میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ) مولود زیبای آمنه علیهاالسلام (   را به همه عاشقان تبریک عرض میکنم

کتاب "رهیافتهای اقتصادی اسلام" در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که از سوی مهدی فرخیان ترجمه شده و مؤسسه فرهنگی - تحقیقاتی امام موسی صدر آن را در 222 صفحه منتشر کرده است.
کتاب "رهیافتهای اقتصادی اسلام" در 3 فصل تنظیم شده است که در فضل اول موضوعاتی چون کار تعیین کنند ارزش، افزایش ثروت، توزیع ثروت، اصول و روش اسلام در توزیع ثروت و سهم کار و سرمایه و ابزار تولید در اسلام مورد توجه قرار می گیرند.

فصل دوم نیز ویژگیهای حقوق مالکیت در اسلام، کار و کارگر، نهاده های تولید، تفکیک ناپذیری احکام اقتصادی اسلامی، نظریه ارزش و دین و کارگر بررسی می شوند
اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی و اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز از موضوعات مورد بررسی در فصل سوم هستند.

بخش كشاورزي در ايران يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي مي‌باشد و اين در حالي است كه كمبود آب اصلي‌ترين عامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي و غذايي مي‌باشد. در حدود 93 درصد (80 بيليون متر مكعب) منابع آب تجديد شونده كشور در كشاورزي فارياب مصرف مي‌گردد ولي توليدات كشاورزي حاصل از آن (51 ميليون تن) تقاضاي نياز غذايي كشور را نمي‌نمايد. نتايج تحقيقات و مطالعات مختلف بيانگر آن است كه در بخش كشاورزي كشور، آب به شكلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف مي‌شود به نحوي كه بازده كل آبياري در كشور بين 33 تا 37% تغيير مي‌نمايد. يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانه‌هايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج مي‌شوند تلف مي‌گردد.

كارايي مصرف آب كشاورزي (Water Productivity) كه به شكل ساده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف نمود و وضعيت استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص می نمايد. در حال حاضر در كشور 7/0 كيلو گرم بر مترمكعب مي‌باشد، و اين در حالي است كه براي تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور در سال 1400 بايد عدد كارايي مصرف آب به 6/1 كيلو گرم بر متر مكعب افزايش يابد.

در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن مي‌توان به كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي (VirtualWater) اشاره نمود. با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15% از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي گردد، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 7/7 ميليون تن  (3/51 × 15/0) مي گردد. با لحاظ نمودن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي (يعني رقم 63/0 كيلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 12 بيليون متر مكعب (bm3) محاسبه مي گردد. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد مخزني كشور يعني سد كرخه مي باشد.

براي رفع وابستگي از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتي، بر اساس محاسبات نياز آبي محصولات مذكور و سطح زير كشت و عملكرد هر يك از محصولات، به كمتر از 12 ميليارد متر مكعب آب نياز است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه خودكفايي در توليد محصولات فوق به سادگي از طريق صرفه جويي در مصرف آب ناشي از كاهش ضايعات محصولات كشاورزي امكان پذير است.

وارادات بعضي محصولات كشاورزي به كشور بدان معنا است كه در واقع آب به شكل مجازي وارد كشور گرديده است. اين موضوع نگرش جديدي است كه براي انتخاب آن به عنوان يك استراتژي صرفه جويي و كاهش فشار بر منابع آب كشور جاي مطالعه و تحقيق زيادي دارد و مي تواند به عنوان يك گزينه در بحث هاي كلان منابع آب كشور مطرح گردد.

 كشور ايران در نيمكره شمالي بين عرضهاي 25 درجه و 40 دقيقه شمالي و 44 درجه و 63 دقيقه شرقي و در يكي از خشك ترين مناطق جهان قرار گرفته است. متوسط بارندگي كشور mm252 (يك سوم متوسط جهان) بوده و آن تحت شرايطي است كه mm179 (71%) آن مسقيماً به دليل پتانسيل بالا تبخير در كشور (1500-2000 ميليمتر) تبخير مي‌گردد.

ارتفاع از سطح دريا مناطق مختلف كشور از 40- تا 5670 متر تغيير مي‌نمايد كه اين امر تأثير بسزايي روي تنوع و تغييرات اقليمي مناطق دارد. گر چه اكثر مناطق مختلف كشور از لحاظ       تقسيم بندي اقليمي نيمه خشك محسوب مي‌شوند ولي بهر حال تغييرات اقليمي زيادي در كشور وجود دارد.

بخش كشاورزي نقش حياتي در اقتصاد ملي ايران دارد؛ به طوريكه حدود 18% توليد ناخالص ملي، 25% اشتغال، تامين بيش از 85% غذاي جامعه، 25% صادرات غير نفتي و 90% مواد اوليه مورد مصرف در صنعت را كشاورزي فراهم مي نمايد.

شرايط خاص اقليمي كشور كه خشكي و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارندگي واقعيت     گريز ناپذير آن است، هرگونه توليد مواد غذايي و كشاورزي پايدار را منوط به استفاده صحيح و منطقي از منابع آب محدود كشور نموده است. در همين راستا مي توان گفت كه آب آبياري مهم ترين نهاده كشاورزي است.

بارشهاي جوي كشور (70% باران و 30% برف) در مجموع آورد آبي برابر 413 بيليون متر مكعب (bm3) در كشور را ايجاد مي‌نمايد. در حدود 6/71% كل ميزان بارندگي (bm3295) مستقيماً تبخير شده و با احتساب  bm313 آبي كه  از طريق رودخانه‌هاي مرزي وارد كشور مي‌گردد، پتانسيل كل منابع آب تجديد شونده‌ حدود bm3 130 برآورد مي‌گردد.

در حال حاضر مصرف كل آب كشور در حدود bm3  5/88 مي‌باشد كه از اين ميزان5/82  آن (93%) در كشاورزي و كمتر از 7% به مصارف شهري و صنعتي اختصاص دارد (جدول 1). در شرايط حاضر اين مقدار آب تخصيصي به كشاورزي براي آبياري 8/7 ميليون هكتار اراضي كشاورزي فارياب (محصولات زراعي و باغي) مصرف مي‌گردد.

.

.

.

.

.

1) تهاجم فرهنگي ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و رواني را در بر مي گيرد؛ كه روي هم رفتارهاي مختلف انسانهاي مورد تهاجم خود را با دروني كردن ارزش هاي مورد نظر شكل مي دهد.(4)
در برخي موارد تغيير در الگوي مصرف يك كشور و تمايل به تجملات و مصرف گرايي از اهداف تهاجم فرهنگي مي باشد كه با تغيير در الگوهاي مصرفي مردم و ظهور گرايش هاي تجملي باعث ايجاد جامعه مصرف گرا مي شوند. در همين راستا امام خميني فرموده اند:
اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي، مراكز رقابت كالاهاي غرب شده است و سيل كالاهاي تزييني مبتذل و اسباب بازي ها و اجناس مصرفي به سوي آن ها سرازير است و همه ملت ها را آن چنان مصرفي بار آورده اند كه گمان مي كنند بدون اين اجناس آمريكايي و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي توان كرد.(5)
در چنين وضعي، نشر فرهنگ غربي و استفاده از كالاهاي پرزرق و برق خارجي در كشور به عنوان رسالتي براي متمدن كردن مردم به شمار مي آيد. بدين ترتيب ابزارهايي از جمله وسايل آموزشي، هنري، علوم و فنون، كالاها و خدمات در اين راستا مورد استفاده قرار مي گيرند. تا «نيازمندي» به غرب و توليدات آن از جمله توليدات فرهنگي در ملت هاي جهان پديدار شود. در چنين شرايطي فرد و جامعه «نيازمند» در پي رفع نياز، خويش به توليدكنندگان (خارجي) مراجعه مي كنند زيرا نه تنها امكان توليد و رفع آن نيازها در داخل نيز نيست بلكه آنچه از غرب مي آيد ارزش تلقي شده و توليد داخلي ضدارزش.(6)
ايجاد اين نيازها و رساندن فرد و ملتي به حدي از احساس نياز كه آن را غيرقابل صرف نظر كردن بداند حتي در مورد نيازهاي كاملا غيرضروري از مهمترين اهداف اشاعه فرهنگ مصرف گرايي و تهاجم فرهنگي دشمن و همچنين بالاترين سطح موفقيت توليدكنندگان استعماري و فرهنگ زدايي ديگر ملت ها مي باشد. اين تغيير در الگوي مصرف در جامعه اسلامي كه از اهداف تهاجم فرهنگي دشمن است باعث تجمل گرايي و زياده خواهي و حيف و ميل شدن بسياري از منابع ملي مي شود. بر همين اساس يكي از پيامدهاي مصرف گرايي اشاعه فرهنگ غرب و تخريب هويت ملي و فرهنگ اسلامي و همچنين ورود كالاهاي غربي و از بين رفتن بازار براي توليدات داخلي و فلج شدن اين توليدات مي گردد. لذا در چنين شرايطي اصلاح الگوي مصرف تأثير به سزايي در خنثي سازي تهاجم فرهنگي دشمن دارد. لذا رهبر فرزانه انقلاب با آگاهي دقيق و روشن بيني خاص خويش با تأكيد بر اصلاح الگوي مصرف علاوه بر جلوگيري از هدر رفتن منابع و منافع ملي در برابر ترويج فرهنگ مصرف گرايي و تجمل پرستي غرب كه از اهداف تهاجم فرهنگي دشمن نيز مي باشد؛ به ضرورت ادامه دفاع فرهنگي در برابر تهاجم فرهنگي غرب اشاره دارد.
2) يكي ديگر از پيامدهاي مصرف گرايي تأثيرات منفي در فضاي معنوي جامعه مي باشد. چرا كه در بسياري از مواقع زياده خواهي، تجمل پرستي و مصرف گرايي باعث رواج خودخواهي، رشد روحيه فردگرايي و ناديده انگاشتن بسياري از اصول اجتماعي و اخلاقي كه رعايت آن براي زندگي جمعي از ضروري ترين مسائل است خواهد شد.(7)
در اين مرحله اندك اندك ذهن انسان به مصرف گرايي خو گرفته و در مسير بي پاياني در صدد رفع اين گونه نيازهاي كاذب است و چنين انساني كه هميشه نيازمند و در پي رفع نياز است «به يك آرمان دل مي بازد كه در واقع دين تازه اي است». چنين انسان مصرف زده اي داوطلبانه براي رفع نيازهاي مصرفي «خويش» همه زندگي معنوي خود را در سوداي رفع نياز پديد آمده در اثر تبليغات چشم و هم چشمي ها و... به فراموشي مي سپارد.(8)
بنابراين از مهمترين آثار و پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي در جامعه اسلامي كه مي تواند باعث كم رنگ شدن ارزش ها و آموزه هاي ديني و معنوي شود به موارد زير مي توان اشاره نمود.
الف) محروميت از دوستي خدا
خداوند متعال در آيه 141 سوره انعام مي فرمايد: «... انه لا يحب المسرفين»
«خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد»
ب) فساد اجتماعي: از ديدگاه قرآن يكي از آثار پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي، فساد در زمين است؛ زيرا هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسيختگي مي شود و به تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف است.
قرآن كريم در آيه هاي 150-153 سوره شعراء مي فرمايد:
«فاتقواالله وأطيعون¤ ولا تطيعوا امرالمسرفين¤ الذين يفسدون في الارض ولايصلحون»
«پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد، همان ها كه در زمين فساد مي كنند و اصلاح نمي كنند»
ج) گمراهي و محروميت از هدايت الهي: يكي ديگر از آثار و پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي گمراهي و محروميت از هدايت الهي است.
خداوند متعال در آيه 34 سوره غافر مي گويد:
«... كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب»
«اين گونه خداوند هر اسراف كار ترديدكننده اي را گمراه مي سازد».(9)
3) مصرف گرايي در جامعه داراي اثرات مخرب و زيان بار ديگري است كه از مهمترين آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) افزايش واردات
اشاعه فرهنگ مصرف گرايي باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غيرضروري در جامعه مي شود و همين امر نيز باعث سيل ورودي كالاهاي خارجي جهت رفع نيازهاي فرد و جامعه «نيازمند» به توليدكنندگان خارجي و باعث افزايش واردات و تضعيف توليدكنندگان داخلي مي شود.
ب) كمبود گرايش به سرمايه گذاري هاي زيرساختي
در جامعه اي مصرف گرايي به يك فرهنگ تبديل شده باشد، افراد جامعه ديگر ميلي به سرمايه گذاري در بخش هاي عمراني و زيرساختي جامعه كه زمان بر مي باشد ندارند و همه به دنبال سرمايه گذاري در خريد و فروش كالاهاي پرمصرف و فعاليت هاي زودبازده مي باشند، به همين دليل مصرف گرايي باعث كاهش گرايش به سرمايه گذاري هاي زيرساختي و عمراني در جامعه خواهد شد.
راهكارهاي اساسي اصلاح الگوي مصرف
آنچه بر اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد؛ در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ ساز اقدام نمايند. آنچه كه رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه «همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.». بنابراين تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان دهنده اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شكوفايي و دستيابي به اقتدار ملي است. لذا پرهيز از شعارزدگي وحفظ صيانت اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير راصلاح الگوهاي مصرفي و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه اصلي همه مردم و مسئولين به شمار مي رود.

حمل و نقل ريلي بيشترين كارآيي را در برابر انرژي مصرفي توليد مي‌كند و اين در حالي است كه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد مي‌كند به عبارت ديگر صنعت راه‌آهن سازگارترين روش جا به جايي در ارتباط با محيط زيست است، به گونه‌اي كه به صنعت جا به جايي سبز معروف شده است.

آمارهاي سازمان ملل نشان مي‌دهد كه جمعيت كره زمين كه در سال 1950، دو و نيم ميليارد نفر بود، در ابتداي هزاره سوم به 1/6 ميليارد رسيد و اين جمعيت در سال‌هاي 2025 و 2050 به ترتيب 8 و 9.2 ميليارد نفر خواهد بود. اين رشد جمعيت به همراه خود رشد اقتصادي را به ارمغان آورد و رشد اقتصادي هم با مصرف سريع منابع طبيعي مايه آسيب جدي به محيط زيست طبيعي كره زمين شده است.

پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد سالانه گاز دي اكسيد كربن كه در ابتداي هزاره سوم 42 گيگا تن در سال بود، در سال 2050 به 85 گيگا تن در سال برسد. روند وحشتناك مصرف منابع طبيعي كه آسيب‌هاي جبران ناپذيري به محيط زيست وارد آورده، اين سئوال حياتي و اساسي را پيش رو قرار مي دهد كه براي متوقف نمودن دهشتناكي كه پيش روي بشر قرار دارد چه بايد كرد.
بررسي‌ها نشان داده است كه جمعيت كره زمين منابع طبيعي را با نسبت 25 درصد بيش از آنچه كره خاكي قدرت جبران آن را دارد مصرف مي‌كند.
دو سوم مجموع گازهاي گلخانه‌اي توليد شده نتيجه فعاليت‌ها و تقاضاي روزافزون بشر براي توليد و مصرف انرژي مي باشد. توليد اين همه گازهاي گلخانه اي منجر به تغييرات اقليمي و دورنماي ترسناك ناشي از تغييرات اقليمي نظير ذوب سريع يخ‌هاي قطبي و بالا آمدن آب درياها از يكسو و قحطي و خشكسالي در بخش وسيعي از كره زمين از سوي ديگر مي‌باشد. واقعاً چه عواملي باعث اين وضعيت مخرب و ترسناك شده‌اند. كارشناسان معتقدند تغييرات جمعيتي و روند شهرنشيني مهم‌ترين عوامل بروز وضعيت موجودند. رشد سريع جمعيت باعث گسترش فعاليت اقتصادي و در نتيجه روند روزافزون مصرف منابع مي‌شود جمعيت بيشتر، محصولات بيشتر مي‌خواهد و توليد بيشتر به ايجاد مشاغل بيشتر مي‌انجامد. با افزايش مشاغل، تقاضا براي امكانات جابه‌جايي بيشتر و سريع‌تر شهري و حومه افزايش مي‌يابد. نتيجه زنجيره فوق افزايش تقاضاي انرژي و مصرف سريع منابع انرژي است كه خود منجر به توليد و افزايش گازها و محصولات جانبي مضر و آسيب رسان به محيط زيست و اقليم كره زمين مي‌شود.
در مورد خطر پديده شهرنشيني و روند رو به رشد مهاجرت به شهرها كافي است بدانيم كه شهرها فقط 0.4 درصد سطح زمين را اشغال مي‌كنند ولي 80 درصد گازهاي آلاينده و مخرب اقليم را توليد مي‌كنند. براساس آمارهاي سازمان ملل هم اكنون در حدود نيمي از جمعيت كره زمين در شهرها زندگي مي‌كنند ولي پيش‌بيني مي‌شود كه با روند موجود در سال 2030 نسبت جمعيت شهرنشين به 60 درصد كل جمعيت كره زمين برسد. اين جمعيت شهرنشين هم اكنون و در آينده مصرف كنندگان طماع منابع طبيعي و توليدكنندگان بي‌رحم مواد و گازهاي مخرب محيط زيست و اقليم مي‌باشند و خواهند بود.
راه حل چيست؟ به نظر مي‌آيد تنها راه حل وضع موجود و آنچه در پيش روست كم كردن آسيب به محيط زيست از طريق يافتن و استفاده از فناوري‌هايي است كه بيشترين كارآيي توليد انرژي را از كم‌ترين منابع طبيعي داشته باشند. به اين ترتيب صاحبان همه صنايع مسئول بهبود فناوري توليد با هدف بيشينه كارآيي هستند. در اين ميان در صنعت ترابري، حمل و نقل ريلي بيشترين كارآيي را در برابر انرژي مصرفي توليد مي‌كند و اين در حالي است كه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد مي‌كند به عبارت ديگر صنعت راه‌آهن سازگارترين روش جا به جايي در ارتباط با محيط زيست است، به گونه‌اي كه به صنعت جا به جايي سبز معروف شده است. براي جذب مسافر بيشتر به راه آهن، ارائه امكانات سفر ارزان با تجهيزات و قطارهاي تميز، آرام و راحت، قابل اعتماد، وقت شناس، ايمن و ايستگاه‌هاي ايمن با طراحي جذاب و در صورت امكان يكپارچه كردن تمام امكانات سفر به گونه‌اي كه جابه‌جايي و تعويض وسيله سفر بلافاصله و در كمترين زمان صورت گرفته و مسافر بتواند بلافاصله با وسيله جديد به سفر ادامه دهد، بسيار ضروري است. بايد شهرنشينان و همگان متقاعد شوند كه كيفيت بالاي زندگي در محيط زيستي حفاظت شده، فقط زماني ممكن خواهد بود كه امكانات ترابري عمومي قابل اعتماد و ايمن با كارآيي بالا در اختيار باشد، صنعت ريلي و بهره برداران با استفاده از تجهيزات حمل و نقل خودكار به نحوي كه قابليت انعطاف كافي براي تطابق با خواست مسافران را داشته باشد مي توانند اعتماد مردم را جلب كند. امكانات و تسهيلات جا به جايي ريلي بايد آنقدر جذاب باشند كه مردم ترجيح دهند خودروي شخصي را در خانه گذارده و به سمت سامانه‌هاي ريلي روي آورند. صنعت ترابري ريلي مي‌بايستي با ايجاد خطوط جديد و اتصال ريلي نقاط پرجمعيت، امكان مساوي مسافرت آسان و سريع همه مردم از هر نقطه به نقطه ديگر شهر را فراهم آورد. به اين ترتيب حمل و نقل ريلي نقش مهم خود را در حفاظت از محيط زيست و قابل زيست كردن نقاط مختلف شهر براي همه به منصه ظهور خواهد رساند. علاوه بر راه آهن شهري، ساخت خطوط ريلي براي اتصال مركز شهرها به فرودگاه‌ها كه معمولاً در فاصله دوري از شهر قرار دارند و نيز به كارگيري سامانه‌هاي پياده بر متحرك كه مسافران را درون فرودگاه‌ها جا به جا مي‌كند نيز اهميت بسيار دارد. يكي ديگر از وظايف مهم بخش صنعت، لزوم استفاده از مواد اوليه سازگار با محيط زيست و قابل بازيافت كه كمترين صدمه را در فرآيند توليد، بهره برداري، عمر مفيد و بازيافت به محيط زيست وارد مي‌سازند، مي‌باشد. تامين انرژي و استفاده از قطارها بايد حداقل گازهاي گلخانه‌اي را ايجاد كند.
يكي از راه‌هاي كاهش مصرف انرژي، تلاش براي كم كردن از وسايل خط نورد است. وزن كمتر همراه با استفاده از فناوري ترمز باززا، انرژي مصرفي را به گونه اي چشم گير كاهش مي دهد. همچنين ترمزهاي جديد كه هيچ گونه ذرات آلاينده را در محيط زيست پخش نمي‌كنند بايد مورد استفاده قرار گيرند. مساله ديگر در جذب مسافران پيش بيني راحتي مسافر است. مثلاً در فناوري‌هاي جديد قطارها را با كف فوق العاده پايين مي سازند به طوري كه افراد معلول، ناتوان و حتي افرادي كه با ويلچر تردد مي كنند بدون هيچ مشكلي بتوانند سوار يا پياده شوند. آلودگي صوتي از ديگر عواملي است كه مي‌بايستي در برنامه‌هاي تحقيقاتي موسسات پژوهشي قرار گيرد. اين امر به خصوص در خطوط سطحي قطارهاي شهري اهميت دو چندان دارد.
سيستم‌هاي جديد ترمز باززا كه به عنوان بخشي از سامانه تامين نيروي كشش با آن يكپارچه شده‌اند، انرژي بازيافتي در زمان ترمزگيري را براي مصرف بعدي ذخيره مي‌كنند. ادعا شده است كه تا پانصد هزار كيلووات ساعت از نياز اوليه انرژي را مي توان به اين ترتيب صرفه جويي كرد. چنين وضعيتي ميزان پخش گاز دي اكسيد كربن را به نحو چشم گيري كاهش خواهد داد. به دام انداختن و استفاده از نيروهاي تجديدپذير به خصوص انرژي خورشيدي اثر چشم گيري در حفظ محيط زيست جهاني دارد. از پيل‌هاي فتوولتائيك با موفقيت براي تبديل انرژي خورشيدي به انرژي برقي و روشن كردن ديودهاي نوري استفاده شده به طوري كه مطالعات جدي براي جايگزيني ديودهاي نوري راه اندازي شده با انرژي خورشيدي به جاي علائم مكانيكي در جريان است.
در صورت موفقيت اين مطالعات نيازي به استفاده از سوخت‌هاي فسيلي براي راه اندازي علائم نخواهيم داشت.
به هر حال براي آسيب كمتر به محيط زيست مي‌توان و بايد به بهينه‌سازي بخش‌هاي مختلف سيستم همت گماشت. قطاري را تصور كنيد كه به علت عمل نكردن سوزن تعويض خط مجبور به توقف شده است.
در چنين حالتي اگر چه قطار متوقف شده ولي روشن و در حال مصرف انرژي است. حال اگر به جاي سوزن‌هاي معمولي از سوزن‌هاي الكترومكانيكي استفاده شود تا تاخيرها به حداقل برسد، مصرف انرژي هم كاهش مي يابد. به همين ترتيب سامانه‌هاي خودكار نظارت و كنترل قطار، توقف را به حداقل رسانده و مصرف انرژي را باز هم كاهش مي‌دهند.
سامانه‌هاي كنترل هوشمند ترافيك نيز با كاستن از توقف‌ها و فراهم ساختن امكانات استفاده بهينه از زيرساخت‌ها مصرف انرژي را كاهش مي‌دهند.
شايد بد نباشد در پايان اشاره به لندن، يكي از كلان شهرهايي كه در گذشته اي نه چندان دور درگير ترافيك پيچيده و آلودگي هوا بود داشته باشيم.
راه‌اندازي چندين خط ريلي براي رفت و آمد مسافران شهر و حومه لندن در سال 2001 زمينه مساعدي براي اخذ عوارض طرح ترافيك ايجاد كرد به گونه اي كه مردم لندن توانستند پس از سال‌ها ترافيك روان‌تري را تجربه كنند.
امروزه كيفيت هواي لندن با تمهيدات صورت گرفته به مراتب بهبود يافته است.

اساسا اصلاح الگوي مصرف را بايد از ابعادي چند جانبه نگريست: مفهوم اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف نادرست و ريشه‌هاي مصرف‌گرايي ازجمله اين ابعاد هستند.
چگونگي شيوه‌هاي مصرف و شاکله اصلي آنها در اقتصاد اجتماعي مردم ايران بيانگر اين واقعيت است که ما جامعه‌اي مصرفي هستيم و اين در حالي است که دياگرام مصرف ما به هيچ وجه با توليد ملي‌مان متناسب نيست و لذا اين شکاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر مي‌شود و به همين سبب از خيل عظيمي از تصميمات و سياست‌هاي عقلاني که در غياب نفت مي‌بايد گرفته مي‌شد، مغفول مانده‌ايم.
اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور به قسمي که سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي مردم و کاهش هزينه‌ها شده و از اين منظر زمينه‌اي جهت گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخش‌هايي که کمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود.
نکته قابل تامل آنست که اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط نمود. در ابتدا بايد تاکيد کرد که سخن از کاهش مصرف مردم نيست چرا که اصلاح مصرف، يک مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوما به معناي کاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشاء بسياري از رفتارها به مردم برنمي‌گردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد نموده است.
واژه مصرف مبتني بر نياز و ضرورت است و اگر فرآيند توليد در کنار مصرف نباشد، به بيراهه رفتن است. يکي از علل رواج مصرف‌گرايي در کشوري چون ايران همانا سياست‌ کشورهاي صنعتي است. از آنجا که حيات کشورهاي صنعتي به توليد‌شان وابسته است لذا با استراتژي‌هايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي خود و غير قابل تعمير نمودن آنها که شاکله نوين دکترين استعمار کشورهاي در حال توسعه وگذار است، حيات اين کشورها را به خود وابسته کرده و موجب افزايش مصرف کالاهاي توليدي خود در ميان جوامع شده‌اند. از عوامل مهم ديگر مصرف‌گرايي مناطق آزاد مي‌باشد. با اينکه براي تسهيل صادرات ايجاد شده اما به خاطر نبود بسترسازي کافي جهت امر صادرات، در عمل به مناطقي براي واردات تبديل شده‌اند.
کشور چين با آن جمعيت و گستره سترگ جغرافيايي تنها 3 منطقه آزاد و جمهوري اسلامي ايران 31 منطقه آزاد دارد و به نوعي از اين لحاظ در دنيا رکورد زده‌ايم. کنترل نشدن مرزها که ارتباط مستقيم با مناطق آزاد نيز دارد مشکل رواج مصرف‌گرايي را مضاعف نموده و با تسهيل قاچاق کالاهاي مصرفي به کشور و با رقمي حدود 10ميليارد دلار واردات غيرمجاز، ايران را در جايگاه اول دنيا قرار داده است.
سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست وبرنامه در سطوح مديريتي کشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن مي‌زند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف که مبتني بر يک انديشه توسعه‌گر است را در نهايت به ضد خود تبديل مي‌سازد.
اصلاح الگوي مصرف نه از طيف مداخله در تابع مطلوبيت که با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد، چرا که اين تابع امري دروني و لذا خارج از دست سياستگذار است و در صورت تاثيرگذاري نيز، عملي شدن اين تغيير در گرو شکسته شدن حريم خصوصي است.
يکي از راه‌هاي اصلي اينکه پي ببريم آيا در رفتارهاي مصرفي، اصلاحي صورت گرفته يا خير، استفاده از معيار بهره‌وري است. از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيکي با بهبود بهره‌وري داشته و لذا حرکت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي کارآمد با مولفه‌هاي ايراني ـ اسلامي از رويکردهاي بلند مدت در اين عرصه است. به عبارتي اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حرکت به سمت هر کدام دستيابي به ديگري را دربردارد. هرگاه بهره‌وري عوامل نيروي کار و سرمايه سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت کشور داشته باشند، مي‌توان نتيجه گرفت که از پتانسيل‌هاي توليدي اقتصادي کشور استفاده مطلوبي شده و مصرف منابع نيز در مسير و ميزان بهينه‌اي واقع شده است.
در مجموع به نظر مي‌رسد اولين و مهمترين اقدام ضروري جهت اهتمام به اصلاح الگوي مصرف، تبديل اين مشترک لفظي به يک مشترک معنايي و ارائه يک تبيين درست از موضوع است. چرا که در پرتو يک درک جامع و مشترک، امکان تاثير‌پذيري بيشتري بر اين مهم ميسر خواهد شد.تاکيد اين نکته از جانب مقام معظم رهبري که «فرآيند اصلاح الگوي مصرف شايد به زماني بيش از 10 سال نياز داشته باشد» نيز اشاره‌اي به لزوم ساماندهي تفکري عميق درباره اصلاح الگوي مصرف در جامعه و در سطوح نهادهاي مسئول بوده که البته همگان بدان مکلف و مسئول خواهيم بود.

ظرفيت‌هاي موجود را بطور کلي مي‌توان در دو قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيکي مطرح نمود. به عبارتي ديگر اگر کشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا کند بايد از سرمايه و جمعيت که دو عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به شمار مي‌رود به نحوي مناسب و شايسته استفاده نمايد. چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود که کنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از کردارهاي احساسي که به از بين رفتن منابع در کشور منجر مي‌شود پرهيز نمايند. درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شکل خواهد گرفت. در اين جاست که مي‌توان از مصرف صحيح امکانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداکثر رسانيدن توليد کالا و خدمات در جامعه سخن به ميان آورد.
زماني که شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي کشور پايين مي‌باشد، براي رسيدن به يک ميزان مشخص از کالاها و خدمات، نيروي کار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود که نتيجه اين فرآيند مصرف بي رويه و غير منطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري کمتر از نيم درصد نيروي کار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است که از نيروي کار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود‌. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به طوري که طي چهار دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد کاهش يافته است. ارقام مذکور به خوبي نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمايه براي توليد به طور مناسب بهره‌گيري نشده و در واقع اقتصاد کشور با يک پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد کشور بجاي اينکه از نهاده‌ها به نحو مطلوبتري استفاده نمايد و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقاء يابد متاسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه کرده است. اين در حالي است که بر اساس برنامه چهارم بايد حدود يک سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود کارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سويي ديگر بطور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متکي به منابع طبيعي و فيزيکي است. اما در ايران وضعيت به کلي متفاوت با ارقام ياد شده است. در ايران سهم منايع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد ان مربوط به سرمايه‌هاي فيزيکي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد که براي توليد روشهايي بکار گرفته شده است که سرمايه‌هاي فيزيکي نقش غالب را در توليد بازي کرده است در حاليکه مهمترين منبع توليد در کشور که همانا نيروي انساني مي‌باشد در عمل به دست فراموشي سپرده شده است. و از سوي ديگر همانطور که بيان شد از عامل سرمايه هم به درستي استفاده نشده است. انتخاب مذکور به معناي معطل‌کردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم بهره‌برداري درست از منابع انساني.
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به معناي نهادينه‌کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد. اين تعريف بيانگر آن است که اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيتهاي بلا استفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممکن بهره گيري شود. اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.
به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حرکت به سوي هر کدام دستيابي به ديگري را نيز در برخواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينکه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينکه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود. زماني که بهره‌وري عوامل نيروي کار و سرمايه سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت کشور داشته باشند، بدان معنا است که از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي کشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌اي قرار گرفته است. در چنين فضاي فکري انتظار افزايش بازدهي و کاهش ضايعات منابع به وجود مي‌آيد و روش‌هايي که به توليد محصول و خدمت بکار منجر مي‌شود حاصل بکارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنابر آنچه که در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي کشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم گيران اقتصادي نگريسته شود. به بياني ديگر منابعي که در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد( ماليات) و يا درامدهاي نفتي که به عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود تامين مي‌شود. بنابراين افراد کشور انتظار دارند منابع مالي مذکور در شايسته ترين روش ممکن جهت پيشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.
نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به عنوان يکي از مهمترين اصول کلي مد نظر قرار داده است. بطور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظامات مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره کرد. ايجاد نظام حسابداري تعهدي بدليل شفافيت در عملکرد و رديابي هزينه‌ها اين امکان را فراهم مي‌کند که بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري نمود. کاهش هزينه‌ها از يک سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم نمودن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالابردن کيفيت زندگي از سويي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست. همچنين عدم توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و کنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذکور عليرغم مشکلات متعدد نيز از جمله اقداماتي است که مي‌توان به بهره برداري بهينه از منابع منجر شود‌. در اين راستا شهرداري تهران از طريق کاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممکن کاهش و به تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يک زمان کمتري ارائه و عرضه نمايد

ارائه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقويت و سامان‌دهي ظرفيت‌ها و امکانات بي‌پايان کشوري است که مي‌خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي را بازسازي و جامعه نمونه‌اي را براي ارائه به ديگر جوامع معرفي کند.
ارائه الگوي صحيح مصرف به معناي ارائه الگوي مديريت و نظارت در سرمايه‌ها و منابع ملي و توزيع در عرضه آن نيز هست که در آياتي از جمله در داستان حضرت يوسف(ع) بدان اشاره شده است. بنابراين لازم است که با تهيه قوانين و به کارگيري درست و اعمال قانون از هرگونه سوء‌استفاده در بخش مديريت (بالاخص مديريت دولتي) جلوگيري شود که اين خود يکي ازمنابع مهم افزايش ثروت و سرمايه ملي جهت دستيابي به شکوفايي و پيشرفت اقتصادي است.
خداوند به صراحت در آيه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکيت و حکومت انسان بر زمين و بهره‌مندي وي از انواع مواهب سخن گفته و از وي خواسته تا با بهره‌گيري درست و مناسب از اين نعمات و قدرت در مسير کمال و تعالي گام بردارد و سپاس و شکر عملي و حقيقي را به اين شکل ابراز و اظهار نمايد. ضمنا از آنجا که هرگونه فعاليت و تصرفي در هر يک از بخش‌هاي مربوط به توليد، مبادله و مصرف در رشد و شکوفايي اقتصادي بسيار موثر است، مسئله تبيين بهترين و کامل‌ترين روش در بخش‌هاي مذکور، مورد توجه قرآن و اسلام واقع شده است.
خداوند با بيان اينکه مسرفان را دوست نمي‌دارد (سوره انعام ـ آيه 141) مي‌کوشد تا تبيين کند اين شيوه مصرف و تصرف مي‌تواند موجبات دوري انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از اين رو در آيه 31 سوره اعراف نيز يادآوري مي‌کند که انسان در خوردن و آشاميدن و هر گونه تصرف مناسبي آزاد و مختار است اما تصرفات مسرفانه مي‌تواند زيانبار باشد.
تاکيد بر اتخاذ شيوه‌ها و الگوهاي صحيح مصرف به اين معناست که مصرف مي‌بايست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفي خارج از اين دايره، تصرف نابهنجار و ضد اخلاقي و در تناقض با رشد و تعالي مي‌باشد. آيات 26 و 27 سوره اسراء و نيز آيه 67 سوره فرقان هرگونه زياده‌روي و خروج از اعتدال در مصرف را حتي به منظور انفاق، مردود شمرده و بخل و خساست را نيز نادرست پنداشته و خواستار رفتاري معتدل و ميانه حتي در اين حوزه مي‌شود. همچنين خداوند در سوره حشر آيه 7 و سوره توبه آيه 34 هشدار داده كه بر دولت است که نظام اقتصادي را مديريت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخي سرمايه‌داران جلوگيري شده و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدينگي از استفاده عمومي در اقتصاد اختلال ايجاد کنند. عدالت اما به عنوان اصلي مهم و بنيادين در نظام اقتصادي اسلام مطرح است و قسط و عدل، شاخصه اصلي اقتصاد اسلامي را تشکيل مي‌دهد (سوره بقره، آيه 279 و سوره انعام، آيه 152 و سوره حديد، آيه25).
در آيه 77 سوره قصص ابزارهاي اقتصادي به عنوان راهي جهت تحصيل معنويت و مطالب اخروي معرفي شده و بر لزوم به کارگيري آن تاکيد مي‌گردد، زيرا از نظر اسلام و قرآن نه تنها جمع ميان دين و دنيا امکان‌پذير است که امري مطلوب هم مي‌باشد، چرا که بدون ‌جمع آن ممکن نيست انسان، آخرتي آباد داشته باشد (سوره بقره، آيه 201 ـ سوره نساء، آيه 134 ـ سوره اعراف ، آيه 165 ـ سوره نحل، آيات 30 و 97 و آيات ديگر...). خداوند در آيات 75 سوره توبه و 10تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنويت توجه کرده و مي‌کوشد تا بدين وسيله نقش اساسي آنرا در توسعه همه‌‌جانبه تبيين و تحليل نمايد زيرا از منظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت مايه قوام جامعه است (سوره نساء، آيه5) و لذا آدميان براي دستيابي به سعادت واقعي مي‌بايست با اقتصادي سالم و به دور از فساد در جنبه‌هاي مختلف از جمله مصرف آن (سوره اعراف، آيه 85 و سوره هود، آيات 84 و 86) خود را به اين هدف والا برسانند.
بنابراين اصلاح الگوهاي اقتصادي در توليد و توزيع و مصرف و تصحيح روابط اقتصادي، همپاي مسائل اعتقادي و عبادي، ماموريت همه پيامبران به ويژه پيامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامي است (سوره اعراف، آيه 85 ـ سوره هود، آيات 84 تا 87 ـ سوره شعراء، آيات 177 تا 183).
بديهي است در کنار همه اينها، صرفه‌جويي در همه جا مطلوب است اما در زمان بحران از مطلوبيت و مقبوليت بيشتري برخوردار بوده و حتي به شکل لزوم و ضرورت، خود را بر همگان از مردم گرفته تا مسئولان تحميل مي‌کند. اينچنين است که خداوند در آيات 47 و 48 سوره يوسف بر الزام برنامه‌ريزي جهت حل بحران‌هاي اقتصادي توجه کرده و تصريح مي‌کند که صرفه‌جويي به هنگام وقوع تنگناهاي اقتصادي تنها راهکار رهايي و خروج از بحران مي‌باشد.