مي توان اذعان نمود که لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" پيش نياز اصلاح الگوي مصرف بوده و کم توجهي مجلس شوراي اسلامي به اين لايحه مي تواند به مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تبديل شود .
« يک اقدام اساسى در زمينهى پيشرفت و عدالت، مسئلهى مبارزهى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از ولخرجىها و تضييع اموال جامعه است؛ ... لازم است به عنوان يک سياست، ما مسئلهي صرفهجوئى را در خطوط اساسى برنامهريزىهايمان در سطوح مختلف اعمال کنيم. ... صرفهجوئى به معناى مصرف نکردن نيست؛ صرفهجوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضايع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. ... جامعهى ما بايد اين مطلب را به عنوان يک شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعهى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نيست. ... بنابراين مسئلهى صرفهجوئى و اجتناب از اسراف، فقط يک مسئلهى اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آيندهى کشور را تهديد ميکند. ... بايد خودمان را اصلاح کنيم. بايد الگوى مصرف جامعه و کشور اصلاح شود. ... قوهى مقننه و قوهى مجريه موظفند به پيگيرى. برنامهريزى کنند، قانونگذارى کنند، قانون را با قاطعيتِ تمام اجراء کنند. پيشرفتى که ما در اين ده سال خواهيم داشت، بخش مهمىاش مربوط به همين قضيه است .»
جملات فوق بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در اولين روز دهه چهارم انقلاب است. ايشان که در پيام نوروزي خطاب به ملت فهيم ايران، با توجه به اهميت «حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور» سال جديد را «سال اصلاح الگوي مصرف» در همه زمينهها و امور ناميدند در سخنراني خود در روز اول فرودين 1388 در حرم مطهر ثامنالائمه(ع) مسوولين نظام را موظف به برنامهريزي و حرکت در جهت اصلاح الگوي مصرف نمودند .
با توجه به تأکيدات فراوان معظم له در خصوص «جلوگيري از اسراف» و «اصلاح الگوي مصرف» از اين پس در سلسله يادداشتهايي به بررسي نقش دستگاهها و نهادهاي نظام در اين خصوص و راهکارهاي اجرايي آن خواهيم پرداخت و در گام اول و با توجه به اشارهي مقام عظماي ولايت بر تقدم قانون گذاري در اين موضوع،نخستين يادداشت را به نقش مجلس شوراي اسلامي در «اصلاح الگوي مصرف» اختصاص ميدهيم .
بدون ترديد ارزان بودن قيمت حاملهاي انرژي (نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، برق، آب) در ساليان گذشته باعث اسراف و ولنگاري و رشد بيرويه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملي و نيز تشديد تخريب محيط زيست را در پي داشته است. اگر چه با عمومي شدن فرهنگ صرفهجويي و آموزش شيوههاي درست مصرف کردن ميتوان اميدوار به کاهش هزينههاي مصرف انرژي در کشور بود اما فراموش نکنيم که با توجه به مصرف بسيار بالاي حاملهاي انرژي در کشور، حتي در خوش بينانهترين حالت(10 الي 15 درصد)، ميزان صرفهجويي مردم قابل توجه نخواهد بود چرا که در حال حاضر مصرف انرژي در کشورمان به شدت بالاتر از ميانگين جهاني است و اين آثار بسيار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد کشور دارد به طوري که مصرف انرژي در ايران، 5/3 برابر کشور چين با جمعيتي بالغ بر 3/1 ميليارد نفر ميباشد !
بر اساس آمارهاي منتشر شده، سهم يارانههاي مستقيم و حاملهاي انرژي از توليد ناخالص ملي (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده که در سال 1385 ، 9/25 درصد رسيده و بدون ترديد با وضعيت کنوني هر سال رو به افزايش است. به زبان گوياتر ميزان مصرف، يارانه و قيمت حاملهاي انرژي در ماه که در سال 1380، 2/15 ميليارد دلار بوده در سال 1386 ، به 8/78 ميليارد دلار رسيده است که رقمي فوقالعاده بالا و غير قابل تصور براي اقتصاد ايران است. بدون شک با اين 87 ميليارد دلار ميتوان بسياري از پروژههاي عمراني را به ثمر رساند و آن را هزينه آموزش، بهداشت، رسيدگي به مناطق محروم و غيره نمود .
از سوي ديگر روند شدت مصرف انرژي در ايران نسبت به بسياري از کشورهاي جهان قابل مقايسه نبوده و بنا به اظهارات وزير محترم نفت، با اين شدت مصرف در آيندهاي نه چنان دور نه تنها ديگر انرژي براي صادرات نخواهيم داشت بلکه به وارد کنندهي انرژي تبديل خواهيم شد که اين امر تهديدي جدي براي نظام و انقلاب محسوب ميشود .
همچنين، انرژي ارزان بهرهوري را پايين آورده و استفاده از تکنولوژيهاي قديمي و ناکارآمد را ترويج ميکند و اين حکايتي غمانگيز از دورنماي اقتصاد و صنايع و کشاورزي ايران در سالهاي آينده دارد !
در چنين شرايطي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملي ميباشد و ارتقاي بهرهوري و رقابتپذيري در اقتصاد و گسترش زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي را به دنبال خواهد داشت از همين روي، رهبر معظم انقلاب در سخنراني مهم خود در بارگاه رضوي، با درايت و هوشمندي، «مسئلهى هدفمند کردن يارانهها» را «ناشى از تجربهى بلندمدت نخبگان کشور» دانستند و «رسيدن به اين حقيقت و تصميم و عزم راسخ بر اجراى آن» را «ناشى از تجربهى طولانىمدتي که در طول اين سالها متراکم شده است و به مرحلهى عمل درآمده است» بيان نمودند .
يکي از چهار هدف اصلي لايحه هدفمند کردن يارانهها، «مديريت صحيح مصرف انرژي و منابع آن در کشور» اعلام شده است و در اين لايحه، دولت پيشنهاد کرده نرخ حاملهاي انرژي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طي يک دوره حداکثر سه ساله، به نرخهاي منطقهاي، بينالمللي و صادراتي نزديک شود و براي جبران اثرات تورمي اجراي اين لايحه نيز، بخشي از يارانه آن بر اساس اولويت به دهکهاي پايين جامعه بازپرداخت شود که بدين ترتيب مي توان اذعان نمود که لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" پيش نياز اصلاح الگوي مصرف بوده و کم توجهي مجلس شوراي اسلامي به اين لايحه مي تواند به مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تبديل شود .
بديهي است تورم ناشي از اجراي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمايتي دولت قابل تعديل است لکن تورم ناشي از انتشار اسکناس جديد و بدون پشتوانه (به دليل حذف بند هدفمند کردن يارانهها از بودجه 88) تأثير عميقتري داشته و فشار بسياري به دهک هاي پايين جامعه وارد ميآورد .
همچنين کاهش مصرف سوختهاي فسيلي موجب صيانت از منابع نفتي کشور خواهد شد و نسلهاي آينده ذخاير بيشتري از اين موهبت الهي را در اختيار خواهند داشت و از سوي ديگر، يکسان شدن قيمت بنزين و گازوئيل با کشورهاي منطقه، در جلوگيري از قاچاق اين ثروت ملي نقش بسياري مهمي ايفا خواهد کرد .
در مورد آب و برق مورد استفاده در صنايع و بخش کشاورزي نيز، مجلس شوراي اسلامي ميتواند با وضع قوانين مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبکههاي آبرساني و بهبود شيوههاي آبياري و صيانت از ذخاير آبهاي سطحي و زير زميني کشور ياري کند و نوسازي شبکهي انتقال برق و جلوگيري از اتلاف انرژي الکتريکي در مسير بين نيروگاهها تا محل مصرف را در اولويت کاري وزارت نيرو قرار دهد. همچنين وکلاي ملت ميتوانند استفاده از لامپهاي کم مصرف و شيرهاي هوشمند را در نهادهاي حکومتي به تکليفي قانوني مبدل سازند و با برنامهريزي و نظارت دقيق، تمرکز دولت را بر افزايش راندمان انرژي مصرفي و ارتقاي بهرهوري و بهبود فناوري توليد در صنايع کشور خصوصا صنايع خودروسازي معطوف نمايند .
در بحث مسکن به عنوان يک مصرف کننده مهم انرژي نيز، قوهي مقننه ميتواند با وضع قوانين لازم، شهرداريها و سازمان نظام مهندسي کشور و مردم را مکلف به رعايت اصول مطروحه در مبحث 19 نمايد تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاهها و سيستمهاي مناسب گرمايشي و سرمايشي، ميزان مصرف انرژي در ساختمانها و منازل مسکوني را به حد معقول آن نزديک شود .
همهي آنچه گفته شد تنها با هماهنگي و همدلي مسوولان در سه قوه و مردم ميسر خواهد بود و در نهايت منجر به تسريع در روند توسعهي اقتصادي کشور و «حرکت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پيشرفت و عدالت» و نيل به اهداف سند چشمانداز خواهد شد.
به قلم مهندس محمد مهدي پوينده
منبع پایگاه خبری تحلیلی قلم پرس
آموزه های وحیانی قرآن به عنوان راهنمای زندگی بشر، در بردارنده بهترین، آسان ترین ، ساده ترین و کامل ترین شیوه زندگی است. از این روست که دین اسلام به عنوان اکمال و اتمام اخلاق بشر معرفی شده است؛ زیرا در مواردی که انسان نسبت به اموری غافل و یا بیرون از دسترسی عقل بشری است راهنمایی هایی را ارایه کرده است که وی را به کمال مطلق می رساند. بخش بزرگی از زندگی بشر بر اساس تصرف در چیزها و مصرف کردن آن شکل گرفته است. تصرفات بشر ، مجموعه ای بزرگ را در بر می گیرد که بخشی از آن شامل مصرف کردن است. هر تصرفی که بشر انجام می دهد ، در راستای تغییر و دگرگون سازی چیزی برای استفاده بهتر و آسان تر و کامل تر از آن چیز است. از این رو، تصرفات بشری ، در کلیت امر، تصرفاتی کمالی بخش می باشد. به این معنا که هر تصرفی از سوی انسان به خود وی و یا چیزی که در آن تصرف می شود، کمالی می بخشد .
با این همه برخی از تصرفات بشر در چیزها، به گونه ای است که آثار و پیامدهای زیانباری بر انسان و یا اشیا به جا می گذارد. خداوند برای این که تصرفات انسانی هماره در مسیر کمالی و در راستای خلافت الهی وی باشد، راهنمایی هایی را در قالب امر و نهی بیان کرده است. این مجموعه از آموزه های دستوری قرآن ، نیز مانند سنت ها و قوانین تکوینی الهی ، تنها در راستای بهره وری و بهینه سازی مصرف و تصرفات بشری و جلوگیری از آسیب های احتمالی می باشد .
اسلام و قرآن همان گونه که به بیان الگوی صحیح و درست مصرف و تصرفات بشری توجه داشته و آن را در قالب فرمان ها و اوامر تشریح کرده است، برخی از روش ها و شیوه هایی که آسیب زا و بحران آفرین است به عنوان شیوه ها و روش های ضد مصرف و صرفه جویی معرفی نموده است. به این معنا که اگر اسلام از انسان ها می خواهد که اعتدال و میانه روی را به عنوان یکی از مبانی اساسی الگوی مصرف در پیش گیرند، از ایشان می خواهد که از برخی از شیوه های مصرف و تصرف خودداری کنند.
نویسنده در این نوشتار کوتاه بر آن است تا با نگاهی به آموزه های قرآنی الگوی ضد مصرف از نظر قرآن را تبیین و آثار و پیامدهای زیانبار آن را تشریح کند. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم .
الگوهای ضد هنجاری در مصرف
بی گمان ارایه الگوهای هنجاری به معنای ارایه راهکارهایی است که انسان را در مسیر کمالی قرار می دهد تا از هر چیزی به مقدار توان و ظرفیت خویش به اندازه نیاز بهره گرفته و آن را مورد استفاده قرار دهد. هنگامی که در آموزه های عقلانی و عقلایی و یا شرعی از اموری پرهیز داده می شود و افعال اختیاری انسان در آن تحلیل می شود و از وی خواسته می شود که افعال خاصی را در پیش گیرد ، در حقیقت از وی خواسته می شود تا کمالاتی را به دست آورد و نواقص و کاستی هایی را از خود دور سازد. اصولا تاکید بر هنجارها واخلاق در علوم مختلف از آن روست که انسان به کمال فردی و جمعی لایق و شایسته خویش دست یابد .
بسیاری از چیزهایی که عقل و عقلا و شریعت آن را به عنوان امور خوب و پسندیده معرفی می کند و خواستار تحقق صفاتی خاص در انسان از طریق تکرار می شود، در حقیقت همان امور اخلاقی و هنجاری است .
یکی از زیر مجموعه های اخلاق ، اخلاق کاربردی است که در حقیقت خود زیر مجموعه اخلاق هنجاری است. با این تفاوت که اخلاق کاربردی ناظر به حوزه خاصی از زندگی فردی و اجتماعی بشر است. از جمله اخلاق کاربردی می توان به اخلاق زیستی و یا اخلاق سیاسی و اخلاق جنسی اشاره کرد .
اخلاق کاربردی و یا کاربستی بیانگر اصول و ارزش ها و آرمان های اخلاقی است که شخص می بایست در محیط اجتماعی آن را رعایت کند. در اخلاق کاربردی به انسان آموخته می شود که چگونه می بایست زیست کند. از این رو می توان آن را ا خلاق زیستن دانست. در این شیوه به انسان این معنا آموخته می شود که چه چیزی ارزشی است و چگونه می توان بهره مندی از خوبی ها را تجربه کرد و زشتی ها گریخت. بنابراین افزون بر تحلیل و بررسی ریشه ای و بنیادین فضایل و راذیل اخلاقی ، راه تشخیص تکالیف اخلاقی و شیوه های تحقق آن ها در قلمروهای خاصی از زندگی تبیین می شود .
اخلاق مصرف نیز یکی از بخش های مهم زندگی بشر است که آموزه های اخلاق کاربردی ناظر به آن است. هر چند که این بخش خود زیر مجموعه بخش کلی تر و عمومی تری به نام اخلاق معیشت است ولی از آن جایی که شیوه درست مصرف تاثیر شگفت و شگرفی در کلیت زندگی بشر به جا می گذارد ، توجه خاصی به این بخش مبذول می شود .
قرآن به مساله مصرف به عنوان یکی از مهم ترین کلیدهای دست یابی به اخلاق کامل زیستی در کنار اخلاق معیشت توجه داشته است. ازاین رو الگوهای درست و نادرست در این حوزه را به شکل آموزه های اخلاقی و یا حقوقی و بلکه فقهی بیان کرده است تا مومنان بلکه انسان ها از آن بهره مند شده و در مسیر کمالی خویش از آن سود جویند .
بخش عمده ای از مباحثی که قرآن در این حوزه بدان پرداخته است ، مربوط و یا مرتبط به حوزه الگوهای ضد کمالی مصرف است. به این معنا که قرآن خواسته با معرفی روش های نادرست مصرف که آدمی را از کمال دور می سازد ، الگوهای درست مصرف را تبیین نماید. در ادامه این بحث ، برخی از این روش ها و شیوه های نابهنجار در مصرف مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .
اتراف و رفاه زدگی
اتراف از واژه عربی ترف به معنای تنعم و برخورداری از مال و نعمت گرفته شده ا ست. مترف که باب افعال آن می باشد به معنای کسی است که در مال و نعمت خویش فساد پدید آورد و با طغیان گری و مصرف نادرست آن ، حق نعمت را ادا نکرده و شکر گزار آن نباشد. در کاربردهای عربی مترف به کسی گفته می شود که از نعمت بسیار برخوردار بوده و متنعم به آن باشد و در تصرفات خویش هیچ گونه منعی را نپذیرد و زیر بار هیچ حد و مرزی نرود. از این روست که گاه به انسان جبار ، مترف گفته می شود.( المنجد )
بنابراین می توان گفت ، اتراف نوعی تصرف و مصرف کردن نابهنجار و ضد اخلاقی در نعمت های الهی است. در حقیقت اتراف ناظر به رفتارهای شخص نسبت به سرمایه ها و نعمت هایی الهی است که در اختیار وی می باشد. از آن جایی که متنعم و مترف از نعمت های الهی به درستی بهره نمی گیرد و رفتار ضد اخلاقی و ناسپاس گونه ای را در پیش گرفته است، انسانی ضد اخلاقی تلقی و معرفی می شود .
ثروت و مکنت زیاد و امکان هرگونه تصرف بی حد و مرزی چنین انسان هایی را به انسان های متکبر در باطن و مستکبر نسبت به دیگران تبدیل می کند.(هود آیه 10 و نیز اسراء آیه 83 و کهف آیه 32 و 34) احساس از مصونیت از عذاب الهی (سبا آیات 34 و 35) و روحیه تجاوزگری (شورا آیه 27 و قصص آیه 76) ، اعراض از حق و حقانیت ( سبا آیات 15 و 16) تفاخر (هود آیه 10)،شادمانی غرور آمیز (انعام آیه 44) از اخلاق چنین افرادی است .
خداوند توضیح می دهد که چنین اخلاق زشت و نابهنجاری در مترفان موجب می شود که ایشان رفتارهای ضد اخلاقی و ضد هنجاری خویش را نیک و زیبا بانگارند و در چشم دیگران زشت را زیبا جلوه دهند.(یونس آیه 12) این گونه است که تباهی و رفتارهای ضد اخلاقی و هنجاری را در جامعه گسترش داده و دامن می زننند .
رفاه زدگی و اتراف در انسان ها موجب می شود تا نه تنها خود اهل فساد و تباهی باشند بلکه دیگران را به فساد بکشانند و در زمین افساد و تباهی کنند. (قصص آیات 76 تا 83) این گونه است که شیوه نادرست مصرف و تصرفات ایشان در اموال ، هر گونه پیشرفت و سازندگی را منع می کند و زمینه تباهی و فساد جامعه را فراهم می آورد. از این روست که خداوند ، این الگوی مصرف را نابهنجار و ضد اخلاقی و کمالی ارزیابی کرده و به شدت از آن منع می کند؛ زیرا از نظر خداوند ، این گونه تصرفات موجبات فروپاشی جامعه و عذاب الهی می شود.(انعام آیه 44 و هود آیه 116 و فرقان آیه 18 و آیات دیگر )
تبذیر و ریخت و پاش
از دیگر الگوهای نادرست مصرف که در آیات قرآنی بدان پرداخته شده است، روش تبذیر است. تبذیر که از ریشه بذر گرفته شده است به معنا ریخت و پاش است. به این معنا که اموال به گونه ای تصرف نماید که پخش شود بی آن که به شکل درست و مناسبی مصرف شود .
خداوند در آیات 26 و 27 سوره اسراء به صراحت این شیوه مصرف کردن را نقد کرده و آن را ضد اخلاقی می شمارد و مردمان را از آن رفتار نابهنجار پرهیز می دهد: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا؛ و حق خويشاوند و درويش بينوا و در راهمانده را بده و مال خود را بيهوده و به گزاف مريز و مپاش- تباه مكن- همانا ريخت و پاش كنندگان- كسانى كه مال را به گزاف تباه مىكنند- برادران شيطانهايند و شيطان خداوند خويش را ناسپاس است .
در این آیات سخن از این است که در هر مالی حقی برای خویشان و مساکین و در راه ماندگان است. اما نمی بایست در این مساله چنان شیوه ای را در پیش گرفت که مصداق ریخت و پاش باشد. به سخن دیگر، می بایست حتی در انفاق و کارهای خیر رعایت اعتدال و تعادل را کرد؛ چه برسد که در کارهای دیگر باشد .
یکی از اصحاب امام صادق(ع) می گوید: من در خدمت حضرت بودم که نیازمندی رسید و کمک خواست. حضرت او را مورد لطف و عطای خویش قرار داد .
بعد از او، سائل دیگری رسید، به او هم کمک فرمود. پس از او، فرد دیگری به حضور حضرت رسید. به او نیز مساعدت فرمود؛ سپس شخص چهارمی برای درخواست کمک آمد که حضرت به او فرمود: خدا روزی تو را وسیع گرداند .
بعد فرمود: اگر شخصی سی یا چهل هزار درهم داشته باشد و چیزی از آن را برای خود باقی نگذارد، و همه آن را در راه خیر به مصرف برساند و تهیدست بماند، از آن سه کسی خواهد بود که دعایشان مستجاب نمی گردد .
من به حضرت عرض کردم آنان چه کسانی هستند؟
فرمود: یکی از آنان شخصی است که ثروتی داشته باشد و همه آن را در راه درستی انفاق کند و بعد بگوید پروردگارا: به من روزی عنایت فرما که در جواب او گفته می شود: آیا برای تو، راهی به طلب روزی قرار ندادم؟ (وسایل الشیعه، ج 6، ص 293 )
بنابراین هر گونه ریخت و پاشی به معنای کفران نعمت و ناسپاسی و مصداقی از مصرف بی رویه و ناهنجاری است که معیشت فردی و جمعی بشر را مختل می سازد .
در جامعه کنونی مصادیق بسیاری را می توان برای تبذیر و ریخت و پاش شناسایی و معرفی کرد. این مساله اختصاص به بخش خصوصی و افراد مترف ندارد بلکه در بسیاری از عروسی ها و مهمانی های دولتمردان و همایش های دولتی ، به وفور می توان مصادیق آن را یافت و معرفی کرد .
پارچه نویسی ها بسیار برای بازگشت از زیارت و یا برای مراسم تدفین و مانند آن یکی از مصادیق تبذیر است. پس از هر مهمانی و مجلسی رسمی از جشن تولد گرفته تا ولیمه نوزاد و حج و عروسی ، می توان غذاهای تبذیری را دید که در ظروف اشغال و پلاستیک ها گذاشته شده است و این در حالی است که بسیاری از مردم به شکم های خویش سنگ بسته و با سیلی چهره و رخسارشان را سرخ نگه می دارند .
اسراف و خروج از اعتدال
از دیگر رفتارهای ضد مصرفی می توان به مساله اسراف اشاره کرد. اسراف كه به معناي زياده روي و تجاوز از حد و مرزهاي قانوني و طبيعي در هر كاري است نه تنها از نظر قرآن امري ناپسند است و در حوزه منكرات دسته بندي مي شود بلكه يكي از عوامل اصلي دوري از رحمت خداوند محسوب مي شود .
خداوند در آيه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف به صراحت بيان مي دارد كه خدا مسرفان در حوزه اقتصادي و مصرف را دوست نمي دارد .
براي كساني كه مي خواهند محبوب خداوند باشند اين مساله بسيار مهم است از اين رو از هر كاري كه آنان را از حوزه محبوبان خداوندي بيرون برد و يا در جرگه دشمنان خدا قرار دهد، پرهيز مي كنند و مي كوشند تا به هر شكلي شده با شناخت عوامل و علل دوري و يا دشمني، از آن پرهيز كنند. به نظر مي رسد كه حتي براي كساني كه طالب دنيا و متاع دنيوي هستند نيز مي بايست دوري از اسراف در دستور زندگي قرار گيرد؛ زيرا چنان كه از آيات قرآني به دست مي آيد اسراف نه تنها عامل مهم در دوري از محبت خداوند مي شود بلكه موجب مي شود خود و يا جامعه دچار نابودي گردد. (يس آيات 13 و 19 )
با توجه به اين كه بحران غذايي در جهان و پيامدهاي زيانبار آن دست كم يك ميليارد انسان را تهديد به مرگ و گرسنگي مي كند، بازخواني مساله اسراف و آثار و پيامدهاي آن در حوزه مادي و معنوي و دنيوي و اخروي از نگاه قرآن مهم و اساسي است. هدف از اين بازخواني بيان نگرش قرآن نسبت به مساله زياده روي و اسراف در حوزه اقتصادي و مصرف است تا با شناسايي آثار و پيامدهاي آن در شيوه مصرف و بهره مندي خود از مواهب خداوندي تجديدنظر و بازنگري نماييم و راه را براي بهينه سازي مصرف هموار سازيم .
در این باره سخن بسیار است و خوانندگان را به مقاله های " اسراف و انواع آن " و " اسراف ، واقعيت تلخ جامعه" به قلم همین نویسنده ارجاع می دهم .
به هر حال این ها نمونه های از الگوها و روش های ضد مصرف و ضد هنجاری در حوزه مصرف است که در آیات قرآنی بدان اشاره شده است. بازخوانی مجدد آن می تواند ما برای دست یابی به الگوی صحیح و درست مصرف یاری رساند و زمینه برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه را فراهم آورد .
منبع www. somamus.com
«توليد» و «مصرف» دو مقوله مهم در علم اقتصاد هستند که بين
آنها يک ارتباط استراتژيک تعريف مي شود. اساساً مصرف بويژه در مورد کالا و
خدمات، از يک نياز واقعي سرچشمه مي گيرد.
نگاهي به
جريانهاي توليد جهاني نشان مي دهد حيات و ممات کشورهاي پيشرفته صنعتي در
دنيا به موضوعي به نام توليد انبوه و استمرار آن وابسته است و هر نوع وقفه
اي در اين روند که مي تواند ناشي از رکود يا کاهش تقاضا باشد، چالشهاي
سياسي براي کشورهاي صنعتي ايجاد کرده و در صورت فراگير بودن نظامهاي سلطه
اقتصاد جهاني را دچار اختلال و زوال مي نمايد.
تجربه چند دهه گذشته
نشان داده است استمرار توليد به استمرار تقاضا براي کالا يا خدمات وابسته
است و براي استمرار تقاضا به جاي آنکه تقاضا منطقاً براي پاسخ به نيازهاي
اساسي باشد از طريق القاي نياز و تحميل تقاضا، اين جريان استمرار مي يابد.
يکي از ابزارهاي قبلي دنياي سلطه اقتصادي، استفاده گسترده و معنادار از
جريان تبليغات است که از طريق ابزارهاي گسترده تبليغي خود و حتي رسانه ملي
کشورهاي در حال توسعه و کم توسعه يافته، براي القاي نياز، تحميل مصرف و در
حقيقت القاي تقاضاهاي کاذب صورت مي پذيرد.
يا اينکه با وجود افزايش
توان فني و دانش توليد کنندگان، عمر کالاهايي مانند خودرو به طور عمدي کاهش
يافته، به طوري که مقايسه کالاهاي توليدي با دوام نيم قرن اخير مثلاً
خودرو، مبين آن است که به شدت از عمر مفيد اين کالاها به عمد کاسته شده و
يا آنها به جاي وضعيت قبلي «تعمير» قطعات، در وضعيت «تعويض» قطعات قرار
گرفته اند.
ابزار و استراتژي ديگر آنها «دمده» جلوه دادن کالاها و
خدمات است. اين دمده کردن در مورد کالاهاي ضروري مانند پوشاک نيز يک جريان
شناخته شده است. کانالهايي تحت عنوان فشن يا مد بطور شيطنت آميز نسبت به
دمده کردن پوشاک فعاليت مي کنند.
مبادي ورود گسترده کالا در پوشش
عنوانهايي مانند مناطق آزاد (که در واقع بايد مراکز پردازش و عمليات صادرات
باشند) جريان گسترده ورود کالا را بر عهده دارند. در همين راستا شاهد
گسترش بي رويه و البته حساب شده و هوشمند تغييرات کالبدي در شهرها و برنامه
ريزي شهري با عنوان گسترش بي رويه پاساژ، بوتيک و مراکز خريد هستيم.
نتيجه ظهور اين بازارهاي جديد، فشار و حمله به شهروندان در نقاط مختلف کشور
است. بنابراين، بدون توجه به چرخه هاي سازمان يافته ورود کالا، پرداختن به
مقوله «اصلاح الگوي مصرف» از اين جنبه اقدامي ناقص خواهد بود.
جنبه
مهم ديگر اصلاح الگوي مصرف، موضوع توجه به منابع استراتژيک و ضروري کشور
است که عموماً مصرف آن توسط دولتمردان و نظام قانونگذاري کشور صورت مي
گيرد. از جمله آن، مصرف منابع ارزي و بودجه کشور است که خود را در قالب
تخصيص منابع نشان مي دهد.
دولت داراي بزرگترين خانواده مصرفي کشور
است، لذا اگر در مورد عملکرد آن ميزان و معيار مشخصي وجود نداشته باشد،
داستاني که در سالهاي اخير با برداشتهاي بي رويه ارزي به وجود آمد، حادث مي
شود. در حقيقت، درست مصرف کردن منابع کمياب و حياتي کشور مي تواند اولين
اقدام اصلاحي باشد.
اکنون واردات بي رويه، سطح و نوع رفتار مصرفي مردم
و دولت را تغيير و افزايش داده است، در حالي که با توجه به کاهش قيمت نفت،
ادامه روند سابق واردات ممکن نيست، لذا بايد تأکيد کرد اصلاح الگوي مصرف
زماني ميسر مي شود که در رفتارهاي مصرفي ناشي از سياستهاي کلان ملي،
تجديدنظر شود.
آنچه مسلم است، اصول برجسته قانون اساسي، جهت گيريهاي
حضرت امام و مقام معظم رهبري بويژه آموزه هاي ديني و نظام اسلامي و همچنين
غناي فرهنگي حاکم بر جامعه ايراني، مي تواند تأثير بسزايي در اصلاح الگوي
مصرف داشته باشد، خاصه آنکه رهبر معظم انقلاب نيز با نامگذاري سال جاري بر
حساسيت موضوع تأکيد کرده اند.
لذا بايد دور افتادگي از باورهاي فرهنگي
و ديني در خصوص چگونگي توليد و مصرف کالاها و خدمات جبران شود که اين امر
امکان پذير نيست، مگر با سياستگذاري و رها کردن مردم از انحراف تبليغاتي
موجود در جامعه که اتفاقاً مقام معظم رهبري نيز به يکي از مصداقهاي آن به
طور آشکار اشاره کردند.
از طرف ديگر، اصلاح الگوي مصرف ضمن آنکه
مستلزم درک صحيح از واژه هاي «اصلاح»، «الگو» و متعاقباً خود «مصرف» مي
باشد، تقسيم بندي منطقي آن بر اساس اقدامهاي کوتاه مدت و آني، ميان مدت و
بلندمدت، مفهوم برنامه ريزي اصلاح الگوي مصرف را در بر خواهد گرفت. به
عنوان مثال، در مورد تغيير فرهنگ مصرفي که اقدامي زمان بر است، تأکيد بر
بازبيني نظام تعليم و تربيت، اقدامي اساسي است چون شاکله رفتار مصرفي همان
گونه که تجربه جهاني براي کشورها و جوامع موفق نشان مي دهد، متأثر از نحوه
تعليم و تربيت و اصول پايه اي در فرهنگ اصيل ملي کشورهاست که در نظام
جمهوري اسلامي به دليل تأثير از آموزه ها و دستورهاي ديني، غناي بيشتري
دارد تجربه موفق ژاپن پس از جنگ جهاني دوم نقش تعيين کننده نظام تعليم و
تربيت را که در آن فرهنگ قناعت، سختکوشي، انضباط و تعاون و همکاريهاي جمعي
در دوران کودکي به افراد آموخته شده است، نشان مي دهد. سياستها و قوانين
هوشمند و عالمانه، از ژاپن شکست خورده ظرف کمتر از سه دهه ژاپني قدرتمند و
با صلابت را در عرصه توليد نشان داده و تنها مصرف آنها زماني افزايش يافت
که ميزان توليد ملي به چند برابر آن بالغ شد، در حالي که بر عکس در ايران
تناسبي منطقي بين ميزان مصرف و ميزاني که آحاد مختلف مردم توليد مي کنند
وجود ندارد و افراد بخصوص در شهرهاي بزرگ مصرفي هستند و اين شکاف با
درآمدهاي نفتي پر مي شود.
متأسفانه در سال گذشته با وجود تلاش براي
اعتلاي ملي رکورد واردات بعد از انقلاب شکسته شد و رقم آن به بالاي 70
ميليارد دلار بالغ گرديد که متأسفانه بخش قابل توجه آن مربوط به کالاهاي
مصرفي بوده است. البته اين رقم بدون محاسبه 10 ميليارد دلار کالاهايي است
که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.
از اين رو، تجديدنظر در رفتار
دولتمردان و مسؤولان و بازنگري در نحوه استفاده از منابع استراتژيک ضرورتي
اجتناب ناپذير است که در جذب مردم براي بازنگري در رفتارهاي خرد و کلان
آنها تأثير حداکثري دارد. بنابراين، صرف موعظه و پند و نصيحت توسط
دولتمردان نمي تواند چاره ساز اصلي اين امر حياتي و استراتژيک باشد.
واقعيت آن است که بدون بازنگري در شيوه ها و روشهاي مصرف کالاي استراتژيک و
منابع پولي داخل، با توجه به افت معنادار قيمت نفت و همچنين رکود حاکم بر
بخشهايي از اقتصاد مانند بخش مسکن، سال سخت اقتصادي را پيش رو خواهيم داشت
که بدون درک صحيح از «اصلاح الگوي مصرف» اصلاح شرايط امکان پذير نخواهد بود
.
دکتر محمد خوش
چهره
منبع روزنامه قدس
در آمدی بر اصلاح الگوی مصرف در فرهنگ دینی
در دین مبین اسلام داشتن برنامه صحیح اقتصادی در امور زندگی از نشانههای انسانهای پرهیزكار و با ایمان است .
امام باقر(ع) میفرماید: «الكمال كل الكمال، التفقه فیالدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه؛ رسیدن به درجات عالی كمال انسانی در سایه سه چیز امكانپذیر است، فهم دین و شناخت آن، داشتن عزمی بلند و همتی استوار در برابر مصائب و مشكلات و سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معیشت و زندگی اقتصادی»
یكی از پایههای زمینهساز حركت تكاملی برنامهریزی اقتصادی و به روایت دیگر «من علامات المومن ... حسن التقدیر فی معیشه؛ تدبیر خوب زندگانی و برنامهریزی درست اقتصادی از نشانههای انسانهای با ایمان است»
اقتصاد صحیح و پویا، امكانات وسیعی برای رشد سایر استعدادهای انسانی فراهم میسازد و نداشتن نظام اقتصادی درست و عدم كارآیی آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفایی دیگر بخشهای زندگی انسان میشود و آنطور كه شایسته و لازم است به آرزوها و آرمانهای مطلوب نخواهیم رسید .
در جهان پیشرفته امروز، وجود قوانین و تصمیمهای صحیح اقتصادی، میتواند سرنوشت و آینده یك جامعه را تحت تأثیر قرار دهد تا جایی كه گسترش تكامل معنوی یك جامعه و فراهم نمودن زمینههای اندیشه توحیدی و دفاع از كیان جامعه اسلامی و مبارزه با مفاسد اخلاقی و تأمین بهداشت همگانی منوط به اقتصاد سالم است .
از سوی دیگر سردم داران نظامهای شرقی و غربی، زندگی و حیات اقتصادی را هدف قرار دادهاند و تمام تلاش خود را صرف ایجاد اقتصاد برتر میكنند، زیرا رمز سعادت، موفقیت دولت و نظام سیاسی و اقتصادی خود را در رسیدن به اهداف اقتصادی خلاصه میكنند و موفقیت یا شكست خود را در حل مسایل و مشكلات اقتصادی رمز اساسی پایداری حكومت میدانند .
از مهمترین مسائل جامعه اسلامی و از پایههای رشد و تعالی آن، داشتن برنامه درست در امور معیشتی و اقتصادی است كه برای اجرا و تحقق آن نیازمند عزم الهی محكم در برابر مشكلات و برنامهریزی مدون و همكاری مردم و مسئولان از یك سو و هماهنگی سرمایههای فرهنگی و مذهبی و ملی یعنی حوزههای علمیه و دانشگاهها از سوی دیگر؛ بالا بردن سطح فرهنگی جامعه در زمینههای اقتصادی، مبارزه با فرهنگ مصارفگرایی در میان مردم، حذف یارانهها از كالاهای خارجی، حمایت از تولیدكنندگان داخلی، مبارزه با قاچاق كالا و سرمایه، توجه به فرهنگ دینی و ملی، ایجاد بازارهای رقابتی سالم در درون جامعه، ترویج فرهنگ سادهزیستی و قناعت در قشرهای مختلف جامعه، مبارزه با مدگرایی و تجملپرستی، استفاده از نیروهای خلاق و ژرفاندیش جامعه است .
الگوهای مصرف
همچنین از دیگر مسائل از بین بردن فاصلههای طبقاتی در سطح كل، تدوین طرح جامع دراز مدت اقتصادی و هماهنگی آن با برنامههای كوتاه مدت، استفاده از اندیشههای ناب اسلامی در تدوین برنامههای اقتصادی یا استناد به آیات و روایات، استنباط احكام فقهی در بعد اقتصادی و تفسیر صحیح آن با به كارگیری نیروهای آگاه و اندیشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعی، كنترل و هدایت شیوههای مصرف در جامعه، محدودیت در واردات كالاها و اشیاء غیرضروری، اجرای اصول قانون اساسی در زمینه اقتصادی، توجه به كرامت انسانی بر اساس اصل خلیفه الهی و محور آفرینش و امانت داری الهی و ... است كه میتواند راه كارهایی در جهت پویایی و شكوفایی اقتصادی جامعه اسلامی باشد .
اقتصاد بر سه پایه اساسی تولید، توزیع و مصرف استوار است، ولی در حقیقت هدف نهایی تولید و توزیع، ایجاد زمینههای مناسب برای تأمین مصرف است و هدف نهایی همه تلاشها و كوششهای اقتصادی افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمایلات و ارضای نیازهای جسمی و روانی انسان است .
هدایت و كنترل مصرف
هدایت و كنترل مصرف از راههای زير امكانپذير است. 1- ایجاد انگیزههای مثبت كه انسان را به سوی شیوههای صحیح آن هدایت كند 2- ایجاد انگیزههای منفی و حذف بسیاری از مصارف غیرضروری 3 – محدودیت قوانین مصرف و جلوگیری از مصرفهای غیرضروری مانند مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلی 4 – تدوین قوانین و الگوهای صحیح مصرف مانند استفاده از شبكه آبرسانی بهداشتی همگانی یا بهرهبرداری درست از سرمایههای ملی چون نفت و گاز 5 – جلوگیری از تولید كالاهای غیرضروری و تجمل گرایانه 6 – هماهنگی سطح مصرف افراد جامعه با سرمایههای ملی 7 – حاكمیت نظام ارزشی مصرف بر اساس احكام دینی و دستورات اسلامی .
اسلام برای ایجاد انگیزههای مثبت و زدودن انگیزههای منفی، اهرمهای هدایت و ارشاد فراوانی دارد كه با وضع قوانین جامع دینی و اجرای آن میتوان از مواردی كه به صلاح جامعه نیست و مفاسد فراوانی را به همراه دارد جلوگیری نمود كه میتوان آنها را بدین گونه دستهبندی كرد .
الف: مصارف لازم و ضروری :
مقدار مصرفی كه برای ادامه زندگی انسانی و حفظ وجود از امراض و بیماریها و ناراحتیهای جسمی و روانی لازم و ضروری است و برای افراد واجب است كه وظیفه دولت اسلامی، اجرای آن است .
خداوند در قرآن میفرماید: «یا ایها الذین آمنوا ، لاتحرموا طیبات ما اَحَلّ الله لكم و لاتعتدوا، ان الله لایحب المعتدین و كلوا مما رزقكم الله حلالاً طیباً و اتقوا الله الذی انتم به مومنون؛ ای كسانی كه ایمان آوردید چیزهای خوبی كه خداوند بر شما حلال فرموده است بر خود حرام نكنید و از آن چه حلال كرده است نیز تجاوز ننمایید، همانا خداوند تجاوزكاران را دوست نمیدارد و از آن چه خداوند به شما روزی داده است، در حالی كه حلال و نیكو است بخورید و تقوای الهی كه به آن اعتقاد دارید، پیشه سازید »
استفاده صحیح از نعمتهای الهی، در این مورد تشویق قرار میگیرد. خداوند كسانی كه از روی جهالت و نادانی، برخی از نعمتهای الهی را بر خود حرام كرده، مورد سرزنش قرار میدهد و میفرماید: «قَد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قدضلوا و كانوا مهتدین؛ به راستی زیان كردند، كسانی كه فرزندان خود را از روی نادانی و بدون علم كشتند و آن چه به آنان به آنان روزی داده شده است، از روی افترا بر خدا بر خویش حرام كردند، به راستی گمراه شدند و آنها هدایت نمییابند. »
اسلام اجازه نمیدهد كه آن چه را خداوند به عنوان نعمتهای خویش را در اختیار بشر قرار داده، متروك و بدون استفاده بماند و پارسایی، بدین معنی كه انسان از خوردن و پوشیدن و بهرهمندی از مكانات مادی صرف نظر كند مورد پذیرش اسلام نیست .
هم چنین آن چه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نیز واجب است و انسان باید نیازهای متعارف زندگی همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل خود را تأمین نماید. امام رضا(ع) میفرماید: «ینبغی للرجال ان یوسع علی عالیه لئلا یتمنوا موته، برای مرد سزاوار است كه بر عائلهاش توسعه بخشد تا آرزوی مرگ او را نكنند. 5
ب: مصارف برتر
استفاده از نعمتهای الهی با حدود شرایط و ضوابط آن، نبود اسراف و تنذیر و ادای حقوق دیگران از نظر شریعت پسندیده و لازم است خداوند در آیات قرآنی نعمتهای خویش را بر میشمرد و انسانها را به بهرهمندی از آن تشویق میكند. ذیلا نمونهای بیان میگردد: «كلوا من رزق ربكم و اشكروا له، بلدة طیبة و رب غفور؛ از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شكر كنید، شهر خوب و خدای بخشندهای دارید »
به كارگیری نعمتهای الهی با عمل در نزد خداوند محبوب و پسندیده است و روحیه انباشتن و احتكار و مخفی نگه داشتن و ظاهر خویش را فقیر و بیچاره جلوه دادن به شدت از دیدگاه دینی مورد نكوهش است. در عین حال اسلام ، استفاده از همه چیزهایی كه از جانب شرع حرام نیست، مجاز میشود و نسبت به مصرف بعضی از كالاها مانند استعمال عطر و بوی خویش توجه شده است .
در دین امر انفاق و نیازمندان و پرداخت زكات و خمس و پذیرش هدایای دوستانه نیز تأكید شده كه تاریخ اسلام پر از اطعامها و اكرامها و پذیراییهایی است كه دوستان مومن نسبت به یكدیگر انجام میدادند كه همگی ناشی از ارشادهای و راهنماییهای رهبران دینی بوده است .
ج: مصارف حرام
در اسلام مواردی وجود دارد كه ما را از مصرف بعضی چیزها باز میدارد و آن را گاه حرام و گاهی مكروه و ناپسند میشمرد مانند مصرف چیزهایی كه به صراحت حرام است مانند گوشت خوك و مصرف چیزهایی كه برای انسان زیانآور است مانند سموم و مواد مخدر. خداوند متعال میفرماید: «و لاتلقوا بایدیكم الی التهكه؛ خود را با دست خویش به هلاك نرسانید »
مصادیق سیاسی و اقتصادی نیز اقتضا میكند كه برخی از كالاهایی كه از كشورهای غیراسلامی وارد میشود، تحریم گردد. مثلا در صورتی كه روابط سیاسی ـ اقتصادی این نوع كشورها موجب تسلط دشمنان اسلام بر جهان یا زمینههای وابستگی اقتصادی یا توهین و تحقیر و تضعیف جامعه اسلامی شود، بر مسلمانان واجب است كه از استقلال و موجودیت سیاسی ـ اقتصادی خود را دفاع كنند كه این دفاع گاه به صورت عدم خرید و مصرف نكردن كالاهای بیگانه یا كالاهایی كه كشورهای اسلامی در اختیار دارند، صورت میپذیرد .
در این صورت زمامداران باید مصرف و تجارت این كالا را تحریم كنند. امام خمینی(ره) در این زمینه میفرماید: «اگر در روابط بازرگانی دولتها یا تجار مسلمان با برخی از دولتها یا تجار بیگانه، بر بازار مسلمین و زندگی اقتصادی آنان خوفی باشد، ترك این روابط واجب و تجارت حرام است و بر بزرگان مذهب است كه با وجود چنین ترسی، بر حسب اقتضای شرایط، كالا وتجارت آنان را تحریم كنند و بر امت اسلامی لازم است كه از آنان پیروی كنند، همچنان كه بر همه مسلمین واجب است كه در قطع روابط بكوشید. »
اسراف یكی دیگر از مصادیق حرام است، اسراف تجاوز از حد و اگر انسان در به كارگیری اشیاء از حدود شایسته آن خارج شود مصداق «مسرف» خواهد بود. در قرآن كریم و روایات معصومان تأكید فراوان بر پرهیز از اسراف شده است. خداوند تبارك و تعالی میفرماید: «كلوا و اشربوا و لاتسرفوا »
منبع www.iqna.ir
رهبر انقلاب
اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال نو، سال جديد را سالي مهم خواندند و با
ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران بر همه حوادث و تحولات
اين سال، افزودند: با توجه به اهميت "حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و
عاقلانه منابع كشور"، سال جديد را در همه زمينه ها و امور، سال اصلاح الگوي
مصرف مي دانم. اهميت و سبب اين نامگذاري را زماني در مي يابيم که ميزان
مصرف در ايران را با کشور هاي ديگر مطالعه، مقايسه و مورد بررسي قرار دهيم
.
بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ايران از نظر ارائه
بنزين ارزان سومين کشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين کالا نخستين
کشور در ميان کشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد کل مصرف بنزين خاورميانه
در سال
2007
در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت
خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي که متوسط
مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در
فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است
.
هر
10
سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2
برابر ميشود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و
ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر ميشود. يعني
ايران در مقايسه با ميانگين جهاني
4
تا 5
برابر بيشتر سوخت مصرف ميكند. هماكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط
تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف ميشود. و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه
سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مييابد در حالي که در صورت مصرف
استاندارد، ايران ميتواند يکي از صادر کنندگان بنزين باشد
.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود
160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56
كيلوگرم و در آلمان
70
كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر
است. و به اذعان رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال
اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين
رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با
رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان
يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد
.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، ايران دومين کشور جهان
از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار ميباشد .مصرف سرانه
انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند
اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون
نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه
با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد
وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم
.
در بخش
ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به
ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در
بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد
.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك
نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر
مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب
مصرف ميشود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در
دنياست.ودولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي
گيرد. دکتر داوودى معاون اول رئيسجمهور در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته
است که سرانه مصرف آب ايرانىها پنج برابر سرانه مصرف جهان است
.
تبريزي مديرعامل سابق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي
نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و
روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از
68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123
ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012 ميلادي
ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي
آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين
در حالي است که دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به
مشترکان بخش خانگي تعلق داده است
.
سرانه
مصرف شکر در ايران 29 کيلو گرم است در حالي که ميانگين مصرف شکر در جهان 22
کيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات کارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30
درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي کنند و همچنين مصرف ميوه در
ايران 4 برابر استاندارد جهاني است
.
همانطور
که مشاهده مي کنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها ،
نشاندهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالبتر
اينجاست که ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78
هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. که در مجموع مبلغ كل
يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است
.
اميد است با استراتژي و راهبردي که مقام معظم رهبري در پيام
نوروزي خويش تبيين فرمودند، يک عزم جدي در دولت و مجلس براي تهيه يک نقشه
راه در جهت اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود . ونبايدخودمان را با برگزاري
چند سمينار وکنگره در اين خصوص ،سرگرم کنيم و ا ز اصل پيام ايشان غافل
شويم. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري بصورت واقعي تنها با ورود همه جانبه
مردم، دولت و مجلس امکان پذير است و ورود به اين پيکار امروز يک تکليف شرعي
و ملي محسوب مي گردد
.
مسعود احمدي
اصلاح پایدار الگوی مصرف در همه بخشهای باید با حفظ و ثبات درآمد و سطح تولید مقارن باشد. مساله مهم در اصلاح الگوی مصرف آن است که تا چه اندازه جامعه آمادگی پذیرش آن را در مصادیق مختلف و تا چه اندازه دولت و مسئولان دولتی و برنامه ریزان توان پذیرش و ایجاد ظرفیت برای این اصلاح را دارند؟ به طوری که اگر این دو امر مهم بتوانند در یک راستا قرار بگیرند، میتوان امیدوار بود در یک دوره زمانی میان کدت، شاهد تحقق اصلاح الگوی مصرف باشیم.
دکتر
محمود دانشور کاخکی با بیان این که یکی از مهمترین راهکارها در شرایط
بحران اقتصاد جهانی، اصلاح الگوی مصرف است، میگوید: تحقق اصلاح الگوی
مصرف واقعی نه شعاری و تبدیل شدن به یک جامعه اصلاح شده در الگوی مصرف،
نیازمند یک دوره زمانی 5 ساله است. بنابراین باید مشخص شود اصلاح در الگوی
مصرف شامل چه زمینههایی میشود؟
دانشور با بیان این که هر نوع اصلاح الگوی مصرف چه در سطح خرد و چه در سطح
کلان اقتصادی تابع دو مولفه اساسی است، تصریح میکنند: در مرحله اول اقبلا
عمومی و پذیرش جامعه و مردم اهمیت دارد. چرا که از یک مصرف کننده یا تولید
کننده کشاورزی که برای تولید یک محصول، چهار برابر مقدار لازم، آب نهاده
مصرف میکند، نمیتوان انتظار داشت به یکباره مصرف آب و نهاده خود را
اصلاح کند. چنین مساله قطعاً به یکباره امکانپذیر نیست، مگر آنکه شرایط
از لحاظ ذهنی و جامعه شناختی شهری، روستایی و مردم آماده شود و این آمادگی
و پذیرش جامعه زمان بر است. هم اکنون در مصادیق مختلف رفتاری و
برنامهریزی شاهد اسرافهای بی رویهای هستیم. بنابراین آمادگی برای حل این
مساله نیز نیازمند زمان است و بنابراین به نظر میرسد نمی توان در طول یک
سال اقدام موثری در زمینه اصلاح الگوی مصرف انجام داد، مگر آنکه زمینهای
این دو مولفه آماده شود که در نهایت اگر اصلاح الگوی مصرف به باد فراموشی
سپرده نشود، در یک بازه زمانی میاني مدت حداقل 5 سال میتوانیم به یک حرکت
اصولی دست پیدا کنیم. دانشور میگوید: این مساله باید از بالاترین سطوح
برنامهریزی، در تیمهای کارشناسی مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. بنابراین
نمیتوان همه وظایف را به مردم حواله داد و این اقدام در حرکت اول باید از
سوی سیاستگذاران اقتصادی و برنامهریزی آغاز شود.
بیشترین اسراف نگرانکننده در سطوح کشور بخش انرژی و استفاده از
سرمایههای ملی است. انرژی در مرحله اول و بخش آب مربوط میشود و آب به
عنوان عامل تعیین کننده در شرایط فعلی است.
حدود 80 درصد آب از 100 متر مکعب، در بخش کشاورزی است که بیشترین بخش آن
نیز از طریق مختلف به غیر تولید مولد اقتصادی و ضایعات تبدیل میشود.
بنابراین حل این مشکل نیازمند مدلهای پيشبینی در مورد وضعیت ذخایر آبی و
در نهایت اصلاح رفتار مصرف است. این متخصصین اقتصاد کشاورزی در این زمینه
میگوید: هر گونه اصلاح الگوی مصرف در بخش آب و انرژی نباید با کاهش درآمد
تولید کنندگان مصادف باشد که در غیر این صورت اصلاح الگوی مصرف در بخش
انرژی نباید با کاهش در آمد تولیدکنندگان مصادف باشد که در غیر این صورت
اصلاح الگوی مصرف نتیجه ای ندارد. بنابراین اصلاح پایدار الگوی مصرف در
بخش آب و کشاورزی باید با حفظ و ثبات درآمد و سطح تولید کشاورزی مقارن
باشد. باید خاطر نشامن کرد: اصلاح الگوی مصرف در بخش آب متضمن برنامه ریزی
در مورد پیشبینی بارندگی و نزولات آسمانی و ذخایر آبی و بررسی در مورد
الگوی تولید کشاورزی با توجه به مزیتهای نسبی بر اساس مناطق مختلف
جغرافیای و اقلیمی با محوریت آب است. در این صورت میتوان به یک الگوی
تولید مطلوب در بخش کشاورزی با محوریت آب و اصلاح الگوی مصرف رسید. در همه
زمینهها باید زمینه اقبال عمومی را آماده کرد و برنامه ریزان دولتی را
سامان داد. بازده سرمایه گذاریها با مصرف حداقل نهادهها باید به یک حداکثر
برسد و زمانی میتوان به یک اقدام عملی، اصولی و واقعی و پایدار در زمینه
اصلاح الگوی مصرف رسید که اقدامات ما مبتنی بر نتایج مطالعات علمی و
تیمهای کارشناسی باشد که در نهایت نتایج را در اختیار برنامهریزان دولت
قرار دهند.
دانشور میافزاید: اصلاح الگوی مصرف در سطح کلان در تمام موارد باید بر
اساس یک نظام برنامهریزی مدون و مشخص ملی از طریق تشکیل هستههای مطالعات
منطقهای صورت گیرد که دانشگاهها به عنوان هدایت کننده و مسئول تیمهای
کارشناسی قرار میگیرند تا در یک دوره میان مدت، شاهد حرکت خوبی باشیم و
بدون شک در طول یک سال تحقق ایم امر صرفاً در حد شعار و دور از واقعیت و
ذهن است.
این متخصص کشاورزی در باره اهمیت آموزش کشاورزان در زمینه اصلاح الگوی
مصرف گفت: کشاورزان جزء جامعه هستند و باید این آمادگی را در آنها ایجاد
شود. حد مصرف نهادهها باید در الگوی کشت فعلی بررسی و درآمد حاصل از مصرف
نهادهها مشخص شود. حد مصرف نهادهها باید در الگوی کشت فعلی بررسی و
درآمد حاصل از مصرف نهادهها مشخص شود. همچنین اصلاح الگوی کشت و مصرف
باید از طریق اقتصادی و جامعه شناختی روستایی و آموزش کشاورزان، برای آنها
و از سویی مصرف کنندگان و مردم تبیین شود تا آنها بپذیرند اصلاح الگوی
مصرف و رفع ضایعات در وهله اول به نفع خودشان است.
برگرفته از: نشریه گسترش صنعت- شماره 288- سال ششم- شنبه خرداد ماه 1388- ص 29
سال جديد توسط رهبر معظم انقلاب، سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد. اولين مصداقهايي كه از اين مسئله به ذهن متبادر ميشود، مصرف سوخت، حاملهاي انرژي، نان،آب و مواردي از اين دست ميباشد، اما بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نميشوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخصهاي بهرهوري و شاخصهاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد. مصرف بهينه منابع موجب توزيع درست منابع و بالا رفتن كارايي تخصيص منابع ميشود.
بحث اصلاح الگوي مصرف از دو ديدگاه قابل بررسي است. ديدگاه اول ناظر به وظايف دولت در قبال اصلاح الگوي مصرف است كه خود به دو دسته تقسيم ميشود. يكي وظيفه دولت در حوزه توليد و ديگري وظيفه دولت به عنوان مصرفكننده است. ديدگاه دوم معطوف به نقش مردم ميباشد كه كاركردي صرفاً مصرفي دارند.دولت
الف) حوزه توليد
اولين تصميمي كه دولت بايد بگيرد، اين است كه چه كالايي توليد كند. تخصيص منابع به صورت كارا در اقتصاد، در گرو اين تصميم مهم دولت است، دولت با اتخاذ اين تصميم، مشخص ميكند كه ثروت يك كشور درچه جايي صرف شود و اصطلاحاً بودجهبندي ميكند. بودجهبندي، تخصيص بهينه منابع محدود است به نيازهاي نامحدود جامعه.
رشد اقتصادي كشور منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي است. تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطههاي مالي صورت ميگيرد. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع مالي و هدايت آنها به سوي فعاليتهاي مولد اقتصادي است. واسطههاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شدهاند، به طوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمعآوري پساندازهاي جزئي، عرضه خدمات تخصصي، كاهش ريسك با تنوع بخشي و كاهش هزينه (صرفهجويي به مقياس) ميباشد.
كاركرد بازارهاي مالي در خدمت تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع است. بنابراين، اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
وظيفه دولت در اين زمينه حركت كردن به سوي كوچكسازي حجم دولت و واگذاري برخي از فعاليتهاي خود در زمينه توليد و تأمين منابع مالي به بخش خصوصي است. كمترين منفعتي كه از اين راه براي كشور حاصل ميشود، اين است كه سرمايههاي انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف توليد و سرمايهگذاريهاي مولد اقتصادي روانه ميشود.
در حال حاضر بازارهاي سرمايه كشور سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي دارند، به طوري كه كل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار ميليارد تومان (يعني كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي كشور) است كه نسبت كوچكي را در مقايسه با كل منابع مالي كشور تشكيل ميدهد. اين موضوع عمدتاً ناشي از ساختار دولتي اقتصاد كشور و عدم توسعه بازار سرمايه است كه با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد بر واگذاري سهام شركتهاي دولتي در بورس، راه براي اصلاحات ساختاري در اين زمينه باز شده است. وظيفه ديگري كه در حوزه توليد متوجه دولت است، استفاده صحيح از منابع در دست براي توليد است. براي اين كار دولت بايد با به كارگيري روشها و تكنولوژيهاي به روز دنيا كمترين اتلاف منابع را در حين توليد داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان توليد انرژي در نيروگاههاي كشور توجه كنيم، متوجه اهميت اين مسئله ميشويم. طبق آمار، راندمان نيروگاههاي گازي كه برق توليد ميكنند، در جهان 50 درصد و در كشور ما 35 درصد است. اگر همين را به ساير بخشهاي توليدي تعميم دهيم، ملاحظه ميكنيم كه چه راهي در پيش داريم. يكي ديگر از راههاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روشهاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حاملهاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف ميشود، در صورتي كه با به كارگيري روش هاي درست يا واگذاري آن به بخش خصوصي، از ميزان تلفات بسيار كاسته ميشود. يكي ديگر از وظايف مهم دولت در زمينه اصلاح الگوي مصرف، اتخاذ سياستهاي پولي، مالي و گمركي مناسب است.
يكي ديگر از راههاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روشهاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حاملهاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف ميشود.
ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانههاي سنگين از سوي دولت موجب شكلگيري الگوي نادرستي از مصرف اين فرآوردهها در كشور شده است. عرضه بنزين با قيمتي پنج شش برابر كمتر از مقدار جهاني آن، طبيعي است كه سبب شكلگيري روند نادرست در مصرف اين منبع ارزشمند شود. خانوادههاي ايراني از اتومبيل كممصرف استفاده نميكنند،چون لزومي ندارد براي خريد خودروي كممصرف مبلغ بيشتري خرج كنند يا اصلاً كممصرف بودن خودرو شخصي را يكي از ملاكهاي خريد آن قرار دهند، چون سهم هزينه بنزين از سبد كالاي مصرفي خانواده ايراني سهم بسيار ناچيزي است كه تقريباً ميتوان از آن صرفنظر كرد. همين مسئله در مورد خودروسازهاي داخلي نيز صدق ميكند. خودروسازها براي توليد خودروهاي كممصرف هيچ تلاشي نميكنند و هچ هزينه تحقيق و توسعهاي براي اين كار صرف نميكنند، چون اصلاً معقول نيست در زمينهاي سرمايهگذاري كنند كه اهميتي براي مشتريانش ندارد و مطلوبيتي براي آنها ايجاد نميكند. به همين دليل سرانه مصرف بنزين در ايران چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است.
حوزه مصرف
دولت بزرگترين مصرفكننده در تمام زمينهها از جمله انرژي است. با توجه به سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران، در صورت اصلاح مصرف منابعي مانند آب، نان و انرژي، دولت ميتواند گام مؤثري در جهت اصلاح الگوي مصرف بردارد.
اگر قرار باشد تغييري در الگوي مصرف صورت گيرد، قطعاً دولت بايد در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پيشگام شده و بازنگريهاي لازم را حتي در قوانين و مقررات و فرآيندهاي اداري حاكم صورت دهد. هماكنون برخي از قوانين و مقررات حاكم در دستگاههاي دولتي و برخي محدوديتهاي آن براي ارباب رجوع يك ضدارزش و به نوعي اسراف به شمار ميآيد كه بايد در آنها بازنگري عملياتي صورت گيرد.
اگر مقايسهاي ميان تعداد كاركنان دولت در بخشهاي عمومي در ايران و ساير كشورها صورت گيرد، ميتوان ميزان اتلاف منابع در ادارات دولتي را ملاحظه كرد.
براساس مطالعات انجام شده كار مفيد يك وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوي ديگر، اين مطالعات نشان ميدهد كه براي دريافت يك مجوز بايد 70 مرحله را پشت سر گذاشت كه در نهايت به صرف وقت، هزينه و نارضايتي ارباب رجوع منتهي ميشود.
مردم
سهم بالايي از توليد ناخالص ملي كشور مصرف ميشود، در حالي كه اقتصاد در حال توسعه ايران نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص صرف سرمايهگذاري براي رشد گردد. در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مصرفگرايي مانعي در مقابل توسعه پايدار است، زيرا اين موضوع مانع سرمايهگذاري در پروژههاي زيربنايي و اجراي زيرساختهاي توسعهاي ميشود و از طرفي هر چه تبليغات ناسالم و غيررقابتي از كالاها و خدمت در سطح بالا و همچنين سطح فرهنگ عمومي مصرف در جامعه در حد پايين باشد، به همان اندازه روحيه رفاهطلبي و تجملگرايي بيشتر خواهد شد و اين سبب گرايش افراد به سمت مصرفگرايي نامطلبوب ميشود. مطابق آمار در شرايط كنوني، ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف ميكند. بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي ميتوان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه كل سالانه آن است.
با اصلاح فرهنگ عمومي و آموزش همگاني ميتوان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادينه كرد. مصاديق زيادي براي اصلاح الگوي مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- فرهنگ پسانداز: دولت ميتواند با قرار دادن مشوقهايي (مثل بالا بردن بهره بانكي) مردم را به سمت دوريگزيني از فرهنگ مصرفگرايي و تجملگرايي سوق دهد.
- استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي: دولت با فراهم آوردن زيرساختهاي لازم براي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و با توسعه حمل و نقل عمومي با بازوي اجرايي بخش خصوصي و مديريت و نظارت درست بر اين حوزه و با بالا بردن ظرفيتهاي آن جهت پاسخگويي نياز كلانشهرها ميتواند گام بزرگي در كاهش مصرف بنزين و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافيكهاي سنگين شهرهاي بزرگ بردارد.
- تغذيه و بهداشت: از طريق فرهنگسازي صحيح ميتوان الگوي مصرف خوراكي و دارويي مردم را بهبود بخشيد كه اين امر علاوه بر صرفهجويي در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جامعه ميگردد.
همانطور كه ملاحظه ميشود، اغلب مباحثي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شكلي است كه دولت نيز در آن نقش مؤثري دارد. نقش دولت در اين زمينه ايجاد زيرساختها و فرهنگسازي ميباشد. در كل ميتوان راهكارها و اقدامات زير را جهت اصلاح الگوي مصرف در حوزه فرهنگ عمومي و جامعه بيان كرد:
1- فراهم كردن زيرساختهاي مناسب در زمينه حمل و نقل عمومي.
2- اتخاذ سياستهاي مالي صحيح در جهت تشويق فرهنگ پسانداز.
3- استفاده از رسانه ملي براي اصلاح فرهنگ مصرف.
4- پيشبيني دروس و برنامههاي آموزشي در زمينه بهرهوري و مصرف در آموزش و پرورش.
5- پيشبيني و اصلاح درسي در زمينه بهرهوري در رشتههاي دانشگاهي.
ناگفته نماند اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است و توجه به اين مهم موجب ارتقاي شاخصهاي زندگي و كاهش هزينهها و زمينهساز گسترش عدالت در جامعه ميباشد و از طرفي پايبندي به مصرف بهينه باعث ميگردد تا فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخشهايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگسازي پايدار است، و اين خود نيازمند راهكاري است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاحي در مصرف را احساس كنند و به تدريج اين رويه نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ عمومي در تمامي عرصهها تبديل شود.
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "توليد كالا" و "مصرف كالا" قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرفكننده را شامل ميشود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط قانوني فنآوري توليد، خود را با استاندارد جهاني و يا حتيالامكان با اقليم هر منطقه تطابق دهند.
در سطح مصرف نيز پايبندي به رعايت الگوهاي صحيح مصرف بر عهده مردم بوده كه اصلاح الگوهاي موجود نيازمند آموزش و فرهنگسازي ميباشد كه با توجه به برخي ويژگيهاي فرهنگي در ايران اين امر به سهولت بيشتر امكانپذير است؛ به عنوان نمونه، مردم ايران به علت پيوند عميق با دين و مظاهر مقدس ديني، به خوبي سنتهاي نهادينه شده را ميپذيرند و بدان ارج مينهند؛ لذا ميتوان در بخش آموزش از تعاليم و آموزههاي ديني كه بر صرفهجويي تأكيد دارند بهره بسيار برد. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري با ورود همهجانبه مردم، دولت و مجلس امكانپذير است و بايد پذيرفت كه ورود به اين عرصه يك تكليف شرعي و ملي است.
با دقت در مفاهيم اصلاح الگوي مصرف و مقايسه آن با اصول و مباني بهرهوري، ميتوان به ارتباط عميق و تفكيكناپذير اين دو موضوع پي برد؛ از اين رو در ادامه به بررسي مفاهيم بهرهوري پرداخته شده است.
تعاريف بهرهوري
بهرهوري به معناي استفاده مطلوب از نعمتها، نه تنها ريشه در مضامين اسلامي دارد، بلكه يكي از سنتهاي الهي است كه به سختي ميتوان تعريف جامع و همهپسندي از بهرهوري ارائه كرد. انعطافپذيري مفهوم بهرهوري و قابليت مصطلح شدن آن در تمام فعاليتهاي روزمره بشري باعث شده كه هر كس با توجه به نوع نگرش و ديدگاه و زمينه مورد بررسي خود از آن تعريفي ارائه دهد، از جمله اينكه مركز بهرهوري ژاپن (JPC) در اساسانامه خود چنين مينويسد: "هدف از بهرهوري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تسهيلات به طريقه علمي، كاهش هزينههاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي به طوري كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرفكنندگان باشد."
برگرفته از ماهنامه توسعه صنعت، شماره 291، صفحات 36-34.
همانطور كه ميدانيم رهبر معظم انقلاب اسلامي در پايان پيام نوروزي تاكيد كردند همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيتهاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينهها، برنامهريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجستهاي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حالها، ظهور و بروز يابد.
با نگاهي دقيق به فرمايشات مقام معظم رهبري ميتوان به عمق ديد ايشان، كه راهنماي اساسي براي مديران كشور در اداره سازمانهايشان است پي برد. امروز همه ميدانيم كه دنياي پر تلاطم امروز هيچ حاشيه امني براي كشورهاي جهان قائل نيست و رقابت تنگاتنگ بين كشورهاي جهان به منظور افزايش سهم از تجارت جهاني جايگزين جنگهاي جهاني شده است كه در قرن بيستم تعيينكننده برتري و سلطه كشورها بود. در دنياي امروز موفقيت و برتري كشورها بود. در دنياي امروز موفقيت و برتريها نه در اسلحه و تجهيزات نظامي، بلكه در مديريت بهينه منابع حاصل شود.توسعه ارتباطات و تعاملات جهاني چنان فاصلههاي جغرافيايي را كاهش داده كه دنيا را تبديل به دهكده كوچكي (دهكده جهاني) كرده است. در اين دهكده كوچك كه ساز و كار تجارت در آن به وسيله مكانيسمهاي سازمان تجارت جهاني (WTO) تعيين ميشود مديريت منابع در اختيار، از اهميت بالايي برخوردار است.
جنگهاي قرن بيست ويكم، جنگ منابع انرژي است. جنگهايي كه نشانه آن را از هم اكنون در مناقشه آمريكا و روسيه در منابع عظيم قطب شمال، سهمخواهي كشورهاي جهان از منابع خاورميانه به راحتي قابل مشاهده است.
در چنين شرايطي رشد و بقا كشورها در استفاده از بهينه و مدبرانه از منابع در اختيار است؛ منابعي كه به سختي و گاه در نزاع با ساير كشورها بدست ميآيد.
منابع و عوامل توليد در اختيار كشورها يا سازمان را ميتوان به طور خلاصه به 6 دسته تقسيمبندي كرد.
1. نيروي انساني؛
2. زمين؛
3. تجهيزات (دستگاهها و ماشينها)؛
4. پول و سرمايه؛
5. تكنولوژي (دانش توليد)؛
6. مديريت (دانش،فرايندها و ساختارها).
مهمترين منبع توليد
انديشمندان مديريت، همگي متفقالقول هستند ك مديريت مهمترين منبع در اختيار سازمانها است چون مديريت وظيفه هدايت و راهبري ساير منابع را بر عهده دارد. بنابراين اگر در پي درك سخنان رهبر فرزانه هستيم بايد به اين منبع مهم يعني «مديريت» توجه شود. اصلاح الگوي مديريت در راستاي استفاده مدبرانه و بهرهور از ساير منابع توليد، ما را به سمت اصلاح الگوي مصرف منابع سوق خواهد داد.
به عبارت ديگر مديريت عبارت است «مجموعهاي از دانش، مهارتها و هنر براي استفاده بهينه از منابع محدود مديريت مجموعهاي دانش (علم) هنر ميباشد كه با طراحي و ايجاد فرايندها و ساختارهاي سازماني به دنبال استفاده بهرهور و بهينه از منابع است».
متاسفانه يك برداشت سطحي از نظرات رهبر انقلاب در نامگذاري سال 88 به عنوان سال حركت به سمت «اصلاح الگوي مصرف» شده است. به گونهاي كه برداشت را به معناي كم مصرف كردن ترجمه كردهاند در حالي كه نظام جمهوري اسلامي در راستاي توسعه عدلت و رفاه در سطح جامعه هيچگاه نميخواهد مردم را به سختي بيندازد و به جاي آنكه رفاه را توسعه دهد بخواهد مردم را به سختي بيندازد.
برخي نظرات مقام معظم رهبري را به معناي توصيه به صرفهجويي در استفاده از منابع ميدانند؛ ضن تاييد اين نكته، بايد بيان كرد كه اين برداشت، يك برداشت درست، ولي ناقص از فرمايشات ايشان است. قيد كلمه «در همه به زمينه» ما را به اين مفهوم هدايت ميگند كه بايد به عمق نظرات ايشان پي ببريم.
همانطور كه بيان شد مهمترين منبع در اختيار سازمانها مديريت است. بنابراين مهمترين گام در حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف، اصلاح الگوي مديريت و اقتصاد كشور مبتني بر ارزشهاي اسلامي و لي است. بايد توجه كرد قرن بيستويكم را قرن دانايي ناميدهاند و مديريت در اين قرن را مديريت دانايي يا مديريت دانش (Knowledge Management) ميدانند به عبارت ديگر مديريت دانش عبارت است از مجموعهاي از دانستهها و مهارتها براي استفاده بهينه از دانش در استفاده بهينه از منابع محدود در اختيار سازمانها.
هدف از مديريت دانش اداره سازمانها از طريق تغيير سطح دانش و آگاهيهاي عمومي كه منجر به تغيير فرهنگ ميشود، است. در عصر مديريت دانش سازمانها تلاش ميكند از طريق آموزش، اطلاعات و دادهها را به دانش تبديل كنند و با نهادينه كردن دانش در سطح سازمانها، فرهنگ دانايي را شكل دهند.
راهكارهاي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف
حال چگونه ميتوان فرهنگ دانايي در راستاي اصلاح الگوي مصرف در سطح جامعه و سازمانها توسعه داد. در ادامه، نگارنده به دو دسته راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت اشاره ميكند.
راهكارهاي كوتاه مدت
اين راهكار در راستاي راهكارهاي بلند مدت تدوين شده و ضمن بستر سازي، خود نقش موثري در اصلاح الگوي مصرف خواهند داشت.
1. توزيع اطلاعات
تلاش براي توزيع اطلاعات، به معناي توسعه دانايي جامعه در راستاي ايجاد يك دانش مشترك جمعي براي اصلاح الگوي مصرف است. برنامههاي آموزشي كه از طريق وسايل ارتباط جمعي داده ميشود ميتواند نقش موثري در اين باره ايفا كند.
2. تغيير نگرش
نگرش را ميتوان ادراك يا فهم مثبت يا منفي در مورد موضوعي خاص تعريف كرد. در اين وضعيت تنها به دنبال ارائه اطلاعات به افراد نيستيم. بلكه به دنبال آن هستيم كه نگرش و تمايلات افراد را به سمت دلخواه يعني اصلاح الگوي مصرف هدايت كنيم.
براي تغيير نگرش با توجه به نفوذ فرهنگ اسلامي در كشور از مصداقهاي اسلامي استفاده كرد به طور مثال قرآن ميانهروي را الگوي مصرف و عامل پايداري خانواده و جامعه معرفي ميكند. «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقترفوا و كان بين ذلك قواما». (آيه 67 سوره فرقان) و يا «كثره السرف تدمر» اسرافكاري زياد انسان را به هلاكت ميكشاند. (فهرست غررالحكم،ص195).
راهكارهاي بلند مدت
بايد دقت كرد كه رهبر معظم سال 88 را سال حركت به سمت اصلاح الگوي صرف نامگذاري كردهاند و نه سال اصلاح الگوي مصرف؛ بنابريان بايد به دنبال راهكارهاي بلندمدت و ريشهاي نيز در اين زمينه باشيم كه در اين زمينه ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت.
تغيير ساختار و فرايندها
آنچه مسلم است براي اصلاح الگوي مصرف نميتوان تنها بر مصرف كنندگان فشار وارد كرد. از طرقي بهبود الگوي مصرف از طرف مصرف كنندگان تا حدي امكانپذير است و براي دستيابي به نتايج بهتر و بيشتر بايد به توليد كنندگان نيز توجه كرد. تغيير در ساختارها و شيوههاي مديريت و حركت از مديريت سنتي به مديريت علمي ميتواند نقش بسزايي در افزايش بهرهوري و كاهش هزينههاي توليد داشته باشند.
ابداع و ساخت محصولات جديد
با توجه به اولويت مصرف انرژي در محصولات، توليد كنندگان، شاخص اساسي در توليد محصول را بايد ميزان مصرف انرژي قرار دهند. متاسفانه برخي از محصولات توليدي كشور از كيفيت لازم برخوردار نبوده و اصطلاحاً تلاش براي خلق و ابداع محصولات جديد با در نظر گرفتن اصل صرفهجويي در انرژي ميتواند نقش موثري در بهبود الگوي مصرف باشد؛ به طور مثال توجه برخي آمارها در اين زمينه ميتواند مفيد باشد (خبرگزاري فارس).
بر اساس گزارش موسسه «ماركت اوراكل»، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان، سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف شده است. يا بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك يليارد و 300 ميليون نفر و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهرهبرداري انرژي هستيم. و يا الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر فر 100 متر مكعب در سال است.
بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پر مصرف برق دنياست و دولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر ميگيرد. معاون اول رئيس جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب، گفته است كه سرانه مصرف آب ايرانيها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
بهروزآوري تكنولوژي و تجهيرات توليد
كاهش هزينههاي توليد از طريق به روزآوري تكنولوژي و استفاده از تجهيزات جديد و توليد، نقش بسيار موثري بر استفاده بهرهور از عوامل توليد خواهد داشت. تلاش براي دستيابي به اين امر در كوتاه مدت از طريق سرمايهگذاري بر منابع انساني كشور در راستاي توانمندسازي آنها براي خلق و ابداع تكنولوژيها و تجهيزات جديد و بومي مفيد خواهد بود.
تغيير سبك زندگي اجتماعي
بايد پذيرفت در جهت تلاش مديران كشور براي تبديل ايران به كشوري توسعه يافته بايد ضمن حفظ ارزشهاي اصيل اسلامي و ملي، سبك زندگي اجتماعي مردم در شهرها و روستاها منطبق بر كشورهاي توسعه يافته شود. تغيير در سبك زندگي مردم نقش بسيار مهمي در مصرف انرژي و استفاده بهرهور از منابع خواهد داشت. مثلاً تغيير سبك زندگي مردم در مصرف آب در مصارف آشاميدني و غير آشاميدني، تاثير بسيار مهمي بر استفاده بهرهور از اين منبع حياتي دارد.
ضمن خاتمه اين بحث بايد عنوان كرد كه انديشمندان كشور از زواياي مختلف به اين موضوع پرداختهاند و راهكارهاي متعددي در اين زمينه ارائه دادهاند؛ ولي بايد توجه كرد كه تعداد راهكارها شايد مانع از پرداختن درست به اين موضوع دستيابي به نتيجه دلخواه شود.
نگارنده در نهايت توصيه ميكند با برگزاري چند همايش علمي در زمينه الگوي صرف، تعداد مناسبي راه حل در كوتاه مدت و بلند مدت انتخاب شده و برنامههايي براي عملياتي كردن آن به اجرا در آيد.
برگرفته از: نشريه مديريت دانش- شماره چهارم- ص2و3
اشاره: مصرف انرژي در ساختمانها سهم عمدهاي از کل مصرف انرژي جهان را به خود اختصاص ميدهد که بيشترين سهم در اين بخش نيز مربوط به تأمين شرايط آسايش حرارتي داخل ساختمان است. از آنجا که ساختمانها براي استفاده در طولاني مدت ساخته ميشوند، به همين دليل هرگونه تلاش در جهت افزايش کارايي استفاده از انرژي در ساختمان باعث صرفهجويي در مصرف انرژي و بازگشت سرمايه خواهد شد. بهبود کارايي مصرف انرژي در ساختمانها در مرحله طراحي و ساخت امري نسبتاً ساده است، اما بعد از ساخت مسألهاي دشوار خواهد بود. به اين دليل تدوين و اجراي ضوابط و الزامات استفاده انرژي (مقررات و کدهاي ساختماني) براي ساختمانهاي جديد اهميت بسياري دارد. اين مسأله به ويژه براي کشورهاي در حال توسعهاي مانند ايران که نرخ ساخت و ساز نسبتاًبالايي دارند اهميت دو چندان پيدا ميکند. تدوين و ارائه هر گونه راهکار جهت افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمان مستلزم «تحليل مصرف انرژي در ساختمان» است. در اين راستا پاي سخنراني يکي از اساتيد کاردان و برجسته اين حوزه مهندس فرزاد ويسي مينشينيم.
ايشان در آغاز به رشد سريع مصرف جهاني انرژي و همچنين مشکلات ناشي از آن پرداخت پرداخت و گفت: رشد سريع مصرف جهاني انرژي سبب پيدايش اثرات زيست محيطي همچون تخريب لايه ازن، گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايي گشته است به طوري که طي سالهاي 2006- 1986 مصرف انرژي در جهان 49 درصد و نشر دياکسيد کربن 45 درصد رشد داشته و طيق پيشبينيها اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.وي در خصوص رشد مصرف انرژي در ايران گفت: ايران با داشتن رشد 75 درصدي در مصرف انرژي تفاوت قابل ملاحظهاي با ديگر کشورها دارد به گونهاي که اين مقدار تقريباً 3 برابر رشد جهاني مصرف انرژي است. مصرف انرژي در خاورميانه و کشورهاي جنوب شرق آسيا نيز رشد قابل توجهي داشته به طوري که ميانگين آن در ميان کشورها به خصوص ژاپن با رشدي حدود 2/2 درصد همراه بوده است و تمامي اين نکات بيانگر ارتباط ميان مصرف انرژي با توسعه اقتصادي و رشد جمعيت ميباشد و آنچه امروزه در سياست جهاني مطرح است معکوس کردن اين روند با افزايش کارايي انرژي است.
ويسي در خصوص تبعات مخرب انرژيهاي فسيلي و تأثير آنها بر محيط زيست چنين ابراز داشت: با توجه به جهاني شدن انرژي، بهبود شرايط زندگي در نواحي رو به رشد، توسعه شبکههاي ارتباطات، ارتقاء شيوه زندگي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه و همچنين پايان پذيري انرژيهاي فسيلي و اثرات مخرب زيست محيطي منشعب از اين انرژيها سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي را به طور واضح و ناپايدار طلب مينمايد.
ايشان در ادامه به سهم عمده ساختمان در مصرف انرژي اشاره کرد و گفت: مصرف انرژي در بخش ساختمان را ميتوان در کل جهان، رقمي بالغ بر 40 درصد از مصرف نهايي انرژي تخمين زد به طوري که طبق بررسيهاي انجام شده از سوي دفتر برنامهريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو، سهم مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري 39 درصد از کل مصرف کشور ميباشد.
بيشترين مصرف انرژي در داخل ساختمان صرف گرمايش، سرمايش، تهويه، تأمين آب گرم مصرفي و … ميشود که اين مقدار مصرف در کشورهاي مختلف متفاوت است به طوري که در انگلستان اين مقدار به 60 درصد ميرسد. در ادامه بيشتر به تشريح مقدار مصرف انرژي در بخشهاي مختلف ساختمان ميپردازيم.
وي در توضيح بيشتر مصرف انرژي در ساختمان به نوع کاربري، شرايط اقليمي، نوع سازه، ساعات استفاده در طول سال، تجهيزات نصب شده براي گرمايش و سرمايش و… اشاره کرد و گفت: تفکيک شيوههاي مختلف مصرف انرژي در داخل ساختمان از نظر سهم هر بخش بسيار مشکل ميباشد. با توجه به مطالعاتي که در کشور انگلستان صورت گرفته، مصرف انرژي در قسمتهاي مختلف ساختمان به ترتيب گرمايش 60 درصد- آبگرم مصرفي 23 درصد- روشنايي و لوازم خانگي 10 درصد- پخت و پز 7 درصد است. در اين خصوص تحليلي از مصرف انرژي در بخشهاي مختلف ساختمان صورت گرفته که بدين شرح ميباشد:
گرمايش ساختمان: لحاظ کردن مواردي همچون عايق کاري جدارههاي بيروني ساختمان و (ديوارها، سقف، کف) و همچنين استفاده از پنجرههاي دو جداره و… سبب کاهش مقدار زيادي از هدررفت انرژي در ساختمان ميشود به طوري که با اجراي يک عايق کاري مناسب ميتوان 20 تا 40 درصد در مصرف انرژي صرفه جويي نمود اجراي چنين طرحهايي در فضاي گسترده بر روند مصرف انرژي بسيار تاثيرگذار خواهد بود. در بخش مکانيکي ساختمان هم، تعويض ديگهاي آبگرم کهنه و همچنين نصب تيرهاي ترموستاتيک به منظور کنترل دماي هواي داخل، ميتواند 10 تا 30 درصد در کاهش مصرف انرژي نقش داشته باشد. در نهايت عايق کاري لولههاي توزيع آبگرم مصرفي هم قادر خواهد بود که 2 تا 5 درصد مصرف انرژي را کاهش دهد.
سرمايش ساختمان: در اين بخش با اجراي سايهبانهاي خارجي که نقشي به سزاء در جلوگيري از ورود تابش خورشيد به داخل ساختمان دارند ميتوان تا 30 درصد از بار سرمايي ساختمان کاست. رنگهاي روشن نيز در کاهش جذب گرماي خورشيد نقش دارند به طوري که ساختمانهايي با سطوح تيره حدود 2 تا 4 درصد هدررفت انرژي را به همراه دارند.
آبگرم مصرفي: با توجه به گسترش علم و فنآوري در به کارگيري انرژيهاي نو، استفاده از کلکتورهاي خورشيدي به منظور تهيه آب گرم مصرفي ميتواند بسيار مثمر ثمر بوده و کمک شايان توجهي به اقتصاد انرژي و همچنين به محيط زيست نمايد. بهرهبرداري از اين کلکتورها در هر منطقهاي متفاوت است به گونهاي که در برخي از مناطق 60 تا 80 درصد از اين انرژي در بخشهاي مختلف ساختمان استفاده ميشود.
روشنايي مصنوعي: استفاده از لامپهايي با کارايي بالا موثرترين روش در کاهش مصرف انرژي است که البته اطلاع رسانيهايي در اين خصوص انجام شده است.
ايشان در خصوص لزوم و هدف به کارگيري مقررات و کدهاي ساختماني افزود: با پيدايش بحران انرژي در سالهاي 1970 هزينههاي انرژي در بخش گرمايشي و سرمايشي ساختمانها مورد توجه قرار گرفت در حالي که تا قبل از آن بيشترين توجه بر روي بهبود شرايط آسايش داخل ساختمان بدون توجه به ميزان مصرف انرژي آن معطوف بود اما بعد از آن با توجه به پتانسيل بالاي صرفه جويي انرژي در بخش ساختمان، بسياري از کشورها (به ويژه کشورهاي اروپايي و آمريکايي) به تدوين مقررات، استانداردها و کدهاي ويژه جهت کاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان پرداختند. پس از آن در سالهاي 1980- 1990 در اکثر کشورهاي عضو OECD (سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي) کدهاي ساختماني (BUILDING CODES) در زمينه الزامات مصرف انرژي در ساختمانها تدوين شد. هدف از تدوين و ارائه اين کدها افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمانهايي است که به تازگي احداث ميشوند با نظر به اينکه ساختمانهاي جديد الاحداث داراي عمر طولاني حداقل 30 سال هستند، انتظار ميرود که در بلند مدت نياز به تعميرات و تغييرات اساسي پيدا نکنند در نتيجه هرگونه سرمايهگذاري تأثير مستقيم بر افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمان داشته و نيز موجب کاهش آلايندههاي زيست محيطي ميگردد در اين راستا در کشورهاي در حال توسعه که از نرخ ساخت و ساز نسبتاً بالايي نسبت به ساير کشورها برخوردارند اجراي اين مقررات و کدهاي ساختماني تأثيري شگرفت بر وضعيت آينده مصرف انرژي در اين کشورها خواهد داشت.
وي گفت: اولين استانداردهاي مربوط به تعيين ضرايب انتقال حرارت مواد عايق و پنجرههاي است که در سالهاي 1960- 1950 در کشورهاي اسکانديناوي تدوين شد. در ايران هم در سال 1370 مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به تصويب هيآت وزيران رسيد و پس از بازنگري در سال 1381 به دستگاههاي اجرايي کشور ابلاغ گرديد. البته ناگفته نماند که اين آيين نامه ميبايست طبق برنامه زمان بندي از سال 1384 تا 1392 در تمامي شهرهاي کشور اجرايي ميشد که اين امر محقق نگرديد.
فرزاد ويسي سپس در قسمت ديگري از سخنراني خود به بررسي موانع اجرايي نشدن قوانين و مقررات ساختماني (مبحث 19) پرداخت و گفت: در حال حاضر بحث کارايي انرژي در آخرين رده مسائل مورد توجه طراحان و سازندگان ساختماني قرار دارد و طراحان ساختماني به طور سنتي در مرتبه اول به مسائلي نظير اندازه اتاقها، چشمانداز مناسب، پنجرهها، مسأله حريق و… توجه دارند و به بخشهاي کاهش مصرف انرژي توجهي نمينمايند.
در مرحله دوم تحليل صرفه و هزينه بخش ساخت ساختمان است که در آن توجه را به هزينههاي سرمايهگذاري فعلي معطوف ميدارند و صرفه جويي هزينهها را مدنظر ميگيرند. مرحله سوم را ميتوان عدم ظرفيت مناسب بازار در تأمين تجهيزات و مصالح اضافه دانست که بايد در يک ساختمان با کارايي انرژي بالا به کار برده شود و اين مسأله ممکن است منجر به ايجاد مشکلاتي نظير تأخير در اجرا و تحويل ساختمان گردد. در مرحله نهايي هزينههاي پايين انرژي در کشور و همچنين ديد اشتباه خريداران نسبت به کارايي انرژي در ساختمان است که در هنگام خريد توجهي به اجراي قوانين و مقررات ساختماني ندارند و علل عمده آن را ميتوان در پايين بودن قيمت انرژي جستجو کرد.
در يک نگاه کلي به موانع ذکر شده ميتوان گفت که توسعه دانش فني و آموزش در زمينه ساختمانهاي با کارايي انرژي بالا ميتواند عامل مهمي در مقابله با اين موانع باشد و البته بايد توجه داشت که لزوم احداث يک ساختمان با مصرف انرژي کمتر فقط به نفع مالک نيست بلکه اثرات اقتصادي و زيست محيطي آن به کل جامعه باز ميگردد.
برگرفته از: هفته نامه پيام ساختمان و تاسيسات- شماره 70- صفحه 68
ضرورت اصلاح الگوي تجويز و مصرف دارو در ايران ؛ اسراف دارو، دواي درد نيست!
* بيتا مهدوي
امروزه يكي از مشكلات بزرگ نظام سلامت دنيا، استفاده غيرمنطقي از داروهاست. سازمان بهداشت جهاني برآورد مي كند كه بيش
از نيمي از تمامي داروهايي كه تجويز و يا توزيع و فروخته مي شوند، مورد
نياز نبوده اند و نيمي از بيماران با وجودي كه دارو درماني در آنان به طور
صحيحي انجام مي گردد، با شكست درماني مواجه مي شوند.
براساس تحقيقات انجام شده، هر ايراني ساليانه 339 عدد دارو مصرف مي كند كه بيش از استاندارد جهاني است.
همچنين براساس اين تحقيقات، ايراني ها 10 تا 15 درصد مجموع داروهاي كشور
را بدون مشورت با پزشك مصرف مي كنند و مسكن ها، قطره هاي چشمي و آنتي
بيوتيكها بيشترين ميزان مصرف خودسرانه دارو را به خود اختصاص داده اند.
اين در حالي است كه آنتي بيوتيكها به علت نوع تأثير دارويي، بدترين
داروهايي هستند كه به اين شيوه مصرف مي شوند؛ زيرا در صورت عدم نياز بدن،
اين دارو مانند سم عمل مي كند و ميكروبهاي بدن را نسبت به داروها مقاوم مي
كند و در صورت ايجاد عفونت در بدن، ديگر آنتي بيوتيك در درمان بيماري مؤثر
نخواهد بود.
براساس يافته هاي آماري، بيماراني كه همزمان بيش از 3
دارو مصرف مي كردند تقريباً دو برابر افراد ديگر به پزشكان متعدد مراجعه
كرده و بروز عوارض جانبي حدود 5/2 برابر بيشتر مشاهده مي شود.
گزارشهاي مركز ثبت و بررسي عوارض جانبي دارويي وزارت بهداشت و درمان طي 10 سال اخير حدود 10 هزار عارضه دارويي در مركز «
ADR
» ايران به ثبت رسيده كه از اين ميزان 30 درصد عوارض دارويي ناشي از داروهاي تزريقي بوده است.
بيشترين عوارض گزارش ثبت شده شامل آنتي بيوتيكها و داروهاي مؤثر بر سيستم
عصبي به لحاظ مصرف گسترده آن است و 10 تا 20 درصد بيماران بستري در
بيمارستان به عوارض دارويي مبتلا مي شوند.
* رعايت نكردن الگوي تجويز در ايران
دكتر رسول ديناروند، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت چندي پيش در مصاحبه
با رسانه هاي گروهي اظهار داشته بود: 65 درصد بار بيماري ها در كشور به
علت رعايت نكردن الگوي صحيح تجويز و مصرف غيرمنطقي داروست.
به گفته
او، اهميت اين موضوع را نمي توان با اعلام عدد و رقم و سنجش آمارها سنجيد،
بلكه بايد با نگاهي دقيق تر و ريز شدن به بيماري هاي به وجود آمده حتي به
صورت انفرادي به جايگاه اين موضوع پي برد. به عنوان مثال، با ديدن كودكي
كه به علت تزريق داروي ضد انگل يا مرد جواني كه به خاطر كنترل نكردن
پرفشار خوني جزو بيماران دياليزي قرار گرفته يا خانم ميانسالي كه با مصرف
نكردن به موقع انسولين، دياليزي شده است كه اين موضوع باعث شده كه اهميت
ايجاد سريع تجويز و مصرف منطقي دارو براي جامعه پزشكي دو چندان شود.
او با اعلام اينكه اصلاح الگوي تجويز مصرف دارو بسيار حياتي است، گفته: در
حال حاضر يازده سياست ملي دارويي در معاونت غذا و دارو وجود دارد كه سياست
تجويز و مصرف منطقي دارو مهمترين و اصولي ترين سياست اين معاونت است.
ديناروند اظهار داشته است: در حال حاضر شاخصهاي مصرف منطقي دارو بهتر شده،
به طوري كه ميزان اقلام دارويي از 4/5 در هر نسخه به 3/5 در هر نسخه رسيده
كه بايد براساس تعريف سازمان بهداشت جهاني به 2/5 قلم در هر نسخه برسد.
او با اشاره به اينكه افزايش تعداد اقلام دارويي در هر نسخه را مي توان
تجويز غيرمنطقي دارو دانست، اضافه كرده است: در تجويز آنتي بيوتيكها و
داروهاي تزريقي به طور نسبي وضعيت مناسب شده، اما اين در حالي است كه
اجراي برنامه ها كافي نبوده، به طوري كه بعد از 12 سال هنوز در مسأله
تجويز و مصرف منطقي دارو مانده ايم.
* اصلاح مصرف دارو نيازمند برنامه ريزي منسجم
دكتر اكبر عبداللهي اصل، مدير نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي گويد: ما به عنوان متولي نظارت بر مصرف
دارو در كشور براساس آمارهاي انجام شده از روي بررسي نسخ دارويي معتقديم
كه مصرف دارو در كشور غيرمنطقي است.
او مي افزايد: مصرف انواع داروهاي
آنتي بيوتيك و داروهاي بيماران خاص در كشور غيرمنطقي است و به هيچ وجه با
استانداردهاي لازم همخواني ندارد. مردم ما در حالي براي عفونتهاي فوقاني
دستگاه گوارش از آنتي بيوتيك استفاده مي كنند كه با پيشگيري و رعايت يكسري
نكات ساده به استفاده آنتي بيوتيك نياز نيست. آنان خودسرانه و بدون تجويز
پزشك در بسياري از مواقع اقدام به مصرف آنتي بيوتيك مي كنند و از عوارض آن
هم بي اطلاعند.
در مورد بيماران خاص مي توان گفت، خود بيماران تصميم
گيرنده نيستند و نظام درماني دارويي كه در اين باره تصميم گيرنده است
داراي نقصان است و همين امر باعث شده مصرف بعضي از داروها از حد استاندارد
بالاتر باشد.
او يادآوري مي كند: عده زيادي به بعضي از سرطانها و
بيماري هاي خاصي مبتلا هستند و بودجه اي كه براي داروي اين بيماران اختصاص
مي يابد، بسيار اندك است، به طوري كه بيمار از هزينه هاي بيماري اش بيشتر
از خود بيماري در عذاب است.
بررسي ها نشان مي دهد، داروهاي خانواده
آنتي بيوتيكها، آموكسي سيلين ها و داروهاي مصرفي در بيماران مغز و اعصاب،
انواع مسكن و داروهاي دستگاه گوارش بيشترين مصرف را در بين بيماران دارند
و اين در حالي است كه ما در كشور با پراكندگي دارو هم مواجهيم، يعني 25
دارو در كشور ما جزو اولويتهاي ما هستند كه از بين آنها مي توان به بيماري
هاي قلبي - عروقي، سرطان ها، بيماريهاي گوارشي، آسم و بيماري هاي تنفسي
اشاره كرد.
او مي گويد: مصرف و توزيع غيرمنطقي دارو در مدت چند ماه از
بين نمي رود و به يك برنامه منسجم و طولاني نياز دارد، ما از سالها پيش هم
با مصرف خودسرانه دارو در كشور رو به رو بوده ايم.
او مي افزايد: ما
از معدود كشورهاي جهان هستيم كه حدود 90 درصد از مردم جامعه ما بيمه
هستند، در حالي كه سرانه پايين داريم و چون دارو در كشور ارزان است مردم
به سمت مصرف خودسرانه آن روي مي آورند.
وضعيت اقتصادي در نظام ژنريك دارويي بسيار مهم است و اميدواريم با بهبود وضعيت اقتصادي نظام ژنريك دارويي كشور بسامان شود.
*نبود اطلاعات صحيح
دكتر علي شيرازي داروساز مي گويد: مصرف دارو در كشور غيرمنطقي است و
متأسفانه به دليل اين مصرف غيرمنطقي، عوارض دارويي بيش از حد در بيماري
هاي مزمن مانند فشار خون، ديابت و... بروز مي يابد.
او مي افزايد:
بيمار اطلاعات ناقصي از عوارض دارويي ناشي از مصرف غيرمنطقي دارو دارد و
اين در حالي است كه بسياري از بيماران معتقدند، پزشك بايد داروهاي زيادي
برايشان بنويسد، همچنين بيشتر بيماران تصور مي كنند كه با داروي تزريقي،
بهتر درمان مي شوند. از اين رو از پزشك تقاضاي تجويز آن را دارند به همين
دليل در سال گذشته مصرف سرانه داروهاي تزريقي 4/11 عدد بوده است كه چهار
برابر ميانگين مصرف سرانه كشورهاي در حال توسعه است.
او يادآوري مي كند: مردم بايد بدانند مصرف زياد چند قلم دارو به طور همزمان سم است و بايد به پزشك معالج اعتماد داشته باشند.
در كشور ما در حالي كه نرخ متوسط رشد جمعيت كشور طي سالهاي گذشته حدود 1/5
درصد بوده است، مصرف دارو طي اين سالها بيش از 10 درصد رشد داشته است.
تجويز دارو براي بيمار تحت تأثير عوامل متعددي شامل پزشك، ارتباطات متقابل
پزشك و داروساز و بيمار، بستر اجتماعي حاكم بر محيط و منطقه، قيمت دارو و
شرايط اقتصادي بيمار و قوانين بيمه ها قرار دارد.
لذا اجراي هر برنامه
اي براي منطقي كردن تجويز و مصرف دارو بايد شامل مجموعه فعاليتهاي به هم
پيوسته اي باشد كه تمامي عوامل مؤثر را شامل مي شود.
در اين راستا
كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي دارو و كميته هاي واقع در دانشگاه هاي
علوم پزشكي در سال 1357 با عنوان كميته بررسي نسخ و خدمات پزشكي با
دستورالعمل وزير وقت فعاليت خود را آغاز كرد كه بعدها با گسترش فعاليتهاي
آموزشي و پژوهشي خود از سال 1379 به «كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي
دارو» تغيير نام داد.
به نظر مي رسد، امسال و در سال اصلاح الگوي مصرف
اين كميته كشوري بايد حركت و شتابي مضاعف به فعاليتهاي خود در راستاي
رسيدن به الگوي تجويز و مصرف دارو و خدمات دارويي در كشور بدهد.
منبع خبر: قدس
استفاده بهینه از داروهای بدون نسخه
داروهای بدون نسخه ( OTC )، داروهایی هستند كه شما بدون نیاز به نسخه پزشك میتوانید تهیه نمایید. این داروها به دفعات جهت تسكین درد، یبوست یا تهوع و یا درمان علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا استفاده میشوند. در بیشتر مواقع داروهای OTC ، جهت مصرف در بالغینی كه بیماری خاصی ندارند، داروهای كم خطری هستند. البته در صورتیكه به مقدار مناسب و به روش صحیح مصرف شوند. اما برخی افراد قبل از مصرف این داروها لازم است با پزشك مشورت نمایند:
▪ اگر شما بیماری خاصی دارید قبل از دریافت داروهای OTC با پزشك مشورت نمایید. زیرا ممكن است در صورت مصرف این داروها شما نسبت به افراد دیگر در معرض خطر بیشتری باشید.
▪ در صورتیكه داروهای دیگری مصرف میكنید قبل از مصرف داروهای OTC با پزشك مشورت كنید زیرا گاهی اوقات مصرف همزمان داروهای OTC با سایر داروها موجب تغییر در اثرات داروها میگردد.
▪ زنان باردار، شیرده یا زنانی كه قصد باردار شدن دارند، كودكان و سالمندان نیز باید قبل از مصرف هر دارویی با پزشك مشورت نمایند.
● نحوه انتخاب داروی OTC
قبل از دریافت داروی OTC اطلاعات لازم را در مورد آن دارو كسب نمایید و دارویی را انتخاب كنید كه فقط مشكل خاص شما را برطرف نماید. به عنوان مثال اگر شما فقط آبریزش بینی دارید دارویی كه علاوه بر آبریزش بینی، سرفه و سردرد را هم بهبود میبخشد، انتخاب نكنید.
▪ اطلاعاتی كه باید در مورد یك داروی OTC كسب نمایید:
۱) فرآوردههای دارویی موجود در محصول
۲) مشكلات قابل درمان توسط داروی مورد نظر
۳) مقدار و نحوه مصرف دارو ( قبل یا بعد از غذا) ، مدت زمان مصرف دارو
۴) امكان ایجاد مشكل در افراد با بیماریهای خاص ( آسم یا فشارخون بالا)
۵) امكان ایجاد تداخل دارو با سایر داروها، برخی غذاها یا نوشیدنیها
۶) عدم انجام برخی فعالیتها در طول دوره مصرف دارو
۷) عوارض جانبی شایع و مهم دارو
۸) تاریخ انقضاء دارو
۹) سایر موارد قابل توصیه
در صورتیكه در مورد داروی خود مطلبی را متوجه نشدید از پزشك یا داروساز سوال نمایید.
رعایت نكات زیر به شما در مصرف بهینه دارو كمك مینماید:
▪ فقط مقدار توصیه شده دارو را مصرف كنید. گاهی اوقات تصور مردم بر این است كه هرچه مقدار بیشتری از دارو مصرف كنند، بهتر است. مصرف زیاد دارو میتواند مضر باشد.
▪ داروهای بدون نسخه را فقط در طول یك دوره كوتاه مصرف كنید. مگر اینكه پزشك شما مصرف طولانی مدت آنها را تأیید كند.
▪ داروها را خرد نكرده و نجوید (مگر به توصیه پزشك) گاهی برخی داروها جهت تأثیر مطلوب باید به طور كامل بلعیده شوند.
▪ قبل از مصرف همزمان دو دارو یا بیشتر با هم، با پزشك خود مشورت نمایید. زیرا گاهی مصرف برخی داروها همراه یكدیگر موجب بروز مشكل میشود.
▪ مطمئن شوید كه پزشك معالج شما از تمام داروهایی كه مصرف مینمایید اعم از داروهای نسخهای و بدون نسخه، ویتامینها، داروهای گیاهی و سایر مكملها مطلع است.
▪ هر دارویی جهت تأثیر بر بدن شما نیازمند زمان است. بهرحال اگر شما یك داروی بدون نسخه مصرف مینمایید و علائم بهبود در شما مشاهده نمیگردد با پزشك خود تماس بگیرید. اگر شما مدت زمان طولانی به پزشك مراجعه نكنید ممكن است بیماری شما شدیدتر شود.
تهیه و تنظیم : دكتر نسرین پرهیزكاری
پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری
ارتباط مستقيم ميزان مصرف لوازم آرايش مادران با شير خشك در ايران
نتايج يك تحقيق كه توسط گروه پژوهشي آسيبهاي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است نشان مي دهد كه نسبت مصرف شيرخشك نوزادان با مصرف لوازم آرايش مادرانشان رابطه مستقيم دارد. يك استاد جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي با اعلام اين مطلب تاكيد كرد : افزايش مصرف لوازم آرايشي در ميان زنان يعني صرف كردن وقت بيشتر براي خودآرايي و رسيدگي به ظواهر كه اين مسئله ارتباط مستقيمي به كم توجهي به كودكان دارد.وي با اشاره به اينكه كم توجهي مادران به كودكان خود با توجه به نياز مبرم بچهها به اين مسئله اثرات بدي در پي خواهد داشت، تصريح كرد: بر اساس آخرين آمار اعلام شده سالانه هزار ميليارد تومان بودجه در كشور صرف تهيه مواد و لوازم آرايشي مي شود كه اين مسئله خود حكايت از افزايش چشمگير توجه زنان به ظواهر دارد.بنابر گفته اين آسيب شناس اجتماعي، زنان علاوه بر اين بايد توجه داشته باشند كه بيش از 70 درصد لوازم آرايشي موجود در بازار كشور چون از مجاري غيرقانوني وارد مي شوند، غيراستاندارد و تقلبي بوده و ميتواند براي سلامتي آنها بسيار خطرناك باشد.
منبع خبر: آفتاب يزد