1- افزايش تعداد و ابعاد پنجره‌ها و گسترش فضاها براي استفاده بيشتر از نور طبيعي
2- كنترل ميزان نور و جلوگيري از چشم زدگي با تنظيم پرده‌ها و منعكس كننده‌ها
3- پله پله كردن مسيرهاي ورود نور به ساختمان
4- جلوگيري از تابش نور مستقيم در نقاط بحراني
5- استفاده از فيلترها و پخش كننده‌هاي نور در مجاورت پنجره‌ها
6- استفاده از نور پردازي‌هاي مختلف و مناسب براي محيط‌هاي گوناگون
علاوه بر اين امكان همزمان استفاده از نور طبيعي و مصنوعي در محيط وجود داشته باشد و با استفاده از روش‌هاي گوناگون نظير استفاده از نورگير در وسط ساختمان و پله پله كردن سقف و به كارگيري ديوارهاي جانبي و نصب پنجره‌هاي مناسب، نور را به داخل ساختمان انتقال داد.
3- كنترل و تنظيم نور
يكي از روش‌هاي قطع و وصل منابع نور استفاده از كليدهاي اتوماتيك قطع و وصل مي باشد كه علاوه بر قطع و وصل بارهاي روشنايي، وظيفه حفاظت آنها در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار را نيز به عهده دارند.
گرچه كليدهاي اتوماتيك از اجزا اصلي حفاظت مدارهاي روشنايي هستند ولي بهينه‌سازي مصرف انرژي نيازمند كنترل ميزان شدت روشنايي و قطع و وصل منابع از راه دور و از محل است.
لذا با استفاده از حس گرهاي مناسب مي توان در موارد عدم نياز به نور، به طور خودكار منابع نور را خاموش و يا ميزان نور آنها را در حد مورد نياز كاهش داد و از مصرف بيهوده انرژي جلوگيري نمود.
ديمر اتوماتيك تنظيم نور
از حس گرهاي نوري مناسب و اتوماتيك ولتاژ لامپ را تغيير داده و شار نوري لامپ را به گونه‌اي تنظيم مي كنند كه در صورت عدم نياز خاموش شده و از مصرف انرژي جلوگيري كنند.
ديمر تنظيم نور و حس‌گر نوري
سيستم‌هاي كنترل نور براي استفاده در امر بهينه كردن مصرف انرژي و تامين نور مناسب در سيستم‌هاي روشنايي داخلي ساختمان‌ها و با استفاده از منابع نور مصنوعي و تركيب آنها با نور طبيعي به كار مي‌روند.
استفاده از كنترل و تنظيم نور علاوه بر ذخيره‌سازي انرژي، باعث كاهش تعداد دفعات كليدزني در لامپ‌ها شده و در نتيجه عمر آنها را نيز افزايش مي‌دهد.
همچنين در پيك مصرف برق نيز مي توان با استفاده از تنظيم نور توسط ديمرها و يا قطع نور توسط كليدها در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد و با كاهش ساعات مصرف در طي سال از هزينه‌هاي اضافي جلوگيري نمود. ضمناً با قطع منابع نور نيز از توليد گرماي اضافي توسط آنها جلوگيري مي‌گردد.
كليدها و لوازم مناسب كنترل نور مي‌توانند براي استفاده موضعي از نور در محيط‌هاي مختلف بكار روند.
در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود گرچه بهينه‌سازي به مفهوم كم مصرف كردن انرژي نيست، ولي بايد فرهنگ استفاده درست از انواع انرژي‌ها و به كار بردن منابع نور و لامپ‌هاي كم مصرف و لوازم كنترل نور و طرح ساخت ساختمان‌هاي جديد آموزش داده شود تا در اين راه موفقيت هر چه بيشتر حاصل شود.

از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيط‌هاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود.

امروزه نياز به منابع انرژي الكتريكي به سبب گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي افزايش يافته است. يكي از كاربردهاي انرژي الكتريكي تبديل آن به نور است از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيط‌هاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود و به همين منظور ضروري است در طراحي و ساخت لامپ‌ها و منابع تبديل انرژي الكتريكي به نور تلاش جدي صورت گيرد، زيرا لامپ‌ها و منابع نور سنتي مورد استفاده داراي راندمان بسيار كوچكي در حد صفر مي باشد و تقريبا 98 درصد انرژي به آنها تبديل به گرما و حرارت شده و در نتيجه به هدر مي رود. با توجه به اين مساله علاوه بر نياز به ساخت لامپ‌هاي جديد با بهره نوري بالا و ايجاد فرهنگ استفاده از آنه، لازم است در طراحي سيستم‌هاي روشنايي نيز با رعايت استانداردهاي مربوطه از نور موضعي براساس كاربرد در محيط‌هاي مختلف حداكثر استفاده بشود. همچنين در تركيب با نور مصنوعي از نور طبيعي كه در طبيعت به وفور يافت مي شود هر چه بيشتر استفاده كرد. در ضمن براي كنترل انرژي لازم است از لوازم كنترل و تنظيم نور در طراحي سيستم‌هاي روشنايي استفاده بشود تا انرژي به جا و مناسب استفاده گردد. در ادامه مقاله به روش‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به نكات و عوامل فوق پرداخته مي‌شود.

1- منابع نور
درصد بسيار كمي از انرژي به نور تبديل مي‌شود، در منابع التهابي كه از طريق ايجاد گرما انرژي الكتريكي را به نور تبديل مي كنند بهره نوري بسيار كم و در حدود 10 لومن بر وات مي‌باشد و راندمان آنها به كمتر از 2 درصد مي رسد. اگر چه اين لامپ‌ها ارزان قيمت بوده و نور سفيد توليد مي‌كنند و رنگ‌دهي آنها بسيار عالي است، ولي عمرشان حتي بدون كليد زني و قطع و وصل، بسيار كم بوده و در حدود 1000 ساعت است و با توجه به راندمان كم و بهره نوري كوچك و تلفات حرارتي بسيار زياد، هزينه‌هاي بهره برداري بسيار گزافي دارند.
با توجه به نياز روز افزون بشر به انرژي و محدوديت آن در طبيعت، لزوم بهينه سازي مصرف و نيز مشكلات لامپ‌هاي التهابي، سالياني است كه محققان منابع نوري جايگزين را معرفي نموده و همچنان در پي منابع نور برتر مي‌باشند. مهمترين منابع نور جايگزين، لامپ‌هاي تخليه گازي كم فشار و پر فشار هستند. اگر چه امواج حاصل از تخليه الكتريكي درون محفظه اين نوع لامپ‌ها، داراي طول موج‌هاي كمتر از امواج مرئي هستند، ولي با استفاده از پودرهاي فسفرسانس و فلوئورسانس كه در سطح داخلي محفظه لامپ مي‌نشانند، اين امواج را به نور مرئي تبديل مي كنند. لامپ‌هاي تخليه گازي كم فشار كه فلورسنت ناميده مي‌شوند، داراي بالاست مغناطيسي و كليد راه انداز بوده كه كنترل جريان تخليه الكتريكي و راه‌اندازي لامپ را بعهده دارند. اين لامپ‌ها از بهره نوريي در حدود 40 لومن بر وات برخوردارند كه نسبت به لامپ‌هاي التهابي بسيار بهتر است، اما باز هم به دليل وجود بالاست مغناطيسي و امواج ماوراء بنفش، راندمان اين نوع لامپ‌ها نيز كوچك و كمتر از 10 درصد مي باشد. البته لامپ‌هاي تخليه گازي پرفشار بخار جيوه و بخار سديم نيز داراي بهره نوري بسيار خوب و در حد لامپ كم مصرف است، ولي طيف نوري آنها محدود بوده و نور سفيد توليد نمي كنند. لامپ بخار جيوه نور متمايل به بنفش و لامپ بخار سديم نور متمايل به زرد توليد مي كنند و براي روشنايي داخلي مناسب نمي‌باشند.
امروزه لامپ‌هاي كم مصرف با عمر بيش از 10000 ساعت و در اشكال مختلف گرد و مارپيچ، فلورسنت معمولي، فلورسنت فشرده، حباب دار ساده و مات و شمعي در بازار موجود مي باشد. همه اين لامپ‌ها داراي بالاست الكتروني سر خود و يا مستقل بوده و تنها لامپ نمونه حبابي ساده داراي محدود كننده داخلي مي‌باشد.
با توجه به ضريب برتر لامپ‌هاي كم مصرف و عمر بسيار زياد آنها و عدم نياز به سرويس و نگهداري، استفاده از اين لامپ‌ها باعث بهره‌وري بسيار خوب و كاهش مصرف انرژي مي‌گردد.
استفاده از لامپ كم مصرف داراي توان مصرفي اي معادل 65 درصد لامپ معمولي است و به همين دليل در مدت زمان يك سال هزينه برق مصرفي حاصل از كاربرد آنها كاهش چشم گيري يافته و سبب كاهش هزينه برق مصرفي معادل مبلغي در حدود 6000 دلار شده است كه بسيار قابل توجه مي‌باشد.
2- استفاده از نور طبيعي
استفاده از منبع نور طبيعي در نهايت موجب ذخيره سازي قابل توجه انرژي الكتريكي مي‌گردد.
استفاده از نور طبيعي بايد با مهارت صورت گيرد تا علاوه بر آنكه موجب آسايش مصرف كنندگان گردد از اشكالات احتمالي آن همچون خيرگي چشم و ايجاد سايه‌هاي مزاحم و نيز توليد سرما و گرماي نامطلوب جلوگيري شود. كه در صورت بروز چنين مشكلي نياز به استفاده از انرژي اضافي افزايش خواهد يافت.
همچنين براي استفاده از نور طبيعي بايد امكان تنظيم و كنترل نور و كنتراست محيط وجود داشته باشد تا كارايي افراد را افزايش دهد.
براي تنظيم نور از پنجره‌هايي با ابعاد مناسب كه در طراحي ساختمان‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و شيشه‌هاي رفلكتوري مطلوب و پرده‌هاي مناسب استفاده مي شود كه البته استفاده از نور طبيعي براي مراكز تجاري و مسكوني قابليت بهره برداري بهتر و بهره وري بيشتري را به همراه دارد.
استفاده از نور طبيعي داراي مزاياي بسياري از جمله كاهش هزينه‌هاي طراحي و نصب سيستم روشنايي بين 5/0 تا 2 دلار براي هر مترمربع، كاهش هزينه‌هاي دوره اي متناسب با كاهش تعداد چراغ‌ها بين 35 تا 50 درصد است. همچنين باعث بالا بردن نشاط و كارايي و عدم خستگي زودرس افراد در محيط‌هاي اداري، تجاري و صنعتي مي‌شود. نصب پنجره‌هاي مناسب نيز امكان تامين سرمايش و گرمايش مناسب و گردش هوا را بوجود مي‌آورد مطالعات نشان مي‌دهد كه اين كار هزينه تهويه هوا در محيط‌هاي داخلي را بين 10 تا 20 درصد كاهش مي‌دهد.

بهينه سازي مصرف انرژي نيازمند كنترل ميزان شدت روشنايي و قطع و وصل منابع از راه دور و از محل است

البته استفاده از نور طبيعي هزينه‌هايي هم به همراه دارد كه طراح بايد با طرح كردن پنجره‌هاي مناسب و سيستم‌هاي كنترل و حسگرهاي مناسب، نور را كنترل و از چشم زدگي و ايجاد سايه روشن و هدر رفتن و اتلاف انرژي حرارتي جلوگيري نمايد.

انسان‌ها براي زيستن نيازمند به مصرف‌اند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. به اين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون براي مصرف خود و همنوعانش بوده است و كوشيده است با بهره‌گيري از مواهب بيكران و نعمت‌هاي بي‌شمار الهي، مايحتاج خويش را توليد كند.

در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بوده‌اند، سعي كرده‌اند با سختكوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر از حداقل امكانات حداكثر بهره‌برداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش و مهارت خويش با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و فناوري كمبود منابع را جبران كنند. بعكس جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خداداد بيشتر برخوردار بوده‌اند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آنها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نياز‌هاي خويش از طريق صنعت و‌ فناوري به كار بسته‌اند و سعي كرده‌اند با فروش مواد خام ( نفت ذغال سنگ گاز و سنگ‌هاي معدني) ثروت ملي خويش را به ثمن بخس بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمت‌هاي گزاف خريداري و نيازهاي مصرفي خود را برطرف كنند.
از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايه‌دار (برخوردار از مواهب طبيعي ) با تكيه بر ثروت‌هاي ملي و خدادادي خويش، به مصرف‌گرايي و ولخرجي در مصرف خو گرفته‌اند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آنها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان بخوبي مي‌توان مشاهده كرد. نگاهي گذرا به آمار و ارقام مصرف انرژي و مواد غذايي اصلي در كشور و مقايسه آن با چند كشور صنعتي بيانگر اين حقيقت تلخ است.
براساس گزارش موسسه ماركت اوراكل، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف ‌شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10سال يكبار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود؛ اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يكبار 2برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه (56 كيلوگرم) و آلمان (70‌‌كيلوگرم) بيش از 2 تا 3 برابر است. به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي سال‌هاي اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و امسال اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225‌‌ميليون نفر جمعيت، 2برابر چين با يك ميليارد و 300‌ميليون نفر جمعيت و 4 برا بر كشور هند با يك ميليارد و 122‌ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره‌برداري از انرژي هستيم. در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشر شده، متوسط مصرف انرژي به ازاي هرمترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود!
از نظر مصرف برق هم ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت سالانه يارانه‌ 4000‌‌ميليارد توماني براي برق در نظر مي‌گيرد. دكتر داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني‌ها 5‌‌برابر سرانه مصرف جهان است.
مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران پس از كشورهاي آمريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد و با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.
اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29كيلوگرم است و ميانگين مصرف شكر در جهان 22كيلوگرم است.
تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد ايراني‌ها 30‌درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي‌كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف با ديگر كشورها، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه‌ها است و جالب‌تر اينجاست كه ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است. براستي چرا در كشوري كه مردم آن مسلمانند و با آموزه‌هاي ديني و اسلامي در زمينه چگونگي مصرف آشنا هستند، بايد شاهد چنين آماري باشيم؟
بنابر گزارش معاون امورگمركي گمرك، ايران با واردات نزديك به 5 ميليون تن گندم در11 ماهه اول سال87 به يكي از بزرگترين كشور‌هاي وارد كننده اين محصول در جهان تبديل شده است ؛ به اين ترتيب امسال با واردات 6 ميليون تن گندم به ارزش تخميني 2 ميليارد و 400 ميليون دلار، ايران پس از 10 سال به بزرگ‌ترين وارد كننده گندم تبديل مي‌شود. بنا بر گزارش معاون امور گمركي گمرك ايران،در سال 1387 ارزش كل واردات كشور حدود 5/51ميليارد دلار بوده، در حالي كه كل صادرات ايران در اين سال 21ميليارد دلار ارزش داشته است (واردات نزديك به 5/2برابرصادرات بوده است).
هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود
از سوي ديگر، از آنجا كه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي بسيار بالاست (حدود 90‌هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌كند؛ زيرا در آمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زير بنايي و عمراني شود، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌كند؛ لذا بايد با مديريت صحيح و مدبرانه مصرف ، در سطوح فردي، سازماني و ملّي از هزينه‌هاي مازاد و بي رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بسترسازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

از ديدگاه امام خميني(ره) ايجاد فرهنگ مصرف‌زدگى، نقشه‌اي حساب‌شده و استعماري براي غارت و چپاول ثروت‌هاي دنياي اسلام است كه به تبع آن، جوامع اسلامي از رشد و پيشرفت بي‌نصيب مي‌مانند.

دين اسلام، نظام جامعي براي سعادت دنيا و آخرت دارد كه به جنبه‌هاي گوناگون زندگي فرد و جامعه توجه مي‌كند. يكي از اصول نظام اقتصادي اسلام، الزام و پاي‌بندي فرد به رعايت اخلاق اقتصادي است كه مصرف، يكي از مصداق‌هاي آن است.
امام خميني(ره) كه يكي از پرورش‌يافتگان مكتب انسان‌ساز اسلام بود، در سيره عملي خود، رفتار و منش اخلاقي داشت. اين ويژگي امام(ره) نه‌تنها در امور اجتماعي و سياسي وجود داشت، بلكه ايشان در امور اقتصادى، چه در جنبه فردي و چه اجتماعي نيز به اصول اخلاقي پاي‌بند بودند.
امام خميني(ره) كه از اوضاع دنياي معاصر به‌خوبي آگاه و به مسائل آن دقيق بود، يكي از علت‌هاي توسعه‌نيافتگي جوامع مسلمان را وابستگي اقتصادي آنان مي‌دانست. ايشان براي رهايي مسلمانان از اين بند و بحران ذلت‌آور، عمل به آموزه‌هاي اسلامي را كه متضمن زندگي شرافتمندانه است، چاره‌ساز مي‌دانست.
از ديدگاه امام خميني(ره) ايجاد فرهنگ مصرف‌زدگى، نقشه‌اي حساب‌شده و استعماري براي غارت و چپاول ثروت‌هاي دنياي اسلام است كه به تبع آن، جوامع اسلامي از رشد و پيشرفت بي‌نصيب مي‌مانند.
در ايران پس از انقلاب اسلامى، به بركت وجود رهبران دل‌سوز و هدايت خردمندانه آنان و خودباوري مردم و حضور آنها در صحنه‌هاي گوناگون كشور از نظر اقتصادي با وجود مشكلات فراوان، رشد بسياري يافته است. با اين همه، رسوبات فرهنگ‌هاي غيراسلامي به‌طور مطلق از بين نرفته است. مثلاً در مصرف، جامعه و مردم به لحاظ اقتصادي خسارت‌هاي سنگيني مي‌بينند.
هدايت و هوشياري رهبران و رهنمودهاي آنان به جامعه در زمينه رعايت الگوي مصرف، امري راهگشا و ضروري است. ازاين‌رو، ديدگاه‌هاي امام خميني(ره)، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران را درباره مصرف‌زدگي و مصرف‌گرايي كه برگرفته از وصيت‌نامه و سخنان ايشان است، مرور مي‌كنيم.

ايجاد فرهنگ مصرف‌زدگى، نقشه استعمارى
"از جمله نقشه‌ها، كه مع‌الاسف تأثير بزرگي در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زيادي به جا مانده، بيگانه نمودن كشورهاي استعمارزده از خويش، و غرب‌زده و شرق‌زده نمودن آنان است. ...
قصه اين امر غم‌انگيز طولاني و ضربه‌هايي كه از آن خورده و اكنون نيز مي‌خوريم، كُشنده و كوبنده است؛ و غم‌انگيزتر اينكه آنان ملت‌هاي ستم‌ديده زيرسلطه را در همه‌چيز عقب نگه‌داشته و كشورهايي مصرفي بار آوردند. ... وارد كردن كالاها از هر قماش و سرگرم‌كردن بانوان و مردان، خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتى، از قبيل ابزار آرايش و تزئينات و تجملات و بازي‌هاي كودكانه، و به مسابقه كشاندن خانواده‌ها و مصرفي بار آوردن هر چه بيشتر، كه خود داستان‌هاي غم‌انگيز دارد، و سرگرم كردن و به تباهي كشاندن جوان‌ها، كه عضو فعال هستند... و ده‌ها از اين مصائب حساب شده، براي عقب نگه‌داشتن كشورهاست ".

اسلام تنها راه نجات از فرهنگ مصرف‌زدگي و ستم‌پذيرى
"وصيت مشفقانه مي‌كنم كه از اسلام، كه يگانه استقلال و آزادي‌خواهي است و خداوند متعال همه را با نور هدايت آن به مقام والاي انساني دعوت مي‌كند، چنانچه امروز وفاداريد، در وفاداري استقامت كنيد، كه شما را و كشور و ملت شما را از ننگ وابستگي‌ها و پيوستگي‌ها به قدرت‌هايي كه شما را جز براي بردگي خويش نمي‌خواهند و كشور و ملت عزيزتان را عقب‌مانده و بازار مصرف و زير بار ننگين ستم‌پذيري نگه مي‌دارند، نجات مي‌دهد؛ و زندگي انساني شرافتمندانه را، ولو با مشكلات، بر زندگاني ننگين اجانب، ولو با رفاه حيوانى، ترجيح دهيد و بدانيد مادام كه در احتياجات صنايع پيشرفته دست خود را پيش ديگران دراز كنيد و به دريوزگي عمر را بگذرانيد، قدرت ابتكار و پيشرفت در اختراعات در شما شكوفا نخواهد شد؛ و به‌خوبي و عينيت ديديد كه در اين مدت كوتاهِ پس از تحريم اقتصادى، در همان‌ها كه از ساختن هر چيز خود را عاجز مي‌ديدند و از راه انداختن كارخانه‌ها آنان را مأيوس مي‌نمودند، افكار خود را به كار بستند، و بسياري از احتياجات ارتش و كارخانه‌ها را خود رفع نمودند ".

وظيفه جوانان و دولت‌ها در برابر فرهنگ مصرف‌زدگى
"بر دولت‌ها و همه دست‌اندركاران است، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاي آينده، كه از متخصصين خود قدرداني كنند و آنان را با كمك‌هاي مادي و معنوي تشويق به كار نمايند؛ و از ورود كالاهاي مصرف‌ساز و خانه‌برانداز جلوگيري نمايند؛ و به آنچه دارند بسازند تا خود همه‌چيز بسازند.
و از جوانان، دختران و پسران، مي‌خواهم كه استقلال و آزادي و ارزش‌هاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرت‌ها و بي‌بندوباري‌ها و حضور در مراكز فحشا، كه از طرف غرب و عمال بي‌وطن به شما عرضه مي‌شود، نكنند، كه آنان، چنان‌كه تجربه نشان داده، جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت كشورتان و چاپيدن ذخاير شما و به بند استعمار و وابستگي كشيدنتان و مصرفي نمودن ملت و كشورتان به چيز ديگر فكر نمي‌كنند؛ و مي‌خواهند با اين وسايل و امثال آن، شما را عقب‌مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي " نگه دارند ".[3]

كالاهاي دشمنان در بازار مسلمانان
"اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامى، مراكز رقابت كالاهاي غرب و شرق شده است، و سيل كالاهاي تزييني مبتذل و اسباب‌بازي‌ها و اجناس مصرفي به‌سوي آنها سرازير شده است. همه ملت‌ها را آن‌چنان مصرفي بار آورده‌اند كه گمان مي‌كنند بدون اين اجناس امريكايي و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي‌توان كرد. مع‌الاسف، مكه معظمه و جده و مشاهد مشرفه حجاز، ... مملو از كالاهاي بيگانگان و بازار براي دشمنان اسلام و پيامبر بزرگ شده است ".

1- فراهم كردن زيرساخت‌هاي مناسب در زمينه حمل و نقل عمومي.
2- اتخاذ سياست‌هاي مالي صحيح در جهت تشويق فرهنگ پس‌انداز.
3- استفاده از رسانه ملي براي اصلاح فرهنگ مصرف.
4- پيش‌بيني دروس و برنامه‌هاي آموزشي در زمينه بهره‌وري و مصرف در آموزش و پرورش.
5- پيش‌بيني و اصلاح درسي در زمينه بهره‌وري در رشته‌هاي دانشگاهي.
ناگفته نماند اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است و توجه به اين مهم موجب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها و زمينه‌ساز گسترش عدالت در جامعه مي‌باشد و از طرفي پايبندي به مصرف بهينه باعث مي‌گردد تا فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌سازي پايدار است، و اين خود نيازمند راهكاري است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاحي در مصرف را احساس كنند و به تدريج اين رويه نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ عمومي در تمامي عرصه‌ها تبديل شود.
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "توليد كالا " و "مصرف كالا " قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف‌كننده را شامل مي‌شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط قانوني فن‌آوري توليد، خود را با استاندارد جهاني و يا حتي‌الامكان با اقليم هر منطقه تطابق دهند.
در سطح مصرف نيز پايبندي به رعايت الگوهاي صحيح مصرف بر عهده مردم بوده كه اصلاح الگوهاي موجود نيازمند آموزش و فرهنگ‌سازي مي‌باشد كه با توجه به برخي ويژگي‌هاي فرهنگي در ايران اين امر به سهولت بيشتر امكان‌پذير است؛ به عنوان نمونه، مردم ايران به علت پيوند عميق با دين و مظاهر مقدس ديني، به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و بدان ارج مي‌نهند؛ لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني كه بر صرفه‌جويي تأكيد دارند بهره بسيار برد. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري با ورود همه‌جانبه مردم، دولت و مجلس امكان‌پذير است و بايد پذيرفت كه ورود به اين عرصه يك تكليف شرعي و ملي است.
با دقت در مفاهيم اصلاح الگوي مصرف و مقايسه آن با اصول و مباني بهره‌وري، مي‌توان به ارتباط عميق و تفكيك‌ناپذير اين دو موضوع پي برد؛ از اين رو در ادامه به بررسي مفاهيم بهره‌وري پرداخته شده است.

تعاريف بهره‌وري
بهره‌وري به معناي استفاده مطلوب از نعمت‌ها، نه تنها ريشه در مضامين اسلامي دارد، بلكه يكي از سنت‌هاي الهي است كه به سختي مي‌توان تعريف جامع و همه‌پسندي از بهره‌وري ارائه كرد. انعطاف‌پذيري مفهوم بهره‌وري و قابليت مصطلح شدن آن در تمام فعاليت‌هاي روزمره بشري باعث شده كه هر كس با توجه به نوع نگرش و ديدگاه و زمينه مورد بررسي خود از آن تعريفي ارائه دهد، از جمله اينكه مركز بهره‌وري ژاپن ( JPC ) در اساسانامه خود چنين مي‌نويسد: "هدف از بهره‌وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تسهيلات به طريقه علمي، كاهش هزينه‌هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي به طوري كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف‌كنندگان باشد. "

منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نمي‌شوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و شاخص‌هاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد.

سال جديد توسط رهبر معظم انقلاب، سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شد. اولين مصداق‌هايي كه از اين مسئله به ذهن متبادر مي‌شود، مصرف سوخت، حامل‌هاي انرژي، نان،آب و مواردي از اين دست مي‌باشد، اما بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نمي‌شوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و شاخص‌هاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد. مصرف بهينه منابع موجب توزيع درست منابع و بالا رفتن كارايي تخصيص منابع مي‌شود.

بحث اصلاح الگوي مصرف از دو ديدگاه قابل بررسي است. ديدگاه اول ناظر به وظايف دولت در قبال اصلاح الگوي مصرف است كه خود به دو دسته تقسيم مي‌شود. يكي وظيفه دولت در حوزه توليد و ديگري وظيفه دولت به عنوان مصرف‌كننده است. ديدگاه دوم معطوف به نقش مردم مي‌باشد كه كاركردي صرفاً مصرفي دارند.
دولت
الف) حوزه توليد
اولين تصميمي كه دولت بايد بگيرد، اين است كه چه كالايي توليد كند. تخصيص منابع به صورت كارا در اقتصاد، در گرو اين تصميم مهم دولت است، دولت با اتخاذ اين تصميم، مشخص مي‌كند كه ثروت يك كشور درچه جايي صرف شود و اصطلاحاً بودجه‌بندي مي‌كند. بودجه‌بندي، تخصيص بهينه منابع محدود است به نيازهاي نامحدود جامعه.
رشد اقتصادي كشور منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي است. تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطه‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع مالي و هدايت آنها به سوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است. واسطه‌هاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شده‌اند، به طوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمع‌آوري پس‌اندازهاي جزئي، عرضه خدمات تخصصي، كاهش ريسك با تنوع بخشي و كاهش هزينه (صرفه‌جويي به مقياس) مي‌باشد.
كاركرد بازارهاي مالي در خدمت تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع است. بنابراين، اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
وظيفه دولت در اين زمينه حركت كردن به سوي كوچك‌سازي حجم دولت و واگذاري برخي از فعاليت‌هاي خود در زمينه توليد و تأمين منابع مالي به بخش خصوصي است. كمترين منفعتي كه از اين راه براي كشور حاصل مي‌شود، اين است كه سرمايه‌هاي انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي روانه مي‌شود.
در حال حاضر بازارهاي سرمايه كشور سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي دارند، به طوري كه كل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار ميليارد تومان (يعني كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي كشور) است كه نسبت كوچكي را در مقايسه با كل منابع مالي كشور تشكيل مي‌دهد. اين موضوع عمدتاً ناشي از ساختار دولتي اقتصاد كشور و عدم توسعه بازار سرمايه است كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بورس، راه براي اصلاحات ساختاري در اين زمينه باز شده است. وظيفه ديگري كه در حوزه توليد متوجه دولت است، استفاده صحيح از منابع در دست براي توليد است. براي اين كار دولت بايد با به كارگيري روش‌ها و تكنولوژي‌هاي به روز دنيا كمترين اتلاف منابع را در حين توليد داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان توليد انرژي در نيروگاه‌هاي كشور توجه كنيم، متوجه اهميت اين مسئله مي‌شويم. طبق آمار، راندمان نيروگاه‌هاي گازي كه برق توليد مي‌كنند، در جهان 50 درصد و در كشور ما 35 درصد است. اگر همين را به ساير بخش‌هاي توليدي تعميم دهيم، ملاحظه مي‌كنيم كه چه راهي در پيش داريم. يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود، در صورتي كه با به كارگيري روش هاي درست يا واگذاري آن به بخش‌ خصوصي، از ميزان تلفات بسيار كاسته مي‌شود. يكي ديگر از وظايف مهم دولت در زمينه اصلاح الگوي مصرف، اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي و گمركي مناسب است.

يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود.

ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانه‌هاي سنگين از سوي دولت موجب شكل‌گيري الگوي نادرستي از مصرف اين فرآورده‌ها در كشور شده است. عرضه بنزين با قيمتي پنج شش برابر كمتر از مقدار جهاني آن، طبيعي است كه سبب شكل‌گيري روند نادرست در مصرف اين منبع ارزشمند شود. خانواده‌هاي ايراني از اتومبيل كم‌مصرف استفاده نمي‌كنند،چون لزومي ندارد براي خريد خودروي كم‌مصرف مبلغ بيشتري خرج كنند يا اصلاً كم‌مصرف بودن خودرو شخصي را يكي از ملاك‌هاي خريد آن قرار دهند، چون سهم هزينه بنزين از سبد كالاي مصرفي خانواده ايراني سهم بسيار ناچيزي است كه تقريباً مي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. همين مسئله در مورد خودروسازهاي داخلي نيز صدق مي‌كند. خودروسازها براي توليد خودروهاي كم‌مصرف هيچ تلاشي نمي‌كنند و هچ هزينه‌ تحقيق و توسعه‌اي براي اين كار صرف نمي‌كنند، چون اصلاً معقول نيست در زمينه‌اي سرمايه‌گذاري كنند كه اهميتي براي مشتريانش ندارد و مطلوبيتي براي آنها ايجاد نمي‌كند. به همين دليل سرانه مصرف بنزين در ايران چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است.



حوزه مصرف
دولت بزرگترين مصرف‌كننده در تمام زمينه‌ها از جمله انرژي است. با توجه به سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران، در صورت اصلاح مصرف منابعي مانند آب، نان و انرژي، دولت مي‌تواند گام مؤثري در جهت اصلاح الگوي مصرف بردارد.
اگر قرار باشد تغييري در الگوي مصرف صورت گيرد، قطعاً دولت بايد در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پيشگام شده و بازنگري‌هاي لازم را حتي در قوانين و مقررات و فرآيندهاي اداري حاكم صورت دهد. هم‌اكنون برخي از قوانين و مقررات حاكم در دستگاه‌هاي دولتي و برخي محدوديت‌هاي آن براي ارباب رجوع يك ضدارزش و به نوعي اسراف به شمار مي‌آيد كه بايد در آنها بازنگري عملياتي صورت گيرد.
اگر مقايسه‌اي ميان تعداد كاركنان دولت در بخش‌هاي عمومي در ايران و ساير كشورها صورت گيرد، مي‌توان ميزان اتلاف منابع در ادارات دولتي را ملاحظه كرد.
براساس مطالعات انجام شده كار مفيد يك وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوي ديگر، اين مطالعات نشان مي‌دهد كه براي دريافت يك مجوز بايد 70 مرحله را پشت سر گذاشت كه در نهايت به صرف وقت، هزينه و نارضايتي ارباب رجوع منتهي مي‌شود.
مردم سهم بالايي از توليد ناخالص ملي كشور مصرف مي‌شود، در حالي كه اقتصاد در حال توسعه ايران نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص صرف سرمايه‌گذاري براي رشد گردد. در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مصرف‌گرايي مانعي در مقابل توسعه پايدار است، زيرا اين موضوع مانع سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنايي و اجراي زيرساخت‌هاي توسعه‌اي مي‌شود و از طرفي هر چه تبليغات ناسالم و غيررقابتي از كالاها و خدمت در سطح بالا و همچنين سطح فرهنگ عمومي مصرف در جامعه در حد پايين باشد، به همان اندازه روحيه رفاه‌طلبي و تجمل‌گرايي بيشتر خواهد شد و اين سبب گرايش افراد به سمت مصرف‌گرايي نامطلبوب مي‌شود. مطابق آمار در شرايط كنوني، ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند. بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه كل سالانه آن است.
با اصلاح فرهنگ عمومي و آموزش همگاني مي‌توان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادينه كرد. مصاديق زيادي براي اصلاح الگوي مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- فرهنگ پس‌انداز: دولت مي‌تواند با قرار دادن مشوق‌هايي (مثل بالا بردن بهره بانكي) مردم را به سمت دوري‌گزيني از فرهنگ مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي سوق دهد.
- استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي: دولت با فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و با توسعه حمل و نقل عمومي با بازوي اجرايي بخش خصوصي و مديريت و نظارت درست بر اين حوزه و با بالا بردن ظرفيت‌هاي آن جهت پاسخگويي نياز كلان‌شهرها مي‌تواند گام بزرگي در كاهش مصرف بنزين و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافيك‌هاي سنگين شهرهاي بزرگ بردارد.
- تغذيه و بهداشت: از طريق فرهنگ‌سازي صحيح مي‌توان الگوي مصرف خوراكي و دارويي مردم را بهبود بخشيد كه اين امر علاوه بر صرفه‌جويي در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جامعه مي‌گردد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اغلب مباحثي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شكلي است كه دولت نيز در آن نقش مؤثري دارد. نقش دولت در اين زمينه ايجاد زيرساخت‌ها و فرهنگ‌سازي مي‌باشد.

بسياري از جوانان، خريد كالاي خارجي را نشانه تثبيت موقعيت اجتماعي خود مي‌دانند و مصرف كالاهاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي‌دهند. درباره علت اين رفتار، دلايل فراواني عنوان مي‌شود كه مي‌توان به تبليغات جهانى، سودجويي برخي از توليدكنندگان داخلي و كيفيت پايين كالاهاي داخلي اشاره كرد.

مُد و مُدگرايى
اگر به چهره افرادي كه در خيابان‌ها مي‌بينيم، دقت كنيم، بارها افرادي را با ابروهاي تيغ‌زده، موهاي سيخ‌سيخى، شلوارهاي تنگي كه تا ديروز آن‌قدر گشاد بود كه به زور به كمر بسته مي‌شد، بلوزهاي تنگ با مارك‌ها و شكل‌هاي عجيب، شال‌هايي كه فقط وسط سر را مي‌پوشانند، مي‌بينيم. سخني كه آنها مي‌گويند اين است كه "مُد است ".
شايد بتوان ريشه تاريخي مُدگرايي را به زمان قاجار رساند. از اوايل سلطنت فتحعلي شاه قاجار كه پاي مستشاران خارجي به ايران باز شد، پديده‌هاي نوظهور غربي نيز به تدريج به ايرانيان شناسانده شد و آداب و رسوم فرنگي كه ابتدا از سوي خاندان سلطنتي تقليد شده بود، به مرور در طبقات زيرين اجتماع نيز نفوذ پيدا كرد.
ناصرالدين شاه، نخستين شاه ايران بود كه به طور رسمي به فرنگ سفر كرده و توانسته بود مظاهر نوپاي تمدن غربي را از نزديك ببيند. او با هديه‌هايي كه از سفر اروپا براي حرم‌سراي خود آورد، تغييري در پوشش بانوان طبقات بالاي جامعه داد. سلطنت پنجاه‌ساله اين شاه مستبد، سرآغاز آشنايي ايرانيان با تمدن غربي بود. فرستادن افرادي به فرنگ براي تحصيل از سوي عباس ميرزا و بازگشت آنها پس از اتمام تحصيل به ايران، آشنايي ايرانيان و به‌ويژه دربار با ماشين‌آلات صنعتي و غربى، آمدن سينما توگراف، تأسيس مدرسه جديد دارالفنون و روزنامه‌ها، همه و همه مؤلفه‌هاي اين آشنايي بودند.
اين جريان تا زمان سلطنت ديكتاتوري رضاشاه ادامه يافت. رضاشاه كه با كمك انگليس توانسته بود نظام حاكم را در دست گيرد، در تنها سفر خود به تركيه، تحت‌تأثير مظاهر و فرهنگ غربي قرار گرفت و به اين نتيجه رسيد كه تنها راه پيشرفت ايران، ملبس شدن و متظاهر شدن به تمامي ظواهر فرنگي است. رضاشاه با فرمان كشف حجاب و متحدالشكل شدن لباس، نخستين گام را در راه مبارزه با سنت ايراني و اسلامي برداشت. روند تحول به تدريج در ظاهري‌ترين شئون فرهنگى و اجتماعى، يعني نوع پوشش مردان و زنان اثر همه‌جانبه‌اي گذاشت كه يكي از پي‌آمدهاي آن، شيوع مد و مدگرايي در ايران است.
مدها، الگوهايي فرهنگي هستند كه از سوي بخشي از جامعه پذيرفته مي‌شوند و دوره زماني نسبتاً كوتاه دارند و سپس فراموش مي‌گردند.[48] بنابراين، مدگرايي آن است كه فرد، سبك لباس پوشيدن و شيوه زندگي و رفتار خود را براساس آخرين الگوها تنظيم كند و به محض آنكه الگوي جديدي در جامعه رواج يافت، از آن پيروي كند.
امروزه، پيروي از مد نه‌ تنها در نوع پوشش جوانان، بلكه در بخش‌هاي مختلف زندگي افراد تأثير دارد. از سبك لباس و آرايش‌هاي ظاهري گرفته، تا وسايل منزل و حتي گرايش‌ها و علاقه‌هاي خاصي كه در قشري از جامعه ناگهان بيش از ديگر علايق مورد پسند قرار مي‌گيرد، مانند روي آوردن به ورزش يوگا و ايروبيك تقاضا براي جراحي‌هاي پلاستيك و سفر به دبى.
مُد به خودي خود بد نيست، ولي آنجا كه شكل افراطي به خود مي‌گيرد، خطرناك است. مدگرايى افراطى، نشان‌دهنده تزلزل و بحران هويت افراد جامعه است. در اين وضعيت، جامعه دچار انحراف شده است و افراد مي‌كوشند خود را به يك نوع مدل و گرايش خاصي نسبت دهند. مدگرايى افراطى، سبب از بين رفتن اراده مدگرايان مي‌گردد؛ آنگاه كه آنان در انتخاب نوع پوشش از خود اختياري ندارند و مطيع مد مي‌شوند.
جواني كه شيفته مد و فرهنگ كشور ديگر مي‌شود، حاضر نيست در مقابل آن كشور بايستد و از خاك خود دفاع كند. حتي گاهي اوقات ديده مي‌شود كه جوانان، لباس‌هايي به تن مي‌كنند كه پرچم كشور بيگانه يا نام آن كشور بر آن نقش بسته است. مُد و مدگرايي مظاهري در جامعه داشته است.

مظاهر مُد و مدگرايي
خريد اجناس مارك‌دار و مصرف كالاهاي ساخت خارج، از آن نمونه‌اند كه اينك به آنها مي‌پردازيم.

1) خريد اجناس مارك‌دار
يكي از مظاهر مصرف‌گرايي در ميان جوانان، استفاده از پوشاك مارك‌دار است. منظور از لباس‌هاي مارك‌دار، لباس‌هايي هستند كه به نحوي مانند نحوه دوخت از جهت گشادي و تنگى، تركيب رنگ، كوتاهي و بلندي و نوشته‌هاي روي آن، نشانه فرهنگ غرب است. امروزه، رنگ و شكل و مارك اجناس است كه قيمت آنها را مشخص مي‌كند و گران‌پوشي و خريد لباس‌هاي مارك‌دار، به امري عادي تبديل شده است.
اگر سري به مراكز اصلي خريد تهران بزنيم، با قيمت‌هاي باورنكردني روبه‌رو مي‌شويم كه به قول فروشنده، تنها پول مارك اين اجناس را مي‌پردازيم.
حتي در برخي مراكز، مانتوهاي ترك و ايتاليايي عرضه مي‌شوند. اما جاي اين سؤال باقي است كه چگونه بازار ايران كه يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان مانتو و چادر در ميان كشورهاي اسلامي است،
حتي در نمايشگاه بين‌المللي مد و لباس كه چندي پيش در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برپا شد، با وجود ادعاي برگزاركنندگان آن كه سعي داشتند از نهادهاي ايراني و اسلامي بهره بگيرند، اجناس مارك‌دار عرضه شد. اين نمايشگاه، بيشتر معرف پوشش و‌آرايش مدل‌هاي ماهواره‌اي بود؛ به‌‌ويژه در مورد پوشاك آقايان كه عمدتاً لباس‌هاي مارك‌دار خارجي با تبليغ گسترده عرضه مي‌شد.
شايد يكي از دلايل عمده‌اي كه توليدكنندگان و طراحان خارجي توانسته‌اند در سطح جهاني براي خود جايي باز كنند، آشنايي آنها با مباني روان‌شناختي تأثيرگذاري و به‌كارگيري روش‌ها و اصول فني مناسب در كار است.

2) مصرف كالاهاي ساخت خارج
در حال حاضر، بيشتر بيلبوردهاي سطح شهر تهران در تسخير شركت‌هاي خارجي است و حتي از ورودي شهر و محل پرداخت عوارض مي‌توان اين فضا را مشاهده كرد. فضاي تبليغاتي تهران و ديگر كلان‌شهرها، اعم از تابلوهاي اعلانات خيابانى، بدنه اتوبوس‌ها و ايستگاه‌هاي مترو را تبليغ كالاهاي خارجي پُر كرده است. اگر هم تبليغي از كالاهاي داخلي صورت مي‌گيرد، مربوط به كالاهايي است كه تركيبي از كالاهاي خارجي است مانند چاى، كه تنها بسته‌بندي آن داخلي است. بسياري از جوانان، خريد كالاي خارجي را نشانه تثبيت موقعيت اجتماعي خود مي‌دانند و مصرف كالاهاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي‌دهند. درباره علت اين رفتار، دلايل فراواني عنوان مي‌شود كه مي‌توان به تبليغات جهانى، سودجويي برخي از توليدكنندگان داخلي و كيفيت پايين كالاهاي داخلي اشاره كرد.
اين گرايش به حدي شديد است كه حتي كودكان نيز بسته‌بندي‌هاي پرزرق و برق اسباب‌بازي‌ها و آدامس‌هاي خارجي را مي‌پسندند؛ معضلي كه به‌ويژه درباره دختران مشهود است و هنوز عروسك‌هاي ملي نتوانسته‌اند جايگزين عروسك غربي "باربي " شوند.
در اين ميان، برخي از توليدكنندگان داخلي نيز كالاهاي خود را با انواع مارك‌هاي خارجي به فروش مي‌رسانند. اين روند، آثار نامطلوبي بر جاي خواهد گذاشت و ممكن است اين باور در ذهن همگان شكل گيرد كه غرب از هر جهت بهتر است و بنابراين، رواج خوراك، پوشاك و آداب و رسوم و نوع تربيت فرزندان به شيوه غربي پسنديده است.

عوامل و زمينه‌هاي مدگرايي در جوانان
عوامل و زمينه‌هاي مدگرايي در ميان جوانان عبارتند از:

1) نوگرايى
يكي از ويژگي‌هاي دوره جوانى، نوگرايي و تمايل به تجدد است. جوان به دنبال چيزهايي است كه نو هستند و چيزهاي تازه را انتخاب مي‌كند. به دليل اين روحيه در جوانان، آنان به اشعار تازه و نو علاقه‌مند هستند و به سمت اجناسي كشيده مي‌شوند كه به روش تازه‌اي معرفي و عرضه مي‌گردند.
تمايل به امروزي شدن و نوگرايي در هر جواني وجود دارد و نشان‌دهنده نياز او به شكستن قالب‌هاي موجود و فاصله گرفتن از هنجارهاي گذشته است تا از اين راه هويت مستقلي به دست آورد.
جوانان بنا به ميل ذاتي خود، تنوع‌طلب و خواهان تغيير و تحول هستند. بنابراين، آنها علاقه دارند خود را به شكل افراد و گروه‌هاي محبوب اجتماعي يا سوپراستارهايي درآورند كه تبليغات زيادي روي آنها صورت مي‌گيرد.

2) چشم و هم‌چشمى
رقابت و چشم و هم‌چشمى، از ديگر زمينه‌هاي رواج مدگرايي در ميان جوانان است. اگر رقابت در جهت صحيح صورت گيرد، سبب پيشرفت و تكامل انسان مي‌شود، اما اگر به سمت امور مادي و مدپرستي هدايت شود و فرد بكوشد با نوع پوشش و آرايش خود از ديگران عقب نماند، سرانجام خوبي نخواهد داشت.
گاهي اوقات افراد طبقه پايين سعي مي‌كنند هرچه بيشتر شبيه افراد طبقات بالا شوند. از ديگر سو، افراد طبقات بالا كه مي‌بينند بين آنان و افراد ديگر طبقات تفاوتي نيست، مي‌كوشند با خريد كالاها و لباس‌هاي گران‌قيمت، مانع شبيه شدن افراد طبقات پايين شوند.
يكي از صاحب‌نظران مي‌گويد كه مُد، يكي از ويژگي‌هاي هم‌رنگي با جماعت است كه سعي مي‌كند افراد را با يكديگر هم‌رنگ كند. او معتقد است كه مد، برعكس تشريفات، سبب مي‌شود افراد شبيه اشخاص طبقه بالاتر شوند و در حقيقت نوعي رقابت بين افراد است.
طبقات متوسط و پايين با مشاهده ولخرجي‌هاي ثروتمندان، خود را در دام مصرف غيرمنطقي گرفتار مي‌كنند و مصرف را نوعي منزلت اجتماعي مي‌پندارند. هم‌چشمي سبب مي‌شود كه فرد مانند افراد فاميل، همسايه يا دوست يك لباس بخرد كه نياز واقعي به آن ندارد يا مراسم ازدواج و مهماني دوستانه خود را طبق عادات طبقه ثروتمند برگزار كند.
ممكن است چنين فردي به تغيير دكورخانه، خريد لوازم لوكس و غيرضرور دست بزند كه اصلاً به آنها نياز ندارد. اين امر به زندگي اقساطي مي‌انجامد و در حقيقت، درآمدي را كه بايد به مصرف بازسازي اقتصادي مي‌رسيد، به جيب آرايشگران و فروشندگان مي‌ريزد.

درسالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته است.
پس از نامگذاري مدبرانه و هوشمندانه سال جاري با عنوان "اصلاح الگوي مصرف " از جانب مقام معظم رهبري، خوشبختانه تحركي هر چند در ظاهر، در تمامي بخشهاي نظام ايجاد شده و كميسيون، كميته و گروه‌هاي متعدد كاري در قواي سه گانه تشكيل شده و دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها بحث و بررسي در اين خصوص را آغاز كرده اند. همچنين راديو و تلويزيون نيز كه در خواب زمستاني به سر مي‌برد، برنامه‌هايي با هدف فرهنگ سازي شكل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمايش ايشان اغلب افراد و ارگانهايي كه در خواب عميق بودند، ناگهان بيدار شدند و شروع به حركت كردند؛ اما در اين ميان، پرسشهاي بسياري مطرح مي شود كه اميد است پاسخي نيز به همراه داشته باشند:
مگر اين همه افراد تحصيل كرده كه در مصدر امور هستند، به خارج از كشور مسافرت نكرده و حداقل، وضع روشنايي در ساختمان‌هاي ديگر كشورها را به چشم ملاحظه نكرده‌اند كه حتي در اتاقها و هتلهاي مجلل نيز از روشنايي به صورت موضعي و در حداقل استفاده مي‌شود؟
مگر اين بزرگان كه در مسافرت‌هاي متعدد و پرشمار به خارج از كشور، دماي هواي هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند كه در زمستان، بدون لباس گرم امكان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نيزتقريباً بايد تاحدودي گرما را تحمل كرد؟
مگر سيستم‌هاي سكه‌اي و موقت گرمايش كه در برخي از كشورها به كار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟
مگر توسعه ناوگان ريلي و حمل ونقل عمومي در ديگر كشورها، حتي كشورهاي از ما عقب مانده‌تر را نديده‌اند؟
مگر عايق‌بندي ساختمانها و استفاده از شيشه‌هاي دوجداره در ساختمان‌هاي بيشتر كشورها را مشاهده نكرده‌اند؟
مگر افرادي كه تحصيل كرده خارج از كشور هستند و اتفاقاً پستهاي كليدي را هم در دست دارند، هزينه‌هاي سرسام آور مربوط به انرژي را با وجود صرفه جويي قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟
مگر همه اين عزيزان، نظام و عادت خريد مردم را براي انواع خوراكي‌ها در خارج ملاحظه نكردند كه حتي به خريد يك پرتقال يا يك دانه سيب و امثالهم بسنده مي‌شود؟ (به خاطر داشته باشيم سرانه مصرف ميوه در ايران 3 برابر كشورهاي در حال توسعه و 2 برابر كشورهاي توسعه يافته است).
مگر حتي در كشورهايي كه رودخانه‌هاي بزرگ از ميان شهرهاي آنها عبور مي‌كند و بيشتر ايام سال را شاهد بارندگي هستند، نحوه استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً كشاورزي، ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر از سالهاي نخستين دهه هفتاد و هنگام تدوين برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئله توجه به مصرف انرژي به طور جدي مطرح و گزارشهاي اساسي ارائه نشد؟
مگر همه دست اندركاران، بودجه‌هاي چند ميليارد دلاري واردات سوخت را از يك دهه قبل در رديفهاي بودجه كشور نگذاشتند يا ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر بحث راندمان نيروگاه‌ها از دهه هفتاد با طرح اولين واحدهاي سيكل تركيبي به طور جدي مطرح نشد و وزارت نيرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نيروگاه‌ها را نمي‌داند؟
مگر همه مسئولان كشور از رشد 10 تا 12 درصدي مصرف بنزين مطلع نبودند وآيا اطلاع رساني كمي انجام شده است؟
مگر نظر كارشناسي وزارت نفت در تعيين ميزان سهميه بنزين در شروع استفاده از كارت هوشمند 70 ليتر و حداكثر 80 ليتر نبود كه به يكصد ليتر و سپس به 120 ليتر افزايش داده شد و بعد هم با افزودن بنزين سفر و هديه عيد، خلاصه وضعيت طوري شد كه عملاً بنزين توزيع شده كفايت همگان را مي‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خيابانها همچنان مملو از ماشين باقي ماند؟
مگر از 20 سال قبل، مسئله دورريز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و ديگر بخشها به طور جدي مطرح نشده بود؟
مگر از روزهاي نخستين فعاليت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام يارانه پنهان پرداختي به بخشهاي مختلف مصرف، به طور مرتب روي ميز اعضاي محترم دولت قرار نمي‌گرفت؟
مگر در برخورد و فشارهاي وارده براي گازرساني به روستاهاي دوردست، مشكلات مربوطه اعم از هزينه‌هاي غير عادي، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالي آينده در اين مورد بارها و بارها بيان نمي‌شد؟
مگر حداقل از يك دهه قبل، مصرف غيرعادي سوخت، انرژي، نان و آب در كشور از ديدگاه‌هاي مختلف بيان نشده است؟
مگر هنگام تنظيم برنامه‌هاي توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بي‌رويه سوخت در كشور كه نشان مي‌داد در 20 سال آينده، واردكننده نفت خام خواهيم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟
مگر گزارشهاي وضعيت مصرف انرژي هيدروكربوري و پيشنهاد اصلاح نحوه مصرف و نيز، جايگزيني و استفاده از ديگر پتانسيل‌هاي انرژي از جمله خورشيدي در كشوري كه بسياري از شهرهاي آن 300 روز آفتابي دارند، در دهه هفتاد ارائه نشد؟
مگر سالها نيست كه وزارت نفت و وزارت نيرو ترازنامه انرژي ارائه مي‌دهند كه حداقل براي كليه مسئولان ارسال مي‌شود و البته در صورت وجود حوصله براي مطالعه آنها، قاعدتاً بايد از مفاد آن مطلع باشند؟
مگر مسئولان از وجود تعطيلات غير متعارف ايران در مقايسه با ديگر كشورها بي‌خبرند كه دم از تعطيلات جديد زده مي‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت آب كشور و مناطق جغرافيايي را نمي‌شناسد كه برنامه اجرايي مناسبي را براي كشت كشاورزان تدوين، ابلاغ و اجرا نمي‌كند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي نمي‌داند توليدات گلخانه‌اي اگر در منطقه مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوييل يا گاز و در تابستان با برق بايد نيازمندي‌هاي محيط گلخانه را تأمين كرد كه توليدات در هر دو فصل با يارانه بسيار زياد به دست مي‌آيد و در حقيقت، اگر از صادرات صيفي‌جات خرسنديم، اين نفت و انرژي است كه صادر مي‌شود و خود را گول مي‌زنيم؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي ميزان مصرف كشور و توليد تقريبي محصول در هر هكتار را نمي‌داند كه مدعي مي‌شوند توزيع رايگان سيب‌زميني‌هاي اضافي با هدف جلوگيري از خراب شدن آنهاست، در حالي كه بسياري معتقدند محصول پاكستاني سيب‌زميني در بازار به وفور موجود است و مردم براي خريد پياز، زحمات بسياري را متقبل مي‌شوند؟
مگر وزارت نيرو، از راندمان نيروگاه‌هاي كشور مطلع نيست كه تنها با اتلاف در شبكه و سيستم توزيع، حدود 20 درصد از انرژي هيدروكربوري مصرفي به صورت برق به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد؟
مگر وزارت نيرو خود اعلام نكرده است كه 26 درصد از آب تصفيه شده در شبكه به دليل خرابي و فرسودگي، تلف مي‌شود؟
مگر وزارت صنايع از تجهيزات كارخانجات توليدي كشور بي‌خبر است كه به ازاي هر يك هزار دلار توليد، چقدر انرژي مصرف مي‌شود؟ شدت انرژي در ايران، حدود 5 برابر نرم جهاني است و متأسفانه روند افزايشي هم دارد. اين توليدات با مصرف انرژي بالا، چگونه مي‌توانند با كالاي مشابه خارجي در بازار رقابت كنند؟ حال اگر يارانه انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني آنها حذف شود، چه اتفاقي خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف كنندگان داخلي هم بسيار زياد است.
مگر مديران وزارت بازرگاني در اين كشور بزرگ نشده‌اند و به ياد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از ميوه‌هاي فصل استفاده مي‌كردند كه هم اكنون، ذائقه آنان را با انگور، آناناس، گلابي و حتي سيب سبز چين و ماچين تغيير داده‌اند و اين اتفاق ناگوار را توجيه هم مي‌كنند؟ چگونه اجازه مي‌دهند در مقابل حدود 600 تن نياز كشور به شكر، حدود 2,5 ميليون تن و 4 برابر نياز كشور، واردات انجام شود و صنايع مرتبط در آستانه تعطيلي قرار بگيرند؟
مگر واقعاً محصولات كشاورزي و سردرختي ما پاسخگوي نيازهاي كشور نيست كه بايد از كشور مصر كه حتي رابطه سياسي هم با آن نداريم، پرتقال وارد كنيم تا ايرانيان، ديگر طعم پرتقال شمال و جنوب كشورمان را نپسندند؟
مگر مردم فراموش مي‌كنند كه با يك محصول يا يك مورد توليد كه بر اثر فراواني نعمت الهي به حد مصرف رسيد، جشن بر پا كردند، اما در سالهاي بعد و به دليل كمبود همين محصول، بيش از پيش مشغول واردات آن هستيم تا جايي كه بر اساس پيش‌بيني‌ها، در سال جاري ايران بايد 8,5 ميليون تن گندم وارد كند!
به راستي با اين همه اطلاع رساني از طرف متخصصان و كارشناسان و ارتباط مستقيم مسئولان با اين واقعيتها، چگونه همگي در خواب بودند و منتظر چنين تلنگري براي بيدار شدن؟ مباد كه اين تحرك نيز ظاهري باشد و فقط حرمت و جايگاه مقام معظم رهبري اين تحرك ظاهري را ايجاد كرده باشد؟
با كمي بدبيني، بايد گفت اين امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل 44 دچار خواهد شد كه متأسفانه با وجود هياهوي بسيار، عملاً اتفاقي نيفتاد و هيچ چيز به مردم واگذار نشد؛ چرا كه واگذاريها يا به صورت سهام عدالت بوده كه مردم در اداره آنها هيچ نقشي ندارند و مديران دولتي زحمت مديريت آن را مي‌كشند يا به نهادهاي غيردولتي بدتر از نهادهاي دولتي از جمله صندوقهاي بازنشستگي و امثالهم واگذار شده‌اند كه هيچ تفاوت ماهوي با نظام دولتي ندارد و حتي ضوابط و دستورات اداره آنها، تقريباً همان است. از همه بدتر، بزرگترين وزارتخانه كشور، يعني وزارت نفت، حتي يك واحد را نيز بعد از صدور اين فرمان، به مردم واگذار نكرده است و دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردد كه كماكان مديريت در اختيار خودش باقي بماند. مثلاً به جاي واگذاري تك تك شركتها كه مي‌توان به صورت سهامي عام به مردم واگذار و اداره آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدينگ واگذار كنند تا نظام مديريتي موجود كماكان پايدار بماند.
از اين مسئله كه بگذريم، بايد به وضعيت مصرف در كشور برگرديم و ببينيم آيا با نگاه موجود، امكان ايجاد تحول و دگرگوني در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگي و شخصي ممكن است با افزايش قيمت و تصاعدي كردن آن به بهاي فشار به اقشار متوسط به پايين، تا حدودي مصرف را نيز كم كرد كه اگر اين فشار با پرداخت يارانه به صورت نقدي جبران شود، آن هم اثر واقعي خود را نخواهد داشت يا حداقل با نقدينگي جديد در دست اين طبقه، جابه‌جايي مصرف ايجاد خواهد شد؛ اما به درستي اصل مصرف در كجاست؟
تا نظام توليد، ماشين آلات و تجهيزات توليد كالا به روز نشوند كه هم خود با انرژي كمتري توليد داشته باشند و هم توليدات آنان با صرفه‌جويي در مصرف انرژي همراه باشد؛ تا وسايل نقليه عمومي به حدي افزايش نيابند كه مردم مجبور به استفاده از اتومبيل شخصي نشوند و سالانه 30 هزار نفر كشته روي دست كشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز كشور به صورت اجباري، مسايل مربوط به بهينه كردن مصرف و جلوگيري از هدر رفتن انرژي را رعايت نكند (حتي اگر فرض شود كه در كشور واحدهاي توليدي مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه كافي وجود داشته باشند، چند سال طول مي‌كشد كه ساختمانهاي موجود به اين امكانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزيع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت كشاورزي براي كشت محصول با شرايط اقليمي برنامه‌ريزي نكند و تا...؛ زمينه اين اصلاحات فراهم نمي‌شود. البته بايد توجه داشت كه همه اين وجوه، بخشي از كار است؛ بايد فرهنگ همه مردم نيز به فرهنگ صرفه‌جويي باز گردد.
از سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم را به مصرف گرايي عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند و چشم و هم‌چشمي را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته و مصرف بيشتر، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي عمومي، به صورت تفاخر درآمده است و حركت رو به جلو را در اين امر موجب فخر و ارتقاي طبقاتي مي‌دانند.
تا اين زمينه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نكنند كه كشور تحمل اين نوع مصرف را ندارد و هر چه كمتر مصرف شود، زمينه براي صادرات و رشد اقتصاد كشور فراهم مي‌شود، به ويژه در بخش صنعتي كه با كاهش مصرف انرژي، زمينه رقابت عرضه كالا در داخل و خارج از كشور فراهم مي شود، مردم نيز به اين راه نخواهند رفت كه "الناس علي دين ملوكهم " و قطعاً رطب خورده نمي‌‌تواند منع رطب كند.
با شعار سياسي و تشكيل كميته و كميسيون و كارگروه، مشكل به سامان نمي رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب مي‌بينند و به همان ميزان كه از آنها سيره عملي ببينند، الگو برداري و تبعيت نيز مي‌كنند.
اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي‌كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.
با يك تحقيق كاملاً ساده، به جاي "از كجا آورده‌ايد "، "در كجا زندگي مي‌كنيد " را بررسي كنيم و ببينيم چند درصد مسئولان در بخشهاي متوسط و جنوب شهر زندگي مي‌كنند و مساحت منزل مسكوني آنها چند متري است، حياط خود را چگونه آبياري مي كنند، ميزان برق مصرفي آنها چقدر است، چگونه ميهماني مي‌گيرند و هزينه عقد و عروسي و جشن‌هاي آنها چقدر است، چند برابر مصارف ده‌ها خانوار معمولي جامعه، حيف و ميل مي‌كنند، چند اتومبيل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجي دارند و اصولاً درد طبقه پايين جامعه را چگونه لمس مي‌كنند كه انتظار داشته باشيم آنها پيش قدم شوند و الگوي مصرف خود را تغيير دهند؟
اصلاً آيا مي‌توانند و شرايط زندگي به آنها تحميل نمي‌‌كند كه بيشتر مصرف كنند؟ صد البته چون مي‌خواهند و مي‌توانند، بهاي آن را نيز مي‌‌پردازند.
باتوجه به انتخاب شعار "اصلاح الگوي مصرف " براي امسال از سوي مقام معظم رهبري اين روزها توجه همه به اين امر مهم جلب شده است و اميد آن مي رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنراني، اظهار نظر، سمينار وحتي چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آينده كشور به اين امر مهم بستگي دارد، چرا كه مصرف منابع بيش از استانداردهاي بين المللي، در حقيقت هزينه كشور را در مقابل و توليد افزايش داده است. به عبارت ديگر، در حالي مصرف مي‌كنيم كه در مقابل آن، توليد نداريم؛ يعني نه تنها منابع را "بد " مصرف مي‌كنيم، بلكه آنها را "هدر " نيز مي دهيم. اما اين يك روي سكه است كه مطلبي درست و به جاست و بايد توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعيين راه حلّ عملي و اجرايي، تلاش عمومي بر تغيير فرهنگ مصرف استوار شود تا دستيابي به فرهنگ جديد با جديت دنبال شود، ولي در اجرا براي دستيابي به اين امر، نيازمند روشها و ابزارهاي مناسب هستيم.
روش را با تصويب قانون و تعريف استانداردها و تعيين چارچوب مي‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نيست، اما تأمين ابزار از جمله مقوله‌هايي است كه هم زمان بر است و هم پرهزينه، چرا كه سيستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهيزات مصرف كننده انرژي موجود در كشور، اعم از آنچه توليد مي‌شود يا دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه به عنوان ابزار توليد از آن استفاده مي شود، به روزنيست و بنابراين هم خود داراي مصرف بالا هستند وهم توليدات آنها با تكنولوژي روز مطابقت ندارد. لذا نبايد توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه كه حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف كار هستند معطوف و فكر كنيم با هدايت آنان و حاكميت فرهنگ جديد، تمام مشكلات حل مي‌شود و دردمان را درمان مي‌كنيم و در انتها، موفق به بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف كشور مي‌شويم. چه اگر چنين فكري بر تصميم‌گيران و تصميم سازان غلبه كند، اصلاح قيمت و پرداخت نقدي يارانه را تنها راه اصلاح مي‌دانند و جهت گيري خود را به افزايش قيمت در سطوح بين‌المللي (منطقه‌اي) و كمك نقدي به طيف آسيب‌پذير جامعه متمايل خواهند كرد. آن وقت است كه بلاي واقعي بر سر كشور و توليد آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و چه در ديگر بخشها از جمله خدمات، وارد مي‌شود. امروزه كه اين بخشها حيات خود را مديون كمكهاي يارانه‌اي هستند، توان و اميدي براي رقابت با توليدات جهاني ندارند، چه رسد به روزي كه يارانه‌ها حذف شوند...
اصولاً اين سئوال بايد از طرف صاحبان توليد در بخشهاي پيش گفته مطرح شود كه ديگر كشورها از جمله كشورهاي صنعتي با چه ابزاري به توسعه رسيده اند؟ يادمان باشد كه انرژي و مواد اوليه ارزان و تقريباً مجاني كشورهايي چون ما، اين كشورها را به توسعه رسانده است و حالا كه نوبت خودمان شده، چگونه ممكن است توسعه را با انرژي و مواد اوليه و نيروي انساني با قيمتهاي بين المللي و روز دنيا طلب كنيم؟ آيا ساخت زيربناهاي كشورهاي توسعه يافته با قيمتهاي روز دنيا تطبيق دارد؟
تك تك بخشها و اجزاي زير ساخت اين كشورها را مدنظر قرار دهيد و ببينيد كدام يك از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت كشورهاي صاحب اموال اعم از انرژي، مواد اوليه و نيروي كار ارزان، خود را به نقطه مطلوب نرسانده و روي پاي خود نايستاده و به عنوان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده بر ما حاكم نشده اند؟ چگونه مي خواهيم و توقع داريم صنعتگر و كشاورز ما در شرايط امروز جهاني كه همه در حال توليد با زير ساختها و تجهيزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون كمك و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتي توليد براي جايگزيني واردات داشته باشد؟
ظاهراً ما دوره جايگزيني واردات را سپري كرده و وارد پروسه صادرات نيز شده ايم، اما واقعيت امر اين است كه هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جايگزين واردات درجا مي زنيم.با اندكي تأمل، ملاحظه مي شود كه هر كالاي خارجي را كه در فكر بگنجد، به راحتي در دسترس خود مي بينيم و توليدات داخلي نه تنها بازار بين‌المللي را تسخير نكرده، كه در رقابت براي جلب نظر مصرف كنندگان داخل كشور نيز درمانده‌اند. آيا اين وضعيت را مي توان با تغيير تعرفه اصلاح كرد؟
با تحليل وضعيت يكايك صنايع كشور به راحتي مي توان دريافت كه با افت قيمت‌هاي توليدات در سطح بين المللي، اجناس توليدي روي دست مانده و توليدكنندگان مجبورند كالاهاي خود را با بهايي زير قيمت بازار عرضه يا صادر كنند؛ فرقي هم نمي كند كه توليد پتروشيمي و نفتي باشد يا صنعتي و كشاورزي.
در حالي كه از ژانويه 2008 تا ژانويه 2009 شاخص بين المللي كالا حدود 37 درصد كاهش داشته است، چگونه مي‌توان زمينه افزايش قيمتها را فراهم كرد و توليدكنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ بايد توجه داشت كه با اتخاذ يك تصميم اشتباه، به راحتي قائله جديدي در كشور ايجاد مي‌شود كه در اين برهه حساس، تبعات گسترده اي را در پي خواهد داشت.
در مقاله "بايدها و نبايدهاي طرح تحول اقتصادي " كه در شماره گذشته "تازه‌هاي انرژي " به چاپ رسيد، با تأكيد بر "طولاني بودن اين راه "، يعني دستيابي به "الگوي مطلوب مصرف "، مباحث زيادي مطرح و هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي متفاوتي واكاوي شد، اما در ادامه نگاه ويژه و رسالت نويسندگان و اعضاي هيئت علمي ماهنامه، موضوع بسيار مهم "انرژي و اصلاح الگوي مصرف " براي پرونده اين شماره انتخاب شد و اين يادداشت نيز هشداري است براي تصميم گيران و تصميم سازان حوزه توليد و تأكيد بر ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي جدي و البته صحيح براي چگونگي اصلاح وضعيت مصرف، بدون شك بسياري از توليدات و محصولات كشور نيازمند اصلاح فرايند توليد است كه جز با برنامه‌ريزي، هدايت ونظارت، كمك و مساعدت جدي حاصل نخواهد شد.

اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.

1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.
2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.
3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.
4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:
a . تاثير گذار
b . خريدار
c . استفاده كننده
6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.
در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.
تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:
1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟
2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟
3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟
4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟
9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟
10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟
11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟
13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟
ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده
يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.
1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.
2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند.
3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است.
نتيجه گيري:
در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

• رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد

در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم.

شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ". اين كتاب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.

سيدشهيدان اهل قلم، شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ".
البته وجه اشتراك مجموعه نوشته‌هاي آويني اين است كه همه در راستاي تبيين مباني انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف است، (البته تا جايي كه مجال پيدا كرد)اما توسعه و مباني تمدن غرب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.
آويني كتابش را در سال‌هايي مي‌نويسد، كه تازه شعارهاي توسعه اقتصادي و مدرنيزه شدن در فضاي عمومي جامعه مطرح شده است.او با بينشي عميق از وضعيت جوامع عصر خود و به ويژه شناخت دقيق از دين اسلام و آداب و رسوم مردم كشورش ناهمخواني و عدم تطابق ملزومات توسعه غربي را با دين و فرهنگ مردم خود تشخيص داده بود.اينگونه بود كه احساس خطر مي‌كرد و اين احساس را با ضميمه عقل و منطق به رشته تحرير در مي‌آورد،تا گرچه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد،اما شايد تلنگري باشد.
قسمت‌هاي كوتاهي از مقاله "تمدن اسراف و تبذير " كتاب توسعه و مباني غرب او در ادامه مي‌آيد:
"آرمان توسعه‌يافتگي از اصالت دادن به رشد اقتصادي و غلبه‌ي اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشر زاييده شده و آنچه باعث شده تا بشر براي اقتصاد اينچنين مقام و اهميتي قايل باشد ماده‌گرايي و نسيان حق است.
نگرشي كه انسان امروز نسبت به خود و جهان يافته است اينچنين اقتضا دارد كه او خود و نيازهاي ماديش را اصل بينگارد و همه‌ي عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نيازها متمركز كند، و از آنجا كه بشر، مادام كه در محدوده‌ي حيواني وجود خويشتن توقف دارد و بر عادات خود غلبه نكرده است، تنها حوايج مادي است كه او را به جانب خود مي‌كشد، اين توهم رخ نموده كه نيازهاي مادي بشر داراي اصالت است، حال آنكه اينچنين نيست.
مهم‌ترين علتي كه جامعه‌ي غرب را به اتراف و اسراف و تبذير كشانده است همين است كه اراده‌ي او را در جهت ارضاي شهوات و تبعيت از غرايز و اهواي خويش هيچ چيز جز قراردادهاي اجتماع محدود نمي‌كند.
چه علتي باعث شده است تا بشر غربي اعمالي اينچنين را براي خود مجاز بشمارد؟ وقتي اراده‌ي بشر را در جهت ارضاي شهوات و اهواي خويش هيچ چيز محدود نكند، انسان در مسير تمتع از لذايذ دنيايي به آنچنان زياده‌طلبي و تكاثري دچار مي‌شود كه از آن بايد به خدا پناه برد. بشر غربي از آنجا كه براي وجود انسان قايل به حقيقتي غايي نيست و به حيوانيت بشر اصالت مي‌دهد، براي اهوا و تمايلات حيواني خود نيز هيچ محدوديتي جز قراردادهاي اجتماعي نمي‌شناسد و قراردادهاي اجتماعي را نيز صرفا به منافع فردي باز مي‌گرداند.
در تمدن غرب قراردادهاي اجتماعي ـ و به تعبير خودشان قانون ـ جانشين اخلاق شده است و سعي بشر غربي در اين است كه با اصالت دادن به قوانين مدني و مقررات اجتماعي از اخلاق مذهبي و شريعت بي‌نياز شود؛ يعني به عبارت بهتر، جامعه‌اي بسازد كه در آن هيچ كس نيازي به خوب‌بودن نداشته باشد، و در عين حال كه هيچ كس التزام اخلاقي در برابر وجدان خويش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق يكديگر از حداكثر آزادي و ولنگاري براي ارضاي شهوات حيواني و تمتع از لذايذ مادي برخوردار باشند ـ و الحق بهترين نظام سياسي كه مي‌تواند اهداف مذكور را تأمين كند، سيستم دموكراسي است. "
راهش پر رهرو باد .