ورود به دهأ چهارم انقلاب با شعار اصلاح الگوی مصرف و عملیاتی شدن همه جانبه آن نقطه عطفی در مسیر توسعأ پایدار ایران اسلامی محسوب می شود، چرا که امروزه با توجه به بحران های مالی وسیعی که دامنگیر کشوظرهای پیشرفته غربی شده و اقتصاد آنان را در رکود و سقوط قرار داده، دست یافتن به شیوه های نوین صرفه جویی در مصرف به خوبی می تواند از اشاعأ این بحران در کشورمان و نفوذ آن در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی جلوگیری نماید.
با این حال تدبیر مدبرانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 8813 به اصلاح الگوی مصرف تکلیف شرعی و انقلابی و وظیفأ دینی و اسلامی مردم و مسئولان را دو چندان می کند، چون از یک طرف مسئولان دستگاه های اجرایی و قانونگذاری را موظف به ارایأ الگوهای خاصی از شیوه های مصرف می کند و از طرف دیگر مردم نیز موظف به رعایت دستورالعمل های مصرفی در جلوگیری از اسراف و تجمل گرایی و زیاده روی های بی مورد خواهند بود.
بدون شک اصلاح الگوهای غلط مصرفی که در لایه های اجتماعی جامعأ ایرانیان رخنه کرده به خوبی می تواند راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار نماید و از همه مهمتر با دست یابی به شیوه های صحیح مصرفی، بحران های اقتصادی جهانی نیز هیچگونه تهدیدی برای کشورمان نخواهد بود.
گرچه در هفته های اخیر مسئولان دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تشکیل جلسات مختلفی در راستای اصلاح الگوهای مصرفی پرداختند و هرکدام به نوعی به دنبال ارایأ راهکاری مناسب در این باره بودند اما شرایط کنونی جامعه ایجاب می کند تا هرچه سریعتر معیارها و چارچوب های خاصی در این زمینه تهیه و تدوین شود تا مردم سال جدید را با توجه به آن معیارها در نحوأ مصرف کالا و خدمات آغاز کنند.

اسراف در حامل های انرژی
در کشورمان یکی از مسایلی که در صدر آمار مصرف گرایی و اسراف قرار دارد حامل های انرژی هستند، به گونه ای که در مصرف بنزین، برق، آب و نان با آمارهای نجومی و غیرقابل باوری روبرو هستیم.
اگر نگاهی گذرا به آمارهای موجود بیندازید خواهید دید که کشورمان در مصرف انرژی رتبأ اول تا سوم را در جهان دارد.
به عنوان مثال، طبق آمارهای موجود ایران سومین کشور در ارایأ بنزین آزاد در جهان محسوب می شود و از نظر پرداخت یارانه بنزین مقام اول را در میان سایر کشورها داراست.
براساس این آمار، بیش از 63 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در ایران مصرف می شود و متوسط مصرف بنزین خودروها درحدود 11 لیتر اعلام شده در حالی که خودروها در کشور فرانسه 9/1، ژاپن 5/2، انگلیس 5/3، کانادا 5/6 و آمریکا نیز 3/7 لیتر در روز مصرف بنزین دارند، این در حالی است که در ایران هر 01 سال یکبار میزان مصرف سوخت 2 برابر می شود. همچنین طبق گفته معاون وزیر بازرگانی، سرانه مصرف نان در ایران حدود 061 کیلوگرم است که به نسبت کشورهای اروپایی بیش از 2 تا 3 برابر است.
همچنین در مصرف آب آشامیدنی ایرانیان 07درصد بیشتر از جهانیان مصرف دارند و در مصرف گاز طبیعی پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم قرار دارد.

فرهنگسازی و قانون
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این عقیده اند که باید در کنار ارایأ قوانین لازم در اصلاح الگوهای مصرفی، به فرهنگسازی در جامعه نیز بپردازیم. دکتر علی اصغر کریم پور، کارشناس علوم اجتماعی و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «تغییر رفتارهای غلط مصرفی در جامعه که به صورت عادت به مردم تحمیل شده بدون زمینه و بستر فرهنگی امکان پذیر نیست، به عنوان مثال فردی که از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی آموخته است تا در یک زمینه اسراف کند و مصرف بی رویه داشته باشد، اینک این نوع رفتار به یک سبک خاص زندگی او تبدیل شده که برای تغییر این روش لازم است به فرهنگسازی در این باره بپردازیم، چرا که چنین شیوأ رفتاری در باورهای برخی از مردم ریشه دوانده که برای قطع این ریشه قبل از اعمال قانون باید به آموزش شیوه های صحیح مصرفی روی آوریم و مردم را با روش ها و الگوهای درست آشنا نماییم.»
این جامعه شناس به شیوه های زندگی در جامعأ ایرانی اشاره می کند و می گوید: «به عقیدأ من قبل از اینکه به قانون و اعمال مواد قانونی در برخورد با افراد مسرف بپردازیم باید از طریق رسانه های گروهی خصوصا رسانه ملی و مطبوعات سبک های زندگی صحیح را به مردم بیاموزیم، چون اسراف، زیاده روی، تجمل گرایی و در عین حال قناعت، دقت در شیوأ مصرف و پرهیز از اسراف همگی سبک ها و روش هایی از زندگی هستند، حال برخی ها براساس شرایط محیط خانوادگی به اسراف و تجمل گرایی عادت کرده اند و برخی دیگر قناعت و دقت در مصرف را برگزیده اند، در این میان مسئولان با ارایه راهکارهای صحیح در نحوه مصرف باید عادت های غلط که متاسفانه در بطن و لایه های ظریف و حساس اجتماع ما رخنه کرده را از میان بردارند و مردم را متوجه غلط بودن چنین سبک زندگی روزمره ای نمایند، که این مهم بدون فرهنگسازی محقق نخواهد شد.»
این استاد دانشگاه به جنبه های فرهنگی پیام نوروزی مقام معظم رهبری اشاره می کند و می گوید: «نحوه مصرف در هر خانواده ای نشان از نوع تربیت، فرهنگ، اخلاق و سبک زندگی آن خانواده دارد و آن فرد یا افراد چنین شیوه مصرفی را به عنوان یک بینش و باور پذیرفته اند، حال باید با ارایه فرهنگ صحیح مصرفی به جامعه، فرهنگ های غلط را از میان برداریم، چرا که جنبه فرهنگی اصلاح الگوی مصرف مهم و ضروری است و باید دستگاه های فرهنگی در این باره برنامه هایی داشته باشند.»
اما خانم اعظم زرکانی، آسیب شناس اجتماعی به جنبه دیگر فرهنگسازی می پردازد و نقش زنان در خانواده های ایرانی در اصلاح الگوهای مصرفی را بسیار با اهمیت می داند و می گوید: «زنان به لحاظ اینکه بیش ترین هزینه ها را در خانواده مدیریت می کنند نقش موثری در خرید لوازم خانه و اصلاح الگوهای مصرفی دارند.»
وی می گوید: «بسیاری از زنان فقط به خاطر اینکه از اطرافیان خود کم نیاورند از هیچ تلاشی در نو کردن وسایل زندگی دریغ نمی کنند و گاهی زندگی را هم برای خود و فرزندانشان تلخ می کنند، در بسیاری از خانواده ها نیز خیلی از وسایل فقط به خاطر اینکه از مد افتاده با وسایل جدید تعویض می شود در حالی که این وسایل هنوز کارایی سابق را دارند.»
زرکانی به فرهنگ اسراف در برخی خانواده ها اشاره می کند و می گوید: «اسراف در برخی از خانواده ها به خصوص در مصرف موادغذایی در مهمانی ها بسیار به چشم می خورد به صورتی که این اسراف ها به امری عادی برای بسیاری از خانواده ها درآمده است. این در حالی است که زنان به عنوان مهمترین عناصر در خرج و مخارج و هزینه های زندگی در خانه باید با الگوسازی برای خود و فرزندانشان از ترویج اسراف جلوگیری کنند، چرا که اگر اسراف به صورت یک امر عادی تلقی شود خسارت زیادی به سرمایه های ملی در آینده ای نزدیک خواهد زد.»
این آسیب شناس اجتماعی در ادامه می گوید: «اصلاح الگوی مصرف به ویژه در خانواده ها نیازمند زمانی طولانی است، چرا که کار در این زمینه نیازمند فرهنگسازی در همه ابعاد است، گرچه فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف یک شبه و با برنامه ریزی کوتاه مدت جواب نمی دهد و باید در این زمینه اهداف بلند مدت مدنظر کارشناسان و مسئولان قرار گیرد.»

نهادهای مرتبط با فرهنگسازی
یکی از مواردی که به ترویج فرهنگ مصرف گرایی در جامعه منجر می شود چشم و هم چشمی و تجمل گرایی است.
جامعه شناسان معتقدند که مدیریت زنان در خانواده های ایرانی نقش مهم و موثری در اصلاح الگوهای مصرفی دارد.
امرالله امانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «تجمل گرایی عامل عمده زیاد مصرف کردن و عامل بازدارنده مهمی در درست مصرف کردن است، با این حال اگر اقشاری که گرفتار تجمل گرایی هستند متقاعد به درست مصرف کردن شوند حدود 07 تا 08 درصد راه بی رویه مصرف کردن در کشورمان اصلاح می شود.»
این جامعه شناس به نقش فرهنگسازی در اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه اشاره می کند و می گوید: «فرهنگسازی را نوع پیشرفته جامعه پذیری می دانیم، در نتیجه چند بستر، نهاد یا چند ساختار باید بحث فرهنگسازی را پیگیری کنند.»
وی با بیان اینکه در این راستا ابتدا باید ساختارهایی را که این وظیفه را برعهده دارند شناسایی کنیم، می گوید: «اولین نهادی که می تواند در این زمینه موثر عمل کند خانواده است، بر این اساس ما می توانیم اعضای خانواده به ویژه دختران را از همان سنین پایین به درست مصرف کردن و دوری از تجمل گرایی عادت دهیم و این روند را با توجه به بالا رفتن سن کودک، نوجوان و جوان می توانیم در حوزه های مختلف ادامه دهیم.»
وی می گوید: «دومین نهادی که بیشتر بچه ها در سنین مختلف با آن درگیر هستند و می توانیم در این عرصه نیز فرهنگسازی های لازم را انجام دهیم وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری هستند.»
این جامعه شناس به نقش آموش و پرورش و آموزش عالی درارایه الگوهای صحیح مصرفی اشاره می کند و می گوید: «معلمان در مدارس می توانند برای دختران و پسران کودک و نوجوان شیوه های درست مصرف کردن را بیان کنند، همچنین می توان یکی از درس ها را به اصلاح الگوی مصرف اختصاص داد تا از این طریق بتوان بچه ها را به درست مصرف کردن عادت داد، از طرفی هم نباید از نقش تاثیرگذار مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در تدریس شیوه های الگوی مصرف غافل بود.»

ضرورت اصلاح ساختارهای مصرفی
بسیاری از شیوه های غلط مصرفی در جامعه امروز ما به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده به بخش جدا نشدنی شیوه های زندگی برخی ها مبدل شده است که در این میان لازم است با برنامه ریزی های صحیح این شیوه های غلط اعلام گردد.
دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی می گوید: «اصلاح الگوی مصرف یکی از ضروریات جامعه کنونی ایران اسلامی محسوب می شود و امروزه به عنوان یک نیاز عینی و ملموس کاملا قابل درک است و در واقع تیزبینی و درایت رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید با این عنوان قابل ستایش است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید: «در سال جاری برنامه پنجم توسعه مصوب خواهد شد و باید در این سال مطابق با الگوهای صحیح مصرفی به تصویب قوانین جامع و کاملی در این زمینه بپردازیم.»
عزت الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره می گوید: «اصلاح با تغییر بسیار تفاوت دارد و در اصل اصلاح به معنای صرفه جویی در تمام زمینه ها از جمله اقتصادی و اجتماعی است و انتخاب این عبارت نشانه هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری است، چرا که تاکید معظم له بر اصلاح الگوی مصرف در شرایط امروز جامعه بسیار حساس و مهم به نظر می رسد.»
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه الگوهای مصرفی جامعه باید به خوبی اصلاح شوند، می گوید: «مردم در کنار دولت و مجلس باید اصلاح الگوهای مصرفی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و در اجرای هرچه بهتر آن بکوشند، چرا که امسال بیش از هر زمان دیگری به اصلاح الگوهای مصرف در جامعه نیازمندیم.»
کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند که الگوی مصرف در هر جامعه ای بخشی از نظام ارزشی و هنجاری حاکم بر آن اجتماعی است که می تواند گوشه ای از هویت فرهنگی مردمان آن سرزمین را نشان دهد.
برهمین اساس جامعه شناسان می گویند که الگوهای مصرف به خودی خود هویت ساز است اما در صورت انحراف از وضع مطلوب می تواند هویت سوز باشد، با این حال باید اذعان داشت که جامعه امروز ایران با فاصله گرفتن از الگوهای مطلوب مصرفی به نوعی به الگوی وارداتی هویت سوز گرایش پیدا کرده است که در این میان نامگذاری سال جدید به اصلاح الگوی مصرف بسیار به موقع و به جا بوده است و باید مردم و مسئولان تدابیر ویژه ای را برای دستیابی به شیوه های درست مصرفی در جامعه اتخاذ نمایند.




 نويسنده: ايرج - نظافتي

ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 10:56 PM - روز پنج شنبه 6 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  «اصلاح الگوی مصرف» نامی است که رهبر معظم انقلاب بر سال 1388 نهاد و با تدبیر مدبرانه و هوشمندانه مردم ایران اسلامی را به سمت اصلاح ساختارهای مصرفی در سال جدید فرا خواندند.
با این حال پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب را می توان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی داخلی ایران عنوان کرد که مردم را به پرهیز از اسراف و مصرف گرایی رهنمون می شود.
بر همین اساس نکته ای که قابل بحث و بررسی به نظر می رسد این است که باید از سوی دستگاه های اجرایی کشور معیارهایی طراحی و تدوین شود تا بتوان بر آن اساس الگوهای مصرفی در جامعه مشخص گردد و حد و مرزهای اسراف، تجمل گرایی و مصرف زدگی اعلام شود.
مقام معظم رهبری در سخنان حکیمانه خود در پیام نوروزی امسال مصادیقی را از مصرف زدگی در جامعه ایران عنوان نمودند، ولی باید اذعان داشت تا وقتی که هدف واقعی و معنای حقیقی اصلاح الگوی مصرف برای مردم و سایر مسئولان دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری تبیین و تشریح نشود، بدون شک توفیقی نیز در این زمینه حاصل نمی گردد.
در سه شماره گزارش روز کیهان به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب پرداخته ایم.

دغدغه های رهبری در پیام نوروزی
رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال افزودند: «با توجه به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم.»
ایشان در تشریح زمینه هایی که نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع اسراف های شخصی و عمومی به مصرف بی رویه منابع مختلف کشور اشاره کردند و افزودند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم بر این نکته تاکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.»
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها ظهور و بروز یابد.»
اما درباره پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی برخی از کارشناسان و صاحب نظران دیدگاه های متفاوتی را مطرح می کنند که هر کدام در جای خود قابل تامل و بررسی است.

تشکیل ستاد اصلاح الگوی مصرف
برای اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم تا بتوان در سایه آن ساختارهای صحیح مصرفی را در جامعه اسلامیمان نهادینه کنیم.
دکتر محمدرضا حیدری، روانشناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان به ضرورت تشکیل ستادی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره می کند و می گوید: «با توجه به بحران های بزرگ اقتصادی که دامنگیر کشورهای توسعه یافته غربی شده، نامگذاری سال جدید به نام «اصلاح الگوی مصرف» به نوعی از درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب حکایت می کند، اما در این باره مسئولان دولتی باید تدابیری بیندیشند تا نه تنها برخی از الگوهای غلط مصرفی در جامعه اصلاح شود بلکه قوانینی تصویب و به مرحله اجرا بگذارند تا چارچوب های مصرفی را برای مردم و سایر مسئولان و دستگاههای دولتی تبیین و تعریف کند و خط و خطوط های مصرف صحیح و ناصحیح مشخص شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: «به عقیده من در وهله اول باید ستادی را تشکیل دهیم تا بر همان اساس به تعیین شاخص ها، نوع مصرف و ارزیابی عملکرد ها بپردازیم، یعنی اگر ستادی را در این زمینه تشکیل دهیم که بتواند معیارهای مصرفی را طراحی، تدوین و هدایت کند قطعا در تحقق عینی عنوان سال جدید موفق تر خواهیم بود.»
خانم دکتر فاطمه نظری نیا، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز ضمن تاکید بر تشکیل ستادی جهت تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید می گوید: «وقتی که برای عملیاتی شدن یک امر مهمی مثل اصلاح الگوهای مصرفی جامعه یک محوریت، مرکزیت یا ستادی واحد وجود داشته باشد بدون شک رسیدن به اهداف تعیین شده و پاسخ به دغدغه های رهبری سهل و آسان خواهد بود.»
این جامعه شناس می گوید: «یکی از وظایف مهمی که باید برعهده این ستاد نهاده شود ارائه راهکارهای صحیح مصرفی و تعیین اولویت ها و در پایان نیز ارزیابی سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی است، از طرفی هم باید مراقب بود تا این ستاد با مدیریتی منسجم و درست راه را به بیراهه نرود.»
نظری نیا به ضرورت نظارت دقیق دولت بر رفتارهای مصرفی جامعه اشاره می کند و می گوید: «مسئولان دولتی هرچه سریعتر باید راهکارهایی را در اختیار مردم قرار دهند تا هم به اصلاح الگوهای مصرفی بینجامد و هم برنامه هایی را ارائه کند تا مردم براساس آن به شیوه نوینی از الگوهای مصرفی دست یابند.»

نبود الگویی مناسب در شیوه های مصرف
امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم که الگویی مشخص و واحد برای مصرف در اختیار نداریم و بیشتر به الگوهایی قدیمی بسنده می کنیم که در این برهه از زمان کارآمدی خود را از دست داده است، همین مسئله سبب شده تا ایران در الگوی مصرف آب آشامیدنی 70درصد بیشتر از الگوهای جهانی باشد و در زمینه مصرف برق نیز در ردیف نوزدهمین کشور پرمصرف در جهان قرار بگیریم، به گونه ای که گفته می شود سرانه مصرف آب در ایران پنج برابر سرانه مصرف جهانی است.
همچنین گفته می شود ایران پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز طبیعی در جهان قرار دارد که با ادامه چنین روندی در سال آینده، ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.
در این باره شواهد و قرائن حکایت از نبود الگوهای صحیح مصرفی در جامعه ایرانیان دارد که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی خود با نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف بر ارائه راهکارهای اصولی در این باره تاکید فرمودند.

کمیته ویژه اصلاح الگوی مصرف
پس از نامگذاری سال جدید از سوی رهبری، تحرکات خوبی در میان مسئولان دولتی و مجلس دیده می شود از جمله آنها تشکیل کمیته ای ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح الگوی مصرف است.
ستار هدایت خواه، مخبر کمیسیون فرهنگی و نماینده بویراحمد در مجلس ضمن اعلام این خبر می گوید: «در کمیسیون فرهنگی کمیته ویژه ای در راستای اصلاح الگوی مصرف تشکیل شده که آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف در جامعه از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون است.»
وی می گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدند که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب که بسیار کاربردی و مهم است تحقق عملی و واقعی پیدا کند، بر همین اساس اعضای این کمیسیون بر این موضوع تاکید کردند که مصادیق صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار و نیز اقدامات لازم در خصوص فرهنگ سازی این موضوع توسط دستگاه های مختلف تبلیغی، رسانه ای و مطبوعات صورت بگیرد، همچنین در این کمیسیون تاکید شد که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبری صرفا یک پیام توصیه ای نباشد بلکه دارای ضمانت اجرایی باشد.»
مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس در زمینه پیشنهادات این کمیسیون در راستای اصلاح الگوی مصرف می گوید: «مضمون این پیشنهادات تشکیل یک کمیته ویژه ای برای آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف است که راهکارهای عملی برای این فرهنگسازی نیز در بیانیه این کمیسیون آمده است و به نهادهای ذیربط نیز ارسال خواهد شد.»

ضرورت فرهنگسازی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود که چند روز قبل منتشر شد اصلاح الگوهای مصرف را نیازمند فرهنگسازی دانسته است.
دکتر جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «بیشترین تاکید ما در کمیسیون فرهنگی بر ضرورت فرهنگسازی مبذول شده و به ابعاد فرهنگی اصلاح الگوی مصرف پرداخته ایم، چرا که معتقدیم فرهنگ ایرانی اسلامی ما می تواند بسترساز این حرکت عظیم ملی و دینی باشد.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه همین بحث می گوید: «در فرهنگ سازی اصلاح الگوهای مصرف رسانه ملی، مطبوعات، نهادهای دینی، تریبون های نمازجمعه و جماعات و مراکز فرهنگی، دینی و تبلیغاتی می توانند در جهت تبیین اهمیت این موضوع نقش مهمی را ایفا کنند، چرا که توجه دادن مردم به باورهای مذهبی برای پیشگیری از اسراف و درست مصرف کردن می تواند ما را در تحقق بخشیدن به عنوان سال 1388 رهنمون شود.»
نماینده مردم مشهد به نقش هنرمندان در اشاعه فرهنگ درست مصرفی اشاره می کند و می گوید: «نقشی که هنرمندان می توانند با ابزارهای هنری مثل فیلم، سریال، هنرهای تجسمی یا نقاشی و... داشته باشند. بسیار حائز اهمیت است، در کنار این موارد باید به جایگاه مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین آموزش خانواده در محیط های شهری و روستایی هم اشاره کرد که هر کدام از این موارد به خوبی می توانند ما را به این هدف نزدیک کنند.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا موافق تشکیل ستاد یا مرکزیتی برای تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید هستید، می گوید: «به عقیده من پیشنهاد تشکیل ستاد یا مرکزیتی که بتواند شاخص هایی را تعیین کند و به ارزیابی عملکردها و ارایه راهکاری مشخص و واحد بپردازد امر مفیدی است و می تواند در این راستا چنین ستادی فعال گردد.»
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری می گوید: «پیام نوروزی مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح الگوی مصرف در واقع فرهنگسازی است و اصلاح فرهنگ مصرف باید به صورت گسترده و در همه ابعاد تحقق یابد.»
مصباحی مقدم همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال در شهر مشهد مقدس اشاره می کند و می گوید: «آنچه که رهبری به مناسبت آغاز سال جدید در شهر مشهد مقدس فرمودند بحثی فراگیر است و نباید آن را به یک طرح یا لایحه محدود کرد و مسایلی چون تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که از سال گذشته در دست بررسی است بخش کوچکی از اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی است.»
دکتر محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز هم ضمن اعلام این خبر که بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار همین هفته کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد، می گوید: «اصلاح الگوی مصرف نیاز به راهکارهایی دارد و بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه دو نشست در این هفته برگزار خواهد کرد که به بررسی این راهکارها خواهد پرداخت.»
با این حال باید اذعان داشت که در سال جدید ارایه راهکارهایی درست و اصولی برای الگوهای مصرفی جامعه از سوی نهادهای قانونگذاری و اجرایی لازم و ضروری به نظر می رسد و باید مسئولان مربوطه در این زمینه اهتمام کنند تا سال اصلاح الگوی مصرف تحقق عینی و نمود بارزی داشته باشد.

نظافتی


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 10:55 PM - روز پنج شنبه 6 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 منبع: روزنامه - جمهوری اسلامی
تاملي در ديدگاه امام خميني درباره خطرات مصرفي شدن جامعه و ضرورت تلاش مستمر براي دست يابي به خودكفايي
اصلاح الگوي مصرف جامعه به برنامه ريزي اشتراك مساعي هماهنگي و حركت هدفمند نيازمند است. اگر اين شاخص ها از فضاي ذهن و فكر به حيطه عمل در آينده مي توان اميدوار بود كه مصرف صحيح در همه چيز به نحو مطلوب و شايسته چهره ظاهر كند و جامعه و كشور را از رنج اسراف و آفات و زيان هاي آن مصون دارد.
اصلاح الگوي مصرف در سطح كلان به «خودكفايي» منتهي مي شود و كشور را بر بلنداي قلل اقتدار و عزت و استقلال اقتصادي مي نشاند.
ترديدي وجود ندارد كه جامعه و كشور مصرف زده و فاقد هرگونه فكر و عمل براي نيل به خودكفايي همواره در «وابستگي» به سر خواهد برد و روي بي نيازي را نخواهد ديد و چشمش به دست بيگانگان است تا نيازهاي روزمره او را تامين نمايند.
بديهي است خودكفايي «جامعه» با اصلاح الگوي مصرف نه امري يكباره است كه سريع ظهور نمايد و نه هدفي است كه بدون حضور هر «فرد» و تلاش و حركت او امكان پذير مي باشد.
به ديگر سخن اصلاح الگوي مصرف به تدبير و زمان نياز دارد و سريع و شتاب آلود نمي توان به آن دست يافت. همچنين تمام افراد جامعه بايد در اين حركت حاضر و فعال باشند زيرا جامعه از مجموعه افراد به وجود مي آيد و چنانچه هر كس و در هر موقعيت و شغل ـ و حتي افراد درون خانه ها ـ به مصرف صحيح روي آورند از مجموعه به هم پيوسته افراد جامعه تشكيل مي شود و الگوي صحيح مصرف به وجود خواهد آمد.
در نقطه مقابل خودكفايي و استقلال اقتصادي وابستگي و طفيلي گري قرار دارد كه به هيچ وجه شايسته جامعه و كشور اسلامي نمي باشد. زيرا وابستگي در تامين نيازهاي روزمره از جمله مواد غذايي همواره اهرمي در دست قدرت هاي استكباري به منظور مهيا ساختن زمينه هاي استعمار سياسي بوده است و كم بوده اند سرزمين هايي كه در عين نيازمندي به قدرت ها و وابستگي اقتصادي به آنها در برابر استعمار سياسي مقاومت كرده و استقلال كشور خود را صيانت نموده اند.
ترديدي وجود ندارد كه وابستگي اقتصادي آرام آرام و به مرور به وجود مي آيد و از عوامل مهم و به وجود آورنده آن مصرف ناصحيح و فقدان يك الگوي جامع و سالم در بهره وري از امكانات و نعمت ها مي باشد.
اگر جوامع تحت سلطه قدرت ها و يا كشورهاي به استقلال رسيده و به مرور ذوب شده در نظام هاي استكباري و تبدل يافته به طفيلي گري و وابستگي شديد اقتصادي و پس از آن وابستگي سياسي از ابتدا از ضايع كردن نعمت ها و امكانات خود اجتناب مي ورزيدند و به الگوي مصرف صحيح مي رسيدند هرگز در دام فقر اقتصادي گرفتار نمي شدند كه در پي آن مجبور به پذيرش سلطه سياسي كشورهاي استكباري شوند.
اين كلام عميق اميرمومنان (ع) كه مي فرمايد: «سبب الفقر الاسراف....»: «علت اصلي فقر اسراف و ضايع كردن نعمت هاست» (1) به وضوح نشان مي دهد كه اگر ملت ها از نعمت ها به نحو صحيح استفاده نكنند فقر اقتصادي توليد مي شود و اين مقدمه اي است براي دست نياز به سوي قدرت هاي استعماري دراز كردن.
و نيز اين سخن ژرف حضرت علي (ع) كه مي فرمايد: «لا غني مع الاسراف»: «با اسراف كاري ها توانگري و قدرت اقتصادي به وجود نمي آيد.» (2) همه ملت ها و دولت ها را به بيداري و بينش فرامي خواند كه حركت هاي مبتني بر تجمل گرايي اشرافي گري ميهماني هاي پر خرج و كلان و مصارف زايد ديگر كه از مصاديق بارز اسراف مي باشند نه تنها دليلي بر توانايي و قدرت اقتصادي نيست كه موجب فقر كشور و وابستگي به بيگانگان مي گردد و به دنبال اين وابستگي است كه دولت ها و ملت هاي گرفتار در دام هاي گوناگون قدرت هاي سيطره جوي جهاني به اجبار بازار مصرف كالاهاي آنها مي شوند و آنچه باقي مي ماند سلطه پذيري و مصرفي شدن و از بين رفتن خودباوري و در پي آن ناتواني در مسير نيل به خودكفايي و توسعه است.
حضرت امام خميني هم در جايگاه رفيع يك اسلام شناس جامع نگر و هم در مسئوليت يك مصلح و رهبر بيدار و سياستمدار هوشيار و آگاه به سياست جهاني و استراتژي و تاكتيك هاي حاكم بر نظام هاي حكومتي دنياي استعمار به موضوع «مصرف» و نقش آن در رشد و پيشرفت جوامع و كشورها و نيز نقشه هاي دشمنان بشريت براي تخريب الگوي صحيح مصرف در ميان ملت ها و دولت ها ديدگاه هاي روشن و راهگشايي دارند كه بايد به تبيين و تشريح درآيند.

عقب ماندگي و مصرف زدگي
امام خميني انحراف ملت ها و دولت ها از الگوي صحيح مصرف را ناشي از تحركات مخرب و نقشه هاي ضد انساني قدرت هاي بيگانه مي دانند كه با ترفندهاي خود شرايط خاصي را به وجود مي آورند كه در نهايت موجب حفظ مطامع و گسترش منافع ضد انساني آنها خواهد شد.
امام خميني اعلام مي كنند: قدرت هاي استكباري ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي «مصرفي» بار آورده اند و به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطانيشان ترسانده اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم. (3)
امام خميني با درايت و روشن بيني هر چه تمامتر در اين رهنمود به سه موضوع مهم اشاره مي نمايند.
موضوع اول اين است كه قدرت هاي استكباري ابتدا به «عقب مانده» نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم مي پردازند. اين حيله و نقشه استعماري سابقه اي طولاني در تاريخ سياسي جهان دارد و جاي پاي آن را در كشورهاي زير سلطه مي توان مشاهده نمود.
در تاريخ بشريت نمي توان سراغ گرفت مصاديق و نمونه هايي را كه قدرت هاي استعماري براي سرزمين ها و ملل جهان سوم از جمله سرزمين هاي اسلامي دلسوزي نموده و در صدد رفع تنگناها و موانع و مهيا نمودن زمينه هاي رشد و پيشرفت آنها در ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي باشند.
موضوع دوم «مصرفي» كردن دولت ها و ملت هاست. بديهي است عقب مانده كردن كشورها تمهيد و مقدمه اي براي مصرفي كردن آنهاست. زيرا وقتي دولت ها و ملت ها در ابعاد مختلف توسعه به هيچ رشد و پيشرفتي نائل نيامدند و در همه چيز در ركود و سكون باقي ماندند چاره اي جز گشودن دست نياز به سوي كشورهاي سلطه جو ندارند و از همين جاست كه كالاهاي متعدد به وفور و پي در پي به ممالك توسعه نايافته و عقب مانده سرازير مي شوند و جامعه و كشور به طور كامل مصرف زده و وابسته به بيگانگان مي گردد.
موضوع سوم القائات استعماري است كه توسط عوامل و ايادي قدرت هاي سلطه جو در فرهنگ عمومي جامعه راه پيدا مي كند و دولت و ملت را در احساس ضعف و ناتواني فرو مي برد و به گونه اي به هراس و ترس مي افكند كه قدرت هر ابتكاري در اقتصاد و صنعت از آنان سلب مي شود و به اين ترتيب سرنوشت خويش را به دست بيگانگان مي سپرند و خود در تسليم و اطاعت كامل درمي آيند.

وابستگي و خودكفايي
مصرفي شدن جوامع و كشورها با نقشه هاي شوم و ضد انساني قدرت هاي استكباري آفت و خطر بزرگ «وابستگي» را به صورت سرنوشت محتوم كشورهاي عقب مانده و توسعه نايافته رقم مي زند و آنان را از حركت و تلاش براي دست يابي به «خودكفايي» بازمي دارد.
القائات استعماري در پي تثبيت عقب ماندگي و خودداري از حركت در مسير ارتقاي فكري و پيشرفت اقتصادي و ادامه حيات تحت نظارت و سيطره قدرت هاي جهاني مي باشد و به تعبير امام خميني آنان «با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است.» (4)
اين القائات براي دولتمردان و زمامداران متزلزل جهان سوم و ملت هاي تابع آنان كاربرد دارد و تداوم دهنده راه سلطه قدرت هاي استعماري مي باشد لكن براي حضرت امام خميني كه مصلح و انقلابگر و رهبر حركت مقدسي است كه در طول حركت پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قرار دارد پشيزي ارزش و اعتبار ندارد كه او با خروش سهمگين خود اركان سيطره قدرت ها و چارچوب ها و داربست هاي حكومت كافران را لرزاند و طبيعي است كه نه تنها اين القائات را برنمي تابد كه با نفي وابستگي در مسير خودكفايي ملت و دولت حركت مي نمايد.
در نگاه حضرت امام خميني پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقطه آغاز تلاش و فعاليت براي رهايي از مصرف زدگي ناشي از سياست هاي رژيم ستمشاهي بود كه نظريه پردازان غربي آن در صدد پيمودن آخرين گام ها براي نابودي و انهدام كامل استقلال و هويت مردم مسلمان و وابسته و مصرفي كردن آن به طور مطلق بودند.
به سخنان امام خميني بنگريد و بينديشيد كه اين پيشواي بصير و همه سو نگر چند ماه پس از پيروزي انقلاب چگونه به مذمت وابستگي اقتصادي و ترغيب و تشويق به حركت در مسير نيل به خودكفايي در توليد مواد غذايي مورد نياز و رهايي از وابستگي و مصرف زدگي مي پردازد:
«يك كشوري كه الان مال خودتان شده است آن كشور به دست خودتان اداره بشود.... يكي از اموري كه براي ما الان لازم است اين «زراعت» است.... اين زراعت را كوشش كنند كه به طور شايسته انجام دهند. ما اگر چنانچه زراعت خودمان كشاورزي خودمان نتواند كفاف براي خودمان باشد و دستمان دراز باشد پيش آمريكا و امثال آمريكا براي ارزاقمان خوب ما وابسته خواهيم بود نمي توانيم كاري انجام دهيم آن وقت در جهات سياسي هم بايد وابسته بشويم... كشاورزي ـ كه يكي از امور مهمه مملكت ماست و ما بايد صادر كنيم محصولات خودمان را به خارج ـ اين طور نباشد كه ما باز هم گرفتار باشيم و دستمان پيش خارجي ها دراز باشد براي اين كه نان به ما بدهيد! اين براي يك مملكتي اولا يك مملكت اسلامي عار است كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه شما نان ما را بدهيد حالا بفروشيد به ما! اين يك عاري است براي ما. ما بايد خودكفا بشويم در همه چيز... چرا بايد ايران محتاج باشد به غير اين ها اين كار را كردند به اسم «اصلاحات ارضي» به كلي كشاورزي را از بين بردند و مملكت را به تباهي كشيدند.» (5)
حضرت امام خميني در اين رهنمودها وابستگي و مصرف زدگي را براي جامعه و كشوري كه از بندهاي اسارت استعمار خارجي و استبداد داخلي رسته است ننگ و عامل ذلت و خواري مي دانند و در نقطه مقابل آغاز حركت براي نيل به خودكفايي را يك ارزش و مايه عزت جامعه اسلامي معرفي مي كنند. نگاه امام خميني به خودكفايي و وابستگي مبنايي و ريشه گرفته از فرهنگ جامع و زندگي ساز اسلامي مي باشد همان فرهنگي كه عزت و سرافرازي را از مشخصه هاي اصلي اهل ايمان مي شمرد(6) و بيزاري جستن از ذلت و حقارت را از بزرگترين فضايل مي داند(7) و به جامعه مسلمانان تفهيم مي كند كه اگر بخواهيد از بردگي و اسارت رهايي يابيد و به آزادگي برسيد بايد سختي هاي اين راه را كه طبيعي و اجتناب ناپذير است بپذيريد تا در پرتو رنج تلاش در مسير نفي وابستگي و مصرف زدگي به گنج خودكفايي و استقلال اقتصادي نائل آئيد. (8
افق ديد امام خميني در موضوع خودكفايي بسيار وسيع است به گونه اي كه معتقدند بايد به گونه اي در نفي مصرف زدگي و نيل به خودكفاي بكوشيم كه علاوه بر بي نيازي از قدرتهاي استكباري به صدور محصولات خويش به خارج توفيق حاصل كنيم.
اين آرزو اگر چه دست يافتني است و در مواردي نيز ـ همچون خودكفايي در خريد گندم از خارج ـ محقق گرديده است لكن نياز به زمان دارد و با پشتوانه طرح و برنامه و كار و تلاش قابل تحقق مي باشد و قبل از همه بايد الگوي مصرف جامعه اصلاح شود.
امام خميني به واقعيت تلخ اصلاحات راضي در رژيم ستمشاهي اشاره مي كنند كه چگونه كشاورزي ايران را نابود كرد و كشور را به تباهي كشاند.
براي نسل جوان امروز ما رويكرد تاريخي به اين واقعه بسيار ضروري مي باشد و بايد اين رخداد را در مسير كسب بينش هاي لازم نسبت به ماهيت رژيم پهلوي به مطالعه و بررسي گذارند.
در اين رويكرد تاريخي مشخص خواهد شد كه طرح اصلاحات ارضي يك طرح آمريكايي براي از بين بردن كشاورزي و تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي آمريكايي بود و اين طرح به مرور و در مراحل مختلف مردم ايران را به دام هاي پيدا و پنهان مصرف زدگي ـ آن هم از نوع غربي و آمريكايي ـ گرفتار ساخت و اين روند تا امروز تداوم داشته است و آنچه تحت عنوان ضرورت اصلاح الگوي مصرف مطرح مي باشد يافتن راهكارهاي رفع همان مشكلات و موانع است كه جامعه ما را هم اينك نيز به بيراهه مي برد و همچنان در دام اقتصاد و مصرف غربي و آمريكايي اسير مي كند.
واقعه از اين قرار بود كه «جان. اف. كندي» رئيس جمهور وقت آمريكا در پيام خويش به كنگره آمريكا (1961 ميلادي 1340 هجري شمسي) به صراحت اعلام نمود كه تنها پيمان هاي نظامي و ايجاد پايگاه در كشورهاي كم توسعه براي مقابله با مخالفان موثر نمي باشد بلكه بايدبه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي متوسل شويم تا به اين وسيله كشورهاي مزبور به ويژه آنان را كه تبديل به ميدان مبارزه عليه ما شده اند در دست داشته باشيم. ما با اين كار مي توانيم در اين جوامع اميد به وجود آوريم و از اين طريق به اهدافمان برسيم. (9)
ايران يكي از كشورهاي مورد نظر و طمع آمريكا بود و به همين منظور مقدمات اجراي طرح آمريكا آماده گرديد. شاه به عنوان حلقه اي از زنجيره توطئه هاي مرموز آمريكائيان با برنامه اي از قبل تنظيم شده به آمريكا رفت و با جان اف كندي ديدار نمود و پس از گرفتن دستورات لازم به ايران بازگشت.
مطبوعات ايران در 26 فروردين 1341 اعلام كردند:
«شاهنشاه اطمينان يافتند كه آمريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي آمريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند.» (10)
اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مورد نظر آمريكا تحت عنوان «اصلاحات ارضي» و با شعارهاي «الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي» «تقسيم اراضي» و به همراه امور اجتماعي و اصلاحات مربوط به آن و تحت عنوان «انقلاب سفيد» توسط محمد رضا شاه به اجرا درآمد.
در بخش اقتصادي و امور كشاورزي اين طرح آمريكا عملا كشاورزي ايران را نابود كرد و طبق نقشه قبلي كشور ما به بازار مصرف آمريكائيان تبديل گشت و گندم و ساير غلات و حبوبات از آمريكا وارد شد!
در بخش اجتماعي آزادي هاي غربي و آمريكايي و مصرف كالاهاي تجملي و تزئيني و پوشاك و وسايل آرايش بازار ايران را به محاصره درآورد و اين گونه بود كه در دوران سلطنت محمد رضا به روش استعمار نو ـ كه ديكته شده جان. اف. كندي بودـ علاوه بر مسدود شدن راه هاي رشد و پيشرفت و توسعه الگوي مصرف مردم ايران كاملا غربي و آمريكايي شد.
به دليل خزنده و نامرئي بودن استعمار نو آفات و آسيب هاي ناشي از آن در فرهنگ و اقتصاد مستمر است و از همين روست كه شرايط تلخ و آسيب زاي امروز در «مصرف» ارمغان غرب و آمريكا و از پي آمدهاي شوم حكومت دست نشانده پهلوي مي باشد و راه رفع آنها تا امروز كه سه دهه از عمر انقلاب و نظام اسلامي مي گذرد صاف و هموار نگرديده است ! به ويژه آن كه جريان هاي فكري و فرهنگي و اقتصادي سرچشمه يافته از مكاتب فكري و فلسفي غرب امروز ـ و بيش از ديروز ـ در حال تحرك و فعاليت هاي پيدا و پنهان مي باشند و شگفت انگيز اين كه جاي پاي اين جريان ها و عناصر نفوذي آنها را در تشكيلات نظام و مراكز فرهنگي و هنري و رسانه اي و از جمله برخي از نشريات و روزنامه هاي داخلي مي توان مشاهده نمود و بسي جاي تاسف است كه بعضي از نيروهاي خودي به سهولت خود را به تغافل مي زنند و ديده ها را نديده مي پندارند!
با اين وصف راه ما دراز و سخت و طولاني است و تنها كساني تا آخر با ما هستند و در ميادين مبارزه عليه استعمار در جلوه هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي آن شانه خالي نمي كنند و پرچم پرافتخار اسلام ناب محمدي (ص) را كه امام خميني به دست آنان سپرد در اهتزاز نگه مي دارند و با اسلام شاهنشاهي و اسلام غربي و آمريكايي به شدت مي ستيزند كه از پشتوانه هاي مستحكم معرفتي برخوردار مي باشند و به شناخت هاي جامع و كامل از دين مبين حق نائل آمده اند.

پاورقي:
1 ـ غررالحكم تنظيم موضوعي ج 1 ص 521
2 ـ همان منبع ص 522
3 ـ وصيت نامه الهي ـ سياسي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 37
4 ـ صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج 20 ص 339
5 ـ همان منبع ج 10 ص 366
6 ـ قرآن كريم سوره منافقون (63) آيه 8
7 ـ غررالحكم ج 1 ص 431
8 ـ همان منبع ص 229
9 ـ رجوع شود به كتاب نهضت امام خميني تاليف سيد حميد روحاني بخش مربوط به انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي و موضع گيريهاي حضرت امام خميني ص 260 ـ 139
10 ـ زندگينامه سياسي امام خميني محمد حسن رجبي ص 183

ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 10:00 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  نويسنده: سيد رضا - صائمي‌

 منبع: روزنامه - جام جم

اگر نامگذاري سال‌هاي پيش، بيشتر داراي سويه سياسي ايدئولوژيك بود كه بيش از هر كس مسوولان و نهادهاي دولتي را متوجه خود مي‌كرد، نامگذاري سال 88 به سال الگوي مصرف، داراي سويه اجتماعي فرهنگي است كه دامنه مصاديق آن تا كنش‌هاي فردي گسترده مي‌شود و يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي رفتاري در سطح اجتماعي را نشانه مي‌رود.
اگر چه افزايش ميزان مصرف كالاهاي مختلف در 2 دهه اخير را مي‌توان نشانه رشد اقتصادي و توسعه رفاه عمومي ‌قلمداد كرد اما اين مصرف بويژه در برخي از حوزه‌ها چنان بي‌رويه و غيرمنطقي است كه نشانه يك بيماري و ناهنجاري رفتاري اجتماعي در جامعه كنوني قلمداد مي‌شود.
گسترش انواع بازارها و مراكز خريد مثل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در جامعه ما صرفا به دليل افزايش جمعيت و توسعه مدرنيسم نيست، بلكه پاسخي است به تقاضاهاي متنوع و رو به فزوني شهروندان براي مصرف كالا. رواج دستفروشي، فروشگاه‌هاي اجناس دست دوم (تاناكورا) و مغازه‌هايي كه انواع كالاهاي مصرفي (بويژه پلاستيكي) را به قيمت 100 تا 200 تومان عرضه مي‌كنند گواه اين مدعاست. بديهي است اصلاح هرگونه رفتار فردي و اجتماعي پيش از هر چيز مستلزم مطالعه و شناخت علمي ‌آن است تا ساختارهاي بنيادين و دروني‌تر اين معضل مورد شناسايي قرار بگيرد. اين مقاله مي‌كوشد به اين مقوله از منظر جامعه‌شناسي نگاه كند. براستي علت اين همه كشش و ميل عطش گونه به مصرف در جامعه كنوني ما چيست؟ نگارنده معتقد است ريشه‌هاي اين موضوع را بايد در تاريخ تحولات اجتماعي و فرهنگي 150 سال اخير جستجو كرد. بسط مدرنيسم در ايران با گسترش سويه‌هاي فناوري و رفاهي همراه بود (مدرنيزاسيون.) حاصل اين فرايند فرهنگي اجتماعي، پيدايش مدل‌هاي جديدي از زيستن و سبك‌هاي زندگي بود كه ماهيت آن با نوع و چگونگي مصرف شهروندان مدرن آميخته است. بدين معني كه مفهوم ابتدايي مصرف كه مبتني بر رفع نيازهاي ضروري بود تغيير كرد و اشكال جديد يافت و نيازهاي ثانويه و فانتزي مهم شد. در ساختار جديد اجتماعي، كار ديگر نه فقط براي زنده ماندن كه براي مصرف كالا و لذت ناشي از آن تعبير مي‌شد. در حقيقت فهم رفتار مصرفي در جامعه جديد به فهم نگرش و افق‌هاي ذهني انسان مدرن وابسته است. در فرهنگ مدرن‌گويي مولد بودن با كارگري مترادف مي‌شود لذا مصرف (خصلت طبقه مرفه) به عنوان خروج از اين پايگاه اجتماعي تلقي مي‌شود. پس مصرف بيشتر يعني رسيدن به پايگاه اجتماعي بالاتر. وبلن كه از اولين نظريه پردازان مصرف (1899 م) بود معتقد است فرد از 2 طريق موفقيت مالي و پولي را نشان مي‌دهد: 1 اوقات فراغت تظاهري 2 مصرف تظاهري.
اين ويژگي در شهرهاي بزرگي مثل تهران بيشتر مصداق دارد. در شهري كه كمتر افراد همديگر را مي‌شناسند مصرف راه ايدآلي براي جلوه‌گر ساختن قدرت پولي شخص به كساني است كه غير از آنچه مي‌ببينند چيزي از آن نمي‌دانند. جنگ طبقاتي در مقدار مصرف، خود را نشان مي‌دهد و كالا، اسلحه اين رقابت است. آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس معاصر انگليسي مي‌گويد: «ساختار اجتماعي حس هويت اعضاي گروه است. در اين هويت اقلام مصرفي به مثابه ابزاري هستند كه با آنها كسي كه عضو يا خارج از يك گروه خاص است تعريف مي‌شود» پس از جنگ و شروع پروسه سازندگي در كشور و با تغيير نظام ارزشي و فرهنگي جامعه، ميل به مصرف به يك پرستيژ اجتماعي تبديل شد. اين تغيير اجتماعي به دليل رشد مدرنيسم كه فرد گرايي و توجه به زندگي و ميل به پيشرفت از مولفه‌هاي آن بود، شتاب بيشتري به خود گرفت. ميل براحتي و رفاه و داشتن هويتي مستقل و ويژه به توليد و مصرف كالاهاي خاصي منجر مي‌شود و لذا تنش دائمي‌ بين استفاده از كالاهاي خاص و عمومي‌‌شدن استفاده از آن كه موقعيت تمايز يافته آنان را به خطر مي‌انداخت (دمده شدن) به خريد كالاهاي جديدتر منجر مي‌شود. در واقع ارزش‌ها و مطلوب‌هاي اجتماعي، احترام و رفع نيازهاي عاطفي در نوع كالاي مصرفي انعكاس مي‌يابد و افراد با خريد اشياء به تصاحب ارزش‌هاي مذكور مي‌پردازند و موقعيت اجتماعي خود را باز تعريف مي‌كنند. بويژه خريد محصولاتي كه در معرض ديد همگان باشد مثل اتومبيل، مبل، لباس و موبايل. به عقيده ماري دوگلاس و بارون ايش وود تمام موالد مصرفي معنايي اجتماعي را با خود حمل مي‌كنند و مصرف كالاهاي خاص مفهوم و معني طبقه خود را دارد. آنان معتقدند كالا براي ارضاي نيازها نيست بلكه براي مفهوم‌سازي و معناسازي است. باكاك جامعه‌شناس نيز معتقد است مصرف صرفا يك روند اقتصادي منفعت‌گرايانه نيست، بلكه روندي اجتماعي فرهنگي است كه در خود نشانه‌ها و نمادهاي فرهنگي به همراه دارد. به نظر بودريار نيز مصرف هميشه نشانه‌هاي نمادين است. معناها درون نظام نشانه‌ها و نمادهايي كه توجه مصرف‌كنندگان را به خود مشغول مي‌كنند توليد نمي‌شوند. همه اينها بر كاركرد هويت بخش مصرف تاكيد مي‌كند و آن را فرآيند پويايي مي‌بيند كه متضمن ايجاد احساس هويت ذاتي و جمعي است. وبلن معتقد است: مصرف اساسا عبارت است از معاني خلق شده از سوي مصرف كنندگان. اين نگرش، اصل بنيادين اغلب نظريه‌هاي اجتماعي درباره مصرف بوده است.
مصرف (consumption) يك نظام نمادين معنايي است كه كاركردي هويت‌ساز به خود گرفته و در شكل‌گيري هويت و خلق رفتارهاي ويژه انساني موثر است. وقتي كالايي را مصرف مي‌كنيم در واقع مي‌كوشيم آن را به صورت ابژه‌اي درون فكني كنيم. مد و مدگرايي از اين منظر قابل فهم است به اين معني كه مدگرايي يعني ولع مصرف‌كننده براي دريافت نشانه‌ها و نظام معنايي جديد به منظور تجديد نظر و متناسب كردن با تصاوير مطلوب جامعه از خود. در حقيقت ميل عطش گونه به مصرف، ميلي از سر خودشيفتگي است كه از راه تملك يا مصرف شيء يا ابژه جديد مي‌خواهد احساس مطلوب بودن نفس را به دست آورد و تاييد كند. بر اساس نظريه فرويد، نيازهاي اجتماعي غيرقابل پذيرش افراد در مسير مفرهاي قابل پذيرش قرار مي‌گيرد و ارضاء مي‌شود. رفتار مصرف كننده مظهر نيازهاي ارضا شده‌اي است كه در فرافكني نسبت به يك شي و كالا خود را ارضاء مي‌كند. اصولا فرهنگ مصرف يك فرهنگ لذت‌گر است حتي لذت‌هاي تخيلي و ذهني. كالمين گمبل، جامعه‌شناس در كتاب «نظريه مصرف» مي‌گويد: «لذت‌هاي مصرف اساسا لذت‌هاي تخيلي‌اند. به عبارت ديگر ما آنچه را تصور مي‌كنيم يك كالاي جديد برايمان به ارمغان خواهد آورد در خيال خود مي‌پرورانيم.» لذت‌هاي خيالي و ذهني پيش از خريد شيء مورد علاقه و لحظه شماري براي خريد آن اين تجربه را براي ما ملموس مي‌كند.
مراكز خريد با نوع احساسات و عواطف آدمي‌، تعاملي روانشناختي دارند. نوع طراحي و معماري مراكزي همچون فروشگاه رفاه، شهروند و سوپرماركت‌هاي بزرگ، شيوه دكور آن و چيد‌‌مان وسايل و كالاهاي آن وسوسه برانگيز است. استفاده از شيوه‌هاي مدرن تبليغات و طراحي فضاي مراكز خريد كه منطبق با خواسته‌ها و نيازهاي روانشناختي آدمي ‌است، امروزه بويژه در شهرهاي بزرگ چون تهران چهره دلربايي از اين مراكز ترسيم مي‌كند و مي‌نماياند كه شهروندان با خريد يا پرسه‌زني در آنها به نيازهاي روحي خود پاسخ مي‌دهند و به كسب لذت‌هاي زيبايي شناختي غيركانتي يعني لذت‌هاي با واسطه (شيء) دست مي‌زنند. و گاهي چنان در اين مساله افراط مي‌كنند كه به قول ماركس دچار شي‌زدگي و اليناسيون مي‌شوند. البته نياز‌هاي ارضا نشده انسان نيز در شكل گيري رفتار مصرفي ‌موثر است. مثلا براساس مدل مازلو كسي كه نيازهاي فيزيولوژيكي‌اش ارضاء نشده ميل به مصرف مواد غذايي دارد يا نيازهاي سركوب شده اجتماعي كه فرصت بروز عيني نداشته است نيز در ميل به خريد و رفتن به بازار تاثير دارد. به ويژه زنان كه از طريق خريد و رفتن به بازار (فعاليت اجتماعي) به هماوردي با مردان در عرصه اجتماعي مي‌پردازند و قدرت ناديده گرفته شدن زنان را در ساختار فرهنگي مرد سالارانه باز پس مي‌گيرند. در واقع بازار و خريد كردن به بهانه‌اي براي حضور زنان در جامعه تبديل مي‌شود. پرسه زني بسياري از زنان و دختران در كوچه و بازار شهرهاي بزرگ نه صرفا به قصد خريد كه به منظور تثبيت حضور اجتماعي آنان صورت مي‌گيرد. به هر حال گرايش شديد و افراطي به مصرف و خريد كالاهاي مختلف نشان‌دهنده نظام اجتماعي و فرهنگي بيمار در جامعه‌ ماست كه مي‌خواهد براي متمدن شدن به خريد كالاها و نشانه‌هاي تمدن بسنده كند و با خريد و مصرف كالاهاي متنوع و مدرن، خود را پيشرفته جلوه دهد حتي با تحمل فشارهاي روحي، رواني و اقتصادي. «زندگي قسطي» محصول اجتماعي همين تفكر است. بسياري از مشكلات خانوادگي و اجتماعي، اختلالات روحي، افسردگي، استرس و اضطراب ريشه در مصرف‌زدگي جامعه ما دارد. نظام سرمايه‌داري نيز به قول اصحاب مكتب انتقادي (فرانكفورت) براي تداوم خود به اشاعه ايدئولوژي مصرف‌گرايي دامن مي‌زند و با بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي و تبليغات مدرن، اين وضعيت را تسريع مي‌بخشد. بخشي از اين رشد فرهنگ مصرفي ناشي از غيرمولد بودن فرهنگ خودي است كه بستري اجتماعي و اقتصادي اين فرهنگ را فراهم مي‌كند و به تعميق وارونه توسعه يافتگي دامن مي‌زند.

ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:59 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  رفاه‌زدگي و مصرف‌گرايي افراطي يكي از زمينه‌هاي مهم اسراف و تبذير به شمار مي‌رود. در اين نوشتار به تبيين بيشتر اين مسئله مي‌پردازيم.
يكي از محدوديت‌هاي مصرف در بينش اسلامي، ممنوعيت رفاه‌زدگي و مصرف‌گرايي افراطي در تامين لذتهاي مادي است كه در قرآن كريم و روايات، با نام “اتراف” تعبير مي‌شود. اتراف از ماده ترفه به معناي گسترش در روزي و نعمت است. مترف به كساني مي‌گويند كه نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذرانيها، آنها را به غرور و سركشي واداشته است. كاربرد معنايي اين واژه در قرآن كريم، بيانگر زندگي اشرافي، رفاه‌زدگي و لذت‌گرايي ثروتمندان است كه همراه با غرور و طغيان مي‌باشد. “اتراف” از جمله فرهنگ‌هايي است كه قرآن آن را باعث هلاكت حتمي جوامع معرفي مي‌كند: “و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرا؛ و چون خواهيم شهري را نابود كنيم نازپروردگان آن را فرمان [و ميدان] دهيم و سرانجام در آن نافرماني كنند و سزاوار حكم [عذاب] شوند آنگاه به كلي نابودشان كنيم”(اسراء/16.) مال و ثروت به طور طبيعي زمينه‌ساز رفاه‌زدگي و هواپرستي است و با نپرداختن به اصلاح و تهذيب نفس و بي‌توجهي به دستورات عقل و دين، روحيه مصرف‌گرايي و رفاه زدگي در آدمي به وجود مي‌آيد. بنابراين ثروتمندي همراه با روحيه اتراف، از زمينه‌هاي مهم اسراف و تبذير به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر، اتراف همواره ملازم اسراف است. از همين رو يكي از ويژگي‌هاي بارز مترفان، زياده‌روي در مصرف است. اين‌گونه است كه قرآن كريم گاه مترفان را اصحاب دوزخ مي‌داند: “و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال...انهم كانوا قبل ذلك مترفين”(واقعه/41 و45)، و گاه مصرفان را: “و ان المسرفين هم اصحاب النار”(مومن/43.)
همان‌گونه كه بيان شد، اسراف و مصرف‌گرايي افراطي امكانات مادي از ويژگي‌هاي بارز زندگي اترافي است، امكاناتي كه يا از راههاي نامشروع و با غصب حقوق و استثمار ديگران به چنگ آورده شده و يا دست كم در مصرف اترافي و اسراف گونه مترفان، سهم گروهي از نيازمندان تضييع گشته است. از منظر قرآن كريم، چنين كساني ظالم و ستم‌پيشه‌اند و فرجام چنين ظلمي چيزي جز نابودي نيست: “و اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه و كانوا مجرمين؛ وآنان كه ستم مي‌كردند، از تنعم و كامجويي پيروي كردند و گناهكار بودند (و نابود شدند)“(هود/116.) از جمله “كانوا مجرمين” بر مي‌آيد كه مردمان خوشگذران و پيرو لذات، مردماني بودند كه به جرم و بزهكاري عادت كرده و در انجام آن پافشاري مي كردند(تفسير مجمع البيان، ج5، ص309.) روشن است كه زندگي اترافي، نيازمند ثروت فراوان است تا پاسخگوي اسرافها و مصرفهاي افراطي مترفان باشد. از سوي ديگر، لذت جويي لجام گسيخته و تجمل گرايي در زندگي، روحيه مسئوليت پذيري و عواطف انساني را سخت تضعيف يا نابود مي‌سازد. در نتيجه مترفان نه توجهي به محرومان و نيازمندان خواهند داشت و نه مشاركتي در كارهاي خير. از اين رو قرآن كريم آنان را بازدارندگان كارهاي خير معرفي مي‌كند و بي‌توجهي به يتيمان و مستمندان را ويژگي بارز آنها برمي‌شمارد(فجر/20-17.)
از ديگر ويژگي‌هاي مترفان استكبار آنهاست و همين امر عامل حق انكاري و مقابله با پيامبران و مصلحان اجتماعي و كنار نهادن ارزشهاي اخلاقي و اسلامي و ارتكاب جرم و خيانت و كفران نعمت است. اتراف يك حالت رواني ناشي از نداشتن تكيه گاه معنوي است كه در انسان پديد مي‌آيد و در نتيجه تمام توجه او را به لذات زودگذر و آسايش و تنعم محدود مي‌گرداند. مترفان دچار اين حالت رواني مي‌شوند تا بدانجا كه نعمتها را از خدا نمي‌بينند بلكه به اسباب غير او تكيه زده، نسبت به او سر به طغيان و عصيان برمي‌دارند و منكر پيامبران و كتاب و ميزان الهي مي‌گردند و با بهانه‌هاي مختلف از زير بار مسئوليت و تكليف شانه خالي مي‌كنند. به تصريح قرآن كريم، مترفان همواره در صف اول مقابله با پيامبران قرار داشتند: “و ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون؛ و ما در هيچ شهري هشدار دهنده‌اي نفرستاديم جز آنكه خوشگذرانان آن گفتند: ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‌ايد، كافريم”(سبا/34.) مترفين به هنگام خطر افتادن اسباب عيش و نوش و خوشگذراني خويش، بدون توجه به منطق و براهين وحياني پيامبران الهي به تقليد كوركورانه از آيين گذشتگان خود پرداخته و از سنت‌هاي متحجر گذشتگان خود دم مي‌زدند. در آيه 23 و 24 سوره زخرف آمده است: “و كذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علي امه و انا علي آثارهم مقتدرون... انا بما ارسلتم به كافرون؛ و بدين گونه، در هيچ شهري پيش از تو هشدار دهنده‌اي نفرستاديم مگر آنكه خوشگذرانان آن گفتند: ما پدران خود را بر آييني يافته‌ايم و از پي ايشان گام مي‌نهيم... ما به آنچه بدان فرستاده شده‌ايد كافريم”. در اين آيه، عبارت “انا وجدنا علي امه” را از توانگران اهل آباديها نقل كرده و آن بدان جهت است كه طبع تنعم و ناز پروردگي انسان را وادار مي‌كند از بار سنگين تحقيق، شانه خالي نموده، دست به دامن تقليد كوركورانه شود(تفسير الميزان، ج18، ص138.)
مترفان با ملاك و معيار قرار دادن ثروت و امكانات مادي: “نحن اكثر اموالا و اولادا”(سبا/35)، آموزه‌هايي همچون رعايت حقوق ديگران، انفاق، نكوهش اسراف و تجمل گرايي را، از يك سو مزاحم كامجوييها و هوسراني‌هاي خود مي‌ديدند و از سوي ديگر اين آموزه‌ها را مدافع حقوق محروماني مي‌يافتند كه با استثمار آنان، به ثروت و امكانات رسيده بودند، و اين مي‌توانست منافع نامشروع آنان را به خطر اندازد.
منابع:
- اخلاق اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث، جواد ايرواني، صص264-261
- ملاحظاتي پيرامون پيامهاي اقتصادي قرآن، سيد جمال‌الدين موسوي، ص 493

روزنامه رسالت

علي خاني



ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:58 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 خبرگزاري فارس:اجراي نظام پرداخت يارانه‌ها در كشور ما تاكنون به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود. اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.

هر چند نظام پرداخت يارانه‌ها براي كمك به افراد كم درآمد طراحي شده است، اما اجراي آن در كشور ما به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود و از آنـجـا كـه پر مصرف‌ها، ثروتمندترند،‌ بيشترين حجم يارانه‌ها به ثروتمندان مي‌رسد! اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.

هر چند همه چيز از اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در حوزه انرژي شروع شده است، اما در حوزه آب و برق هم به طور مشخص ميزان زيادي يارانه تخصيص مي‌يابد و با هدر رفت آن، منابع مالي اختصاص يافته براي كمك به افراد كم درآمد هم از بين مي‌رود.

در سال 1386 جمع يارانه‌هاي اختصاص يافته به پنج حامل انرژي شامل بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع به اضافه گاز طبيعي و برق بيش از 80 ميليارد دلار و به عبارت ديگر بيش از 739 هزار ميليارد ريال بوده است.

نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به بودجه عمراني كل كشور در همين سال حدود پنج برابر بوده و اين بدان معناست كه در سال 1386 كشور با صرف يارانه حامل‌هاي انرژي در بخش ساخت و ساز مي‌توانست شاهد تحقق پنج برابري پروژه‌هاي عمراني باشد!

گاز طبيعي هم به طور مشخص به دليل اين كه پرمصرف ترين حامل انرژي كشور است در همان سال بيش از 352 هزار ميليارد ريال يارانه به خود اختصاص داده و قيمت فروش آن در داخل180 ريال كمتر از قيمت منطقه‌اي اين فرآورده به ازاي هر ليتر بوده است.

از آنجا كه برق كشور ما در نيروگاه‌هاي آبي يا بخار توليد مي‌شود و اين توليد رابطه مستقيمي با ميزان مصرف آب و گاز دارد، بد نيست يارانه‌هاي اين بخش را نيز بررسي كنيم.

در سال 1386 متوسط قيمت تمام شده برق در كشور642 ريال در هر كيلووات بوده است كه از متوسط نرخ فروش آن 478 ريال در هر كيلووات بيشتر بوده است.

با احتساب فروش 152 ميليارد كيلووات ساعت برق در آن سال، معادل 97 هزار ميليارد ريال يارانه در اين بخش پرداخت شده است. اين در حالي است كه تعرفه برق بخش صنعتي تقريبا دو برابر تعرفه برق بخش خانگي بوده است.

در سال 1386 قيمت تمام شده هر متر مكعب آب در شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري 1599 ريال بوده كه با زياني معادل 714 ريال در هر متر مكعب به فروش مي‌رسيده است! اين رقم در بخش آب و فاضلاب روستايي معادل 2264 ريال براي هر متر مكعب بهاي تمام شده و زيان 1834 ريال براي فروش بوده است.

جمع ارقام مربوط به يارانه اختصاص يافته به بخش تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب نشان مي‌دهد در سال 1386 به اين سه بخش رقمي حدود 97 هزار ميليارد ريال يارانه تخصيص يافته است.

اين رقم معادل بيش از 65درصد بودجه عمراني همان سال بوده است!

هرچند ميزان دقيق هدررفت آب در حوزه توزيع و انتقال كشور وجود ندارد، اما با فرض همان رقم شفاهي يك پنجم اعلام شده، چيزي حدود 19.5 هزار ميليارد ريال در سال بدون هيچ دليل موجهي در بخش آب هدر مي‌رود.

وزير نيرو با بيان اينكه اعتبارات بخش آب در لايحه بودجه امسال بالغ بر شش هزار ميليارد تومان است، مي‌گويد كه اعتبارات بخش آب در سال جاري نسبت به سال گذشته 40درصد افزايش يافته است.

وي اين را هم مي‌گويد كه بيشترين هدررفت آب و برق كشور در شبكه‌هاي انتقال رخ مي‌دهد و براي اصلاح شبكه‌هاي انتقال بودجه زيادي نيز مي‌خواهد به طوري كه با هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌توان اين موضوع را جبران كرد.

گل‌ها را آب مي‌دهيم، حمام مي‌كنيم، خودرو، ظروف، فرش و دستهاي‌مان را مي‌شوييم و آب مي‌نوشيم.

اما همه اين آب را از يك منبع تهيه مي‌كنيم. چرا؟! چرا آبي را كه بايد مدت‌ها منتظر بارش آسمان، مدت‌ها منتظر لوله كشي‌هاي گسترده و هزينه بر و به مقدار زيادي شاهد هدررفت آن در مسير رسيدن آن تا محل استفاده‌اش باشيم، به سادگي هدر بدهيم؟

اين آب سخت به دست آمده كه مبالغ كلاني يارانه به آن اختصاص مي‌يابد، چرا بايد به سادگي به فاضلابي تبديل شود كه براي جمع آوري آن هم مبالغ كلاني يارانه تخصيص يابد؟

منبع:اطلاعات

ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:51 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 مهندس توفیق وحیدی آذر
اکنون آب به عنوان عنصری مشابه با نفت دیده می شود، تقاضا برای آن افزایش می یابد اما تامین و فراوری آن محدود است.
بحران آب در اقتصاد و محیط زیست و سلامتی انسان ها تاثیرگذار است. اکنون نیروگاه ها در جهان تحت تاثیر کمبود آب در حد پایین توان و ظرفیت خود کار می کنند، محصولات کشاورزی کاهش یافته اند، 1/1 بیلیون انسان به آب تمیز دسترسی ندارند و این رقم در سال 2020 به دو برابر خواهد رسید. 50 درصد منابع آب جهان که آب تمیز را تامین می کردند، آسیب دیده اند، 70 درصد آب برای کشاورزی استفاده می شود، اما 50 درصد این مقدار بر اثر تبخیر یا استفاده ناصحیح به هدر می رود. (29 آوریل 2008 Creen Tech) و بخش اعظم انرژی جهان برای پمپاژ آب به نقاط مصرف مورد استفاده قرار می گیرد.
¤¤¤
نشریه «نشنال جئوگرافی» در مورد کاهش شدید سطح آب دریاچه های ایران، دلایل آن و مشکلاتی که چنین امری می تواند برای ایران ایجاد کند، مقاله ای منتشر کرده که در آن آمده است: براساس پژوهش های انجام شده، افزایش نیاز و مهار ناشدنی ایران به آب، که بخش اعظم آن از آبخیزها و بسترهای زیرزمینی تامین می شود، باعث شده است که سطح آب در این بسترها سقوط کرده و تحت تاثیر آن، مناطق کشاورزی و حتی سطح برخی مناطق مسکونی نشست کند. برخی ارزیابی ها نشان می دهد که سطح آب در آبخیزها و بسترهای زیرزمینی در ایران طی 15 سال گذشته، به طور متوسط نیم متر در هر سال تنزل پیدا کرده است.
بخش اعظم خاک ایران تقریبا خشک است، فقط 10 درصد از اراضی در کشور باران کافی برای تامین آب مورد نیاز می بارد و سایر بخش های ایران به شدت به آب استخراج شده از زمین متکی اند که نیمی از آن از بسترهای زیرزمینی و آبخیزها تامین می شود. افزایش جمعیت همزمان با توسعه اقتصادی و رشد صنعت و کشاورزی باعث افزایش شدید نیاز به مصرف آب شده است.
اما آب در بسترهای زیرزمینی با سرعت بسیار کمتری جایگزین می شود و بنابراین سطح آب در این آبخیزها رو به کاهش گذاشته است.
بسیاری از این آبخیزها چند هزار سال طول می کشد تا مجددا پر شوند.
به نوشته نشنال جئوگرافی بین سال های 1971 تا 2001 سطح آب در بسترهای زیرزمینی حدود 15 متر کاهش یافته و بررسی ها به کمک تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که در برخی مناطق ایران سطح زمین حدود نیم متر در سال نشست کرده است.
ایران تنها کشوری نیست که با این مشکل روبروست یک کارشناس ژئوفیزیک در دانشگاه برکلی می گوید تنها راه حل این مشکل، کشف ذخایر دیگر آب است یا کاهش مصرف کشاورزی، صنعتی و شخصی و اجرای این روش ها در ایران یا هر کشور دیگری که با این مشکل روبروست کار ساده ای نیست.
¤¤¤
شرکت های بزرگ و صاحب تکنولوژی اکنون در حال توسعه تکنولوژی های شیرین سازی آب و تصفیه فاضلاب برای مصارف مختلف صنعتی هستند و این امر موجب رشد تکنولوژی آب گردیده است.
نوآوری و تکنولوژی آب در بها و فرآورده ها و کاهش هزینه تمام شده آن موثر بوده و این نوآوری اکنون با سرعت در حال پیشرفت است.
¤¤¤
آب قابل تزریق
آب قابل تزریق یا آنچه که به نام WFI گفته می شود آبی است که برای تولید محصولات دارویی و انواع محصولات تزریقی که در آنها مقدار اندوتوکسین نیاز به کنترل دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. گاه این آب برای شستشوی تجهیزات یا مجموعه های در تماس با محصولات تزریقی بکار می رود. حداقل کیفیت منابع آب تغذیه کننده قابل تزریق، آب آشامیدنی بر مبنای تعاریف فارماکوپیای آمریکا، اروپا و ژاپن یا تعاریف لازم توسط WHO است.
آب تغدیه پروسه های لازم را طی می کند و بعد از آماده سازی در مرحله بعدی خود وارد سیستم تقطیر یا سیستم های دیگر تائید شده می گردد. آب خروجی باید تمام مشخصه های شیمیایی آب کاملا خالص بعلاوه مشخصه های اندوتوکسین باکتری را داشته باشد.
مونوگراف تولید آب قابل تزریق در فارماکوپیای آمریکا (USP) از چند دوره گذشته روش استحصال آنرا از طریق تقطیر یا روش های معادل و یا پروسه های برتر و ممتاز مورد تائید قرار می دهد.
روش های تولید آب قابل تزریق
استانداردهای بین المللی در زمینه تولید دارو علیرغم داشتن همسویی و شباهت های بسیار، همچنان دارای تفاوت های بسیاری هستند.
آب قابل تزریق مطابق با استاندارد USP می تواند از طریق انواع روش های آبسازی بدست آید.
فارماکوپیای ژاپن امکان تولید آب قابل تزریق را با تقطیر، اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون تائید می کند.
اما فارماکوپیای اروپایی تنها تقطیر را برای این محصول قبول دارد، بطور سنتی تقطیر در صنایع بیوفارما مورد استفاده قرار گرفته است و امروزه اغلب آب قابل تزریق دارویی به شیوه تقطیر به دست می آید. اما با این حال در برخی شرکت های تولیدکننده آب با خلوص بالا از روش های دی یونیزاسیون و اولترافیلتراسیون برای تولید آب قابل تزریق یا با کیفیت بالاتر از آن استفاده می کنند و از تقطیر برای تولید استفاده نمی شود و اغلب صنایع محدودیتی برای این کار ندارد.
تقطیر:
بر مبنای خواسته های USP، آب قابل تزریق باید با روش تقطیر با یک روش خالص سازی که در حد تقطیر یا برتر از آن باشد استحصال گردد.
همچنین این آب باید آزمایشات مربوط به TOC و کانداکتیویته را طی نماید و سطح اندوتوکسین باکتریایی آن باید در سطح پایین تر از (m1) 0.25 واحد اندوتوکسین باشد.
سطح آلودگی میکروبی نباید بالاتر از cuf10 در هر 100 میلی متر باشد، روش تقطیر می تواند آب مقطر با سطح آلودگی پایین را به همراه حذف اندوتوکسین آن تامین نماید.
سیستم تقطیر با تراکم بخار شامل دو سری نرم کننده، مبدل حرارتی، فیلتر کربن اکتیو، پری فیلتر اولیه um5 (میکرون)، سیستم انتخابی اسمز معکوس با امکان بکارگیری آب گرم برای تمیزکاری و شستشو و یک سیستم نهایی تقطیر تراکمی بخار می باشد.
سیستم تقطیر تراکمی در صورت داشتن مشخصه های درخواستی توسط انواع فارماکوپیاهای مطرح اداری مزیت های زیر نیز می باشد.
- کارکرد معمولا مداوم و با ثبات
- بکارگیری انرژی موثرتر از روش تقطیر متناوب (ضربدری)
- عدم نیازمندی به طراحی پیچیده
- نگهداری و تعمیرات تقریبا کم
اگرچه سیستم های تقطیر ممکن است دارای ثبات باشند. اما این صحت و ثبات، محصول آنها را تضمین نمی نماید. و ممکن است در زمانهایی که در سیستم دارای کارکرد صحیح نباشد یا به صورت مکانیکی اشکال پیدا می کند، تولید آب پایروژن نماید و این در شرایطی است که آب تغذیه با اندوتوکسین بالا وارد سیستم می شود و بسته به روش تهیه آب تغذیه آزمایشات اندوتوکسین ممکن است جواب خطا را نشان دهد.
سیستم تقطیر بر مبنای تراکم بخار نیازمند انرژی زیاد و هزینه بالایی نسبت به سیکل عمر خود و در مقایسه با سیستم های ممبران می باشد.
این سیستم ها نیازمند آب خروجی از اسمز معکوس (RO) یا اسمز معکوس با همراه آب دیونیزه (RO/Deionization) برای تغذیه خود هستند و همچنین این مجموعه ها نیازمند نیروی انسانی زیادتر نسبت به سیستم تقطیر در دستگاه های تقطیر چند مرحله ای می باشند. دستگاه تقطیر چند مرحله ای (MED) معمولا شامل فیلترهای چند رسانه ای (Multi Media Filter) آب نرم کننده های دوگانه، تانک های ذخیره (Break tank) مبدل حرارتی، مخزن فیلتر کربن اکتیو (قابل تمیزکاری با آب داغ)، پری فیلترهای 5us، سیستم های تنظیم PH، دستگاه های اشعه UV 254 نانومتر، دستگاه اسمز معکوس قابل تمیزکاری با آب داغ (که سابق بر این اغلب از ستون کاتیون وآنیونی برای دی یونیزاسیون استفاده می شد) و الکترو دی یونیزاسیون پیوسته (CEDI) که در نهایت به دستگاه تقطیر چند مرحله ای (MED) منتهی گردد.
همراه با برآورد کردن الزامات مربوط به فارکوپیاهای مختلف، تقطیر چند مرحله دارای نقاط قوت دیگری نیز می باشد که عبارت از ثبات و پایداری در تولید و نداشتن قطعات متحرک می باشد. اما نقاط ضعف این سیستم ها عبارتند از: -نیازمندی به آب تغذیه با کیفیت بالا و کلراید در حد 0.5ppm، ضرورت کمتر بودن حدود سیلیکا در حد 1ppm و کانداکتیویته کمتر از 5 میکرو زیمنس در هر سانتی متر (5s/cm)
- مصرف انرژی بسیار زیاد نسبت به تقطیر با بخار تراکمی
- داشتن هزینه بسیار بالای سیکل کارکرد آن نسبت به سیستم های دارای ممبران
- آسیب پذیری در مقابل ورود اندوتوکسین ها که این اشکال در هر دو نوع تولید آب مقطر به روش تقطیر مستقیما مرتبط با آب تغذیه سیستم می باشند.
FDA در بازرسی آب تغذیه با خلوص بالا به این صورت تاکید دارد که بسیاری از دستگاههای تقطیر کاهش 25Log تا 3log مقدار از اندوتوکسین ها را می توانند انجام دهند.
بنابراین در صورتی که حد اندوتوکسین در آب تغذیه به 250Eu/ml برسد امکان پیدا شدن اندوتوکسین در WFI نیز خواهد بود.
روش های دیگر
روش های جداسازی مختلفی مانند RO و اولترافیلتراسیون و اکسیداسیون با ازن می توانند اندوتوکسین را حذف کنند.
حرارت، تقطر، UF، RO و فیلتراسیون، ازن، نور ماورابنفش و روش های شیمیایی می توانند سطوح پایین میکروبی را در آب تامین کنند.
اسمز معکوس دوبارگذر (TPRO) یا (DPRO) قابلیت تولید آب مقطر را دارا می باشد. یک سیستم اسمز معکوس دوبار گذر از یک فیلتر چند رسانه ای، آب نرم کن دوگانه، تانک ذخیره، مبدل حرارتی، فیلترکربن اکتیو قابل شستشو با آب گرم، پری فیلتر 55s، تنظیم کننده PH و دستگاه مولد اشعه ماورا بنفش 245nm و یک مجموعه TPRO قابل تمیزکاری با آب گرم تشکیل می شود.
سیستم می تواند شامل یک مجموعه RO باشد که یک دستگاه CEDI متعاقب آن قرار دارد و بعد از آن یک مجموعه RO باشد که یک دستگاه CEDI متعاقب آن قرار دارد و بعد از آن یک مجموعه RO که انجام عملیات پولیشینگ سیستم را قبل از مخزن ذخیره انجام و آب استحصال شده به عنوان آب قابل تزریق مورد مصرف قرار می گیرد.
مزایای بکارگیری RO برای تولید آب قابل تزریق به شرح ذیل است:
- داشتن کم هزینه ترین سیکل عمر
- کمترین مصرف انرژی
- کاهش دهنده کانداکتیویته، TOC، اندوتوکسین و سطوح میکروبی
-کارکرد پایدار
-شستشو و تمیزکاری گرم بصورت پیوسته
- مورد تائید بودن از نظر کاربرد بوسیله USP
اما سابقه بکارگیری اسمز معکوس برای تولید آب قابل تزریق کم بوده و فارماکوپیای اروپایی آن را به عنوان روش نهایی جهت تولید آب قابل تزریق تائید نمی کند.
به علاوه سیستم RO نیازمند تمیزکاری متناوب بوده و ممبران ها باید تعویض گردند و همچنین ممبران ها آسیب پذیر بوده و ممکن است خراب شوند.
روش دیگر در مقابل تقطیر استفاده از اولترافیلتراسیون با استفاده از UFهای مرسوم یا UF گرم بصورت پیوسته می باشد.
مدول های الترافیلتراسیون در دو شکل از مواد مختلف در بازار موجود هستند، مدول ها از مواد پلیمری و سرامیکی ساخته می شوند و در شکل های حلزونی، مارپیچی، لوله ای، چندین کاناله توخالی هستند.
برخی مدول ها برای کارکرد در دمای محیط و با شستشوی شیمیایی ساخته می شوند. در حالی که برخی مدول های دیگر می توانند در دمای C80 یا بیشتر بصورت پیوسته یا متناوب کار کنند، سیستم های ممبران سیستم های خود تنظیم از نظر شستشو هستند.
رشد میکروبی در آنها وجود ندارد، اما نیازمند شستشوی متناوب برای اطمینان خاطر از بازده سیستم هستند. معمولا یک سیستم UF شامل یک مجموعه RO قابل شستشو با آبگرم سیستم CEDI و یک مجموعه UF است.
در سیستم جایگزین بجای دستگاه UV ثانویه و یک سیستم UF بعد از CEDI می توان سیستمUF پیوسته گرم را جایگزین آن نمود. اولترافیلتراسیون مزایای بسیاری دارد:
هزینه سیکل عمر کم
- مصرف انرژی کم
سابقه استفاده برای تولید آب قابل تزریق در آمریکا و ژاپن
- تاریخچه قابل توجه در آمریکا
- امکان پذیری کاربرد پیوسته در دمای C80
- کاهنده اندوتوکسین تا حد ogs41
نواقص مربوط به استفاده از این تکنولوژی این است که هنوز مجوزی برای استفاده از آن فارماکوپیای اروپایی وجود ندارد.
کاهش کانداکتیویته در آن منوط به آماده سازی اولیه مناسب آب برای سیستم است و ممبران احتمال آسیب دیدن را داشته و همچنین سیستم ممکن است نیازمند تمیزکاری متناوب باشد.
چرا استفاده از ممبران ها بسط نیافته است.
علیرغم تمام مزایای موجود در استفاده از ممبران ها برای تولید آب قابل تزریق، چرا این تکنولوژی آنچنان بسط نیافته است؟
دلیل این امر را می توان بدین نحو بیان کرد که آن زمان که برای اولین بار RO برای تولید آب قابل تزریق پیشنهاد گردید، ممبران ها چندان برای تولید عملی آماده نبودند مجموعه های RO که بتوانند با آب داغ شستشو داده شوند وجود نداشتند و شستشوهای شیمیایی در حد تاثیرگذاری بوسیله حرارت موثر نبودند.
تقطیر در تولید آب قابل تزریق دارای تاریخچه و سابقه بسیاری است و اگرچه چند سال پیش استفاده از RO در تولید آب قابل تزریق با شکست مواجه شد، اما تکنولوژی امروزه RO می توان آب قابل تزریق را تولید نماید.
تکنولوژی UF نیز اکنون توانایی انجام این کار را دارد و اکنون می توان به آب با کیفیت بالاتر از آب قابل تزریق نیز با تکنولوژی ممبران دست یافت.
اخیراً با تولید آب قابل تزریق در یک شرکت بیوفارما در west coast بوسیله ممبران با مرحله بندی RO و سپس SDI که حاصل آن آب با خلوص بالا می گردید و سپس ورود این آب به سیستم RO دوم، تولید آب قابل تزریق انجام گرفت. طراحی سیستم به نحوی بود که کل آب ضایع شده مجدداً به قسمت آبسازی اولیه برگشت داده می شد. نتایج حاصل نشان می داد که کیفیت آب از مشخصه های آب قابل تزریق بهتر بود، در این طرح 98% صرفه جویی در مصرف بخار نسبت به سیستم تقطیر ایجاد گردید و در حالی که بهای مرحله دوم RO نصف قیمت دستگاه های تقطیر می گردید و در نهایت از مصرف 3/1 میلیون گالن آب و تولید فاضلاب مربوطه در یک سال جلوگیری گردید.
اکنون رشد تکنولوژی، شرایط زیست محیطی و افزایش دمای زمین و کاهش منابع آب و بهای انرژی و کم بودن منابع، گزینه بهتری بجای استفاده از سیستم ممبران را باقی نگذاشته است.
در گذشته ممبران های RO که بتوانند بخوبی در محل خود قرار گیرند در دسترس نبودند و نمی توانستند در عملیات شستشوی داغ مقاومت نمایند.
اشکالات اولیه در استفاده از ممبران ها موجب کنار گذارده شدن آنها گردید و زمانی که کنترل اندوتوکسین ها مشکلی نبود، کنترل میکروبی بعنوان یک مشکل به شمار می رفت و وقتی که تکنولوژی اولترافیلتراسیون آماده گردید، این سیستم هنوز تائیدیه فارماکوپیای اروپایی یا آمریکایی را به همراه نداشت.
اکنون تکنولوژی ممبران ها تاریخچه و سابقه بسیار با ارزشی را در تولید WFI یا همان آب قابل تزریق در آمریکا و ژاپن دارد اما توسعه بکارگیری و نصب این سیستم در محل هایی است که در آن فارماکوپیای اروپا به عنوان یک فاکتور مطرح نمی باشد.
هزینه های تکنولوژی ممبران
در محاسبه هزینه، هزینه سیستم مهم تر از هزینه پروسه است و هزینه نیروی انسانی بعضاً چندان تاثیرگذار نمی باشد در بررسی هزینه ها وقتی که هزینه های سیستم ممبران برای تولید آب قابل ترزیق مورد ملاحظه قرار می گیرد، مهم ترین پارامتر برای محاسبه، هزینه سیستم، هزینه سالانه و تناوب زمانی تعویض ممبران ها می باشد هزینه این سیستم با توجه به ملاحظات بسیار چون مصرف بخار و آب بسیار کم می باشد و قیمت آن بسیار پائین تر از سیستم های آبسازی است که در آنها از روش تقطیر استفاده می گردد.
انتها
مسئول مونوگراف های USP طی نامه ای درخصوص علت عدم رشد و بکارگیری سیستم ساده و آسان و کم هزینه تولید آب قابل تزریق در بسیاری از شرکت ها، آنرا عاملی ذهنی و مقاومت در مقابل تغییر و سابقه زیاد تقطیر دانسته و بر این امر تاکید دارد که در ایالات متحده شرکت های بسیاری از این سیستم استفاده می کنند و بازرسان FDA می توانند مهر تائید خود را بر محصولات دارویی زنند که آب قابل تزریق آنها بوسیله پروسه های اسمز معکوس تهیه شده است.
منابع:
-مجله Green Tech
National Geography-
United State Pharmacopia-
Guide to Inspections of High-Purity Water Systems FDA-
Ultra pure water magazine-
Siemens/Biotech-


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:49 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  از آنجائیکه منابع مصرف در عالم کمیاب و استفاده بی رویه از آن سرمایه مصرف میانه روانه را هم با مشکل مواجه و توازن میان منابع و مصرف را متزلزل می نماید، عقل و نقل حکم می کند در شیوه مصرف خود تجدید نظر نمائیم تا موازنه عقلانی رابطه میان منابع و مصرف را ترسیم نماید.

قبول داریم که منابع مصرف در جهان عادلانه توزیع نمی شود و با تبعیض و بی عدالتی و ظلم و ستم همراه است که باید برای اصلاح آن عزم جهانی ایجاد شود منتهی این بی عدالتی عامل نمی شود در مصرف بی رویه، همین منابع اندک از یکدیگر سبقت بگیریم. مصرف سوختهای فسیلی در ایران (نفت، گاز، بنزین و...( با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر بیش از چینی است که 5/1 میلیارد نفر جمعیت دارد یا میزان مصرف گندم در ایران بیش از کشور اندونزی است با چندین برابر جمعین ایران و صدها نمونه دیگر در زمینه آب ، برق، تلفن و... نشان می دهد در مصرف در همه زمینه ها با زیاده روی مواجه و لازم است شیوه های مصرف خود را اصلاح و مصرف خود را بدرستی هدایت کنیم.

الگوی مسکن در ایران از لحاظ وسعت با هیچکدام از کشورهای پیشرفته ای مثل آلمان، فرانسه، کانادا و... قابل مقایسه نیست. دکتر اژه ای داماد شهید بهشتی تعریف می کند در زمانی که در آلمان بودم، دکتر بهشتی به دیدار ما آمد، منزلی را که در آن اسکان داشتم باتفاق متر کردیم، نزدیک به 36 متر بود. کدام فارغ التحصیلان ایرانی در حال حاضر می تواند خود را راضی نماید باتفاق زن و فرزند در منزلی با این وسعت زندگی کند؟

باید متواضعانه قبول کنیم در مصرف، خود را محدود به هیچ قید و بند دینی، اخلاقی و عقلانی نمی کنیم، بعضاً بیت المال را بیت الحال تلقی نموده با لاابالیگری در مصرف گوی سبقت را از رفاه طلبان عالم ربوده ایم. بمنظور تشریح این نقیصه از منظر دینی به بحث اسراف می پردازیم تا ضرورت اصلاح مصرف بیشتر روشن شود. اسراف به معنای افراط و تجاوز از حد در هر کاری است و تبذیر که به معنای پراکندن و بذرافشانی است، به کنایه برای ضایع کردن ثروت به کار رفته می شود. دو عمل یاد شده از نظر عرف و عقل و منطق، نکوهیده و محکومند و از دیدگاه شرع مقدس نیز به شدت مورد نکوهش قرار گرفته اند. قرآن مجید، کلام خدا درباره اسرافگران می فرماید: «به درستی که اسراف کاران، اهل دوزخ اند- غافر/43» و پیرامون تبذیر می فرماید: «تبذیر نکن؛ چرا که تبذیرگران، برادران شیاطین اند- اسراء/ 26 و 27)

تمامی فقها و مراجع بزرگوار تقلید اسراف و تبذیر را نکوهش، حرام و جایز نمی دانند. برای نمونه: امام خمینی (ره): ساراف و تبذیر را در شمار گناهان کبیره یاد کرده است- تحریرالوسیله/ ج 1/ ص 275.

اسراف و تبذیر، از هر کسی و در هر کاری که انجام بگیرد، غیرعقلانی، نکوهیده و حرام است، اما می توان گفت هر چه از نظر کمیت و کیفیت، گسترده تر باشد، زشتی، غیرعقلانی و عقاب آن نیز بیشتر خواهد بود، به طور مثال؛ زشتی اسراف و تبذیر در یک لیتر آب به اندازه یک متر مکعب آن نیست، چنان که جرم کسی که نسبت به یک کیلو برنج اسراف یا تبذیر می کند به مراتب کمتر از کسی است که یک کیلو زعفران مرتکب اسراف یا تبذیر شده است. بر همین اساس می توان گفت جرم کسی که در بیت المال مسلمانان، اسراف و تبذیر روا می دارد، سنگین تر از جرم کسی است که در مال خود یا شخص معینی، اسراف و تبذیر می کند.

منابع نعمت است و مصرف بی رویه از منابع کفران نعمت و ناسپاسی، اسراف نه تنها منابع را افزایش نمی دهد بلکه آنرا ضایع، نابود و از آن می کاهد. منابع هر کشوری سرمایه ملی آن کشور به حساب می آید، مدیریت صحیح بر منابع و مصرف ضامن حفظ سرمایه است و بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به منابع و مصرف، بی تفاوتی نسبت به سرمایه ملی است. ای بسا، بسیاری از بلایای طبیعی مثل قحطی و خشکسالی در جهان علاوه بر اینکه بخشی از آن به توزیع ناعادلانه و ظالمانه منابع و ثروت می باشد، بخشی هم مربوط به کفران و
بی رویه استفاده کردن منابع در مصارف مسرفانه است وگرنه منابع موجود جهان چنانچه عادلانه ثروت و مدبرانه مصرف شود، نیازهای چندین برابر جمعیت جهان را می تواند تأمین نماید. در زندگی شخصی امام راحل و فقید (ره)، مقام معظم رهبری، شهید رجائی و دکتر احمدی نژاد به مواردی برخورد می کنیم که نشان می دهد این عزیزان بزرگوار نسبت به اسراف و تبذیر بخصوص در رابطه با بیت المال حتی نسبت به خانواده های خود آنچنان حساس و سخت گیر بوده و هستند که آدم را به یاد سیره نبوی و علوی می اندازد. بیرون نریختن آب لیوان نیم خورده و نگهداری آن یا طی کردن فاصله برای خاموش کردن لامپهای اضافی و اکتفا به غذای ساده در منزل، مسافرتها و ضیافتها و... از روش مشهود زندگی آنهاست.


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:48 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 جام جم آنلاين: اين‌كه الگوي مصرف مردم ايران در بخش‌هاي مختلف، الگويي غيربهينه و سرشار از ناكارآمدي است، تقريبا مورد وفاق همه ما قرار دارد و كسي در اين مساله ترديد به خود راه نمي‌دهد؛ اما اين‌كه چنين الگوي غيربهينه را چگونه مي‌توان اصلاح كرد و اصولا الگوي مطلوب چيست، محل اختلاف نظر فراوان است.
در اين ميان، آنچه از رسانه‌ها و مطبوعات برمي‌آيد ارائه الگوها و راهكارهاي صحيح و اصولي مصرف در بخش‌هاي مختلف است كه مي‌تواند در برخي حوزه‌ها راهگشا باشد. مقاله حاضر نيز در همين راستا به ارائه برخي راهكارها در زمينه اصلاح الگوي مصرف مي‌پردازد.
صرفه‌جويي در لغت به معني اندازه نگه داشتن در خرج يا منابع است كه در مقابل آن اسراف به معني از حد ميانه خارج شدن و تبذير به معني بيهوده خرج كردن است.
در حقيقت صرفه‌جويي مسير قرار داشتن در حد تعادل و نياز و استفاده بجا را از منابع دنبال مي‌كند، اگرچه ممكن است استنباط عدم استفاده از منابع در ذهن متبادر شود.
نيازهاي نامحدود جامعه بشري و توجه به منابع محدود موجود، مديران را مكلف به ارائه تدبير و برنامه‌اي براي استفاده بهينه از منابع مي‌كند. روي آوردن مديران جوامع امروزي به علم ژنتيك و حضور در عرصه نانوتكنولوژي، شايد پاسخي به نيازهاي فراوان جوامع است كه در قالب زمان و مكان و منابع جغرافيايي آن مجموعه دست يافتني نيست. بهره‌گيري از خواص مناسب‌تر و تجميع آن در يك محصول به منظور بالا بردن كيفيت، حجم بيشتر، رشد سريع‌تر و آفت‌پذيري كمتر در علم ژنتيك بخشي از اقدامي است در حفظ و استفاده مناسب‌تر منابع كه نظر بسياري از مديران امروزي را به خود جلب كرده است. اگر وظيفه‌گردانندگان امور، دسترسي به كيفيت و كميت بيشتر براي پاسخگويي به نياز است، وظيفه مصرف‌كنندگان نيز سعي در مصرف بجا و اجتناب از هدر دادن منابع است. اين رابطه دوطرفه، نياز به مكانيسمي (ساز و كاري)‌ دارد كه به طور ساختاري جامعه را در مسير تعادل هدايت كند. براي نيل به اين اهداف بايد مشكلات و موانع موجود آسيب‌شناسي شود تا بتوان راه‌حل‌هاي مناسبي براي رفع آنها ارائه كرد.

امروزه در كشور ما نبود اين ارتباط و چرخه مناسب، منابع فراواني را با سرعت به هدر مي‌دهد. يكي از دلايل رشد كشورهاي جهان پيشرفته، برنامه‌ريزي صحيح براي حفظ منابع و برقراري ارتباط مناسب ميان منابع موجود و شيوه مصرف است كه در فرهنگ جامعه‌شان نهادينه شده و ما در ايران اسلامي بايد اين مهم را بدقت مورد ملاحظه قرار دهيم.

توجه به برنامه‌هاي اساسي و بلندمدت در جامعه امروز ايران چقدر لازم به عنوان اولويت چگونه خودنمايي مي‌كند؟ آيا وجود ذخاير ارزي فراوان امروز كشور از يك طرف و خيل عظيم نيروي مستعد بيكار و وجود نرخ بيكاري بالا در جامعه از طرف ديگر، همچنين هدر رفتن منابع فراوان آبي رودخانه‌اي در جنوب و غرب كشور، منابع آبي سطح‌الارضي در فصول ابتدايي سال و زمستان و عدم تلاش در حفظ آن، مواجه بودن كشور با كمبود آب در بخش مصرف انساني و كشاورزي كمترين بهره از خطوط راه‌‌آهن شهري در شهرهاي بزرگ و اتلاف ميلياردها ساعت وقت ارزشمند شهروندان در طول روز و ... چگونه قابل تجمع است و مديران امروز جامعه چه پاسخي براي آن دارند؟

موضوعات ذيل بخشي از موضوعات اساسي از بين نيازهاي جامعه ايران است كه مي‌تواند مديران جامعه را در جهت تدبير آن كمك كند.

تدبير وقت جامعه

ساعت‌ها عمرها را به غارت مي‌برند و آنها را فاني مي‌گردانند. در عين حال كه زيباترين واژه‌ها و اصطلاحات را در فرهنگ غني خود داريم و وقت را طلا مي‌ناميم، ولي بيشترين اتلاف زمان را در زندگي روزانه مردم كشورمان شاهد هستيم.

مديريت، اين امر مهم با برنامه‌ريزي و آموزش دولت ميسر است. بايد شيوه‌هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه‌هاي غلط شود و بخش مهم‌تر كه مورد فوق را در درازمدت تامين خواهد كرد، ايجاد زمينه‌هاي لازم توسط دولت براي قرار دادن مصرف وقت مردم در جهت صحيح و استفاده بهينه است.

مصرف روزانه چندين ساعت از بهترين زمان‌هاي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كشور، در حقيقت سرمايه عظيم كشور را به هدر مي‌دهد. اين آفت با سرعت سرسام‌‌آوري در حال پيشرفت بوده با حضور خودروهاي بيشتر در خيابان‌ها و افزايش جمعيت به دليل مهاجرت‌ها به سوي شهرهاي بزرگ رو به گسترش است. گسترش خطوط قطارهاي زيرزميني با سرعت افزون مي‌تواند قدرت ظهور وسايل نقليه عمومي شهري و اطمينان عمومي جامعه بر تكيه بر وسايل خدمات شهري براي جابه‌جايي را افزايش دهد.

وجود فيلم‌‌ها و كتابخانه‌هايي با تنوع موضوع براي آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در وسايل نقليه عمومي و محل‌هاي انتظار آن، وقت اتلافي را به وقت مفيد تبديل مي‌كند كه نياز است در برنامه شهري مورد عنايت قرار گيرد.

وقت مردم در ترمينال‌هاي عمومي، ايستگاه‌هاي قطار و هواپيما با وسايل جذاب ورزشي، كلاس‌هاي الكترونيكي كوتاه مدت و مفيد، فيلم و كتابخانه‌ها مي‌تواند مفيد مصرف شود.

در روستاها پس از فصول كاشت و برداشت بقيه اوقات در صرف زمان غيرمفيد است كه هدايت منطقي آن به سوي كتابخانه‌هاي سيار (با ماشين)‌ و پخش فيلم‌هاي آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي در محيطي متناسب با محل زندگي با برنامه‌ريزي صحيح، علاوه بر مديريت مناسب زمان، سطح دانش و تخصص حرفه‌اي روستاها را نيز بالا مي‌برد و منجر به افزايش بازدهي اقتصادي خواهد شد.

‌ گذران زمان بدون برنامه در قشري از مردم يا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطيلات تابستان موجود است كه نياز است با جاذبه‌هاي متنوع اين اوقات به نحو شايسته‌اي مديريت شود.

گسترش كلاس‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاران و زمان بيكاري جامعه جهت تربيت متخصص و ايجاد توان ورود به عرصه‌هاي نياز.

آب: بسياري از صاحبنظران بحران‌هاي اجتماعي آتي را مرتبط با آب مي‌دانند. كشور ما همواره در گذشته بخصوص در سال‌هاي جاري با افزايش جمعيت از كمبود آب رنج برده است. آمار گوياي اين مطلب است كه در كشور، استفاده ناصحيح آب در زندگي شهري و در بخش كشاورزي همچنين عدم بازيافت آن باعث به وجود آمدن بخشي از نارسايي‌ها بوده و تدبير 3 مورد ياد شده، مقدار قابل ملاحظه‌اي كشور را از كم‌آبي نجات خواهد داد.

‌ مصرف سرانه آب (ليتر در روز)‌ در شيراز 155 ليتر، در قم 166 ليتر، در خوزستان 234 ليتر بوده در حالي‌كه در ظهرون عربستان 87 ليتر، در مكزيك 100 ليتر و در مالزي 90 ليتر است.

‌ در بخش آب كشاورزي مصرف جهاني صيفي‌جات 7000 تا 10500، چغندر قند 5500 تا 7500 و ذرت 5000 تا 8000 متر مكعب در هكتار است حال آن‌كه در كشور ما صيفي‌جات 17900، چغندر قند 10000 تا 14000 و ذرت 10000 تا 12000 متر مكعب در هكتار است.

در بخش نظارت دولت

الف - جمع‌آوري و هدايت و حفظ آب‌هاي سطح الارضي

ب - كشور ما علاوه بر كم‌آبي به صورت دوره‌اي نيز از كم‌آبي مضاعف و در بعضي از مناطق بي‌آبي رنج مي‌برد، ولي منابع آبي از دامنه زاگرس، البرز و ... در ماه‌هايي از سال جاري است، همچنين چشمه‌سارها يا آب‌روهاي فصلي در اقصا نقاط ايران پهناور موجود است كه آب كلا به هدر مي‌رود كه بايد در برنامه‌ريزي صحيح جمع‌آوري و حفظ شود.

ج - انتقال آب از سرچشمه يا محل استحصال تا محل مصرف عمدتا در روستاها به جوي‌هاي معمولي كه بشدت قابليت جذب زمين شدن و تبخير دارد صورت مي‌گيرد كه با بسترسازي و انتقال صحيح و جلوگيري از پرت بين راهي در روستاها با آموزش و تصديگري دولت مي‌توان موجودي آب‌ را گاهي چند برابر كرد. اين انتقال ممكن است از فاصله زيادي صورت گيرد.

بايد شيوه‌هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه‌هاي غلط شودد - مصرف آب كشاورزي با روش سنتي براي ايران اسلامي امري ناپسند و نامطلوب است. اين امر مهم بايد با سرعت با آبياري تحت فشار جايگزين شود. اين اقدام شايسته است بصورت اجباري و تشويق امكانات در برنامه آبياري مزارع و باغ‌هاي موجود در روستاها گذاشته شود. امروز مصرف بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني عمق چاه‌هاي عميق را بشدت افزايش داده كه اين سرمايه هميشگي و ملي را در خطر نابودي كامل قرار داده است.

ه - رودخانه‌هاي عظيمي از كشور به درياهاي حواشي كشور سرازير مي‌شود، همچنين آب‌هاي جاري رودخانه‌هاي كشور در مناطق مرزي به كشورهاي همسايه سرازير مي‌شود روند منطقي سدسازي در كشور قدمي شايسته بوده و در سال‌هاي گذشته نزديك صورت گرفته و نياز است تا حد امكان طراحي ممانعت از ورود آب به دريا و بهره‌گيري در مسير و انتقال به ديگر مناطق از سرچشمه در دستور كار قرار گيرد. براي مثال رودخانه اروند رود سالانه ميلياردها تن خاك و آب ايران را به حوزه آبي خليج فارس وارد مي‌سازد.

در بخش تغيير در فرهنگ عمومي

با عنايت به تعاليم عاليه شرع مقدس دين مبين اسلام، متاسفانه به علت ارزان بودن، استفاده بي‌رويه آب در زندگي روزانه به صورت عادت درآمده است.

الف‌ - با توجه به دستورات شرع مقدس كه اسراف را نهي كرده، لازم است با تلاش وعاظ و علماي ديني، شيوه عملي وضو و غسل بامصرف در حد اعتدال آب در كشور آموزش داده شود.

ب - عمده مردم در حمام گرفتن بيش از دو سوم آب مصرفي را هدر مي‌دهند. لازم است در سيستم شهرداري‌ها پايان كار به ساختمان‌هايي داده شود كه دوش حمام آن مجهز به چشم الكترونيكي با مدل‌‌هاي طراحي مناسب باشد و گرم‌كننده‌‌هاي حمام‌ها به گونه‌اي باشد كه مردم در فصل سرد با آب گرم حمام را گرم نكنند.

ج - لازم است آب‌هاي مصرفي شستشوي ماشين، لوازم خانه، فرش، باغچه و حياط و... در سطح مجتمع‌هاي شهري بزرگ با بهره‌برداري از برگردان آب همان مجتمع و فيلتر كردن آب الزاما طراحي و اجرا شود.

د - بهره‌گيري از پساب و فاضلاب تمام شهرها براي عرصه كشاورزي آن شهر مي‌تواند رونق بي‌مانندي در عرصه كشاورزي ايجاد و اين سرمايه عظيم را مديريت كند. اين مهم بايد توسط شهرداري‌ها با اولويت صورت گيرد.

موارد فوق با وجود نيروي جوياي كار و ذخيره اقتصادي و ايجاد بهره‌ اقتصادي به عنوان موضوعي ارزشمند مي‌تواند مورد توجه دولت قرار گيرد.

مصارف انرژي

سوخت مصرف سالانه انرژي در ايران معادل 155 ميليون تن (420 ميليون ليتر)‌ در روز است. مطالعات شركت بريتيش پتروليوم مصرف انرژي در ايران را بسيار بيشتر از كشورهايي مي‌داند كه از نظر توسعه يافتگي در سطح بالاتري نسبت به ايران قرار دارد. اين گزارش، مصرف ايران را در مرتبه سيزدهمين كشور جهان مي‌شمارد. صاحب‌نظران مصرف بالاي سوخت خودرو را به علت عدم بهره‌گيري از خدمات عمومي و ارزاني سوخت را از علل اين موضوع مي‌دانند. ميزان سرانه سوخت خودروهاي آلماني 2 الي2/5 ليتر است و در ايران 10 الي 11 ليتر است، در حالي‌كه بيش از نيمي از بنزين كشور وارداتي است.

مصرف بي‌روبه به علت ارزاني و عادت به مصرف غير صحيح، باعث اتلاف انرژي كشور و طي رويه‌اي غيرديني در فرهنگ عمومي شده، به‌گونه‌اي كه ممكن است منازل مردم كه با صرف سوخت بيش از حد گرم شود، براي تعادل حرارت منزل پنجره‌ها نيز باز شده و سرمايه ملي به هدر برود. در اين جهت بايد دولت كنترل لازم را معمول دارد و اتلاف گرمايي در ساختمان‌ها با نظارت‌هاي فني به حداقل برسد و فرم‌ها و استانداردهاي وسايل گرمايي و سرمايي و نوع پنجره‌ها، در‌ها، منافذ بايد با نظارت فني تابع استاندارد قرار گيرد.

-‌ برق مصرفي توسط آموزش رسانه‌اي نياز است تحت كنترل‌هاي غيرانساني هوشمند قرار گيرد و با زمان محدود كنترل گردد.

- مصرف برق مصرفي خيابان‌ها با كنترل‌هاي فتوسل هوشمند بايد به صورت مضاعف تحت كنترل واقع شود. عمدتا در مناطق وسيعي از يك شهر به سبب خرابي حساسه موجود، انرژي با اندازه زياد و به مدت زياد تا زمان تعمير به هدر مي‌رود.

- تبديل انرژي در كارخانه‌هاي قديمي و مناطق تجاري بايد تحت كنترل درآيد تا انرژي ارزان بي‌جهت مصرف نشود. به علت ارزاني گاز، مغازه‌هاي تجاري در زمستان ضمن روشن كردن گاز، در مغازه را باز نگه مي‌دارند و از لامپ‌هاي پرنور بي‌سبب در روز استفاده مي‌كنند.

دكتر محمدحسين دادرس

ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:46 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 جام جم آنلاين: اساسا اصلاح الگوي مصرف را بايد از ابعادي چندجانبه نگريست. مفهوم اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف نادرست و ريشه‌هاي مصرف‌گرايي از جمله اين ابعاد هستند.
چگونگي شيوه‌هاي مصرف و شاكله اصلي آنها در اقتصاد اجتماعي مردم ايران بيانگر اين واقعيت است كه ما جامعه‌اي مصرفي هستيم، در حالي كه دياگرام مصرف ما به هيچ وجه با توليد ملي‌مان متناسب نيست و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر مي‌شود و به همين سبب از خيل عظيمي از تصميمات و سياست‌هاي عقلاني كه در غياب نفت مي‌بايست گرفته مي‌شد، مغفول مانده‌ايم.

الف)‌ بررسي مفهومي و تئوريك اصلاح الگوي مصرف

اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور به قسمي كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي مردم و كاهش هزينه‌ها شده و از اين منظر زمينه‌اي براي گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود.

نكته قابل تامل آن است كه اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط كرد. در ابتدا سخن از كاهش مصرف مردم نيست، چرا كه اصلاح مصرف، يك مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوما به معناي كاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنمي‌گردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است.

واژه مصرف مبتني بر نياز و ضرورت است و اگر فرآيند توليد در كنار مصرف نباشد، به بيراهه رفتن است. يكي از علل رواج مصرف‌گرايي در كشوري چون ايران همانا سياست‌هاي كشورهاي صنعتي است. از آنجا كه حيات كشورهاي صنعتي به توليدشان وابسته است، بنابراين با استراتژي‌هايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي خود و غيرقابل تعمير كردن آنها كه شاكله نوين دكترين استعمار كشورهاي در حال توسعه و گذار است، حيات اين كشورها را به خود وابسته كرده و موجب افزايش مصرف كالاهاي توليدي خود در ميان جوامع شده‌اند. از عوامل مهم ديگر مصرف‌گرايي، مناطق آزاد هستند. با اين كه براي تسهيل صادرات ايجاد شده، اما به خاطر نبود بسترسازي كافي به منظور صادرات، در عمل به مناطقي براي واردات تبديل شده‌اند.

كشور چين با آن جمعيت و گستره سترگ جغرافيايي تنها 3 منطقه آزاد و جمهوري اسلامي ايران 31 منطقه آزاد دارد و به نوعي از اين لحاظ در دنيا ركورد زده‌ايم. كنترل نشدن مرزها كه ارتباط مستقيم با مناطق آزاد نيز دارد مشكل رواج مصرف‌گرايي را مضاعف كرده و تسهيل قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور را با رقمي حدود 10 ميليارد دلار واردات غيرمجاز، ايران را در جايگاه اول دنيا قرار داده است.

سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن مي‌زند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف كه مبتني بر يك انديشه توسعه‌گراست را در نهايت به ضد خود تبديل مي‌كند.

اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت كه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به كف خواهد آمد، چرا كه اين تابع امري دروني و خارج از دست سياستگذار است و در صورت تاثيرگذاري نيز عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است.

يكي از راه‌هاي اصلي اين كه پي ببريم آيا در رفتارهاي مصرفي، اصلاحي صورت گرفته يا خير، استفاده از معيار بهره‌وري است. از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيكي با بهبود بهره‌وري داشته و حركت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي كارآمد با مولفه‌هاي ايراني ‌ اسلامي از رويكردهاي بلندمدت در اين عرصه است.

به عبارتي، اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سمت هر كدام دستيابي به ديگري را دربر دارد. هرگاه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه، سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، مي‌توان نتيجه گرفت كه از پتانسيل‌هاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و مصرف منابع نيز در مسير و ميزان بهينه‌اي واقع شده است.

در مجموع به نظر مي‌رسد اولين و مهم‌ترين اقدام ضروري براي اهتمام به اصلاح الگوي مصرف، اما تبديل اين مشترك لفظي به يك مشترك معنايي و ارائه يك تبيين درست از موضوع است؛ چراكه در پرتو يك درك جامع و مشترك، امكان تاثيرپذيري بيشتري بر اين مهم ميسر خواهد شد. تاكيد اين نكته از جانب رهبر معظم انقلاب كه <فرآيند اصلاح الگوي مصرف شايد به زماني بيش از 10 سال نياز داشته باشد> نيز اشاره‌اي به لزوم ساماندهي تفكري عميق درباره اصلاح الگوي مصرف در جامعه و در سطوح نهادهاي مسوول بوده كه البته همگان بدان مكلف و مسوول خواهيم بود.

ب)‌ بررسي نقش فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي در اصلاح الگوي مصرف

اصلاح، الگو و مصرف، هرسه واژگاني فرهنگي‌اند و پرداختن به ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي فرآيند اصلاح الگوي مصرف بدون در نظر گرفتن مباني فرهنگي آن، در واقع آب در هاون كوبيدن است.

اين نخستين تلقي اشتباه در سال جديد بود كه پنداشتند امسال يك سال اقتصادي است. بي‌شك دستگاه‌هاي فرهنگي كشور درصدر توجه و مخاطب رهبر فرزانه انقلاب بودند؛ چراكه هيچ اصلاح واقعي در عرض يك سال نهادينه نخواهد شد؛ بلكه به رفتاري روزمره و فصلي تبديل شده كه البته سطحي، زودگذر و ناپايدار است. همين مساله كه ايشان مي‌فرمايند <اگر مسوولان اهل مطالعه نيستند بهتر است مسووليت هم نداشته باشند...( >26 دي 1377)‌ خود مهم‌ترين ادله مبني بر نقش پررنگ فرهنگ كه رابطه‌اي مستقيم با مطالعه دارد، در امور ديگر مملكتي است. معظم‌له در ادامه همين نكته ناب و خطير به مطالعه گاه 5 ساعتي خود براي يك نماز جمعه در دوران رياست‌جمهوريشان اشاره مي‌كنند.

امسال بايد سال جهش به سمت فرهنگي‌تر شدن جامعه جوان كشور و گسترش كتابخواني و روزنامه‌خواني و در نهايت جايگزيني كتاب و روزنامه و اقلام فرهنگي در سبد خريد خانوار باشد.

سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن مي‌زندكتب، رسانه‌ها و روابط عمومي‌ها هريك نقش و برد خاصي در افكار عمومي براي فرهنگسازي داشته و بويژه روزنامه‌ها به لحاظ ماندگاري پوشش خبري گزارشي در موضوع متصف، اثر تعيين‌كننده‌تري دارند. برتاباندن اولويت‌هاي اصلي و به‌روز و راهبردي بخصوص در روند اجراي اصلاح الگوي مصرف، معطوف به رسانه‌ها بوده كه پل ارتباطي مردم و مسوولانند و هم‌انديشي و همياري مردم جامعه را نهادينه خواهند كرد. رسانه‌ها در حوزه كلان نقش مهم‌تري داشته و با مخاطب عام سر و كار دارند حال آن كه روابط عمومي‌ها با مخاطب خاص روبه‌رو بوده و متناسب با شرايط و اقتضائات سازمان‌هاي متبوع خود ‌‌بايد هدفگذاري و عمل كنند. رسانه‌ها واقعيات را به ممتاز و غيرممتاز دسته‌بندي كرده و نظام اولويت را به طور همزمان در آن اعمال مي‌كنند. از آنجا كه رسانه‌ها در همه حال بر افكار و آراء تاثير گذاشته و واقعيات را در جهات خاص هدايت مي‌كنند، براي مقوله اصلاح الگوي مصرف در اولويت اول افكار عمومي قرار مي‌گيرند و در تمام طول سال بايد در صفحات اول و آخر خود و حتي در ويژه‌نامه‌ها، ‌فضايي را به اين موضوع اختصاص داده تا افراد جامعه با توجه به اين حوزه روز خود را آغاز و بسامان كنند.

اصولا آدمي واقعيات را آن‌گونه كه هست نمي‌بيند، بلكه آن‌گونه كه زبان مي‌نماياند ديده و درك مي‌كند. در دوران پست مدرن امروزي كه سرعت، حرف اول را مي‌زند زبان‌هاي انسان‌ها همانا رسانه‌ها هستند، چرا كه رسانه‌ها استعاره‌ها را ساخته و استعاره‌ها، محتواي فرهنگ‌ها را مي‌آفرينند. نقش غالب رسانه‌ها در فرهنگ نه فقط به خاطر بازتاب فرهنگ كه با شركت در فرهنگ‌سازي نيز نمود مي‌يابد. از يك‌سو، فرآيندهايي هستند كه فرهنگ از آن بيرون آمده و ساخته مي‌شود و از ديگر سو در صحنه‌اي بازي كرده كه حيات اجتماعي و فرهنگي در آن جريان دائمي دارد.

فرهنگ محصول نيروهاي انتزاعي نيست، بلكه شالوده آن بر نظام‌هاي ملموس عليت است. در الگوي فرهنگ مشترك، فرهنگ خلق شده، تقسيم گشته، تغيير كرده و در نهايت توسط ارتباطات منتقل مي‌شود، لذا اولويت‌هاي رسانه اغلب به صورت اولويت‌‌هاي جامعه درآمده و آنچه مورد تاكيد رسانه‌‌هاست، مورد تاكيد انفرادي و اجتماعي مخاطبان رسانه‌ واقع مي‌شود.

روابط عمومي‌ها اما به لايه‌هاي عميق‌تر و تخصصي‌تر اجتماع وارد شده و براي تحقق اهداف اصلاح الگوي مصرف ذيل سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه مدل‌سازي كرده و همگام با ديگر نهادها، اصلاح الگوي مصرف را به مصاديق محسوس، ملموس و اهداف عملياتي كه قابل دستيابي در زمان معين و سنجش‌پذير باشند، ترجمان كنند.

ترديدي نيست كه الگوي مصرف در فرهنگ مصرف وابسته به 2 عنصر كليدي فرد و جامعه و نيز به روابط متقابل ميان آن دو است، زيرا روابط و رفتارهاي حاصل از آن ترجمان و تعريف فرهنگ بوده كه با اصل همبستگي اجتماعي رابطه‌اي دوسويه دارند.

خلاقيت در اصلاح الگوي مصرف، طي طريق سريع پيشرفت و لذا نقطه آغازين تلاش براي تبديل آن به الگويي براي تمام فصول است. براي كشوري در حال توسعه همچون جمهوري اسلامي ايران كه افق 1404 آن نزديك است، پويايي و حركت به سمت كمال، رمز رسيدن است. رسيدن به خودكفايي و صعود پله‌هاي ترقي كه بدون اصلاح الگوي مصرف و جا افتادن فرهنگ آن در جامعه قياس مع‌الفارق است.

ج) بررسي نقش آموزه‌هاي ديني در اصلاح الگوي مصرف

ارائه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقويت، ساماندهي ظرفيت‌ها و امكانات بي‌پايان كشوري است كه مي‌خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي را بازسازي و جامعه نمونه‌اي را براي ارائه به ديگر جوامع معرفي كند.

ارائه الگوي صحيح مصرف به معناي ارائه الگوي مديريت و نظارت در سرمايه‌ها و منابع ملي و توزيع در عرضه آن نيز هست كه در آياتي از جمله در داستان حضرت يوسفع، بدان اشاره شده است؛ بنابراين لازم است با تهيه قوانين و به‌كارگيري درست و اعمال قانون از هرگونه سوءاستفاده در بخش مديريت (بخصوص مديريت دولتي) جلوگيري شود كه اين خود يكي از منابع مهم افزايش ثروت و سرمايه ملي براي دستيابي به شكوفايي و پيشرفت اقتصادي است.

خداوند بصراحت در آيه دهم سوره اعراف از تسلط و مالكيت و حكومت انسان بر زمين و بهره‌مندي وي ازانواع مواهب سخن گفته و از وي خواسته تا با بهره‌گيري درست و مناسب از اين نعمات و قدرت در مسير كمال و تعالي گام بردارد و سپاس و شكر عملي و حقيقي را به اين شكل ابراز و اظهار كند. در ضمن از آنجا كه هرگونه فعاليت و تصرفي در هر يك از بخش‌هاي مربوط به توليد، مبادله و مصرف در رشد و شكوفايي اقتصادي بسيار موثر است، مساله تبيين بهترين و كامل‌ترين روش در بخش‌هاي مذكور مورد توجه قرآن و اسلام واقع شده است.

دكتر فريبرز درجزي

ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:44 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  براي آن كه بتوان با صرفه جويي زندگي كرد، روش‏هاي متعددي وجود دارد كه با رعايت آنها حتي مي‌توان پس انداز كرد. اگرچه تبعيت از روش‏هاي مورد نظر به ظاهر كاري شبيه به ذره ذره پول خرج كردن است، امارعايت آنها موجب مي‏شود ساليانه مبلغ قابل توجهي را پس انداز كنيد.
البته در اين مسير همواره روش‏ها و راهكارهاي متعددي وجود دارد كه عده‏اي مي‏توانند و عده‏اي نمي‏توانند آنها را به كار بگيرند.
در ذيل به شش مورد از متداول ترين موارد صرفه جويي اشاره مي‏كنيم:
1- پوشاك: در تهيه پوشاك سعي كنيد متناسب با فصل از رنگ‏هاي ساده و مدل‏هاي يقه گرد، يقه هفت و يقه اسكي استفاده كنيد كه با داشتن تعداد معدودي از آنها بتوانيد همخواني لازم را براي لباس و پوشاك تمام فصول ايجاد كنيد. در صورت امكان، لباس‏هاي بلا استفاده دوستان يا خانوده خود را بپذيريد و استفاده كنيد. تا جاي ممكن از خريد پوشاك و لباس‏هايي كه به ندرت مورد استفاده قرار مي‏گيرند، خودداري كنيد.
2- غذا: خوراك ساده‏اي را به عنوان غذا انتخاب كنيد. سعي كنيد متناسب با هر فصل، غذاي تازه مصرف كرده و تا جاي ممكن از مصرف غذاهاي فرآوري شده خودداري كنيد، زيرا مواد غذايي تازه ارزان‏تر و سالم‏تر هستند. در صورت امكان سعي كنيد بخشي از مواد غذايي مورد نياز (مانند ماست، پنير يا نان) را خودتان درست كنيد.

3- باغچه كاري: در صورت امكان از حداقل فضاي موجود استفاده كنيد و به كشت ميوه، سبزيجات يا گياهاني بپردازيد كه در سبد مصرف شما سهم چشمگيري دارند. بديهي است اگر محل سكونت شما از باغچه نسبتا بزرگتري برخوردار باشد، با پرورش گياهان و درختان علاوه بر رفع بخشي از نياز خود مي‏توانيد در تعديل درجه حرارت محيط منزل خود در تابستان و زمستان نيز موثر باشيد.
4- شراكت: سعي كنيد همسايه يا دوست خوبي باشيد. اين مسأله به خصوص در شرايط سخت اهميت زيادي دارد و امكان برقراري ارتباط با اطرافيان را بيشتر مي‏كند. اگر فكر مي‏كنيد چيزي در اختيار داريد كه مورد نياز دوست يا همسايه شما است يا آنها چيزي دارند كه به درد شما مي‏خورد، از مشاركت با هم دريغ نورزيد.
5- كار و تلاش: اگر وقت آزاد داريد، سعي كنيد شغل نيمه وقت ديگري پيدا كنيد يا چند ساعتي را طي هفته به تعليم و يادگيري فنون و مهارت‏هايي اختصاص دهيد كه در زندگي شما موثر است.
6- خريد: تا جاي ممكن خريدهاي معمولي خود را از فروشگاه‏هاي مقرون به صرفه انجام دهيد و سعي كنيد سري به حراجي‏ها، سمساري‏ها و فروشگاه‏هاي مشابه بزنيد. هنگام خريد به دوام جنس و كالاي مورد نظر فكر كنيد و اجناس مرغوب و با كيفيت بخريد. در صورت امكان به جاي تعويض اجناس خود، آنها را تعمير كنيد.


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:43 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  مدتي است كه كندي اينترنت به عنوان يكي از معضلات اساسي كاربران ايراني شناخته مي‌شود. البته هرچند كه طي چند هفته اخير سرعت اينترنت با افت روبه‌رو شده است، اما به اعتقاد كارشناسان و كاربران ايراني سرعت فعلي دست كمي از سرعت‌ها و قطعي‌هاي مكرر سال‌هاي اخير ندارد.
با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شده است، شايد بد نباشد كه به تاثير سرعت اينترنت از يك سو و كاربردهاي روزمره آن از سوي ديگر و رابطه آن با مصرف بي‌رويه برخي از منابع‌هاي انرژي بپردازيم.
سرعت اينترنت و مصرف برق
ممكن است با خواندن اين ميان تيتر تعجب كرده باشيد و با خود بگوييد كه سرعت اينترنت چه ربطي به مصرف برق دارد. در نگاه اول شايد اين دو مساله هيچ گونه ارتباطي با يكديگر نداشته باشند، اما با اندكي تامل و همراه شدن با ما در ادامه اين گزارش، ابعاد مختلفي از اين مساله براي شما نمايان خواهد شد.
رایانه‌ها از پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی جهان امروز به شمار می‌روند که حجم وسیعی از میزان مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص مي‌دهند و در صورت عدم توجه می‌تواند به عامل موثر اتلاف انرژی تبدیل شود.
تجهیزات الکتریکی که استفاده از آنها به یکی از اجزاي لاینفک زندگی انسان‌های مدرن تبدیل شده است از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی به شمار می‌روند که در صورت غفلت کاربر می‌توانند به پایگاه‌هایی فعال در تلف کردن انرژی الکتریسیته به شمار روند.
محبوب‌ترین و پرکاربردترین وسیله الکتریکی طی سال‌های اخیر رایانه‌ها بوده‌اند که در بسیاری مواقع و به دلایل مختلف، کاربران این تجهیزات را برای ساعت‌ها بدون استفاده روشن باقی گذاشته و می‌گذارند.
میزان مصرف یک رایانه خانگی متناسب با نوع سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده به صورت تقریبی 60 الی 250 وات است که با در نظر گرفتن تعداد ساعت‌هایی که رایانه بدون استفاده روشن باقی مانده، می‌توان میزان انرژی اتلاف شده را تعیین کرد. برای مثال با در نظر گرفتن میانگین مصرف 155 وات انرژی، طی سه ساعت روشن ماندن رایانه 465 وات انرژی گرانبها به هدر رفته و از بین می‌رود.
حالت استندبای در رایانه‌ها کمترین میزان مصرف را داشته و در عین حال جایگزینی رایانه‌های دسک تاپ به واسطه لپ‌تاپ‌ها می‌تواند از میزان انرژی مصرفی بکاهد، زیرا لپ‌تاپ‌ها نسل جدیدتری از رایانه هستند که در تولید قطعات آن به میزان مصرف انرژی نیز توجه شده و از تجهیزات بیشتری به منظور کنترل اتلاف انرژی برخوردار هستند.
كندي اينترنت نه تنها موجب از بين رفتن انرژي و زمان مصرف‌كننده مي‌شود، بلكه تبعات پنهان ديگري نيز به دنبال خود خواهد داشت.
اگر فرض را بر آن بگذاريم كه پهناي باند کل کشور ايران در نهايت به 15هزار مگابيت درثانيه يعني 1500 مگابايت در ثانيه يا يک و نيم گيگابايت در ثانيه باشد (كه البته اين رقم بسيار پاييني است) با يک محاسبه ساده ساده در ذهن خود متوجه کم بودن اين سرعت مي‌شويم. آمار کاربران اينترنت در ايران (آمار واقعي) بيش از 18‌ميليون نفر نيست که معمولا از کل کاربران اينترنت يک کشور کل کاربران آنلاين 10 تا 15‌درصد اين تعداد را شامل مي‌شود که 10‌درصد 18‌ميليون نفر مي‌شود، يك‌ميليون و 800هزار نفر كه براي رند شدن رقم آن را 2‌ميليون نفر در نظر مي‌گيريم. اين 2‌ميليون نفر بايد از ظرفيت 1500 مگابايت در ثانيه کل کشور استفاده کنند که اگر ما آن را به جمعيت 2‌ميليوني آنلاين کل کشور تقسيم کنيم، به هر کدام از آنها کمتر از يك‌کيلوبايت در ثانيه سرعت و عرض باند مي‌رسد!
در هر حال اين آمارها تقريبي است و به دليل نبود آمار درست خيلي نمي‌توان نتيجه گيري درستي داشت، اما آنچه مسلم است ضعف شديد در توزيع اينترنت و سرعت فوق‌العاده پايين آن در ايران است.
اگر اين 2‌ميليون کاربر آنلاين سرعت بالاتري در اختيار داشتند، حتما در مصرف برق هم صرفه‌جويي فوق‌العاده‌اي ايجاد مي‌شد. با توجه به اينکه 99‌درصد از کاربران اينترنت خانگي در ايران از تلفن به صورت دايال آپ براي استفاده از اينترنت استفاده مي‌کنند و سرعت آنها هم از 3 تا 4 کيلوبايت در ثانيه بيشتر نمي‌شود، پس يک کاربر معمولي در يک ساعت بيش از 12 مگابايت در بهترين شرايط نمي‌تواند فايل از اينترنت دانلود کند، با حساب اتصال روزانه 4 ساعت استفاده از اينترنت حداکثر 60 مگابايت فايل در يک روز مي‌توان از اينترنت دايالاپي فايل دانلود کرد.
خب مقدار مصرف برق 4 ساعت در روز يک کامپيوتر معمولي (بدون احتساب هزينه برق مصرفي خطوط مرکز مخابراتي و‌اي اس پي در زمان استفاده) حدود يك‌‌کيلو‌وات در روز است و در ماه مي‌شود 30 کيلو‌وات که رقم خيلي زيادي است.
اگر سرعت اينترنت اين کاربر فرضي 50 کيلوبايت در ثانيه بود به جاي 3 کيلوبايت در ثانيه، مي‌توانست 60 مگابايت فايل را که برايش 4 ساعت وقت و انرژي هدر داده در مدت تنها 20 دقيقه دانلود کند که مقدار برق مصرفي آن هم حدود دوازده برابر کمتر از مصرف برق 4 ساعته حالت قبل است و ميزان آن هم حدودا يک دهم کيلو‌وات در روز و 3 کيلو‌وات در ماه مي‌شود.
يعني مثلا يک و نيم‌ميليون نفرکاربر آنلاين با سرعت 3 کيلوبايت در ثانيه و مدت استفاده چهار ساعت در روز ضرب در 27 کيلووات در ماه هدر روي برق ( اختلاف 30 و 3 کيلووات) مي‌شود 54 هزار مگاوات برق هدر مي‌رود. حالا اگر ما 54 هزار مگاوات را در قيمت هر کيلووات 70تومان ضرب کنيم، به عدد هولناک روزانه 4‌ميليارد تومان نابودي منابع مالي البته به غير از بين رفتن وقت و انرژي افراد مي‌رسيم.
البته شايد در اين بين بگوييد كه اگر سرعت اينترنت بالاتر هم باشد باز هم كاربران رايانه بي دليل دستگاه‌هاي خود را روشن گذاشته و به استفاده از آن مي‌پردازند.
شايد اين تئوري هم به نوعي درست باشد، اما مي‌توان با اندكي فرهنگ‌سازي و ايجاد بسترهاي ديگر از اين هدررفت انرژي استفاده‌هاي ديگري داشت؛ استفاده‌هايي كه باعث جلوگيري از مصرف انرژي در ساير قسمت‌ها شود.
اينترنت و اصلاح الگوي مصرف
اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري واژه‌هايي همچون دولت الكترونيك، آموزش الكترونيك و بانكداري الكترونيكي به گوشي مي‌خورد؛ واژه‌هايي كه به اعتقاد كارشناسان متاسفانه در كشور ما بيشتر جنبه كلاس و پرستيژ نهادهاي ذيربط را پيدا كرده تا كاربردي شدن.
حال فرض كنيم كه تمام برنامه‌هاي فوق‌الذكر با اندكي برنامه‌ريزي دقيق جامه عمل پوشانيده و به شكل صددرصد اجرايي شود. در آن زمان است كه بدون شك استفاده از خدمات الكترونيكي در بستر شبكه علاوه بر آنكه مي‌تواند در وقت كاربران صرفه‌جويي به همراه داشته باشد، جلوي هدررفت ساير انرژي‌ها را هم خواهد گرفت.
فرض كنيم كه آموزش الكترونيكي همانند آنچه كه در آن سوي مرزها در حال اجرا است، در ايران نيز اجرايي شود. به اين ترتيب بسياري از دانشجويان مي‌توانند بدون حضور در كلاس‌ها به تحصيل بپردازند كه همين امر مي‌تواند علاوه بر صرفه جويي در وقت كاربران از مصرف سوخت براي سفرهاي درون شهري و برون شهري جلوگيري به عمل آورد.
همين مثال را مي‌توان در بخش بانكداري اينترنتي نيز به كار برد، چرا كه با فراگير شدن اين موضوع بدون شك ديگر نياز چنداني به تاسيس شعبه‌هاي بانكي در اقصي نقاط كشور نبوده كه همين امر باعث صرفه جويي‌هاي فراواني در بخش‌هاي مختلف خواهد شد. به هر حال با توجه به شعار سال 88 بايد بيشتر از قبل به دنبال استفاده از راه‌ها و روش‌هايي براي اصلاح الگوي مصرف بود. بي شك صرف هزينه‌هاي لازم براي فرهنگ سازي و ايجاد بسترهاي مناسب در شبكه مي‌تواند به عنوان يكي از مهم‌ترين روش‌هاي اصلاح الگوي مصرف مطرح شود كه جا دارد بيشتر به آن توجه شود.

منبع : دنياي اقتصاد


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:42 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 اعتدال در تشريع و تكوين
بررسي همه جانبه آموزه هاي الهي و گزاره هاي ديني در دين مبين اسلام به خوبي نشانگر اين حقيقت است كه اسلام، نظام عالم را كه نظام اَحسن است به عنوان نظامي اعتدالي معرفي مينمايد و انسان را در تمامي ابعاد و عرصه هاي زندگي، به تعادل و اعتدال، دعوت ميكند و او را افراط و تفريط باز مي دارد و بر اين اساس ميتوان گفت كه اسلام، مكتب اعتدال است.
توضيح آنكه: گاهي تاكيد بر انتخاب حد ميانه و وسط در يك مسئله جزئيِ فقهي، مانند آنجا كه قرآن كريم درباره كيفيت قرائت در نماز ميفرمايد: ولا تَجهَر بصلاتك و لاتُخافت بها و ابتغِ بين ذلك سبيلا ، و نماز را نه زياد بلند و نه زياد آهسته بخوان و در بين آن دو، راهي ميانه برگزين). توجه ما را به خود جلب ميكند.
و يا درباره انفاق ميفرمايد: و الذين اذا انفقوا لم يُسرفوا و لم يَقتروا و كان بين ذلك قواما ؛ و]بندگان شايسته خدا [كساني هستند كه چون انفاق كنند نه به اسراف و زياده روي ميپردازند و نه سختگيري ميكنند، بلكه در بين اين دو، حالت ميانه دارند.
همچنين ميفرمايد: و لاتجعل يدك مغوله إلي عنقك و لاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً دستت را بر گردنت مبند ]يعني بخيل نباش[ و بيش از حد نيز دست خود را مگشاي ]و بريز و بپاشِ زيادي هم نكن[، كه مورد سرزنش قرارگيري و از كار فرو ماني.

و موارد ديگري از اين قبيل.
يا در جاي ديگر، مثلاً در مسئله اي اعتقادي و كلامي؛ مانند «اختيار انسان» و كيفيت صدور فعل از آدمي ، ميبينيم كه اهل بيت رسول الله(ص) با بيان اين حقيقت كه افعال صادر شده از انسان در عين انتساب به خود وي به خداوند نيز منتسب هستند، حق جويان را از افراط و تفريط جبريها و تفويضيها، رهايي بخشيده، آنان را به باوري اعتدالي در زمينه اختيار بشر فرا ميخوانند و ميفرمايند: لاجَبر و لاتفويض بَل الامر بين الامرين ؛ نه جبر و نه تفويض بلكه چيزي در ميانه اين دو.
و گاه مطلب، در افقي بالاتر قرار گرفته و نه تنها برخي فروع دين و يا حتي اصول دين، بلكه اساساً مسلمين و پيروان دين حق را به عنوان امتي ميانه و ميانه رو معرفي ميكردند؛ آنچنان كه خداوند عليم در قرآن حكيم ميفرمايد: و كذلك جعلناكم امه وسطاً ؛ و همان گونه ]كه قبله شما را قبله اي معتدل و ميانه تعيين كرديم[ شما را نيز امت ميانه قرار داديم.
و اهل بيت پيامبر(ع) كه كامل ترينِ مسلمانان و بلكه پيشواي مسلمانان هستند، در معرفي خود ميفرمايند:
«نحن آل محمدٌ النَمَطُ الاَوسط ؛ ما خاندان محمد(ص)، گروهي ميانه و معتدل هستيم».
اين رهبران بزرگ اسلام، خطاب به پيروان خويش و پويندگان طريق حق و حقيقت نيز ميفرمايند :
«يا مَعشر الشيعه آل محمدٍ، كونوا النُمرُقه الوِسطي يَرجع إليكم الغالي و يلحق بكم التالي ؛ اين شيعيان، پيروان آل محمد(ص) گروه ميانه و معتدل باشيد، كه افراطگر به سوي شما بازگردد و تفريط كار به شما رسد».
در ادعيه ماثوره نيز علاوه بر احاديث متعدد، ميبينيم كه همين تعبير «النمرقهالوسطي» يا «النمرقه الاوسط» مطرحشده است:
«اللهم لاتجعلنا من الذين تقدَموا فَمَرقَوا و لا من الذين تاخروا فمُحِقوا واجعلنا من النُمْرِقَه الاوسط ؛ خداوندا ما را در زمره كساني كه پيش افتادند - افراطكاران - و در نتيجه به بيراه ه رفتند و همچنين در زمره كساني كه عقب ماندند - تفريط كاران - و در نتيجه دچار هلاكت گرديدند قرار مده و ما را از گروه ميانه و معتدل قرار ده».
جالب آنكه، قرآن مجيد حتي وقتي ميخواهد جمع قليلي از يهوديان و مسيحيان را از انحرافات و كج رويهايي كه اكثريت يهوديها و مسيحيها بدان دچار بودند استثناء كند و آن جمع قليل را به عنوان جمعيتي با ايمان و درستكار معرفي نمايد، آنان را با تعبير امت معتدل و ميانه رو و امتي پرهيزكننده از افراط و تفريط، توصيف ميكند و ميفرمايد:
منهم امه مقتصده ؛ گروهي از آنان ميانه رو و معتدل هستند.

همچنين قرآن عظيم، ظاهراً از لسان لقمان حكيم، خطاب به فرزندش و در واقع به عنوان سفارشي هميشگي و خطابي همگاني، بشر را در همه رفتارها و كردارها به ميانه روي دعوت ميكند و ميفرمايد: و اقصِد في مَشْيِك ؛ در رفتار خويش ميانه رو باشد.
اما با سياحت افزونتر در سپهر نور گفته هايِ ديني ميبينيم، كه اين مطلب حتي از اين سطح (دعوت، امر و تشريع) نيز فراتر رفته و اسلام، حُسن «تعادل» و «حد وسط» و دوري از افراط و تفريط را به عنوان يك اصل اساسي و فراگير در تمامي عرصه هاي و امور؛ اعم از تشريع و تكوين معرفي ميكند؛ آنچنان كه پيامبر اكرم(ص) در بياني عامي كه لسان آن - به اصطلاح علمي - آبيِ از تخصيص است ، ميفرمايد: «خير الاموراوسطها ؛ بهترين امور، حد وسط و ميانه و حالت اعتدال آنهاست.
و ديگر فرقي نميكند كه اين امر، يك امر تكويني باشد يا يك امر تشريعي. طبعاً خداوند نيز كه به اقتضاي فيض دائم و رحمت واسعه و لطف و كرم بيمانند خويش و با توجه به هدف آفرينش، همه انسانها را به راه راست و درست و به خير و نيكي هدايت ميكند و اين هدايت (تكويني و تشريعي) را هم بر خود لازم فرموده، در حقيقت، راه ميانه و طريق اعتدال و راهي كه هيچ انحراف و گرايشي به سمت افراط و تفريط ندارد را به بندگان نشان مي دهد و آنان را به چنين راهي رهنمون ميگردد: «و علي الله قصد السبيل ؛ برخداست كه راه ميانه را در اختيار بندگان بگذارد.
اينجاست كه به روشنيِ هر چه تمامتر در مييابيم كه مساله اعتدال نه تنها صرفاً يك توصيه ساده اخلاقي يا دستور عادي ديني آن هم در برخي موارد نيست و از اين سطوح بالاتر است، بلكه متوجه ميشويم كه ميانه روي و اعتدال، يكي از ملامح عامه و خطوط برجسته جهانبيني توحيدي است كه بر همه شؤون و ساحت هاي حيات، سايه افكنده است و نه تنها تشريعاً، بلكه تكويناً نيز آفريدگار توانا و حكيم به مقتضاي حكمت بالغه خويش، نظام هستي را بر پايه اعتدال و تعادل آفريده و براساس تناسب و توازن، استوار ساخته است و السماء رفعها و وضع الميزان انا كل شيءٍ خلقناه بقدر.

انسان كامل، انسان معتدل
از مطالب پيش گفته به روشني آشكار ميگردد كه شكل مطلوب عالم و آدم، حالت ميانه، متعادل و متوازن آنها است و دين اسلام به عنوان تنها دين در نزد خدا ان الدين عندالله الاسلام (و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و شريعت محمدي به عنوان آخرين شريعت از شرايع الهي كه اداره كننده بخش پاياني زندگي بشر است ما كان محمد ابا احدٍ من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين به دنبال رسيدن به انسان كامل؛
يعني انساني معتدل و متعادل ست؛ انساني كه در تمامي ابعاد شخصيتي و حياتي به كمال رسيده باشد؛ يعني در همه اين ابعاد داراي اعتدال باشد.
لذا ميبينيم پيامبر عظيم الشان(ص) و خاندان معصوم ايشان(ع) كه به عنوان شايستهترين عباد الرحمان، انسانهاي كامل، بلكه كاملترين انسانها در ميان تمامي ابناي بشر از طلوع هستي تا بيكرانه ابد ميباشند و وزن و ارزش هر كمالي در وجود هر انساني، بلكه هر مخلوقي به آنان سنجيده ميشود و صراط مستقيم هدايت به سوي كمال مطلوب ميباشند، خودشان مصاديق روشن و تجسم عيني اعتدال و تعادل هستند، همچنان كه خود آن بزرگواران هم ذوات قدسي خويش را با همين ويژگي توصيف فرموده اند و در همين نوشتار نيز به حديثي درباره اعتدال اهل بيت پيامبر(ص) اشاره شد.
كما اينكه درباره شخص پيامبر اكرم(ص)، همو كه هستي نوري اش «اول ما خلق الله است و حقيقت وجودي اش، مجلاي اسماء و صفات باري و مجراي جريان مشيت الهي و واسطه سريان فيض و رحمت تكويني و تشريعي حق تعالي به تمام عوالم وجود و كائنات ميباشد، فرموده اند: «و سيرتُهُ القَصدُ ؛ سيره و روش پيامبر(ص)، ميانه روي و اعتدال است.
ايشان نه تنها خود شخصيتي اعتدالي است، بلكه همگان را هم به اعتدال فرا ميخواند: «و امر بالقصْد ؛ ]امير المؤمنين علي(ع) درباره پيامبر خدا(ص) ميفرمايد:[ به ميانه روي و اعتدال فرمان داد.
و سرانجام آنكه، چون انسان اشرف مخلوقات از حيث نوع است و از حيث شخص، فرد كامل آن؛ يعني انسان كامل ميباشد، از اين رو انسانهايي به اعتدال تام و كامل رسيده اند كه در حقيقت بايد گفت به مقام قدس انسان كامل بار يافته اند و شريفترين آفريده ها در ميان تمامي آفريدگان جهانها و جهانيان نيز هستند طوبي لهم و حُسن مَآب.

وجه تسميه اسلام به مكتب اعتدال
اگر از يك سو مكتب را شامل مجموعه تعاليمي درباره «هستها و نيستها» و «بايدها و نبايدها» بدانيم و از سوي ديگر ببينيم كه اسلام نيز داراي مجموعه كاملي از چنين تعاليمي است؛ پس بايد بگوييم كه اسلام، يك مكتب كامل و تمام عيار است. و آنگاه كه اسلام را با توجه به دعوت همه جانبه آن به ميانه روي و اعتدال، مورد نظر قرار دهيم، ميتوانيم نام «مكتب اعتدال» را بر آن بنهيم.
بنابراين، نامگذاري اسلام بدين نام، در واقع، توجه دادن اذهان به اين جنبه از جنبه هاي گوناگون اسلام است، كه البته اين جنبه - با استشهاد به شواهد فراوان، فراچنگ آمده از بازكاوي نصوص ديني است كه درصدر اين مقاله، به پاره اندكي از آنها اشاره كرديم - از گستردهترين و برجستهترين جنبه ها و ابعاد در دين و آيين الهي ميباشد.

اسلام و اتهام افراط و تفريط
پس از مطالعه آموزه هاي مختلف اسلامي در زمينه هاي گوناگون و مشاهده فراگيري شگفت آوري كه ميانه روي و اعتدال و تاكيد بر آن و دعوت به سوي آن در اين دين دارد، اين پرسش و اشكال به صورت جديتري براي انسان مطرح ميشود، كه چرا عده اي در اين زمان (طرفداران ليبرال دموكراسي غربي و آمريكايي) اسلامگرايي را باعث و حتي معادل افراطيگري در باورها، رفتارها و حركتها مي دانند و از آن طرف عده اي ديگر (چپها و طرفداران كمونيسم) در چند ده ه پيش، اسلام و پيروي از آن را ضد عملگرايي و موجب خمودي و عدم تحرك و مخالف هر نوع دگرگوني سياسي - اجتماعي معرفي ميكردند؟ آيا گروه نخست، اهل تفريط و گروه دوم اهل افراط نيستند، كه اعتدال اسلامي را برنميتابند و لذا به آن حمله ميكنند؟
و آيا متهم نمودن اسلام به گرايش به سمت افراط و تفريط از سرِ «اسلامشناسي» و يا حتي غرض ورزيهاي خاص صورت نميگيرد؟
البته انصاف حكم ميكند كه به اين حقيقت نيز اذعان كنيم كه شوربختانه دسته اي از ديدگاه ها يا رفتارهاي تندروانه و ضد اسلامي كه به نام اسلامگرايي و به وسيله برخي افراد و گروه هاي دور افتاده از جاده حق و انصاف، بروز و ظهور مييابد نيز، در مشوه نمودن طلعت اسلام و به نمايش گذاشتن سحنه و چهره اي غيراعتدالي و يا ضداعتدالي از اسلام در نزد افكار عمومي جهانيان، بي تاثير نبوده است.
اما پرسش اساسي اين است كه آيا ميتوان به همين راحتي نسبت به اين واقعيت كه بسياري از اين جماعات، حركات و نظرات غيراعتدالي، به طور مستقيم و يا با واسطه و وسائطي، ساخته و پرداخته دشمنان اسلام براي ترسيم تصويري ناصواب از اسلام و مسلماني در اذهان خلايق در پهنه گيتي هستند ، تغافل نمود؟

حتي با اين فرض كه شِرذِمه و گروه قليلي هم در ميان اينها پيدا شوند كه بدون تاثيرپذيري، سازماندهي و يا حمايتهاي مادي و معنوي اسلامستيزان، و تنها منبعث از كج انديشيها و كج فهميهاي خويش، در پي اسلامي نامعتدل باشند، اما آيا بازهم ميتوان باور يا عمل عده اي خاص را به جميع مسلمين تسري داد؟ و مهمتر آنكه آيا ميتوان پاره اي امور اين چنيني را نه تنها به تمامي اهل قبله، بلكه به خود اسلام عزيز تعميم داد؛ آن هم با وجود اين همه نصوص و متون اسلامي كه سيماي اعتدالي عروس حضرت اسلام را نقاب و بُرقع از چهره برگرفته، در پيش ديدگان همه حق جويان جهان، جلوهگر ميسازد؟!

كاركردهاي درون ديني و برون ديني
نكته حائز اهميت اين است كه نگاه به اسلام از زاويه انديشه و مكتب اعتدال و توجه به افراطگريزي و تفريطستيزي در اين دين، نه تنها كاركرد دفاعي از اسلام دارد و ميتوان اين گونه شبهات و اشكالاتي كه در حوزه، نظر و عمل به وسيله دو گفتمان پيش گفته، نسبت به اسلام، طرح ميشود را پاسخ دهد، بلكه از آن هم مهمتر، كاركرد درون ديني اين انديشه است؛ زيرا از جمله ثمرات اين بحث و از جمله ميوه هاي نيل به اين حصيله گرانسنگ كه روح كلي اعتدال در تمامي معارف و آموزه هاي ديني، ساري و جاري است و انسان و زندگي او تنها در حالتي متعادل، مطلوب پروردگار عالم ميباشد، اين است كه هر جا بيان موردي و خاصي از جانب دين وجود نداشت، حكومت اين روح كلي، لحاظ ميگردد و نظر و روشي توام با اعتدال در آن مورد اتخاذ ميشود.

توليد علم، طراحي نقشه فرهنگي و ترسيم الگوي توسعه
با اين فرض بنيادين، كه اصل اعتدال يكي از اركان اساسي و عناصر زيربنايي در انديشه اسلامي است، بدون ترديد نميتوان در زمينه نظريه پردازي، نظامسازي و توليد علوم مختلف؛ مانند اخلاق، عرفان، فلسفه، حقوق، اقتصاد، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، مديريت، علوم سياسي و... و همچنين در طراحي نقشه جامع علمي و فرهنگي و نيز در برنامه ريزي كلان اجتماعي و ترسيم الگوي توسعه و پيشرفت متوازن، متعادل و همه جانبه و تبيين رويكرد آن از منظر اسلام، اين اصل را در كانون توجه قرار نداد.
البته بر اهل فن پوشيده نيست كه يافتن ديدگاه رهيافت، راهكار و راهبرد صحيح كه نه سر از افراط درآورد و نه به تفريط بينجامد، افزون بر شناخت دقيق موضوعات و مسائل و شناخت حد افراط و تفريط آنها، به تفقه و اجتهادي قوي و همه سو نگر نياز دارد، كه با احاطه بر دانشها و بينشهاي ديني در تمامي زمينه ها - و نه فقط فقه مصطلح، آن هم با ديد غير اجتماعي و مضيق - و با كشف نوع نگرش دين به مسائل گوناگون، طريق وسط كه همان راه درست است را انتخاب نمايد. و در همين راستا و در صورت لزوم حتي به كوشش و تلاش در اجتهاد و توليد يا بازتوليد روشها و روششناسيهاي مناسب و متناسب، اقدام كند.
اگر چه انجام كاري بدين سترگي و با اين ژرفا و گستردگي، بسيار دور و دشوار به نظر مي رسد، اما قطعاً دينشناسان و عالمان ديني كه مرجع و پناهگاه مردم در دوران غيب ولي الله الاعظم(عج) هستند ، اگر از اين منظر به اسلام بنگرند، ميتوانند با تكيه براصول و مباني متخذ از دين و با استفاده از سازوكارها، متدها و روشهاي شرعي (نقلي و عقلي) و كارآمد تا حدود زيادي به اين مهم نائل آمده و بسياري از مشكلات و بحرانهاي پيش روي بشر را در زندگي فردي و جمعي، مرتفع سازند.
توجه به اعتدال به عنوان يكي از خطوط اصلي در تفكر و عمل اسلامي، منجر به كشف نظر درست و دقيق دين در عرصه هاي مختلف ميشود. و در واقع انديشه اعتدالي دين يكي از آموزه هاي كلي دين است كه بر موارد بيشماري، قابل تطبيق ميباشد و پاسخگوي نياز انسان به دانستن نظر و راه حل اسلام در زمينه مسائل و چالشهاي گوناگون زندگي انفرادي و اجتماعي ميباشد. البته همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، موضوعشناسي و تعيين حد افراط و تفريط و حد تعادل هر موضوع، كار جداگانه اي است كه بايد نسبت به آحاد موضوعات به صورت علي حده به انجام رسد.

واكاوي انتقادي آراي منسوب به دين
اگر با پرهيز از هرگونه افراط و تفريط به جايگاه اعتدال در دين اسلام نظر كنيم، خواهيم ديد كه ميانه روي و اعتدال، نقش بسيار ويژه و مؤثري در ترسيم تصوير صحيحي از اسلام به عهده دارد و جايگاه استراتژيك و غير قابل اغماضي در چهره اي كه بايد از اين دين در اختيار داشته باشيم و به جهانيان ارائه كنيم را دار است.
از اين رو علاوه بر نقش راهبرديِ انديشه اعتدال در نظريهپردازي و توليد علم و در مهندسي توسعه متعالي و متعادل و طراحي فرهنگي براي جامعه بر مبناي نظرگاه توحيدي و نيز پاسخگويي به پرسشها و نيازهاي نو پيدا، كه به آنها اشاره كرديم، بازخواني متون و نصوص ديني با عنايت به اصل اعتدال، بازبيني و تجديد نظر در پاره اي از بينشها، گرايشها، انديشه ها، آراء و نظريه هاي افراطي يا تفريطي كه به پندار برخي منشا ديني دارد را به ضرورتي پرهيزناپذير بدل ميكند؛ زيرا لحاظ اين حقيقت كه اسلام به عنوان مكتب اعتدال، هيچگاه انسان را به اتخاذ رويكردها و اقدام به رفتارهاي افراطي و تفريطي فرا نميخواند، ما را به اين نتيجه مي رساند كه اين نظريه ها، ريشه در آموزه هاي ديني نداشته، بلكه مخالف دين اند.
گذشته از مواردي كه نيازمند تامل و تجديدنظر هستند، تمامي باورها، ارزشها و بايدها و نبايدهايي كه به صراحت در منابع نقلي معتبر آمده، يا به دليل قطعي عقلي ثابت شده است و اكثر عقايد و بايسته ها و شايسته هايي كه بدان آشكاري نبوده، اما اسلامشناسان واقعي با زحمات طاقتفرسا و با بهرهگيري دقيق از منطق فهم دين و اجتهادي اصولي و مورد تاييد قرآن و عترت(ع) به كشف آنها نائل آمده اند، كاملاً با اصل ميانه روي و خط اعتدال، هماهنگي و همخواني دارد.
گرچه ممكن است براساس برخي ديدگاه هاي سطحي و غيرمنطقي و بر مبناي بعضي معيارها و ملاكهاي ناصواب، به طور مثال پاره اي از احكام شرعي كه چه بسا از ضروريات اسلام هم به شمار مي روند، اعتدالي به نظر نرسند، اما همينها هم اگر با نگاهي جامع و كلاننگر مورد ارزيابي قرار گيرند و به درستي تبيين شده، وجهشان بازنمايي گردد، اعتدالي بودنشان چون خورشيد فروزان در ميانه روز، آشكار ميشود.

تمدن ناب اسلامي
از آنجا كه اسلام را مكتب اعتدال مي دانيم، بايد بپذيريم كه در طول تاريخ، هرگاه مسلمانان از خط ميانه و متعادل، خارج شدند، دچار اسراف، افراط و يا كوتاهي و تفريط شده، در واقع از صراط مستقيم و راه درست بازمانده و به بيراه ه رفته اند كه در اين صورت سعادت اخروي و عظمت دنيوي خويش را به مخاطره انداخته اند.
از اين منظر، بيداري اسلامي بازگشت به اسلام راستين و اصولگرايي اسلامي ، چيزي نيست، مگر رسيدن به اعتدال اسلمي و ارتقاء به جايگاه امت ميانه كه نتيجه آن برپاداشت تمدن اصيل و حقيقي اسلامي خواهد بود. تمدني كه عنصر ميانه روي و دوري از افراط و تفريط در حوزه نظر و عمل، نه تنها يكي از عناصر محوري در حدوث و قوام آن است، بلكه يكي از اركان مهم در بقا و دوام آن نيز ميباشد.
و اعتدال به عنوان عنصر تمدنساز استراتژيك در تمامي سطوح و لايه هاي تمدن كامل اسلامي از رويكردها، زيرساختها، مباني، شاخصها، مدلها و عوامل تا مظاهر، روبناها، آثار، نتايج و فراورده هاي نرم افزاري و سخت افزاري آن بروز و ظهور دارد.


منبع: مجله پگاه حوزه/ شماره 257
نويسنده: محمد حسين ملك زاده


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:41 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 چگونه الگوي مصرف نان را اصلاح كن نان به دليل اينكه قوت غالب مردم كشورمان به شمار مي رود و 70درصد انرژي مورد نياز روزانه خود را از اين ناحيه تامين مي سازند، از اهميت- حساسيت و جايگاه والايي برخوردار است. به طوري كه هر اروپايي در سال حدود 70كيلوگرم نان مصرف مي نمايد درحالي كه هر ايراني در سال 210 كيلوگرم نان مصرف مي كند يعني 3 برابر.
نان به دليل اينكه قوت غالب مردم كشورمان به شمار مي رود و 70درصد انرژي مورد نياز روزانه خود را از اين ناحيه تامين مي سازند، از اهميت- حساسيت و جايگاه والايي برخوردار است. به طوري كه هر اروپايي در سال حدود 70كيلوگرم نان مصرف مي نمايد درحالي كه هر ايراني در سال 210 كيلوگرم نان مصرف مي كند يعني 3 برابر؟! لذا شايسته است نان هاي توليدي نيز از كيفيت و ارزش غذايي بالايي برخوردار باشند ولي آيا چنين است؟ 65درصد نان هاي توليدي در كشور از نوع مسطح (40درصد لواش و 25درصد تافتون) مي باشند كه به دليل نامرغوبي آرد، نواقص فرآيند پخت، نارضايتي نانوايان و تصميمات نادرست و سليقه اي برخي دست اندركاران عمدتا با افت كيفيت مواجه است. 60درصد نان هاي توليدي در كشور را سنگك تشكيل مي دهد كه هر چند تخمير چند ساعته را طي مي كنند ولي به دليل استفاده از آردهاي سبوس گيري شده (حدود 12درصد) و عدم استفاده از مخمر در تركيب خمير فاقد پوكي، ماندگاري و ارزش غذايي لازم است. 29% باقيمانده نيز 25درصد مربوط به بربري و 4درصد متعلق به نان هاي فانتزي يا حجيم مي باشد كه آنها نيز علي رغم رعايت تخمير كامل به دليل استفاده از آرد سفيد (حدود 18درصد سبوس گيري شده اند) و حذف فيبر و بخش زيادي از املاح (آهن- كلسيم- روي- منيزيم- فسفر و...) حياتي گندم در جريان آسياباني ارزش چنداني ندارد. كه براساس تحقيقات به عمل آمده مصرف مداوم آن در ابتلابه بيماري هاي غيرواگير به ويژه ديابت- چاقي- چربي خون و بيماري هاي قلبي- عروقي سهم به سزايي دارند. با توجه به آمار بالاي ضايعات نان هاي مسطح (لواش- تافتون- ماشيني) و افت كيفي نان هاي نيمه حجيم (بربري- سنگك) و استقبال كم از نان حجيم (فانتزي- باگت- فرانسوي و...)، طرحي ارائه نموديم كه تلفيقي است از الگوي نان هاي مسطح با حجيم و تركيبي است از آميزه هاي سنتي (تنورهاي گلي) با دستاوردهاي صنعتي (ماشين هاي صنعتي) و نه تنها با ذائقه و سليقه ملي همخواني دارد بلكه از دستاوردهاي علمي روز نيز جهت ارتقاء كيفي خود بهره گرفته است.
هدف اصلي طرح فوق بهينه سازي و اصلاح كيفي نان هاي سنتي مسطح مي باشد كه در حال حاضر 65درصد نان هاي سنتي را در بر مي گيرد. بيشترين توليد را دارد و كمترين كيفيت را. و روز به روز نيز سير قهقرائي دارد. به طوري كه رئيس پژوهشكده غله كشور مي گويد: مردم هر چه نان نخورند سالم ترند.
هدف اصلاح اين گروه از نان ها مي باشد كه شامل تافتون تنوري و ماشيني و لواش تنوري و ماشيني است و مهمترين معايبشان از نظر پژوهشكده غله عبارت است از:
كوتاهي زمان تخمير- كوتاهي زمان پخت- استفاده از جوش شيرين- ضعف بهداشتي- مصرف آرد سبوس گيري شده و... است و ما بايد راهي پيدا كنيم كه اين معايب برطرف شود و نظرات مقام معظم رهبري تامين گردد. و لذا پس از مطالعات ميداني و كتابخانه اي وسيع و تشخيص علل انحرافات، اقدامات لازم براي ايجاد اصلاحات را آغاز كرديم. كه ماحصل آن طرحي جامع- كاربردي- ساده- كم هزينه و قابل تعميم به همه كشور است.
اين طرح ابتدا به صورت آزمايشي در يكي از نانوايي هاي اصفهان به اجرا درآمد و پس از موفقيت و مواجهه با استقبال عمومي به صورت فراگير به اجرا گذاشته شد و در حال حاضر نيز توانسته الگوي پخت نان 300 واحد از نانوايي هاي استان اصفهان را اصلاح سازد. آغاز اين طرح با تجهيز يكي از نانوايي هاي سطح شهر شروع شد سپس پرسنل لازم براي اجراي آن گزينش و با شركت در يك دوره كلاس هاي فشرده آموزشي (حدود يك ماه) اطلاعات لازم جهت رعايت استانداردهاي علمي را فراگرفتند و با اصول و فنون نانوايي و چگونگي پخت نان با آرد سبوس دار آشنا شدند... و توانستند با حضور خود در ساير نانوائي هااهداف طرح را تحقق بخشند. به تدريج هريك از اين افراد به عنوان يك مربي اقدام به آموزش ديگران نمودند بطوريكه ظرف يك سال به كمك 10نفر نيروي خبره بيش از 100نفر جوان علاقه مند آموزش ديده و در سطح نانوائي هاي اصفهان تقسيم شدند كه روزبه روز در حال افزايش است و زمينه ساز تحقق تحول در حوزه نان استان را فراهم ساختند كه تسري آن به ساير شهرهاي كشورمان افق هاي روشني را در زمينه بهينه سازي نان هاي سنتي و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگيري چون چاقي و ديابت فراهم مي سازد.
مزاياي نان هاي سبوس دار:
1-فيبر (سبوس) نان سبوس دار 3برابر نان سفيد است.
2-ارزش غذايي و املاح نان سبوس دار 2برابر نان سفيد است.
3-گلوكز بعد از غذا يا قند نان سبوس دار 50 ولي نان سفيد حدود 100است.
ساير مزاياي نان سبوس دار
1-كاهش قند و چربي خون 2-پيشگيري از سوءتغذيه 3-رسوب گيري از جداره هاي روده و معده 4-خنثي سازي مواد سرطان زا 5-جلوگيري از جذب اسيدهاي صفراوي 6-جلوگيري از يبوست
7-پيشگيري از ديابت 8-پيشگيري از پوكي استخوان 9-پيشگيري از كم خوني 10-پيشگيري از چاقي
براساس اعلان سازمان بهداشت جهاني: نياز روزانه انسان به فيبرحدود 30گرم است كه 15گرم آن بايستي از طريق مصرف حبوبات، سبزيجات و ميوه جات و 15گرم مابقي با مصرف نان هاي سبوس دار تامين گردد. لذا اگر هر ايراني روزانه 3 قرص نان سبوس دار مصرف نمايد (يعني 450گرم نان) ضمن تامين فيبر موردنياز بدنش سلامتي خود را نيز بيمه مي سازد و ديگر نيازي به دكتر و دارو و درمان نخواهيم داشت.
مزاياي طرح بهينه سازي نان هاي سنتي كشور:
1-حذف كامل جوش شيرين
2-حذف كامل ضايعات نان
3-تغيير الگوي پخت نان از مسطح (تافتون و لواش) به نيمه حجيم (ناني هم وزن تافتون ولي كوچكتر و ضخيم تر)
4-افزايش صخامت نان از 4 به حدود 9 ميليمتر با (وزن چانه 200گرم)
5-طولاني سازي زمان تخمير از 20 دقيقه به حدود 2ساعت
6-طولاني سازي زمان پخت از 25 ثانيه به 2.5 دقيقه (با كاهش شعله آتش و افزايش ارتفاع آن با سنگ)
7-حذف وردنه به منظور جلوگيري از خروج زودهنگام گازهاي توليدي در فرآيند تخمير
8-كاهش مشكلات پخت آردهاي ضعيف و پخت نان روي سطح سنگ نه سقف تنور
9-انطباق و سازگاري نان توليدي با ذائقه وسليقه ملي
10-استفاده بهينه از ماشين هاي دوار با افزايش ارتفاع مشعل از سطح سنگ، و كاهش شعله آتش و استفاده از دم كبابي
11-افزايش مرغوبيت- پوكي- ماندگاري و لقمه پذيري نان هاي توليدي
12-كاهشPH خمير، تخريب اسيد فيتيگ و نهايتاً آزادي املاح حياتي موجود در گندم
13-استفاده از آرد سبوس دار به جاي آرد سفيد و تامين املاح- ويتامين ها و از همه مهمتر فيبر موردنياز روزانه مردم
14-ايمن سازي مردم از ابتلابه بيماري هاي غيرواگير (ديابت- چاقي- چربي خون) با توليد نان سبوس دار
15-ايمن سازي نانوايان از ابتلابه عوارض جسمي- چشمي و پوستي كار با تنورهاي سنتي
16-پيشگيري از بيماري هاي گوارشي- كم خوني و پوكي استخوان، با توليد نان بدون جوش و تخمير شده.
17-افزايش اشتغال در نانوايي هاي كشور از 3 به 7نفر با بهره گيري از پرسنل آموزش ديده
18-استفاده از مخمر به جاي جوش شيرين به منظور زمان تخمير- زيباسازي- پوك سازي وغني سازي نان
19-استفاده از آرد تعادلي و كمك به حذف تدريجي سوبسيد نان با رضايت دولت، ملت و نانوايان.
ويژگي طرح بهينه سازي نان هاي سنتي1. حذف كامل ضايعات و اصلاح كيفي نان در كشور
به نظر مي رسد كاربردي ترين طرح كشوري اصلاح كيفي نان و مناسب ترين الگوي پخت نان باتوجه به جغرافياي انساني وعوامل تغذيه اي و ملي طرحي است كه در حال حاضر در اصفهان اجرا مي گردد. اجراي آزمايشي طرح مزبور در 200 واحد نانوايي شهر اصفهان نشان مي دهد كه موفقيت آن در اين خصوص صددرصد و امكانات و منابع لازم براي رسيدن به اهداف فوق در دسترس همگاني و ارزان قيمت مي باشد نانهاي توليدي نيز ذره اي ضايعات نداشته و همه قسمتهاي آن برشته- مغزپخت و قابل مصرف است. نرخ نان نيز در حدي است كه همه طبقات جامعه قادر به خريد آن هستند (هر قرص نان 200گرمي با آرد كيلوئي 45تومان 30تومان)

2- حذف كامل جوش شيرين از تركيب خمير و استفاده از مخمر به جاي آن
بزرگترين مانع موجود بر سر راه حذف جوش شيرين در كشور رقم بالاي آمار توليدكنندگان نانهاي مسطح (لواش و تافتون) مي باشد كه 65درصد نانهاي توليدي در كشور را به خود اختصاص داده و از آن جائي كه پخت خمير ور آمده و حذف جوش شيرين براي نانهاي مسطح زحمت آفرين است لذا اجراء طرح مزبور مشكل فوق را حل ساخته و به دليل اينكه قطر آن بين 5تا 8 ميليمتر است و در طبقه نانهاي نيمه حجيم جاي مي گيرد مي توان جوش شيرين را حذف كرد بدون اينكه باعث داغ زدگي سطح نان گردد. به شرطي كه حتماً از مخمر (خمير مايه) بعنوان جايگزين جوش شيرين استفاده نمايند در غير اينصورت نانهاي توليدي فاقد پوكي- زيبايي و مرغوبيت مي باشد و اثري از تاولهاي زيبا روي سطح نان مشاهده نمي شود. بنابراين ترويج نانهاي نيمه حجيم، بربري، سنگك و نان قپي يا محلي كه مورد نظر ماست بهترين راه ممكن براي تحقق هدف مزبور مي باشد كه به تدريج باعث خواهد شد آمار توليد نانهاي مسطح كاهش يابد و آمار توليد نانهاي نيمه حجيم افزايش.

3- طولاني سازي زمان تخمير
يكي از مهمترين اهداف ما از اجراء اين پروژه افزايش زمان استراحت خمير، كاهش PHآن، فعال سازي آنزيم فيتاز، تخريب اسيد فيتيك و آزادي املاح موجود در آرد گندم است. كه متاسفانه امروزه به دليل پائين بودن نرخ نان نسبت به قيمت تمام شده كمتر رعايت مي شود. و باعث شده نانهاي توليدي هيچ ارزش تغذيه اي نداشته باشد و فاقد آهن، كلسيم، روي، فسفر و ساير املاح موردنياز بدن باشد. در صورتيكه استراحت خمير بنوعي باعث غني سازي نان و تقويت ارزش غذايي آن نيز مي گردد و مردم و مسئولين نبايد سلامتي خود را فداي پايين نگه داشتن نرخ نان كنند. نان خوب و سالم مستلزم داشتن نرخ خوب است.

4- كاهش مشكلات پخت نان با آردهاي ضعيف
از آنجائيكه 70% گندمهاي موجود در كشورمان فاقد پروتئين و گلوتن لازم ميباشند و از نظر فني ضعيف و كم قوت بوده و براي پخت نان مناسب نمي باشند و از طرفي توسل به تنورهاي سنتي باعث چكه كردن خمير از سقف مي گردد و نازك سازي نان نيز باعث فروپاشي خمير و در رفتگي نان مي شود لذا اجراء اين طرح همه معايب فوق را مرتفع و موانع پخت نان با آردهاي ضعيف را به حداقل مي رساند بطوريكه ديگر نيازي به استفاده از نمك بيشتر و شور كردن نان وجود ندارد و كمتر نيز با اعتراض نانوايان مواجه مي گرديم. چون نانها روي سطح سنگ ماشين دوار پخت مي شود.

5- ايمن سازي نانوايان از ابتلابه عوارض جسمي- چشمي و پوستي كار با تنورهاي سنتي
كار مداوم با تنورهاي سنتي گلي نه تنها ازنظر فني و بهداشتي ايراد دارد بلكه براي پرسنل شاغل در آن نيز عوارض بسياري دارد. ابتلابه اگزما و سرطانهاي پوستي- بيماري چشمي كاتاراكت، خشكي قرنيه و ابتلابه واريس پا و كيست بيكر شايع ترين عوارض كار با تنورهاي سنتي است و باعث معلوليت و مرگ زود هنگام نانوايان مي گردد. كه در الگوي جديد بخش زيادي از اين معايب برطرف شده و به نوعي باعث ايمن سازي نانوايان در حين كار مي گردد.

6- ايمن سازي مردم از ابتلابه بيماريهاي متابوليك و غير واگير
از آنجائيكه سياست جديد سازمان بهداشت جهاني براي پيشگيري از ابتلابه بيماريهاي غير واگير (ديابت، چربي خون، چاقي، سكته، سرطان، فشار خون و...) در حوزه تغذيه، مصرف نانهاي پر فيبر (سبوس دار) و كم نمك است و در ايران نيز 70% خوراك مردم از نان تامين مي شود و استفاده از نانهاي سبوس دار، كم نمك و تخمير شده كمك بزرگي به حفظ سلامتي و تندرستي مردم مي نمايد لذا اجراء اين طرح به منزله پيشگيري از ابتلاء به انواع بيماريهاي عصر صنعتي است كه اين روزها شيوع فراواني يافته و 40% علل مرگ و مير را در كشورمان تشكيل مي دهد و اگر مواظب نباشيم ما هم به آن مبتلامي شويم. توجه كنيد: 10% مردم ايران مبتلابه ديابت شده اند، 20% فشار خون بالا، 30%چربي خون، 40% تري گليسريد خون و 50% از چاقي مفرط رنج مي برند و لذا اجراء اين طرح يعني موفقيتي بزرگ در حوزه بهداشتي جامعه و تحقق واقعي شعار وزارت بهداشت مبني بر اينكه پيشگيري مقدم بر درمان است و جامه عمل پوشاندن به فرمان بزرگ حكيم ايراني محمد زكرياي رازي:

7- طولاني سازي زمان پخت نان از 25ثانيه به 2.5دقيقه با حرارت كمتر
درحال حاضر حداكثر زمان ماندگاري نان در تنور نانوائيهائي كه نان لواش و تافتون پخت مي كنند 30ثانيه است درحاليكه زمان مناسب براي پخت نان در تنور بايد بين 2تا3 دقيقه باشد 75% اسيد فينيك خمير در جريان تخمير طولاني مدت تخريب مي شود و 25% بقيه نيز در جريان پخت طولاني مدت كه بقاياي اسيد فيتيك بجاي مانده در فرآيند تخمير نيز تخريب و املاح موجود در آرد گندم آزاد مي شود. براي اين كار مي توان شعله آتش را كاهش داد و مدت زمان ماندگاري نان در تنور را بالابرد. كه اين امر در مرغوبيت كيفي و پختگي نان نيز بسيار موثر است.

8- احياء نان شرقي با تلفيق آميزه هاي سنتي و دستاوردهاي صنعتي
ارائه الگوئي مناسب براي پخت نان در كشور با رعايت همه جوانب علمي و فني يك دغدغه ملي است كه با اجراء اين طرح تحقق خواهد يافت چراكه الگوي فوق تلفيقي از آميزه هاي سنتي و دستاوردهاي صنعتي موجود در دنيا مي باشد و توانسته از آخرين دستاوردهاي علمي در فرايند پخت نان جهت رشد و ارتقاء كيفي نان سنتي كشورمان بهره گرفته و ناني توليد نمايد كه علاوه بر داشتن ارزش غذايي بالا، سليقه ملي را نيز در برداشته و كمترين ايراد علمي و فني به آن وارد باشد.
هويت شرقي ما ايجاب مي كند ضمن احترام به نانهاي مختلف صنعتي موجود در دنيا بويژه نانهاي فانتزي، حجيم و نانهاي ملي و محلي خود را نيز احياء و ارتقاء بخشيم از طرفي تجربه نشان داده كه تحميل الگوهاي غربي پخت نان به مردم كشورمان موفق نبوده است و راه طي شده اي است كه توسط دولتهاي قبلي در سالهاي 1316-1336- 1354، اجرا شده و به شكست انجاميده است. ذائقه ايراني نان ايراني مي پسندد و هيچگاه نمي توان نانهاي غربي را به آنها تحميل نمود. ولي مي توان در كنار بهينه سازي نانهاي شرقي بومي سازي نانهاي غربي را نيز مدنظر قرار دهيم و بي مطالعه شيفته و مرعوب الگوهاي غربي و تحميل آن به جامعه شرقي نشويم. نانهاي سنتي بخشي از هويت ملي ماست و احترام به اين هويت و تلاش در جهت ارتقاء كيفي اين نانها وظيفه ملي همه ماست.

9- حذف تدريجي سوبسيد نان
همه مي دانيم بزرگ ترين مشكل دولت درحال حاضر بار مالي و هزينه زيادي است كه بابت سوبسيد كالاهاي اساسي مثل نان مي پردازد، و لذا مهمترين هدف دولت درحال حاضر كاهش بار مالي و حذف تدريجي اين سوبسيدهاست. كه در حوزه نان به دليل اهميت و حساسيت عمومي كسي قدرت حذف كامل آنرا ندارد هرگاه تصميم به اجراء آن گرفته شده با موضع گيري رسانه ها و اقشار ضعيف مواجه شده است. از طرفي ارزاني بيش از حد نان نيز يكي از مهمترين دلائل ايجاد ضايعات نان در كشور شناخته شده كه همه كارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.از آنجائيكه نانهاي توليدي در طرح اصفهان ازنظر كيفي- عطر- طعم- مرغوبيت و ماندگاري در مقايسه با ساير نانهاي لواش- تافتون- ماشيني- سنگك و بربري موجود بهتر بوده و با استقبال عمومي مواجه شده بود لذا مديريت آرد و نان اصفهان پيشنهاد نمود به جاي آرد 7توماني از آرد 45توماني مصرف مي شود كه متعاقب آن نرخ هر نان حداقل 15تومان افزايش يافت ولي افزايش قيمت نانهاي فوق نه تنها صفوف طولاني مشتري را از بين نبرد بلكه با استقبال بيشتر و گسترش طرح در ساير نانوايي ها مواجه شد و كمك شاياني به كاهش سوبسيد نان نمود. مردم نيز با استقبال خود نشان دادند حاضرند براي نان خوب پول خوبي پرداخت نمايند. اجراء اين طرح در 30% نانوائيهاي هر شهري نيز يك موفقيت بزرگ تلقي خواهدشد. تا ضمن تعديل قيمتها كيفيت نان را نيز بهبود بخشد. در حال حاضر اين طرح در 200 واحد از نانوائيهاي شهر اصفهان اجراء شده و آرد 7تومان به قيمت 45تومان به نانوايان فروخته مي شود. نانش نيز به جاي 15تومان 30تومان فروخته مي شود.

نويسنده: محمدرضا خواجه

منبع:كيهان


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:38 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 

عباس كشاورز، نادر حيدري 

 

كرج، بلوار شهيد فهميده، مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر،

 

مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، صندوق پستي 845-31585 

 

تخليص واصلاح:حسن رستميان 
ویرایش و بار گذاري : آزاده شرفي بدر

چكيده

بخش كشاورزي در ايران يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي مي‌باشد و اين در حالي است كه كمبود آب اصلي‌ترين عامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي و غذايي مي‌باشد. در حدود 93 درصد (80 بيليون متر مكعب) منابع آب تجديد شونده كشور در كشاورزي فارياب مصرف مي‌گردد ولي توليدات كشاورزي حاصل از آن (51 ميليون تن) تقاضاي نياز غذايي كشور را نمي‌نمايد. نتايج تحقيقات و مطالعات مختلف بيانگر آن است كه در بخش كشاورزي كشور، آب به شكلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف مي‌شود به نحوي كه بازده كل آبياري در كشور بين 33 تا 37% تغيير مي‌نمايد. يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانه‌هايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج مي‌شوند تلف مي‌گردد. 

كارايي مصرف آب كشاورزي (Water Productivity) كه به شكل ساده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف نمود و وضعيت استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص می نمايد. در حال حاضر در كشور 7/0 كيلو گرم بر مترمكعب مي‌باشد، و اين در حالي است كه براي تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور در سال 1400 بايد عدد كارايي مصرف آب به 6/1 كيلو گرم بر متر مكعب افزايش يابد. 

در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن مي‌توان به كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي (Virtual Water) اشاره نمود. با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15% از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي گردد، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 7/7 ميليون تن  (3/51 × 15/0) مي گردد. با لحاظ نمودن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي (يعني رقم 63/0 كيلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 12 بيليون متر مكعب (bm3) محاسبه مي گردد. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد مخزني كشور يعني سد كرخه مي باشد. 

براي رفع وابستگي از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتي، بر اساس محاسبات نياز آبي محصولات مذكور و سطح زير كشت و عملكرد هر يك از محصولات، به كمتر از 12 ميليارد متر مكعب آب نياز است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه خودكفايي در توليد محصولات فوق به سادگي از طريق صرفه جويي در مصرف آب ناشي از كاهش ضايعات محصولات كشاورزي امكان پذير است. 

وارادات بعضي محصولات كشاورزي به كشور بدان معنا است كه در واقع آب به شكل مجازي وارد كشور گرديده است. اين موضوع نگرش جديدي است كه براي انتخاب آن به عنوان يك استراتژي صرفه جويي و كاهش فشار بر منابع آب كشور جاي مطالعه و تحقيق زيادي دارد و مي تواند به عنوان يك گزينه در بحث هاي كلان منابع آب كشور مطرح گردد. 

  

مقدمه

كشور ايران در نيمكره شمالي بين عرضهاي 25 درجه و 40 دقيقه شمالي و 44 درجه و 63 دقيقه شرقي و در يكي از خشك ترين مناطق جهان قرار گرفته است. متوسط بارندگي كشور mm252 (يك سوم متوسط جهان) بوده و آن تحت شرايطي است كه mm179 (71%) آن مسقيماً به دليل پتانسيل بالا تبخير در كشور (1500-2000 ميليمتر) تبخير مي‌گردد. 

ارتفاع از سطح دريا مناطق مختلف كشور از 40- تا 5670 متر تغيير مي‌نمايد كه اين امر تأثير بسزايي روي تنوع و تغييرات اقليمي مناطق دارد. گر چه اكثر مناطق مختلف كشور از لحاظ  تقسيم بندي اقليمي نيمه خشك محسوب مي‌شوند ولي بهر حال تغييرات اقليمي زيادي در كشور وجود دارد. 

بخش كشاورزي نقش حياتي در اقتصاد ملي ايران دارد؛ به طوريكه حدود 18% توليد ناخالص ملي، 25% اشتغال، تامين بيش از 85% غذاي جامعه، 25% صادرات غير نفتي و 90% مواد اوليه مورد مصرف در صنعت را كشاورزي فراهم مي نمايد. 

شرايط خاص اقليمي كشور كه خشكي و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارندگي واقعيت  گريز ناپذير آن است، هرگونه توليد مواد غذايي و كشاورزي پايدار را منوط به استفاده صحيح و منطقي از منابع آب محدود كشور نموده است. در همين راستا مي توان گفت كه آب آبياري مهم ترين نهاده كشاورزي است. 

بارشهاي جوي كشور (70% باران و 30% برف) در مجموع آورد آبي برابر 413 بيليون متر مكعب (bm3) در كشور را ايجاد مي‌نمايد. در حدود 6/71% كل ميزان بارندگي ( bm3295) مستقيماً تبخير شده و با احتساب  bm313 آبي كه  از طريق رودخانه‌هاي مرزي وارد كشور مي‌گردد، پتانسيل كل منابع آب تجديد شونده‌ حدود bm3 130 برآورد مي‌گردد. 

در حال حاضر مصرف كل آب كشور در حدود bm3  5/88 مي‌باشد كه از اين ميزان 5/82  آن (93%) در كشاورزي و كمتر از 7% به مصارف شهري و صنعتي اختصاص دارد (جدول 1). در شرايط حاضر اين مقدار آب تخصيصي به كشاورزي براي آبياري 8/7 ميليون هكتار اراضي كشاورزي فارياب (محصولات زراعي و باغي) مصرف مي‌گردد. 

جدول 1-  بر آورد مصرف آب بخشهاي مختلف در كشور 

بخش مصرف كننده آب 

ميزان مصرف (متر مكعب) 

درصد از كل 

كشاورزي 

شهري 

صنعت 

متفرقه 

كل 

5/82 

6/5 

03/0 

37/0 

5/88 

2/93 

3/6 

03/0 

43/0 

100 

  

پيشنهادات براي جلو گيري و يا كاهش تلفات و ضايعات آب كشاورزي 

تلفات و ضايعات آب كشاورزي را مي توان در سه جزء سيستم آبياري، ضايعات محصو لات كشاورزي، و بحث آب مجازي (Virtual Water) تشخيص و بررسي نمود. 

تلفات آب كشاورزي در سيستم آبياري (مرحله توليد محصولات كشاورزي) 

از آن جا كه بخش كشاورزي بزرگترين مصرف كننده آب در زير ساخت‌هاي مختلف اقتصادي كشور است تلفات عمده آب نيز به اين بخش تعلق دارد. 

نتايج تحقيقات و مطالعات مختلف بيانگر آن است كه متوسط بازده كل آبياري در كشور 35%  بوده كه مقدار آن از متوسط جهاني (كشورهاي در حال توسعه (45%) و توسعه يافته (60%)) پائين‌تر مي‌باشد (جدول 2). يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانه‌هايي كه به دريا ريخته و يا از مرزهاي كشور خارج مي‌شوند تلف مي‌گردد. 

تحقيقات انجام شده بر روي بازده آبياري مزارع تحت كشت محصولات مختلف توسط مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي حاكي از آن است كه در استانهاي مختلف كشور بازده آبياري بستگي به مديريت مزرعه، روش آبياري، نوبت آبياري (مرحله رشد گياه)، نوع گياه داشته و مقدار آن بين 24 تا 55 درصد تغيير مي‌نمايد. با در نظر گرفتن بازده انتقال آب در مناطق مورد تحقيق بازده كل اين مناطق بين 15 تا 36 در صد تغيير مي‌نمايد. 

كارآيي مصرف آب كشاورزي (Water Productivity) كه به شكل ساده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف نمود وضعيت استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص می نمايد. كارآيي مصرف آب را مي‌توان با توليد بيشتر به ازاي همان مقدار آب مصرفي، يا تخصيص آب به گياهان با ارزش اقتصادي بالاتر، يا تخصيص آب از بعضي بخشهاي كشاورزي به ساير بخشهاي كه ارزش افزوده آب بيشتر است، افزايش داد. در واقع بيشترين سهم در افزايش كارايي مصرف آب تنها از سيستم آبياري مناسب نبوده و بلكه از افزايش عملكرد ناشي از مديريت بهتر نيز منشاء مي‌گيرد. در حال حاضر مقدار آن در كشور بطور متوسط 7/0 كيلو گرم بر مترمكعب مي‌باشد. در جدول (3 ) مقدار كارايي مصرف آب اندازه گيري شده تعدادي از محصولات زراعي كشور به عنوان نمونه ارايه گرديده است. 

  

  

  

  

  

جدول 2- متوسط مقدار آب مصرفي براي گياهان زراعي مختلف در ايران و جهان 

گياه زراعي 

متوسط آب مصرفي در جهان 

(متر مكعب در هكتار) 

متوسط آب مصرفي در ايران 

(متر مكعب در هكتار) 

گندم 

خربزه 

چغندرقند 

برنج 

نيشكر 

ذرت 

6500-4500 

10500-7000 

7500-5500 

7000-4500 

25000-15000 

8000-5000 

6400 

17900 

18000-10000 

18000-10000 

30000-20000 

13000-10000 

  

جدول 3-  مقدار كارايي مصرف آب تعدادي از محصولات زراعي مختلف كشور 

محصول زراعي 

روش آبياري 

عملكرد (كيلوگرم) 

مقدار آب مصرفي                    ( متر مكعب در هكتار) 

كارايي مصرف آب              ( كيلو گرم بر متر مكعب ) 

گندم 

گندم 

چغندر قند 

چغندر قند 

سيب زميني 

سيب زميني 

يونجه 

گوجه فرنگي 

نيشكر 

نشتي و نواري 

سنتر پيوت 

نشتي‌ و نواري 

سنتر پيوت 

نشتي 

قطره اي (تيپ) 

كرتي و نواري 

نشتي 

نشتي 

5460 

4600 

37700 

53571 

13000 

22500 

10500 

16000 

8900 (شكر) 

9900 

5623 

14500 

13970 

11603 

7635 

11600 

4800 

21300 

55/0 

82/0 

60/2 

83/3 

11/1 

90/2 

90/0 

33/3 

41/0 

  

چالشها و فرصتها براي بهبود كارايي مصرف ‌آب كشاورزي در سه جزء سيستم بيولوژيكي (گياه)، محيط، و مديريت خلاصه مي‌گردند. واضح است كه كارآيي مصرف آب تقابل و نتيجه تمامي اجزاي فوق در هر سيستم آبياري مي‌باشد. در قسمت بيولوژيك، ارقام مقاوم به خشكي نقش اساسي در بهبود كارآيي مصرف آب ايفاء مي‌نمايند. كار اصلي در اين زمينه مطالعه روابط داخلي و متقابل بين حاصلخيزي خاك، مواد غذايي گياه و مديريت آب در سطوح گياه، پلات و سيستم تا حوزه آبريز مي‌باشد. 

اگر چه به بخشي از اهداف بحث شده فوق نايل آمده‌ايم ولي فاصله بزرگي بين نتايج بدست آمده از تحقيقات و كاربرد علمي آنها توسط استفاده كنند‌گان وجود دارد. اين امر اساساً بدليل مشاركت و همكاري كم بين محققين، مروجين و كشاورزان براي كاربرد علمي دستاوردهاي تحقيقاتي اخير است. اگر چه عوامل و دلايل ايجاد فاصله موجود هنوز كاملاً مشخص نيست ولي در مديريت آب كشاورزي عموميت و مصداق دارد. فرضيه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد آن است كه فناوري‌هاي جديد به طور سريع و چشمگيري توسعه يافته و به طريق نادرستي مورد استفاده قرار گرفته‌، در حاليكه توسط كشاورزان مورد توجه و استقبال كافي قرار نگرفته است. 

بسياري از موارد مهم نظير موارد اقتصادي اجتماعي در اين زمينه بايد مورد بررسي قرار گيرد. به طور اخص در مطالعات نهادها و قوانين مربوط به آب و مشاركين آن موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد: الف-  قوانين و نهادهاي بديع و جديدي كه با مشكلاتي نظير مديريت آبهاي زير زميني و  پساب ها به طور مؤثر بر خورد مي‌نمايد، ب- قوانين و مقرارت مربوط به قيمت و بهبود مديريت آب، پ- راهكارهاي جديد تشويق و ترغيب مشاركت تمامي استفاده كنندگان از آب در انجمن‌ها و نهادهاي آب و در تعريف سياستهاي مربوط به آب و مديريت آن. 

در زمينه راهكارهاي فني افزايش بهره وري يا كاهش تلفات آب بايد به اموري نظير تجهيز و نوسازي اراضي شبكه‌هاي آبياري «شامل تسطيح اراضي، يكپارچه سازي اراضي و زهكشي و اصلاح اراضي» هم در شبكه‌هاي سنتي و هم در شبكه‌هاي مدرن و احداث شبكه‌هاي آبياري و پوشش كانالهاي آبياري در شبكه‌هاي سنتي و گسترش روشهاي آبياري تحت فشار در كنار توجه به بهبود مديريت آبياري نظير كنترل مقادير مصرف منطبق با نياز واقعي، استفاده از روشهاي آبياري مناسب، روشهاي كم آبياري، استفاده از گياهان با نياز آبي كمتر و يا دوره رشد كوتاهتر، و ... بيشتر پرداخته شود و صرفاً تفكر سرمايه گذاري و احداث منابع جديد آب غالب نباشد. 

  

ضايعات آب كشاورزي در مرحله مصرف محصولات كشاورزي 

بحث ديگري كه در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن مي‌تواند مطرح گردد كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي (Virtual Water) مي‌باشد. همانگونه كه قبلا اشاره گرديد، در حال حاضر كارايي مصرف آب محصولات توليد شده بر اساس محاسبات كلان مصرف آب و توليدات كشاورزي كشور به طور متوسط حدود 7/0 كيلوگرم بر متر مكعب (63/0= 82 ميليارد متر مكعب آب مصرفي/ 3/51 ميليون تن توليدات كشاورزي)  مي باشد.  اين بدان معناست كه براي توليد حدود 7/0 كيلوگرم محصول كشاورزي يك متر مكعب آب مصرف و يا براي توليد يك كيلوگرم محصول حدود 5/1 متر مكعب آب مصرف مي شود و اين در حالي است كه براي تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور بايد تا سال 1400 عدد كارايي مصرف آب به 6/1 كيلوگرم بر متر مكعب يعني به بيش از دو برابر مقدار فعلي آن افزايش يابد. 

اصولاً بعد از توليد محصولات زراعي در نگهداري و مصرف اين محصولات نيز مقدار متنابهي از تو ليدات مذكور بدون مصرف واقعي از چرخه مصرف خارج مي گردند (نظير ضايعات گندم و سبزي و صيفي در كشور). 

ضايعات محصولات كشاورزي در كشور نسبت به ساير كشورها مقدار قابل ملاحظه اي مي باشد (جدولهاي 4 و 5). 

جدول (4) درصد ضايعات پس از برداشت بعضي محصولات زراعي كشور

كل ضايعات 

محصول 

كل ضايعات 

محصول 

حداكثر 

حداقل 

حداكثر 

حداقل 

5/12 

9 

چغندر قند

28 

10 

گندم 

3 

2 

زعفران 

12 

10 

ذرت 

21 

5/18 

سيب زميني 

20 

5 

برنج 

16 

16 

پياز 

7 

5 

نخود 

40 

35 

توت فرنگي 

5 

4 

لوبيا 

17 

15 

خيار 

11 

7 

عدس 

18 

17 

خربزه 

24 

17 

سويا 

5/31 

28 

گوجه فرنگي 

14 

9 

آفتابگردان 

18 

17 

هندوانه 

15 

10 

پنبه 

  

منبع وزارت جهاد كشاورزي (آمار منتشر نشده) 

  

  

 

جدول (5) درصد ضايعات پس از برداشت محصولات باغي در ايران

محصول

ضايعات در حين و پس ازبرداشت ( از مزرعه تا مصرف) 

كل

R

W

S

T

H

بادام

1 

1 

4-2 

1 

1 

8-6 

سيب 

4 

2 

15-13 

4-3 

4-3 

31-25 

گيلاس 

5-4 

2 

17-14 

5-3 

4-3 

33-25 

مركبات 

5 

2 

18-15 

3 

3 

31-28 

خرما 

3 

2 

9-8 

4-2 

3 

21-18 

انجير 

6-5 

3 

18-14 

8-6 

4 

39-32 

انگور 

7-5 

3 

17-14 

6-4 

5-4 

38-30 

فندق 

1 

1 

4-2 

1 

1 

8-6 

كيوي 

8-6 

3-2 

16-12 

3-2 

3-2 

33-24 

انبه 

8-5 

3 

18-14 

3-2 

2 

34-26 

گلابي 

5 

2 

16-14 

6-4 

4-3 

33-28 

خرمالو 

8-6 

3-2 

16-12 

3-2 

3-2 

33-24 

پسته 

1 

1 

6-3 

1 

1 

10-7 

انار 

3 

2 

17-15 

2-1 

2 

27-24 

ميوه‌هاي هسته‌دار * 

5 

3 

17-13 

5-3 

5-3 

35-27 

گردو 

1 

1 

7-4 

1 

2 

12-9 

منبع: وزارت جهاد كشاورزي (آمار غير منتشره) 

H= برداشت، T= حمل و نقل، S= انبار و مراحل انبارداري (درجه بندي و ريز و درشتي و بسته بندي و ذخيره معمولي و سرد)، W= عمده فروشي، R= خرده فروشي 

* شامل زردآلو، هلو، آلو، و شليل 

بنابر اين با توجه به بحث بالا مشخص مي گردد روش ديگري كه مي توان با آن به مشكل كمبود آب در كشور و توليد محصولات كشاورزي فائق آمد و در اينجا شايد آن را «روش معكوس» بتوان ناميد، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مرحله يا چرخه مصرف آن مي باشد. به عبارت ديگر كاهش ضايعات فقط در بعد كشاورزي نبوده؛ بلكه كمك به كاهش ضايعات آب نيز مي نمايد. در واقع در سطح كلان كشور به ازاي جلوگيري از ضايعات هر كيلوگرم محصول، 5/1 متر مكعب آب با كيفيت مناسب علاوه بر مصرف ساير نهاده هاي كشاورزي (نظير كود، سم، علف كش و ...) صرفه جويي  مي گردد. 

به منظور ملموس شدن و همچنين كمي شدن مقدار تلفات آب ناشي از ضايعات محصولات كشاورزي در زير محاسباتي متكي بر آخرين آمار و ارقام محصولات كشاورزي توليدي ارائه گرديده است: 

بر اساس آمار سال 82 ، توليد گندم كشور حدود 5/12 ميليون تن بود. مطالعات انجام شده بيانگر آن است كه ميزان ضايعات بعد از برداشت تا مرحله آرد سازي گندم حدود 10% و ضايعات مصرف نان كشور حداقل 16% مي باشد كه اين مقدار ضايعات نان برابر 4/ 13% كل توليد گندم كشور مي باشد. بنابر اين حدود 9/2 ميليون تن گندم و يا در واقع  حدود 3/5 ميليارد مترمكعب آب علاوه بر ضايعات ساير نهادهاي كشاورزي ضايع شده است. 

اين ضايع نمودن آب در محصولات سبزي و صيفي كه توليد آن در كشور 6/16 ميليون تن  مي باشد، با احتساب 30% ضايعات اين توليدات و متوسط كارايي مصرف آب 6/1 كيلو گرم بر متر مكعب برابر 1/3 ميليارد متر مكعب مي گردد. 

با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15% از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي گردد (جدولهاي 4 و 5)، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 7/7 ميليون تن  (3/51 × 15/0) مي شود. با لحاظ نمودن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي يعني رقم 63/0 كيلوگرم بر متر مكعب، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 12 ميليارد متر مكعب محاسبه مي گردد. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد كشور يعني سد كرخه مي باشد. 

براي رفع وابستگي از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتي، بر اساس محاسبات نياز آبي محصولات مذكور و سطح زير كشت و عملكرد هر يك از محصولات، به كمتر از 12 ميليارد متر مكعب آب نياز است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه خودكفايي در توليد محصولات فوق به سادگي از طريق صرفه جويي در مصرف آب ناشي از كاهش ضايعات محصولات كشاورزي امكان پذير است. 

آب مجازي بحث ديگري است كه در صرفه جويي و كاهش مصرف منابع آب در سالهاي اخير در جهان مطرح گرديده است. مفهوم آب مجازي در اوايل سال 1990 و براي اولين بار توسط پروفسور J. A. Allen و بعنوان آبي كه در كالا ها يا محصولات ملحوظ وجود دارد تعريف گرديد. توليد كالا و خدمات نيازمند آب است و آب مورد مصرف براي توليدات كشاورزي يا صنعتي بعنوان آب مجازي محصول شناخته مي‌شود. آب مجازي يك معيار و ابزار ضروري و اساسي در محاسبه مصرف واقعي آب يك كشور مي باشد. 

تجارت آب مجازي در طي 40 سال اخير به طور دائم  در حال افزايش بوده است. در حدود 15% آب مورد مصرف در جهان بصورت آب مجازي در حال صادرات مي‌باشد. از آنجايی كه در سطح جهاني كشاورزي بزرگترين بخش اقتصادي از لحاظ مصرف آب مي‌باشد، بنابراين تجارت محصولات كشاورزي جزء اصلي تجارت آب مجازي است. براساس نظر A.Y. Hoekstra كارشناس موسسه IHE وابسته به يونسكو، 67% تجارت آب مجازي در جهان مرتبط با تجارت جهاني محصولات زراعي و 23% تجارت آن مرتبط با محصولات دامي و محصولات وابسته بوده و فقط 10% مرتبط با محصولات صنعتي است. در طي سالهاي 1995 الي 1999 گندم به تنهايي 30% حجم تجارت آب مجازي بين كشورها را درجهان به خود اختصاص داده و بدنبال آن سويا و برنج به ترتيب با تراز 17%  و 15% قرار دارد (جدول 6). 

جدول (6)   تجارت جهاني آب مجازي بين كشورها براي 10 محصول كشاورزي  اول 

طي سالهاي 99-1995 

محصول 

درصد از تجارت جهاني آب مجازي 

گندم

سويا 

برنج 

ذرت 

شكر خام 

جو 

آفتابگردان 

سورگوم 

موز 

20/30 

07/17 

36/15 

85/8 

20/7 

88/4 

71/2 

01/2 

97/1 

مناطقي كه در جهان صادر كننده عمده آب مجازي هستند شامل: آمريكاي شمالي، آمريكاي جنوبي، كشورهاي آس آن، و آسياي جنوب شرقي مي‌باشند. آمريكاي شمالي (ايالات متحده آمريكا و كانادا) بزرگترين صادر كننده آب مجازي هستند. فقط خالص صادرات  آب مجازي از ايالات متحده  بالغ بر يك سوم آب برداشت شده از منابع آب در آن كشور مي‌باشد. 

مناطق عمده وارد كننده آب مجازي شامل مناطق آسياي جنوبي و مركزي، غرب اروپا، آفريقاي شمالي و خاور ميانه مي‌باشد. دليل اين امر آن است كه اين مناطق از نقطه نظر جمعيت بزرگترين مناطق هستند. آسياي جنوبي و مركزي تقاضاي غذاي بالايي داشته و اين امر دليل اصلي است كه كشورهاي اين مناطق بزرگترين وارد كننده آب مجازي هستند. بر اساس نظريه Hoekstra كشورهايي كه از لحاظ جغرافيايي و سطح توسعه كاملاً به هم نزديك مي‌باشند مي‌توانند بالانس تجارت آب مجازي متفاوتي داشته باشند. بعنوان نمونه در حاليكه كشورهاي اروپايي نظير بلژيك، آلمان، ايتاليا، هلند، و اسپانيا آب مجازي را درقالب محصولات زراعي وارد مي‌نمايند، كشور فرانسه مقادير زيادي آب مجازي صادر مي‌نمايد. 

در جدول (7) ده كشور اول صادر كننده و وارد كننده آب مجازي براساس آمار سالهاي 1995 تا 1999 ارائه گرديده است. 

جدول (7) ده كشور اول صادر كننده و وارد كننده آب مجازي در جهان 

ده كشوراول صادر كننده آب مجازي 

ده كشور اول وارد كننده آب مجازي 

كشور

حجم خالص صادرات 

(ميليارد مترمكعب) 

كشور 

حجم خالص واردات 

(ميليارد مترمكعب) 

آمریکا 

3/758 

سریلانکا 

5/428 

کانادا 

5/272 

ژاپن 

4/297 

تایلند 

3/233 

هلند 

7/147 

آرژانتین 

3/226 

کره جنوبی 

6/112 

هند 

1/161 

چین 

9/101 

استرالیا 

6/145 

اندونزی 

7/101 

ویتنام 

2/90 

اسپانیا 

5/82 

فرانسه 

4/88 

مصر 

2/80 

گواتمالا 

7/71 

آلمان 

9/67 

برزیل 

0/45 

ایتالیا 

3/64 

تعدادي از محققين معتقدند كه واردات آب مجازي (از طريق غذا و يا محصولات صنعتي) راه حل مناسبي براي بحران آب بخصوص براي كشورهاي خشك كه كشاورزي آنها فقط بستگي به آبياري دارد و كارايي مصرف آب محصولات توليدي آنها نيز پائين است مي باشد. بنابراين در عوض مصرف منابع آب كمياب براي محصولاتي كه مصرف آب آنها نيز بالا است، اين قبيل كشورها مي‌توانند غذاي ارزان وارد نموده و از فشار بيش از حد به منابع آب خود خوداري نمايند. اخيراً كشورهايي از قبيل فلسطين اشغالي و اردن سياستهايي را براي براي كاهش صادرات محصولات پرمصرف از لحاظ نياز آبياري اتخاذ نموده‌اند. در سالهاي اخير 60 الي 90 درصد آب كشور اردن از طريق واردات آب مجازي تامين مي‌شود ولي در حال حاضر كشورهايي پر جمعيت نظير چين و هندوستان از آن بيم دارند كه اين امر يعني واردات آب مجازي آنها را به تجارت جهاني وابسته نمايد. دليل آنها اين است كه چه اتفاقي خواهد افتاد اگركه نياز غذايي اين كشورها نتواند از طريق واردات محصول تامين گردد. و اين دليلي است كه بر اساس آن اينگونه كشورها تلاش دارند تا آنجا كه ممكن است محصولات غذايي را از طريق توليدات كشاورزي در داخل كشورهاي خود تامين نمايند. 

 
نتيجه گيري

محدوديت منابع آب در كشور ضرورت و اهميت توجه به بحث صرفه جويي و كاهش تلفات و ضايعات آب در كشور را مشخص مي نمايد. علاوه بر تمهيدات فني كه مي توان در مرحله توليد  (سيستم آبياري) به منظور صرفه جويي در مصرف آب اعمال نمود، بر اساس مباحث مطرح شده، گزينه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي نيز يكي از راههاي عملي، كم هزينه و موثر و در عين حال كم مخاطره نسبت به گزينه آب مجازي در اين زمينه مي باشد. به هر حال اين امر نياز به سرمايه گذاري و امور زيربنايي در مواردي نظير توسعه صنايع تبديلي و ارتقاء تكنولوژي مسائل پس از برداشت محصولات زراعي و باغي دارد. 

با توجه به برنامه هاي اخير وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه سطح زير كشت و خودكفايي در محصولات غذايي استراتژيك نظير گندم، برنج، ذرت، دانه هاي روغني، و شكر، تحقق اين اهداف نيازمند منابع اضافي آب مي باشد كه اين مقدار آب به راحتي از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي قابل تامين مي باشد. 

انتخاب گزينه واردات آب مجازي به كشور نياز به بررسيهاي همه جانبه و عميق داشته و محصولات هدف و مورد نظر در اين استراتژي بايد مشخص گردند. 

  

منابع مورد استفاده

1- آمار نامه كشاورزي، جلد اول محصولات زراعي و باغي سال 81 80، دفتر آمار و فن آوري اطلاعات، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي، وزارت جهاد كشاورزي. 

2- طرح افزايش عملكرد و تولبد گندم آبي و ديم كشور، خرداد 81، وزرات جهاد كشاورزي. 

3- مجموعه مقالات نخستين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، 29 مهرماه 82، دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس. 

4- Abbas, K., Heydari, N., and S. Ashrafi (2003) “Management of agricultural water consumption, drought, and supply of water for future demand in IRAN”, Proceedings of 7th Int’l Conference on Sustainable Development and Management of Dry-lands in 21 century, 14-17 Sep. 2003, Olympic Hotel, Tehran, Iran. 

5- Internet source, http://www. virtual water. htm



ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقايي - ساعت 9:34 PM - روز چهارشنبه 5 اسفند 1388    |   لينک ثابت
صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :46  
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >