افزايش شديد قيمت ها ،گسترش فقر و ... از جمله مسايل عنوان شده از سوي برخي محافل سياسي است که بعضي به صورت آگاهانه و با هدف تخريب بيشتر اقتصاد ملي مطرح مي کنند و برخي نيز به صورت ناآگاهانه و به دليل بخشي نگري و بدون توجه به ضرورت اجراي طرح ، فقط مشکلات احتمالي را عنوان مي کنند.
به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي طرح غير مسئولانه آثار احتمالي اجراي طرح و ناديده گرفتن آثار مثبت و دراز مدت آن بر اقتصاد کشور که اغلب با جملات نگران کننده اي در رسانه ها مطرح مي شود، نه تنها کمکي به رفع مشکلات اقتصادي نخواهد کرد ، بلکه اجراي طرح را که با هدف بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي ،حفظ منابع ملي و حرکت در مسير پيشرفت مطرح شده ، با دشواري روبه رو مي کند.
اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها موضوع جديدي نيست و بعد از پايان جنگ تحميلي بر لزوم اجراي آن در ايران تاکيد شد، اما با توجه به دشواري اجراي طرح ، اين موضوع همواره به تاخير افتاد که پيامدهاي آن اکنون در جامعه مشهود است.
نگاهي به مسايل مطرح شده از سوي منتقدان طرح ، اغلب نشان دهنده برداشت نادرست آنها از کل موضوع است و به ظاهر آنها موضوع هدفمند کردن يارانه ها را با حذف يارانه ها اشتباه گرفته اند.
بسياري از کارشناسان اقتصادي توزيع يارانه به شيوه کنوني را از جمله مشکلات کشور مي دانند که علاوه بر ايجاد رانت براي ويژه خواران ، تعادل در مصرف را نيز بر هم زده و ايران را به يک کشور مصرف گرا تبديل کرده است .
در پرداخت يارانه به صورت عام که اکنون نيز در کشورمان رواج دارد، بيشترين سود را قشر مرفه جامعه مي برد و کمترين بهره نصيب اقشار فقير و متوسط جامعه مي شود. اين امر در مورد يارانه بنزين کاملا مشهود است.
براساس آمار منتشره در سال 1380 مصرف بنزين توسط قشر مرفه 33 درصد و توسط قشر فقير 8/0 درصد بود که اين موضوع نشان دهنده استفاده قشر مرفه جامعه از يارانه بنزين به ميزان حدود 41 برابر قشر فقير بوده است.
برآورد هاي انجام شده نشان مي دهد در سال 1380 بهره مندي دهک هاي درآمدي از کل يارانه ها که شامل يارانه انرژي، کالاهاي اساسي و دارو مي شود ، در دهک مرفه جامعه ( دهک دهم ) 5/20 درصد ، در دهک نهم 15 درصد، دهک هشتم 3/13 درصد و در سه دهک اول به لحاظ فقر به ترتيب 8/3 ، 9/4 و 4/6 درصد بود که اين موضوع به خوبي بهره مندي پنج برابري قشر مرفه جامعه از يارانه را نسبت به قشر فقير نشان مي دهد.
اعطاي يارانه به شيوه کنوني نه تنها عدم توازن در توزيع منابع را در کشور سبب شده ، بلکه آثار منفي در پي داشته است که رشد واردات، تمايل به مصرف بيشتر، اسراف در استفاده از منابع بخصوص انرژي و ... از آن جمله مي باشد.
پرداخت يارانه به اقشار پردرآمد جامعه در حالي ادامه دارد که در بسياري از کشورها علاوه بر حذف کامل يارانه ها ، تلاش مي شود با دريافت ماليات و عوارض براساس ميزان برخورداري افراد از امکانات کشور ، نسبت به توزيع عادلانه ثروت اقدام گردد.
اتلاف منابع ملي از مهمترين آثار سوء ادامه پرداخت يارانه به شيوه کنوني است که اقتصاد ايران را درگير و توان دولت را در اجراي طرح هاي مختلف و کمک به بخش توليد محدود کرده است.
لايحه هدفمند کردن يارانه ها که تقديم مجلس شده ،بيش از بيست سال است که در ايران مطرح مي باشد و بعد از پايان جنگ تحميلي حتي به عنوان يکي از توصيه هاي مهم بانک جهاني براي بازسازي اقتصادي ايران مورد توجه قرار گرفت، اما اين موضوع با توجه به شرايط جامعه عملي نشد.
بسياري از کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها تغيير اساسي در ساختار اقتصادي در پي خواهد داشت که انتقال اقتصاد از يارانه اي به اقتصاد همسو با اقتصاد جهاني از جمله آنها است و کاهش شکاف طبقاتي ، توزيع عادلانه ثروت، شفاف سازي در اقتصاد از دستاوردهاي مهم آن خواهد بود.
بسياري از صاحب نظران اقتصادي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را جراحي بزرگ در اقتصاد کشور مي دانند . اما عملياتي شدن آن تبعات کوتاه مدتي نيز در پي خواهد داشت که افزايش نسبي قيمت کالاها از آن جمله است که با حمايت بيشتر دولت ، اجراي راهکارهاي مناسب ، پشتيباني از بخش توليد و گام به گام اجرا شدن آن ، اين مساله قابل جبران است.
قطع پرداخت يارانه به قشر مرفه و انتقال آن به اقشار آسيب پذير همچنين زمينه مناسبي براي افزايش توان دولت در ايجاد امکانات رفاهي بيشتر در بخش هاي درماني، بهداشتي ، آموزشي ، ورزشي و... از محل مانده ناشي از حذف پرداخت يارانه به قشر مرفه فراهم خواهد کرد که بتدريج قابل دسترسي است.
بسياري از کارشناسان منطقي کردن قيمت ها و شفاف سازي اقتصادي را از مزيت هاي مهم اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مي دانند که آثار مثبت متعددي بدنبال خواهد داشت و خود باعث جلوگيري از هدر روي منابع ، حفظ ثروت هاي ملي و ... خواهد شد.

ما مي توانيم با مطالعه، برنامه ريزي و اجراي روش هاي صحيح و مناسب در سر فصل هايي همچون انرژي، مهندسي مجدد فرآيندها، آموزش و فرهنگ سازي و كنترل هزينه ها گام جدي در اصلاح الگوي مصرف برداريم.
ضرورت تغيير رفتار در فرهنگ مصرف يكي از مهم ترين اهداف مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد است، كه بايد به آن توجهي خاص شود.
وي با تاكيد بر سخنان توليت عظماي آستان قدس رضوي در خصوص سرلوحه قرار دادن اصلاح الگوي مصرف در همه امور، سوء رفتار در مصرف را يك درد كهنه، پيچيده و ناگوار دانست كه از ساليان دور گريبانگير جامعه كهن ما شده است.
رئيس هيات مديره مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي افزود: بايستي براي پايان بخشيدن به اين معضل با بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي موجود كمر همت ببنديم، چرا كه بدون شك فرآيند اصلاح الگوي مصرف تنها جلوگيري
از اسراف نيست و نيازمند تغييرات جدي در ساختارها، روش هاي سنتي و شيوه هاي پر هزينه است.
ضرورت بازنگري در مهندسي روش ها و نحوه صحيح استفاده از منابع به عواملي همچون منابع انساني، زمان، نيرو و انرژي تاكيد كرد و گفت: مديران بايد با تكيه به اين فاكتورها شاخص هاي بهره وري و بازدهي منابع را ارتقاء دهند.
مشاركت كاركنان كليه سطوح در هر واحد فقط در سايه مصرف مطلوب منابع و امكانات و استفاده از فن آوري، آموزش و فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف ميسر است.
در اين ديدار همچنين از مديران خواست به مهندسي ارزش، كنترل پروژه ها، كوتاه كردن زمان اجرا، اصلاح ساختار نيروي انساني،تضمين كيفيت و اخذ گواهينامه هاي بين المللي ايزو اهتمام جدي نمايند.
با برنامه ريزي دقيق و اجراي به موقع سياست ها و برنامه هاي سازمان اقتصادي رضوي مي توان از بروز بسياري از بحران ها جلوگيري كرد، كه در اين رابطه عوامل زمان، كنترل و نظارت نقش تعيين كننده اي در نيل به اهداف و برنامه ها دارند.

مي خواهيم ببينيم اسلام براي اصلاح رفتارها چه ساز و كاري را پيش بيني كرده است؟ اسلام در كنار بيان اعمال واجب و حرامي كه مكلفان را به آن ها تكليف كرده است، براي استمرار عمل به واجبات و ترك محرمات، اصلي را به نام «امر به معروف و نهي از منكر» تعبيه كرده است.
بر اساس اين وظيفه، همه افراد جامعه بايد نسبت به يكديگر احساس مسئوليت داشته باشند و اگر شاهد ارتكاب عمل زشتي (منكر) بودند، انجام دهنده را باز دارند و اگر مشاهده كردند وظيفه واجبي (معروف) مورد بي توجهي قرار گرفته و بدان عمل نمي شود، افراد را به انجام آن وادارند.
حال در بحث اصلاح الگوي مصرف در ابتدا بايد گفت خود «اصلاح الگوي مصرف» يك معروف اجتماعي است و همه بايد از آن حمايت كنند و به دنبال تحقق كامل آن در عرصه هاي فردي و اجتماعي باشند. همچنين بايد رسانه ها مردم را در اين باره آگاه كنند و متخصصان هم در زمينه هاي مختلف، مصرف استاندارد و راه دستيابي به آن را بيان كنند و حتي ساز و كاري براي تحقق آن در نظر گيرند. بايد توجه كرد كه بخشي از اسراف كاري ها نتيجه نبود آگاهي و نشناختن مقدار مورد نياز در مصرف است.
به عنوان مثال، آيا همه مردم به روشني مي دانند مواد غذايي مورد نياز بدنشان چه اندازه است و با چه مقدار مواد غذايي مي توان نياز جسمي را برطرف كرد؟!
اگر مي خواهيم گامي در راه اصلاح الگوي مصرف در مواردي اين چنيني برداريم، چاره اي نداريم جز اين كه واژه هاي فني را ساده سازي كنيم و به زبان توده مردم و به صورت جزيي و دقيق، با آنان صحبت كنيم و آگاهي هاي مردم را در اين عرصه ها بالا ببريم. بي شك يكي از گام هاي اوليه براي اصلاح فرهنگ مصرف، ارتقاي آگاهي هاي مورد نياز در زندگي فردي و جمعي است. به ويژه آن كه امروزه زندگي ها ماشيني شده و پيچيدگي بسياري پيدا كرده است. اين امر اقتضا مي كند با تشكيل جلسات كارگاهي و ميداني در محلات و يا مراكز جمعي، توزيع بروشور و مانند آن، دانش و مهارت عملي مورد نياز افراد افزايش يابد. مي دانيم به خاطر كاستي هايي كه در نظام آموزشي وجود دارد و بي ارتباطي بسياري از مطالب آموزشي با نيازهاي عملي زندگي، مديريت زندگي و تقدير معيشت در جامعه ما با مشكلات فراواني رو به روست.
يكي از راه هاي رفع اين كاستي ها، همين آموزش هاي كارگاهي و افزايش مهارت هاي مورد نياز در زندگي است.

تجمل گرايي و گرايش به اشرافيگري در زندگي، ضررها و خطرهاي زيادي دارد:

1. هيچ وقت عدالت اجتماعي تأمين نخواهد شد.

2. هيچ وقت روحيه برادري و الفت و انس و همدلي براي جوامع، پيش نخواهد آمد. (اين همان تأثير حرف و عملكرد من و شما در روحيه مردم است).

* اشرافيگري (اشرافيگري حلال؛ كه پولش از راه حلال بدست آمده) دو عيب دارد:

الف)، «اسراف» است.

دوم)، «فرهنگ سازي» مي‌كند؛ يعني چيزي براي مسابقه دادن درست مي‌كند. در اين زمينه منش من و شما و مسئولان درجه يك بسيار نقش دارد.

* توصيه مي‌كنم كه مردم در ايام عيد و در طول سال آينده از اسراف خودداري كنند. مصرف بي‌رويه از سوي قشرهاي مرفه انجام مي‌گيرد؛ قشرهاي ضعيف قادر نيستند كه زياد مصرف كنند. مصرفي كه از سوي يك قشر انجام مي‌گيرد، به زيان كشور است؛ هم زيان اقتصادي، هم زيان اجتماعي و هم زيان رواني و اخلاقي

* بعضي افراد، پولدارند و درآمدي از راه حلال دارند؛ اگر در وضع زندگي و تجملات بيهوده و اعيان منشي، ريخت و پاش و اسراف كنند، بي انضباطي اقتصادي انجام داده‌اند. (آنها كه از راه حرام كسب درآمد كنند كه وضعشان بدتر است).

* ريخت و پاش، غلط و خلاف انضباط و ناپسند است و زندگي ديگران را از لحاظ رواني مختلف مي‌كند.

* كساني كه زيادي خرج و زيادي مصرف مي‌كنند و رعايت موجودي جامعه را نمي‌كنند؛ از لحاظ امكانات اقتصادي و مالي بي انضباط هستند. اگر چنين وضعيتي ادامه يابد، اين ملت كارش مشكل خواهد شد.

* اسراف و ريخت و پاش، جزو نبايدهاست. البته طبقات متوسط، رعايت مي‌كنند؛ اسراف مالي، يك لجنزار و يك وسوسه شيطاني است.

* صرفه جويي به معناي گدابازي نيست؛ مردم بايد از نعمتهاي خدا استفاده كنند، ولي اسراف نكنند. اسراف در جامعه، لازمه اشرافيگري و تقسيم نابرابر ثروت و مايه تضييع اموال عمومي و نعمت الهي است.

* ملت عزيز از اسراف و زياده روي پرهيز كنند. ما حق نداريم «مصالح ملي» را بخاطر خواسته‌هاي شخصي خود ـ كه ما را به اسراف و بي بند و باري در مصرف مي‌كشاند ـ فدا كنيم؛ همه بايد مسأله صرفه جويي را جدي بگيرند.

* به همسايه‌ها و فقرا رسيدگي كنيد. يكي از عواملي كه نمي‌گذارد دست كساني كه توانايي كمك دارند، به ياري فقرا دراز شود، روحيه مصرف گرايي و تجمل در جامعه است.

* براي جامعه بلاي بزرگي است كه ميل به مصرف، در آن زياد شود و همه به بيشتر و متنوع‌تر خوردن و پوشيدن و دنبال نشانه‌هاي مد و تجملات تازه زندگي رفتن، تشويق شوند. چه ثروتهايي كه هدر مي‌رود و از مصرف شدن در جايي كه موجب رضاي خدا و رفع مشكلات مردم است، باز مي‌ماند!

* اسراف، روز به روز شكافهاي طبقاتي و شكاف بين فقير و غني را عميقتر مي‌كند.

* جامعه‌اي كه مصرف آن از توليدش بيشتر باشد، در ميدانهاي مختلف شكست خواهد خورد. ما بايد عادت كنيم مصرف خود را تعديل كنيم.

* تحريم براي آدمهاي اهل اسراف و ولنگار در خرج، ممكن است سخت تمام بشود؛ اما ملتي كه حساب دخل و خرج و حساب مصلحت خود را دارد؛ بر چنين ملتي تحريم ضرري وارد نمي‌كند.

* همه قشرهاي يك ملت حق دارد با رفاه زندگي كند؛ خوش بگذارند و از نعم الهي استفاده كند؛ ليكن حتي در مواقعي كه يك دولت و يك ملت، برخوردار از درآمد هستند، اسراف مذموم و شرعاً حرام است؛ چه برسد آن وقتي كه درآمد يك كشور كم مي‌شود.

* كساني كه به اشرافيگري گرايش دارند و دلشان براي زندگي اشرافي (يعني خوردن و پوشيدن به سبك اشراف) لك مي‌زند؛ يك ديد و ذهنيت را در مردم بوجود مي‌آورند كه اين زندگي خوب و با ارزش است.

* سالهاست كه بنده درباره‌ي زندگي تشريفاتي مكرر تذكر مي‌دهم؛ اين دو جنبه دارد:

اول، پايبندي به تجملات و تشريفات، دون شأن انسان والاست؛ بعلاوه، مسرفانه است؛ تضييع سرمايه‌ها، اموال و موجودي‌ها در آن هست.

دوم؛ انعكاس تجمل شما در زندگي مردم است؛ هر كسي وضع محيط كار و زندگي شما را مي‌بيند، يك درس عملي است؛ بر او اثر مي‌گذارد.

* اگر روحيه تجمل گرايي در جامعه رواج پيدا كند ـ كه متأسفانه تا ميزان زيادي رواج دارد ـ بسياري از مشكلات اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي كشور حل نخواهد شد.

* اسراف همان كاري را با كشور مي‌كند كه دشمن مي‌خواهد!‌ ما با صرفه جويي نكردن، ضربه او را تكميل مي‌كنيم!

* اجتناب از اشرافيگري را بتدريج بعضي‌ها كمرنگ كردند. اين در مسائل اقتصادي و مسائل رواني ما اثر دارد.

* پروردگارا ضررهاي اسراف و مصرف گرايي و منابع مواسات و رسيدگي به مستمندان را براي افراد جامعه ما روشن كن و به اينكار موفق فرما.

* با ورود فرهنگ اروپايي در مصرف، به شكل عجيبي تشديد شد و باور غلطي را در ذهن زن ايراني وارد كرد؛ يعني گرايش به برخي از شكلهاي غلط مصرف و تجمل.

* باورهاي غلط را بايد با ارايه بحثها و كارهاي اسلامي بزداييد؛ اگر اينكار بشود، ريشه مشكلات ـ بد حجابي و فساد و فحشا ـ به خودي خود كنده خواهد شد. اينها غالباً معلولند؛ علل، همان باورها هستند كه بايد روي آنها كار بشود.

* ستم‌هايي در حق زن روا داشته شده كه اسمش ستم نيست؛ اما در حقيقت ستم است؛ مثل سوق دادن به تجمل و مصرف‌گرايي و آرايش‌هاي بيهوده و تبديل شدن به يك وسيله مصرف. هيچ ظلمي بالاتر از اين نيست؛ زيرا زن را بكلي از اهداف تكاملي خود غافل مي‌كند و به چيزهاي حقير سرگرم مي‌نمايد.

* بانوان در نظام جمهوري اسلامي بايد قدر عظمتي را كه اسلام به آنان داده است، بدانند. دام مصرف‌زدگي را كه سرمايه‌داران چپاولگر جهاني بر گرد زن امروز دنيا تنيده‌اند، بدرند و به ارزشهاي فرهنگ غربي به چشم تحقير و نفرت بنگرند.

* من با تظاهر به تجمل در حد متعدل كم مخالفت نمي‌كنم؛ ليكن اگر روند افراطي پيدا كند، چيز بسيار مزخرفي است. در لباس، آرايش و طلا و جواهرات، خانمها بايستي خيلي اهميت بدهند كه امساك شود، تا شايد به زيباييهاي واقعي‌تر توجه شود، تا به زيبايي‌هاي ظاهري.

* خانمهاي مسلمان جوان و خانه‌دار سراغ «مصرف‌گرايي» كه غرب مثل خوره به جان جوامع دنيا از جمله كشور ما انداخته نروند. مصرف بايد در حد لازم باشد، نه در حد اسراف.

* خانمهايي كه خود يا همسرانشان مسئوليت‌هايي در بخشهاي مختلف كشور دارند، بايد در دوري از اسراف، الگوي ديگران باشند و نشان دهند كه شأن زن مسلمان بالاتر از اين است كه اسير زر و زيور و جواهر آلات شود.

* شأن زن مسلمان بالاتر از اين است كه در دوراني كه بسياري از مردم جامعه محتاج‌اند؛ زينت آلات و وسايل زندگي رنگارنگ بخرند و در منش زندگي، اسراف كنند.

* امروز انقلابي‌ترين و با ايمان‌ترين دختران و زنان ما، در ميان قشرهاي تحصيل كرده هستند. كساني كه اهل تجمل و زر و زيور آلات هستند و يا چشم بسته از الگوهاي غربي در لباس و وضع زندگي تقليد مي‌كنند، غالباً از سواد كافي بهره ندارند. كسي كه معلومات داشته باشد، مي‌تواند رفتار خود با حق و حقيقت تطبيق دهد.

* رفاه مادي، به معناي ترويج روحيه «مصرف گرايي» نيست؛ كه خود، يكي از سوغاتهاي شوم فرهنگ غرب است.

* تشكيلات صهيونيستي، براي فساد نسل بشر، از حدود 150 سال پيش، برنامه‌ريزي كرده‌اند:

1. زنها را از عفت خارج ساختند.

2.مردها را به فساد، عشرت جويي و مصرف گرايي و قبول زندگي حيواني كشاندند.

* با ورود فرهنگ اروپايي، مدگرايي و نوگرايي در مصرف، تشديد شد. سردمداران سياستهاي غربي ـ كه غالباً صهيونيستها بودند ـ به «قصد» اينكار را كردند.

* فرهنگ فساد و فحشا بوسيله دستهاي استعماري ترويج مي‌شود، فرهنگ مصرف زدگي، زندگي ملتها را روز به روز در لجنزار خود فرو مي‌برد، تا كمپانيهاي غربي بيشتر سود ببرند.

* استكبار و دار و دسته تبليغاتي و قلمها و بوقهاي مزدورش، از اينكه ملتي درهاي خزاين مادي خود را بگشاد و تسليم سلطه طلبي آنان شود و فرهنگ فساد و فحشا و مصرف‌زدگي و شهوتراني را از آنان بپذيرد، نه تنها نگران نيستند، بلكه خشنودند!

* امروز جهان اسلام دچار دردهاي مزمتي است؛ يكي از مهمترين آنها اسراف و اشرافيگري و غرور در كنار فقر و گرسنگي و ذلت است.

درآمدي بر چگونگي مصرف بر اساس آموزه‌هاي فقه و الگوهاي اخلاق اسلامي در كتاب «اسلام و الگوي مصرف» نوشته دكتر علي‌اكبر كلانتري از سوي موسسه بوستان كتاب منتشر شد./
اين كتاب با هدف نشان‌دادن الگوي مطلوب و مناسب در عرصه‌هاي گوناگون، نحوه مصارف خوراكي، پوشاكي، بهداشتي، حقوقي، اخلاقي، رفاهي، تفريحي، آرايشي، تشريفاتي و نيز هزينه‌هاي مربوط به مسكن و مصرف انرژي بر اساس فقه و اخلاق اسلامي به رشته تحرير در آمده است.
با استناد به مضامين اين اثر، گرچه از نگاه ديني، زندگي حقيقي در سراي آخرت تحقق مي‌يابد و به گفته قرآن كريم؛ «زندگي دنيا، جز سرگرمي و بازيچه نيست و بي‌ترديد زندگي حقيقي تنها [در] سراي آخرت است. (عنکبوت، آیه 64)» ولي باز از نگاه قرآني، چگونگي گذران زندگي انسان از جمله نحوه دخل و خرج او تاثيري‌ گريزناپذير و حتمي بر چگونگي حيات جاويدان او در سراي آخرت دارد. بر همين اساس مي‌توان چگونگي مصرف و هزينه‌كردن اموال را از مباحث مهم ديني به حساب آورد و آن را از موضوعات صرفا اقتصادي، فرهنگي و ... قلمداد نكرد.
به ديگر سخن، گرچه اين موضوع، از ابعاد و زواياي گوناگون نظير جايگاه مصرف در دانش اقتصاد، پيوند مصرف با توليد، تاثير فرهنگ، اخلاق و آداب اجتماعي بر مصرف و ... قابل طرح و بررسي است ولي با توجه به شكل‌پذيري رفتار فردي و اجتماعي مردم از دين و تاثير ملموس و انكارناپذير آموزه‌هاي ديني بر كم و كيف مصرف، بررسي و كاويدن آن از اين نگاه نيز داراي اهميت فراوان است.
نويسنده كتاب در سرآغاز اين نوشتار آورده است: «اهميت پرداختن به اين موضوع با رويكرد ياد شده بدان جهت است كه چنان كه توضيحات بعدي نيز نشان مي‌دهد، اگر در نگاهي كلي و فراگير، مصرف آحاد جامعه را در سه بخش ضروريات، رفاهيات و تجمليات، مورد مطالعه قرار دهيم، مع‌الاسف، مقدار مصرف بسياري از مردم ما در بخش اخير، بيشترين و در بخش نخست، كمترين است. بديهي است، ريشه‌يابي اين كاستي بزرگ و شناخت علل آن بدون مطالعات و كاوش‌هاي همه جانبه ميسر نيست، ولي بي‌گمان عدم تبيين آموزه‌هاي ديني در اين باب يا تبيين ناكافي بلكه تفسير نادرست برخي از آنها، از مهمترين علل اين امر است.
اين پژوهش بر آن است موضوع ياد شده را بر اساس نصوص معتبر ديني و با نگاهي نو و فراگير و منطبق بر نيازها و واقعيات زمانه مورد تحليل و بررسي قرار دهد و بدين ترتيب به تبيين يكي از نيازهاي مهم جامعه يعني الگوي مصرف در عرصه‌هاي مختلف و از نگاه دين كمك نمايد.»

در اين اثر به پيشينه‌هاي الگوي مصرف و تعاليم بزرگان دين نيز توجه شده است كه از آن ميان مي‌توان به نگاه انديشمندان مسلمان به ويژه فقيهان اشاره كرد. فقيهان ضمن مباحث فقهي خود و به پيروي از رهنمودها و سخنان رسيده از پيشوايان دين(ع) به برخي از مباحث مربوط به هزينه‌سازي و مصارف مالي پرداخته‌اند و به پاره‌اي از احكام آن را به طور پراكنده توجه كرده‌اند كه در اين ميان، مي‌توان از شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط و خلاف، ابن ادريس در سرائر، محقق حلي در شرايع الاسلام، علامه حلي در كتاب‌هاي متعددش، محقق كركي در جامع‌المقاصد، فاضل نراقي در عوائدالايام و مستندالشيعه، شيخ محمدحسن نجفي در جواهرالكلام و ... نام برد كه به مناسبت‌هاي گوناگون، احكام خوراك، پوشاك، مسكن، نفقه همسر و ... را مورد توجه قرار داده‌اند.

نويسنده كتاب، روش پژوهشي خود را در تدوين اين اثر، چنين شرح داده است؛ «ما در سير مباحث، از يك‌سو آيات، روايات و به‌طور كلي آموزه‌هاي ديني را تجزيه و تحليل كرده مورد استفاده قرار مي‌دهيم و از سوي ديگر، ديدگاه‌هاي كارشناسان در عرصه‌هاي گوناگون و واقعيات ارايه شده از سوي ايشان را ملحوظ خواهيم داشت. اين شيوه، سبب مي‌شود نتايج و برداشت‌ها، از پشتوانه علمي و ديني و ضمانت اجرايي بيشتري برخوردار شود زيرا آحاد مسلمان و در عين حال واقع‌نگر، براي دين و آموزه‌هاي ديني ـ در صورتي كه به درستي و واقع‌بينانه تبيين شود ـ احترام و اهتمام ويژه قايلند. از اين‌رو بايد روش و شيوه تحقيق در اين پژوهش را تلفيقي از شيوه‌هاي كتابخانه‌اي، ميداني و توصيفي دانست.
گفتني است بخش‌ها و فصل‌هاي مختلف كتاب، پيوندي وثيق با منابع و مباحث فقهي دارد و طبيعي است در اين عرصه به شيوه رايج در استنباطات حوزوي و فقه جواهري توجه خواهيم كرد.»

دكتر علي‌اكبر كلانتري معتقد است كه در چينش و تنظيم مباحث، نخست به كلياتي پرداخته است كه نسبت به جنبه‌هاي گوناگون موضوع، عموميت دارد و مي‌توان به عنوان مدخل به آن نگريست. سپس موضوع را از نگاه فردي مورد توجه قرار داده و سرانجام آن را با رويكرد عمومي و دولتي بررسي كرده است.

براي تحقق واقعي اصلاح الگوي مصرف بايد سياست‌هاي فعلي مورد بازبيني قرار گيرد.
عملكرد دولت و مجلس در مورد اصلاح الگوي مصرف فقط در حد شعار بوده است و در اين شش ماهه اين عبارت فقط تكرار شده است و اقدام مهمي در اين باره صورت نگرفته است.
اصلاح الگوي مصرف مقوله‌اي نيست كه بتوان يك شبه آن را انجام داد و حتي اصلاح الگوي مصرف يك پروسه طولاني‌مدت را مي‌طلبد و نهادها و اشخاصي كه در بخش خصوصي اسراف مي‌كنند واقعا توليد كنندگان و مصرف كنندگان نيستند بلكه در اصل اين خود دولت است كه ناقض الگوي مصرف است.
مصرف كنندگان و توليد كنندگان منابع خود را بهينه تخصيص مي‌دهند و اين دولت است كه به دليل گردش پول نتوانسته منابع بهينه‌اي را جهت اصلاح الگوي مصرف تخصيص دهد.
وي اضافه كرد: دولت نه تنها از لحاظ مصرف عملي الگوي مصرف را رعايت نمي‌كند، بلكه در سياست‌گذاري‌ها هم علامت‌هاي اشتباهي را به مصرف كنندگان و توليد كنندگان مي‌دهد تا الگوي آنها هم بهينه نباشد.
همه اين موارد باعث شده كه مصرف كننده جور ديگري مصرف كند و توليد كننده هم الگوي توليد خود را به نوعي ديگر ترتيب دهد كه به نظر مي‌رسد غير بهينه است.
خرمي ادامه داد: با توجه به اين كه دولت قيمت برق، آب، گاز و ديگر كالاهاي اساسي را تعيين مي‌كند، بايد سياست‌گذاري خود را در اين زمينه درست انجام دهد و به عنوان مصرف كننده عمده مصرف خودش را اصلاح كند