ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد پس ماشینهای تولید نمی تواند به اشخاص تعلق داشته باشد، اینها مسئله دیگری است، اینها نفی مالکیت فردی نیست، الغاء مالکیت خصوصی نیست، بلکه مالکیت اشتراکی در موارد خاصی است که موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد، مالکیت، اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی، همان طوری که در اسلام انفال از ثروتهای عمومی شمرده می شود. اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است، در آنجا که پای کار افراد و اشخاص است مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آنجا که پای کار افراد و اشخاص نیست مالکیت را جمعی می داند.
علیهذا اسلام با اینکه طرفدار مالکیت جمعی بعضی سرمایه هاست از آنجا که مالکیت اشتراکی در محصول کار افراد را نمی پذیرد مگر به رضایت و قرارداد آنها پس یک مسلک اشتراکی نیست نظیر سایر اشتراکیتها، و از آن جهت که سرمایه های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی داند به نوعی اشتراکیت قائل است. این است مقام اسلام در میان سرمایه داری و سوسیالیسم.

وجه مشترک اسلام و سوسیالیسم درباره سرمایه های عمومی
هر چند"اسلام " مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه های طبیعی و صناعی نمی پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می داند، ولی اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی پذیرد. یعنی طرفدار این اصل نیست "که کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج ". نمی گوید همه ملزم اند که کار کنند و محصول کارشان الزاما به اجتماع تعلق دارد. آری، افراد می توانند بالاشتراک کار کنند و کار اشتراکی را انتخاب کنند، همان طوری که زارعین در قدیم بالاشتراک کار می کردند و روی حساب معین که مثلا دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر کار، زراعت را میان خودشان تقسیم می کردند، یا چند نفر بالاشتراک دیمه کاری یا گوسفندداری می کردند. اما مردم ملزم نیستند که هر کسی به قدر استعداد کار کند و به قدر احتیاج محصول بردارد.

پس آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که قسمتی از سرمایه ها، یعنی سرمایه های عمومی بالاشتراک باشد، و اما کار بالاشتراک را که الزامی و اجباری باشد، هیچ گونه نمی توان از اسلام استنباط کرد، مگر این که در موارد خاصی، یعنی در زمینهای عمومی یا کارخانه های عمومی، طوری باشد که کار فردی میسر نباشد، و تازه اگر هم این طور باشد، نه چنین است که مالکیت فردی در کار نیست، بلکه محصول، بالسویه یا بالتفاوت طبق قرارداد میانشان تقسیم می شود و هر فردی مالک فردی سهم خود خواهد بود. پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است، و اگر مشخص اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست. ما در ورقه های " اسلام، سرمایه داری، سوسیالیسم " مضار و مفاسد مالکیت سرمایه و منابع تولید را از یک طرف، و مضار و مفاسد سلب مالکیت فردی را از محصول کار شخصی، ذکر کرده ایم و منطق اعتدالی اسلام را مشخص کرده ایم .

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن اینکه زمین‏ و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینکه زمینه فعالیت و بهره‏برداری بشر قرار بگیرد آفریده شده است:
«و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون»؛ و همانا شما را در زمین مأوی دادیم و در آن برای شما روزیها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می‏کنید. (اعراف/ 10)
«هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها»؛ و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی داد. (هود/ 61)
«و الارض وضعها للانام»؛ و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد. (الرحمن/ 10)
خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و استعدادهای فراوان داده که از مادر زمین بهره‏ور شود، مانند کودکی که از طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مکیدن داده شده است.
در هیچکدام از این دو عامل یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده‏ کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود. به هر عنوان که در یکی از این دو رکود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنکه رکود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا رکود فعالیت. رکود منابع و سرمایه، مثل آنچه در مورد زمین تحجیر شده و در احیاء موات رسیده است که بیش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتکار رسیده، و آنچه در گنج کردن طلا و نقره رسیده است که سال به سال یک دهم به عنوان زکات گرفته می‏شود تا از حد نصاب بیفتد، و رکود فعالیت خواه به صورت بیکاری و کل بر مردم‏ شدن باشد و یا به صورت دیگر، و به همین لحاظ اسلام مالکیت اشتراکی را محکوم می‏داند، چون امید و آرزو را و اینکه بشر کار را برای نتیجه عائد خود بکند در انسان می‏میراند.

تشابه مالکیت زمین و مسئولیت در قبال آن با عقد ازدواج
کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می‏تواند آن را حبس کند، زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است، و (از) این قوه فاعلی خواسته که از آن ماده‏ قابله استنتاج کند. یک زمین مستعد مانند یک زن و یک رحم مستعد است، باید ازدواج کند. همان طوری که مردی حق ندارد پس از ازدواج، زن را حبس کرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع کند و او را مهمل و معطل‏ بگذارد، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد. مالکیت به منزله عقد ازدواج است‏. عمل در مال و بارور کردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف، تناسب و تکثیر و انتاج است.
لهذا علی علیه السلام فرمود: «انکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم»؛ شما حتی نسبت به املاک و چارپایان نیز مسئولیت دارید. «نهج البلاغه، خطبه 167».
قاعده " «الناس مسلطون علی اموالهم؛ مردم بر اموالشان تسلط دارند.» " قرینه " «الرجال قوامون علی‏ النساء؛ مردان سرپرست زنانند.» (نساء/34) " و یا " «الطلاق بید من اخذ بالساق؛ طلاق در اختیار کسی است که همسر شرعی زن است.» " (مردم برای ایشان تسلط دارند مردان و زنان) است. همان طوری که‏ حکومت مرد بر زن به معنی اختیار مطلق نیست و متقابلا زن نیز حقوقی دارد، مال و ثروت نیز به حکم قانون علت غائی، حقوقی دارد و انسان نسبت به‏ آن وظائفی دارد. البته منکر نیستیم که حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد، زیرا زن عینا مثل مال نیست، ولی ما نمی‏گوئیم زن مثل‏ مال است بلکه می‏گوئیم مال مثل زن است، و بین آنها فرق بسیار است، بر زن باید انفاق کرد، همینطور بر مال، مرد بر زن تسلط ندارد که او را از بین ببرد، همین طور انسان حق اسراف و تبذیر و تضییع مال را ندارد.

اکنون ببینیم که از مشخصات دو رژیم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی کدامیک با اسلام منطبق است و کدامیک نیست.
- مالکیت فردی نسبت به چیزی که خود مالک تولید کرده است این‏ اندازه، هم مورد موافقت سرمایه‏داران است و هم مورد موافقت سوسیالیستها و با موازین اسلامی نیز منطبق است، چیزی که هست سوسیالیستها می‏گویند با توسعه وسائل تولید سرمایه‏داری، ادامه کار مؤسسات تولیدی خصوصی عملا غیرممکن است.

- ارث. در ارث سرمایه‏داری اختیار مطلق با مورث است. در اسلام‏ فقط نسبت به ثلث، مالک اختیار مطلق دارد، و باقی طبق مافرض باید تقسیم شود، اما سوسیالیستها ارث به اولاد را فقط می‏پذیرند لیس الا.

- طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالکیت. از نظر سرمایه‏داری می‏تواند این اختلاف خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام اختلاف‏ فاحش که منتهی به فقر طبقه دیگر نه به واسطه بیماری، بلکه به واسطه‏ بیکاری یا قلت مزد بشود ممکن نیست جز از طریق ظلم و استثمار.

- مالکیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه کارگر در یک مؤسسه‏ تولیدی. سوسیالیستها مدعی هستند که سودی که سرمایه‏دار از این راه می‏برد همان ارزش اضافی نیروی طبقه کارگر است، علیهذا مطلقا نه تنها در رژیم‏ مخصوص سرمایه‏داری قرن 19 و 20 منتهی به استثمار می‏شود. به طور مسلم‏ اسلام اصل استخدام، مزد دادن در کارهای غیر تولیدی وسیله سرمایه‏داری، نظیر مزد خیاط و عمله بنائی و مستخدم خانه و بالاخره عمل استیجار رقبات‏ را در اینگونه کارها تجویز می‏کند و لازمه معتبر شناختن مالکیت فردی ولو در غیر وسائل تولید، ضرورت این عمل است. و اما استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او؟ معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمانهای نزدیک به زمان ما اینچنین عملی بوده است یا نبوده است.
مثلا استخدام شبان برای گوسفند بوده است ولی استخدام بافنده برای کارگاه بوده است یا نبوده است؟ مثلا استخدام عمله برای ساختن خانه برای سکونت بوده است ولی آیا استخدام عمله برای ساختن خانه هایی برای فروش بوده است یا نبوده است؟ و به هر حال اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می شود ارزش اضافی نیروی کارگر است وظلم و استثمار است آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ بعلاوه قطع نظر از ارزش اضافی مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلطها را می پذیرد یا نه؟
و اما مالکیت ثروت به وسیله ابزار تولید بدون استخدام طبقه کارگر مسلما جایز است.

- ربا. نظر اسلام در اینجا مشخص است. (برای توضیح بیشتر درباره ربا، علاقه مندان می توانند به کتاب مسئله ربا و بانک مراجعه نمایند.)

- تشکیل تراست. از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست که شخص خاصی فروش کالا یا تولید کالای معینی را در انحصار خود قرار دهد.

- تشکیل کارتل. صرف تشریک مساعی افراد یا شرکتها و موسساتی ممنوع نیست ولی اگر هدف ایجاد بازار سیاه است ممنوع است.

- افراد در تولید آزادند یا نه؟ با عبارت دیگر هدف تولید باید چه‏ باشد؟ هر چه سود دارد؟ یا هر چه مفید است؟ در رژیم سرمایه‏داری آزادی‏ مطلق است، در رژیم سوسیالیستی چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است‏ قهرا دائر مدار احتیاج اجتماع است، در اسلام با حفظ مالکیت فردی جلوی‏ آزادی تولید را در غیر امور مورد احتیاج اجتماع گرفته‏اند، مکاسب محرمه‏ عبارت است از کسب به کار غیرمفید یا مضر.

- آیا اسلام تسلط اقتصادی و دیکتاتوری افراد معین را و رهبری اقتصادی‏ افراد معین را در اجتماع به بهانه مالکیت فردی می‏پذیرد؟ یا این جهت‏ چون مربوط به مصالح عالیه اجتماع است، به علاوه، سلب آزادی عموم است‏ آن را نمی‏پذیرد. اصول و موازین کلی اسلامی با تسلط و دیکتاتوری اقتصادی توافق ندارد.

- رابطه کار و ثروت. آیا همیشه ثروت باید ناشی از کار باشد؟ و یا باید ناشی از کار دیگری بدون میل و رضای او نباشد. سوسیالیستها چون‏ طرفدار این اصلند که ثروت الزاما باید ناشی از کار باشد، ارث را منع‏ می‏کنند، قهرا هبه و بخشش را هم باید از طرف بخشش کننده و گیرنده‏ ظالمانه بدانند. سود بازیافته اگر وجود پیدا کند از نظر اسلام منعی ندارد، نظیر قرعه کشی و جایزه نه لاتار.

- در اختیار گرفتن نرخ کارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری. لازمه‏ رژیم سرمایه‏داری این است، آیا اسلام ایجاد اینگونه اضطرارها را جایز می‏شمارد یا نه؟

- سوسیالیستها مدعی هستند که هر چند مالکیت فردی را مطلقا نفی نمی‏کنند ولی با تکامل ابزار تولید، مالکیت فردی مستلزم استثمار است، پس در صورت تکامل وسائل تولید خواه ناخواه باید اجتماع‏ سوسیالیستی برقرار گردد بلکه خواه ناخواه برقرار می‏شود. علیهذا الزاما در پرتوی تکامل وسائل تولید چون مالکیت فردی ممکن نیست همه باید از
قانون " کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج " استفاده کنند.
به عقیده ما فرضا تکامل وسائل تولید مستلزم ملی شدن و عمومی شدن آنها باشد مستلزم نفی و عدم امکان مالکیت فردی نیست و اصل " کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج " خود نوعی ظلم و استثمار است.

- آیا همه لازم است کار کنند، آن طور که سوسیالیستها می‏گویند، یا کار وظیفه فقرا و در زمینه احتیاج است، آن طور که سرمایه‏دارها می‏گویند، و یا کار به هر حال واجب و لازم است چنان که از منطق اسلام بر می‏آید؟