيست سال است که در ايران مطرح مي باشد و بعد از پايان جنگ تحميلي حتي به عنوان يکي از توصيه هاي مهم بانک جهاني براي بازسازي اقتصادي ايران مورد توجه قرار گرفت، اما اين موضوع با توجه به شرايط جامعه عملي نشد.
بسياري از کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها تغيير اساسي در ساختار اقتصادي در پي خواهد داشت که انتقال اقتصاد از يارانه اي به اقتصاد همسو با اقتصاد جهاني از جمله آنها است و کاهش شکاف طبقاتي ، توزيع عادلانه ثروت، شفاف سازي در اقتصاد از دستاوردهاي مهم آن خواهد بود.
بسياري از صاحب نظران اقتصادي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را جراحي بزرگ در اقتصاد کشور مي دانند . اما عملياتي شدن آن تبعات کوتاه مدتي نيز در پي خواهد داشت که افزايش نسبي قيمت کالاها از آن جمله است که با حمايت بيشتر دولت ، اجراي راهکارهاي مناسب ، پشتيباني از بخش توليد و گام به گام اجرا شدن آن ، اين مساله قابل جبران است.
قطع پرداخت يارانه به قشر مرفه و انتقال آن به اقشار آسيب پذير همچنين زمينه مناسبي براي افزايش توان دولت در ايجاد امکانات رفاهي بيشتر در بخش هاي درماني، بهداشتي ، آموزشي ، ورزشي و... از محل مانده ناشي از حذف پرداخت يارانه به قشر مرفه فراهم خواهد کرد که بتدريج قابل دسترسي است.
بسياري از کارشناسان منطقي کردن قيمت ها و شفاف سازي اقتصادي را از مزيت هاي مهم اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مي دانند که آثار مثبت متعددي بدنبال خواهد داشت و خود باعث جلوگيري از هدر روي منابع ، حفظ ثروت هاي ملي و ... خواهد شد.

‌هدفمند شدن يارانه‌ها كشور را متحول ‌مي‌كند‌.
مهم‌ترين هدف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها توزيع عادلانه منابع و بيت‌المال در بين اقشار جامعه است.
اين در حالي است كه دهك‌هاي پايين جامعه تنها يك درصد از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند كه نوعي ناعدالتي است و اين لايحه در صدد رفع اين نابرابري‌ها است.
به گفته محمدياري از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي همه دولت‌ها به دنبال ايجاد تحولي عظيم در اقتصاد كشور بوده‌اند.
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را طرح و تحولي اقتصادي دانست كه در همه مجلس‌ها و دولت‌ها پس از جنگ مطرح بوده اما به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي اقتصادي و يا تبعات احتمالي سياسي ـ اجتماعي، اجرايي نشده است.
يكي از بهترين راهكارها را واقعي كردن قيمت‌ها در مقابل پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي به دهك‌هاي پايين جامعه عنوان كرد.
پيش‌بيني مي‌شود در مسير عمل و اجراي اين قانون مشكلاتي به وجود آيد كه در مجلس شوراي اسلامي تلاش شد با ايجاد راهكارهاي قانوني دولت در اجرا و برخورد با مشكلات احتمالي راهكاري قانونمند داشته باشد.
برخلاف برخي تبليغات منفي، هدف اصلي طرح تحول اقتصادي حذف يارانه‌ها نبوده، بلكه هدايت درست يارانه‌ها به طرف اقشار نيازمند است و دولت با اجراي آن قصد دارد يارانه‌ها را به بخش‌هايي از جامعه كه استحقاق دريافت آن را دارند، سوق دهد.
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها براي رشد اقتصاد و جامعه و نيز ايجاد رقابت با جامعه جهاني مناسب است و همه اقتصاددان‌ها معتقدند بايد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود.
اين طرح 17 ماده دارد كه تا كنون هشت ماده آن به تصويب رسيده و يكي از مواد آن حذف شد و بقيه مواد آن نيز اين هفته در صحن مجلس بررسي مي‌شود.
با اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها تحول بسيار مهمي در كشور به وجود مي‌آيد.
به گفته وي مهم‌ترين مسئله در هدفمند كردن يارانه‌ها نحوه اجراي اين طرح بعد از تصويب به عنوان قانون است.
برخي مواد آن نياز به آيين‌نامه دارد و بايد دولت آيين‌نامه را خوب بنويسد و مفيد اجرا كند تا در آينده تورم و مشكلات ديگر در كشور ايجاد نشود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به پروژه‌هاي مهم حوزه راه تالش خاطرنشان كرد: در جلسه‌هايي كه با حضور استاندار، فرماندار و مسئولان ذي‌ربط در محل استانداري برگزار شد، شركت‌هاي پيمانكار موظف شدند كنارگذر ديناچال و شهر اسالم را ظرف مدت دو ماه آينده براي بهره‌برداري آماده كرده و تحويل دهند.
كنارگذر تالش نيز با تلاش‌هاي صورت گرفته تا پايان سال جاري براي واگذاري به پيمانكار به مناقصه گذاشته مي‌شود.
فرماندار، شهردار و شوراي اسلامي شهر تالش بررسي راهكارهاي رفع محروميت از مناطق بهارستان و پنجشنبه بازار را بررسي كردند و به‌زودي اين مناطق ساماندهي مي‌شوند.

با توجه به اهميت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه واقعا يك انقلاب اقتصادي در كشور است، رسانه‌ها بويژه صدا و سيما بايد تلاش كنند تا در اثر اجراي اين طرح، شوك اقتصادي و رواني به جامعه وارد نشود.

اصل اين لايحه در كل كشور و بين اقتصاددانان مخالف چنداني ندارد چرا كه با توجه به وضع كشور، اين لايحه حالت اجبار پيدا كرده و يك ضرورت است.
دغدغه خاطر برخي نمايندگان مجلس در خصوص بندهاي اين لايحه و نحوه اجراي آن است.
زماني با اشاره به تصويب 5 ماده از اين لايحه در مجلس گفت: مجلس تغييراتي را نسبت به لايحه دولت اعمال كرده از جمله اينكه سعي كرده است شيب آن را ملايم‌تر كند تا آثار تورمي آنچناني نداشته باشد.
از آنجا كه هنوز برخي مواد اين لايحه باقي مانده و پيشنهادات زيادي از سوي نمايندگان راجع به بند‌هاي باقيمانده مطرح شده است، نمي‌توان از هم اكنون نظر مجلس را اعلام كرد.
وي در خصوص بحث‌هاي باقيمانده و پيشنهادات نمايندگان تصريح كرد: مباحث مربوط به نحوه تعيين دهك‌ها و تعداد دهك‌هاي مستحق دريافت يارانه و مباحث مربوط به نحوه پرداخت يارانه و نوع آن - كه نقدي باشد يا به صورت بن - هنوز در مجلس در حال بررسي بوده و به اتمام نرسيده است.
مجلس تا اينجا نهايت تلاش خود را انجام داده تا با يك شيب ملايم هم يك جراحي اقتصادي در كشور انجام شود و هم خروجي اين لايحه كه بايد كمك به دهك‌هاي پايين جامعه و اقشار فقير باشد، قابل قبول و مثبت باشد.
وي با بيان اينكه اثر تورمي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را نمي‌توان منكر شد، ادامه داد: از آنجا كه اجراي اين لايحه در كشور الزامي است و اقدامي با اين اهميت آثاري نيز به همراه خواهد داشت، بايد تلاش كنيم تا تبعات آن را كاهش دهيم.
نماينده كنگاور در مجلس خاطر‌نشان كرد: رسانه‌ها بويژه صدا و سيما و افراد صاحبنظر بايد تلاش كنند تا توضيحات و توجيهاتشان به نحوي باشد كه شوك اقتصادي و رواني به مردم وارد نشود.
در برخي موارد، گران شدن كالاها در كشور ناشي از شوك رواني است و نمونه آن گران شدن برخي كالاها در روزهاي اخير است كه هيچ ربطي به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد؛ زيرا هنوز بررسي اين لايحه تمام نشده و در صورت تصويب از سال آينده اجرا مي‌شود؛ بنابراين اين گراني ناشي از آثار رواني است.
زماني تصريح كرد: اگر همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه جراحي اقتصادي در كشور ضروري است و براي اين امر مهم كه يك انقلاب اقتصادي مهم قلمداد مي‌شود و ضرورت آن براي همه روشن است، تلاش كنند تا تبعات اجراي آن كمتر شود.
انجام كار‌هاي بزرگ به طور قطع تبعاتي دارد، رسانه‌ها و نخبگان اقتصادي و سياسي تلاش كنند شوك رواني ناشي از اين لايحه در جامعه كمتر شده و به حداقل ممكن برسد.