مديركل دفتر تاليف كتاب‌هاي درسي وزارت آموزش و پرورش از بازنگري كتاب‌هاي درسي با رويكرد اصلاح الگوي مصرف خبر داد و گفت: اين آموزه‌ها عاملي براي غني‌سازي كتاب‌هاي درسي و تربيت صحيح دانش‌آموزان براي آينده است.
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از روابط عمومي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، حجت‌الاسلام علي ذوعلم، ضمن اعلام اين خبر، عنوان كرد: با توجه به اهميت اصلاح الگوي مصرف در كشور و تأكيد مقام معظم رهبري، اين آموزه‌ها بايد از دوران كودكي در كتاب‌هاي درسي براي دانش‌آموزان نهادينه‌ شود.

مشاور وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه «مبحث اصلاح الگوي مصرف در كتاب‌هاي درسي ارايه خواهد شد» تصريح كرد: كتاب‌هايي كه اكنون در نوبت اصلاح‌اند، با اين نگرش اصلاح و غني‌سازي مي‌شوند.
ذوعلم با اشاره به رويكرد غني‌سازي به جاي فربه‌سازي كتاب‌ها، خاطرنشان كرد: از همه همكاران، معلمان، هنروان و صاحب‌نظران آموزش و پرورش تقاضا داريم اگر ايرادي در كتاب‌ها و تصاوير درسي وجود دارد، به دفتر تأليف كتاب‌ها اطلاع دهند تا مسوولان مربوطه بررسي ‌كنند.

مشاور وزير آموزش و پرورش يادآور شد: براي انتقال مفاهيم اجتماعي و مهارت‌هاي اخلاقي، دانش‌آموزان را نبايد در فضاي فيزيكي كلاس محدود كرد، بلكه آن‌ها با توجه به شرايط مدرسه و خانواده‌ بايد وارد فضاي اجتماعي شوند.

ذوعلم در پاسخ به اين سوال كه آيا كتاب‌هاي درسي بر اساس نيازهاي دانش‌آموزان و جامعه تاليف مي‌شود، گفت: در عرصه‌هاي زيادي مانند علم، فناوري و بخشي از فرهنگ، مهارت‌ها و مسايل پايه‌اي، نياز دانش‌آموزان برطرف شده است ولي وضعيت هنوز در حد مطلوب نيست.

وي درباره‌ كتاب «علوم و بهداشت» ابتدايي توضيح داد: طرح‌ اصلاح و غني‌سازي كتاب علوم با آموزه‌هاي بهداشتي با همكاري وزارت بهداشت و درمان از سال 88 براي پايه اول ابتدايي به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود.

در هنگامه‌اي كه اقتصاد در برزخ دولت، بازار و نهادهاي بين المللي گرفتار شده، بحران جديد اقتصاد جهاني بار ديگر پرسش قديمي نقش و جايگاه دولت در اقتصاد را مطرح كرده است
بيانيه نهايي سران گروه20 كه روز دوم آوريل 2009 (13 فروردين 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اينكه"با بزرگترين چالش براي اقتصاد جهاني در عصر نوين روبرو شده ايم" تاكيد دارد كه"تنها بنياد وشالوده مطمئن براي تداوم جهاني شدن و ارتقاي رفاه براي همه را يك اقتصاد جهاني آزاد و مبتني بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهاي جهاني قوي تشكيل مي دهد".دقت در اين دو فراز كه از بندهاي دوم و سوم بيانيه نشست لندن سران گروه 20 ذكر شده نشان دهنده آن است كه اكنون فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اخير به نوعي پرسش هايي در خصوص كارآمدي آموزه هاي اقتصاد بازار در نيل به رفا و پيشگيري از بحران ها فرا روي تصميمگيران نظام سرمايه داري جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران يك رويكرد تلفيقي از آموزه‌هاي اقتصاد دولتي، اقتصاد بازار و نهادهاي بين‌المللي پيشه كنند.
اگر چه ممكن است چنين تصور شود كه گنجاندن عباراتي همچون "مبتني بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهاي جهاني قوي "كه در واقع بيانگر آموزه هاي سه رويكرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتي با برنامه ريزي متمركز دولتي و نقش نهادهاي بين المللي درتنظيم مناسبات اقتصادي جوامع است، نوع واژه‌پردازي معمول بيانيه هاي نشست هاي بين المللي است كه در واقع قصد راضي كردن همه شركت كنندگان در اين نشست ها را دارد اما دقت در متن بيانيه و نيز موقعيت زماني برگزاري نشست خلاف اين تصور را نشان خواهد داد.
نشست سران گروه 20 در لندن كه در واقع بعد از نشست اواخر 2008 اين گروه در واشنگتن دومين نشست آنها پس از آغاز بحراني كنوني اقتصاد جهان تلقي مي شود، بيانگر اين واقعيت است كه سران گروه 20 به عنوان مهم ترين مجمع غير رسمي كشورها‌ي صنعتي و درحال‌توسعه براي بحث و گفتگو درباره مسائل اصلي اقتصاد جهاني در حالي در لندن برگزار شده كه حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شديد آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع آشكارتر و به قول بيانيه نشست سران 20 "از آخرين نشست ما عميق تر شده و بر زندگي زنان،مردان و كودكان هر كشوري تاثير گذاشته ...". اين امر نشان دهنده آن است كه تصميمات نشست سران گروه 20 كه در بيانيه نهايي آن متجلي شده با دقت و در پرتو شرايط واقعي و عيني اقتصاد جهان اتخاذ شده است.
بيانيه نشست سران گروه 20 اگر چه سعي دارد تا حد امكان در ظاهر همچنان پايبندي آنان بر آموزه هاي اقتصاد بازار آزاد را براي مقابله با بحران جديد نشان دهد، اما از آنجا كه يكي از عوامل اين بحران آموزهاي اقتصاد بازار اعلام شده آنها براي رفع اين نقيصه نگاهي نيز به ساير آموزهايي كه در گذشته يا دوران اخير در كنار يا در مقابل آموزهاي اقتصاد بازار آزاد راهكاري هايي براي اقتصاد جوامع ارائه كرده نيز داشته باشد. براين اساس بند دوم بيانيه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتني بر اصول بازار" كه نشان دهنده پايندي آنها به آموز هاي اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را كه بيانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر براي دولت در اقتصاد است و نيز عبارت"و نهادها‌ي جهاني قو‌ي" را كه نشان از نقش موثر اين نهاد ها در تنظيم سياست‌هاي اقتصاد ملي كشورها دار ذكر مي‌كنند.
بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نيز نهادهاي بين المللي در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سياستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول‌ تاريخ‌، جوامع‌ مختلف‌ با اين‌ مشكل‌ اساسي‌ درتصميم‌گيري‌ اقتصادي‌ روبه‌رو بوده‌اند كه‌ با منابع‌ محدود چه‌ كالايي‌ و براي‌ چه‌ كساني‌ توليد كنند. در قرن‌ بيستم‌ دو نظام‌ اقتصادي‌ رقيب رايج‌ در اين‌ قرن‌ پاسخ هاي‌ متفاوتي‌ براي‌اين‌ مسئله‌ ارائه‌ كردند . اين‌ پاسخ ها عبارت‌ بودند: از اقتصادهاي‌ دستوري‌ كه‌ توسط يك‌ دولت‌ متمركز اداره‌ مي‌شود و اقتصادهاي‌ آزاد متكي‌ بر فعاليت هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ . با اين‌ حال همواره‌ اين‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌كه‌ دراقتصاد بازار" آزادي‌ اقتصادي"‌ كه به تعبير آدام اسميت ساز و كار آن به دست نامرئي اقتصاد سپرده شده چگونه‌ با "عدالت‌"سازش‌ مي‌كند. در اينجاست‌ كه‌ نقش‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ موءثربر توزيع‌ عادلانه‌ درآمد و ثروت‌ در اين‌ نوع‌ اقتصادها نمودمي‌يابد.
طي‌ قرن‌ بيستم‌ و به ويژه پس از بحران اقتصادي دهه 1930 و در پرتو آموزه هاي جان مينارد كينز از يك سو و تحت تاثير آموزه‌هاي سوسياليستي كه در آن زمان در شكل دولت هاي كمونيستي در شوروي و كشورهاي اقماري آن تحقق يافته بود، اين‌ اجماع‌ اجتماعي‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ دولت ها حتي در بسياري‌ از اقتصادهاي‌ بازار سواي‌ از دلسوزي‌ و عدالتشان ‌بايد نقشي‌ در فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ زندگي‌ براي ‌خانواده‌هاي‌ نيازمند در كشور ايفا كنند و به‌ آنها براي‌ نجات‌ از فقر كمك‌ كنند. طی این مدت دولت‌ها در تمامي‌ اقتصادهاي‌ بازار حمایت از بيكاران‌، فراهم نمودن مراقبت هاي‌ بهداشتي‌ براي‌ اقشار فقير و منافع‌ بازنشستگي‌ براي‌ افراد بازنشسته‌ عرضه‌ مي‌کردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.
در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتي از جمله ناكارمدي اقتصاد هاي متمركز دولتي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق در نيل به رفاه شهروندان كه در نهايت نيز به سقوط كمونيسم انجاميد از يك سو و با روي كار آمدن دولت هاي راستگراي رونالد ريگان در آمريكا و خانم تاچر در انگليس نوعي حركت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهاي دولتي در شكل خصوصي سازي و مقررات زدايي در بسياري از كشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد كه در نهایت محدوديت هاي برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.
در ادامه این روندگسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقررات‌زدايي از آنها و پيشرفت‌هاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، اين تصور را ایجاد کرد كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران هاي مالي سال 1997 سياستگذاران با نفوذ كم‌كم پذيرفتند كه واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را مي‌طلبد.
البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هايي كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزه‌هاي تجارت، سرمايه‌‌گذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيت‌سازي و «مديريت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به مي‌توان تلاش هايي براي ايجاد يك " اجماع فرا واشنگتني" كه طبق آن به نهاد هاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ...نقش پر رنگتري در مديريت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهاي ملي داده، یاد شده است.
اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتي پناه برده‌اند.
تجلي ساده این اقدامات آنها را می‌توان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکت‌های جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) می‌توان اشاره کرد.
همچنین نوع دیگری از این حمایتگرایی در شکل تدوین قوانین و مقرراتی برای خرید کالاهای ملی نمود یافته است. به عنوان نمونه در طرح نجات و تحرک اقتصادی دولت آمریکا الزام شده تا هزینه های جدید برای خرید فولاد،سیمان و سایر محصولات به سمت تولید کنندگانداخلی سوق داد شود حتی اگر شرکت های خارجی تولید کننده این محصولات رقابتی تر باشد.
همچون نمونه های از حمایتگرایی در بخش مالی نیز آشکار شده است.طی مدتی که از آغاز بحران کنونی گذشته است فشار شدید بر بانک‌های که سرمایه‌گذاری دولتی را برای کاهش فعالیت های خارجی دریافت کرده اند و به منظور هدایت وجوه و منابع مالی اشان به سمت سرمایه گذاری درکشور خودشان وجود داشته است. نمونه آشکار این مورد انگلیس است البته تمایل شدیدی برای سرایت آن به بانک‌های آمریکا و سایر کشورهای نیز مشاهده می‌شود.
شکل دیگری نیز از دخالت دولت در اقتصاد متعاقب بحران کنونی اقتصاد جهان را می توان در تمایل شدید دولت ها برای کاهش ارزش پول های ملی به منظور کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها و از این طیق افزایش صادرات و تولید بروز کرده است.چین که همیشه از سوی کشورهای غربی برای این امر سرزنش می شده اکنون با انتقادات شدیدتری در این زمینه مواجه شده است.به عنوان مثال وزیر خزانه داری آمریکا اخیر در این مورد به چین هشدار داده که استمرا کاهش ارزش پول ملی چین می تواند به اقدامات تلافی جویانه از سوی آمریکا منجر شود.
همچنین تصمیم نشست گروه 20 در لندن در خصوص یک بسته یک تریلیون دلاری برای مقابله با بحران مالی جهان و اختصاص 750 میلیون دلار آن برای افزایش تقدینگی صندوق بین‌المللی پول نشانه از توجه اقتصاد‌های مهم جهان به رویکرد اجماع فرا واشنگتنی و نقش نهادهای بین‌المللی اقتصادی است.
به طور خلاصه می‌توان گفت آنچه از تصمیمات و اقدامات عملی کشورهای جهان و به ویژه اقتصادهای بزرگ بر می‌آید این است که در شرایط جدید جهانی، مقابله با بحرانی مالی و اقتصادی بزرگی که امروز جهان را فرا گرفته راهکارهای جدیدی مدنظر قرار گرفته که رویکرد تلفیقی به آموزه های اقتصاد دولتی،اقتصاد بازار آزاد، و سیاست های نهادهای بین المللی از درون آن ظهور کرده است. این امر نیز به نوبه خود بیانگر این واقعیت است که بر خلاف آنچه از گذشته های دور از سوی ایدئولوژی های رقیب سیوسیالیسم و لیبرالیسم در شکل نسخه‌های شفا بخش برای اداره امور زندگی اقتصادی مردم و جوامع ارائه شده، واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع پیچیده تر از آن است که نسخه‌های کلی صادر شده از سوی این ایدئولوژی‌ها به راحتی بتواند شفابخش آنها باشد.

جهان هستی برپایه عدل استوار است، آسمانها و زمین را میزان و ترازی است که اگر نظم و قاعده آن برهم خورد نظام هستی در هم خواهد ریخت. قرآن کریم با اشاره به این مطلب می فرماید: «والسماء رفعها و وضع المیزان» خداوند آسمان را برافراشت و میزان نهاد.

تفسیر این آیه کریمه که اشاره به یک راز بزرگ کیهانی دارد موضوع اصلی این مقال نیست. در برخی روایات آمده است: «بالعدل قامت السماوات و الارض» آسمان و زمین بر پایه عدل استوار است. بدین ترتیب عدل و میزان نه فقط در حیات فردی و اجتماعی انسان مطرح است بلکه در گستره خلقت از ذره تا کهکشان جاری، ملکول ها و اتمها نیز از این قاعده مستثنی نیستند اگر ملکول ها و اتمها نظم خود را از دست بدهند موجود وابسته به آنها نیز سامانه خود را از دست می دهد و ماهیت آن موجود تغییر می کند. به انسان و حیات فردی و اجتماعی او می نگریم. انسان نیز مشمول همین قانون است و بلکه نظم و قانون در وجود او ابعاد پیچیده تری دارد. هم از بُعد فیزیکی و مادی و هم از بعد معنوی و روانی. همانگونه که جسم انسان در سایه قاعده قانون و نظم و عدل ادامه حیات می دهد اگر هر یک از ارگانیزم بدن مثل گردش خون، ضربان قلب و سایر عوامل حیاتی دستخوش بی نظمی یا به عبارت دیگر بی عدالتی شود بدن از حال عادی خارج شده و دچار فشار خون یا افت فشار می گردد که هر کدام از اینها نوعی نابسامانی در بدن است و اگر از حد و مرز بگذرد موجب مرگ خواهد بود. در بعد روحی و معنوی نیز مطلب به همین قرار است اگر مغز آدمی دستخوش بی نظمی شود و تعادل آن مختل گردد به کج فهمی و جنون و نابسامانی روانی می انجامد که این همان خروج از عدل است. اوصاف و افعال و غرائز و فعل و انفعالات دیگر درونی انسان نیز مشمول همین قاعده است. لذا علمای اخلاق عدل را به عنوان یک عامل تنظیم کننده و حاکم بر تفکر و تعقل و شهوت و غضب دانسته و اصول چهارگانه اخلاق، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت از اینجا نشأت می گیرد که شرح هر یک از اینها را باید در کتب اخلاق مخصوص فلسفه اخلاق جستجو کرد.

آنچه در این مقال موضوع سخن است عدل در معیشت و حاکمیت نظم است که از آن به اقتصاد تعبیر می شود. جالب این است که اقتصاد از ماده قصد است و قصد یعنی میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط. از این رو در منابع اسلامی قصد و اقتصاد به معنی مدیریت صحیح معیشت یعنی درست بدست آوردن و درست خرج کردن آمده است و به معنی فراگیرتر میانه روی در همه امور که همان راه عدل و اعتدال که سیره برگزیدگان خدا است. امیر مؤمنان(ع) در وصف پیامبر اکرم می فرماید: «سیرته القصد و سنّته الرشد»(نهج البلاغه، خطبه 94) سیره پیغمبر میانه روی بود و سنّت او هدایتگری و نیز در وصف آنحضرت می فرماید: «و هدی الی الرشد و امر بالقصد»(همان، خطبه 195) به سوی کمال هدایت کرد و به میانه روی و اعتدال فرمان داد. در مقابل آن راه گمراهان را روی برگردانی از عدل و راه میانه و صراط مستقیم دانسته و در نامه ای به معاویه می نویسد: «و عدلت بهم عن القصد»(نامه 32) و مردم را از راه راست منحرف کرده و به گمراهی کشاندی.

موارد متعددی از این قبیل در سخن امام علی و دیگر ائمّه زیاد است بطور خلاصه واژه قصد و اقتصاد با مفهوم کلیّ همان میانه روی که در همه امور توصیه شده. در باب معیشت و مال و خرج و دخل نیز اقتصاد واژه ای است که در روایات به کار آمده از جمله علی علیه السلام می فرماید: «ما عال من اقتصد»(کلمات قصار، 140) کسی که اعتدال و میانه روی پیشه کند تهیدست و نیازمند نخواهد شد.

در روایت از عدل در معیشت به تعبیر «تقدیر المعیشة» تعبیر شده که به معنای اندازه گیری و حفظ حدود یعنی اعتدال در خرج و دخل است که یکی از اصول اولیّه در تنظیم زندگی است. اگر انسانها به قدر درآمد خود خرج کنند چه در زندگی فردی یا خانوادگی یا اجتماعی، وضع دولت و بیت المال دستخوش بی نظمی و نابسامانی نخواهد شد. بخش عمده مشکل معیشت بد خرج کردن است و گرنه خداوند برای معیشت انسان همه چیز در زمین قرار داده و از آسمان نیز فرو می فرستد که اگر به درستی استخراج و استحصال شود و بدرستی توزیع گردد و بنحواحسن مدیریت شود از فقر و بیچارگی در جهان اثری نخواهد ماند .

مشکل بشر همواره این بوده که عدّه ای زیاده طلب به ناحق روزی انسان ها را به تاراج برده و با حرص و ولع به جانب خود کشیده اند و فقر و رنج و بیماری را بر دیگران تحمیل کرده اند.

امیرالمؤمنین(ع) که خود تراز عدل و داد است این مطلب را به صراحت بیان نموده است. «ان اللّه سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الابما متع به غنی و اللّه تعالی سائلهم عن ذالک»(همان، قصار 328).

خداوند سبحان در ثروت اغنیاء روزی فقیران را قرار داده است پس فقیری گرسنه نمی ماند مگر اینکه توانگری روزی او را برده است و خداوند متعال از آنها بازخواست آن را خواهد کرد. عدالت اجتماعی اینست که همه انسان ها از ثروت این دنیا برخوردار شوند، از زمین و آب که سرچشمه همه خیرات است تا انفال و منابع ارضی و محصولات آن که اگر حق هر کس داده شود و زیاده طلبان در پی تضییع حق دیگران نباشند و مالداران سهم مقرر و مشروع نیازمندان را بدهند، واژه فقر از قاموس زندگی بشر برچیده خواهد شد. و در همین راستا و به منظور درک مشکل نیازمندان، خداوند حاکمان را موظف نموده از ولخرجی و زیاده روی و تجمل و رفاه بپرهیزند تا همه مشکل طبقات ضعیف جامعه را درک کنند و هم جامعه فقیر با دیدن ساده زیستی حاکمان دستخوش رنج و حسرت وبی اعتباری نگردند.

اسراف، تبذیر، ریخت و پاش بی‌مورد، خرج کردن‌های بی‌برنامه، چشم‌و هم‌چشمی‌ها، تجمل‌گرایی و بالاخره بی‌توجهی به قناعت، اگر نگوییم یک بیماری روحی و روانی است، به طور قطع یک بیماری اجتماعی است که از یک سو معنویّت را در افراد می‌خشکاند و از سوی دیگر، می‌تواند به یک معضل برای جامعه تبدیل شود، خصوصاً زمانی که به عنوان یک فرهنگ معقول و یک هنجار اجتماعی مورد پذیرش قرار بگیرد.

شاید گفته شود در جامعه‌ای که درصد بالایی از افراد، زیر شاخص‌ فقر زندگی می‌کنند، چه جای سخن گفتن از اسراف و بریز و بپاش است؟ در چنین اجتماعی بایستی از فقر و نداری سخن گفت، نه از اسراف و تبذیر.

جواب آن است که اولاً اسراف و ریخت و پاش‌ خارج از ضابطه که گناه کبیره است، خاص ثروتمندان نیست و می‌تواند همة افراد را شامل گردد. ثانیاً سخن، مخاطب خود را پیدا می‌کند؛ چنان که آب، چاله را. طرح یک معضل و فرهنگ غلط اجتماعی، مخاطب خاص خود را نشانه می‌گیرد؛ همان‌طور که شاید تلنگر و تنبهی باشد بر کسانی آگاهانه یا غیرآگاهانه در آن معضل گرفتارند.

بر این اساس، نمی‌توان این نکته را منکر شد که فرهنگ اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی پایه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در جامعة ما می‌لرزاند و از آنجا که بسیاری از آنچه مصداق بارز اسراف و تبذیر به حساب می‌آید، صورت نوعی ضرورت زندگی و استفادة معمولی از مواهب طبیعی را به خود گرفته، بیم آن می‌رود که افراد برای به دست آوردن این «ضرورت» و رسیدن به این «مواهب طبیعی» انجام دادن هرکار و چیدن هر تمهیدی را مباح بدانند. در همین نقطه است که اسراف و تبذیر شکل یک فرهنگ پذیرفته شده به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر، اسراف و تجمل‌گرایی تنها به عنوان یک نقیصة اجتماعی مطرح نیست، تا گفته شود هرگاه سطح رفاه عموم مردم به نقطة مطلوبی رسید، اسراف و تجمل‌گرایی و تبذیر و ولخرجی منطقاً مجاز است؛ بلکه این مهم به عنوان یکی از گناهان کبیره در ضمن مباحث اخلاقی و در حقیقت در قالب یکی از عواملی که انسان را از رسیدن به تکامل معنوی باز می‌دارد مطرح است. نگرش به اسراف از این زاویه، اهمیت مطلب را دو چندان می‌کند.

معنای اسراف

شهید آیت‌الله دستغیب در کتاب ارزشمند «گناهان کبیره»، اسراف را به عنوان یکی از گناهان کبیره مورد بحث و بررسی قرار داده است.

«اسراف» به معنای تجاوز از حد و زیاده‌روی‌کردن است و آن یا از جهت کیفیت است که صرف کردن مال است در موردی که سزاوار نیست ... و یا از جهت کمیّت است و آن صرف کردن مال است در موردی که سزاوار است لیکن بیشتر از آنچه شایسته است و بعضی صرف مال را در موردی که سزاوار نیست، «تبذیر» گفته‌اند و صرف مال را در زیادتر از آنچه سزاوار است، اسراف دانسته‌اند...1

اسراف و تبذیر در آیات قرآن و روایات ائمه(ع) مذمّت و نکوهش شده است.

چنانکه در آیة بیست و نه سورة مبارکة اعراف آمده است: «بخورید و بیاشامید، ولی از حد نگذرانید. به درستی که خداوند اسراف کنندگان (تجاوز کنندگان از حد) را دوست نمی‌دارد.»

هم‌چنین در سورة مبارکة مؤمن آیة سی‌وچهار به اسراف‌کنندگان و شک‌کنندگان، وعدة عقوبت و عذاب داده شده و در آیة بیست و هفت از سورة‌ مبارکة بنی‌اسرائیل در یک تشبیه زیبا و هشدار دهنده اسراف کنندگان، برادران شیطان خوانده شده‌اند.

در روایات صادره از معصومین(ع) نیز اسراف و تبذیر نکوهش شده؛ چنان‌که رسول اکرم(ص) فرمودند: «کسی که بنایی برای دیدن و شنیدن مردم می‌سازد، خدای متعال آن بنا را ... طوقی برگردنش کرده و او را به آتش می‌اندازد.» از آن حضرت سؤال شد منظور از بناکردن برای دیدن و شنیدن مردم چیست؟ حضرت فرمود: «بنایی است که زیادتر از احتیاج بسازد، بدان منظور که بر همسایگان و برادران دینی خود مباهات ورزد.»

در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است: «جز این نیست که خداوند، اقتصاد (میانه‌روی در مخارج زندگی) را دوست، و اسراف را دشمن می‌دارد...» 2

معیار و میزان اسراف

قبل از بیان مصادیقی از اسراف و تبذیر لازم است معیار و میزانی در این زمینه دانسته شود. به عبارت دیگر، دانستن این نکته لازم است که مرز میان اسراف و اقتصاد در زندگی و شاخص مخارج مجاز از غیرمجاز چیست؟ در برخی از روایات، شاخص‌های گویایی در این مورد عنوان شده‌اند. به سه معیار که در روایتی از امام علی(ع) آمده است، توجه فرمایید:

امام علی(ع) فرمود:«برای اسراف کننده سه علامت است: یکی آن که آنچه سزاوار او نیست، می‌خورد».

در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است: «لباسی که برای حفظ آبرو و پوشیدن در انظار مردم تهیه کرده‌ای، هرگاه آن را در موقع کار کردن و جایی که مناسب آن نیست بپوشی، اسراف به حساب می‌آید.»

در این زمینه روایات دیگری نیز وارد شده که به همین مقدار بسنده می‌شود.

ملاحظه می‌گردد که شاخص‌ها و مرز اسراف از غیر اسراف در روایات صادره از امام علی(ع) در سه مقولة خوراک، پوشاک وخرید لوازم(که این خود دامنة وسیعی دارد) مشخص و محرز شده‌اند.

بیان این معیارها و میزان‌ها راه را برای تبیین و ترسیم مصادیق اسراف و تبذیر روشن می‌سازد. در این‌ خصوص، عرف و شرایط زمانی تعیین‌کننده است. مثلاً خریدن یک دست لباس گران‌قیمت از سوی فردی که درآمد او متوسط است، مصداق اسراف است؛ جمع‌آوری پول با مشقت فراوان و ترتیب دادن یک مسافرت خارج از کشور برای کارمندی که درآمد او در حد حقوق کارمندی است، اسراف و تبذیر محسوب می‌شود. خرید یک دستگاه کامپیوتر پیشرفته برای کارگری که هر صبح بایستی سرچهارراه چشم به راه کسب باشد (و آن هم یک خط در میان) مصداق بارز اسراف و تبذیر می‌باشد. هرگاه نیاز ضروری انسان با خرید یک دستگاه پیکان برآورده می‌شود، به آب و آتش زدن و جورکردن وام‌های بانکی با اقساط بالا (به اسم جعاله و مضاربه و ...) و خرید یک دستگاه پژو یا سمند و ... بدون تردید اسراف قلمداد می‌گردد. خرید مبلمان راحتی برای منزل برای به رخ کشیدن و چشم و هم‌چشمی اسراف خواهد بود. اختصاص دو و نیم میلیون تومان برای خرید لوازم چوبی منزل ـ از سوی عروس ( به عنوان جهیزیه) و یا از سوی داماد (در قالب شیربها) در حالی که ‌داماد بی‌کار است و این مبلغ می‌تواند سرمایة اولیه‌ یک تولیدی کوچک را برایش فراهم آورد، بدون تردید اسراف است.

کتاب الگوی مصرف در آموزه های اسلامی نوشته جواد ایروانی از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار معارف ایرنا، کتاب الگوی مصرف در آموزه های اسلامی فصل چهارم از کتاب اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث است که با قلمی روان ، ضمن بیان اصول حاکم بر مصرف به بیان برخی آسیب های آن پرداخته است.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: اصلاح الگوی مصرف بدین معناست که منابع و کالاها، به جا و به اندازه لازم به کار رفته و به صورت بهینه و با بیشترین بازدهی مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف نکردن و حتی لزوما به مفهوم کم مصرف کردن نیست.
مصرف در آموزه های دینی، اهداف و انگیزه های مصرف، محدودیت های مصرف، اصول حاکم بر مصرف (اصل نیاز، تقدیر معیشت، اعتدال، توجه به اولویت ها، ساده زیستی و قناعت، الگوناپذیری از بیگانگان و انفاق مازاد درآمد)، آسیب های مصرف، زمینه ها و عوامل اسراف و تبذیر، آسیب های اسراف و تبذیر، راهبردهای مقابله با اسراف و تبذیر، رفاه زدگی و مصرف گرایی و عوامل و آسیب های رفاه زدگی و مصرف گرایی از جمله مباحثی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.
در بخشی از عنوان آسیب های اسراف و تبذیر با نام مفاسد اخلاقی و رفتاری می خوانیم: اسراف و تبذیر از دوجهت سرچشمه و عامل مفاسدی اخلاقی و رفتاری است. نخست آن که درآمد محدود بسیاری از افراد را کاهش می دهد.
کتاب الگوی مصرف در آموزه های اسلامی نوشته جواد ایروانی با شمارگان دوهزار نسخه برای نخستین بار در سال جاری از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد.

اصلاح الگوي مصرف در حوزه آموزش و پرورش در بخش‌هاي جزئي و كلان نيازمند بازنگري است.
در همايش برنامه‌ريزي و اصلاح الگوي مصرف، اساتيد دانشگاه و مسئولان تنظيم سند ملي آموزش و پرورش حضور داشتند.
از راهكارهاي افزايش بهره‌وري در مدارس اين است كه ساعت برنامه‌هاي درسي بايد با نيازها و اهداف واقعي متناسب باشد؛ بايد بودجه آموزش خانواده افزايش يابد. 2 واحد درسي از ساعت پرورشي حذف شود و 2 واحد آموزش خانواده جايگزين شود و آموزش از طريق بازي‌هاي رايانه‌اي افزايش يابد. توجه رسانه‌ها و صدا و سيما در جهت ارتقاي منزلت معلم توسعه يابد و هدف‌ها و طرح‌ها بايد محدود شود.
مديريت آموزش و پرورش، مديريت اضطراب است لذا بايد ابلاغ مديران پنجساله باشد و هر گونه فعاليت در مدرسه با برنامه‌ريزي آموزشي يا درسي يا توسعه است كه بايد تحت مديريت حرفه‌اي يكسان و هم‌جهت شوند.
اطلاعات همه عوامل آموزش و تربيتي مدارس بايد به روز باشد. كار تربيتي با توجه به روش‌‌ها، شيوه‌ها و امكانات خاص به دليل تربيت در رفتار و عمل دانش‌آموزان بايد هماهنگ باشد و همچنين در كار تربيت بايد نمره گرايي از بين برود و به تناسب شرايط و موقعيت‌هاي دانش‌آموزان، براي تربيت آنان برنامه‌ريزي شود.
نياز به نظرسنجي پيش از برنامه‌ريزي از مسائل مهم در برنامه‌ريزي است كه يك مدير بايد اين موضوع را لحاظ كند. منطق واقع‌بيني در برنامه‌ريزي با توجه به شرايط و امكانات موجود، از موارد مهم و قابل توجه است كه بايد محور قرار گيرد.
يزديخواه همچنين ادامه داد: سطح دانش و علم افراد بايد بالا برده شود. برنامه‌ريزي در آموزش و پرورش بايد مورد توجه قرار گيرد و به ايده‌آل‌ها فكر كنيم.
سازمان آموزش و پرورش بايد با برنامه‌ريزي، نقاط قوت را تقويت كرده و نقاط ضعف را كمتر كند. از فرصت‌ها حداكثر استفاده را كرده و تهديدها را كاهش دهد و آماده مقابله با تهديدها شود. بايد با تفكر در اهداف آموزش و پرورش بتوان به مجموعه ضعف‌ها،قوت‌ها و تهديدها پي‌برد و با آن مقابله كرد.
هنگامي مي‌توانيم موفقيت را كسب كنيم كه با توجه به چالش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي كرده و از روبه‌رو شدن با چالش‌ها امتناع نكنيم و اگر بخواهيم در امور موفق باشيم بايد با چكيده نقاط قوت، فرصت و تهديد‌ها كاملاً آشنا شويم.
نگاه ما نبايد به مدرسه اقتصادي شود و بايد اختيارات مدارس و برنامه‌ريزي مدرسه محور را در هر زمينه براي دانش آموزان فراهم كنند.
سياست كلي آموزش و پرورش تحت عنوان راهنما يا چارچوب برنامه درسي در همه دنيا ارائه مي‌شود اما بايد تمركز را كاهش داد تا مدارس اختيار عمل بيشتري داشته باشند.
هر چقدر به موضوع اصلاح الگوي مصرف بپردازيم نتايج بهتر و مطلوبتري خواهيم داشت.
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران اظهار داشت: گام نخست شناسايي عوامل تأثيرگذار در بهره‌وري مدارس اين است كه شامل معلم، مدير، دانش‌آموز، خانواده، فضاي فيزيكي و اعتبارات، ساعات آموزش اختصاص يافته، محتوا و برنامه درسي، ساختار نظام آموزشي است و تمركز و عدم تمركز در حوزه‌ تصميم سازي، نظارت و ارزيابي از روش‌هاي تحقيق است.
همه فعاليت‌هاي مدرسه و آنچه اكنون مديران مدارس بر اساس آن عمل مي‌كنند، تقويم اجرايي است بنابراين مدير مدرسه نيز صرفاً مدير اجرايي خواهد بود و كارها برايش لذتبخش نخواهد بود. در حقيقت بر اساس افزايش اثر بخشي، بايد اختيارات مدارس افزايش يابد.
برنامه‌ريزي در مدارس زماني موفق خواهد بود كه نگاه مدير از درون مدرسه به بيرون نباشد بلكه مدير بايد از بيرون به درون مدرسه نظر كند و برنامه‌ريزي استراتژيك داشته باشد.

منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروت‌هاي آن كشور به شمار مي‌آيد. به‌اين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايي‌ها و ثروتش بي‌تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرف‌گرايي در آن توجيه و تبليغ مي‌شود، نمي‌تواند براي رشد كشور و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بي‌رويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.

واقعيت آن است كه طي سال‌هاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرف‌گرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران كننده‌اي وجود دارد كه اين مصرف بي‌رويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي" استفاده مي‌شود كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بي‌رويه انرژي را در ايران نشان مي‌دهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.

در مورد ساير منابع نيز وضعيتي مشابه حاكم است. الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.

بايد چاره جدي براي وضعيت موجود انديشيد.

يكي از دلايل اين روند، فرهنگ‌سازي‌اي است كه طي اين سال‌ها انجام شده است. صداوسيما طي اين سال‌ها يكي از بزرگترين عوامل ترويج مصرف‌گرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر مي‌رسد پيش از همه، اين صداوسيما است كه بايد جهت‌گيري‌هاي خود را در اين زمينه كاملاً معكوس كند. تبليغات صداوسيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم مي‌زند، ترويج مصرف‌گرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداخت‌ها در ساخت فيلم‌ها و سريال‌ها هم اغلب در همين راستاست.

دليل ديگر اين روند، به نوع سياست‌گذاري‌هاي قوه مجريه در كشور بازمي‌گردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شست‌وشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف مي‌شود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.

دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، به‌خاطر يارانه‌هايي است كه به آنها تعلق مي‌گيرد. برخي از اين يارانه‌ها در كل دنيا بي‌سابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نمي‌گيرد. در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ مي‌شود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم مي‌زند.

محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، مي‌داند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است.» ستاري‌فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گويد: «من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است.»

در واقع يكي از ضرورت‌هايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانه‌ها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب‌نظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2،6 برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1،3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5،5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1،5، قند و شكر 1،64 و كاغذ 1،7 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود.»

او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تأكيد دارد: «مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال 1382 ميزان مصرف انرژي در ايران معادل 20 ميليارد دلار مي باشد كه چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در 20 سال آينده حدود 680 ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم كرد!»

روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سال‌هاي آتي بيش از هر زمان كشور را با كمبود بودجه براي تأمين هزينه‌هاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.

رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص مي‌گويد: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»

امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يك تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يك عزم ملي براي تغيير هستيم.

نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سال‌ها طي 11 سال اخير، بركات غيرقابل انكاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمان‌سازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاري‌هاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شكل‌گيري جنبش عدالت‌خواهي شد.

عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شكل بگيرد، بهترين محرك براي آن، فراخوان رهبري و ريل‌گذاري ايشان است.

پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل كرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينه‌هاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.

يكي از مهمترين مباحث اقتصادي اسلام ، بحث درباره اسراف وپي آمدهاي آن مي باشد ، وما در اين مورد مفهوم وسيع اسراف و آيات قرآني ديگر را ذكر كرديم ، اكنون براي تكميل آن بحث نظري به احاديث مي افكنيم :


احاديث پيشوايان بزرگ اسلام همانطور كه رفاه زندگي انسانها وفراواني روزي‌ها وثروتها را مولود


اقتصاد بمعناي تنظيم برنامه توليد و توزيع و مصرف بر اساس اعتدال ميداند. پديده فقر در جوامع بشري ، محروميتها وفقدان بركت در زندگي را معلول اسراف وتبذير معرفي ميكند.


اين نكته نيزچنانكه قبلاً تذكر داديم قابل توجه است اعتدال وميانه‌روي را كه مراعات آن مورد تأكيد فراوان و همچنين اسراف را كه احتراز از آن مورد اهتمام قرار گرفته است هرگز نبايد در صرف مال وثروت محدود كنيم بلكه بايد استعدادها وشايستگي‌ها ونيروهاي انساني ـ اعم از فكري وبدني ـ را كه اهميت وموقعيت وكارائي آن از مال وثروت نيز به مراتب بيشتر است بحساب بياوريم ودر مصرف كردن آن نيزرعايت اعتدال وميانه‌روي واحتراز از اسراف را يك وظيفه اسلامي وانساني بدانيم.


ونيز با توجه به وسعت مفاهيم آنها هرگز نبايد آنها را در محدوده زندگي يك فرد يا يك خانواده مورد مطالعه قرار بدهيم، بلكه لازم است آنها را شاخص ومقياس زندگي اقتصادي جامعه اسلامي بدانيم.


بطور كلي احاديثي راكه از پيشوايان بزرگ ديني درباره اسراف واعتدال آمده است ميتوان به 3 دسته تقسيم كرد:


دسته اول احاديثي است كه ميانه‌روي و رعايت اعتدال در زندگي رايك وظيفه مهم اسلامي معرفى ميكند ومسلمانان را به رعايت آن ترغيب مينمايد واسراف وتبذيررا يكي از گناهان بزرگ ميداند وافراد را از ارتكاب آن بر حذر ميدارد. اين احاديث بسيار است ، مادر اينجابراي نمونه به ذكر دو حديث اكتفا ميكنيم:


1 ـ حضرت امير مؤمنان (ع) فرمودند:


كُنْ سَمِحاً وَلا تَكُنْ مُبَذِّراً و كُنْ مُقَدِّراً وَلا تَكُنْ مُقَتِّراً يعني در خرج كردن مال خود سخاوتمند باش ، ولي هرگزاسراف و تبذير مكن ، ونيز مال و ثروت خود را بر اساس اندازه گيري صحيح خرج كن ، اما هيچوقت سخت گير مباش واز خرج كردن مال در موارد لازم مضايقه مكن ().


2 ـ و آن حضرت در هنگام وفات بفرزندش وصيت ميكند : در معيشت خود هرگز وهيچوقت اعتدال وميانه‌روي را از دست مده ()


دسته دوم رواياتي است كه عواقب وآثار زيانبار اسراف وفوائد ميانه روي را گوشزد مينمايد واينها مقداري از آنهاست:


الف ـ حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند 3 چيز موجب نجات و رستگاري انسانها است:


1 ـ سخن از روي عدالت گفتن در حال خشنودي وغضب.


2 ـ ترس از خداوند در آشكارو نهان .


3 ـ رعايت اعتدال وميانه روي در حال فقر وتوانگري ()


ب ـ ونيز آنحضرت فرمود: خداوند كسي راكه در معيشت خود ميانه روى را رعايت كند توانگر ميسازد وكسي را كه تبذير واسراف نمايد محروم ميگرداند()


ج ـ ونيز فرمود: هر كس اقتصاد وميانه‌‌‌روي رارعايت كند هرگز دچار فقر نمي شود()


د ـ حضرت صادق (ع) فرمود: « هر ساختماني كه در ساختمان آن مراعات ميانه روي نشده واز روي اسراف بنا گرديده موجب مسئوليت شديد ووبال صاحب خود خواهد بود()


ه‍ ـ حضرت باقر(ع) فرمود : در زندگي كسي كه اعتدال وميانه‌روي وجود ندارد ، خير وبركت نيز وجود نخواهد داشت ()


وـ حضرت امير مؤمنان (ع) فرمودند: اعتدال در خرج كردن موجب فراواني مال وثروت واسراف باعث سقوط مي گردد ()


زـ حضرت صادق (ع) فرمود : اسراف موجب كم شدن بركت است


دسته سوم رواياتي است كه حد وميزان اسراف و ميانه‌روي را بيان ميكند وما براي نمونه مقداري از آنها را در اينجا ميآوريم :


الف ـ حضرت صادق(ع)به يكي از محدثين كه اسحاق بن عمار نام داشت فرمود :


كمترين اسراف در اين 3چيز است :


1 ـ دور ريختن آن مقدار از آب را كه از آشاميدن اضافه آمده است.


2 ـ بدورانداختن هسته خرما پس از خوردن خرما (چون از هسته خرما ماده غذائي مخصوصي براي شتران ساخته ميشود).


3 ـ لباس شركت در اجتماعات را با لباس موقع كار يكي قرار دادن ()


توضيح اين موضوع اينست : افرادي كه در زندگي خود نظم وبرنامه‌اي دارند معمولاً براي خود دو نوع لباس تهيه مي كنند، لباسي براي شركت در اجتماع كه آنرا موقعي كه از منزل خود به بيرون قدم مي گذارند در بر مي نمايند ولباس ديگري رادر داخل خانه ويا موقع انجام كار مي پوشند كه در زبان عربي به اولي ثوب صون وبه دومي ثوب بذله گفته مي شود ودر بسياري از احاديث مااين دوتارا يكي قرار دادن نوعي اسراف محسوب گرديده ، چنانكه براي هر يك از دو موضوع ياد شده لباس جداگانه قرار دادن نوعي اقتصاد وحفظ مال قلمدادشده است .


ب ـ سليمان بن صالح مي گويدازحضرت صادق (ع) پرسيدم كمترين حد اسراف چيست ؟ حضرتش فرمودند : لباس نو را در موقع كار ودر داخل خانه پوشيدن ()


ج ـ حضرت امير مؤمنان (ع)فرمودند: اِسرافكاران رادر ابتداء با اين 3 علامت ميتوان شناخت :


1 ـ نحو? غذا خوردن : كه افراد اسرافكار معمولاً از لحاظ كميت يا كيفيت براي خود غذائي راكه بالاتر از شان واحتياج آنها است تهيه مي نمايند .


2 ـ براي آشاميدن خود ، آشاميدنيهاي افزونتر وبالاتر از شان واحتياج خودرا فراهم ميكنند.


3 ـ در پوشيدن لباس براي خود لباسي راتهيه ميكنند كه از نياز وشان آنها بالاتر است ()


د‌ـ حضرت صادق (ع)فرمودند: خداوند  اقتصاد وميانه روي را دوست واسراف را دشمن ميدارد ، حتي دور انداختن هسته خرما ودور ريختن آبي كه از آشاميدن اضافه آمده است نوعي اسراف است» ()


ه‍ ـ اسحاق بن عبدالعزيز ميگويد شخصي از حضرت صادق (ع) پرسيدكه مادر يك نقطه از راه مكه ميخواستيم احرام ببنديم وچون نخاله همراه نداشتيم پس از استعمال داروي نظافت ، آرد بر بدن خود ماليديم ومن از اين موضوع سخت ناراحت شدم .


حضرتش فرمود : آيا ناراحتي تو ازاين جهت است كه فكر ميكني مبادا در اين مورد اسراف كرده باشي؟


گفت : آري


فرمود : چيزيكه بدن رااز لحاظ بهداشت اصلاح ميكند موجب اسراف نمي گردد.


اسراف اينست كه مال در غير مورد احتياج وبر خلاف ميزان لازم خرج شود ()


وـ حضرت رسول اكرم (ص) از راهي عبور ميكرد ، مردي را بنام سعد ديد كه در حال وضوگرفتن است وبيش از انداز? لازم آب مصرف ميكند ، حضرت بوي فرمود: اين اسراف چيست ؟


او گفت : مگر در وضو گرفتن هم اسراف هست ؟


فرمود : آري، هر چند در كنار نهر جاري هم وضوگرفته شود ()

انساني كه به رفاه و بهره‏برداري از لذتّهاي مادي معتاد شد، نمي‏تواند سختيها را تحمل كند، نمي‏تواند همنشيني و معاشرت با مردم فقير و مستمند را شيوه اجتماعي خود قرار دهد. در اينجا ضمن پوزش بخاطر يك اشتباه در قسمت قبل در ادامه‏موضوع گذشته به مسأله «اسراف» مي‏پردازيم. پوزش به خاطر جابجايي صفحات 46 و 47 مي‏باشد! «اسراف» علاوه بر اينكه از گناهان كبيره محسوب مي‏شود، يكي از آفات بزرگ اجتماعي جامعه ما نيز به حساب مي‏آيد. در كشور ما كه رشد سريع جمعيت و مشكلات حادّ اقتصادي تلاقي كرده‏اند، «صرفه جويي» و جلوگيري از اسراف در بسياري از وسايل و ابزار زندگي، نقش مهمي در ايجاد توازن و عدالت اجتماعي دارد.

از اين رو بحث اسراف كه مبدأ و ريشه قرآني دارد مي‏تواند به خوبي ناظر به واقعيات و نيازهاي فرهنگي روز جامعه باشد.


معناي اسراف

در توضيح معناي اسراف گفته‏اند:

اسراف تجاوز از حدّ است در هر عملي اگر چه حلال كه انسان آن را انجام مي‏دهد. گرچه كاربرد و مصداق آن در انفاق و مصرف كردن بيشتر است.

از اين رو به كارگيري هر چيز در غير مسير و حدّ خودش، چه از نظر كميّت و چه كيفيّت، «اسراف» ناميده مي‏شود.

موارد اسراف

1 ـ ضايع كردن مال و بيهوده تلف كردن آن، هر چه كم باشد، مثل بيرون ريختن آب باقيمانده در ليوان، پوشيدن لباس قيمتي مخصوص مهماني در محيط كار

2 ـ صرف مال در آنچه به بدن ضرر مي‏رساند. مثل خوردن پس از سيري در صورتي كه مضّر باشد.

امام صادق (ع) مي‏فرمايد:

اِنّما الاسراف فيما اتلف المال و اَضَرَّ بِالبَدن (1)

اسراف در چيزي است كه موجب اتلاف مال و اضرار به بدن شود.

اما اگر درمان بيماري و سلامتي آدمي به هزينه زياد نياز دارد، بايد هزينه كرد و به يقين اسراف نخواهد بود.

3 ـ صرف مال در مصارفي كه شرعا حرام است. مانند خريد شراب و ابزار و ادوات حرام.

تذكّر اين مطلب لازم است كه در انفاق در راه خدا نيز بايد اندازه را نگه داشت و از حد تجاوز نكرد، زيرا تأمين نفقه همسر و فرزندان و تهيه مسائل رفاهي اوّليه آنها از واجبات است.

مردي از دنيا رفت و پيامبر (ص) بر او نماز

صرفه‏جويي نقش مهمي در ايجاد توازن و عدالت اجتماعي دارد.

تجاوز از «حدّ» در هر عملي را «اسراف» مي‏گويند.

پيامبر اكرم (ص) در مورد مردي كه قبل از مردن همه اموالش را در راه خدا داده بود:

اگر قبلاً به من گفته بوديد، بر اين آدم نماز نمي‏خواندم، زيرا بچه‏هاي گرسنه را در اجتماع رها كرده است.

خواند. سپس پرسيد: چند تا بچه دارد و چه چيزي براي آنها گذاشته است؟

ـ يا رسول‏اللّه‏! مقداري ثروت داشت اما قبل از مردن همه را در راه خدا داد.

ـ اگر اين را قبلاً به من گفته بوديد، بر اين آدم نماز نمي‏خواندم. بچه‏هاي گرسنه را در اجتماع رها كرده است؟!(2)

يكي از ويژگي‏هاي عالي فرهنگ اسلام اين است كه در مصرف و استفاده از بعضي امكانات «شأن و موقعيت» افراد را مدّنظر قرار مي‏دهد و ملاك اسراف و عدم اسراف در بعضي از زمينه‏ها و موارد را با اوضاع اقتصادي هر زمان و موقعيت اقتصادي و اجتماعي هر فرد گره مي‏زند. به عنوان مثال خانه بزرگ داشتن و لباس فلان قيمت پوشيدن و ميزان طلا و جواهرات و اندازه نفقه همسر را مي‏توان به اين مسأله نيز منوط كرد. (3) ولي بايد توجه داشت كه وسعت و سادگي چيزي است و تجمل پرستي و زرق و برق پرستي چيز ديگر. از ديدگاه اسلام اوّلي ممدوح و دوّمي مذموم است. مسأله‏اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بهره‏برداري از نعمتهاي الهي چنانچه از حد طبيعي هر فرد بگذرد، اسراف است ولي در حد اعتدال مانعي ندارد و چه بسا كمتر از آن حد براي بعضي افراد، مصداق «بخل» باشد.

علي عليه‏السلام درباره نشانه مسرف مي‏فرمايد:

«لِلْمُسْرِفِ ثلاث علامات: يأكل ماليس له و

يلبسُ ماليس له و يشتري ماليس له». (4)

اسرافكار سه ويژگي دارد: مافوق شأن خود مي‏خورد، مي‏پوشد و خريد مي‏كند.

در تعابير اسلامي حدي را كه براي مسكن معين كرده‏اند اين است كه به اندازه «كفايت» و «كفاف» آدمي باشد و اين مقدار نسبت به افراد، خانواده‏ها، زمانها و مناطق فرق مي‏كند، ولي در عين حال بايد بگونه‏اي باشد كه از حد اعتدال آن زمان و منطقه تجاوز نكند.

علي عليه‏السلام در بيان حدّ لباس انسانهاي باتقوا مي‏فرمايد:

«ملبسهم الاقتصاد»

لباس پوشيدنشان در حد اعتدال و ميانه‏روي است.

نه لباسهاي قيمتي مي‏پوشند و نه لباسهاي ژوليده و پَست. بلكه در پرتو لباس معمولي، ظاهري آراسته، پاكيزه و متين دارند.

عوامل اسراف

اسراف نيز مانند بسياري از اعمال، برخاسته از ريشه‏ها و عواملي است كه بدون پرداختن و مبارزه با آنها، حذف آن از زندگي فردي و اجتماعي ما ممكن نخواهد بود. در اين قسمت به بيان و بررسي بعضي از اين عوامل خواهيم پرداخت:

1 ـ خودنمايي

شخصي كه در دوران زندگي همواره در نيل به خواسته‏ها و آرزوهاي خويش ناكام مانده و با تنگدستي و محروميت دست به گريبان بوده است، اين سرخوردگيهاي انباشته شده، به تدريج تبديل به عقده‏هاي رواني شده و در شخصيت او ايجاد اختلال مي‏نمايد. در اين صورت، فردِ دچارِ اختلال، براي سرپوش گذاردن بر ناكاميها و عقده‏هاي متراكم خود، دست به عملي مي‏زند تا او را در اجتماع مطرح كرده و شخصيت دهد. به عنوان مثال براي باز يافتن شخصيت سركوب شده خويش به اسراف و ريخت و پاشهاي غير معقول متوسّل مي‏شود و فكر مي‏كند كه با اين رويه در اجتماع به عنوان انساني دست‏ودل‏باز و بي‏اعتنا به ثروت مطرح مي‏گردد.

2 ـ تربيت خانوادگي

خانواده يكي از اركان تربيت و محل شكل‏گيري شخصيت رفتاري انسان است. شيوه‏هاي رفتاري فرزندان، انعكاسي از نوع تربيت خانوادگي آنهاست، از اين رو بسياري از دختران و پسران رفتارهاي فردي و اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي را از والدين خود مي‏آموزند و در موقع لزوم آن را به كار مي‏گيرند.

.

.

.

.