جام جم آنلاين: اساسا اصلاح الگوي مصرف را بايد از ابعادي چندجانبه نگريست. مفهوم اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف نادرست و ريشههاي مصرفگرايي از جمله اين ابعاد هستند.
چگونگي شيوههاي مصرف و شاكله اصلي آنها در اقتصاد اجتماعي مردم ايران بيانگر اين واقعيت است كه ما جامعهاي مصرفي هستيم، در حالي كه دياگرام مصرف ما به هيچ وجه با توليد مليمان متناسب نيست و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر ميشود و به همين سبب از خيل عظيمي از تصميمات و سياستهاي عقلاني كه در غياب نفت ميبايست گرفته ميشد، مغفول ماندهايم.
الف) بررسي مفهومي و تئوريك اصلاح الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور به قسمي كه سبب ارتقاي شاخصهاي زندگي مردم و كاهش هزينهها شده و از اين منظر زمينهاي براي گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخشهايي كه كمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود.
نكته قابل تامل آن است كه اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط كرد. در ابتدا سخن از كاهش مصرف مردم نيست، چرا كه اصلاح مصرف، يك مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوما به معناي كاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنميگردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است.
واژه مصرف مبتني بر نياز و ضرورت است و اگر فرآيند توليد در كنار مصرف نباشد، به بيراهه رفتن است. يكي از علل رواج مصرفگرايي در كشوري چون ايران همانا سياستهاي كشورهاي صنعتي است. از آنجا كه حيات كشورهاي صنعتي به توليدشان وابسته است، بنابراين با استراتژيهايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي خود و غيرقابل تعمير كردن آنها كه شاكله نوين دكترين استعمار كشورهاي در حال توسعه و گذار است، حيات اين كشورها را به خود وابسته كرده و موجب افزايش مصرف كالاهاي توليدي خود در ميان جوامع شدهاند. از عوامل مهم ديگر مصرفگرايي، مناطق آزاد هستند. با اين كه براي تسهيل صادرات ايجاد شده، اما به خاطر نبود بسترسازي كافي به منظور صادرات، در عمل به مناطقي براي واردات تبديل شدهاند.
كشور چين با آن جمعيت و گستره سترگ جغرافيايي تنها 3 منطقه آزاد و جمهوري اسلامي ايران 31 منطقه آزاد دارد و به نوعي از اين لحاظ در دنيا ركورد زدهايم. كنترل نشدن مرزها كه ارتباط مستقيم با مناطق آزاد نيز دارد مشكل رواج مصرفگرايي را مضاعف كرده و تسهيل قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور را با رقمي حدود 10 ميليارد دلار واردات غيرمجاز، ايران را در جايگاه اول دنيا قرار داده است.
سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن ميزند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف كه مبتني بر يك انديشه توسعهگراست را در نهايت به ضد خود تبديل ميكند.
اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت كه با تغيير در محدوديتهاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به كف خواهد آمد، چرا كه اين تابع امري دروني و خارج از دست سياستگذار است و در صورت تاثيرگذاري نيز عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است.
يكي از راههاي اصلي اين كه پي ببريم آيا در رفتارهاي مصرفي، اصلاحي صورت گرفته يا خير، استفاده از معيار بهرهوري است. از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيكي با بهبود بهرهوري داشته و حركت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي كارآمد با مولفههاي ايراني اسلامي از رويكردهاي بلندمدت در اين عرصه است.
به عبارتي، اصلاح الگوي مصرف با بهرهوري مترادف و حركت به سمت هر كدام دستيابي به ديگري را دربر دارد. هرگاه بهرهوري عوامل نيروي كار و سرمايه، سهم قابل ملاحظهاي در توليد ثروت كشور داشته باشند، ميتوان نتيجه گرفت كه از پتانسيلهاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و مصرف منابع نيز در مسير و ميزان بهينهاي واقع شده است.
در مجموع به نظر ميرسد اولين و مهمترين اقدام ضروري براي اهتمام به اصلاح الگوي مصرف، اما تبديل اين مشترك لفظي به يك مشترك معنايي و ارائه يك تبيين درست از موضوع است؛ چراكه در پرتو يك درك جامع و مشترك، امكان تاثيرپذيري بيشتري بر اين مهم ميسر خواهد شد. تاكيد اين نكته از جانب رهبر معظم انقلاب كه <فرآيند اصلاح الگوي مصرف شايد به زماني بيش از 10 سال نياز داشته باشد> نيز اشارهاي به لزوم ساماندهي تفكري عميق درباره اصلاح الگوي مصرف در جامعه و در سطوح نهادهاي مسوول بوده كه البته همگان بدان مكلف و مسوول خواهيم بود.
ب) بررسي نقش فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي در اصلاح الگوي مصرف
اصلاح، الگو و مصرف، هرسه واژگاني فرهنگياند و پرداختن به ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي فرآيند اصلاح الگوي مصرف بدون در نظر گرفتن مباني فرهنگي آن، در واقع آب در هاون كوبيدن است.
اين نخستين تلقي اشتباه در سال جديد بود كه پنداشتند امسال يك سال اقتصادي است. بيشك دستگاههاي فرهنگي كشور درصدر توجه و مخاطب رهبر فرزانه انقلاب بودند؛ چراكه هيچ اصلاح واقعي در عرض يك سال نهادينه نخواهد شد؛ بلكه به رفتاري روزمره و فصلي تبديل شده كه البته سطحي، زودگذر و ناپايدار است. همين مساله كه ايشان ميفرمايند <اگر مسوولان اهل مطالعه نيستند بهتر است مسووليت هم نداشته باشند...( >26 دي 1377) خود مهمترين ادله مبني بر نقش پررنگ فرهنگ كه رابطهاي مستقيم با مطالعه دارد، در امور ديگر مملكتي است. معظمله در ادامه همين نكته ناب و خطير به مطالعه گاه 5 ساعتي خود براي يك نماز جمعه در دوران رياستجمهوريشان اشاره ميكنند.
امسال بايد سال جهش به سمت فرهنگيتر شدن جامعه جوان كشور و گسترش كتابخواني و روزنامهخواني و در نهايت جايگزيني كتاب و روزنامه و اقلام فرهنگي در سبد خريد خانوار باشد.
سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن ميزندكتب، رسانهها و روابط عموميها هريك نقش و برد خاصي در افكار عمومي براي فرهنگسازي داشته و بويژه روزنامهها به لحاظ ماندگاري پوشش خبري گزارشي در موضوع متصف، اثر تعيينكنندهتري دارند. برتاباندن اولويتهاي اصلي و بهروز و راهبردي بخصوص در روند اجراي اصلاح الگوي مصرف، معطوف به رسانهها بوده كه پل ارتباطي مردم و مسوولانند و همانديشي و همياري مردم جامعه را نهادينه خواهند كرد. رسانهها در حوزه كلان نقش مهمتري داشته و با مخاطب عام سر و كار دارند حال آن كه روابط عموميها با مخاطب خاص روبهرو بوده و متناسب با شرايط و اقتضائات سازمانهاي متبوع خود بايد هدفگذاري و عمل كنند. رسانهها واقعيات را به ممتاز و غيرممتاز دستهبندي كرده و نظام اولويت را به طور همزمان در آن اعمال ميكنند. از آنجا كه رسانهها در همه حال بر افكار و آراء تاثير گذاشته و واقعيات را در جهات خاص هدايت ميكنند، براي مقوله اصلاح الگوي مصرف در اولويت اول افكار عمومي قرار ميگيرند و در تمام طول سال بايد در صفحات اول و آخر خود و حتي در ويژهنامهها، فضايي را به اين موضوع اختصاص داده تا افراد جامعه با توجه به اين حوزه روز خود را آغاز و بسامان كنند.
اصولا آدمي واقعيات را آنگونه كه هست نميبيند، بلكه آنگونه كه زبان مينماياند ديده و درك ميكند. در دوران پست مدرن امروزي كه سرعت، حرف اول را ميزند زبانهاي انسانها همانا رسانهها هستند، چرا كه رسانهها استعارهها را ساخته و استعارهها، محتواي فرهنگها را ميآفرينند. نقش غالب رسانهها در فرهنگ نه فقط به خاطر بازتاب فرهنگ كه با شركت در فرهنگسازي نيز نمود مييابد. از يكسو، فرآيندهايي هستند كه فرهنگ از آن بيرون آمده و ساخته ميشود و از ديگر سو در صحنهاي بازي كرده كه حيات اجتماعي و فرهنگي در آن جريان دائمي دارد.
فرهنگ محصول نيروهاي انتزاعي نيست، بلكه شالوده آن بر نظامهاي ملموس عليت است. در الگوي فرهنگ مشترك، فرهنگ خلق شده، تقسيم گشته، تغيير كرده و در نهايت توسط ارتباطات منتقل ميشود، لذا اولويتهاي رسانه اغلب به صورت اولويتهاي جامعه درآمده و آنچه مورد تاكيد رسانههاست، مورد تاكيد انفرادي و اجتماعي مخاطبان رسانه واقع ميشود.
روابط عموميها اما به لايههاي عميقتر و تخصصيتر اجتماع وارد شده و براي تحقق اهداف اصلاح الگوي مصرف ذيل سند چشمانداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه مدلسازي كرده و همگام با ديگر نهادها، اصلاح الگوي مصرف را به مصاديق محسوس، ملموس و اهداف عملياتي كه قابل دستيابي در زمان معين و سنجشپذير باشند، ترجمان كنند.
ترديدي نيست كه الگوي مصرف در فرهنگ مصرف وابسته به 2 عنصر كليدي فرد و جامعه و نيز به روابط متقابل ميان آن دو است، زيرا روابط و رفتارهاي حاصل از آن ترجمان و تعريف فرهنگ بوده كه با اصل همبستگي اجتماعي رابطهاي دوسويه دارند.
خلاقيت در اصلاح الگوي مصرف، طي طريق سريع پيشرفت و لذا نقطه آغازين تلاش براي تبديل آن به الگويي براي تمام فصول است. براي كشوري در حال توسعه همچون جمهوري اسلامي ايران كه افق 1404 آن نزديك است، پويايي و حركت به سمت كمال، رمز رسيدن است. رسيدن به خودكفايي و صعود پلههاي ترقي كه بدون اصلاح الگوي مصرف و جا افتادن فرهنگ آن در جامعه قياس معالفارق است.
ج) بررسي نقش آموزههاي ديني در اصلاح الگوي مصرف
ارائه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقويت، ساماندهي ظرفيتها و امكانات بيپايان كشوري است كه ميخواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي را بازسازي و جامعه نمونهاي را براي ارائه به ديگر جوامع معرفي كند.
ارائه الگوي صحيح مصرف به معناي ارائه الگوي مديريت و نظارت در سرمايهها و منابع ملي و توزيع در عرضه آن نيز هست كه در آياتي از جمله در داستان حضرت يوسفع، بدان اشاره شده است؛ بنابراين لازم است با تهيه قوانين و بهكارگيري درست و اعمال قانون از هرگونه سوءاستفاده در بخش مديريت (بخصوص مديريت دولتي) جلوگيري شود كه اين خود يكي از منابع مهم افزايش ثروت و سرمايه ملي براي دستيابي به شكوفايي و پيشرفت اقتصادي است.
خداوند بصراحت در آيه دهم سوره اعراف از تسلط و مالكيت و حكومت انسان بر زمين و بهرهمندي وي ازانواع مواهب سخن گفته و از وي خواسته تا با بهرهگيري درست و مناسب از اين نعمات و قدرت در مسير كمال و تعالي گام بردارد و سپاس و شكر عملي و حقيقي را به اين شكل ابراز و اظهار كند. در ضمن از آنجا كه هرگونه فعاليت و تصرفي در هر يك از بخشهاي مربوط به توليد، مبادله و مصرف در رشد و شكوفايي اقتصادي بسيار موثر است، مساله تبيين بهترين و كاملترين روش در بخشهاي مذكور مورد توجه قرآن و اسلام واقع شده است.
دكتر فريبرز درجزي
چگونگي شيوههاي مصرف و شاكله اصلي آنها در اقتصاد اجتماعي مردم ايران بيانگر اين واقعيت است كه ما جامعهاي مصرفي هستيم، در حالي كه دياگرام مصرف ما به هيچ وجه با توليد مليمان متناسب نيست و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر ميشود و به همين سبب از خيل عظيمي از تصميمات و سياستهاي عقلاني كه در غياب نفت ميبايست گرفته ميشد، مغفول ماندهايم.
الف) بررسي مفهومي و تئوريك اصلاح الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور به قسمي كه سبب ارتقاي شاخصهاي زندگي مردم و كاهش هزينهها شده و از اين منظر زمينهاي براي گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخشهايي كه كمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود.
نكته قابل تامل آن است كه اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط كرد. در ابتدا سخن از كاهش مصرف مردم نيست، چرا كه اصلاح مصرف، يك مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوما به معناي كاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنميگردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است.
واژه مصرف مبتني بر نياز و ضرورت است و اگر فرآيند توليد در كنار مصرف نباشد، به بيراهه رفتن است. يكي از علل رواج مصرفگرايي در كشوري چون ايران همانا سياستهاي كشورهاي صنعتي است. از آنجا كه حيات كشورهاي صنعتي به توليدشان وابسته است، بنابراين با استراتژيهايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي خود و غيرقابل تعمير كردن آنها كه شاكله نوين دكترين استعمار كشورهاي در حال توسعه و گذار است، حيات اين كشورها را به خود وابسته كرده و موجب افزايش مصرف كالاهاي توليدي خود در ميان جوامع شدهاند. از عوامل مهم ديگر مصرفگرايي، مناطق آزاد هستند. با اين كه براي تسهيل صادرات ايجاد شده، اما به خاطر نبود بسترسازي كافي به منظور صادرات، در عمل به مناطقي براي واردات تبديل شدهاند.
كشور چين با آن جمعيت و گستره سترگ جغرافيايي تنها 3 منطقه آزاد و جمهوري اسلامي ايران 31 منطقه آزاد دارد و به نوعي از اين لحاظ در دنيا ركورد زدهايم. كنترل نشدن مرزها كه ارتباط مستقيم با مناطق آزاد نيز دارد مشكل رواج مصرفگرايي را مضاعف كرده و تسهيل قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور را با رقمي حدود 10 ميليارد دلار واردات غيرمجاز، ايران را در جايگاه اول دنيا قرار داده است.
سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن ميزند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف كه مبتني بر يك انديشه توسعهگراست را در نهايت به ضد خود تبديل ميكند.
اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت كه با تغيير در محدوديتهاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به كف خواهد آمد، چرا كه اين تابع امري دروني و خارج از دست سياستگذار است و در صورت تاثيرگذاري نيز عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است.
يكي از راههاي اصلي اين كه پي ببريم آيا در رفتارهاي مصرفي، اصلاحي صورت گرفته يا خير، استفاده از معيار بهرهوري است. از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيكي با بهبود بهرهوري داشته و حركت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي كارآمد با مولفههاي ايراني اسلامي از رويكردهاي بلندمدت در اين عرصه است.
به عبارتي، اصلاح الگوي مصرف با بهرهوري مترادف و حركت به سمت هر كدام دستيابي به ديگري را دربر دارد. هرگاه بهرهوري عوامل نيروي كار و سرمايه، سهم قابل ملاحظهاي در توليد ثروت كشور داشته باشند، ميتوان نتيجه گرفت كه از پتانسيلهاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و مصرف منابع نيز در مسير و ميزان بهينهاي واقع شده است.
در مجموع به نظر ميرسد اولين و مهمترين اقدام ضروري براي اهتمام به اصلاح الگوي مصرف، اما تبديل اين مشترك لفظي به يك مشترك معنايي و ارائه يك تبيين درست از موضوع است؛ چراكه در پرتو يك درك جامع و مشترك، امكان تاثيرپذيري بيشتري بر اين مهم ميسر خواهد شد. تاكيد اين نكته از جانب رهبر معظم انقلاب كه <فرآيند اصلاح الگوي مصرف شايد به زماني بيش از 10 سال نياز داشته باشد> نيز اشارهاي به لزوم ساماندهي تفكري عميق درباره اصلاح الگوي مصرف در جامعه و در سطوح نهادهاي مسوول بوده كه البته همگان بدان مكلف و مسوول خواهيم بود.
ب) بررسي نقش فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي در اصلاح الگوي مصرف
اصلاح، الگو و مصرف، هرسه واژگاني فرهنگياند و پرداختن به ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي فرآيند اصلاح الگوي مصرف بدون در نظر گرفتن مباني فرهنگي آن، در واقع آب در هاون كوبيدن است.
اين نخستين تلقي اشتباه در سال جديد بود كه پنداشتند امسال يك سال اقتصادي است. بيشك دستگاههاي فرهنگي كشور درصدر توجه و مخاطب رهبر فرزانه انقلاب بودند؛ چراكه هيچ اصلاح واقعي در عرض يك سال نهادينه نخواهد شد؛ بلكه به رفتاري روزمره و فصلي تبديل شده كه البته سطحي، زودگذر و ناپايدار است. همين مساله كه ايشان ميفرمايند <اگر مسوولان اهل مطالعه نيستند بهتر است مسووليت هم نداشته باشند...( >26 دي 1377) خود مهمترين ادله مبني بر نقش پررنگ فرهنگ كه رابطهاي مستقيم با مطالعه دارد، در امور ديگر مملكتي است. معظمله در ادامه همين نكته ناب و خطير به مطالعه گاه 5 ساعتي خود براي يك نماز جمعه در دوران رياستجمهوريشان اشاره ميكنند.
امسال بايد سال جهش به سمت فرهنگيتر شدن جامعه جوان كشور و گسترش كتابخواني و روزنامهخواني و در نهايت جايگزيني كتاب و روزنامه و اقلام فرهنگي در سبد خريد خانوار باشد.
سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن ميزندكتب، رسانهها و روابط عموميها هريك نقش و برد خاصي در افكار عمومي براي فرهنگسازي داشته و بويژه روزنامهها به لحاظ ماندگاري پوشش خبري گزارشي در موضوع متصف، اثر تعيينكنندهتري دارند. برتاباندن اولويتهاي اصلي و بهروز و راهبردي بخصوص در روند اجراي اصلاح الگوي مصرف، معطوف به رسانهها بوده كه پل ارتباطي مردم و مسوولانند و همانديشي و همياري مردم جامعه را نهادينه خواهند كرد. رسانهها در حوزه كلان نقش مهمتري داشته و با مخاطب عام سر و كار دارند حال آن كه روابط عموميها با مخاطب خاص روبهرو بوده و متناسب با شرايط و اقتضائات سازمانهاي متبوع خود بايد هدفگذاري و عمل كنند. رسانهها واقعيات را به ممتاز و غيرممتاز دستهبندي كرده و نظام اولويت را به طور همزمان در آن اعمال ميكنند. از آنجا كه رسانهها در همه حال بر افكار و آراء تاثير گذاشته و واقعيات را در جهات خاص هدايت ميكنند، براي مقوله اصلاح الگوي مصرف در اولويت اول افكار عمومي قرار ميگيرند و در تمام طول سال بايد در صفحات اول و آخر خود و حتي در ويژهنامهها، فضايي را به اين موضوع اختصاص داده تا افراد جامعه با توجه به اين حوزه روز خود را آغاز و بسامان كنند.
اصولا آدمي واقعيات را آنگونه كه هست نميبيند، بلكه آنگونه كه زبان مينماياند ديده و درك ميكند. در دوران پست مدرن امروزي كه سرعت، حرف اول را ميزند زبانهاي انسانها همانا رسانهها هستند، چرا كه رسانهها استعارهها را ساخته و استعارهها، محتواي فرهنگها را ميآفرينند. نقش غالب رسانهها در فرهنگ نه فقط به خاطر بازتاب فرهنگ كه با شركت در فرهنگسازي نيز نمود مييابد. از يكسو، فرآيندهايي هستند كه فرهنگ از آن بيرون آمده و ساخته ميشود و از ديگر سو در صحنهاي بازي كرده كه حيات اجتماعي و فرهنگي در آن جريان دائمي دارد.
فرهنگ محصول نيروهاي انتزاعي نيست، بلكه شالوده آن بر نظامهاي ملموس عليت است. در الگوي فرهنگ مشترك، فرهنگ خلق شده، تقسيم گشته، تغيير كرده و در نهايت توسط ارتباطات منتقل ميشود، لذا اولويتهاي رسانه اغلب به صورت اولويتهاي جامعه درآمده و آنچه مورد تاكيد رسانههاست، مورد تاكيد انفرادي و اجتماعي مخاطبان رسانه واقع ميشود.
روابط عموميها اما به لايههاي عميقتر و تخصصيتر اجتماع وارد شده و براي تحقق اهداف اصلاح الگوي مصرف ذيل سند چشمانداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه مدلسازي كرده و همگام با ديگر نهادها، اصلاح الگوي مصرف را به مصاديق محسوس، ملموس و اهداف عملياتي كه قابل دستيابي در زمان معين و سنجشپذير باشند، ترجمان كنند.
ترديدي نيست كه الگوي مصرف در فرهنگ مصرف وابسته به 2 عنصر كليدي فرد و جامعه و نيز به روابط متقابل ميان آن دو است، زيرا روابط و رفتارهاي حاصل از آن ترجمان و تعريف فرهنگ بوده كه با اصل همبستگي اجتماعي رابطهاي دوسويه دارند.
خلاقيت در اصلاح الگوي مصرف، طي طريق سريع پيشرفت و لذا نقطه آغازين تلاش براي تبديل آن به الگويي براي تمام فصول است. براي كشوري در حال توسعه همچون جمهوري اسلامي ايران كه افق 1404 آن نزديك است، پويايي و حركت به سمت كمال، رمز رسيدن است. رسيدن به خودكفايي و صعود پلههاي ترقي كه بدون اصلاح الگوي مصرف و جا افتادن فرهنگ آن در جامعه قياس معالفارق است.
ج) بررسي نقش آموزههاي ديني در اصلاح الگوي مصرف
ارائه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقويت، ساماندهي ظرفيتها و امكانات بيپايان كشوري است كه ميخواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي را بازسازي و جامعه نمونهاي را براي ارائه به ديگر جوامع معرفي كند.
ارائه الگوي صحيح مصرف به معناي ارائه الگوي مديريت و نظارت در سرمايهها و منابع ملي و توزيع در عرضه آن نيز هست كه در آياتي از جمله در داستان حضرت يوسفع، بدان اشاره شده است؛ بنابراين لازم است با تهيه قوانين و بهكارگيري درست و اعمال قانون از هرگونه سوءاستفاده در بخش مديريت (بخصوص مديريت دولتي) جلوگيري شود كه اين خود يكي از منابع مهم افزايش ثروت و سرمايه ملي براي دستيابي به شكوفايي و پيشرفت اقتصادي است.
خداوند بصراحت در آيه دهم سوره اعراف از تسلط و مالكيت و حكومت انسان بر زمين و بهرهمندي وي ازانواع مواهب سخن گفته و از وي خواسته تا با بهرهگيري درست و مناسب از اين نعمات و قدرت در مسير كمال و تعالي گام بردارد و سپاس و شكر عملي و حقيقي را به اين شكل ابراز و اظهار كند. در ضمن از آنجا كه هرگونه فعاليت و تصرفي در هر يك از بخشهاي مربوط به توليد، مبادله و مصرف در رشد و شكوفايي اقتصادي بسيار موثر است، مساله تبيين بهترين و كاملترين روش در بخشهاي مذكور مورد توجه قرآن و اسلام واقع شده است.
دكتر فريبرز درجزي
جام جم آنلاين: اينكه الگوي مصرف مردم ايران در بخشهاي مختلف، الگويي غيربهينه و سرشار از ناكارآمدي است، تقريبا مورد وفاق همه ما قرار دارد و كسي در اين مساله ترديد به خود راه نميدهد؛ اما اينكه چنين الگوي غيربهينه را چگونه ميتوان اصلاح كرد و اصولا الگوي مطلوب چيست، محل اختلاف نظر فراوان است.
در اين ميان، آنچه از رسانهها و مطبوعات برميآيد ارائه الگوها و راهكارهاي صحيح و اصولي مصرف در بخشهاي مختلف است كه ميتواند در برخي حوزهها راهگشا باشد. مقاله حاضر نيز در همين راستا به ارائه برخي راهكارها در زمينه اصلاح الگوي مصرف ميپردازد.
صرفهجويي در لغت به معني اندازه نگه داشتن در خرج يا منابع است كه در مقابل آن اسراف به معني از حد ميانه خارج شدن و تبذير به معني بيهوده خرج كردن است.
در حقيقت صرفهجويي مسير قرار داشتن در حد تعادل و نياز و استفاده بجا را از منابع دنبال ميكند، اگرچه ممكن است استنباط عدم استفاده از منابع در ذهن متبادر شود.
نيازهاي نامحدود جامعه بشري و توجه به منابع محدود موجود، مديران را مكلف به ارائه تدبير و برنامهاي براي استفاده بهينه از منابع ميكند. روي آوردن مديران جوامع امروزي به علم ژنتيك و حضور در عرصه نانوتكنولوژي، شايد پاسخي به نيازهاي فراوان جوامع است كه در قالب زمان و مكان و منابع جغرافيايي آن مجموعه دست يافتني نيست. بهرهگيري از خواص مناسبتر و تجميع آن در يك محصول به منظور بالا بردن كيفيت، حجم بيشتر، رشد سريعتر و آفتپذيري كمتر در علم ژنتيك بخشي از اقدامي است در حفظ و استفاده مناسبتر منابع كه نظر بسياري از مديران امروزي را به خود جلب كرده است. اگر وظيفهگردانندگان امور، دسترسي به كيفيت و كميت بيشتر براي پاسخگويي به نياز است، وظيفه مصرفكنندگان نيز سعي در مصرف بجا و اجتناب از هدر دادن منابع است. اين رابطه دوطرفه، نياز به مكانيسمي (ساز و كاري) دارد كه به طور ساختاري جامعه را در مسير تعادل هدايت كند. براي نيل به اين اهداف بايد مشكلات و موانع موجود آسيبشناسي شود تا بتوان راهحلهاي مناسبي براي رفع آنها ارائه كرد.
امروزه در كشور ما نبود اين ارتباط و چرخه مناسب، منابع فراواني را با سرعت به هدر ميدهد. يكي از دلايل رشد كشورهاي جهان پيشرفته، برنامهريزي صحيح براي حفظ منابع و برقراري ارتباط مناسب ميان منابع موجود و شيوه مصرف است كه در فرهنگ جامعهشان نهادينه شده و ما در ايران اسلامي بايد اين مهم را بدقت مورد ملاحظه قرار دهيم.
توجه به برنامههاي اساسي و بلندمدت در جامعه امروز ايران چقدر لازم به عنوان اولويت چگونه خودنمايي ميكند؟ آيا وجود ذخاير ارزي فراوان امروز كشور از يك طرف و خيل عظيم نيروي مستعد بيكار و وجود نرخ بيكاري بالا در جامعه از طرف ديگر، همچنين هدر رفتن منابع فراوان آبي رودخانهاي در جنوب و غرب كشور، منابع آبي سطحالارضي در فصول ابتدايي سال و زمستان و عدم تلاش در حفظ آن، مواجه بودن كشور با كمبود آب در بخش مصرف انساني و كشاورزي كمترين بهره از خطوط راهآهن شهري در شهرهاي بزرگ و اتلاف ميلياردها ساعت وقت ارزشمند شهروندان در طول روز و ... چگونه قابل تجمع است و مديران امروز جامعه چه پاسخي براي آن دارند؟
موضوعات ذيل بخشي از موضوعات اساسي از بين نيازهاي جامعه ايران است كه ميتواند مديران جامعه را در جهت تدبير آن كمك كند.
تدبير وقت جامعه
ساعتها عمرها را به غارت ميبرند و آنها را فاني ميگردانند. در عين حال كه زيباترين واژهها و اصطلاحات را در فرهنگ غني خود داريم و وقت را طلا ميناميم، ولي بيشترين اتلاف زمان را در زندگي روزانه مردم كشورمان شاهد هستيم.
مديريت، اين امر مهم با برنامهريزي و آموزش دولت ميسر است. بايد شيوههاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوههاي غلط شود و بخش مهمتر كه مورد فوق را در درازمدت تامين خواهد كرد، ايجاد زمينههاي لازم توسط دولت براي قرار دادن مصرف وقت مردم در جهت صحيح و استفاده بهينه است.
مصرف روزانه چندين ساعت از بهترين زمانهاي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كشور، در حقيقت سرمايه عظيم كشور را به هدر ميدهد. اين آفت با سرعت سرسامآوري در حال پيشرفت بوده با حضور خودروهاي بيشتر در خيابانها و افزايش جمعيت به دليل مهاجرتها به سوي شهرهاي بزرگ رو به گسترش است. گسترش خطوط قطارهاي زيرزميني با سرعت افزون ميتواند قدرت ظهور وسايل نقليه عمومي شهري و اطمينان عمومي جامعه بر تكيه بر وسايل خدمات شهري براي جابهجايي را افزايش دهد.
وجود فيلمها و كتابخانههايي با تنوع موضوع براي آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در وسايل نقليه عمومي و محلهاي انتظار آن، وقت اتلافي را به وقت مفيد تبديل ميكند كه نياز است در برنامه شهري مورد عنايت قرار گيرد.
وقت مردم در ترمينالهاي عمومي، ايستگاههاي قطار و هواپيما با وسايل جذاب ورزشي، كلاسهاي الكترونيكي كوتاه مدت و مفيد، فيلم و كتابخانهها ميتواند مفيد مصرف شود.
در روستاها پس از فصول كاشت و برداشت بقيه اوقات در صرف زمان غيرمفيد است كه هدايت منطقي آن به سوي كتابخانههاي سيار (با ماشين) و پخش فيلمهاي آموزشي و آموزش مهارتهاي زندگي در محيطي متناسب با محل زندگي با برنامهريزي صحيح، علاوه بر مديريت مناسب زمان، سطح دانش و تخصص حرفهاي روستاها را نيز بالا ميبرد و منجر به افزايش بازدهي اقتصادي خواهد شد.
گذران زمان بدون برنامه در قشري از مردم يا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطيلات تابستان موجود است كه نياز است با جاذبههاي متنوع اين اوقات به نحو شايستهاي مديريت شود.
گسترش كلاسهاي آموزش فني و حرفهاي براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاران و زمان بيكاري جامعه جهت تربيت متخصص و ايجاد توان ورود به عرصههاي نياز.
آب: بسياري از صاحبنظران بحرانهاي اجتماعي آتي را مرتبط با آب ميدانند. كشور ما همواره در گذشته بخصوص در سالهاي جاري با افزايش جمعيت از كمبود آب رنج برده است. آمار گوياي اين مطلب است كه در كشور، استفاده ناصحيح آب در زندگي شهري و در بخش كشاورزي همچنين عدم بازيافت آن باعث به وجود آمدن بخشي از نارساييها بوده و تدبير 3 مورد ياد شده، مقدار قابل ملاحظهاي كشور را از كمآبي نجات خواهد داد.
مصرف سرانه آب (ليتر در روز) در شيراز 155 ليتر، در قم 166 ليتر، در خوزستان 234 ليتر بوده در حاليكه در ظهرون عربستان 87 ليتر، در مكزيك 100 ليتر و در مالزي 90 ليتر است.
در بخش آب كشاورزي مصرف جهاني صيفيجات 7000 تا 10500، چغندر قند 5500 تا 7500 و ذرت 5000 تا 8000 متر مكعب در هكتار است حال آنكه در كشور ما صيفيجات 17900، چغندر قند 10000 تا 14000 و ذرت 10000 تا 12000 متر مكعب در هكتار است.
در بخش نظارت دولت
الف - جمعآوري و هدايت و حفظ آبهاي سطح الارضي
ب - كشور ما علاوه بر كمآبي به صورت دورهاي نيز از كمآبي مضاعف و در بعضي از مناطق بيآبي رنج ميبرد، ولي منابع آبي از دامنه زاگرس، البرز و ... در ماههايي از سال جاري است، همچنين چشمهسارها يا آبروهاي فصلي در اقصا نقاط ايران پهناور موجود است كه آب كلا به هدر ميرود كه بايد در برنامهريزي صحيح جمعآوري و حفظ شود.
ج - انتقال آب از سرچشمه يا محل استحصال تا محل مصرف عمدتا در روستاها به جويهاي معمولي كه بشدت قابليت جذب زمين شدن و تبخير دارد صورت ميگيرد كه با بسترسازي و انتقال صحيح و جلوگيري از پرت بين راهي در روستاها با آموزش و تصديگري دولت ميتوان موجودي آب را گاهي چند برابر كرد. اين انتقال ممكن است از فاصله زيادي صورت گيرد.
بايد شيوههاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوههاي غلط شودد - مصرف آب كشاورزي با روش سنتي براي ايران اسلامي امري ناپسند و نامطلوب است. اين امر مهم بايد با سرعت با آبياري تحت فشار جايگزين شود. اين اقدام شايسته است بصورت اجباري و تشويق امكانات در برنامه آبياري مزارع و باغهاي موجود در روستاها گذاشته شود. امروز مصرف بيرويه آبهاي زيرزميني عمق چاههاي عميق را بشدت افزايش داده كه اين سرمايه هميشگي و ملي را در خطر نابودي كامل قرار داده است.
ه - رودخانههاي عظيمي از كشور به درياهاي حواشي كشور سرازير ميشود، همچنين آبهاي جاري رودخانههاي كشور در مناطق مرزي به كشورهاي همسايه سرازير ميشود روند منطقي سدسازي در كشور قدمي شايسته بوده و در سالهاي گذشته نزديك صورت گرفته و نياز است تا حد امكان طراحي ممانعت از ورود آب به دريا و بهرهگيري در مسير و انتقال به ديگر مناطق از سرچشمه در دستور كار قرار گيرد. براي مثال رودخانه اروند رود سالانه ميلياردها تن خاك و آب ايران را به حوزه آبي خليج فارس وارد ميسازد.
در بخش تغيير در فرهنگ عمومي
با عنايت به تعاليم عاليه شرع مقدس دين مبين اسلام، متاسفانه به علت ارزان بودن، استفاده بيرويه آب در زندگي روزانه به صورت عادت درآمده است.
الف - با توجه به دستورات شرع مقدس كه اسراف را نهي كرده، لازم است با تلاش وعاظ و علماي ديني، شيوه عملي وضو و غسل بامصرف در حد اعتدال آب در كشور آموزش داده شود.
ب - عمده مردم در حمام گرفتن بيش از دو سوم آب مصرفي را هدر ميدهند. لازم است در سيستم شهرداريها پايان كار به ساختمانهايي داده شود كه دوش حمام آن مجهز به چشم الكترونيكي با مدلهاي طراحي مناسب باشد و گرمكنندههاي حمامها به گونهاي باشد كه مردم در فصل سرد با آب گرم حمام را گرم نكنند.
ج - لازم است آبهاي مصرفي شستشوي ماشين، لوازم خانه، فرش، باغچه و حياط و... در سطح مجتمعهاي شهري بزرگ با بهرهبرداري از برگردان آب همان مجتمع و فيلتر كردن آب الزاما طراحي و اجرا شود.
د - بهرهگيري از پساب و فاضلاب تمام شهرها براي عرصه كشاورزي آن شهر ميتواند رونق بيمانندي در عرصه كشاورزي ايجاد و اين سرمايه عظيم را مديريت كند. اين مهم بايد توسط شهرداريها با اولويت صورت گيرد.
موارد فوق با وجود نيروي جوياي كار و ذخيره اقتصادي و ايجاد بهره اقتصادي به عنوان موضوعي ارزشمند ميتواند مورد توجه دولت قرار گيرد.
مصارف انرژي
سوخت مصرف سالانه انرژي در ايران معادل 155 ميليون تن (420 ميليون ليتر) در روز است. مطالعات شركت بريتيش پتروليوم مصرف انرژي در ايران را بسيار بيشتر از كشورهايي ميداند كه از نظر توسعه يافتگي در سطح بالاتري نسبت به ايران قرار دارد. اين گزارش، مصرف ايران را در مرتبه سيزدهمين كشور جهان ميشمارد. صاحبنظران مصرف بالاي سوخت خودرو را به علت عدم بهرهگيري از خدمات عمومي و ارزاني سوخت را از علل اين موضوع ميدانند. ميزان سرانه سوخت خودروهاي آلماني 2 الي2/5 ليتر است و در ايران 10 الي 11 ليتر است، در حاليكه بيش از نيمي از بنزين كشور وارداتي است.
مصرف بيروبه به علت ارزاني و عادت به مصرف غير صحيح، باعث اتلاف انرژي كشور و طي رويهاي غيرديني در فرهنگ عمومي شده، بهگونهاي كه ممكن است منازل مردم كه با صرف سوخت بيش از حد گرم شود، براي تعادل حرارت منزل پنجرهها نيز باز شده و سرمايه ملي به هدر برود. در اين جهت بايد دولت كنترل لازم را معمول دارد و اتلاف گرمايي در ساختمانها با نظارتهاي فني به حداقل برسد و فرمها و استانداردهاي وسايل گرمايي و سرمايي و نوع پنجرهها، درها، منافذ بايد با نظارت فني تابع استاندارد قرار گيرد.
- برق مصرفي توسط آموزش رسانهاي نياز است تحت كنترلهاي غيرانساني هوشمند قرار گيرد و با زمان محدود كنترل گردد.
- مصرف برق مصرفي خيابانها با كنترلهاي فتوسل هوشمند بايد به صورت مضاعف تحت كنترل واقع شود. عمدتا در مناطق وسيعي از يك شهر به سبب خرابي حساسه موجود، انرژي با اندازه زياد و به مدت زياد تا زمان تعمير به هدر ميرود.
- تبديل انرژي در كارخانههاي قديمي و مناطق تجاري بايد تحت كنترل درآيد تا انرژي ارزان بيجهت مصرف نشود. به علت ارزاني گاز، مغازههاي تجاري در زمستان ضمن روشن كردن گاز، در مغازه را باز نگه ميدارند و از لامپهاي پرنور بيسبب در روز استفاده ميكنند.
در اين ميان، آنچه از رسانهها و مطبوعات برميآيد ارائه الگوها و راهكارهاي صحيح و اصولي مصرف در بخشهاي مختلف است كه ميتواند در برخي حوزهها راهگشا باشد. مقاله حاضر نيز در همين راستا به ارائه برخي راهكارها در زمينه اصلاح الگوي مصرف ميپردازد.
صرفهجويي در لغت به معني اندازه نگه داشتن در خرج يا منابع است كه در مقابل آن اسراف به معني از حد ميانه خارج شدن و تبذير به معني بيهوده خرج كردن است.
در حقيقت صرفهجويي مسير قرار داشتن در حد تعادل و نياز و استفاده بجا را از منابع دنبال ميكند، اگرچه ممكن است استنباط عدم استفاده از منابع در ذهن متبادر شود.
نيازهاي نامحدود جامعه بشري و توجه به منابع محدود موجود، مديران را مكلف به ارائه تدبير و برنامهاي براي استفاده بهينه از منابع ميكند. روي آوردن مديران جوامع امروزي به علم ژنتيك و حضور در عرصه نانوتكنولوژي، شايد پاسخي به نيازهاي فراوان جوامع است كه در قالب زمان و مكان و منابع جغرافيايي آن مجموعه دست يافتني نيست. بهرهگيري از خواص مناسبتر و تجميع آن در يك محصول به منظور بالا بردن كيفيت، حجم بيشتر، رشد سريعتر و آفتپذيري كمتر در علم ژنتيك بخشي از اقدامي است در حفظ و استفاده مناسبتر منابع كه نظر بسياري از مديران امروزي را به خود جلب كرده است. اگر وظيفهگردانندگان امور، دسترسي به كيفيت و كميت بيشتر براي پاسخگويي به نياز است، وظيفه مصرفكنندگان نيز سعي در مصرف بجا و اجتناب از هدر دادن منابع است. اين رابطه دوطرفه، نياز به مكانيسمي (ساز و كاري) دارد كه به طور ساختاري جامعه را در مسير تعادل هدايت كند. براي نيل به اين اهداف بايد مشكلات و موانع موجود آسيبشناسي شود تا بتوان راهحلهاي مناسبي براي رفع آنها ارائه كرد.
امروزه در كشور ما نبود اين ارتباط و چرخه مناسب، منابع فراواني را با سرعت به هدر ميدهد. يكي از دلايل رشد كشورهاي جهان پيشرفته، برنامهريزي صحيح براي حفظ منابع و برقراري ارتباط مناسب ميان منابع موجود و شيوه مصرف است كه در فرهنگ جامعهشان نهادينه شده و ما در ايران اسلامي بايد اين مهم را بدقت مورد ملاحظه قرار دهيم.
توجه به برنامههاي اساسي و بلندمدت در جامعه امروز ايران چقدر لازم به عنوان اولويت چگونه خودنمايي ميكند؟ آيا وجود ذخاير ارزي فراوان امروز كشور از يك طرف و خيل عظيم نيروي مستعد بيكار و وجود نرخ بيكاري بالا در جامعه از طرف ديگر، همچنين هدر رفتن منابع فراوان آبي رودخانهاي در جنوب و غرب كشور، منابع آبي سطحالارضي در فصول ابتدايي سال و زمستان و عدم تلاش در حفظ آن، مواجه بودن كشور با كمبود آب در بخش مصرف انساني و كشاورزي كمترين بهره از خطوط راهآهن شهري در شهرهاي بزرگ و اتلاف ميلياردها ساعت وقت ارزشمند شهروندان در طول روز و ... چگونه قابل تجمع است و مديران امروز جامعه چه پاسخي براي آن دارند؟
موضوعات ذيل بخشي از موضوعات اساسي از بين نيازهاي جامعه ايران است كه ميتواند مديران جامعه را در جهت تدبير آن كمك كند.
تدبير وقت جامعه
ساعتها عمرها را به غارت ميبرند و آنها را فاني ميگردانند. در عين حال كه زيباترين واژهها و اصطلاحات را در فرهنگ غني خود داريم و وقت را طلا ميناميم، ولي بيشترين اتلاف زمان را در زندگي روزانه مردم كشورمان شاهد هستيم.
مديريت، اين امر مهم با برنامهريزي و آموزش دولت ميسر است. بايد شيوههاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوههاي غلط شود و بخش مهمتر كه مورد فوق را در درازمدت تامين خواهد كرد، ايجاد زمينههاي لازم توسط دولت براي قرار دادن مصرف وقت مردم در جهت صحيح و استفاده بهينه است.
مصرف روزانه چندين ساعت از بهترين زمانهاي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كشور، در حقيقت سرمايه عظيم كشور را به هدر ميدهد. اين آفت با سرعت سرسامآوري در حال پيشرفت بوده با حضور خودروهاي بيشتر در خيابانها و افزايش جمعيت به دليل مهاجرتها به سوي شهرهاي بزرگ رو به گسترش است. گسترش خطوط قطارهاي زيرزميني با سرعت افزون ميتواند قدرت ظهور وسايل نقليه عمومي شهري و اطمينان عمومي جامعه بر تكيه بر وسايل خدمات شهري براي جابهجايي را افزايش دهد.
وجود فيلمها و كتابخانههايي با تنوع موضوع براي آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در وسايل نقليه عمومي و محلهاي انتظار آن، وقت اتلافي را به وقت مفيد تبديل ميكند كه نياز است در برنامه شهري مورد عنايت قرار گيرد.
وقت مردم در ترمينالهاي عمومي، ايستگاههاي قطار و هواپيما با وسايل جذاب ورزشي، كلاسهاي الكترونيكي كوتاه مدت و مفيد، فيلم و كتابخانهها ميتواند مفيد مصرف شود.
در روستاها پس از فصول كاشت و برداشت بقيه اوقات در صرف زمان غيرمفيد است كه هدايت منطقي آن به سوي كتابخانههاي سيار (با ماشين) و پخش فيلمهاي آموزشي و آموزش مهارتهاي زندگي در محيطي متناسب با محل زندگي با برنامهريزي صحيح، علاوه بر مديريت مناسب زمان، سطح دانش و تخصص حرفهاي روستاها را نيز بالا ميبرد و منجر به افزايش بازدهي اقتصادي خواهد شد.
گذران زمان بدون برنامه در قشري از مردم يا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطيلات تابستان موجود است كه نياز است با جاذبههاي متنوع اين اوقات به نحو شايستهاي مديريت شود.
گسترش كلاسهاي آموزش فني و حرفهاي براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاران و زمان بيكاري جامعه جهت تربيت متخصص و ايجاد توان ورود به عرصههاي نياز.
آب: بسياري از صاحبنظران بحرانهاي اجتماعي آتي را مرتبط با آب ميدانند. كشور ما همواره در گذشته بخصوص در سالهاي جاري با افزايش جمعيت از كمبود آب رنج برده است. آمار گوياي اين مطلب است كه در كشور، استفاده ناصحيح آب در زندگي شهري و در بخش كشاورزي همچنين عدم بازيافت آن باعث به وجود آمدن بخشي از نارساييها بوده و تدبير 3 مورد ياد شده، مقدار قابل ملاحظهاي كشور را از كمآبي نجات خواهد داد.
مصرف سرانه آب (ليتر در روز) در شيراز 155 ليتر، در قم 166 ليتر، در خوزستان 234 ليتر بوده در حاليكه در ظهرون عربستان 87 ليتر، در مكزيك 100 ليتر و در مالزي 90 ليتر است.
در بخش آب كشاورزي مصرف جهاني صيفيجات 7000 تا 10500، چغندر قند 5500 تا 7500 و ذرت 5000 تا 8000 متر مكعب در هكتار است حال آنكه در كشور ما صيفيجات 17900، چغندر قند 10000 تا 14000 و ذرت 10000 تا 12000 متر مكعب در هكتار است.
در بخش نظارت دولت
الف - جمعآوري و هدايت و حفظ آبهاي سطح الارضي
ب - كشور ما علاوه بر كمآبي به صورت دورهاي نيز از كمآبي مضاعف و در بعضي از مناطق بيآبي رنج ميبرد، ولي منابع آبي از دامنه زاگرس، البرز و ... در ماههايي از سال جاري است، همچنين چشمهسارها يا آبروهاي فصلي در اقصا نقاط ايران پهناور موجود است كه آب كلا به هدر ميرود كه بايد در برنامهريزي صحيح جمعآوري و حفظ شود.
ج - انتقال آب از سرچشمه يا محل استحصال تا محل مصرف عمدتا در روستاها به جويهاي معمولي كه بشدت قابليت جذب زمين شدن و تبخير دارد صورت ميگيرد كه با بسترسازي و انتقال صحيح و جلوگيري از پرت بين راهي در روستاها با آموزش و تصديگري دولت ميتوان موجودي آب را گاهي چند برابر كرد. اين انتقال ممكن است از فاصله زيادي صورت گيرد.
بايد شيوههاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوههاي غلط شودد - مصرف آب كشاورزي با روش سنتي براي ايران اسلامي امري ناپسند و نامطلوب است. اين امر مهم بايد با سرعت با آبياري تحت فشار جايگزين شود. اين اقدام شايسته است بصورت اجباري و تشويق امكانات در برنامه آبياري مزارع و باغهاي موجود در روستاها گذاشته شود. امروز مصرف بيرويه آبهاي زيرزميني عمق چاههاي عميق را بشدت افزايش داده كه اين سرمايه هميشگي و ملي را در خطر نابودي كامل قرار داده است.
ه - رودخانههاي عظيمي از كشور به درياهاي حواشي كشور سرازير ميشود، همچنين آبهاي جاري رودخانههاي كشور در مناطق مرزي به كشورهاي همسايه سرازير ميشود روند منطقي سدسازي در كشور قدمي شايسته بوده و در سالهاي گذشته نزديك صورت گرفته و نياز است تا حد امكان طراحي ممانعت از ورود آب به دريا و بهرهگيري در مسير و انتقال به ديگر مناطق از سرچشمه در دستور كار قرار گيرد. براي مثال رودخانه اروند رود سالانه ميلياردها تن خاك و آب ايران را به حوزه آبي خليج فارس وارد ميسازد.
در بخش تغيير در فرهنگ عمومي
با عنايت به تعاليم عاليه شرع مقدس دين مبين اسلام، متاسفانه به علت ارزان بودن، استفاده بيرويه آب در زندگي روزانه به صورت عادت درآمده است.
الف - با توجه به دستورات شرع مقدس كه اسراف را نهي كرده، لازم است با تلاش وعاظ و علماي ديني، شيوه عملي وضو و غسل بامصرف در حد اعتدال آب در كشور آموزش داده شود.
ب - عمده مردم در حمام گرفتن بيش از دو سوم آب مصرفي را هدر ميدهند. لازم است در سيستم شهرداريها پايان كار به ساختمانهايي داده شود كه دوش حمام آن مجهز به چشم الكترونيكي با مدلهاي طراحي مناسب باشد و گرمكنندههاي حمامها به گونهاي باشد كه مردم در فصل سرد با آب گرم حمام را گرم نكنند.
ج - لازم است آبهاي مصرفي شستشوي ماشين، لوازم خانه، فرش، باغچه و حياط و... در سطح مجتمعهاي شهري بزرگ با بهرهبرداري از برگردان آب همان مجتمع و فيلتر كردن آب الزاما طراحي و اجرا شود.
د - بهرهگيري از پساب و فاضلاب تمام شهرها براي عرصه كشاورزي آن شهر ميتواند رونق بيمانندي در عرصه كشاورزي ايجاد و اين سرمايه عظيم را مديريت كند. اين مهم بايد توسط شهرداريها با اولويت صورت گيرد.
موارد فوق با وجود نيروي جوياي كار و ذخيره اقتصادي و ايجاد بهره اقتصادي به عنوان موضوعي ارزشمند ميتواند مورد توجه دولت قرار گيرد.
مصارف انرژي
سوخت مصرف سالانه انرژي در ايران معادل 155 ميليون تن (420 ميليون ليتر) در روز است. مطالعات شركت بريتيش پتروليوم مصرف انرژي در ايران را بسيار بيشتر از كشورهايي ميداند كه از نظر توسعه يافتگي در سطح بالاتري نسبت به ايران قرار دارد. اين گزارش، مصرف ايران را در مرتبه سيزدهمين كشور جهان ميشمارد. صاحبنظران مصرف بالاي سوخت خودرو را به علت عدم بهرهگيري از خدمات عمومي و ارزاني سوخت را از علل اين موضوع ميدانند. ميزان سرانه سوخت خودروهاي آلماني 2 الي2/5 ليتر است و در ايران 10 الي 11 ليتر است، در حاليكه بيش از نيمي از بنزين كشور وارداتي است.
مصرف بيروبه به علت ارزاني و عادت به مصرف غير صحيح، باعث اتلاف انرژي كشور و طي رويهاي غيرديني در فرهنگ عمومي شده، بهگونهاي كه ممكن است منازل مردم كه با صرف سوخت بيش از حد گرم شود، براي تعادل حرارت منزل پنجرهها نيز باز شده و سرمايه ملي به هدر برود. در اين جهت بايد دولت كنترل لازم را معمول دارد و اتلاف گرمايي در ساختمانها با نظارتهاي فني به حداقل برسد و فرمها و استانداردهاي وسايل گرمايي و سرمايي و نوع پنجرهها، درها، منافذ بايد با نظارت فني تابع استاندارد قرار گيرد.
- برق مصرفي توسط آموزش رسانهاي نياز است تحت كنترلهاي غيرانساني هوشمند قرار گيرد و با زمان محدود كنترل گردد.
- مصرف برق مصرفي خيابانها با كنترلهاي فتوسل هوشمند بايد به صورت مضاعف تحت كنترل واقع شود. عمدتا در مناطق وسيعي از يك شهر به سبب خرابي حساسه موجود، انرژي با اندازه زياد و به مدت زياد تا زمان تعمير به هدر ميرود.
- تبديل انرژي در كارخانههاي قديمي و مناطق تجاري بايد تحت كنترل درآيد تا انرژي ارزان بيجهت مصرف نشود. به علت ارزاني گاز، مغازههاي تجاري در زمستان ضمن روشن كردن گاز، در مغازه را باز نگه ميدارند و از لامپهاي پرنور بيسبب در روز استفاده ميكنند.
از آنجائیکه منابع مصرف در عالم کمیاب و استفاده بی رویه از آن سرمایه مصرف میانه روانه را هم با مشکل مواجه و توازن میان منابع و مصرف را متزلزل می نماید، عقل و نقل حکم می کند در شیوه مصرف خود تجدید نظر نمائیم تا موازنه عقلانی رابطه میان منابع و مصرف را ترسیم نماید.
قبول داریم که منابع مصرف در جهان عادلانه توزیع نمی شود و با تبعیض و بی عدالتی و ظلم و ستم همراه است که باید برای اصلاح آن عزم جهانی ایجاد شود منتهی این بی عدالتی عامل نمی شود در مصرف بی رویه، همین منابع اندک از یکدیگر سبقت بگیریم. مصرف سوختهای فسیلی در ایران (نفت، گاز، بنزین و...( با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر بیش از چینی است که 5/1 میلیارد نفر جمعیت دارد یا میزان مصرف گندم در ایران بیش از کشور اندونزی است با چندین برابر جمعین ایران و صدها نمونه دیگر در زمینه آب ، برق، تلفن و... نشان می دهد در مصرف در همه زمینه ها با زیاده روی مواجه و لازم است شیوه های مصرف خود را اصلاح و مصرف خود را بدرستی هدایت کنیم.
الگوی مسکن در ایران از لحاظ وسعت با هیچکدام از کشورهای پیشرفته ای مثل آلمان، فرانسه، کانادا و... قابل مقایسه نیست. دکتر اژه ای داماد شهید بهشتی تعریف می کند در زمانی که در آلمان بودم، دکتر بهشتی به دیدار ما آمد، منزلی را که در آن اسکان داشتم باتفاق متر کردیم، نزدیک به 36 متر بود. کدام فارغ التحصیلان ایرانی در حال حاضر می تواند خود را راضی نماید باتفاق زن و فرزند در منزلی با این وسعت زندگی کند؟
باید متواضعانه قبول کنیم در مصرف، خود را محدود به هیچ قید و بند دینی، اخلاقی و عقلانی نمی کنیم، بعضاً بیت المال را بیت الحال تلقی نموده با لاابالیگری در مصرف گوی سبقت را از رفاه طلبان عالم ربوده ایم. بمنظور تشریح این نقیصه از منظر دینی به بحث اسراف می پردازیم تا ضرورت اصلاح مصرف بیشتر روشن شود. اسراف به معنای افراط و تجاوز از حد در هر کاری است و تبذیر که به معنای پراکندن و بذرافشانی است، به کنایه برای ضایع کردن ثروت به کار رفته می شود. دو عمل یاد شده از نظر عرف و عقل و منطق، نکوهیده و محکومند و از دیدگاه شرع مقدس نیز به شدت مورد نکوهش قرار گرفته اند. قرآن مجید، کلام خدا درباره اسرافگران می فرماید: «به درستی که اسراف کاران، اهل دوزخ اند- غافر/43» و پیرامون تبذیر می فرماید: «تبذیر نکن؛ چرا که تبذیرگران، برادران شیاطین اند- اسراء/ 26 و 27)
تمامی فقها و مراجع بزرگوار تقلید اسراف و تبذیر را نکوهش، حرام و جایز نمی دانند. برای نمونه: امام خمینی (ره): ساراف و تبذیر را در شمار گناهان کبیره یاد کرده است- تحریرالوسیله/ ج 1/ ص 275.
اسراف و تبذیر، از هر کسی و در هر کاری که انجام بگیرد، غیرعقلانی، نکوهیده و حرام است، اما می توان گفت هر چه از نظر کمیت و کیفیت، گسترده تر باشد، زشتی، غیرعقلانی و عقاب آن نیز بیشتر خواهد بود، به طور مثال؛ زشتی اسراف و تبذیر در یک لیتر آب به اندازه یک متر مکعب آن نیست، چنان که جرم کسی که نسبت به یک کیلو برنج اسراف یا تبذیر می کند به مراتب کمتر از کسی است که یک کیلو زعفران مرتکب اسراف یا تبذیر شده است. بر همین اساس می توان گفت جرم کسی که در بیت المال مسلمانان، اسراف و تبذیر روا می دارد، سنگین تر از جرم کسی است که در مال خود یا شخص معینی، اسراف و تبذیر می کند.
منابع نعمت است و مصرف بی رویه از منابع کفران نعمت و ناسپاسی، اسراف نه تنها منابع را افزایش نمی دهد بلکه آنرا ضایع، نابود و از آن می کاهد. منابع هر کشوری سرمایه ملی آن کشور به حساب می آید، مدیریت صحیح بر منابع و مصرف ضامن حفظ سرمایه است و بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به منابع و مصرف، بی تفاوتی نسبت به سرمایه ملی است. ای بسا، بسیاری از بلایای طبیعی مثل قحطی و خشکسالی در جهان علاوه بر اینکه بخشی از آن به توزیع ناعادلانه و ظالمانه منابع و ثروت می باشد، بخشی هم مربوط به کفران و
بی رویه استفاده کردن منابع در مصارف مسرفانه است وگرنه منابع موجود جهان چنانچه عادلانه ثروت و مدبرانه مصرف شود، نیازهای چندین برابر جمعیت جهان را می تواند تأمین نماید. در زندگی شخصی امام راحل و فقید (ره)، مقام معظم رهبری، شهید رجائی و دکتر احمدی نژاد به مواردی برخورد می کنیم که نشان می دهد این عزیزان بزرگوار نسبت به اسراف و تبذیر بخصوص در رابطه با بیت المال حتی نسبت به خانواده های خود آنچنان حساس و سخت گیر بوده و هستند که آدم را به یاد سیره نبوی و علوی می اندازد. بیرون نریختن آب لیوان نیم خورده و نگهداری آن یا طی کردن فاصله برای خاموش کردن لامپهای اضافی و اکتفا به غذای ساده در منزل، مسافرتها و ضیافتها و... از روش مشهود زندگی آنهاست.
قبول داریم که منابع مصرف در جهان عادلانه توزیع نمی شود و با تبعیض و بی عدالتی و ظلم و ستم همراه است که باید برای اصلاح آن عزم جهانی ایجاد شود منتهی این بی عدالتی عامل نمی شود در مصرف بی رویه، همین منابع اندک از یکدیگر سبقت بگیریم. مصرف سوختهای فسیلی در ایران (نفت، گاز، بنزین و...( با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر بیش از چینی است که 5/1 میلیارد نفر جمعیت دارد یا میزان مصرف گندم در ایران بیش از کشور اندونزی است با چندین برابر جمعین ایران و صدها نمونه دیگر در زمینه آب ، برق، تلفن و... نشان می دهد در مصرف در همه زمینه ها با زیاده روی مواجه و لازم است شیوه های مصرف خود را اصلاح و مصرف خود را بدرستی هدایت کنیم.
الگوی مسکن در ایران از لحاظ وسعت با هیچکدام از کشورهای پیشرفته ای مثل آلمان، فرانسه، کانادا و... قابل مقایسه نیست. دکتر اژه ای داماد شهید بهشتی تعریف می کند در زمانی که در آلمان بودم، دکتر بهشتی به دیدار ما آمد، منزلی را که در آن اسکان داشتم باتفاق متر کردیم، نزدیک به 36 متر بود. کدام فارغ التحصیلان ایرانی در حال حاضر می تواند خود را راضی نماید باتفاق زن و فرزند در منزلی با این وسعت زندگی کند؟
باید متواضعانه قبول کنیم در مصرف، خود را محدود به هیچ قید و بند دینی، اخلاقی و عقلانی نمی کنیم، بعضاً بیت المال را بیت الحال تلقی نموده با لاابالیگری در مصرف گوی سبقت را از رفاه طلبان عالم ربوده ایم. بمنظور تشریح این نقیصه از منظر دینی به بحث اسراف می پردازیم تا ضرورت اصلاح مصرف بیشتر روشن شود. اسراف به معنای افراط و تجاوز از حد در هر کاری است و تبذیر که به معنای پراکندن و بذرافشانی است، به کنایه برای ضایع کردن ثروت به کار رفته می شود. دو عمل یاد شده از نظر عرف و عقل و منطق، نکوهیده و محکومند و از دیدگاه شرع مقدس نیز به شدت مورد نکوهش قرار گرفته اند. قرآن مجید، کلام خدا درباره اسرافگران می فرماید: «به درستی که اسراف کاران، اهل دوزخ اند- غافر/43» و پیرامون تبذیر می فرماید: «تبذیر نکن؛ چرا که تبذیرگران، برادران شیاطین اند- اسراء/ 26 و 27)
تمامی فقها و مراجع بزرگوار تقلید اسراف و تبذیر را نکوهش، حرام و جایز نمی دانند. برای نمونه: امام خمینی (ره): ساراف و تبذیر را در شمار گناهان کبیره یاد کرده است- تحریرالوسیله/ ج 1/ ص 275.
اسراف و تبذیر، از هر کسی و در هر کاری که انجام بگیرد، غیرعقلانی، نکوهیده و حرام است، اما می توان گفت هر چه از نظر کمیت و کیفیت، گسترده تر باشد، زشتی، غیرعقلانی و عقاب آن نیز بیشتر خواهد بود، به طور مثال؛ زشتی اسراف و تبذیر در یک لیتر آب به اندازه یک متر مکعب آن نیست، چنان که جرم کسی که نسبت به یک کیلو برنج اسراف یا تبذیر می کند به مراتب کمتر از کسی است که یک کیلو زعفران مرتکب اسراف یا تبذیر شده است. بر همین اساس می توان گفت جرم کسی که در بیت المال مسلمانان، اسراف و تبذیر روا می دارد، سنگین تر از جرم کسی است که در مال خود یا شخص معینی، اسراف و تبذیر می کند.
منابع نعمت است و مصرف بی رویه از منابع کفران نعمت و ناسپاسی، اسراف نه تنها منابع را افزایش نمی دهد بلکه آنرا ضایع، نابود و از آن می کاهد. منابع هر کشوری سرمایه ملی آن کشور به حساب می آید، مدیریت صحیح بر منابع و مصرف ضامن حفظ سرمایه است و بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به منابع و مصرف، بی تفاوتی نسبت به سرمایه ملی است. ای بسا، بسیاری از بلایای طبیعی مثل قحطی و خشکسالی در جهان علاوه بر اینکه بخشی از آن به توزیع ناعادلانه و ظالمانه منابع و ثروت می باشد، بخشی هم مربوط به کفران و
بی رویه استفاده کردن منابع در مصارف مسرفانه است وگرنه منابع موجود جهان چنانچه عادلانه ثروت و مدبرانه مصرف شود، نیازهای چندین برابر جمعیت جهان را می تواند تأمین نماید. در زندگی شخصی امام راحل و فقید (ره)، مقام معظم رهبری، شهید رجائی و دکتر احمدی نژاد به مواردی برخورد می کنیم که نشان می دهد این عزیزان بزرگوار نسبت به اسراف و تبذیر بخصوص در رابطه با بیت المال حتی نسبت به خانواده های خود آنچنان حساس و سخت گیر بوده و هستند که آدم را به یاد سیره نبوی و علوی می اندازد. بیرون نریختن آب لیوان نیم خورده و نگهداری آن یا طی کردن فاصله برای خاموش کردن لامپهای اضافی و اکتفا به غذای ساده در منزل، مسافرتها و ضیافتها و... از روش مشهود زندگی آنهاست.
چندي پيش يكي از شركتهاي بزرگ كه در ايران فعاليت ميكند ارتباط كاري خود را با دو كارگاهي كه مدتها بود با آنها كار ميكرد قطع و دو شركت ايراني ديگر را جايگزين آنها كرد. علت آن بود كه اين شركت متوجه شد كه در اين دو كارگاه، كودكان به كار گرفته شدهاند و اين برخلاف رويه مسئوليت اجتماعي بود كه به آن تعهد داشت. در حال حاضر موضوع مسئوليت اجتماعي شركتها مقولهاي بسيار جدي است. تا حدي كه مدتي است تعدادي از شركتهاي بزرگ جهان گزارش سالانهاي درباره مسئوليت اجتماعي خود منتشر ميكنند. برخي از مواردي كه در اين گزارشها مورد توجه قرار ميگيرد عبارت از كاهش هزينه ها، توجه به محيط زيست، توجه بيشتر به سودآوري شركت و صرفهجويي در منابع، احساس مسئوليت نسبت به كاركنان و سهامداران و مصرف كنندگان و حفاظت بيشتر از منافع آنها است.
البته توجه به مسئوليت اجتماعي و ارائه گزارش درباره آن تنها محدود به شركتهاي بزرگ نميشود و ميتواند بخش دولتي را هم شامل شود. چنان كه اخيراً در كشور چين شركتهاي دولتي موضوع ارائه گزارش سالانه مسئوليت اجتماعي را بسيار جدي گرفتهاند. از آن جا كه چينيها به كپيبرداري بدون اجازه از محصولات ديگران مشهورند و رعايت نكردن كپي رايت به وجهه شركتهاي چيني لطمه زيادي زده است، در گزارش مسئوليت اجتماعي آنها علاوه بر مواردي كه ذكر شد، حفظ مالكيت معنوي هم مورد توجه قرار گرفته است.
در كشور ما هم تعريف مسئوليت اجتماعي شركتهاي دولتي و خصوصي و ارائه گزارش در اين زمينه ميتواند هم به نفع خود آنها و هم به نفع كشور باشد. با توجه به اين كه امسال سال اصلاح الگوي مصرف است و از امسال قرار است به تدريج صرفه جويي مورد توجه بيشتري قرار گيرد، بسياري از شركتهاي كشور ما هم دست كم ميتوانند مسئوليت اجتماعي خود را در اين زمينه تعريف كنند و از اين به بعد گزارش سالانهاي درباره انجام مسئوليت اجتماعي خود در كاستن از هزينهها و صرفه جويي در منابع ارائه دهند. به عنوان مثال در زمينه استفاده از انرژي آنها مجبور ميشوند بيشتر بر مصرف انرژي نظارت كنند و انرژي را به بهترين نحو ممكن مورد استفاده قرار دهند.
آمارهاي مصرف زياد و سوء مصرف منابع در بسياري از بخشها نشان ميدهد كه مسئوليت اجتماعي شركتهايي كه به نوعي به توليد يا مصرف منابع ميپردازند چقدر زياد است. در اين كه بخشي از اين سوء مصرف مربوط به مصارف خانگي و اسرافهاي شخصي است شكي نيست. چنان كه به عنوان مثال ما دو برابر كشورهاي سردسيري روسيه و سوئد در هر متر مربع ساختمان، انرژي مصرف ميكنيم. اما واقعيات ديگري نيز وجود دارد كه به مسئوليت اجتماعي شركتها و صنايع دولتي و خصوصي بر ميگردد.
آماري كه اكبر تركان معاون برنامهريزي وزارت نفت در اين باره ارائه ميدهد هشدار دهنده است. به عنوان مثال اگر مصرف سوخت كل كشورهاي صنعتي را بر تعداد اتومبيلهاي آنها تقسيم كنيم به هر اتومبيل در اروپا روزانه دو ليتر و در امريكا چهار ليتر بنزين ميرسد در حالي كه اين رقم در ايران 11 ليتر به ازاي هر اتومبيل است. مشخص است كه اين آمار حاكي از وجود انبوهي از خودروها در كشور است كه پرمصرفند و مسئوليت اجتماعي كارخانجات خودروسازي براي توليد خودروهاي كم مصرف و يا بخشهايي كه بايد براي معضل خودروهاي پرمصرف فكري كنند را نشان ميدهد. آمارهاي ديگري نيز كه تركان ارائه ميدهد جالب است. وي گفته است كه در برخي از كشورهاي دنيا بين يك تا دو بشكه نفت مصرف ميشود تا معادل هزار دلار توليد صورت بگيرد در حالي كه در ايران اين رقم به 6/13 دلار در بشكه ميرسد. يا اين كه ما بيش از مصرف روزانه تركيه گاز همراه با نفت ميسوزانيم و ديگر اين كه از خوراك تحويلي به پالايشگاه، پنج درصد آن به مصرف سوخت خود پالايشگاه ميرسد، در حالي كه اين نسبت در دنيا بين يك تا دو درصد است. همچنين تقريباً تمام صنايع كشور نيز به طور متوسط دو برابر نرمهاي جهاني انرژي مصرف ميكنند.
به خاطر همين است كه با اين روند مصرف ممكن است ناچار شويم تمام توليد نفت خود را به جاي صادر کردن، روانه بازار داخلي کنيم تا نيازهاي داخلي كشورمان را تأمين كنيم.
● روشهاي شركتها براي نشان دادن احساس مسئوليت اجتماعي
اهميت يافتن توجه به صرفه جويي و مصرف بهتر تنها محدود به كشور ما نيست. در واقع مدتي است كه افكار عمومي بسياري از كشورهاي جهان نسبت به شيوه مصرف در خانوادهها و شركتها و نهادهاي دولتي حساس شده است. افزايش جمعيت در كنار محدود بودن منابع و نيز آلودگي بيشاز پيش محيط زيست مهم ترين دلايل اين رويكرد و ايجاد نوعي احساس مسئوليت در مردم، شركتها و نهادهاي دولتي بوده است. پيش از اين شركتها براي اين كه نشان دهند مسئوليت اجتماعي خود را انجام ميدهند به خيريهها كمك ميكردند و يا براي مبارزه با بيماريها مبلغي را هزينه ميكردند. ولي حالا ديدگاه مسئوليت اجتماعي اقتضا ميكند كه شركت نشان دهد منابع را درست هزينه كرده و كالايي با كيفيت مناسب توليد كرده، در استفاده از منابع صرفه جويي كرده، به محيط زيست توجه داشته و در عين حال سود مناسبي نيز به دست آورده كه از آن به نفع سهامداران و رفاه كاركنان استفاده كرده. به خاطر همين است كه ميبينيم در برخي از كشورها مديران شركتهاي موفق در شبكههاي تلويزيوني حاضر ميشوند و با افتخار از هزينه و سود و كارهاي مثبت شركتهايشان در جهت انجام مسئوليت اجتماعي صحبت ميكنند.
مهندس سينا اميري كارشناس ارشد مديريت و از مديران صنايع ميگويد: «يكي از ابعاد مهم مسئوليت اجتماعي بحث كيفيت محصول است. در واقع اين ديدگاه ميگويد كه هرچه محصول با كيفيت تري براي مصرف كنندگان توليد شود، شركت بهتر به مسئوليت اجتماعياش عمل كرده است. اما متأسفانه اين بحث در كشور ما هنوز چنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. مصرف كنندگان توجهي به حقوق مصرفكننده ندارند و توليد كنندگان هم به تبع آنها به فكر انجام مسئوليت اجتماعي خود در توليد بهتر و يا ارائه خدمات بهتر نيستند».
نتيجه اين كه هر از گاهي خبرهايي ميشنويم مبني بر اين كه وجود نقص فني در كالاها موجب بروز خسارت جاني و مالي بر مصرف كننده شده است.
برخي از شركتها در سطح جهان روشهاي ديگري هم براي اين كه نشان دهند به مسئوليت اجتماعي خود عمل ميكنند به كار ميبندند. به عنوان مثال به خاطر حساسيتي كه در جوامعشان نسبت به صرفه جويي در منابع وجود دارد اقدام به ساخت، استفاده، فروش و تبليغ درباره كالاهايي ميكنند كه انرژي يا منابع كمتري را مصرف ميكند. همچنين ايده مسئوليت اجتماعي، آنها را واداشته تا كالاهايي با مصرف انرژي كمتر توليد كنند. به عنوان مثال لوازم خانگي توليدي آنها به ميزان كمتر و كمتري انرژي مصرف كند.
سينا اميري ميگويد: «با توجه به اين كه بيشتر اقتصاد كشور ما دولتي است، عملكرد شركتهاي دولتي ميتواند براي صرفهجويي در منابع تعيين كننده باشد. بويژه آن كه معمولاً اتلاف منابع در بخش دولتي بيش از بخش خصوصي است».
از طرف ديگر هم شركتهاي دولتي ميتوانند با برنامههاي تبليغي و ارائه گزارش از انجام مسئوليت اجتماعي خود پيشگام صرفه جويي در منابع شوند و اين موضوع را در بين بخشهاي ديگر و مردم عادي جا بيندازند.
احساس مسئوليت اجتماعي شركتهاي دولتي و ارائه گزارش از سوي آنها ميتواند در بسياري از حوزهها راهگشا باشد. به عنوان مثال بخشهايي كه لازم است انرژي توليد كنند و آن را در اختيار بخشهاي ديگر قرار دهند خودشان با مسئله اتلاف انرژي روبرو هستند. علاوه بر نمونههاي اتلاف انرژي كه تركان ذكر كرد آمارها حاكي از اين است كه ميزان زيادي از انرژي توليد شده برق در مسير انتقال به مصرف كنندگان هدر ميرود.
يا بيش از 90 درصد منابع آب ايران كه محدود و بسيار با ارزش است، در بخش كشاورزي مصرف ميشود. به طور كلي كشاورزان ما ياد نگرفتهاند كه از منابع آب و يا كود و ساير ملزومات بخش كشاورزي درست استفاده كنند. اين امر نه تنها موجب ميشود كه بخش كشاورزي با مصرف زياد منابع همراه باشد، بلكه استفاده بيش از حد و نادرست از كود و سموم و... ميتواند موجب آلودگي مواد غذايي شود و سلامتي شهروندان را به خطر بيندازد. مدتي است كه برنامهها به سمت اصلاح شبكه آبياري حركت كرده. با تكيه بر اصل مسئوليت اجتماعي هم ميتوان اين روند را تسريع كرد. به اين ترتيب هم بخش دولتي ميتواند كشاورزان را آگاه كند كه با استفاده بيرويه منابع چه صدمهاي به كشور و هموطنان خود ميزنند و هم بخشهاي مسئول با ارائه گزارش مسئوليت اجتماعي خود نشان ميدهند كه چه فعاليتهايي در جهت كاستن از هدررفتن منابع و آگاهي دهي به كشاورزان انجام دادهاند.
به اين ترتيب شايد احساس مسئوليت اجتماعي در شركتها بتواند به استفاده مناسب تر از منابع و در نهايت اصلاح الگوي مصرف كمك زيادي كند.
ارزش کار و کراهت اجیر شدن در اسلام
ارزش کار افراد را ذات أقدس له در قرآن مشخص کرده، اهل بیت مشخص کردند. اگر وجود مبارک پیغمبر (ص) دست یک کارگر را می بوسد، ارزش او را مشخص کرده. حضرت دست کارگر را می بوسد، نه دست اجیر را! فرمود: برای خودت کار بکن. ما کجای فقه داریم که اجیر شدن و مزدور شدن مستحب است؟! در روایات کتاب اجاره که شاید خیلی هایتان آشنائید؛ آنجا تقریباً نهی تنزیهی دارد که شما خودت را اجیر نکن، مزدور نکن؛ برای خودت کار بکن! کار کردن مستحب است، دست کارگر را ذات مقدّس حضرت بوسید، نه دست اجیر را که آدم برای دیگری کار بکند!
خدا امام و شهداء را غریق رحمت کند؛ اینکه بخش وسیعی از سرمایه های مملکت رفته به طرف تعاونی، برای همین جهت است. بخش خصوصی را با تعاونی دارند تقویت می کنند که اصرار قانون اساسی بود یعنی این که بگذارید مردم برای خودشان کار بکنند، نه مزدور دیگران باشند!
یک وقت وزارت کار کارگرها را جمع کرد،؛ خیال کرد ما برای آنها حدیث می خوانیم که وجود مبارک پیغمبر دست مزدور را بوسید؛ آن روز که ما آن حرف را، نمی دانم چند سال قبل بود نقل کردیم؛ برای بعضی ها تلخ بود، سعی کردند این را چاپ نکنند! خیال کردند که اسلام که می گوید دست کارگر را باید بوسید، پیغمبر دست کارگر را بوسید، یعنی دست مزدورها را!! که عدّه ای سرمایه دار باشند، کار بکنند؛ عدّه ای هم اجیر باشند. این را که نگفته اند!
گفتند: کار خوب است، کارگر عزیز است؛ نهاجیر! یعنی برای خودت کار بکن. دولت هم موظّف است مشکلات اینها را حل بکند، به اینها وام بدهد، تسهیلات بکند، اینها برای خودشان کار بکنند. فرق گذاشتن بین مزدوری و کارگری در دستورات دین ما هست.
آزمون انسانها به وسیله فقر و غنا و تشویق اسلام به کار و تلاش
کمتر کسی است که بتواند فقیرانه مؤمن باشد! و اگر کسی نیازمند بود، مشکل جدی پیدا می کند. امّا دو تا مطلب است؛ مردم نمی توانند فقر را تحمل کنند، با این دعاها باید حل بشود. امّا اگر ذات أقدس له کسی را در کلاس فقر نشاند، او راامتحان کرده؛ نه اینکه او را تحقیر کرده باشد! و اگرکسی را در کلاس ثروت نشانده، به او مال داده؛ نه این است که او را تجلیل کرده. فرمود: کلّا. نه آن است، نه این؛ ما داریم شما را امتحان می کنیم. وقتی امتحان می کنیم، شما در کلاس امتحان نشسته اید که جای اکرام و اهانت نیست؛ نّ الغ نا و الفقر بعد العرض علی الله (1).
فقر تازیانه ای دردناک برای فرد و جامعه
امّا فقر چیز بسیار دردناکی است، در روایات ما هم هست که: ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبداً ب سوط اوجع م ن الفقر (2). سوط با سین و طای مؤلف یعنی تازیانه. فرمود: ذات أقدس له هیچ فرد یا جامعه ای را با تازیانه ای دردناک تر از فقر نزد. و خدای سبحان هم هیچ کسی را فقیر نکرده، بلکه به اندازه کافی برکات نازل کرده. امّا مشکلات جامعه این است که یک عدّه مستکبران حق اینها را دارند می بلعند! وگرنه خدا کسی را فقیر نکرده. اگر چنانچه به طور عدل و حکمت تقسیم بشود، همه کس همه چیز دارند؛ حالا یک قدری بیشتر، یک قدری کمتر.
فرمود: اینها عائله منند. من مار و عقرب را بی روزی نگذاشتم؛ ما م ن دابّه لا علی الله ر زقها (3). چند بار این آیه سوره هود و غیر هود خوانده شد! فرمود: من معیلم، اینها هم عائله منند، همه شناسنامه دارند. فرمود: من هیچ موجودی را بی روزی نگذاشتم.
ضرورت کار و تلاش پیگیر برای دستیابی به روزی وسیع
فرمود: روی دوش زمین راه بروید و روزی بگیرید، فامشوا ف ی مناک ب ها (4). مگر آدم روی دوش زمین بخواهد سوار بشود، کوه شناسی کند، برود بالای کوه؛ معدن شناسی کند، از دل این معدن، طلا و نقره و زغال سنگ در بیاورد، یا از دل این زمین، نفت و گاز در بیاورد، کار آسانی است؟! فرمود: روی دوشش سوار بشوید، روزی بگیرید.، بله ما عالمی داریم به نام (بهشت). اگر شما مؤمن و با عمل صالح بودید؛ آنجا که رسیدید، نهر عسل در اختیار شماست. و انهاأ م ن عسل مصفّی(5). آن نهر عسل دیگر از کندو در نیآمده، از زنبور و نیش در نیآمده. سخن از یک کیلو و هزار کیلو و ده هزار کیلو نیست؛ نهر روان است. وقتی شما شرائط را فراهم کردید، می روید آنجا و می نوشید. امّا اینجاودر این دنیا که هستید باید زحمت و تلاش و کوشش کنید.
آفرینش انسان در دشواری ها و تشویق او به کار و تلاش
فرمود: مگر من شما را نیآفریدم؟! مگر من این عالم را نیآفریدم؟! آن کسی که این عالم را آفرید، مهندس و معمار و بنّای این عالم است، قسم خورد؛ فرمود: قسم یاد می کنم که مصالح ساختمانی انسان، رنج و سختی است، لقد خلقنا النسان ف ی کبد (6). کب د همین دستگاه گوارش است، امّا کبد یعنی رنج. فرمود: من سوگند یاد می کنم انسان تا روی زمین است در رنج است. اینجا جای آسایش نیست! من 80 سال او را می آزمایم، تا نهر عسل به انتظار او باشد. انهاأ م ن ماء
غ یر آس ن (7)، و انهاأ م ن لبن لم یتغیّر طعمه (8). 4 تا نهر جاری است به انتظار او؛ این 80 سال یا 100 سال را خوب امتحان بدهد؛ ما میلیاردها سال، برای ابد او را در کنار آن نهرها پذیرائی می کنیم. این کجایش بر خلاف رحمت است؟! ذات اقدس اله سوگند یاد کرد که انسان تا انسان است، در زحمت است. اینجا، جای آسایش نیست.
بسیاری از سرمایه دارها هستند که همیشه شب ها باید با قرص خواب بخوابند. شما خیلی از کارگرها رامی بینید که در کنار خیابان، راحت خوابیده اند! لذّت و رفاه و آسایشی که او دارد، هرگز خیلی از سرمایه دارها ندارند بنابراین اراده وتلاش و سعی انسان است که نصیبی برای او فراهم می کند؛ ل لرّ جال نصیأ م مّا اکتسبوا و ل لنّساء نصیأ م مّا اکتسبن (9)
گزیده ای از سخنان آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته) در جلسه درس تفسیر سوره مبارکه نحل در جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ـ بهار 1386
پی نوشت:
(1) نهج البلاغه / کلمات قصار / 452
(2) برداشت از: شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید / 20 / 301
(3) هود / 6
(4) ملک / 15
(5) محمّد / 15
(6) بلد / 4
(7) محمّد / 15
(8) محمّد / 15
ارزش کار افراد را ذات أقدس له در قرآن مشخص کرده، اهل بیت مشخص کردند. اگر وجود مبارک پیغمبر (ص) دست یک کارگر را می بوسد، ارزش او را مشخص کرده. حضرت دست کارگر را می بوسد، نه دست اجیر را! فرمود: برای خودت کار بکن. ما کجای فقه داریم که اجیر شدن و مزدور شدن مستحب است؟! در روایات کتاب اجاره که شاید خیلی هایتان آشنائید؛ آنجا تقریباً نهی تنزیهی دارد که شما خودت را اجیر نکن، مزدور نکن؛ برای خودت کار بکن! کار کردن مستحب است، دست کارگر را ذات مقدّس حضرت بوسید، نه دست اجیر را که آدم برای دیگری کار بکند!
خدا امام و شهداء را غریق رحمت کند؛ اینکه بخش وسیعی از سرمایه های مملکت رفته به طرف تعاونی، برای همین جهت است. بخش خصوصی را با تعاونی دارند تقویت می کنند که اصرار قانون اساسی بود یعنی این که بگذارید مردم برای خودشان کار بکنند، نه مزدور دیگران باشند!
یک وقت وزارت کار کارگرها را جمع کرد،؛ خیال کرد ما برای آنها حدیث می خوانیم که وجود مبارک پیغمبر دست مزدور را بوسید؛ آن روز که ما آن حرف را، نمی دانم چند سال قبل بود نقل کردیم؛ برای بعضی ها تلخ بود، سعی کردند این را چاپ نکنند! خیال کردند که اسلام که می گوید دست کارگر را باید بوسید، پیغمبر دست کارگر را بوسید، یعنی دست مزدورها را!! که عدّه ای سرمایه دار باشند، کار بکنند؛ عدّه ای هم اجیر باشند. این را که نگفته اند!
گفتند: کار خوب است، کارگر عزیز است؛ نهاجیر! یعنی برای خودت کار بکن. دولت هم موظّف است مشکلات اینها را حل بکند، به اینها وام بدهد، تسهیلات بکند، اینها برای خودشان کار بکنند. فرق گذاشتن بین مزدوری و کارگری در دستورات دین ما هست.
آزمون انسانها به وسیله فقر و غنا و تشویق اسلام به کار و تلاش
کمتر کسی است که بتواند فقیرانه مؤمن باشد! و اگر کسی نیازمند بود، مشکل جدی پیدا می کند. امّا دو تا مطلب است؛ مردم نمی توانند فقر را تحمل کنند، با این دعاها باید حل بشود. امّا اگر ذات أقدس له کسی را در کلاس فقر نشاند، او راامتحان کرده؛ نه اینکه او را تحقیر کرده باشد! و اگرکسی را در کلاس ثروت نشانده، به او مال داده؛ نه این است که او را تجلیل کرده. فرمود: کلّا. نه آن است، نه این؛ ما داریم شما را امتحان می کنیم. وقتی امتحان می کنیم، شما در کلاس امتحان نشسته اید که جای اکرام و اهانت نیست؛ نّ الغ نا و الفقر بعد العرض علی الله (1).
فقر تازیانه ای دردناک برای فرد و جامعه
امّا فقر چیز بسیار دردناکی است، در روایات ما هم هست که: ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبداً ب سوط اوجع م ن الفقر (2). سوط با سین و طای مؤلف یعنی تازیانه. فرمود: ذات أقدس له هیچ فرد یا جامعه ای را با تازیانه ای دردناک تر از فقر نزد. و خدای سبحان هم هیچ کسی را فقیر نکرده، بلکه به اندازه کافی برکات نازل کرده. امّا مشکلات جامعه این است که یک عدّه مستکبران حق اینها را دارند می بلعند! وگرنه خدا کسی را فقیر نکرده. اگر چنانچه به طور عدل و حکمت تقسیم بشود، همه کس همه چیز دارند؛ حالا یک قدری بیشتر، یک قدری کمتر.
فرمود: اینها عائله منند. من مار و عقرب را بی روزی نگذاشتم؛ ما م ن دابّه لا علی الله ر زقها (3). چند بار این آیه سوره هود و غیر هود خوانده شد! فرمود: من معیلم، اینها هم عائله منند، همه شناسنامه دارند. فرمود: من هیچ موجودی را بی روزی نگذاشتم.
ضرورت کار و تلاش پیگیر برای دستیابی به روزی وسیع
فرمود: روی دوش زمین راه بروید و روزی بگیرید، فامشوا ف ی مناک ب ها (4). مگر آدم روی دوش زمین بخواهد سوار بشود، کوه شناسی کند، برود بالای کوه؛ معدن شناسی کند، از دل این معدن، طلا و نقره و زغال سنگ در بیاورد، یا از دل این زمین، نفت و گاز در بیاورد، کار آسانی است؟! فرمود: روی دوشش سوار بشوید، روزی بگیرید.، بله ما عالمی داریم به نام (بهشت). اگر شما مؤمن و با عمل صالح بودید؛ آنجا که رسیدید، نهر عسل در اختیار شماست. و انهاأ م ن عسل مصفّی(5). آن نهر عسل دیگر از کندو در نیآمده، از زنبور و نیش در نیآمده. سخن از یک کیلو و هزار کیلو و ده هزار کیلو نیست؛ نهر روان است. وقتی شما شرائط را فراهم کردید، می روید آنجا و می نوشید. امّا اینجاودر این دنیا که هستید باید زحمت و تلاش و کوشش کنید.
آفرینش انسان در دشواری ها و تشویق او به کار و تلاش
فرمود: مگر من شما را نیآفریدم؟! مگر من این عالم را نیآفریدم؟! آن کسی که این عالم را آفرید، مهندس و معمار و بنّای این عالم است، قسم خورد؛ فرمود: قسم یاد می کنم که مصالح ساختمانی انسان، رنج و سختی است، لقد خلقنا النسان ف ی کبد (6). کب د همین دستگاه گوارش است، امّا کبد یعنی رنج. فرمود: من سوگند یاد می کنم انسان تا روی زمین است در رنج است. اینجا جای آسایش نیست! من 80 سال او را می آزمایم، تا نهر عسل به انتظار او باشد. انهاأ م ن ماء
غ یر آس ن (7)، و انهاأ م ن لبن لم یتغیّر طعمه (8). 4 تا نهر جاری است به انتظار او؛ این 80 سال یا 100 سال را خوب امتحان بدهد؛ ما میلیاردها سال، برای ابد او را در کنار آن نهرها پذیرائی می کنیم. این کجایش بر خلاف رحمت است؟! ذات اقدس اله سوگند یاد کرد که انسان تا انسان است، در زحمت است. اینجا، جای آسایش نیست.
بسیاری از سرمایه دارها هستند که همیشه شب ها باید با قرص خواب بخوابند. شما خیلی از کارگرها رامی بینید که در کنار خیابان، راحت خوابیده اند! لذّت و رفاه و آسایشی که او دارد، هرگز خیلی از سرمایه دارها ندارند بنابراین اراده وتلاش و سعی انسان است که نصیبی برای او فراهم می کند؛ ل لرّ جال نصیأ م مّا اکتسبوا و ل لنّساء نصیأ م مّا اکتسبن (9)
گزیده ای از سخنان آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته) در جلسه درس تفسیر سوره مبارکه نحل در جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ـ بهار 1386
پی نوشت:
(1) نهج البلاغه / کلمات قصار / 452
(2) برداشت از: شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید / 20 / 301
(3) هود / 6
(4) ملک / 15
(5) محمّد / 15
(6) بلد / 4
(7) محمّد / 15
(8) محمّد / 15
هيچ چيز به اندازه ولخرجي آزاردهنده نيست. اين ويژگي كه متأسفانه در افراد زيادي به چشم ميخورد باعث ميشود
پولي را كه به زحمت به دست آوردهاند بهآساني و در يك چشمبرهمزدن از دست بدهند و هميشه محتاج و نيازمند كمك ديگران باشند در حالي كه عده ديگري از افراد ممكن است با ميزان درآمد بسيار كمتر همه نيازهاي منطقيشان برآورده شود و حتي اندوخته قابل توجهي هم داشته باشند؛
به همين دليل از گذشتههاي بسيار دور، در فرهنگ ما صرفهجويي، كار پسنديده و ولخرجي، كاري نكوهيده تلقي شده است. صرفهجويي كار زياد مشكلي نيست و با كمي توجه و دقت به عملكرد افراد صرفهجو و سرمشقگرفتن از آنها ميتوان جلوي بسياري از هزينههاي غيرضروري را گرفت.
با نگاهي به زندگي خوب و راحت برخي افراد فكر ميكنيم كه حتماً آنان از درآمد خيلي خوبي برخوردار هستند اما اگر كمي در مورد شيوه زندگي افراد همطبقه دقت كنيم، متوجه ميشويم كه اين افراد شايد در ميزان درآمد با ما يكي باشند اما در خرجكردن و پسانداز خود دقت زيادي به خرج ميدهند.
شما هم ميتوانيد پولي كه بهسختي به دست آوردهايد را آنطور كه ميخواهيد خرج كنيد و مقداري از آن را نيز پسانداز كنيد. هميشه مخارج ماهانه خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد صورتي كلي از اقلامي كه بابتشان هزينه ميكنيد داشته باشيد و ميزان هزينهها را بدانيد.
از سبد مصرفي خانوار اطلاع داشته و طبق برنامه زماني و اولويتها هزينه كنيد تا از مخارج زائد و غيرضروري اجتناب كرده باشيد.
شما با دستهبندي هزينهها جاهاي هدررفت سرمايه و حتي نابجاخرجكردن را كشف ميكنيد. هزينههاي خانوار شامل1- مصارف خوراكي 2- پوشاكي 3- بهداشتي 4- درماني 5- انرژي 6- آموزشي 7- فرهنگي 8- تفريحي 9- خدمات نگهداري و تعمير 10- تزئيني و تجملي است.
برنامههاي اقتصادي زندگيمان، رفتارهاي اقتصادي ما را بروز ميدهد و شخصيت اقتصادي ما شناخته ميشود. فكر نكنيد وقتي صرفهجو و بجاخرجكن هستيد دليل بر خسيسي شما ميشود.
خانوادهاي را در نظر بگيريد كه براي خريد پوشاك در سال 2بار بيشتر اقدام نميكنند و آن 2بار هم از مراكز اصلي و محل توزيع و توليد خريداري ميكنند تا بدينصورت در وقت و هزينه خود صرفهجويي كردهباشند. از نظر منطقي آنها خسيس هستند؟ نكاتي در صرفهجويي وجود دارد كه با رعايت آنها ميتوان به اقتصاد خانواده كمك كرد:
1- هنگامي كه براي خريد مايحتاج خود به فروشگاه محل ميرويد، سعي كنيد آن چيزي را بخريد كه مورد نياز شماست. براي اين كار ميتوانيد مايحتاج خود را به ترتيب اولويت روي يك صفحه كاغذ يادداشت كنيد. مراقب باشيد هيچگاه كالاهاي متنوع فروشگاه با بستهبنديهاي زيبا شما را تحت تأثير خود قرار ندهد.
2- هميشه هنگام بيرونرفتن از منزل به ياد داشته باشيد كه فقط به مقدار مورد نياز خود پول به همراه داشته باشيد؛ هيچوقت پول اضافي با خود حمل نكنيد كه اين پول علاوه بر اينكه ممكن است مورد دستبرد قرار گيرد ميتواند بهسرعت خرج شود.
3- هنگامي كه براي انجام كاري بيرون ميرويد در وهله اول هدف خود را از اين عمل مشخص كنيد. هيچگاه وقت خود را بيهوده در خارج از خانه نگذرانيد. به ياد داشته باشيد زماني به بيرون برويد كه هدف آن برايتان مشخص شده باشد.
4- براي اينكه وسايل و لوازمي كه قبلا شما خريدهايد بهتر و بيشتر عمر كرده و مورد استفاده قرار گيرد بايد هرچند وقت يكبار به سرويسكردن آنها بپردازيد.
5- هميشه آنچه را نياز داريد در محل اصلي آن خريداري كنيد.
6- هيچگاه بيش از آنچه در توان داريد خرج نكنيد.
7- در يك بانك حساب پساندازي براي خود داشته باشيد. سعي كنيد در بانكي حساب خود را افتتاح كنيد كه سود بيشتري به پسانداز شما ميدهد.
8- اگر برايتان مقدور است زودتر از خانه بيرون رفته و از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد تا هزينههاي نگهداري ماشين و مخارج سنگين ايابوذهاب به شما فشار نياورد.
9- بعضي از مواد غذايي انرژي بيهوده دارند؛ مانند انواع شيريني و نوشابه كه هزينه سنگيني را به خانواده تحميل ميكنند؛ پس در خريد آنها با احتياط رفتار كرده و برايشان هزينه نكنيد.
10- موادي كه فسادپذير هستند و عمر كوتاهي دارند را تا مصرف نكردهايد خريداري نكنيد.
11- در مصرف انرژي با استفاده از روشهاي مختلف صرفهجويي كنيد؛ مانند استفاده از لامپهاي كممصرف از جمله مهتابي و فلورسنت كه شايد گرانتر باشند ولي در درازمدت هزينه اوليه را برميگردانند. استفاده از تلفن در ساعتهايي كه قيمت تلفن ارزانتر اعلام شده است.
در مصرف سوخت نيز زماني كه براي شستوشو نياز به آب گرم نداريد، بكار نبريد. و هميشه بدانيد هزينه مصرف انرژي، تصاعدي حساب ميشود.
12- هميشه بدانيد خواب خوب، ورزش و تغذيه مناسب كه حتي ميتواند شامل يكنوع ميوه و سبزي هم باشد به تندرستي شما كمك كند زيرا هزينه درمان از پيشگيري و هزينه تعمير از نگهداري گرانتر است. بهتر است در حفظ و نگهداري وسايل و لوازم زندگي و خانهمان كوشا باشيم.
پولي را كه به زحمت به دست آوردهاند بهآساني و در يك چشمبرهمزدن از دست بدهند و هميشه محتاج و نيازمند كمك ديگران باشند در حالي كه عده ديگري از افراد ممكن است با ميزان درآمد بسيار كمتر همه نيازهاي منطقيشان برآورده شود و حتي اندوخته قابل توجهي هم داشته باشند؛
به همين دليل از گذشتههاي بسيار دور، در فرهنگ ما صرفهجويي، كار پسنديده و ولخرجي، كاري نكوهيده تلقي شده است. صرفهجويي كار زياد مشكلي نيست و با كمي توجه و دقت به عملكرد افراد صرفهجو و سرمشقگرفتن از آنها ميتوان جلوي بسياري از هزينههاي غيرضروري را گرفت.
با نگاهي به زندگي خوب و راحت برخي افراد فكر ميكنيم كه حتماً آنان از درآمد خيلي خوبي برخوردار هستند اما اگر كمي در مورد شيوه زندگي افراد همطبقه دقت كنيم، متوجه ميشويم كه اين افراد شايد در ميزان درآمد با ما يكي باشند اما در خرجكردن و پسانداز خود دقت زيادي به خرج ميدهند.
شما هم ميتوانيد پولي كه بهسختي به دست آوردهايد را آنطور كه ميخواهيد خرج كنيد و مقداري از آن را نيز پسانداز كنيد. هميشه مخارج ماهانه خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد صورتي كلي از اقلامي كه بابتشان هزينه ميكنيد داشته باشيد و ميزان هزينهها را بدانيد.
از سبد مصرفي خانوار اطلاع داشته و طبق برنامه زماني و اولويتها هزينه كنيد تا از مخارج زائد و غيرضروري اجتناب كرده باشيد.
شما با دستهبندي هزينهها جاهاي هدررفت سرمايه و حتي نابجاخرجكردن را كشف ميكنيد. هزينههاي خانوار شامل1- مصارف خوراكي 2- پوشاكي 3- بهداشتي 4- درماني 5- انرژي 6- آموزشي 7- فرهنگي 8- تفريحي 9- خدمات نگهداري و تعمير 10- تزئيني و تجملي است.
برنامههاي اقتصادي زندگيمان، رفتارهاي اقتصادي ما را بروز ميدهد و شخصيت اقتصادي ما شناخته ميشود. فكر نكنيد وقتي صرفهجو و بجاخرجكن هستيد دليل بر خسيسي شما ميشود.
خانوادهاي را در نظر بگيريد كه براي خريد پوشاك در سال 2بار بيشتر اقدام نميكنند و آن 2بار هم از مراكز اصلي و محل توزيع و توليد خريداري ميكنند تا بدينصورت در وقت و هزينه خود صرفهجويي كردهباشند. از نظر منطقي آنها خسيس هستند؟ نكاتي در صرفهجويي وجود دارد كه با رعايت آنها ميتوان به اقتصاد خانواده كمك كرد:
1- هنگامي كه براي خريد مايحتاج خود به فروشگاه محل ميرويد، سعي كنيد آن چيزي را بخريد كه مورد نياز شماست. براي اين كار ميتوانيد مايحتاج خود را به ترتيب اولويت روي يك صفحه كاغذ يادداشت كنيد. مراقب باشيد هيچگاه كالاهاي متنوع فروشگاه با بستهبنديهاي زيبا شما را تحت تأثير خود قرار ندهد.
2- هميشه هنگام بيرونرفتن از منزل به ياد داشته باشيد كه فقط به مقدار مورد نياز خود پول به همراه داشته باشيد؛ هيچوقت پول اضافي با خود حمل نكنيد كه اين پول علاوه بر اينكه ممكن است مورد دستبرد قرار گيرد ميتواند بهسرعت خرج شود.
3- هنگامي كه براي انجام كاري بيرون ميرويد در وهله اول هدف خود را از اين عمل مشخص كنيد. هيچگاه وقت خود را بيهوده در خارج از خانه نگذرانيد. به ياد داشته باشيد زماني به بيرون برويد كه هدف آن برايتان مشخص شده باشد.
4- براي اينكه وسايل و لوازمي كه قبلا شما خريدهايد بهتر و بيشتر عمر كرده و مورد استفاده قرار گيرد بايد هرچند وقت يكبار به سرويسكردن آنها بپردازيد.
5- هميشه آنچه را نياز داريد در محل اصلي آن خريداري كنيد.
6- هيچگاه بيش از آنچه در توان داريد خرج نكنيد.
7- در يك بانك حساب پساندازي براي خود داشته باشيد. سعي كنيد در بانكي حساب خود را افتتاح كنيد كه سود بيشتري به پسانداز شما ميدهد.
8- اگر برايتان مقدور است زودتر از خانه بيرون رفته و از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد تا هزينههاي نگهداري ماشين و مخارج سنگين ايابوذهاب به شما فشار نياورد.
9- بعضي از مواد غذايي انرژي بيهوده دارند؛ مانند انواع شيريني و نوشابه كه هزينه سنگيني را به خانواده تحميل ميكنند؛ پس در خريد آنها با احتياط رفتار كرده و برايشان هزينه نكنيد.
10- موادي كه فسادپذير هستند و عمر كوتاهي دارند را تا مصرف نكردهايد خريداري نكنيد.
11- در مصرف انرژي با استفاده از روشهاي مختلف صرفهجويي كنيد؛ مانند استفاده از لامپهاي كممصرف از جمله مهتابي و فلورسنت كه شايد گرانتر باشند ولي در درازمدت هزينه اوليه را برميگردانند. استفاده از تلفن در ساعتهايي كه قيمت تلفن ارزانتر اعلام شده است.
در مصرف سوخت نيز زماني كه براي شستوشو نياز به آب گرم نداريد، بكار نبريد. و هميشه بدانيد هزينه مصرف انرژي، تصاعدي حساب ميشود.
12- هميشه بدانيد خواب خوب، ورزش و تغذيه مناسب كه حتي ميتواند شامل يكنوع ميوه و سبزي هم باشد به تندرستي شما كمك كند زيرا هزينه درمان از پيشگيري و هزينه تعمير از نگهداري گرانتر است. بهتر است در حفظ و نگهداري وسايل و لوازم زندگي و خانهمان كوشا باشيم.
خبرگزاري فارس:اجراي نظام پرداخت يارانهها در كشور ما تاكنون به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهرهمند ميشود. اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانهها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانهها بيافتد.
هر چند نظام پرداخت يارانهها براي كمك به افراد كم درآمد طراحي شده است، اما اجراي آن در كشور ما به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهرهمند ميشود و از آنـجـا كـه پر مصرفها، ثروتمندترند، بيشترين حجم يارانهها به ثروتمندان ميرسد! اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانهها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانهها بيافتد.
هر چند همه چيز از اصلاح نظام پرداخت يارانهها در حوزه انرژي شروع شده است، اما در حوزه آب و برق هم به طور مشخص ميزان زيادي يارانه تخصيص مييابد و با هدر رفت آن، منابع مالي اختصاص يافته براي كمك به افراد كم درآمد هم از بين ميرود.
در سال 1386 جمع يارانههاي اختصاص يافته به پنج حامل انرژي شامل بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع به اضافه گاز طبيعي و برق بيش از 80 ميليارد دلار و به عبارت ديگر بيش از 739 هزار ميليارد ريال بوده است.
نسبت يارانه حاملهاي انرژي به بودجه عمراني كل كشور در همين سال حدود پنج برابر بوده و اين بدان معناست كه در سال 1386 كشور با صرف يارانه حاملهاي انرژي در بخش ساخت و ساز ميتوانست شاهد تحقق پنج برابري پروژههاي عمراني باشد!
گاز طبيعي هم به طور مشخص به دليل اين كه پرمصرف ترين حامل انرژي كشور است در همان سال بيش از 352 هزار ميليارد ريال يارانه به خود اختصاص داده و قيمت فروش آن در داخل180 ريال كمتر از قيمت منطقهاي اين فرآورده به ازاي هر ليتر بوده است.
از آنجا كه برق كشور ما در نيروگاههاي آبي يا بخار توليد ميشود و اين توليد رابطه مستقيمي با ميزان مصرف آب و گاز دارد، بد نيست يارانههاي اين بخش را نيز بررسي كنيم.
در سال 1386 متوسط قيمت تمام شده برق در كشور642 ريال در هر كيلووات بوده است كه از متوسط نرخ فروش آن 478 ريال در هر كيلووات بيشتر بوده است.
با احتساب فروش 152 ميليارد كيلووات ساعت برق در آن سال، معادل 97 هزار ميليارد ريال يارانه در اين بخش پرداخت شده است. اين در حالي است كه تعرفه برق بخش صنعتي تقريبا دو برابر تعرفه برق بخش خانگي بوده است.
در سال 1386 قيمت تمام شده هر متر مكعب آب در شركتهاي آب و فاضلاب شهري 1599 ريال بوده كه با زياني معادل 714 ريال در هر متر مكعب به فروش ميرسيده است! اين رقم در بخش آب و فاضلاب روستايي معادل 2264 ريال براي هر متر مكعب بهاي تمام شده و زيان 1834 ريال براي فروش بوده است.
جمع ارقام مربوط به يارانه اختصاص يافته به بخش تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب نشان ميدهد در سال 1386 به اين سه بخش رقمي حدود 97 هزار ميليارد ريال يارانه تخصيص يافته است.
اين رقم معادل بيش از 65درصد بودجه عمراني همان سال بوده است!
هرچند ميزان دقيق هدررفت آب در حوزه توزيع و انتقال كشور وجود ندارد، اما با فرض همان رقم شفاهي يك پنجم اعلام شده، چيزي حدود 19.5 هزار ميليارد ريال در سال بدون هيچ دليل موجهي در بخش آب هدر ميرود.
وزير نيرو با بيان اينكه اعتبارات بخش آب در لايحه بودجه امسال بالغ بر شش هزار ميليارد تومان است، ميگويد كه اعتبارات بخش آب در سال جاري نسبت به سال گذشته 40درصد افزايش يافته است.
وي اين را هم ميگويد كه بيشترين هدررفت آب و برق كشور در شبكههاي انتقال رخ ميدهد و براي اصلاح شبكههاي انتقال بودجه زيادي نيز ميخواهد به طوري كه با هدفمندكردن يارانهها ميتوان اين موضوع را جبران كرد.
گلها را آب ميدهيم، حمام ميكنيم، خودرو، ظروف، فرش و دستهايمان را ميشوييم و آب مينوشيم.
اما همه اين آب را از يك منبع تهيه ميكنيم. چرا؟! چرا آبي را كه بايد مدتها منتظر بارش آسمان، مدتها منتظر لوله كشيهاي گسترده و هزينه بر و به مقدار زيادي شاهد هدررفت آن در مسير رسيدن آن تا محل استفادهاش باشيم، به سادگي هدر بدهيم؟
اين آب سخت به دست آمده كه مبالغ كلاني يارانه به آن اختصاص مييابد، چرا بايد به سادگي به فاضلابي تبديل شود كه براي جمع آوري آن هم مبالغ كلاني يارانه تخصيص يابد؟
منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروتهاي آن كشور به شمار ميآيد. بهاين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بيتفاوت باشد، در واقع نسبت به داراييها و ثروتش بيتفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرفگرايي در آن توجيه و تبليغ ميشود، نميتواند براي رشد كشور و توسعه زيرساختهاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بيرويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.
واقعيت آن است كه طي سالهاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرفگرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران كنندهاي وجود دارد كه اين مصرف بيرويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي" استفاده ميشود كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بيرويه انرژي را در ايران نشان ميدهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.
در مورد ساير منابع نيز وضعيتي مشابه حاكم است. الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود! از نظر مصرف برق، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.
بايد چاره جدي براي وضعيت موجود انديشيد.
يكي از دلايل اين روند، فرهنگسازياي است كه طي اين سالها انجام شده است. صداوسيما طي اين سالها يكي از بزرگترين عوامل ترويج مصرفگرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر ميرسد پيش از همه، اين صداوسيما است كه بايد جهتگيريهاي خود را در اين زمينه كاملاً معكوس كند. تبليغات صداوسيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم ميزند، ترويج مصرفگرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداختها در ساخت فيلمها و سريالها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياستگذاريهاي قوه مجريه در كشور بازميگردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شستوشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف ميشود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، بهخاطر يارانههايي است كه به آنها تعلق ميگيرد. برخي از اين يارانهها در كل دنيا بيسابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نميگيرد. در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ ميشود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم ميزند.
محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، ميداند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است.» ستاريفر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها ميگويد: «من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است.»
در واقع يكي از ضرورتهايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانهها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانهها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحبنظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2،6 برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1،3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5،5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1،5، قند و شكر 1،64 و كاغذ 1،7 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود.»
او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تأكيد دارد: «مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال 1382 ميزان مصرف انرژي در ايران معادل 20 ميليارد دلار مي باشد كه چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در 20 سال آينده حدود 680 ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم كرد!»
روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سالهاي آتي بيش از هر زمان كشور را با كمبود بودجه براي تأمين هزينههاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص ميگويد: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»
امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يك تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يك عزم ملي براي تغيير هستيم.
نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سالها طي 11 سال اخير، بركات غيرقابل انكاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمانسازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاريهاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شكلگيري جنبش عدالتخواهي شد.
عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شكل بگيرد، بهترين محرك براي آن، فراخوان رهبري و ريلگذاري ايشان است.
پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند كردن يارانهها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل كرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينههاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.
واقعيت آن است كه طي سالهاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرفگرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران كنندهاي وجود دارد كه اين مصرف بيرويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي" استفاده ميشود كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بيرويه انرژي را در ايران نشان ميدهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.
در مورد ساير منابع نيز وضعيتي مشابه حاكم است. الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود! از نظر مصرف برق، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.
بايد چاره جدي براي وضعيت موجود انديشيد.
يكي از دلايل اين روند، فرهنگسازياي است كه طي اين سالها انجام شده است. صداوسيما طي اين سالها يكي از بزرگترين عوامل ترويج مصرفگرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر ميرسد پيش از همه، اين صداوسيما است كه بايد جهتگيريهاي خود را در اين زمينه كاملاً معكوس كند. تبليغات صداوسيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم ميزند، ترويج مصرفگرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداختها در ساخت فيلمها و سريالها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياستگذاريهاي قوه مجريه در كشور بازميگردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شستوشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف ميشود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، بهخاطر يارانههايي است كه به آنها تعلق ميگيرد. برخي از اين يارانهها در كل دنيا بيسابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نميگيرد. در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ ميشود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم ميزند.
محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، ميداند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است.» ستاريفر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها ميگويد: «من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است.»
در واقع يكي از ضرورتهايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانهها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانهها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحبنظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2،6 برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1،3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5،5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1،5، قند و شكر 1،64 و كاغذ 1،7 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود.»
او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تأكيد دارد: «مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال 1382 ميزان مصرف انرژي در ايران معادل 20 ميليارد دلار مي باشد كه چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در 20 سال آينده حدود 680 ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم كرد!»
روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سالهاي آتي بيش از هر زمان كشور را با كمبود بودجه براي تأمين هزينههاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص ميگويد: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»
امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يك تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يك عزم ملي براي تغيير هستيم.
نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سالها طي 11 سال اخير، بركات غيرقابل انكاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمانسازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاريهاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شكلگيري جنبش عدالتخواهي شد.
عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شكل بگيرد، بهترين محرك براي آن، فراخوان رهبري و ريلگذاري ايشان است.
پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند كردن يارانهها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل كرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينههاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.
تاملي در ديدگاه امام خميني درباره خطرات مصرفي شدن جامعه و ضرورت تلاش مستمر براي دست يابي به خودكفايي
اصلاح الگوي مصرف جامعه به برنامه ريزي اشتراك مساعي هماهنگي و حركت هدفمند نيازمند است. اگر اين شاخص ها از فضاي ذهن و فكر به حيطه عمل در آينده مي توان اميدوار بود كه مصرف صحيح در همه چيز به نحو مطلوب و شايسته چهره ظاهر كند و جامعه و كشور را از رنج اسراف و آفات و زيان هاي آن مصون دارد.
اصلاح الگوي مصرف در سطح كلان به «خودكفايي» منتهي مي شود و كشور را بر بلنداي قلل اقتدار و عزت و استقلال اقتصادي مي نشاند.
ترديدي وجود ندارد كه جامعه و كشور مصرف زده و فاقد هرگونه فكر و عمل براي نيل به خودكفايي همواره در «وابستگي» به سر خواهد برد و روي بي نيازي را نخواهد ديد و چشمش به دست بيگانگان است تا نيازهاي روزمره او را تامين نمايند.
بديهي است خودكفايي «جامعه» با اصلاح الگوي مصرف نه امري يكباره است كه سريع ظهور نمايد و نه هدفي است كه بدون حضور هر «فرد» و تلاش و حركت او امكان پذير مي باشد.
به ديگر سخن اصلاح الگوي مصرف به تدبير و زمان نياز دارد و سريع و شتاب آلود نمي توان به آن دست يافت. همچنين تمام افراد جامعه بايد در اين حركت حاضر و فعال باشند زيرا جامعه از مجموعه افراد به وجود مي آيد و چنانچه هر كس و در هر موقعيت و شغل ـ و حتي افراد درون خانه ها ـ به مصرف صحيح روي آورند از مجموعه به هم پيوسته افراد جامعه تشكيل مي شود و الگوي صحيح مصرف به وجود خواهد آمد.
در نقطه مقابل خودكفايي و استقلال اقتصادي وابستگي و طفيلي گري قرار دارد كه به هيچ وجه شايسته جامعه و كشور اسلامي نمي باشد. زيرا وابستگي در تامين نيازهاي روزمره از جمله مواد غذايي همواره اهرمي در دست قدرت هاي استكباري به منظور مهيا ساختن زمينه هاي استعمار سياسي بوده است و كم بوده اند سرزمين هايي كه در عين نيازمندي به قدرت ها و وابستگي اقتصادي به آنها در برابر استعمار سياسي مقاومت كرده و استقلال كشور خود را صيانت نموده اند.
ترديدي وجود ندارد كه وابستگي اقتصادي آرام آرام و به مرور به وجود مي آيد و از عوامل مهم و به وجود آورنده آن مصرف ناصحيح و فقدان يك الگوي جامع و سالم در بهره وري از امكانات و نعمت ها مي باشد.
اگر جوامع تحت سلطه قدرت ها و يا كشورهاي به استقلال رسيده و به مرور ذوب شده در نظام هاي استكباري و تبدل يافته به طفيلي گري و وابستگي شديد اقتصادي و پس از آن وابستگي سياسي از ابتدا از ضايع كردن نعمت ها و امكانات خود اجتناب مي ورزيدند و به الگوي مصرف صحيح مي رسيدند هرگز در دام فقر اقتصادي گرفتار نمي شدند كه در پي آن مجبور به پذيرش سلطه سياسي كشورهاي استكباري شوند.
اين كلام عميق اميرمومنان (ع) كه مي فرمايد: «سبب الفقر الاسراف....»: «علت اصلي فقر اسراف و ضايع كردن نعمت هاست» (1) به وضوح نشان مي دهد كه اگر ملت ها از نعمت ها به نحو صحيح استفاده نكنند فقر اقتصادي توليد مي شود و اين مقدمه اي است براي دست نياز به سوي قدرت هاي استعماري دراز كردن.
و نيز اين سخن ژرف حضرت علي (ع) كه مي فرمايد: «لا غني مع الاسراف»: «با اسراف كاري ها توانگري و قدرت اقتصادي به وجود نمي آيد.» (2) همه ملت ها و دولت ها را به بيداري و بينش فرامي خواند كه حركت هاي مبتني بر تجمل گرايي اشرافي گري ميهماني هاي پر خرج و كلان و مصارف زايد ديگر كه از مصاديق بارز اسراف مي باشند نه تنها دليلي بر توانايي و قدرت اقتصادي نيست كه موجب فقر كشور و وابستگي به بيگانگان مي گردد و به دنبال اين وابستگي است كه دولت ها و ملت هاي گرفتار در دام هاي گوناگون قدرت هاي سيطره جوي جهاني به اجبار بازار مصرف كالاهاي آنها مي شوند و آنچه باقي مي ماند سلطه پذيري و مصرفي شدن و از بين رفتن خودباوري و در پي آن ناتواني در مسير نيل به خودكفايي و توسعه است.
حضرت امام خميني هم در جايگاه رفيع يك اسلام شناس جامع نگر و هم در مسئوليت يك مصلح و رهبر بيدار و سياستمدار هوشيار و آگاه به سياست جهاني و استراتژي و تاكتيك هاي حاكم بر نظام هاي حكومتي دنياي استعمار به موضوع «مصرف» و نقش آن در رشد و پيشرفت جوامع و كشورها و نيز نقشه هاي دشمنان بشريت براي تخريب الگوي صحيح مصرف در ميان ملت ها و دولت ها ديدگاه هاي روشن و راهگشايي دارند كه بايد به تبيين و تشريح درآيند.
عقب ماندگي و مصرف زدگي
امام خميني انحراف ملت ها و دولت ها از الگوي صحيح مصرف را ناشي از تحركات مخرب و نقشه هاي ضد انساني قدرت هاي بيگانه مي دانند كه با ترفندهاي خود شرايط خاصي را به وجود مي آورند كه در نهايت موجب حفظ مطامع و گسترش منافع ضد انساني آنها خواهد شد.
امام خميني اعلام مي كنند: قدرت هاي استكباري ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي «مصرفي» بار آورده اند و به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطانيشان ترسانده اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم. (3)
امام خميني با درايت و روشن بيني هر چه تمامتر در اين رهنمود به سه موضوع مهم اشاره مي نمايند.
موضوع اول اين است كه قدرت هاي استكباري ابتدا به «عقب مانده» نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم مي پردازند. اين حيله و نقشه استعماري سابقه اي طولاني در تاريخ سياسي جهان دارد و جاي پاي آن را در كشورهاي زير سلطه مي توان مشاهده نمود.
در تاريخ بشريت نمي توان سراغ گرفت مصاديق و نمونه هايي را كه قدرت هاي استعماري براي سرزمين ها و ملل جهان سوم از جمله سرزمين هاي اسلامي دلسوزي نموده و در صدد رفع تنگناها و موانع و مهيا نمودن زمينه هاي رشد و پيشرفت آنها در ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي باشند.
موضوع دوم «مصرفي» كردن دولت ها و ملت هاست. بديهي است عقب مانده كردن كشورها تمهيد و مقدمه اي براي مصرفي كردن آنهاست. زيرا وقتي دولت ها و ملت ها در ابعاد مختلف توسعه به هيچ رشد و پيشرفتي نائل نيامدند و در همه چيز در ركود و سكون باقي ماندند چاره اي جز گشودن دست نياز به سوي كشورهاي سلطه جو ندارند و از همين جاست كه كالاهاي متعدد به وفور و پي در پي به ممالك توسعه نايافته و عقب مانده سرازير مي شوند و جامعه و كشور به طور كامل مصرف زده و وابسته به بيگانگان مي گردد.
موضوع سوم القائات استعماري است كه توسط عوامل و ايادي قدرت هاي سلطه جو در فرهنگ عمومي جامعه راه پيدا مي كند و دولت و ملت را در احساس ضعف و ناتواني فرو مي برد و به گونه اي به هراس و ترس مي افكند كه قدرت هر ابتكاري در اقتصاد و صنعت از آنان سلب مي شود و به اين ترتيب سرنوشت خويش را به دست بيگانگان مي سپرند و خود در تسليم و اطاعت كامل درمي آيند.
وابستگي و خودكفايي
مصرفي شدن جوامع و كشورها با نقشه هاي شوم و ضد انساني قدرت هاي استكباري آفت و خطر بزرگ «وابستگي» را به صورت سرنوشت محتوم كشورهاي عقب مانده و توسعه نايافته رقم مي زند و آنان را از حركت و تلاش براي دست يابي به «خودكفايي» بازمي دارد.
القائات استعماري در پي تثبيت عقب ماندگي و خودداري از حركت در مسير ارتقاي فكري و پيشرفت اقتصادي و ادامه حيات تحت نظارت و سيطره قدرت هاي جهاني مي باشد و به تعبير امام خميني آنان «با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است.» (4)
اين القائات براي دولتمردان و زمامداران متزلزل جهان سوم و ملت هاي تابع آنان كاربرد دارد و تداوم دهنده راه سلطه قدرت هاي استعماري مي باشد لكن براي حضرت امام خميني كه مصلح و انقلابگر و رهبر حركت مقدسي است كه در طول حركت پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قرار دارد پشيزي ارزش و اعتبار ندارد كه او با خروش سهمگين خود اركان سيطره قدرت ها و چارچوب ها و داربست هاي حكومت كافران را لرزاند و طبيعي است كه نه تنها اين القائات را برنمي تابد كه با نفي وابستگي در مسير خودكفايي ملت و دولت حركت مي نمايد.
در نگاه حضرت امام خميني پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقطه آغاز تلاش و فعاليت براي رهايي از مصرف زدگي ناشي از سياست هاي رژيم ستمشاهي بود كه نظريه پردازان غربي آن در صدد پيمودن آخرين گام ها براي نابودي و انهدام كامل استقلال و هويت مردم مسلمان و وابسته و مصرفي كردن آن به طور مطلق بودند.
به سخنان امام خميني بنگريد و بينديشيد كه اين پيشواي بصير و همه سو نگر چند ماه پس از پيروزي انقلاب چگونه به مذمت وابستگي اقتصادي و ترغيب و تشويق به حركت در مسير نيل به خودكفايي در توليد مواد غذايي مورد نياز و رهايي از وابستگي و مصرف زدگي مي پردازد:
«يك كشوري كه الان مال خودتان شده است آن كشور به دست خودتان اداره بشود.... يكي از اموري كه براي ما الان لازم است اين «زراعت» است.... اين زراعت را كوشش كنند كه به طور شايسته انجام دهند. ما اگر چنانچه زراعت خودمان كشاورزي خودمان نتواند كفاف براي خودمان باشد و دستمان دراز باشد پيش آمريكا و امثال آمريكا براي ارزاقمان خوب ما وابسته خواهيم بود نمي توانيم كاري انجام دهيم آن وقت در جهات سياسي هم بايد وابسته بشويم... كشاورزي ـ كه يكي از امور مهمه مملكت ماست و ما بايد صادر كنيم محصولات خودمان را به خارج ـ اين طور نباشد كه ما باز هم گرفتار باشيم و دستمان پيش خارجي ها دراز باشد براي اين كه نان به ما بدهيد! اين براي يك مملكتي اولا يك مملكت اسلامي عار است كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه شما نان ما را بدهيد حالا بفروشيد به ما! اين يك عاري است براي ما. ما بايد خودكفا بشويم در همه چيز... چرا بايد ايران محتاج باشد به غير اين ها اين كار را كردند به اسم «اصلاحات ارضي» به كلي كشاورزي را از بين بردند و مملكت را به تباهي كشيدند.» (5)
حضرت امام خميني در اين رهنمودها وابستگي و مصرف زدگي را براي جامعه و كشوري كه از بندهاي اسارت استعمار خارجي و استبداد داخلي رسته است ننگ و عامل ذلت و خواري مي دانند و در نقطه مقابل آغاز حركت براي نيل به خودكفايي را يك ارزش و مايه عزت جامعه اسلامي معرفي مي كنند. نگاه امام خميني به خودكفايي و وابستگي مبنايي و ريشه گرفته از فرهنگ جامع و زندگي ساز اسلامي مي باشد همان فرهنگي كه عزت و سرافرازي را از مشخصه هاي اصلي اهل ايمان مي شمرد(6) و بيزاري جستن از ذلت و حقارت را از بزرگترين فضايل مي داند(7) و به جامعه مسلمانان تفهيم مي كند كه اگر بخواهيد از بردگي و اسارت رهايي يابيد و به آزادگي برسيد بايد سختي هاي اين راه را كه طبيعي و اجتناب ناپذير است بپذيريد تا در پرتو رنج تلاش در مسير نفي وابستگي و مصرف زدگي به گنج خودكفايي و استقلال اقتصادي نائل آئيد. (8
افق ديد امام خميني در موضوع خودكفايي بسيار وسيع است به گونه اي كه معتقدند بايد به گونه اي در نفي مصرف زدگي و نيل به خودكفاي بكوشيم كه علاوه بر بي نيازي از قدرتهاي استكباري به صدور محصولات خويش به خارج توفيق حاصل كنيم.
اين آرزو اگر چه دست يافتني است و در مواردي نيز ـ همچون خودكفايي در خريد گندم از خارج ـ محقق گرديده است لكن نياز به زمان دارد و با پشتوانه طرح و برنامه و كار و تلاش قابل تحقق مي باشد و قبل از همه بايد الگوي مصرف جامعه اصلاح شود.
امام خميني به واقعيت تلخ اصلاحات راضي در رژيم ستمشاهي اشاره مي كنند كه چگونه كشاورزي ايران را نابود كرد و كشور را به تباهي كشاند.
براي نسل جوان امروز ما رويكرد تاريخي به اين واقعه بسيار ضروري مي باشد و بايد اين رخداد را در مسير كسب بينش هاي لازم نسبت به ماهيت رژيم پهلوي به مطالعه و بررسي گذارند.
در اين رويكرد تاريخي مشخص خواهد شد كه طرح اصلاحات ارضي يك طرح آمريكايي براي از بين بردن كشاورزي و تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي آمريكايي بود و اين طرح به مرور و در مراحل مختلف مردم ايران را به دام هاي پيدا و پنهان مصرف زدگي ـ آن هم از نوع غربي و آمريكايي ـ گرفتار ساخت و اين روند تا امروز تداوم داشته است و آنچه تحت عنوان ضرورت اصلاح الگوي مصرف مطرح مي باشد يافتن راهكارهاي رفع همان مشكلات و موانع است كه جامعه ما را هم اينك نيز به بيراهه مي برد و همچنان در دام اقتصاد و مصرف غربي و آمريكايي اسير مي كند.
واقعه از اين قرار بود كه «جان. اف. كندي» رئيس جمهور وقت آمريكا در پيام خويش به كنگره آمريكا (1961 ميلادي 1340 هجري شمسي) به صراحت اعلام نمود كه تنها پيمان هاي نظامي و ايجاد پايگاه در كشورهاي كم توسعه براي مقابله با مخالفان موثر نمي باشد بلكه بايدبه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي متوسل شويم تا به اين وسيله كشورهاي مزبور به ويژه آنان را كه تبديل به ميدان مبارزه عليه ما شده اند در دست داشته باشيم. ما با اين كار مي توانيم در اين جوامع اميد به وجود آوريم و از اين طريق به اهدافمان برسيم. (9)
ايران يكي از كشورهاي مورد نظر و طمع آمريكا بود و به همين منظور مقدمات اجراي طرح آمريكا آماده گرديد. شاه به عنوان حلقه اي از زنجيره توطئه هاي مرموز آمريكائيان با برنامه اي از قبل تنظيم شده به آمريكا رفت و با جان اف كندي ديدار نمود و پس از گرفتن دستورات لازم به ايران بازگشت.
مطبوعات ايران در 26 فروردين 1341 اعلام كردند:
«شاهنشاه اطمينان يافتند كه آمريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي آمريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند.» (10)
اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مورد نظر آمريكا تحت عنوان «اصلاحات ارضي» و با شعارهاي «الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي» «تقسيم اراضي» و به همراه امور اجتماعي و اصلاحات مربوط به آن و تحت عنوان «انقلاب سفيد» توسط محمد رضا شاه به اجرا درآمد.
در بخش اقتصادي و امور كشاورزي اين طرح آمريكا عملا كشاورزي ايران را نابود كرد و طبق نقشه قبلي كشور ما به بازار مصرف آمريكائيان تبديل گشت و گندم و ساير غلات و حبوبات از آمريكا وارد شد!
در بخش اجتماعي آزادي هاي غربي و آمريكايي و مصرف كالاهاي تجملي و تزئيني و پوشاك و وسايل آرايش بازار ايران را به محاصره درآورد و اين گونه بود كه در دوران سلطنت محمد رضا به روش استعمار نو ـ كه ديكته شده جان. اف. كندي بودـ علاوه بر مسدود شدن راه هاي رشد و پيشرفت و توسعه الگوي مصرف مردم ايران كاملا غربي و آمريكايي شد.
به دليل خزنده و نامرئي بودن استعمار نو آفات و آسيب هاي ناشي از آن در فرهنگ و اقتصاد مستمر است و از همين روست كه شرايط تلخ و آسيب زاي امروز در «مصرف» ارمغان غرب و آمريكا و از پي آمدهاي شوم حكومت دست نشانده پهلوي مي باشد و راه رفع آنها تا امروز كه سه دهه از عمر انقلاب و نظام اسلامي مي گذرد صاف و هموار نگرديده است ! به ويژه آن كه جريان هاي فكري و فرهنگي و اقتصادي سرچشمه يافته از مكاتب فكري و فلسفي غرب امروز ـ و بيش از ديروز ـ در حال تحرك و فعاليت هاي پيدا و پنهان مي باشند و شگفت انگيز اين كه جاي پاي اين جريان ها و عناصر نفوذي آنها را در تشكيلات نظام و مراكز فرهنگي و هنري و رسانه اي و از جمله برخي از نشريات و روزنامه هاي داخلي مي توان مشاهده نمود و بسي جاي تاسف است كه بعضي از نيروهاي خودي به سهولت خود را به تغافل مي زنند و ديده ها را نديده مي پندارند!
با اين وصف راه ما دراز و سخت و طولاني است و تنها كساني تا آخر با ما هستند و در ميادين مبارزه عليه استعمار در جلوه هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي آن شانه خالي نمي كنند و پرچم پرافتخار اسلام ناب محمدي (ص) را كه امام خميني به دست آنان سپرد در اهتزاز نگه مي دارند و با اسلام شاهنشاهي و اسلام غربي و آمريكايي به شدت مي ستيزند كه از پشتوانه هاي مستحكم معرفتي برخوردار مي باشند و به شناخت هاي جامع و كامل از دين مبين حق نائل آمده اند.
پاورقي:
1 ـ غررالحكم تنظيم موضوعي ج 1 ص 521
2 ـ همان منبع ص 522
3 ـ وصيت نامه الهي ـ سياسي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 37
4 ـ صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج 20 ص 339
5 ـ همان منبع ج 10 ص 366
6 ـ قرآن كريم سوره منافقون (63) آيه 8
7 ـ غررالحكم ج 1 ص 431
8 ـ همان منبع ص 229
9 ـ رجوع شود به كتاب نهضت امام خميني تاليف سيد حميد روحاني بخش مربوط به انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي و موضع گيريهاي حضرت امام خميني ص 260 ـ 139
10 ـ زندگينامه سياسي امام خميني محمد حسن رجبي ص 183
اصلاح الگوي مصرف جامعه به برنامه ريزي اشتراك مساعي هماهنگي و حركت هدفمند نيازمند است. اگر اين شاخص ها از فضاي ذهن و فكر به حيطه عمل در آينده مي توان اميدوار بود كه مصرف صحيح در همه چيز به نحو مطلوب و شايسته چهره ظاهر كند و جامعه و كشور را از رنج اسراف و آفات و زيان هاي آن مصون دارد.
اصلاح الگوي مصرف در سطح كلان به «خودكفايي» منتهي مي شود و كشور را بر بلنداي قلل اقتدار و عزت و استقلال اقتصادي مي نشاند.
ترديدي وجود ندارد كه جامعه و كشور مصرف زده و فاقد هرگونه فكر و عمل براي نيل به خودكفايي همواره در «وابستگي» به سر خواهد برد و روي بي نيازي را نخواهد ديد و چشمش به دست بيگانگان است تا نيازهاي روزمره او را تامين نمايند.
بديهي است خودكفايي «جامعه» با اصلاح الگوي مصرف نه امري يكباره است كه سريع ظهور نمايد و نه هدفي است كه بدون حضور هر «فرد» و تلاش و حركت او امكان پذير مي باشد.
به ديگر سخن اصلاح الگوي مصرف به تدبير و زمان نياز دارد و سريع و شتاب آلود نمي توان به آن دست يافت. همچنين تمام افراد جامعه بايد در اين حركت حاضر و فعال باشند زيرا جامعه از مجموعه افراد به وجود مي آيد و چنانچه هر كس و در هر موقعيت و شغل ـ و حتي افراد درون خانه ها ـ به مصرف صحيح روي آورند از مجموعه به هم پيوسته افراد جامعه تشكيل مي شود و الگوي صحيح مصرف به وجود خواهد آمد.
در نقطه مقابل خودكفايي و استقلال اقتصادي وابستگي و طفيلي گري قرار دارد كه به هيچ وجه شايسته جامعه و كشور اسلامي نمي باشد. زيرا وابستگي در تامين نيازهاي روزمره از جمله مواد غذايي همواره اهرمي در دست قدرت هاي استكباري به منظور مهيا ساختن زمينه هاي استعمار سياسي بوده است و كم بوده اند سرزمين هايي كه در عين نيازمندي به قدرت ها و وابستگي اقتصادي به آنها در برابر استعمار سياسي مقاومت كرده و استقلال كشور خود را صيانت نموده اند.
ترديدي وجود ندارد كه وابستگي اقتصادي آرام آرام و به مرور به وجود مي آيد و از عوامل مهم و به وجود آورنده آن مصرف ناصحيح و فقدان يك الگوي جامع و سالم در بهره وري از امكانات و نعمت ها مي باشد.
اگر جوامع تحت سلطه قدرت ها و يا كشورهاي به استقلال رسيده و به مرور ذوب شده در نظام هاي استكباري و تبدل يافته به طفيلي گري و وابستگي شديد اقتصادي و پس از آن وابستگي سياسي از ابتدا از ضايع كردن نعمت ها و امكانات خود اجتناب مي ورزيدند و به الگوي مصرف صحيح مي رسيدند هرگز در دام فقر اقتصادي گرفتار نمي شدند كه در پي آن مجبور به پذيرش سلطه سياسي كشورهاي استكباري شوند.
اين كلام عميق اميرمومنان (ع) كه مي فرمايد: «سبب الفقر الاسراف....»: «علت اصلي فقر اسراف و ضايع كردن نعمت هاست» (1) به وضوح نشان مي دهد كه اگر ملت ها از نعمت ها به نحو صحيح استفاده نكنند فقر اقتصادي توليد مي شود و اين مقدمه اي است براي دست نياز به سوي قدرت هاي استعماري دراز كردن.
و نيز اين سخن ژرف حضرت علي (ع) كه مي فرمايد: «لا غني مع الاسراف»: «با اسراف كاري ها توانگري و قدرت اقتصادي به وجود نمي آيد.» (2) همه ملت ها و دولت ها را به بيداري و بينش فرامي خواند كه حركت هاي مبتني بر تجمل گرايي اشرافي گري ميهماني هاي پر خرج و كلان و مصارف زايد ديگر كه از مصاديق بارز اسراف مي باشند نه تنها دليلي بر توانايي و قدرت اقتصادي نيست كه موجب فقر كشور و وابستگي به بيگانگان مي گردد و به دنبال اين وابستگي است كه دولت ها و ملت هاي گرفتار در دام هاي گوناگون قدرت هاي سيطره جوي جهاني به اجبار بازار مصرف كالاهاي آنها مي شوند و آنچه باقي مي ماند سلطه پذيري و مصرفي شدن و از بين رفتن خودباوري و در پي آن ناتواني در مسير نيل به خودكفايي و توسعه است.
حضرت امام خميني هم در جايگاه رفيع يك اسلام شناس جامع نگر و هم در مسئوليت يك مصلح و رهبر بيدار و سياستمدار هوشيار و آگاه به سياست جهاني و استراتژي و تاكتيك هاي حاكم بر نظام هاي حكومتي دنياي استعمار به موضوع «مصرف» و نقش آن در رشد و پيشرفت جوامع و كشورها و نيز نقشه هاي دشمنان بشريت براي تخريب الگوي صحيح مصرف در ميان ملت ها و دولت ها ديدگاه هاي روشن و راهگشايي دارند كه بايد به تبيين و تشريح درآيند.
عقب ماندگي و مصرف زدگي
امام خميني انحراف ملت ها و دولت ها از الگوي صحيح مصرف را ناشي از تحركات مخرب و نقشه هاي ضد انساني قدرت هاي بيگانه مي دانند كه با ترفندهاي خود شرايط خاصي را به وجود مي آورند كه در نهايت موجب حفظ مطامع و گسترش منافع ضد انساني آنها خواهد شد.
امام خميني اعلام مي كنند: قدرت هاي استكباري ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي «مصرفي» بار آورده اند و به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطانيشان ترسانده اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم. (3)
امام خميني با درايت و روشن بيني هر چه تمامتر در اين رهنمود به سه موضوع مهم اشاره مي نمايند.
موضوع اول اين است كه قدرت هاي استكباري ابتدا به «عقب مانده» نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم مي پردازند. اين حيله و نقشه استعماري سابقه اي طولاني در تاريخ سياسي جهان دارد و جاي پاي آن را در كشورهاي زير سلطه مي توان مشاهده نمود.
در تاريخ بشريت نمي توان سراغ گرفت مصاديق و نمونه هايي را كه قدرت هاي استعماري براي سرزمين ها و ملل جهان سوم از جمله سرزمين هاي اسلامي دلسوزي نموده و در صدد رفع تنگناها و موانع و مهيا نمودن زمينه هاي رشد و پيشرفت آنها در ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي باشند.
موضوع دوم «مصرفي» كردن دولت ها و ملت هاست. بديهي است عقب مانده كردن كشورها تمهيد و مقدمه اي براي مصرفي كردن آنهاست. زيرا وقتي دولت ها و ملت ها در ابعاد مختلف توسعه به هيچ رشد و پيشرفتي نائل نيامدند و در همه چيز در ركود و سكون باقي ماندند چاره اي جز گشودن دست نياز به سوي كشورهاي سلطه جو ندارند و از همين جاست كه كالاهاي متعدد به وفور و پي در پي به ممالك توسعه نايافته و عقب مانده سرازير مي شوند و جامعه و كشور به طور كامل مصرف زده و وابسته به بيگانگان مي گردد.
موضوع سوم القائات استعماري است كه توسط عوامل و ايادي قدرت هاي سلطه جو در فرهنگ عمومي جامعه راه پيدا مي كند و دولت و ملت را در احساس ضعف و ناتواني فرو مي برد و به گونه اي به هراس و ترس مي افكند كه قدرت هر ابتكاري در اقتصاد و صنعت از آنان سلب مي شود و به اين ترتيب سرنوشت خويش را به دست بيگانگان مي سپرند و خود در تسليم و اطاعت كامل درمي آيند.
وابستگي و خودكفايي
مصرفي شدن جوامع و كشورها با نقشه هاي شوم و ضد انساني قدرت هاي استكباري آفت و خطر بزرگ «وابستگي» را به صورت سرنوشت محتوم كشورهاي عقب مانده و توسعه نايافته رقم مي زند و آنان را از حركت و تلاش براي دست يابي به «خودكفايي» بازمي دارد.
القائات استعماري در پي تثبيت عقب ماندگي و خودداري از حركت در مسير ارتقاي فكري و پيشرفت اقتصادي و ادامه حيات تحت نظارت و سيطره قدرت هاي جهاني مي باشد و به تعبير امام خميني آنان «با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است.» (4)
اين القائات براي دولتمردان و زمامداران متزلزل جهان سوم و ملت هاي تابع آنان كاربرد دارد و تداوم دهنده راه سلطه قدرت هاي استعماري مي باشد لكن براي حضرت امام خميني كه مصلح و انقلابگر و رهبر حركت مقدسي است كه در طول حركت پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قرار دارد پشيزي ارزش و اعتبار ندارد كه او با خروش سهمگين خود اركان سيطره قدرت ها و چارچوب ها و داربست هاي حكومت كافران را لرزاند و طبيعي است كه نه تنها اين القائات را برنمي تابد كه با نفي وابستگي در مسير خودكفايي ملت و دولت حركت مي نمايد.
در نگاه حضرت امام خميني پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقطه آغاز تلاش و فعاليت براي رهايي از مصرف زدگي ناشي از سياست هاي رژيم ستمشاهي بود كه نظريه پردازان غربي آن در صدد پيمودن آخرين گام ها براي نابودي و انهدام كامل استقلال و هويت مردم مسلمان و وابسته و مصرفي كردن آن به طور مطلق بودند.
به سخنان امام خميني بنگريد و بينديشيد كه اين پيشواي بصير و همه سو نگر چند ماه پس از پيروزي انقلاب چگونه به مذمت وابستگي اقتصادي و ترغيب و تشويق به حركت در مسير نيل به خودكفايي در توليد مواد غذايي مورد نياز و رهايي از وابستگي و مصرف زدگي مي پردازد:
«يك كشوري كه الان مال خودتان شده است آن كشور به دست خودتان اداره بشود.... يكي از اموري كه براي ما الان لازم است اين «زراعت» است.... اين زراعت را كوشش كنند كه به طور شايسته انجام دهند. ما اگر چنانچه زراعت خودمان كشاورزي خودمان نتواند كفاف براي خودمان باشد و دستمان دراز باشد پيش آمريكا و امثال آمريكا براي ارزاقمان خوب ما وابسته خواهيم بود نمي توانيم كاري انجام دهيم آن وقت در جهات سياسي هم بايد وابسته بشويم... كشاورزي ـ كه يكي از امور مهمه مملكت ماست و ما بايد صادر كنيم محصولات خودمان را به خارج ـ اين طور نباشد كه ما باز هم گرفتار باشيم و دستمان پيش خارجي ها دراز باشد براي اين كه نان به ما بدهيد! اين براي يك مملكتي اولا يك مملكت اسلامي عار است كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه شما نان ما را بدهيد حالا بفروشيد به ما! اين يك عاري است براي ما. ما بايد خودكفا بشويم در همه چيز... چرا بايد ايران محتاج باشد به غير اين ها اين كار را كردند به اسم «اصلاحات ارضي» به كلي كشاورزي را از بين بردند و مملكت را به تباهي كشيدند.» (5)
حضرت امام خميني در اين رهنمودها وابستگي و مصرف زدگي را براي جامعه و كشوري كه از بندهاي اسارت استعمار خارجي و استبداد داخلي رسته است ننگ و عامل ذلت و خواري مي دانند و در نقطه مقابل آغاز حركت براي نيل به خودكفايي را يك ارزش و مايه عزت جامعه اسلامي معرفي مي كنند. نگاه امام خميني به خودكفايي و وابستگي مبنايي و ريشه گرفته از فرهنگ جامع و زندگي ساز اسلامي مي باشد همان فرهنگي كه عزت و سرافرازي را از مشخصه هاي اصلي اهل ايمان مي شمرد(6) و بيزاري جستن از ذلت و حقارت را از بزرگترين فضايل مي داند(7) و به جامعه مسلمانان تفهيم مي كند كه اگر بخواهيد از بردگي و اسارت رهايي يابيد و به آزادگي برسيد بايد سختي هاي اين راه را كه طبيعي و اجتناب ناپذير است بپذيريد تا در پرتو رنج تلاش در مسير نفي وابستگي و مصرف زدگي به گنج خودكفايي و استقلال اقتصادي نائل آئيد. (8
افق ديد امام خميني در موضوع خودكفايي بسيار وسيع است به گونه اي كه معتقدند بايد به گونه اي در نفي مصرف زدگي و نيل به خودكفاي بكوشيم كه علاوه بر بي نيازي از قدرتهاي استكباري به صدور محصولات خويش به خارج توفيق حاصل كنيم.
اين آرزو اگر چه دست يافتني است و در مواردي نيز ـ همچون خودكفايي در خريد گندم از خارج ـ محقق گرديده است لكن نياز به زمان دارد و با پشتوانه طرح و برنامه و كار و تلاش قابل تحقق مي باشد و قبل از همه بايد الگوي مصرف جامعه اصلاح شود.
امام خميني به واقعيت تلخ اصلاحات راضي در رژيم ستمشاهي اشاره مي كنند كه چگونه كشاورزي ايران را نابود كرد و كشور را به تباهي كشاند.
براي نسل جوان امروز ما رويكرد تاريخي به اين واقعه بسيار ضروري مي باشد و بايد اين رخداد را در مسير كسب بينش هاي لازم نسبت به ماهيت رژيم پهلوي به مطالعه و بررسي گذارند.
در اين رويكرد تاريخي مشخص خواهد شد كه طرح اصلاحات ارضي يك طرح آمريكايي براي از بين بردن كشاورزي و تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي آمريكايي بود و اين طرح به مرور و در مراحل مختلف مردم ايران را به دام هاي پيدا و پنهان مصرف زدگي ـ آن هم از نوع غربي و آمريكايي ـ گرفتار ساخت و اين روند تا امروز تداوم داشته است و آنچه تحت عنوان ضرورت اصلاح الگوي مصرف مطرح مي باشد يافتن راهكارهاي رفع همان مشكلات و موانع است كه جامعه ما را هم اينك نيز به بيراهه مي برد و همچنان در دام اقتصاد و مصرف غربي و آمريكايي اسير مي كند.
واقعه از اين قرار بود كه «جان. اف. كندي» رئيس جمهور وقت آمريكا در پيام خويش به كنگره آمريكا (1961 ميلادي 1340 هجري شمسي) به صراحت اعلام نمود كه تنها پيمان هاي نظامي و ايجاد پايگاه در كشورهاي كم توسعه براي مقابله با مخالفان موثر نمي باشد بلكه بايدبه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي متوسل شويم تا به اين وسيله كشورهاي مزبور به ويژه آنان را كه تبديل به ميدان مبارزه عليه ما شده اند در دست داشته باشيم. ما با اين كار مي توانيم در اين جوامع اميد به وجود آوريم و از اين طريق به اهدافمان برسيم. (9)
ايران يكي از كشورهاي مورد نظر و طمع آمريكا بود و به همين منظور مقدمات اجراي طرح آمريكا آماده گرديد. شاه به عنوان حلقه اي از زنجيره توطئه هاي مرموز آمريكائيان با برنامه اي از قبل تنظيم شده به آمريكا رفت و با جان اف كندي ديدار نمود و پس از گرفتن دستورات لازم به ايران بازگشت.
مطبوعات ايران در 26 فروردين 1341 اعلام كردند:
«شاهنشاه اطمينان يافتند كه آمريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي آمريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند.» (10)
اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مورد نظر آمريكا تحت عنوان «اصلاحات ارضي» و با شعارهاي «الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي» «تقسيم اراضي» و به همراه امور اجتماعي و اصلاحات مربوط به آن و تحت عنوان «انقلاب سفيد» توسط محمد رضا شاه به اجرا درآمد.
در بخش اقتصادي و امور كشاورزي اين طرح آمريكا عملا كشاورزي ايران را نابود كرد و طبق نقشه قبلي كشور ما به بازار مصرف آمريكائيان تبديل گشت و گندم و ساير غلات و حبوبات از آمريكا وارد شد!
در بخش اجتماعي آزادي هاي غربي و آمريكايي و مصرف كالاهاي تجملي و تزئيني و پوشاك و وسايل آرايش بازار ايران را به محاصره درآورد و اين گونه بود كه در دوران سلطنت محمد رضا به روش استعمار نو ـ كه ديكته شده جان. اف. كندي بودـ علاوه بر مسدود شدن راه هاي رشد و پيشرفت و توسعه الگوي مصرف مردم ايران كاملا غربي و آمريكايي شد.
به دليل خزنده و نامرئي بودن استعمار نو آفات و آسيب هاي ناشي از آن در فرهنگ و اقتصاد مستمر است و از همين روست كه شرايط تلخ و آسيب زاي امروز در «مصرف» ارمغان غرب و آمريكا و از پي آمدهاي شوم حكومت دست نشانده پهلوي مي باشد و راه رفع آنها تا امروز كه سه دهه از عمر انقلاب و نظام اسلامي مي گذرد صاف و هموار نگرديده است ! به ويژه آن كه جريان هاي فكري و فرهنگي و اقتصادي سرچشمه يافته از مكاتب فكري و فلسفي غرب امروز ـ و بيش از ديروز ـ در حال تحرك و فعاليت هاي پيدا و پنهان مي باشند و شگفت انگيز اين كه جاي پاي اين جريان ها و عناصر نفوذي آنها را در تشكيلات نظام و مراكز فرهنگي و هنري و رسانه اي و از جمله برخي از نشريات و روزنامه هاي داخلي مي توان مشاهده نمود و بسي جاي تاسف است كه بعضي از نيروهاي خودي به سهولت خود را به تغافل مي زنند و ديده ها را نديده مي پندارند!
با اين وصف راه ما دراز و سخت و طولاني است و تنها كساني تا آخر با ما هستند و در ميادين مبارزه عليه استعمار در جلوه هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي آن شانه خالي نمي كنند و پرچم پرافتخار اسلام ناب محمدي (ص) را كه امام خميني به دست آنان سپرد در اهتزاز نگه مي دارند و با اسلام شاهنشاهي و اسلام غربي و آمريكايي به شدت مي ستيزند كه از پشتوانه هاي مستحكم معرفتي برخوردار مي باشند و به شناخت هاي جامع و كامل از دين مبين حق نائل آمده اند.
پاورقي:
1 ـ غررالحكم تنظيم موضوعي ج 1 ص 521
2 ـ همان منبع ص 522
3 ـ وصيت نامه الهي ـ سياسي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 37
4 ـ صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج 20 ص 339
5 ـ همان منبع ج 10 ص 366
6 ـ قرآن كريم سوره منافقون (63) آيه 8
7 ـ غررالحكم ج 1 ص 431
8 ـ همان منبع ص 229
9 ـ رجوع شود به كتاب نهضت امام خميني تاليف سيد حميد روحاني بخش مربوط به انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي و موضع گيريهاي حضرت امام خميني ص 260 ـ 139
10 ـ زندگينامه سياسي امام خميني محمد حسن رجبي ص 183
رشد لجام گسيخته مصرفگرايي و دلبستگي ما به داشتن خانهها و خودروهاي تجملاتي لوکس که آثار زيانبار جسمي و روحي و زيستمحيطي و فرهنگي و اجتماعي آن تقريباً براي همه ما روشن گرديده است، دو راهحل در برابر ماقرار ميدهد: کاهش مصرف و يا اعتماد به وقوع معجزهاي تکنولوژيکي براي بهبود اين شرايط. البته در سايه سلطه نظامهاي ماديگرايانه در قريب به اتفاق مناطق دنيا و رشد بيعدالتي و عدم اطمينان، گويي همه در انتظار وقوع معجزهاي تکنولوژيک نشستهاند. در برابر اعتياد فاجعهآميز همه ما به خريد و مصرف بيشتر و با وجود رشد تمايلات خوب و در عين حال کمنتيجه مصرفکنندگان، آيا زمان آن فرا نرسيده که همچون سالهاي جنگ جهاني دوم به سوي يک سيستم اقتصادي کممصرف و بهينه و توأم با ارزشهاي انساني حرکت کنيم؟ هرچند از هم اينک ميتوان پيشبيني نمود که هيچ يک از رهبران و احزاب سياسي ما حاضر نميشوند که مردم را به چنين سياستهايي تشويق کنند.
يک جزوه قديمي در آشپزخانه منزل ما وجود دارد که آثار لکههاي قهوه و يادداشتهاي بيمصرف زيادي روي آن وجود دارد. اما من تصميم ندارم آن را دور بياندازم. ايدهاي خوب که ممکن است همچنان هم تداوم بيابد.
چرا؟ براساس همه پژوهشهاي صورت گرفته، افراد زيادي نظير من وجود دارند. افرادي که تمايلات و نگرشهاي خوبي دارند و عميقاً در مورد گرم شدن تدريجي آب و هوا نگرانند، اما همچنان در تبديل اين نظرات به رفتارهاي روزمره زندگي خود ناتوانند. براي اين وضعيت ميتوان دلايلي نظير انبوه شدن اطلاعات دريافتي، کمبود زمان و ترديد در انتخاب گزينههايي مناسب را برشمرد. به علاوه، بسياري بر اين عقيدهاند که همه تلاشهاي ما در آن سوي معادله، به دليل اقدامات غيرمسئولانهاي نظير ساخت دو نيروگاه برق در هفته از سوي چينيها، عملاً با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود.
آيا دست زدن به اقداماتي نظير کاهش مصرف گوشت به نصف مقدار کنوني، چشمپوشي از رفتن به سفرهاي تفريحي و حمام آفتاب با هواپيما، تلاش براي بازيافت بيشتر زبالهها، و پيادهروي تا مدرسه، کافي خواهند بود؟ مسلماً نه، چرا که اين اقدامات، تنها به خراشيدن يک سطح محکم شباهت دارد. اگر جهان توسعه يافته به کاهش 80 درصدي حجم انتشار کربن که مورد درخواست سازمان ملل متحد از اين دولتها در کنفرانس بالي (اندونزي) بوده، تن دهد، بيترديد فرزندان ما زندگي متفاوتي را به نسبت آنچه که هم اينک ما انتظار فرا رسيدن آن را داريم، تجربه خواهند کرد.
در سال 2006 ميلادي، هر انگليسي به طور متوسط 6/9 تن دياکسيد کربن( CO2 ) توليد نموده که اين رقم بايد در سال 2050 ميلادي به 3 تن کاهش يابد و البته ترديدي وجود ندارد که در مورد لزوم اين کار در ميان متخصصان محيط زيست و اقتصاددانان، اجماعي همهجانبه وجود دارد. البته در کنار مسئوليت دولتها، شهروندان ما هم بايد علاوه بر کاهش مصرف، به گونهاي متفاوت مصرف نمايند. به بيان ديگر، آيا پايداري حيات ما در اين کره خاکي، به يک اصلاح همهجانبه و تشکيل زندگي متفاوتي نياز دارد و يا با تداوم وضع موجود و دلبستگي به داشتن خانههايي راحت، خودروهايي شيک و تعطيلاتي مفرح بدون توجه به آثار زيستمحيطي آن هم ميتوان به اين آرمان دست يافت؟
سياستهاي زيستمحيطي دولت ما عمدتاً با محوريت روش دوم سازمان دهي و اجرا ميگردد. مشکل اينجاست که هيچ دليلي وجود ندارد که نشان دهد، در سايه اتکا به روشهاي کنوني موسوم به معجزه تکنولوژيکي، ميتوان به کاهش موردنظر در سطح انتشار گاز کربن دست يافت. در گذشته، افزايش کارايي مصرف انرژي عمدتاً به مواردي اين چنين محدود بوده است: «اگر يخچال فريزر من از کارايي انرژي مناسبي برخوردار است و بهايي ارزانتر هم دارد، شايد من براي تابستان گرم بعدي هم يک دستگاه تهويه مطبوع با همين مارک خريداري کنم.»
البته نوآوريهاي تکنولوژيکي يک بخش مهم از راهحلهاي فراروي ما خواهد بود، اما اين روشها به تنهايي کافي نيستند؛ چرا که بر اين اساس، يک ايمان منطقي و عقلايي از سوي دولتمردان ما نسبت به موفقيت اين دستکاريها و نوآوريها وجود دارد.
متأسفانه گزينه کاهش مصرف، چيزي است که هيچ سياستمداري به آن توجه ندارد. در يکي از جلسات برپا شده با اين موضوع، مسئولان خزانهداري ما اين رويکردها را ارتجاعي و کاري همانند زندگي در غارها عنوان نمودند. هم اينک نيز ما صاحب يک سيستم سياسي هستيم که بر مبناي رشد اقتصادي بنيانگذاري شده و براي سنجش آن از نرخ توليد ناخالص داخلي ( GDP ) استفاده ميشود. البته افزايش اين عدد هم منوط به افزايش بيشتر و بيشتر مخارج مصرفکنندگان است. رشد اقتصادي براي کاستن از سطح بدهيهاي ملي و ايجاد يک دولت رفاه نيز منافعي فراوان دارد. اگر مردم از خريدهاي خود دست بکشند، احتمالاً اقتصاد ما فرو خواهد پاشيد و جاي تعجبي هم ندارد که يکي از وظايف رهبران سياسي ما پس از هر حمله تروريستي، اطمينان بخشي به مردم (در مورد وجود امنيت) و تشويق آنان به تداوم خريدهايشان است. (کاري که جورج بوش و آن ليوينگستون پس از حملات 11 سپتامبر و بمبگذاريهاي لندن انجام دادند.) تبليغات و بازاريابي به عنوان دو بخش غولپيکر اقتصاد، به صورتي کامل و همهجانبه، بر اين اساس پايهگذاري شدهاند که ما به خريدهاي مصرفي خود ادامه دهيم و فرزندان ما نيز اين راه را ادامه دهند.
ما در قلب اين مدل اقتصادي، شاهد وجود يک ديوانگي و به دنبال آن هزينههاي فاجعهآميز زيستمحيطي هستيم. روان شناس سرشناس آمريکايي تيم کاسر به صورتي عالي، از يک نمودار براي نشان دادن اين شرايط بهره ميبرد. در اين شکل، يک خط نشانگر درآمد شخصي افراد بوده که در 40 سال اخير سر به آسمان ساييده است. خط ديگري هم نشانگر افرادي ميباشد که اعلام داشتهاند، احساس خوشحالي و رضايت بسيار زيادي دارند. البته شيب اين خط در اين دوره، تغييري نداشته است. بدين ترتيب، شکاف موجود ميان اين دو خط در طول اين دوره، رو به فزوني نهاده است. پس اين همه مصرف براي شادماني ما کافي نيست.
اما نمودار، تأثيراتي اميدوارکننده و در عين حال نگرانکننده دارد. از جنبه اميدوارکننده، اين نمودار نشان ميدهد که يک نظام اقتصادي بنا نهاده شده بر مبناي مصرف اندک، فاجعه نخواهد بود. در مقابل هم، نکته نگرانکننده اين است که ما با وجود اينکه ميدانيم، خريد و مصرف بيشتر ما را شادمانتر و رضايتمندتر نميکند، همچنان به اين کار ادامه ميدهيم. وي معتقد است که مصرفگرايي بدون حد و مرز ما، پاسخي غيراداري به فقدان امنيت و همچنين يک نوع ناسازگاري رفتاري ميباشد. در چند دهه گذشته، منابع ناامني دوچندان شدهاند. در کنار دستکاريهاي زياد اذهان ما توسط تبليغات، ما شاهد شکلگيري منابع جديدي از ناامني و اقتصادهاي بازاري بسيار رقابتي بودهايم که دامنه گستردهاي را از مفاهيمي نظير هويت (من که هستم و به کجا تعلق دارم؟) تا نيازهاي بنيادين (چه کسي در سنين پيري به مراقبت از من ميپردازد؟) در برميگيرد. اين رابطه موجود ميان مادي گرايي و ناامني به ما کمک ميکند که توضيح دهيم، چرا کشورهايي کاملاً متفاوت نظير ايالات متحده و چين، عميقاً رفتاري ماديگرايانه داشته و با ناامنيهايي فزاينده هم روبهرو هستند.
بيترديد درخشش و تلألؤ دل فريب روزافزون اين سيستم اقتصادي بنيان نهاده شده بر مبناي ناعدالتي، بر اين اساس است که ساز و کار دروني تقويت و استحکامبخشي در آن تعبيه گرديده است. چرا که هر چه شما بيشتر احساس ناامني نماييد، بيشتر مادي گرا ميگرديد و البته با افزايش سطح مادي گرايي، شما احساس ناامني و عدم اطمينان افزونتري خواهيد نمود. همانطور که آقاي کاسر نشان ميدهد، ارزشهاي مادي گرايانه (که در ميان نوجوانان سراسر دنيا و با هر ديدگاه سياسي و اقتصادي در حال افزايش است) شما را عصبيتر و همچنين حساستر نسبت به افسردگي نموده و در عين حال از تمايل شما به همکاري و همراهي با ديگران ميکاهد. مطالعات علمي مختلف انجام شده حاکي از آن است که مردم، منابع و سرچشمههاي واقعي تقويت جايگاه ارزشهاي انساني را ميشناسند (ويژگيهايي نظير روابط اجتماعي خوب، خودباوري و احساسات اجتماعيگرايانه) اما آنان در سايه سنگين همبستگي خوفناک و رعبانگيز منافع اقتصادي و سياسي، روز به روز از اين ارزشهاي واقعي دور ميگردند و تنها به افزايش ساعتهاي کاري خود و پرداخت پول بيشتر و بيشتر فکر ميکنند.
به هرحال، تغيير اين نگرش کاري دشوار خواهد بود و حرکت به سوي يک اقتصاد کممصرف نياز به مديريت و راهبري دقيق و همهجانبهاي دارد؛ اما بزرگترين تناقض موجود اين است که تغيير رفتارهاي مصرفگرايانه کنوني باعث ايجاد بازخوردهايي مخرب در فرد ميشود (همان چيزي که کاسر از آن به عنوان ناسازگاري رواني و احساسي دوگانگي ياد ميکند). مصرف کمتر و بهينه ميتواند جامعه را به سوي ثبات اقتصادي و افزايش ناامني سوق دهد، هرچند تغيير آب و هواي کره زمين هم افراد را ناامنتر خواهد نمود. البته پاسخ ما هم در برابر اين وضعيت، ميتواند دامن زدن به جريان کنوني مصرفگرايي انبوه و بيحد و مرز باشد. يعني «بخور، بنوش و خوش باش. عمر ما کوتاه است.» و يا اينکه با حداکثر قدرت ممکن در برابر تأثيرات ناشي از تغيير آب و هواي کره زمين، موضعگيري نماييم.
ما با يک گزينه ديگر هم روبهرو هستيم که ميتواند راهبردي همهجانبه تلقي گردد: يک سيستم اقتصادي کممصرف و بهينه که ارزشها و خواستههاي واقعي زندگي انساني را تأمين کند. اکثر ما حتي به صورتي اندک دريافتهايم که تغييرات گسترده در شيوه زندگي کنوني ما ضروري است، اما ما در انتظار شخصي ديگر هستيم که اين کار را آغاز نمايد. همانطور که گزارش سال گذشته «کميسيون توسعه پايدار» دولت ما هم با اين عنوان هشداردهنده شروع شده بود: «من ميخواهم، اگر شما بخواهي.»
به صورتي اميدبخش، ما ميدانيم که اين کار قابل انجام است، همانطور که والدين و پدربزرگهاي ما در سالهاي جنگ جهاني دوم اين کار را مديريت و اجرا نمودند. اين رويکرد سودمند که از سوي آندره سيمز در کتاب «بدهي اکولوژيکي» معرفي گرديده، نشان دهنده نقش مهم دولت در اين حيطه است. البته در اوايل دهه چهل ميلادي هم کاهش شديد به وجود آمده در مصرف خانوار، نه براساس اتکا بر تمايلات خوب که به دليل تبليغات جهتدار و عظيم دولت انگلستان و همچنين تلفيق يک سيستم عقلايي و مالياتهاي اخذ شده از کالاهاي لوکس به وجود آمد. ميتوان از اين راهکارها در قرن بيست يکم نيز بهره برد، هرچند قريب به اتفاق احزاب و رهبران سياسي ما به شدت از توصيه به چنين سياستهايي پرهيز ميکنند.
يک جزوه قديمي در آشپزخانه منزل ما وجود دارد که آثار لکههاي قهوه و يادداشتهاي بيمصرف زيادي روي آن وجود دارد. اما من تصميم ندارم آن را دور بياندازم. ايدهاي خوب که ممکن است همچنان هم تداوم بيابد.
چرا؟ براساس همه پژوهشهاي صورت گرفته، افراد زيادي نظير من وجود دارند. افرادي که تمايلات و نگرشهاي خوبي دارند و عميقاً در مورد گرم شدن تدريجي آب و هوا نگرانند، اما همچنان در تبديل اين نظرات به رفتارهاي روزمره زندگي خود ناتوانند. براي اين وضعيت ميتوان دلايلي نظير انبوه شدن اطلاعات دريافتي، کمبود زمان و ترديد در انتخاب گزينههايي مناسب را برشمرد. به علاوه، بسياري بر اين عقيدهاند که همه تلاشهاي ما در آن سوي معادله، به دليل اقدامات غيرمسئولانهاي نظير ساخت دو نيروگاه برق در هفته از سوي چينيها، عملاً با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود.
آيا دست زدن به اقداماتي نظير کاهش مصرف گوشت به نصف مقدار کنوني، چشمپوشي از رفتن به سفرهاي تفريحي و حمام آفتاب با هواپيما، تلاش براي بازيافت بيشتر زبالهها، و پيادهروي تا مدرسه، کافي خواهند بود؟ مسلماً نه، چرا که اين اقدامات، تنها به خراشيدن يک سطح محکم شباهت دارد. اگر جهان توسعه يافته به کاهش 80 درصدي حجم انتشار کربن که مورد درخواست سازمان ملل متحد از اين دولتها در کنفرانس بالي (اندونزي) بوده، تن دهد، بيترديد فرزندان ما زندگي متفاوتي را به نسبت آنچه که هم اينک ما انتظار فرا رسيدن آن را داريم، تجربه خواهند کرد.
در سال 2006 ميلادي، هر انگليسي به طور متوسط 6/9 تن دياکسيد کربن( CO2 ) توليد نموده که اين رقم بايد در سال 2050 ميلادي به 3 تن کاهش يابد و البته ترديدي وجود ندارد که در مورد لزوم اين کار در ميان متخصصان محيط زيست و اقتصاددانان، اجماعي همهجانبه وجود دارد. البته در کنار مسئوليت دولتها، شهروندان ما هم بايد علاوه بر کاهش مصرف، به گونهاي متفاوت مصرف نمايند. به بيان ديگر، آيا پايداري حيات ما در اين کره خاکي، به يک اصلاح همهجانبه و تشکيل زندگي متفاوتي نياز دارد و يا با تداوم وضع موجود و دلبستگي به داشتن خانههايي راحت، خودروهايي شيک و تعطيلاتي مفرح بدون توجه به آثار زيستمحيطي آن هم ميتوان به اين آرمان دست يافت؟
سياستهاي زيستمحيطي دولت ما عمدتاً با محوريت روش دوم سازمان دهي و اجرا ميگردد. مشکل اينجاست که هيچ دليلي وجود ندارد که نشان دهد، در سايه اتکا به روشهاي کنوني موسوم به معجزه تکنولوژيکي، ميتوان به کاهش موردنظر در سطح انتشار گاز کربن دست يافت. در گذشته، افزايش کارايي مصرف انرژي عمدتاً به مواردي اين چنين محدود بوده است: «اگر يخچال فريزر من از کارايي انرژي مناسبي برخوردار است و بهايي ارزانتر هم دارد، شايد من براي تابستان گرم بعدي هم يک دستگاه تهويه مطبوع با همين مارک خريداري کنم.»
البته نوآوريهاي تکنولوژيکي يک بخش مهم از راهحلهاي فراروي ما خواهد بود، اما اين روشها به تنهايي کافي نيستند؛ چرا که بر اين اساس، يک ايمان منطقي و عقلايي از سوي دولتمردان ما نسبت به موفقيت اين دستکاريها و نوآوريها وجود دارد.
متأسفانه گزينه کاهش مصرف، چيزي است که هيچ سياستمداري به آن توجه ندارد. در يکي از جلسات برپا شده با اين موضوع، مسئولان خزانهداري ما اين رويکردها را ارتجاعي و کاري همانند زندگي در غارها عنوان نمودند. هم اينک نيز ما صاحب يک سيستم سياسي هستيم که بر مبناي رشد اقتصادي بنيانگذاري شده و براي سنجش آن از نرخ توليد ناخالص داخلي ( GDP ) استفاده ميشود. البته افزايش اين عدد هم منوط به افزايش بيشتر و بيشتر مخارج مصرفکنندگان است. رشد اقتصادي براي کاستن از سطح بدهيهاي ملي و ايجاد يک دولت رفاه نيز منافعي فراوان دارد. اگر مردم از خريدهاي خود دست بکشند، احتمالاً اقتصاد ما فرو خواهد پاشيد و جاي تعجبي هم ندارد که يکي از وظايف رهبران سياسي ما پس از هر حمله تروريستي، اطمينان بخشي به مردم (در مورد وجود امنيت) و تشويق آنان به تداوم خريدهايشان است. (کاري که جورج بوش و آن ليوينگستون پس از حملات 11 سپتامبر و بمبگذاريهاي لندن انجام دادند.) تبليغات و بازاريابي به عنوان دو بخش غولپيکر اقتصاد، به صورتي کامل و همهجانبه، بر اين اساس پايهگذاري شدهاند که ما به خريدهاي مصرفي خود ادامه دهيم و فرزندان ما نيز اين راه را ادامه دهند.
ما در قلب اين مدل اقتصادي، شاهد وجود يک ديوانگي و به دنبال آن هزينههاي فاجعهآميز زيستمحيطي هستيم. روان شناس سرشناس آمريکايي تيم کاسر به صورتي عالي، از يک نمودار براي نشان دادن اين شرايط بهره ميبرد. در اين شکل، يک خط نشانگر درآمد شخصي افراد بوده که در 40 سال اخير سر به آسمان ساييده است. خط ديگري هم نشانگر افرادي ميباشد که اعلام داشتهاند، احساس خوشحالي و رضايت بسيار زيادي دارند. البته شيب اين خط در اين دوره، تغييري نداشته است. بدين ترتيب، شکاف موجود ميان اين دو خط در طول اين دوره، رو به فزوني نهاده است. پس اين همه مصرف براي شادماني ما کافي نيست.
اما نمودار، تأثيراتي اميدوارکننده و در عين حال نگرانکننده دارد. از جنبه اميدوارکننده، اين نمودار نشان ميدهد که يک نظام اقتصادي بنا نهاده شده بر مبناي مصرف اندک، فاجعه نخواهد بود. در مقابل هم، نکته نگرانکننده اين است که ما با وجود اينکه ميدانيم، خريد و مصرف بيشتر ما را شادمانتر و رضايتمندتر نميکند، همچنان به اين کار ادامه ميدهيم. وي معتقد است که مصرفگرايي بدون حد و مرز ما، پاسخي غيراداري به فقدان امنيت و همچنين يک نوع ناسازگاري رفتاري ميباشد. در چند دهه گذشته، منابع ناامني دوچندان شدهاند. در کنار دستکاريهاي زياد اذهان ما توسط تبليغات، ما شاهد شکلگيري منابع جديدي از ناامني و اقتصادهاي بازاري بسيار رقابتي بودهايم که دامنه گستردهاي را از مفاهيمي نظير هويت (من که هستم و به کجا تعلق دارم؟) تا نيازهاي بنيادين (چه کسي در سنين پيري به مراقبت از من ميپردازد؟) در برميگيرد. اين رابطه موجود ميان مادي گرايي و ناامني به ما کمک ميکند که توضيح دهيم، چرا کشورهايي کاملاً متفاوت نظير ايالات متحده و چين، عميقاً رفتاري ماديگرايانه داشته و با ناامنيهايي فزاينده هم روبهرو هستند.
بيترديد درخشش و تلألؤ دل فريب روزافزون اين سيستم اقتصادي بنيان نهاده شده بر مبناي ناعدالتي، بر اين اساس است که ساز و کار دروني تقويت و استحکامبخشي در آن تعبيه گرديده است. چرا که هر چه شما بيشتر احساس ناامني نماييد، بيشتر مادي گرا ميگرديد و البته با افزايش سطح مادي گرايي، شما احساس ناامني و عدم اطمينان افزونتري خواهيد نمود. همانطور که آقاي کاسر نشان ميدهد، ارزشهاي مادي گرايانه (که در ميان نوجوانان سراسر دنيا و با هر ديدگاه سياسي و اقتصادي در حال افزايش است) شما را عصبيتر و همچنين حساستر نسبت به افسردگي نموده و در عين حال از تمايل شما به همکاري و همراهي با ديگران ميکاهد. مطالعات علمي مختلف انجام شده حاکي از آن است که مردم، منابع و سرچشمههاي واقعي تقويت جايگاه ارزشهاي انساني را ميشناسند (ويژگيهايي نظير روابط اجتماعي خوب، خودباوري و احساسات اجتماعيگرايانه) اما آنان در سايه سنگين همبستگي خوفناک و رعبانگيز منافع اقتصادي و سياسي، روز به روز از اين ارزشهاي واقعي دور ميگردند و تنها به افزايش ساعتهاي کاري خود و پرداخت پول بيشتر و بيشتر فکر ميکنند.
به هرحال، تغيير اين نگرش کاري دشوار خواهد بود و حرکت به سوي يک اقتصاد کممصرف نياز به مديريت و راهبري دقيق و همهجانبهاي دارد؛ اما بزرگترين تناقض موجود اين است که تغيير رفتارهاي مصرفگرايانه کنوني باعث ايجاد بازخوردهايي مخرب در فرد ميشود (همان چيزي که کاسر از آن به عنوان ناسازگاري رواني و احساسي دوگانگي ياد ميکند). مصرف کمتر و بهينه ميتواند جامعه را به سوي ثبات اقتصادي و افزايش ناامني سوق دهد، هرچند تغيير آب و هواي کره زمين هم افراد را ناامنتر خواهد نمود. البته پاسخ ما هم در برابر اين وضعيت، ميتواند دامن زدن به جريان کنوني مصرفگرايي انبوه و بيحد و مرز باشد. يعني «بخور، بنوش و خوش باش. عمر ما کوتاه است.» و يا اينکه با حداکثر قدرت ممکن در برابر تأثيرات ناشي از تغيير آب و هواي کره زمين، موضعگيري نماييم.
ما با يک گزينه ديگر هم روبهرو هستيم که ميتواند راهبردي همهجانبه تلقي گردد: يک سيستم اقتصادي کممصرف و بهينه که ارزشها و خواستههاي واقعي زندگي انساني را تأمين کند. اکثر ما حتي به صورتي اندک دريافتهايم که تغييرات گسترده در شيوه زندگي کنوني ما ضروري است، اما ما در انتظار شخصي ديگر هستيم که اين کار را آغاز نمايد. همانطور که گزارش سال گذشته «کميسيون توسعه پايدار» دولت ما هم با اين عنوان هشداردهنده شروع شده بود: «من ميخواهم، اگر شما بخواهي.»
به صورتي اميدبخش، ما ميدانيم که اين کار قابل انجام است، همانطور که والدين و پدربزرگهاي ما در سالهاي جنگ جهاني دوم اين کار را مديريت و اجرا نمودند. اين رويکرد سودمند که از سوي آندره سيمز در کتاب «بدهي اکولوژيکي» معرفي گرديده، نشان دهنده نقش مهم دولت در اين حيطه است. البته در اوايل دهه چهل ميلادي هم کاهش شديد به وجود آمده در مصرف خانوار، نه براساس اتکا بر تمايلات خوب که به دليل تبليغات جهتدار و عظيم دولت انگلستان و همچنين تلفيق يک سيستم عقلايي و مالياتهاي اخذ شده از کالاهاي لوکس به وجود آمد. ميتوان از اين راهکارها در قرن بيست يکم نيز بهره برد، هرچند قريب به اتفاق احزاب و رهبران سياسي ما به شدت از توصيه به چنين سياستهايي پرهيز ميکنند.
اما اسراف دو چيز را گويند: يكى صرف مال به مويهگر و مطرب و منكرات. دوم صرف آن در جنس مباحات، و ليكن به مبالغت. و مبالغت به اضافت حالها مختلف شود. پس گوييم: كسى را كه جز صد دينار نباشد و او عيال و فرزندان دارد و جز آن ايشان را معيشتى نباشد، پس هر صد دينار را در وليمهاى صرف كند، مسرف باشد و منع او از آن واجب است. حق تعالى گفت:
وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً، اى، دست خود را در نفقت و عطا بغايت گشاده مكن كه آن گاه بنشينى، هم تو نفس خود را ملامت كنى و هم مردمان، و تو را چيزى نمانده باشد. و اين آيت در شأن مردى نازل شد كه همه مال خود قسمت كرد و چيزى براى عيال خود باقى نگذاشت، پس چون نفقة از وى طلب كردند نتوانست داد. و گفت: وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ، اى، در غير حق نفقت مكن، چه نفقت كنندگان در غير طاعت حق تعالى برادران ديواناند، اى، ايشان ديوان را فرمانبردارى مىنمايند در آن چه مىفرمايند. و همچنين گفت: وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا، اى، آن كسانى كه چون نفقت كنند اسراف نكنند و نفقت ايشان در معصيت حق تعالى نباشد و از حق خداى هيچ چيز باقى نگذارند. پس هر كه چنين اسراف كند بر وى انكار بايد كرد. و بر قاضى واجب بود كه وى را حجر فرمايد، مگر چون مرد تنها باشد و در توكل قوّتى صادقه دارد، وى را روا باشد كه همه اموال خود را در أبواب خير و نيكى نفقت كند. و كسى كه عيال دارد، يا از توكل عاجز باشد، وى را نرسد كه همه مال خود را صدقه كند. و همچنين صرف كل مال در نقش ديوار و آرايش بنا اسراف و حرام است. و كسى را كه مال بسيار هست حرام نيست، زيرا كه آرايش از غرضهاى صحيح است. و هميشه مسجدها را بياراستهاند و درها و پوششهاى آن را نقش كرده، با آن كه [345] نقش در و پوشش را جز مجرد آرايش فايدهاى نيست. و همچنين سرايها. و همچنين گوييم در تجمل به جامهها و طعامها، و آن در جنس خود مباح است، و به اعتبار حال مرد و توانگرى او اسراف شود.
و مثال اين منكرات بسيار است، آن را نتوان شمرد. پس منكرات مجمعها و مجلسهاى قاضيان و دواوين پادشاهان و مدارس فقيهان و رباطات صوفيان و كاروانسرايها بر اين قياس كن. چه هيچ بقعهاى از منكرى مكروه يا محظورى خالى نباشد، و استقصاى همه منكرات آن
وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً، اى، دست خود را در نفقت و عطا بغايت گشاده مكن كه آن گاه بنشينى، هم تو نفس خود را ملامت كنى و هم مردمان، و تو را چيزى نمانده باشد. و اين آيت در شأن مردى نازل شد كه همه مال خود قسمت كرد و چيزى براى عيال خود باقى نگذاشت، پس چون نفقة از وى طلب كردند نتوانست داد. و گفت: وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ، اى، در غير حق نفقت مكن، چه نفقت كنندگان در غير طاعت حق تعالى برادران ديواناند، اى، ايشان ديوان را فرمانبردارى مىنمايند در آن چه مىفرمايند. و همچنين گفت: وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا، اى، آن كسانى كه چون نفقت كنند اسراف نكنند و نفقت ايشان در معصيت حق تعالى نباشد و از حق خداى هيچ چيز باقى نگذارند. پس هر كه چنين اسراف كند بر وى انكار بايد كرد. و بر قاضى واجب بود كه وى را حجر فرمايد، مگر چون مرد تنها باشد و در توكل قوّتى صادقه دارد، وى را روا باشد كه همه اموال خود را در أبواب خير و نيكى نفقت كند. و كسى كه عيال دارد، يا از توكل عاجز باشد، وى را نرسد كه همه مال خود را صدقه كند. و همچنين صرف كل مال در نقش ديوار و آرايش بنا اسراف و حرام است. و كسى را كه مال بسيار هست حرام نيست، زيرا كه آرايش از غرضهاى صحيح است. و هميشه مسجدها را بياراستهاند و درها و پوششهاى آن را نقش كرده، با آن كه [345] نقش در و پوشش را جز مجرد آرايش فايدهاى نيست. و همچنين سرايها. و همچنين گوييم در تجمل به جامهها و طعامها، و آن در جنس خود مباح است، و به اعتبار حال مرد و توانگرى او اسراف شود.
و مثال اين منكرات بسيار است، آن را نتوان شمرد. پس منكرات مجمعها و مجلسهاى قاضيان و دواوين پادشاهان و مدارس فقيهان و رباطات صوفيان و كاروانسرايها بر اين قياس كن. چه هيچ بقعهاى از منكرى مكروه يا محظورى خالى نباشد، و استقصاى همه منكرات آن
فقرو تنگدستى در فرهنگ و باورهاى اسلامى نكوهش شده و تحت عنوان دروازه و همسان كفر ياد گرديده و در برابر آن از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز معرفى شده، تا جايى كه كار و تلاش براى كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است. در نظام اقتصادى اسلام به منظور فقر زدايى، افزون بر مباحث تشويقى و نظرى، روش هاى علمى و كاربردى نيز پيشنهاد گرديده و از موضع گيرى شديد در برابر اسراف و تبذير در مقام يك باز دارنده استفاده شده است.
اهميت اين موضوع هنگامى روشن مى شود كه بدانيم اسراف يكى از گرفتارى هاى در خور توجه بسيارى از جوامع از جمله ايران اسلامى به شمار مى آيد. از دير باز بسيارى از صاحب نظران بر اهميت آن واقف بوده و اين معضل را به خوبى مى شناخته اند. و به نظر مى رسد اگر بتوان بر اين امر فايق آمد، بسيارى از نارسايى ها و نا به سامانى هاى اقتصادى قابل چاره و درمان باشد.
براى نمونه، در آمار رئيس كميسيون برنامه و بودجه سال 1374 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «امسال در قانون حدود 300 ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) براى نان پيش بينى شده است كه اگر تنها در خصوص مصرف صحيح نان فقط ده درصد صرفه جويى شود سالانه حدود 30 ميليارد تومان به نفع كشور است » . (1)
در گزارش ديگرى در سال 1374 آمده است:
«هر ساله سه ميليون تن نان معادل 360 مليون دلار به دور ريخته مى شود» .
آمارهاى از اين دست در ديگر اقلام مصرفى مانند بنزين، ميوه جات، كاغذ، آب، دارو و سوخت فراوان ديده مى شود كه به همين مقدار بسنده مى كنيم. اين نوشته كه به مناسبت كنگره فاضلين نراقى به رشته تحرير آمده در مقام تبيين نظرات فقهى «ملا احمد نراقى » فاضل و محقق عصر خويش درباره اسراف است.
پيش از آغاز بحث يادآورى نكاتى سودمند است:
1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است; ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان نگريسته شده است.
2. اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده; ولى متاسفانه در كتاب هاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبت هايى مسائلى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش مطرح گشته است.
3. محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيش تر توجه خود را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است.
4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى، در بسيارى از موارد، افزون بر بازنويسى، آن ها را نقد و بررسى كرده است.
معناى لغوى
بدون ترديد، تبيين مفهوم لغوى اسراف در روشن شدن حكم فقهى، نقش به سزايى دارد، چرا كه ريشه بيش تر مباحث و اشكالات، ناشناخته بودن مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد بر اين مدعا واژه «اسراف » است كه در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است.
از اين رو، اين مرحله از بحث با تفصيل بيش تر مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد، باشد كه به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار آيد.
«خليل فراهيدى » اسراف را به معانى متعدد گرفته، از جمله مى گويد: «الاسراف نقيض الاقتصاد; اسراف نقيض اقتصاد و ميانه روى است » .
همو ماده «السرف » را به معناى جاهل و «السرف » را به مفهوم خطا به كار برده و مى نويسد: «السرف: الجاهل... والسرف الخطا» . (2)
«ابن اثير» ماده سرف را به معانى مختلف دانسته از جمله:
«سرف فى حديث ابن عمر «فان بها سرحة لم تقبل ولم تسرف » اى لم تصبها السرفة وهى دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا» .
در جاى ديگر سرف را به معناى غفلت دانسته و نوشته است: «وقيل اراد بالسرف الغفلة يقال رجل سرف الفؤاد، اى غافل.» و هم چنين ماده سرف را به مفهوم اسراف و تبذير گرفته و مى نويسد:
«وقيل هو من الاسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة او فى غير طاعة الله » .
در پايان مى گويد: ماده اسراف در احاديث فراوان به كار رفته و در بيش تر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (3)
«ابن فارس » نيز ماده سرف را به معانى مختلف دانسته و مى نويسد: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدى الحد والاغفال... و يقول ان السرف: الجهل والسرف الجاهل، ... و يقولون ان السرف ايضا الضراوة » .
وى در پايان سرف به معناى دويبه را شاذ مى داند. او مى نويسد: «ومما شذ عن الباب السرفه: دويبة تاكل الخشب » . (4)
«راغب اصفهانى » سرف را به معناى تجاوز از حد مى داند و مى نويسد: «السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر» . (5)
صاحب «مصباح المنير» نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال گرفته و مى نويسد: «اسرف اسرافا جاز القصد والسرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعجب او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات او جهلت » . (6)
«ابن منظور» همانند ديگران ماده سرف را به معانى متعدد دانسته; كه يكى از آن ها تجاوز از قصد است. وى مى نويسد: «ان السرف والاسراف مجاوزة القصد واسرف في ماله عجل من غير القصد واسرف في الكلام وفي القتل افرط والسرف الخطاء بمعنى وضع الشى ء في غير حقه والسرف اللهج بالشى ء والسرف ضد القصد واكله سرفا اى فى عجلة » . (7)
«طريحى » از جمله معانى اسراف را خوردن مال حرام شمرده و نوشته است: «قوله تعالى » : «ولا تسرفوا» الاسراف اكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الاكل مما احل الله وقيل ما انفق فى غير طاعة الله تعالى » . (8)
جمع بندى محقق نراقى
محقق نراقى پس از ارائه گزارش پاره اى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندى مى نويسد: «مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مى رود:
1. اغفال
2. جهل
3. خطا
4. خطل (فحش)
5. تبذير
6. ضد قصد (اعتدال)
7. تجاوز از حد 8 . تجاوز از حد استوا
9. انفاق به شخص بى نياز
10. انفاق در غير مورد حق
11. انفاق در غير طاعت خدا
12. انفاق در معصيت
13. زيادى گناه
14. آنچه مورد قبح است از نظر عقلا
15. جهل ويژه يعنى نادانى نسبت به حقوق » .
ايشان سپس در مقام ريشه يابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مى افزايد: «معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است. و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحد اند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا بر مى گردد.
بنابراين، تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا بر مى گردد:
1. جهل
2. خطا
3. تجاوز از حد
4. انفاق در معصيت الهى
5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است و از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى است پس از بحث ما كه اسراف در امور مالى است خارج مى شود; بنابراين، معنايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد عبارت اند از معناى سوم (تجاوز از حد) چهارم (انفاق در معصيت) پنجم (آن چه كه مورد تقبيح خردمندان است) . و معناى سوم و پنجم نيز ممكن است يكى باشد; زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا و آنچه مورد تقبيح عقلاست تجاوز از حد نيز مى باشد; بنابراين، اسراف در امور مالى دو معناى بيش تر ندارد:
1. تجاوز از حد.
2. انفاق در معصيت الهى و دور نيست برگشت معناى دوم نيز مصداقى از مفهوم اول باشد; زيرا هر گونه معصيت تجاوز از حد نيز هست » .
به اين ترتيب، از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشه اى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن به حساب مى آيد.
معناى حد از نگاه نراقى
از آنچه گذشت روشن شد اگر تجاوز از حد، تنها معناى اسراف نباشد، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت شمرده مى شود. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى شود كه ملاك و معيار حد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مى آيد چيست؟ در اين مورد نيز گفت و گو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت بهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است.
ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه با تجاوز از آن مفهوم اسراف تحقق مى پذيرد، حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان اسراف و تغيير (تضييق) است. وى اين مدعا را با نقل پاره اى از آيات و روايات برهانى مى كند و مى نويسد:
«مراد از حد عبارت است از حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان تغييرى كه به معناى تضييق است با اسراف و اين حد فاصله قصد و اقتصاد ناميده مى شود; زيرا اسراف عبارت است از اعتدال و ميانه روى در كار» . (9)
سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مى گويد: شاهد بر اين مدعا قول خداوند متعال است: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما» (10) عباد رحمان بندگانى اند كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سخت گيرى و ميان اين دو حد وسط است » .
در روايت، قوام به حد وسط تفسير شده است. (11)
شاهد ديگر آيه «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (12) ; اين است كه هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (و ترك انفاق مكن) و بيش از حد نيز دستت را مگشاى » . براى شاهد سوم مى توان از مرسله «ابن ابى عمير» از امام صادق در ذيل آيه نام برد: «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط; امام صادق در تفسير عفو فرموده مقصود حد وسط است » .
آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.
ملاك و مصاديق حد وسط
بحث ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه ملاك و معيار براى شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ كه محق نراقى خود پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده، بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است.
ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه مصداق و نمونه كلى براى آن ذكر كرده و مى نويسد: «ملاك تشخيص اعتدال و وسط عرف است; زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين، هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك - رعايت نياز و تناسب با موقعيت - باشد اسراف است، اعم از اين كه
1. اتلاف و تضييع مال باشد
2. و يا خارج از موقعيت فرد باشد
3. و يا مورد نياز نباشد» . (13)
ايشان سپس براى هر يك از اين سه مصداق اسراف شواهدى از روايات ارائه داده است.
اهميت اين موضوع هنگامى روشن مى شود كه بدانيم اسراف يكى از گرفتارى هاى در خور توجه بسيارى از جوامع از جمله ايران اسلامى به شمار مى آيد. از دير باز بسيارى از صاحب نظران بر اهميت آن واقف بوده و اين معضل را به خوبى مى شناخته اند. و به نظر مى رسد اگر بتوان بر اين امر فايق آمد، بسيارى از نارسايى ها و نا به سامانى هاى اقتصادى قابل چاره و درمان باشد.
براى نمونه، در آمار رئيس كميسيون برنامه و بودجه سال 1374 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «امسال در قانون حدود 300 ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) براى نان پيش بينى شده است كه اگر تنها در خصوص مصرف صحيح نان فقط ده درصد صرفه جويى شود سالانه حدود 30 ميليارد تومان به نفع كشور است » . (1)
در گزارش ديگرى در سال 1374 آمده است:
«هر ساله سه ميليون تن نان معادل 360 مليون دلار به دور ريخته مى شود» .
آمارهاى از اين دست در ديگر اقلام مصرفى مانند بنزين، ميوه جات، كاغذ، آب، دارو و سوخت فراوان ديده مى شود كه به همين مقدار بسنده مى كنيم. اين نوشته كه به مناسبت كنگره فاضلين نراقى به رشته تحرير آمده در مقام تبيين نظرات فقهى «ملا احمد نراقى » فاضل و محقق عصر خويش درباره اسراف است.
پيش از آغاز بحث يادآورى نكاتى سودمند است:
1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است; ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان نگريسته شده است.
2. اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده; ولى متاسفانه در كتاب هاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبت هايى مسائلى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش مطرح گشته است.
3. محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيش تر توجه خود را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است.
4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى، در بسيارى از موارد، افزون بر بازنويسى، آن ها را نقد و بررسى كرده است.
معناى لغوى
بدون ترديد، تبيين مفهوم لغوى اسراف در روشن شدن حكم فقهى، نقش به سزايى دارد، چرا كه ريشه بيش تر مباحث و اشكالات، ناشناخته بودن مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد بر اين مدعا واژه «اسراف » است كه در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است.
از اين رو، اين مرحله از بحث با تفصيل بيش تر مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد، باشد كه به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار آيد.
«خليل فراهيدى » اسراف را به معانى متعدد گرفته، از جمله مى گويد: «الاسراف نقيض الاقتصاد; اسراف نقيض اقتصاد و ميانه روى است » .
همو ماده «السرف » را به معناى جاهل و «السرف » را به مفهوم خطا به كار برده و مى نويسد: «السرف: الجاهل... والسرف الخطا» . (2)
«ابن اثير» ماده سرف را به معانى مختلف دانسته از جمله:
«سرف فى حديث ابن عمر «فان بها سرحة لم تقبل ولم تسرف » اى لم تصبها السرفة وهى دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا» .
در جاى ديگر سرف را به معناى غفلت دانسته و نوشته است: «وقيل اراد بالسرف الغفلة يقال رجل سرف الفؤاد، اى غافل.» و هم چنين ماده سرف را به مفهوم اسراف و تبذير گرفته و مى نويسد:
«وقيل هو من الاسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة او فى غير طاعة الله » .
در پايان مى گويد: ماده اسراف در احاديث فراوان به كار رفته و در بيش تر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (3)
«ابن فارس » نيز ماده سرف را به معانى مختلف دانسته و مى نويسد: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدى الحد والاغفال... و يقول ان السرف: الجهل والسرف الجاهل، ... و يقولون ان السرف ايضا الضراوة » .
وى در پايان سرف به معناى دويبه را شاذ مى داند. او مى نويسد: «ومما شذ عن الباب السرفه: دويبة تاكل الخشب » . (4)
«راغب اصفهانى » سرف را به معناى تجاوز از حد مى داند و مى نويسد: «السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر» . (5)
صاحب «مصباح المنير» نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال گرفته و مى نويسد: «اسرف اسرافا جاز القصد والسرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعجب او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات او جهلت » . (6)
«ابن منظور» همانند ديگران ماده سرف را به معانى متعدد دانسته; كه يكى از آن ها تجاوز از قصد است. وى مى نويسد: «ان السرف والاسراف مجاوزة القصد واسرف في ماله عجل من غير القصد واسرف في الكلام وفي القتل افرط والسرف الخطاء بمعنى وضع الشى ء في غير حقه والسرف اللهج بالشى ء والسرف ضد القصد واكله سرفا اى فى عجلة » . (7)
«طريحى » از جمله معانى اسراف را خوردن مال حرام شمرده و نوشته است: «قوله تعالى » : «ولا تسرفوا» الاسراف اكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الاكل مما احل الله وقيل ما انفق فى غير طاعة الله تعالى » . (8)
جمع بندى محقق نراقى
محقق نراقى پس از ارائه گزارش پاره اى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندى مى نويسد: «مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مى رود:
1. اغفال
2. جهل
3. خطا
4. خطل (فحش)
5. تبذير
6. ضد قصد (اعتدال)
7. تجاوز از حد 8 . تجاوز از حد استوا
9. انفاق به شخص بى نياز
10. انفاق در غير مورد حق
11. انفاق در غير طاعت خدا
12. انفاق در معصيت
13. زيادى گناه
14. آنچه مورد قبح است از نظر عقلا
15. جهل ويژه يعنى نادانى نسبت به حقوق » .
ايشان سپس در مقام ريشه يابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مى افزايد: «معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است. و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحد اند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا بر مى گردد.
بنابراين، تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا بر مى گردد:
1. جهل
2. خطا
3. تجاوز از حد
4. انفاق در معصيت الهى
5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است و از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى است پس از بحث ما كه اسراف در امور مالى است خارج مى شود; بنابراين، معنايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد عبارت اند از معناى سوم (تجاوز از حد) چهارم (انفاق در معصيت) پنجم (آن چه كه مورد تقبيح خردمندان است) . و معناى سوم و پنجم نيز ممكن است يكى باشد; زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا و آنچه مورد تقبيح عقلاست تجاوز از حد نيز مى باشد; بنابراين، اسراف در امور مالى دو معناى بيش تر ندارد:
1. تجاوز از حد.
2. انفاق در معصيت الهى و دور نيست برگشت معناى دوم نيز مصداقى از مفهوم اول باشد; زيرا هر گونه معصيت تجاوز از حد نيز هست » .
به اين ترتيب، از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشه اى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن به حساب مى آيد.
معناى حد از نگاه نراقى
از آنچه گذشت روشن شد اگر تجاوز از حد، تنها معناى اسراف نباشد، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت شمرده مى شود. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى شود كه ملاك و معيار حد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مى آيد چيست؟ در اين مورد نيز گفت و گو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت بهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است.
ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه با تجاوز از آن مفهوم اسراف تحقق مى پذيرد، حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان اسراف و تغيير (تضييق) است. وى اين مدعا را با نقل پاره اى از آيات و روايات برهانى مى كند و مى نويسد:
«مراد از حد عبارت است از حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان تغييرى كه به معناى تضييق است با اسراف و اين حد فاصله قصد و اقتصاد ناميده مى شود; زيرا اسراف عبارت است از اعتدال و ميانه روى در كار» . (9)
سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مى گويد: شاهد بر اين مدعا قول خداوند متعال است: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما» (10) عباد رحمان بندگانى اند كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سخت گيرى و ميان اين دو حد وسط است » .
در روايت، قوام به حد وسط تفسير شده است. (11)
شاهد ديگر آيه «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (12) ; اين است كه هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (و ترك انفاق مكن) و بيش از حد نيز دستت را مگشاى » . براى شاهد سوم مى توان از مرسله «ابن ابى عمير» از امام صادق در ذيل آيه نام برد: «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط; امام صادق در تفسير عفو فرموده مقصود حد وسط است » .
آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.
ملاك و مصاديق حد وسط
بحث ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه ملاك و معيار براى شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ كه محق نراقى خود پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده، بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است.
ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه مصداق و نمونه كلى براى آن ذكر كرده و مى نويسد: «ملاك تشخيص اعتدال و وسط عرف است; زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين، هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك - رعايت نياز و تناسب با موقعيت - باشد اسراف است، اعم از اين كه
1. اتلاف و تضييع مال باشد
2. و يا خارج از موقعيت فرد باشد
3. و يا مورد نياز نباشد» . (13)
ايشان سپس براى هر يك از اين سه مصداق اسراف شواهدى از روايات ارائه داده است.
امروزه با مباحث جديدى روبه روست، لذا براى پاسخگويى به آنها (براساس مبانى فقهى همراه با شناخت موضوعات) نيازمند تلاش جديدى است. نيازهاى زمان گاه ممكن است امورى را احيا سازد كه به علت مواجه نبودن با آن در زمان گذشته به آن توجه نمىشد و گاه امرى كه به صورت مستحب يا كراهت تلقى مىگشتشرايط الزامى خود را پيدا نموده و باعث گشته حكم جديدى پيدا كند و گاه سعه موضوعى و گستره عملكرد آن بيش از زمان قبل و بنابراين نيازمند نگاه جديد; به آن است.
اسراف از بدو تاسيس اسلام در متون دينى جايگاه مهمى پيدا نمودهبود، ولى عمدتا به صورت امرى اخلاقى به آن توجه مىشد و مباحث مربوط به آن در كتابهاى اخلاقى طرح مىگشت. به نظر مىآيد بتوان اسراف را از يك حكم فردى به يك قاعده مهم فقهى تغيير داد و از آن در موارد متعددى بهره گرفت.
در گذشته مقالهاى در مورد بازار كار در اقتصاد اسلامى نگاشتهام و اسراف را از جمله قواعد فقهى حاكم بر بازار كار معرفى كردهام، گرچه اسراف به عنوان قاعده فقهى مطرح نشدهبود. وقتى در كتاب شريف عوائد الايام اختصاص عائدهاى را به اسراف يافتم بر حسن سليقه مرحوم مولى احمد نراقى آگاه شدم و بنا گذاشتم در مورد اسراف به عنوان قاعده فقهى مباحثى بنگارم. آنچه در اين مقال مىآيد طرح موضوع و سؤالاتى است كه توجه به آنها موجب گسترش بحث اسراف خواهد شد. اميد استبا تلاش اهل خرد و فقه زمينه استفاده از آن در موارد مختلف حاصل آيد.
در اين نوشته به مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى و طرح برخى از قواعد جديد فقهى، اسراف در نزد مرحوم نراقى، رابطه قاعده اتلاف و اسراف، اسراف و ضمانت، اسراف و صحت عبادت و اسراف و شكسته نشدن نماز مىپردازيم و سپس به برخى موضوعات متنوع اقتصادى كه مىتواند با اسراف ارتباط داشته باشد خواهيم پرداخت.
الف) تعريف قاعده فقهى
فقها در تفاوت قاعده فقهى و اصولى امورى را متعرض شدهاند كه با دقت در آنها تعريف قاعده فقهى روشن مىشود. تفاوتهايى كه ذكر شده عبارت است از: (1)
1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مىدهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى بهدست مىآيد.
2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.
3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است; زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مىتواند اجرا كند.
4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مىشود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاجرح و لاضرر.
قاعده فقهى، برزخى استبين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليتحضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شدهباشد، مثل قاعده لاضرر، لاجرح و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مىگردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمين بصحيحه، يضمين بفاسده» .
قاعده فقهى از جنبههاى مختلف قابل تقسيمبندى است. براساس يكى از آنها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعدهاى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعدهاى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مىنمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ، فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده لايضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. همچنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مىگردد تا موضوع احكام معين شود، مثل قاعده حجيتبينه و قاعده اليد.
اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحة، اطعمه و اشربه، احياء موات و... جارى مىگردد.
ب) قاعده اسراف در كلام مولى احمد نراقى
از ويژگىهاى فاضل نراقى مولى احمد ابتكار و ابداع در تدوين فقه و توجه به امورى است كه برديگران مخفىبوده. سيراجمالى در نوشتههاى فقهى آن بزرگوار اين امر را اثبات مىكند. مقايسه اجمالى بين آنچه مستندالشيعه ذكر كرده و آنچه در عروة الوثقى مرحوم طباطبائىيزدى آمده تاثير مستندالشيعه بر عروة را مشخص مىسازد. در بين آثار مرحوم نراقى كتاب عوائد الايام ويژگى خاصى دارد. در اين كتاب 88 عائدة ذكر شدهاست و هر كدام اختصاص به بحث فقهى، اصولى يا رجالى دارد. عائده 61 اين كتاب تحقيقى است درباره معناى اسراف و بيان حرمت و موارد آن در اينجا مختصرى از اين عائدة را مىآوريم. پرداختن به اسراف در ضمن ديگر قواعد فقهى نشان از حسن سليقه و نوآورى و دقت مرحوم نراقى دارد.
اسراف از امورى است كه درحرمت آن اشكال و اختلافى نيست و آيات قرآن و احاديث متعدد بر اين امر دلالت مىكند و آنچه در اسراف مهم است تعريف، موارد، مصاديق و تفاوت آن با تبذير است. با رجوع به كلمات ادبا و مفسران و احاديثباب اسراف معلوم مىگردد كه اسراف همان تجاوز از حد در صرف مال است و اين اختصاص به مورد معينى ندارد، حتى انفاق زائد بر شان نيز اسراف است. حدى كه عبور از آن اسراف را شكل مىدهد حد وسط عرفى است. و مراد از آن صرف مال به مقدار نياز يا در حدشان شخص است. هرگونه صرف مال خارج از اين محدوده، اسراف است فرقى ندارد كه از مال بهطور كلى استفاده نشود، بلكه تضييع و اتلاف شود يا در حد شان ولايق حال او نباشد يا اصولا مورد نياز نباشد.
مصداق تضييع مال مشخص است. هرگونه اتلاف مال، مثل دور ريختن آب، هسته خرما، شير و شيره و موارد ديگر كه در نظر عرف صرف مال صدق نمىكند، بلكه تلقى عرف از اين عمل قراردادن مال بدون مصرف يا صرف مال به گونهاى كه فايده عقلايى برآن مترتب نيست، مىباشد و مهم اين است كه فايده بايد عقلايى باشد (نه فايدهاى كه بىخردان آن را فايده بپندارند) مثل آتش بازى و يا روشن كردن چراغ در روز روشن.
مصرف خارج از شان اينگونه است كه مال در مواردى كه فايده دينى يا دنيويى دارد صرف شود. حتى اگر براى زينت كردن و زيبايى ظاهرى خرج شود اما عرفا درشان فرد نيست. در واقع اصل صرف مال صحيح است، ولى براى او تناسب ندارد، مانند اينكه شخص لباس مناسب ميهمانى را براى امور عادى بپوشد.
اما صرف مال در غير موارد نياز به اين است كه گر چه صرف مال امكان دارد در شان او باشد، ولى مورد نياز او نيست مثل كسى كه يك خانه مورد نياز اوست ولى ده خانه تهيه مىكند.
بنابراين شرط صدق اسراف به اين است كه يا مال اتلاف شود يا مصرف شود و گرنه اسراف تحقق نمىيابد. در مقابل اسراف، اقتصاد و ميانهروى قراردارد. اقتصاد به معناى صرف مال در موارد نياز يا در مواردى كه فايده عقلايى برآن مترتب باشد و در حدشان او باشد.
البته صرف مال در جهت زيبايى ظاهرى و آراستن و بهرهمندى از لذات جسمى و روحى و يا لذتى كه به علت عادت به امرى ايجاد شده و عقلا آن را لذت مىدانند و يا صرف مال در جهت اصلاح بدن، تمام اينها از موارد فوايد عقلايى محسوب مىشود.
اسراف در تمام انواع مصرف مال جارى است و فرقى بين موارد حلال و حرام ندارد. اگر در احاديثى آمده است كه اسراف در بوى خوش يا روشنايى نيست مراد تخصيص اسراف به غير آن نيست، بلكه مقصود آن است كه استفاده زياد از بوى خوش مطلوب است و تجاوز از حد متعارف آن به مقدار كم معفو است. (2) از فرمايش مرحوم نراقى استفاده مىشود كه تبذير يكى از افراد و مصاديق اسراف است (3) ; زيرا تبذير، صرف مال در موردى است كه سزاوار و شايسته نيست و اين از موارد صرف مال در غير موارد نياز و از مصاديق تجاوز از حد است. همينطور هرگونه صرف مال در امور حرام چه كم و چه زياد، اسراف است; زيرا مال در موردى خرج شده كه سزاوار نيست و از حد مباح و جواز شرعى هم تجاوز شدهاست. (4)
ج) قاعده اتلاف و اسراف
از قواعد مهم فقهى كه در بحث ضمان كاربرد وسيعى دارد قاعده اتلاف است. عنوان «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» در روايت نيامده است و ظاهرا اين قاعده اصطيادى است و از موارد متعدد در روايات استفاده شدهاست. طبق اين قاعده هرگاه شخصى مال يا منافع مال شخص ديگرى را با آگاهى يا عدم آگاهى از بين ببرد مكلف به پرداخت مثل يا قيمت آن است. آيا اتلاف با اسراف ملازمه دارد؟ آيا هر اتلافى اسراف است و چه نسبتى بين اين دو قاعده است؟
اولا: قاعده اتلاف مخصوص مال غير است و اگر اسراف تبذير و از بين رفتن مال را شامل باشد همانطور كه مرحوم نراقى فرمود، اختصاصى به مال غير ندارد، بلكه شامل مال خود، مال غير و مال عموم مردم و بخش عمومى مىباشد.
ثانيا: مراد از «اتلاف مال غير» اين نيست كه مال بهطور كلى و بدون استفاده از بين رفته باشد، بلكه هرگاه شخصى مال كسى را مصرف كند مثلا بخورد يا از مواد غذايى در تركيب كالاى ديگر استفاده كند، در اين موارد هم اتلاف صدق مىكند، اما اسراف رخ ندادهاست; زيرا مال «صرف فيمال اينبغى» نشده است. همينطوراگر مال كسى را بفروشد و ثمن آن را خرج كند، مگر اين كه هرگونه مصرف حرام را اسراف بدانيم.
ثالثا: در مواردى از اسراف، اتلاف صدق نمىكند مثلا اگر شخص مال خود را در حد افزون بر شان استفاده كرد، اتلاف مال نشدهاست، ولى اسراف نمودهاست .
بنابراين اگر موارد مصرف در اسراف را مختص مال شخصى ندانيم و نسبتبه جنبه ملكيت لابشرط باشد برخى از انواع اتلاف مال در قاعده اتلاف، اسراف است و برخى از موارد اسراف، اتلاف مال غير است. بنابراين نسبتبين اتلاف و اسراف عموم و خصوص من وجه است. اگر بگوييم هر مصرف حرام چه حرام ذاتى مثل حرفمال در شربخمر يا حرام عرضى مثل صرف مال ديگرى اسراف باشد نسبتبين آن دو عموم و خصوص مطلق مىشود و تمامى موارد اتلاف اسراف خواهد بود.
د) اسراف و ضمان
آيا اسراف مال موجب ضمانت است؟ در چه مواردى ضمانتبر اسراف مترتب مىشود؟
از آنجا كه اسراف گاهى در اموال شخصى استيا در اموال غير شخصى و گاه در اموال عموم اجتماع است موارد ضمانت متفاوت است. شخصى كه اموال خود را اسراف مىكند حرمت تكليفى را انجام داده اما اثر وضعى ندارد.
اما هرگاه شخصى مال ديگرى را اسراف كند چون اتلاف صدق مىكند ضامن است. البته استفاده از مال ديگرى هميشه ضمانت دارد، حتى اگر به مرحله اسراف هم نرسد. بنابراين در مواردى كه اسراف و اتلاف همراه هستند ضمانت هست.
اما در مورد اموال عمومى مثلا شخصى كه اجازه تصرف در معدن، زمين موات و... دارد اگر به گونهاى مصرف كرد كه بخشى از اموال عمومى نابود شد، مثلا آلودگى به محيط زيست وارد آمد و يا از معادن به گونهاى استفاده مىكند كه بخشى از مواد قابل استحصال نيست آيا نسبتبه بخش عمومى ضمانت پيدا مىكند يا خير؟ بعيد نيستبه مقدار خسارتى كه شخص وارد كرده و امكان جلوگيرى از آن وجود داشت (هر چند با صرف مال و كاهش سود) ضامن باشد، زيرا برمنبع به طور مطلق تسلط ندارد تا هرگونه صرف كند مباح باشد، لذا اگر از ناحيه تصرف او به ديگران ضرر وارد شود و اموال ارزشمند از بين برود; به گونهاى كه استفاده ديگران محدود شود، ضامن خسارت وارده است. آب رودخانه براى همه مردم است و كسى حق ندارد بهگونهاى از آن استفاده كند كه زمينه استفاده ديگرى را از بين ببرد. (تفصيل بحث در مباحث انفال آمده است) .
ه) اسراف و صحت عبادت
هرگاه در انجام عبادت اسراف مال صورت گيرد، مثلا فردى كه وضو مىگيرد در مصرف آب زياده روى كند و اسراف صدق نمايد آيا به وضوى او ضررى مىزند؟ اسراف او كه حرام است (5) ، ولى آيا عنوان ريختن آب زياد كه موجب اسراف استبا وضو گرفتن اتحاد وجودى دارد، مثل غصب در مال ديگر و اتيان صلات در زمين ديگرى تا مباحث اجتماع امر و نهى بيايد يا آن كه اتحاد وجودى ندارد، مثل ديدن نامحرم در هنگام اتيان صلات. يا مثلا اگر شخصى انفاق را به حدى انجام داد كه به مرحله اسراف برسد (يعنى بيش از شان او باشد) آيا موجب بطلان عبادت است؟ قرآن فرموده است:
«و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (6)
در اينجا انفاق خارج از حد اسراف است. بنابراين دو عنوان مامور به و نهى عنه بر آن بار مىشود و مباحث اجتماع امر و نهى در مورد آن مىآيد.
و) اسراف و صيد لهوى و اتمام و نماز وجوب صوم
از جمله موارد اتمام نماز در سفر، زمانى است كه شخصى براى صيد لهوى به سفر برود. تعريف صيد لهوى در فقه كاملا واضح نيست. ممكن است از مصاديق صيد لهوى شكار حيوانات بدون استفاده از گوشت آن باشد و در اين صورت اتلاف و اسراف صورت مىگيرد، آيا مىتوان گفت هرجا سفر شخص همراه با اسراف باشد، سفر معصيت تلقى شده و نماز و روزه او مثل شخص حاضر است. كسى كه براى نابودى جنگل و... به سفر مىرود و يا براى ريختن فضولات در درياچه و... سفر مىكند آيا سفر او حرام مىگردد؟
ز) اسراف و موضوعات جديد اقتصادى
1. اسراف و كار آيى اقتصادى: كارآيى اقتصادى (7) براساس مطلوبيت نهايى كالا، توليد نهايى كالا، قيمت كالا و نهادهها تعريف مىشود. مصرف كننده، بهگونهاى از كالا مصرف مىكند كه نسبت مطلوبيت نهايى كالا به قيمت آن برابر با نسبت مطلوبيت نهايى ديگر كالا به قيمت آنباشد. نقطه كار آمد مصرف شخص برابرى اين نسبت است. Mvx/px = Mvy/py
توليد كننده نيز به گونهاى از نهادهها استفاده مىكند كه نسبت توليد نهايى كالا به قيمت نهاده برابر با نسبت توليد نهاده ديگر به قيمت آن باشد. Mpl/Rw = Mpk/r
آيا ممنوعيت اسراف به كارايى اقتصادى منجر مىشود؟ اگر فرض كنيم اسراف باعث كاهش مطلوبيت كالا و يا صفر شدن مطلوبيت نهايى مىگردد (زيرا مسلمان از امر حرام مطلوبيت نمىبرد)، در واقع شخص از محدوده اسراف خارج نمىشود; زيرا صورت كسر صفر است. بنابراين Mvp برابر صفر است و تمامى نقاط مصرف اسرافى غير كارآ است. در اين صورت پديده حرمت اسراف منحنى مطلوبيتشخص را متاثر مىسازد و كالا در آن سطح به عنوان كالاى بد جلوهگر مىشود. اما اگر اسراف را با حالت عادى منحنى مطلوبيت لحاظ كنيم از آنجا كه هرنوع مصرف منجر به نابودى كالا و يا بيش از حد نياز و شان اسراف است، ممكن است مطلوبيتشخص از كالاى بيش از شان يا نياز زياد باشد، بنابراين در محدوده اسراف، كارايى وجود داشته باشد.
توليد كننده نيز بايد نسبتبين توليد نهايى و قيمت نهاده را در نظر گيرد. در شرايطى ممكن است نهاده قيمت نداشته باشد مثل منابع طبيعى، رودخانهها، هوا و...، بنابراين بحث كارايى مطرح نيست، ولى استفاده بيش از حد اسراف است. در مواردى كه قيمت نهاده پايين است استفاده زياد از آن مخالف كارايى نيست، ولى در محدوده اسراف قرار مىگيرد.
2. اسراف و نابودى محيط زيست: اگر استفاده از منابع طبيعى به نابودى طبيعت منجر شود اسراف صدق مىكند. اگر قاعده اسراف در استفاده از منابع طبيعى كه متعلق به عموم است جريان يابد مىتواند محدودهاى دراستفاده از منابع، محدوديت ايجاد كند و تصرف مضر به محيط زيست را حرام نمايد.
3. اسراف و كاهش ارزش پول: كاهش ارزش پول به وسيله دولتها منجر به نابودى بخشى از ارزش پول مىگردد. آيا با اين عمل مىتوان گفت دولت ثروت افراد را از بين برده است و چون ماليت اشياء را اتلاف كردهاست اسراف نموده و ضامن كسانى است كه متضرر شدهاند؟
4. اسراف و حفظ قيمتبازار با نابود كردن محصولات: هرگاه به عللى توليد كالايى، به خصوص كالاهايى كه امكان ذخيره سازى آن وجود ندارد، زياد گردد قيمت آن در بازار كاهش مىيابد و حفظ آن مقدار كالا باعث مىگردد كالاهاى توليدى دوره بعد هم فروخته نشود و كاهش قيمتبه ضرر توليد كنندگان منجر مىشود. از جمله راههايى كه در كشورها متداول است نابود كردن محصولات به مقدارى است كه سود را كاهش ندهد. مثلا در مواردى گندم را در دريا مىريزند تا قيمت آن كنترل شود. آيا چنين كارى صحيح است؟ آنچه در دريا ريخته مىشود يا به عنوان كود يا به عنوان خوراك دام استفاده مىگردد اسراف است، ولى از طرفى عدم نابودى آن باعث ضرر كشاورزى مىگردد. در اينجا ضرر اقتصادى حاكم بر اسراف استيا خير؟
5 . اسراف و دوره احداث پروژه: احداث پروژههاى مختلف زمان خاصى را طلب مىكند. آيا اگر پروژهها بيش از زمان خود معطل شود و از بين رفتن سرمايه صدق پيدا كند اسراف تحقق مىيابد يا خير؟ و در اين صورت علاوه بر حرمت عمل، ضمانت هم وجود دارد.؟ اسراف گاه با نابود كردن كالايى رخ مىدهد گاه با عدم استفاده از امرى رخ مىدهد مانند يخى كه روزانه آب مىشود و از مايه اصلى كم مىگردد و گاه اسراف به علت استفاده بيش از حد صدق مىكند به اين معنا كه اگر از سرمايهاى به صورت خاصى بهره بردارى شود و رسيدگى آن صورت گيرد عمر سرمايه زياد مىگردد، ولى براساس استفاده صحيح از آن عمر آن كوتاه مىگردد. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «كل مازاد على الاقتصاد اسراق» (8) و همينطور امام صادق عليه السلام فرموده است: «انما اسراف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك» (9) و فرمود: «ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى» (10) .
به هر تقدير، اسراف اتلاف مال است و اگر پروژهاى در زمان لازم به اتمام نرسد و مورد بهرهبردارى قرار نگيرد، سرمايه در معرض اتلاف و عدم بازدهى است.
6. اسراف و ضايع شدن وقت: امروزه نظم در جريان زندگى امرى مهم و لازم است. هرگاه وضعيت مديريت اجتماعى و مديريت واحدهاى اجتماعى به گونهاى باشد كه براى انجام كار وقت كمترى صرف شود از اتلاف عمر و سرمايه زندگى جلوگيرى مىشود. استفاده از فنون مختلف مديريت و بهرهبردارى مناسب از عوامل توليد، مانع ضايع شدن سرمايه مىگردد. در واقع با مديريت مناسب از نيروهاى تحت امر بهترين استفاده مىشود و مانع هدر رفتن انرژى و توان بالقوه نيروى كار مىگردد و وجدان كار، تعهد و عشق به كار را تقويت و رابطه مسؤولانه و برادرانه ميان مدير و نيروها را ايجاد و بازدهى نيروى كار را بالا مىبرد.
7. اسراف و روحيه مصرف گرايى: از آثار مهم قاعده اسراف كاهش مصرف است، لذا با ايجاد و محدوديتبراى كاهش مصرف و ممنوعيت مصرف كالاى غير مورد نياز و خارج از شان باعث مىگردد مصرف كم گردد. كم شدن مصرف زمينه گسترش پسانداز و توليد را فراهم مىسازد. در تابع مصرف فرد مسلمان اين محدوديتحاكم است و منحنى مطلوبيتبر فرض پذيرش در محدوده اسراف تغيير مسير داده و باعث كاهش مطلوبيت مىگردد.
8 . اسراف و بازار انحصارى: در «بازار رقابتى» در نقطه برابرى قيمت و هزينه نهايى قيمت و تقاضا مشخص مىشود. و از ظرفيت واحد توليدى به حدى استفاده مىشود كه قيمت و هزينه نهايى برابر باشند، ولى در «بازار انحصارى» به علت تقاضاى ازدياد سود، از برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى بهره مىگيرند. در اين شرايط با اينكه ظرفيت واحد توليد امكان گسترش توليد را دارد ولى توليد كننده مقدار كمتر به فروش مىرساند و اجازه بهرهبرادرى بيشتر را نمىدهد. آيا نمىتوان گفتبازار انحصارى گر چه سود بيشتر براى انحصارگر ايجاد كند، ولى همراه با اسراف در عدم استفاده از سرمايه است.
9. اسراف و سوبسيد دولتى: اميرمؤمنان فرمود: «الا وان اعطاء المال فى غير حقه بتذير و اسراف» (11) هرگاه دولت كمكهاى مالى خود را به بخشى از مردم بدهد كه نياز ندارند به نوعى مال را درغير مورد خود صرف كرده و اسراف نمودهاست. هرگاه بتوان كمكهاى دولتى را به گروههاى نيازمند اختصاص داد و با هدفگذارى بهبود وضعيت آنها از تضييع اموال جلوگيرى نمود لازم است اين امر صورت گيرد.
نتيجهگيرى
از آنچه گذشت نتيجه مىگيريم، مسئله اسراف اگر به عنوان يكى از مباحث فقهى در ضمن قواعد فقهى جايگاه يابد مىتوان در موارد متعدد از آن بهره گرفت:
1. اسراف علاوه بر موارد مصرف در توليد نيز جايگاه دارد و اگر بحث توزيع درآمد و درآمدهاى انتقالى را از مصرف جدا سازيم درموارد توزيع نيز كاربرد دارد.
2. اسراف با بحث مهم كارايى اقتصادى ارتباط پيدا مىكند.
3. اسراف با احكام ضمانت، صحت عبادت، صحت روزه در سفر مرتبط است.
4. اسراف با سياستگزارى پولى دولت در زمينه كاهش ارزش پول ارتباط پيدا مىكند.
5. مباحث مربوط به مديريت پروژه و مديريت نيروهاى آن استفاده بهينه از سرمايه و ديگر عوامل توليد متاثر از بحث اسراف است.
6. تجويز بازار انحصارى و رفتار انحصارگرايانه و استفاده كمتر از ظرفيت توليدى نيز از اسراف متاثر است.
7. محدوده استفاده از منابع طبيعى و دايره تصرف در محيط زيستبرحسب قاعده اسراف بايد تعيين شود.
8 . تثبيت قيمت محصولات همراه با نابودى كالا جهتسود بيشتر در ارتباط با بحث اسراف است.
9. سياستگزارى مالى درست در اعطاى سوبسيد و تخفيف مالياتى نيز با اسراف ارتباط دارد.
امروزه مهم اين است كه برحسب بهرهگيرى از فنون و روشهاى علمى محدوده اسراف معين گردد و تمامى موارد بالا بر اساس آن تنظيم گردد. از اين روى مىتوان گفت اسراف مىتواند به عنوان يك قاعده فقهى عمل كرد همان طور كه لازم است قاعده كاهش ارزش پول، قاعده احكام حكومتى و غير آن تبيين گردد.
پىنوشتها:
1. ر.ك: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 22- 24 و الاصول العامه للفقه المقارن، ص 63.
2. ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص 620- 637.
3. همانص 624.
4. همان، ص 625.
5. تعجب از مرحوم طباطبائى، صاحب عروة الوثقى است كه اسراف در وضو را مكروه دانسته است. (مساله 45 از فصل افعال وضوء در العروة الوثقى) .
6. فرقان (25) آيه 67.
7. كارايى اقتصادى در كتابهاى مربوط به اقتصادى خرد تعريف مىشود براى مثال ر.ك: موريس. فيليپس، تحليل اقتصادى، نظريه و كاربرد، ج 1، ترجمه اكبركميجانى، فصل 5 و 8 .
8. الحياة، ج 4، ص 231.
9. همان، ص 232.
10. همان.
11. همان، ص 293.
اسراف از بدو تاسيس اسلام در متون دينى جايگاه مهمى پيدا نمودهبود، ولى عمدتا به صورت امرى اخلاقى به آن توجه مىشد و مباحث مربوط به آن در كتابهاى اخلاقى طرح مىگشت. به نظر مىآيد بتوان اسراف را از يك حكم فردى به يك قاعده مهم فقهى تغيير داد و از آن در موارد متعددى بهره گرفت.
در گذشته مقالهاى در مورد بازار كار در اقتصاد اسلامى نگاشتهام و اسراف را از جمله قواعد فقهى حاكم بر بازار كار معرفى كردهام، گرچه اسراف به عنوان قاعده فقهى مطرح نشدهبود. وقتى در كتاب شريف عوائد الايام اختصاص عائدهاى را به اسراف يافتم بر حسن سليقه مرحوم مولى احمد نراقى آگاه شدم و بنا گذاشتم در مورد اسراف به عنوان قاعده فقهى مباحثى بنگارم. آنچه در اين مقال مىآيد طرح موضوع و سؤالاتى است كه توجه به آنها موجب گسترش بحث اسراف خواهد شد. اميد استبا تلاش اهل خرد و فقه زمينه استفاده از آن در موارد مختلف حاصل آيد.
در اين نوشته به مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى و طرح برخى از قواعد جديد فقهى، اسراف در نزد مرحوم نراقى، رابطه قاعده اتلاف و اسراف، اسراف و ضمانت، اسراف و صحت عبادت و اسراف و شكسته نشدن نماز مىپردازيم و سپس به برخى موضوعات متنوع اقتصادى كه مىتواند با اسراف ارتباط داشته باشد خواهيم پرداخت.
الف) تعريف قاعده فقهى
فقها در تفاوت قاعده فقهى و اصولى امورى را متعرض شدهاند كه با دقت در آنها تعريف قاعده فقهى روشن مىشود. تفاوتهايى كه ذكر شده عبارت است از: (1)
1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مىدهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى بهدست مىآيد.
2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.
3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است; زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مىتواند اجرا كند.
4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مىشود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاجرح و لاضرر.
قاعده فقهى، برزخى استبين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليتحضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شدهباشد، مثل قاعده لاضرر، لاجرح و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مىگردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمين بصحيحه، يضمين بفاسده» .
قاعده فقهى از جنبههاى مختلف قابل تقسيمبندى است. براساس يكى از آنها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعدهاى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعدهاى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مىنمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ، فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده لايضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. همچنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مىگردد تا موضوع احكام معين شود، مثل قاعده حجيتبينه و قاعده اليد.
اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحة، اطعمه و اشربه، احياء موات و... جارى مىگردد.
ب) قاعده اسراف در كلام مولى احمد نراقى
از ويژگىهاى فاضل نراقى مولى احمد ابتكار و ابداع در تدوين فقه و توجه به امورى است كه برديگران مخفىبوده. سيراجمالى در نوشتههاى فقهى آن بزرگوار اين امر را اثبات مىكند. مقايسه اجمالى بين آنچه مستندالشيعه ذكر كرده و آنچه در عروة الوثقى مرحوم طباطبائىيزدى آمده تاثير مستندالشيعه بر عروة را مشخص مىسازد. در بين آثار مرحوم نراقى كتاب عوائد الايام ويژگى خاصى دارد. در اين كتاب 88 عائدة ذكر شدهاست و هر كدام اختصاص به بحث فقهى، اصولى يا رجالى دارد. عائده 61 اين كتاب تحقيقى است درباره معناى اسراف و بيان حرمت و موارد آن در اينجا مختصرى از اين عائدة را مىآوريم. پرداختن به اسراف در ضمن ديگر قواعد فقهى نشان از حسن سليقه و نوآورى و دقت مرحوم نراقى دارد.
اسراف از امورى است كه درحرمت آن اشكال و اختلافى نيست و آيات قرآن و احاديث متعدد بر اين امر دلالت مىكند و آنچه در اسراف مهم است تعريف، موارد، مصاديق و تفاوت آن با تبذير است. با رجوع به كلمات ادبا و مفسران و احاديثباب اسراف معلوم مىگردد كه اسراف همان تجاوز از حد در صرف مال است و اين اختصاص به مورد معينى ندارد، حتى انفاق زائد بر شان نيز اسراف است. حدى كه عبور از آن اسراف را شكل مىدهد حد وسط عرفى است. و مراد از آن صرف مال به مقدار نياز يا در حدشان شخص است. هرگونه صرف مال خارج از اين محدوده، اسراف است فرقى ندارد كه از مال بهطور كلى استفاده نشود، بلكه تضييع و اتلاف شود يا در حد شان ولايق حال او نباشد يا اصولا مورد نياز نباشد.
مصداق تضييع مال مشخص است. هرگونه اتلاف مال، مثل دور ريختن آب، هسته خرما، شير و شيره و موارد ديگر كه در نظر عرف صرف مال صدق نمىكند، بلكه تلقى عرف از اين عمل قراردادن مال بدون مصرف يا صرف مال به گونهاى كه فايده عقلايى برآن مترتب نيست، مىباشد و مهم اين است كه فايده بايد عقلايى باشد (نه فايدهاى كه بىخردان آن را فايده بپندارند) مثل آتش بازى و يا روشن كردن چراغ در روز روشن.
مصرف خارج از شان اينگونه است كه مال در مواردى كه فايده دينى يا دنيويى دارد صرف شود. حتى اگر براى زينت كردن و زيبايى ظاهرى خرج شود اما عرفا درشان فرد نيست. در واقع اصل صرف مال صحيح است، ولى براى او تناسب ندارد، مانند اينكه شخص لباس مناسب ميهمانى را براى امور عادى بپوشد.
اما صرف مال در غير موارد نياز به اين است كه گر چه صرف مال امكان دارد در شان او باشد، ولى مورد نياز او نيست مثل كسى كه يك خانه مورد نياز اوست ولى ده خانه تهيه مىكند.
بنابراين شرط صدق اسراف به اين است كه يا مال اتلاف شود يا مصرف شود و گرنه اسراف تحقق نمىيابد. در مقابل اسراف، اقتصاد و ميانهروى قراردارد. اقتصاد به معناى صرف مال در موارد نياز يا در مواردى كه فايده عقلايى برآن مترتب باشد و در حدشان او باشد.
البته صرف مال در جهت زيبايى ظاهرى و آراستن و بهرهمندى از لذات جسمى و روحى و يا لذتى كه به علت عادت به امرى ايجاد شده و عقلا آن را لذت مىدانند و يا صرف مال در جهت اصلاح بدن، تمام اينها از موارد فوايد عقلايى محسوب مىشود.
اسراف در تمام انواع مصرف مال جارى است و فرقى بين موارد حلال و حرام ندارد. اگر در احاديثى آمده است كه اسراف در بوى خوش يا روشنايى نيست مراد تخصيص اسراف به غير آن نيست، بلكه مقصود آن است كه استفاده زياد از بوى خوش مطلوب است و تجاوز از حد متعارف آن به مقدار كم معفو است. (2) از فرمايش مرحوم نراقى استفاده مىشود كه تبذير يكى از افراد و مصاديق اسراف است (3) ; زيرا تبذير، صرف مال در موردى است كه سزاوار و شايسته نيست و اين از موارد صرف مال در غير موارد نياز و از مصاديق تجاوز از حد است. همينطور هرگونه صرف مال در امور حرام چه كم و چه زياد، اسراف است; زيرا مال در موردى خرج شده كه سزاوار نيست و از حد مباح و جواز شرعى هم تجاوز شدهاست. (4)
ج) قاعده اتلاف و اسراف
از قواعد مهم فقهى كه در بحث ضمان كاربرد وسيعى دارد قاعده اتلاف است. عنوان «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» در روايت نيامده است و ظاهرا اين قاعده اصطيادى است و از موارد متعدد در روايات استفاده شدهاست. طبق اين قاعده هرگاه شخصى مال يا منافع مال شخص ديگرى را با آگاهى يا عدم آگاهى از بين ببرد مكلف به پرداخت مثل يا قيمت آن است. آيا اتلاف با اسراف ملازمه دارد؟ آيا هر اتلافى اسراف است و چه نسبتى بين اين دو قاعده است؟
اولا: قاعده اتلاف مخصوص مال غير است و اگر اسراف تبذير و از بين رفتن مال را شامل باشد همانطور كه مرحوم نراقى فرمود، اختصاصى به مال غير ندارد، بلكه شامل مال خود، مال غير و مال عموم مردم و بخش عمومى مىباشد.
ثانيا: مراد از «اتلاف مال غير» اين نيست كه مال بهطور كلى و بدون استفاده از بين رفته باشد، بلكه هرگاه شخصى مال كسى را مصرف كند مثلا بخورد يا از مواد غذايى در تركيب كالاى ديگر استفاده كند، در اين موارد هم اتلاف صدق مىكند، اما اسراف رخ ندادهاست; زيرا مال «صرف فيمال اينبغى» نشده است. همينطوراگر مال كسى را بفروشد و ثمن آن را خرج كند، مگر اين كه هرگونه مصرف حرام را اسراف بدانيم.
ثالثا: در مواردى از اسراف، اتلاف صدق نمىكند مثلا اگر شخص مال خود را در حد افزون بر شان استفاده كرد، اتلاف مال نشدهاست، ولى اسراف نمودهاست .
بنابراين اگر موارد مصرف در اسراف را مختص مال شخصى ندانيم و نسبتبه جنبه ملكيت لابشرط باشد برخى از انواع اتلاف مال در قاعده اتلاف، اسراف است و برخى از موارد اسراف، اتلاف مال غير است. بنابراين نسبتبين اتلاف و اسراف عموم و خصوص من وجه است. اگر بگوييم هر مصرف حرام چه حرام ذاتى مثل حرفمال در شربخمر يا حرام عرضى مثل صرف مال ديگرى اسراف باشد نسبتبين آن دو عموم و خصوص مطلق مىشود و تمامى موارد اتلاف اسراف خواهد بود.
د) اسراف و ضمان
آيا اسراف مال موجب ضمانت است؟ در چه مواردى ضمانتبر اسراف مترتب مىشود؟
از آنجا كه اسراف گاهى در اموال شخصى استيا در اموال غير شخصى و گاه در اموال عموم اجتماع است موارد ضمانت متفاوت است. شخصى كه اموال خود را اسراف مىكند حرمت تكليفى را انجام داده اما اثر وضعى ندارد.
اما هرگاه شخصى مال ديگرى را اسراف كند چون اتلاف صدق مىكند ضامن است. البته استفاده از مال ديگرى هميشه ضمانت دارد، حتى اگر به مرحله اسراف هم نرسد. بنابراين در مواردى كه اسراف و اتلاف همراه هستند ضمانت هست.
اما در مورد اموال عمومى مثلا شخصى كه اجازه تصرف در معدن، زمين موات و... دارد اگر به گونهاى مصرف كرد كه بخشى از اموال عمومى نابود شد، مثلا آلودگى به محيط زيست وارد آمد و يا از معادن به گونهاى استفاده مىكند كه بخشى از مواد قابل استحصال نيست آيا نسبتبه بخش عمومى ضمانت پيدا مىكند يا خير؟ بعيد نيستبه مقدار خسارتى كه شخص وارد كرده و امكان جلوگيرى از آن وجود داشت (هر چند با صرف مال و كاهش سود) ضامن باشد، زيرا برمنبع به طور مطلق تسلط ندارد تا هرگونه صرف كند مباح باشد، لذا اگر از ناحيه تصرف او به ديگران ضرر وارد شود و اموال ارزشمند از بين برود; به گونهاى كه استفاده ديگران محدود شود، ضامن خسارت وارده است. آب رودخانه براى همه مردم است و كسى حق ندارد بهگونهاى از آن استفاده كند كه زمينه استفاده ديگرى را از بين ببرد. (تفصيل بحث در مباحث انفال آمده است) .
ه) اسراف و صحت عبادت
هرگاه در انجام عبادت اسراف مال صورت گيرد، مثلا فردى كه وضو مىگيرد در مصرف آب زياده روى كند و اسراف صدق نمايد آيا به وضوى او ضررى مىزند؟ اسراف او كه حرام است (5) ، ولى آيا عنوان ريختن آب زياد كه موجب اسراف استبا وضو گرفتن اتحاد وجودى دارد، مثل غصب در مال ديگر و اتيان صلات در زمين ديگرى تا مباحث اجتماع امر و نهى بيايد يا آن كه اتحاد وجودى ندارد، مثل ديدن نامحرم در هنگام اتيان صلات. يا مثلا اگر شخصى انفاق را به حدى انجام داد كه به مرحله اسراف برسد (يعنى بيش از شان او باشد) آيا موجب بطلان عبادت است؟ قرآن فرموده است:
«و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (6)
در اينجا انفاق خارج از حد اسراف است. بنابراين دو عنوان مامور به و نهى عنه بر آن بار مىشود و مباحث اجتماع امر و نهى در مورد آن مىآيد.
و) اسراف و صيد لهوى و اتمام و نماز وجوب صوم
از جمله موارد اتمام نماز در سفر، زمانى است كه شخصى براى صيد لهوى به سفر برود. تعريف صيد لهوى در فقه كاملا واضح نيست. ممكن است از مصاديق صيد لهوى شكار حيوانات بدون استفاده از گوشت آن باشد و در اين صورت اتلاف و اسراف صورت مىگيرد، آيا مىتوان گفت هرجا سفر شخص همراه با اسراف باشد، سفر معصيت تلقى شده و نماز و روزه او مثل شخص حاضر است. كسى كه براى نابودى جنگل و... به سفر مىرود و يا براى ريختن فضولات در درياچه و... سفر مىكند آيا سفر او حرام مىگردد؟
ز) اسراف و موضوعات جديد اقتصادى
1. اسراف و كار آيى اقتصادى: كارآيى اقتصادى (7) براساس مطلوبيت نهايى كالا، توليد نهايى كالا، قيمت كالا و نهادهها تعريف مىشود. مصرف كننده، بهگونهاى از كالا مصرف مىكند كه نسبت مطلوبيت نهايى كالا به قيمت آن برابر با نسبت مطلوبيت نهايى ديگر كالا به قيمت آنباشد. نقطه كار آمد مصرف شخص برابرى اين نسبت است. Mvx/px = Mvy/py
توليد كننده نيز به گونهاى از نهادهها استفاده مىكند كه نسبت توليد نهايى كالا به قيمت نهاده برابر با نسبت توليد نهاده ديگر به قيمت آن باشد. Mpl/Rw = Mpk/r
آيا ممنوعيت اسراف به كارايى اقتصادى منجر مىشود؟ اگر فرض كنيم اسراف باعث كاهش مطلوبيت كالا و يا صفر شدن مطلوبيت نهايى مىگردد (زيرا مسلمان از امر حرام مطلوبيت نمىبرد)، در واقع شخص از محدوده اسراف خارج نمىشود; زيرا صورت كسر صفر است. بنابراين Mvp برابر صفر است و تمامى نقاط مصرف اسرافى غير كارآ است. در اين صورت پديده حرمت اسراف منحنى مطلوبيتشخص را متاثر مىسازد و كالا در آن سطح به عنوان كالاى بد جلوهگر مىشود. اما اگر اسراف را با حالت عادى منحنى مطلوبيت لحاظ كنيم از آنجا كه هرنوع مصرف منجر به نابودى كالا و يا بيش از حد نياز و شان اسراف است، ممكن است مطلوبيتشخص از كالاى بيش از شان يا نياز زياد باشد، بنابراين در محدوده اسراف، كارايى وجود داشته باشد.
توليد كننده نيز بايد نسبتبين توليد نهايى و قيمت نهاده را در نظر گيرد. در شرايطى ممكن است نهاده قيمت نداشته باشد مثل منابع طبيعى، رودخانهها، هوا و...، بنابراين بحث كارايى مطرح نيست، ولى استفاده بيش از حد اسراف است. در مواردى كه قيمت نهاده پايين است استفاده زياد از آن مخالف كارايى نيست، ولى در محدوده اسراف قرار مىگيرد.
2. اسراف و نابودى محيط زيست: اگر استفاده از منابع طبيعى به نابودى طبيعت منجر شود اسراف صدق مىكند. اگر قاعده اسراف در استفاده از منابع طبيعى كه متعلق به عموم است جريان يابد مىتواند محدودهاى دراستفاده از منابع، محدوديت ايجاد كند و تصرف مضر به محيط زيست را حرام نمايد.
3. اسراف و كاهش ارزش پول: كاهش ارزش پول به وسيله دولتها منجر به نابودى بخشى از ارزش پول مىگردد. آيا با اين عمل مىتوان گفت دولت ثروت افراد را از بين برده است و چون ماليت اشياء را اتلاف كردهاست اسراف نموده و ضامن كسانى است كه متضرر شدهاند؟
4. اسراف و حفظ قيمتبازار با نابود كردن محصولات: هرگاه به عللى توليد كالايى، به خصوص كالاهايى كه امكان ذخيره سازى آن وجود ندارد، زياد گردد قيمت آن در بازار كاهش مىيابد و حفظ آن مقدار كالا باعث مىگردد كالاهاى توليدى دوره بعد هم فروخته نشود و كاهش قيمتبه ضرر توليد كنندگان منجر مىشود. از جمله راههايى كه در كشورها متداول است نابود كردن محصولات به مقدارى است كه سود را كاهش ندهد. مثلا در مواردى گندم را در دريا مىريزند تا قيمت آن كنترل شود. آيا چنين كارى صحيح است؟ آنچه در دريا ريخته مىشود يا به عنوان كود يا به عنوان خوراك دام استفاده مىگردد اسراف است، ولى از طرفى عدم نابودى آن باعث ضرر كشاورزى مىگردد. در اينجا ضرر اقتصادى حاكم بر اسراف استيا خير؟
5 . اسراف و دوره احداث پروژه: احداث پروژههاى مختلف زمان خاصى را طلب مىكند. آيا اگر پروژهها بيش از زمان خود معطل شود و از بين رفتن سرمايه صدق پيدا كند اسراف تحقق مىيابد يا خير؟ و در اين صورت علاوه بر حرمت عمل، ضمانت هم وجود دارد.؟ اسراف گاه با نابود كردن كالايى رخ مىدهد گاه با عدم استفاده از امرى رخ مىدهد مانند يخى كه روزانه آب مىشود و از مايه اصلى كم مىگردد و گاه اسراف به علت استفاده بيش از حد صدق مىكند به اين معنا كه اگر از سرمايهاى به صورت خاصى بهره بردارى شود و رسيدگى آن صورت گيرد عمر سرمايه زياد مىگردد، ولى براساس استفاده صحيح از آن عمر آن كوتاه مىگردد. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «كل مازاد على الاقتصاد اسراق» (8) و همينطور امام صادق عليه السلام فرموده است: «انما اسراف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك» (9) و فرمود: «ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى» (10) .
به هر تقدير، اسراف اتلاف مال است و اگر پروژهاى در زمان لازم به اتمام نرسد و مورد بهرهبردارى قرار نگيرد، سرمايه در معرض اتلاف و عدم بازدهى است.
6. اسراف و ضايع شدن وقت: امروزه نظم در جريان زندگى امرى مهم و لازم است. هرگاه وضعيت مديريت اجتماعى و مديريت واحدهاى اجتماعى به گونهاى باشد كه براى انجام كار وقت كمترى صرف شود از اتلاف عمر و سرمايه زندگى جلوگيرى مىشود. استفاده از فنون مختلف مديريت و بهرهبردارى مناسب از عوامل توليد، مانع ضايع شدن سرمايه مىگردد. در واقع با مديريت مناسب از نيروهاى تحت امر بهترين استفاده مىشود و مانع هدر رفتن انرژى و توان بالقوه نيروى كار مىگردد و وجدان كار، تعهد و عشق به كار را تقويت و رابطه مسؤولانه و برادرانه ميان مدير و نيروها را ايجاد و بازدهى نيروى كار را بالا مىبرد.
7. اسراف و روحيه مصرف گرايى: از آثار مهم قاعده اسراف كاهش مصرف است، لذا با ايجاد و محدوديتبراى كاهش مصرف و ممنوعيت مصرف كالاى غير مورد نياز و خارج از شان باعث مىگردد مصرف كم گردد. كم شدن مصرف زمينه گسترش پسانداز و توليد را فراهم مىسازد. در تابع مصرف فرد مسلمان اين محدوديتحاكم است و منحنى مطلوبيتبر فرض پذيرش در محدوده اسراف تغيير مسير داده و باعث كاهش مطلوبيت مىگردد.
8 . اسراف و بازار انحصارى: در «بازار رقابتى» در نقطه برابرى قيمت و هزينه نهايى قيمت و تقاضا مشخص مىشود. و از ظرفيت واحد توليدى به حدى استفاده مىشود كه قيمت و هزينه نهايى برابر باشند، ولى در «بازار انحصارى» به علت تقاضاى ازدياد سود، از برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى بهره مىگيرند. در اين شرايط با اينكه ظرفيت واحد توليد امكان گسترش توليد را دارد ولى توليد كننده مقدار كمتر به فروش مىرساند و اجازه بهرهبرادرى بيشتر را نمىدهد. آيا نمىتوان گفتبازار انحصارى گر چه سود بيشتر براى انحصارگر ايجاد كند، ولى همراه با اسراف در عدم استفاده از سرمايه است.
9. اسراف و سوبسيد دولتى: اميرمؤمنان فرمود: «الا وان اعطاء المال فى غير حقه بتذير و اسراف» (11) هرگاه دولت كمكهاى مالى خود را به بخشى از مردم بدهد كه نياز ندارند به نوعى مال را درغير مورد خود صرف كرده و اسراف نمودهاست. هرگاه بتوان كمكهاى دولتى را به گروههاى نيازمند اختصاص داد و با هدفگذارى بهبود وضعيت آنها از تضييع اموال جلوگيرى نمود لازم است اين امر صورت گيرد.
نتيجهگيرى
از آنچه گذشت نتيجه مىگيريم، مسئله اسراف اگر به عنوان يكى از مباحث فقهى در ضمن قواعد فقهى جايگاه يابد مىتوان در موارد متعدد از آن بهره گرفت:
1. اسراف علاوه بر موارد مصرف در توليد نيز جايگاه دارد و اگر بحث توزيع درآمد و درآمدهاى انتقالى را از مصرف جدا سازيم درموارد توزيع نيز كاربرد دارد.
2. اسراف با بحث مهم كارايى اقتصادى ارتباط پيدا مىكند.
3. اسراف با احكام ضمانت، صحت عبادت، صحت روزه در سفر مرتبط است.
4. اسراف با سياستگزارى پولى دولت در زمينه كاهش ارزش پول ارتباط پيدا مىكند.
5. مباحث مربوط به مديريت پروژه و مديريت نيروهاى آن استفاده بهينه از سرمايه و ديگر عوامل توليد متاثر از بحث اسراف است.
6. تجويز بازار انحصارى و رفتار انحصارگرايانه و استفاده كمتر از ظرفيت توليدى نيز از اسراف متاثر است.
7. محدوده استفاده از منابع طبيعى و دايره تصرف در محيط زيستبرحسب قاعده اسراف بايد تعيين شود.
8 . تثبيت قيمت محصولات همراه با نابودى كالا جهتسود بيشتر در ارتباط با بحث اسراف است.
9. سياستگزارى مالى درست در اعطاى سوبسيد و تخفيف مالياتى نيز با اسراف ارتباط دارد.
امروزه مهم اين است كه برحسب بهرهگيرى از فنون و روشهاى علمى محدوده اسراف معين گردد و تمامى موارد بالا بر اساس آن تنظيم گردد. از اين روى مىتوان گفت اسراف مىتواند به عنوان يك قاعده فقهى عمل كرد همان طور كه لازم است قاعده كاهش ارزش پول، قاعده احكام حكومتى و غير آن تبيين گردد.
پىنوشتها:
1. ر.ك: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 22- 24 و الاصول العامه للفقه المقارن، ص 63.
2. ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص 620- 637.
3. همانص 624.
4. همان، ص 625.
5. تعجب از مرحوم طباطبائى، صاحب عروة الوثقى است كه اسراف در وضو را مكروه دانسته است. (مساله 45 از فصل افعال وضوء در العروة الوثقى) .
6. فرقان (25) آيه 67.
7. كارايى اقتصادى در كتابهاى مربوط به اقتصادى خرد تعريف مىشود براى مثال ر.ك: موريس. فيليپس، تحليل اقتصادى، نظريه و كاربرد، ج 1، ترجمه اكبركميجانى، فصل 5 و 8 .
8. الحياة، ج 4، ص 231.
9. همان، ص 232.
10. همان.
11. همان، ص 293.
با گسترش نظام سرمايه سالاري و حكومت بازار و همچنين گسترش رسانه هاي
تبليغاتي، مردم روز به روز به مصرف بيشتر كالاهاي لوكس و غيرضروري و ناسالم تشويق
مي شوند. به علاوه، در سايه تضعيف روابط اجتماعي، تمايل مردم به داشتن سبك زندگي
مرفه خانواده هاي ثروتمند تبليغات تلويزيوني، با رشدي چشم گير روبه رو شده است.
اين «ولخرجي متظاهرانه» كه محصول اتحاد ابر شركت هاي تبليغاتي، مؤسسات بزرگ
بازاريابي و مشاوران آنها با شركت هاي غول پيكر صنعتي است، بدون توجه به ضرورت و
كيفيت كالاهاي تبليغ شده، تنها بر كميت بيشتر مصرف اتكا دارد. نويسنده اين مقاله
پيشنهاد مي كند كه با تقويت نظام مشاركت و تشويق به خريد گروهي و پي گيري شكايات
مشتريان و همچنين توسعه آگاهي شهروندان، اين وضعيت بغرنج بهبود يابد.
● نويسنده: رالف - نيدر
● منبع: ماه نامه - سياحت غرب - 1386 - سال چهارم، شماره 47، خرداد
توريستن ويبلن جامعه شناسي كه تئوري «ولخرجي متظاهرانه» را براي اولين بار در سال هاي پاياني قرن نوزدهم مطرح نمود، مطمئناّ در صورتي كه الگوهاي كنوني مصرف دنياي ما را مشاهده مي كرد، از خجالت آب مي شد. چرا كه در عصر حاضر، خريد كالاهاي لوكس و غيرضروري، به هدف و آرزوهاي زندگي افراد زيادي تبديل شده است.
ژوليت شور استاد دانشگاه هاروارد، در كتاب اخير خود با عنوان «آيا آمريكايي ها خريدهاي زيادي انجام مي دهند؟» به واقعيتي با عنوان «مصرف گرايي نوين» در عصر حاضر اشاره مي نمايد كه در آن، با بالا رفتن معيارهاي زندگي، افراد هيچ توجهي به قدرت خريد خود نمي كنند.
البته بيشترين سهم از خريد كالاهاي لوكس به ميليونرهاي تازه به دوران رسيده اختصاص دارد. افرادي كه در دوره هاي رياست جمهوري ريگان، بوش و كلينتون توانستند به ثروت هاي زيادي دست يابند. اما نكته مهمي كه شور به آن اشاره مي كند اين است كه در اين ميان، حتي افرادي كه نتوانسته اند به ثروت مناسبي هم دست يابند، از خريدهاي اسراف گونه استقبال مي كنند.
بايد دانست، نيرويي كه اين موج مصرف گرايي را به وجود آورده است، استفاده از روش هاي نوين بازاريابي است كه شركت هاي توليد كننده كالاهاي مصرفي، شركت هاي بزرگ تبليغاتي، مشاوران تازه وارد فعاليت هاي بازاريابي و در نهايت، موج فرهنگي مصرف گرايي، بازيگران اصلي اين وضعيت هستند. به عنوان مثال، صنعت ارائه كارت هاي اعتباري، همه ساله حدود 5/2 ميليارد خريد محصولات مصرفي را براي مصرف كنندگان انجام مي دهد كه اين كار باعث تشويق مصرف كنندگان به پرداخت پول بيشتر مي شود. اين شرايط از سويي به رشد صعودي مصرف كارت هاي اعتباري در دهه اخير انجاميده و از سوي ديگر، به افزايش بدهي مصرف كنندگان منجر شده است. آيا كسي در اين حقيقت ترديد دارد كه تلاش هاي بازاريابي تهاجمي صنعت كارت هاي اعتباري، به رشد تصاعدي و خيره كننده اين كارت ها انجاميده است؟
مثلاّ به صنعت داروسازي توجه كنيد: سرمايه گذاري اين صنعت، در بخش عرضه مستقيم داروهاي توليدي به مصرف كنندگان، در سال 1998 ميلادي تنها 25 ميليون دلار بوده است اما در سال هاي 1994 و 1996 اين عدد به 225 و 610 ميليون دلار افزايش يافت و در نهايت، در سال 1998 ميلادي، حجم اين سرمايه گذاري ها به يك ميليارد دلار بالغ گرديد. هدف از تبليغات عرضه مستقيم دارو به مصرف كنندگان كه در تلويزيون، مجله، اينترنت و ساير رسانه ها ارائه مي شود، پافشاري بيماران به تقاضاي تجويز داروهاي تجاري شركت هاي داروسازي توسط پزشكان است. داروهايي كه ممكن است آنان نيازي به مصرف اين داروها نداشته، غير ايمن بوده و يا گزينه هاي جايگزين ارزان تر و يا بهتري نيز داشته باشند. البته هيچ كس نيز درمورد آثار اين تبليغات مستقيم، سخني به ميان نمي آورد.
خانم شور با اشاره به اين اهرم بازاريابي، به ساير فاكتورهاي اجتماعي دخيل در اين تب لوكس گرايي اشاره مي كند. وي معتقد است كه با تغيير در الگوي توزيع درآمد، فرآيند خريد و مصرف مردم نيز دستخوش تغييراتي گرديده است، چرا كه افراد با درآمدهايي پايين تمايل دارند كه از الگوي مصرف افراد با درآمدهاي بالاتر تقليد كنند. با اين توضيح كه در دهه اخير، فاصله درآمدي افراد هم افزايش يافته است.
در اين ميان، برنامه هاي تلويزيوني با نشان دادن تصاويري از الگوهاي زندگي افراد ثروتمند، اين الگوها را به همه خانواده ها با هر سطح اجتماعي وارد مي كنند. خانم شور معتقد است كه عامل تلويزيون، در كنار از هم گسيختگي پيوندهاي همسايگي و ورود زنان به بازار كار، مصرف كنندگان كشورهاي غربي را ترغيب نموده كه به جاي همراهي با افراد همسايه و همتراز با خود، نگاه خود را به سوي سبك زندگي افراد ثروتمندتر از خويش معطوف نمايند.
البته روند اين «مصرف گرايي متظاهرانه» تنها با تغيير در گزينه هاي خريد فراروي افراد، تغيير نخواهد يافت، بلكه اين كار نيازمند يك تغيير اساسي در باورهاي فرهنگي ويژه اي است كه افراد را به فزون خواهي و مصرف كالاهاي لوكس تشويق مي كند. همچنين بايد سياست هاي دولت ها و جنبش هاي مصرف كنندگان نيز در اين مسير سهيم گردند تا فرآيند خريد مردم، بازنگري گردد.
سازمان هاي مستقل مصرف كنندگان، ارزش هايي جديد، روش هاي جديد تجزيه و تحليل و ايده هاي سياست گذاري جديدي را مطرح مي نمايند كه مي تواند به ايجاد تغيير در اين وضعيت منجر گردد.
در ادامه، من به تعدادي از اقدامات اين سازمان هاي مستقل اشاره مي كنم كه مي توانند مورد توجه قرار گيرند:
الف) خريد گروهي: تشويق شهروندان جامعه به خريد گروهي، باعث كاهش قيمت تمام شده مي گردد.
ب) تبادل گروهي اطلاعات و پي گيري شكايات: مصرف كنندگان مي توانند با استفاده از اينترنت، به تبادل اطلاعات و پيشنهادهاي خود پرداخته و براي پيش گيري مشكلات به وجود آمده ناشي از مصرف كالاهاي مختلف نيز از قدرت چانه زني و پي گيري گروهي بهره جويند.
ج) مشورت ها و مذاكرات گروهي: در سايه قدرت گروه هاي مصرف كنندگان، زمينه لازم جهت تأمين منافع خريداران فراهم مي گردد. همچنين دولت ها نيز از اين روابط استقبال مي كنند.
بدين ترتيب و با بهره گيري از اين روش ها، فرهنگ مصرفي جديدي به وجود خواهد آمد كه كيفيت را بر كميت ترجيح خواهد داد و با ارزش آفريني براي مشتريان، ويژگي هاي اكولوژيكي و اجتماعي آنان در فرآيند توليد حفظ مي شود. راهي كه سرانجام به مصرف غير متظاهرانه و صحيح كالاها و خدمات منتهي خواهد گرديد.
● نويسنده: رالف - نيدر
● منبع: ماه نامه - سياحت غرب - 1386 - سال چهارم، شماره 47، خرداد
توريستن ويبلن جامعه شناسي كه تئوري «ولخرجي متظاهرانه» را براي اولين بار در سال هاي پاياني قرن نوزدهم مطرح نمود، مطمئناّ در صورتي كه الگوهاي كنوني مصرف دنياي ما را مشاهده مي كرد، از خجالت آب مي شد. چرا كه در عصر حاضر، خريد كالاهاي لوكس و غيرضروري، به هدف و آرزوهاي زندگي افراد زيادي تبديل شده است.
ژوليت شور استاد دانشگاه هاروارد، در كتاب اخير خود با عنوان «آيا آمريكايي ها خريدهاي زيادي انجام مي دهند؟» به واقعيتي با عنوان «مصرف گرايي نوين» در عصر حاضر اشاره مي نمايد كه در آن، با بالا رفتن معيارهاي زندگي، افراد هيچ توجهي به قدرت خريد خود نمي كنند.
البته بيشترين سهم از خريد كالاهاي لوكس به ميليونرهاي تازه به دوران رسيده اختصاص دارد. افرادي كه در دوره هاي رياست جمهوري ريگان، بوش و كلينتون توانستند به ثروت هاي زيادي دست يابند. اما نكته مهمي كه شور به آن اشاره مي كند اين است كه در اين ميان، حتي افرادي كه نتوانسته اند به ثروت مناسبي هم دست يابند، از خريدهاي اسراف گونه استقبال مي كنند.
بايد دانست، نيرويي كه اين موج مصرف گرايي را به وجود آورده است، استفاده از روش هاي نوين بازاريابي است كه شركت هاي توليد كننده كالاهاي مصرفي، شركت هاي بزرگ تبليغاتي، مشاوران تازه وارد فعاليت هاي بازاريابي و در نهايت، موج فرهنگي مصرف گرايي، بازيگران اصلي اين وضعيت هستند. به عنوان مثال، صنعت ارائه كارت هاي اعتباري، همه ساله حدود 5/2 ميليارد خريد محصولات مصرفي را براي مصرف كنندگان انجام مي دهد كه اين كار باعث تشويق مصرف كنندگان به پرداخت پول بيشتر مي شود. اين شرايط از سويي به رشد صعودي مصرف كارت هاي اعتباري در دهه اخير انجاميده و از سوي ديگر، به افزايش بدهي مصرف كنندگان منجر شده است. آيا كسي در اين حقيقت ترديد دارد كه تلاش هاي بازاريابي تهاجمي صنعت كارت هاي اعتباري، به رشد تصاعدي و خيره كننده اين كارت ها انجاميده است؟
مثلاّ به صنعت داروسازي توجه كنيد: سرمايه گذاري اين صنعت، در بخش عرضه مستقيم داروهاي توليدي به مصرف كنندگان، در سال 1998 ميلادي تنها 25 ميليون دلار بوده است اما در سال هاي 1994 و 1996 اين عدد به 225 و 610 ميليون دلار افزايش يافت و در نهايت، در سال 1998 ميلادي، حجم اين سرمايه گذاري ها به يك ميليارد دلار بالغ گرديد. هدف از تبليغات عرضه مستقيم دارو به مصرف كنندگان كه در تلويزيون، مجله، اينترنت و ساير رسانه ها ارائه مي شود، پافشاري بيماران به تقاضاي تجويز داروهاي تجاري شركت هاي داروسازي توسط پزشكان است. داروهايي كه ممكن است آنان نيازي به مصرف اين داروها نداشته، غير ايمن بوده و يا گزينه هاي جايگزين ارزان تر و يا بهتري نيز داشته باشند. البته هيچ كس نيز درمورد آثار اين تبليغات مستقيم، سخني به ميان نمي آورد.
خانم شور با اشاره به اين اهرم بازاريابي، به ساير فاكتورهاي اجتماعي دخيل در اين تب لوكس گرايي اشاره مي كند. وي معتقد است كه با تغيير در الگوي توزيع درآمد، فرآيند خريد و مصرف مردم نيز دستخوش تغييراتي گرديده است، چرا كه افراد با درآمدهايي پايين تمايل دارند كه از الگوي مصرف افراد با درآمدهاي بالاتر تقليد كنند. با اين توضيح كه در دهه اخير، فاصله درآمدي افراد هم افزايش يافته است.
در اين ميان، برنامه هاي تلويزيوني با نشان دادن تصاويري از الگوهاي زندگي افراد ثروتمند، اين الگوها را به همه خانواده ها با هر سطح اجتماعي وارد مي كنند. خانم شور معتقد است كه عامل تلويزيون، در كنار از هم گسيختگي پيوندهاي همسايگي و ورود زنان به بازار كار، مصرف كنندگان كشورهاي غربي را ترغيب نموده كه به جاي همراهي با افراد همسايه و همتراز با خود، نگاه خود را به سوي سبك زندگي افراد ثروتمندتر از خويش معطوف نمايند.
البته روند اين «مصرف گرايي متظاهرانه» تنها با تغيير در گزينه هاي خريد فراروي افراد، تغيير نخواهد يافت، بلكه اين كار نيازمند يك تغيير اساسي در باورهاي فرهنگي ويژه اي است كه افراد را به فزون خواهي و مصرف كالاهاي لوكس تشويق مي كند. همچنين بايد سياست هاي دولت ها و جنبش هاي مصرف كنندگان نيز در اين مسير سهيم گردند تا فرآيند خريد مردم، بازنگري گردد.
سازمان هاي مستقل مصرف كنندگان، ارزش هايي جديد، روش هاي جديد تجزيه و تحليل و ايده هاي سياست گذاري جديدي را مطرح مي نمايند كه مي تواند به ايجاد تغيير در اين وضعيت منجر گردد.
در ادامه، من به تعدادي از اقدامات اين سازمان هاي مستقل اشاره مي كنم كه مي توانند مورد توجه قرار گيرند:
الف) خريد گروهي: تشويق شهروندان جامعه به خريد گروهي، باعث كاهش قيمت تمام شده مي گردد.
ب) تبادل گروهي اطلاعات و پي گيري شكايات: مصرف كنندگان مي توانند با استفاده از اينترنت، به تبادل اطلاعات و پيشنهادهاي خود پرداخته و براي پيش گيري مشكلات به وجود آمده ناشي از مصرف كالاهاي مختلف نيز از قدرت چانه زني و پي گيري گروهي بهره جويند.
ج) مشورت ها و مذاكرات گروهي: در سايه قدرت گروه هاي مصرف كنندگان، زمينه لازم جهت تأمين منافع خريداران فراهم مي گردد. همچنين دولت ها نيز از اين روابط استقبال مي كنند.
بدين ترتيب و با بهره گيري از اين روش ها، فرهنگ مصرفي جديدي به وجود خواهد آمد كه كيفيت را بر كميت ترجيح خواهد داد و با ارزش آفريني براي مشتريان، ويژگي هاي اكولوژيكي و اجتماعي آنان در فرآيند توليد حفظ مي شود. راهي كه سرانجام به مصرف غير متظاهرانه و صحيح كالاها و خدمات منتهي خواهد گرديد.
روزي رسول اکرم
(صلّی الله علیه و آله و سلّم) وارد اطاق عايشه شد. مشاهده کرد که تکه ناني روي
زمين و زير دست و پا افتاده است آن را برداشته و خورد و سپس فرمود:«اي حميرا؛ از
نعمت هاي الهي صحيح استفاده کن و آنان را گرامي دار تا هرگز نعمت هاي خداوند از
مردم دور نشود.»
( شکر نعمت نعمتت
افزون کند کفر نعمت از کفت بيرون کند )
حال که سخن از نعمت
الهي شد مناسب است توجه عزيزان را به يک روايت از حضرت ابا عبدالله الحسين معطوف
بدارم.
امام حسين (علیه
السلام) فرمود:
سقوطي تدريجي بنده،
به آن است که خداوند نعمت ها را بر او فرو مي ريزد و او از شکر باز مي ماند.
احادیث پرهيز از
اسراف و زياده روي
1- میانه روی لشگر
عقل ؛
« امام کاظم (علیه السّلام)
: در وصیت نامه ای به هشام یکی از لشگریان عقل را میانه روی از لشگریان جهل زیاده
روی است.»
2- بخشش وترحم اسراف
کار هم مذموم است :
« حضرت امیر (علیه السّلام)
: زیاده روی و اسراف مکن زیرا بخشش ( اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم
مورد ترحم واقع نمی شود»
3- میانه روی باعث
پایداری نعمت می شود :
» امام موسی بن جعفر
(علیه السّلام) : به کسی که در زندگی میانه روی و قناعت کند نعمت او باقی می ماند
و آنکه با تبذیر و اسراف زندگی کند ، نعمتش از بین می رود »
4- زیاده از حد
اسراف است :
« امیرالمؤ منین
(علیه السّلام) : هر چیزی بیشتر از اقتصاد ( میانه روی ) اسراف است »
5- رسول الله (صلّی
الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند :
از گونه هاي اسراف
اين است که هر چه مي خواهي، بخوري.
6- رسول الله (صلّی
الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند :
من اقتصد اغناه الله
و من بذّر افقره الله و من تواضع دفعه الله و من تجبّر قصدالله هر که در خرج کردن
ميانه روي کند، خدا او را بي نياز مي کند و هر که زياده روي نمايد خدا فقيرش مي
کند و هر کس بزرگي بفروشد، خدا او را در هم مي شکند.
علاوه بر این در
سخنان گوهر بار ائمه و اؤلیاء الهی (علیه السّلام) اسراف و زیاده روی به عنوان عوامل
تباهی مال و ثروت و از بین رفتن برکت و مقدمه و زمینه فقر و تنگدستی یاد شده است.
قناعت فضیلت بزرگان
:
در کنار بحث اسراف
که همواره در اسلام مورد مذمت قرار گرفته مسئله قناعت از جمله ی خصلت ها و ویژگی
های ارزشمند برای یک مسلمان بشمار می رود، و همواره مورد توجه اسلام و اولیاء دین
قرار گرفته است. در فرهنگ اسلامی صفت قناعت از جمله صفات فاضله و اخلاق حسنه و از
آن بعنوان وسیله ای که سعادت ابدی آدمی را به دنبال داشته است بی تردید جای گرفتن
قناعت در فرهنگ اسلامی و ترویج آن توسط بزرگان اهل فن صرف نظر از جایگاه علمی و
تأثیرات شگرفی که در زندگی آدم ها دارد موضوعی کاملاً تثبیت یافته ی تجربی است که
آدمی همواره عدم رعایت آن را از دست دادن فرصت ها و داشته های خویش به تلخی تجربه
نموده است.
این تجربه آن زمانی تلخ
تر و کشنده است که آسیب زدگی اجتماع و زندگی مردمان بعلت قناعت ناپذیری و گرایش به
اسراف و تبذیر باشد.
امام باقر (علیه السّلام)
می فرماید : « هر که قناعت کند به آنچه که خدا به او می دهد، غنی ترین مردم است ».
در بسیاری از کتب اخلاقی
خو گیری نفس انسان با صفات برجسته اخلاقی نقطه آغاز حرکت انسانی به سمت کمال حقیقی
آسمانی بشمار می آید.
از جمله این صفات برجسته،
قناعت پذیری و قانع بودن به موهبت های خداوند ی است. در حقیقت علمای اخلاق در کنار
بیان فضیلت های قناعت ، روش های تحصیل این صفت پسندیده مورد بحث و بررسی دقیق قرار
داده اند و به صورت مفصل به این امر پرداخته اند.
بر این اساس در می یابیم
که در آموزه های دینی ما علاوه بر اینکه مسئله قناعت و صرفه جویی یک مسئله تأثیر
گذار در جامعه به حساب می آید به ابعاد اجتماعی آن نیز پرداخته شده و بعنوان یک
فضیلت همواره مورد تشویق قرار گرفته است. به هم پیوستگی اجتماع و اثر پذیری تغیرات
زندگی مردم بر یکدیگر و ضرورت ، گریز از آسیب های طبیعی و غیر طبیعی و نیز در نظر
گرفتن نیاز های روز مره و آینده زندگی نیاز آدمی را به رعایت فرهنگ قناعت صد چندان
می کند.
صرفه جویی و قناعت
در ابیات و هنر ایرانی :
ادباء ، شعرا، هنرمندان
ایرانی در طول تاریخ به لحاظ دغدغه های فراوان از پیامد های اسراف سخنان فراوانی
را در این زمینه به یادگار گذاشته اند. سعدی شاعر شیرین سخن ایران در کتاب بوستان
سعدی از بدی اسراف و تشویق به صرفه جویی چنین آورده است.
چو كم خوردن طبيعت
شد كسي را
چو سختي پيش آيد سهل
گيرد
وگر تن پرورست اندر
فراخي
چو تنگي بيند از
سختي بميرد
يا اينكه مي گويد:
اي قناعت، توانگرم
گردان
كه وراي تو هيچ نعمت
نيست
راه های مبارزه با
اسراف :
الف ) استفاده از ظرفیت
های دینی عمومی :
مردم ایران بعلت
پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی که دارند بخوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند
و بر آن می گمارند.
بیان و آیات قرآن
کریم و احادیث نورانی معصومین علیه السلام در مذهب اسراف و ترغیب به صرفه جویی بهترین
راه کارعمومی سازی و نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف است .
ب ) باز نگری وقایع تاریخی
و رخدادهای طبیعی :
به تصویر کشیدن سرانجام
اسراف کاران در همه طبقات اجتماعی و پیوند آنها با اتفاقات طبیعی از جمله عوامل
باز دارنده اسراف گرایی و سوق دادن جامعه به سمت و سوی قناعت و صرفه جویست بی گمان
در این قسمت بیشترین نقش را رسانه های جمعی بویژه رادیو و تلویزیون می تواند ایفا
نماید.
ج ) ارتباط بخشی بلایای
طبیعی به موضوع اسراف :
به نظر می رسد
مسائلی نظیر کم آبی ، خشکسالی و ... بهترین دلایل اثبات بدی اسراف و مفید بودن قناعت
در زندگی روزمره است. برای مبارزه با اسراف و ترویج مصرف صحیح، به ریشه ها باید
استناد نمود.
اصول اصلاح الگوي مصرف
درباره وبلاگ
اصول اصلاح الگوي مصرف
پیوندها
آمار وبلاگ
>
