پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

برای بازدید از بستگان همسرم در ایام نوروز به همراه خانواده به شهرستان رشت زادگاه فرزندانم و جایی که بیش از 20 سال از عمر خود را در آن سپری کرده ام سفر کردیم.
در دوره کارشناسی زراعت در دانشگاه گیلان بود که با زراعت برنج و مشکلات شالیکاران ایران آشنا شدم و فهمیدم که "برنج" حاصل نمی شود مگر "به رنج"؛ و جایی که با خود عهد کردم تا پایان عمرم را برای کمک و یاری به این قشر شریف صرف کنم.
سمینار دوره کارشناسی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری و تمام تحقیقات دوره فوق دکتری خود در موسسه بین المللی تحقیقات برنج و پس از آن (جمعا به مدت قریب به 25 سال) را به پای این عهد و به تولید برنج های مقاوم به آفات اختصاص دادم و به حول و قوه الهی موفق شدم با رهاسازی و کشت آن در سال 1383 (مقارن با سال بین المللی برنج) نام ایران را بر صدر کشورهای اسلامی و منطقه از نظر تولید هر نوع محصول تراریخته و در جهان از نظر تولید برنج تراریخته مقاوم به آفات (مانند کرم ساقه خوار) بنشانم.
با بر سر کار آمدن مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی نظیر شخص وزیر و مدیر منصوب وی بر تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، بذور تراریخته تولید شده در انبار متروکه ای در شهرستان رشت به قفل و زنجیر کشیده شد و اعتراضات گسترده انجمن های علمی و پژوهشگران مستقل و پیگیری های اینجانب و حتی طومارهای صدها نفره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد وزیر هم مفید فایده ای نشد و بالاخره چنانچه در خبرها دیدیم در سال 2006 میلادی نام ایران از فهرست کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته جهان حذف و از سال 2008 میلادی کشورهای بورکینافاسو و مصر به جای ایران در این فهرست نشستند.
انعکاس این خبر موجب تحریک مدعیان رهبری جهان در دولت نهم نشد و کسی نپرسید که چرا اینگونه شده است!

هنگامی که دوستانی به من متذکر می شدند که این دولت سر خصومت خاصی با تو و محصولات تراریخته ندارند بلکه دانسته یا نادانسته نتیجه عملشان در خصومت با تولید داخلی و افزایش تجارت (واردات) تجلی می کند نمی توانستم خود را به پذیرش آن راضی کنم. اما امروز که از گشت و گذاری در بازارهای برنج فروشی و علافان رشت بزرگترین تولید کننده برنج کشور به خانه برمی گشتم با اندوهی جانکاه به همین نتیجه رسیدم و این چند کلام را قلمی کردم! در هنگام تهیه این یادداشت چند پرده همچون تصویری عریض از مقابل چشمانم گذشت. بگذارید آن ها را برای شما نیز به تصویر کشم؛

پرده اول: وعده مهندس محمد رضا اسکندری در مجلس شورای اسلامی برای خودکفا کردن کشور در تولید برنج در طی سه سال (و بسیاری از محصولات دیگر طی یک تا سه سال) در حالی که بالاترین رکورد واردات رسمی تاریخ کشور در برنج و در عین حال بالاترین قیمت های برنج در داخل کشور به دلیل کاهش بی رویه تولید این محصول اساسی را تجربه کرده ایم.

پرده دوم: تعویض پیاپی برجسته ترین مدیرانی که هرکدام دارای سوابق طولانی در تحقیقات برنج و حضور در مراکز بین المللی تحقیقات برنج بوده اند و جایگزینی آنها با افرادی که دارای بنیه ضعیف علمی به ویژه در تحقیقات برنج است.

پرده سوم: شالیکارانی که بر سر معاون سابق زراعت مهندس اسکندری (که مدعی بود برنج های ایرانی ذاتا به کرم خاردار!!!؟ مقاومند) فریاد می کشیدند که "ما از شما هیچ نمی خواهیم و تنها کاری که از شما می خواهیم این است که دست از سر ما شالیکاران بردارید و بگذارید ما از فناوری های روز استفاده کنیم. شما که هنوز نمی دانید کرم خاردار مربوط به پنبه است و نه برنج چرا در کار ما مداخله و مزاحمت می کنید"!

پرده چهارم: سکوت روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مقالات متعددی که در ماههای پایانی سال 1387 در مورد مسمومیت زا بودن و مضر بودن برنج های تولید شمال کشور (!!؟) منتشر شده بودند و مخالفت های بی شمار عملی و نوشتاری شخص وزیر و معدودی از مسئولین بیوتکنولوژی و غیر بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با تولید مزرعه ای محصولات تراریخته.

پرده پنجم: کشاورزانی که به دلیل افزایش قیمت تمام شده برنج ناشی از افزایش بی رویه قیمت نهاده های تولید، نیروی کار، آب، برق، انرژی، و هزینه های متداول زندگی و عدم امکان ادامه حیات در هجمه واردات تاریخی برنج قادر به فروش محصول خود نیستند و در فقر مطلق ناگزیر از تن دادن به تغییر کاربری اراضی خود هستند.

پرده ششم: تصویر علافی ها وبرنج فروشی های رشت که در آن مرغوبترین برنج های هندی و پاکستانی به نصف قیمت برنج های ایرانی عرضه می شوند و تقریبا جایی برای برنج های ایرانی باقی نمانده است.

پرده هفتم: کیسه های برنج ده کیلیویی خارجی رنگارنگی که از سوی مسئولین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان عیدی بین کارکنان توزیع شد در حالی که برنج شالیکاران هم وطن ما بر روی دست آنها مانده است.

پرده هشتم: ممانعت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و تعویق آن به مدت یک ماه و سکوت در مقابل اعتراض نگارنده با وجود گذشت قریب به دو ماه از سر رسید این یک ماه و عدم ارائه هر گونه توضیحی به ملتی که به نمایندگی از آنها بر کرسی ریاست تکیه زده اند...

امید آن دارم در سالی که عنوان "اصلاح" آن هم در "الگوی مصرف" را بر پیشانی خود دارد شاهد تغییر مدیران "وارداتچی" بی توجه به غیرت ملی و تغییر الگوی مصرف از محصولات تراریخته و غیر تراریخته وارداتی به تولیدات دانایی بنیان و دانش محور وطنی باشیم.

بهزاد قره یاضی، متخصص بیوتکنولوژی کشاورزی و ایمنی زیستی

از جمله اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در راستای اصلاح الگوی مصرف، اجرای سیاست‌های کلی اصل 144 عملیاتی کردن محورهای هفت‌گانه طرح تحول، اصلاح نظام بودجه‌ریزی سنتی و حرکت به‌سوی تدوین و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.

نامگذاری سال 1388 به سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، نهضتی را در میان تمام ارکان حکومت ایجاد کرده که از چند زاویه قابل تأمل و تدبر است.
1_ الگوی بهینه مصرفی چیست؟ متغیرها، ساختارها و سیستم‌های لازم در طراحی الگوی بهینه کدامند؟ میزان انحراف مردم، نهاد قانونگذار، نهاد مجری و نهادهای قضایی و نظارتی در روند انحرافی الگوی مصرفی گذشته و حال جامعه چقدر بوده است؟
سهم متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در رسیدن به مصرف بهینه چیست؟ اولویت اجرایی سیاست‌ها به چه صورتی است؟ اثر تحولات جهانی در عرصه‌های مختلف بر الگوی مصرفی چگونه است؟
بدون تردید پاسخ عالمانه و منطقی به چنین پرسش‌هایی می‌تواند زمینه را برای رسیدن به یک اجماع اصولی در این عرصه فراهم کرده و اصلاح الگوی مصرفی را که مبتنی بر یک اندیشه توسعه‌گرا است،‌ به ضد خودش تبدیل نسازد.

2_ در طول روزهای گذشته، نهادهای مختلف از جمله دولت و زیرمجموعه‌های آن،‌کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و... اقدامات ارزشمندی را تحت عناوین ستادهای اصلاح الگوی مصرف، کارگروه‌های اصلاح الگوی مصرف و... انجام داده‌اند که قابل تقدیر است. اما ضروری است که این مساله باید از حالت نمادین خارج شده و انجام آن به‌صورت جدی تبدیل به یک مطالبه واقعی از سوی همه ارکان حکومت شود.
به دیگر سخن این نهضت صورت گرفته در راستای تشکیل یک نظام واحد، تحت عنوان نظام اصلاح الگوی مصرف می‌تواند قابلیت اجرا، هدایت و نظارت را داشته باشد. در صورت گسستگی بین نهضت و نظام و بسنده کردن به طراحی چند راهبرد و سیاست کلی، انحرافات بزرگتری را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

3_ از منظر رویکرد سیستمی، اصلاح الگوی مصرف قبل از هر اقدامی نیازمند اصلاح اندیشه‌ها و باورهای مصرفی تمام آحاد جامعه و حکومت است. بازشناسی آموزه‌های دینی، اسلامی و ایرانی ما، زمینه مناسبی را جهت بازنگری اندیشه مصرفی ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر عملیاتی کردن آموزه‌های دینی نیازمند بازنگری در الگوهای رفتاری جامعه و شیوه‌های آموزشی در تمام مقاطع است.
نظام آموزشی الزاماً محدود به مدارس و دانشگاه‌ها نبوده، بلکه همه آموزش‌های غیر‌رسمی را نیز شامل می‌شود.

4_ با توجه به آموزه‌های طرح‌ریزی استراتژیک، اصلاح الگوی مصرف تنها در قالب طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه با رویکرد سیستمی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابلیت اجرا و نظارت را خواهد یافت.
از این منظر آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اجرا شده در ایران با رویکرد و پیش‌زمینه اصلاح الگوی مصرف ضروری است تا از این رهگذر بتوان در برنامه پنجم توسعه این راهبرد اساسی را به‌صورت گزاره‌های عملیاتی مطرح کرد.
 

5_ از منظر اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف ارتباط ارگانیکی با بهبود بهره‌وری دارد. حرکت به سوی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کارآمد با مؤلفه‌های ایرانی _ اسلامی که هیچ‌گونه وابستگی به آموزه‌های لیبرالیسم یا نئومارکسیسم نداشته باشد، از رویکردهای بلندمدت در این عرصه به‌شمار می‌رود.
از جمله اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در راستای اصلاح الگوی مصرف، اجرای سیاست‌های کلی اصل 144 عملیاتی کردن محورهای هفت‌گانه طرح تحول، اصلاح نظام بودجه‌ریزی سنتی و حرکت به‌سوی تدوین و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است که باید با توجه به رویکرد سیستمی در یک بازه زمانی تعریف شده همگام با اصلاح در الگوی نظامی اجرایی شوند.
 

6_ اصلاح سیاست‌های اقتصادی درباره رسیدن به الگوی بهینه مصرفی، بدون بسترسازی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به هیچ‌وجه امکان رسیدن به نتایج از پیش تعیین شده را فراهم نمی‌کند. عرصه‌سازی فرهنگی و اجتماعی در‌خصوص اصلاح الگوی مصرف را می‌توان با مهندسی و پالایش افکار عمومی جامعه عملیاتی و اجرایی کرد.

7_ از منظر رویکردهای نظارتی و کنترلی درباره اصلاح الگوی مصرفی شخصی، سازمانی و ملی اتخاذ شیوه‌های آمرانه و قهرآمیز از بالا به پائین کارآمدی میان‌مدت و بلندمدت پایدار را نخواهند داشت، هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند.
لذا حرکت به سوی طراحی سیستم‌های خودکنترلی در باب اصلاح الگوی مصرف باید از سوی متولیان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا نیازی به تشکیل سازمان‌های جدیدی در این عرصه نباشد و این مسئله را به ضد خودش تبدیل نکند.

امام علی(ع) می فرمایند: فرصت ها مانند ابر می گذرند، پس فرصت های نیکو را از دست ندهید.

هدف از اصلاح الگوی مصرف، دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در استفاده از منابع در تمام مراحل تولید تا مصرف است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است که امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند و این خود نیازمند نیازمند اصلاح الگوی مدیریت در استفاده بهینه از زمان است.

برنامه ریزان و رهبران سازمانی باید به ارتباط میان اجزای تولید تا مصرف به دقت توجه کنند تا مشخص شود الگوهای کنونی در هر زمینه ای چگونه شکل گرفته اند و چگونه می توان بدون ایجاد آثار جانبی و صدمه به دیگر بخش ها، آنها را به شکلی بهینه و پایدار اصلاح کرد. 

نکته بسیار مهمی که در اصلاح الگوی تولید و به ویژه مصرف باید به آن توجه کرد، این است که تغییر در جهت اصلاح مثبت، روندی بلندمدت است، زیرا اگر تغییرات به حدی سریع اعمال شود که عوامل تولید و مصرف با آن هماهنگ نشوند، ناخواسته به آن به عنوان یک تهدید نگاه می شود و نتیجه آن که به جای اصلاح این الگو زمینه تخریب آن فراهم می شود. البته منظور از روند بلندمدت به معنای این نیست که صرفا منتظر تصمیم های مجلس و دولت ماند بلکه باید هر فردی در حیطه کاری و فعالیت های روزمره خود نسبت به رفتار مناسب در تولید و مصرف اقدام کند. 

از نکات بسیار با اهمیتی که کمتر به آن توجه می شود، نقش زمان به عنوان مهم ترین منبع چرخه تولید تا مصرف است. همه فعالیت های بشری حتی آن فعالیت هایی که بعد فیزیکی نیاز ندارند، مانند اندیشیدن، در بستر زمان شکل می گیرند؛ از این رو همه افراد باید تلاش کنند تا زمینه اصلاح الگوی استفاده از زمان را برای خود و دیگران فراهم کنند و از همین روست که نقش قانونگذاران، برنامه ریزان و مدیران به عنوان کسانی که تصمیم هایشان تاثیر بسیار مهمی در غنای اوقات و زمان افراد می گذارد، همچنین نقش استادان و دبیران که به طور مستقیم زمان افراد را برای راهنمایی و هدایت آنها در جهت اصلاح عادات و الگوها در دست دارند، نمایان تر می شود؛ از این رو برای دستیابی به الگویی پایدار باید همزمان با شروع اقدام های ساده و موثر در اصلاح رفتارهای روزمره فردی در زمینه مصرف، در جهت رشد علمی و ارتقای اندیشه افراد به منظور ایجاد الزام غیر مستقیم در جامعه برای بهبود عادات مصرفی نیز اقدام کرد. 

آثار مثبت اصلاح الگوی تولید و مصرف تنها منحصر به زمان حال نخواهد بود بلکه به عنوان میراثی ارزشمند برای نسل های آینده نیز باقی خواهد ماند. به قول فرانسوا ولتر، عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد؛ عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد و اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد. 

جزئيات طرح اصلاح الگوي مصرف آب که کميته ويژه اصلاح الگوي مصرف دولت به رياست معاون اول رئيس جمهوري هفته آينده تصويب مي کند، منتشر شد.در اين طرح که از سوي وزارت نيرو مطرح و در دو جلسه از جلسات اين کميته مورد بررسي قرار گرفته است، دولت براي اصلاح الگوي مصرف آب، روشهاي غيرقيمتي را در اولويت قرار داده است.

 دستگاههاي دولتي در تيررس اول اصلاح الگوي مصرف آب قرار گرفته اند و با مکانيزمهاي تعريف شده بايد مصارف خود را به ميزان قابل توجهي کاهش دهند.
 
در بخش مردمي ‌و خانگي قرار بر اين است که براي آن دسته از مشترکاني که مطابق الگو (18 تا 26 مترمکعب در ماه براي شهرهاي با آب و هوايي معمولي) مصرف نمي ‌کنند، وزارت نيرو جرايمي را در نظر گيرد و دولت نيز به وزارت نيرو اين اجازه را خواهد داد.
 
براساس اين طرح، دولت به وزارت نيرو اجازه داده است که نسبت به کساني که مطابق با الگو مصرف مي ‌کنند، قيمت سال 83 را اعمال کند.
 
همچنين کليه شرکتهاي دولتي، نهادها، ارگانهاي نظامي و انتظامي، واحدهاي تجاري، سازمانها، بخشهاي دولتي و کليه کاربران غيرخانگي که از آب شرب استفاده مي کنند بايد مصارف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، به نحوي که شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور بايد ميزان کاهش اين دستگاهها را تعيين کرده و با توجه به فرآيندهاي خاصي مصارف را کاهش دهد.
 
براساس اين طرح، مقرر شده است که واحدهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري که بودجه آنها توسط دولت تامين مي شود، قيمت تمام شده را براي هر مترمکعب آب بپردازند. در اين راستا مصوبه شوراي اقتصاد عمل خواهد شد.
 
تنها موردي که در اين طرح براساس قيمت، پايه‌ريزي شده است مربوط به مشترکان مرفهي است که زير 7 مترمکعب مصرف دارند.
 
قرار بر اين است که واحدهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري که دولت بودجه جاري آنها را تامين مي‌کند، قيمت تمام شده را براي آب بپردازند که در اين راستا مصوبه شوراي اقتصاد نيز وجود دارد.
 
دستگاههاي دولتي که از آب شرب براي آبياري فضاي سبز استفاده مي کنند نيز موظف شده‌ اند با هماهنگي شرکتهاي آب و فاضلاب و آب منطقه ‌اي ‌ها، انشعاب آب شرب خود را قطع کرده و از انشعاب آب غيرشرب استفاده کنند.
 
دولت وزارت مسکن و شهرسازي را به رعايت دقيق مبحث 19 مقررات ملي ساختمان موظف کرده و اجرايي کردن تفاهم نامه‌هاي وزارت نيرو با وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي در جهت بهره‌وري آب را خواستار شده است.
 
دولت معافيتي را براي‌ آن دسته از مشترکاني که تا 7 مترمکعب مصرف آب دارند، اعمال کرده است که البته وزارت نيرو بر روي اين مطلب مواردي را مطرح کرده است.
 
گزارشاتي وجود دارد که برخي از کساني که قشر مرفه جامعه هستند و در باغ، ويلاها و خانه‌هاي لوکس زندگي مي‌کنند به دليل تردد کم و عدم حضور در منزل، ميزان مصرف آب زير 7 مترمکعب دارند که بر اين اساس آب را رايگان دريافت مي ‌کنند.
 
بر اين اساس، آنها نبايد شامل تخفيف شوند و در واقع دولت به وزارت نيرو اجازه داده است که آنها را شناسايي کرده و از اين مشترکان، قيمت تمام شده آب را دريافت کند.
 
دولت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را موظف کرده تا استانداردهاي لازم را براي توليدکنندگان تجهيزات آب نظير شيرآلات تدوين و عملياتي کند.
 
قطعا تجهيزاتي بايد در کشور توليد شود که مطابق با فرهنگ مردم و البته کاهنده مصرف نيز باشد، دولت به شرکت‌هاي آب و فاضلاب نيز اجازه داده که وسائل کاهنده مصرف آب را با موافقت و رضايت مشترکان، در اختيار آنها قرار دهد و رقم آن را به صورت اقساطي و درج در قبوض، به صورت ماهانه دريافت کند.
 
عملياتي شدن اين کار مستلزم تعريف مکانيزمهاي اجرايي است و دولت صدا و سيما را موظف کرده است که با همکاري شرکت‌هاي آب و فاضلاب و با حداقل هزينه‌ها، فرهنگ‌سازي براي اصلاح الگوي مصرف آب را صورت دهد.
 
همچنين وزارت آموزش و پرورش موظف است در رابطه با اصلاح الگوي مصرف آب و برق در کتب درسي برنامه‌ريزي کند.

حقوق کارکنان

حضرت امام خميني (ره)

سوال: آیا مدیریت شورای اسلامی کارخانه یا هر موسسه ای می تواند به عناوینی شبیه کمک به جنگ زدگان بدون کسب رضایت از کارکنان مبلغی از حقوق آنان را قبل از پرداخت برداشت نماید، در صورتی که به این نحو عده ای رضایت خاطر ندارند؟

جواب: نسبت به حقوق کارکنان باید طبق قرارداد عمل شود.

حق ماموریت

حضرت امام خميني (ره)

سوال: راننده ای بنا به دستور رئیس اداره برای انجام کاری برای ده روز به منطقه ای سفر می کند ، اما این راننده کار ده روز را در شش روز به پایان می رساند، در ضمن اداره مربوطه هم کار را می خواهد نه مدت را. آیا حقوقی که این راننده باید بگیرد همان ده روز را باید بگیرد یا حقوق شش روز را ؟ «ضمنا حقوق ماهیانه و حقوق ماموریت علی حدّه می باشد».

جواب: چنانچه کارمزد باشد، نه روز مزد، تمام مزد کار را استحقاق دارد.

سنوات خدمت

حضرت امام خميني (ره)

سوال: قریب سه سال دفتردار تجارتخانه ای بوده ام و حقوق ماهیانه و پاداش را دریافت داشته ام ولی عرفاً و قانوناً سالی یک ماه حقوق به نام سنوات خدمت نیز به کارمند پرداخت می شود . آیا شرعاً این مبلغ قابل پرداخت است یا خیر؟

جواب: اگر متعارف و قانونی است گرفتن آن مانع ندارد.

حقوق و مزایا

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال : در تشکیلات نظامی اساس و مبنا درجه می باشد و اولویت به غیر از درجه فاقد و جاهت می باشد هرچند که در اعطای درجه صلاحیت های مختلفی لحاظ می شود و اگر شخص واجد آنها نباشد ، یا بازخرید و یا بازنشست             می شود.

1-   علاوه بر درجه شخص ، درجه دیگری در نیرو های مسلح مرسوم می باشد به نام درجه جایگاه که مربوط به پست و شغل شخص می باشد که بر حسب اصول نظامی گری نمی توان فرد نظامی را در جایگاه کمتر از درجه خودش قرار داد و از حقوق و مزایای آن نیز بهره مند شود.

2-   در سپاه پاسداران علاوه بر درجه فرد نظامی و درجه جایگاه، درجه حقوقی نیز متعارف می باشد، بدین توضیح که فردی مدت معین توقف در آخرین درجه خود را طی نموده، اما به لحاظ مشکلات اداری و تشکیلاتی ، درجه بعدی (ترفیع) به او داده نمی شود، مثلا درجه فرد که نصب شده ، 14 (سرگردی) است و درجه بعدی ، 15 (سرهنگ دومی) به او به رغم استحقاقش داده نشده لکن جهت عدم تضییع حقوق ، حقوق درجه 15 به وی داده می شود که آن را به اصطلاح درجه حقوقی می گویند.

بنابراین اگر فرد نظامی پس از مدت معینی مستحق اخذ درجه ای بشود اولا بایستی یا آن درجه یا حداقل حقوق آن درجه به او داده شود و ثانیا حسب ضوابط و اصول نظامی مجاز نیستیم که وی را در جایگاه کمتر از درجه اش بکار بگیریم.

حال این سوال مطرح می باشد (با فرض صحت مطالب مذکور) ، حقیر درجه حقوق ام به 18 رسیده است و حقوق 18 پرداخت می شود. لکن در جایگاه کمتر (17) اشتغال دارم و به لحاظ بهره مندی از حقوق و مزایای جایگاه 18 ، متقاضی آن درجه شده و تشکیلات مطبوع نیز با آن موافقت نموده اند. اخذ حقوق و مزایای جایگاه 18 که در آن عملا اشتغال ندارم، از لحاظ شرعی چگونه می باشد.

جواب: اگر پرداخت حقوق و مزایای مذکور ، مطابق مقررات و قوانین مربوطه باشد، اشکال ندارد.

سوال: بعضی از برادران نظامی از سازمان خود به محل دیگر مأمور می شوند و حقوق شان را برابر سازمان خود دریافت می کنند؛ لیکن حقوق هر فرد برابر رسته اش محاسبه می گردد مثلا عملیاتی ، با امور اداری اختلاف زیادی دارد در شرایطی که هر دو سرهنگ کار اداری انجام می دهند . این اختلاف چه صورتی دارد؟

1-   برای برادران پاسدار (عملیاتی) در نیروی زمینی سپاه ، صرفا بخاطر نیروی زمینی و عملیاتی یک درجه امتیاز بیشتر قائل می باشند و حقوق آن را دریافت می کنند. در زمانی که مامور به محل دیگر می شوند ، صرفا کار اداری انجام می دهند اضافه حقوق آنها چه حکمی دارد؟

2-   بعضا برادرانی که اضافه کار می ایستند ، محاسبه اضافه کار هم برابر با حقوق عملیاتی محاسبه می گردد. وجه اضافی چه حکمی دارد؟

جواب: تمام موارد ذکر شده اگر مطابق مقررات سپاه باشد، بلامانع است.

سوال: اینجانب فرمانده یکی از پادگانها بودم و از مزایای شغل آن پادگان که 150% درصد بود استفاده می کردم اکنون در قسمت دیگری که مزایای آن 90% می باشد انجام وظیفه می کنم ، پس آیا می توانم از مزایای آن پادگان استفاده نمایم یا خیر؟

در صورت عدم جواز آنچه را که دریافت نموده ام، چه کنم؟!

1-   اینجانب نیروی فنی سپاه می باشم که دارای مزایای مخصوص فنی است اکنون به کار ستادی (دفتر فرماندهی و نیروی انسانی ...) که دارای مزایای کمتری است، مشغول هستم . آیا می توانم از مزایای فنی استفاده کنم یا خیر؟!

2-     در صورت عدم جواز آن مقداری که دریافت کرده ام ، چه کنم؟

جواب: بستگی به مقررات پادگان دارد ، و با فرض تغییر سمت فقط می توانید از مزایای سمت فعلی استفاده کنید و اگر چیزی زائد بر آن دریافت نمودید، باید مسترد دارید.

1- همان حکم مسأله قبل را دارد.

سوال: گرفتن حق ماموریت بدون انجام آن و اضافه کاری بدون کار با عنایت به اینکه بر اساس دستورالعمل و بخشنامه صادره از سلسله مراتب جهت کمک به پرسنل پرداخت می گردد. آیا اخذ آن جایز یا خلاف شرع مقدس و حرام می باشد؟

جواب: ملاک در اینگونه امور قوانین و مقررات مربوطه است و باید طبق آن عمل شود.

سوال: معمولاً در تعدادی از روزهای هفته و جهت انجام وظایف محوله در محل کار حضور داشته و طبیعی است در پایان هر ماه مبالغی به عنوان اضافه کاری بابت این ساعات به حقوق بنده اضافه می گردد لذا با توجه به اینکه در هر یک از روزهای مذکور ساعاتی جهت اقامه نماز، صرف نهار و ... سپری می گردد ، آیا باید ساعات صرف شده در امور مذکور از میزان اضافه کاری کسر گردد؟

اگر کارمندی علیرغم اعلام نظر مقامات مافوق در زمینه کسر این ساعات از مجموع ساعات اضافه کاری های ماهانه، در این زمینه اقدام ننماید، عمل او چه حکمی دارد؟

جواب: ملاک در اینگونه امور ، قانون و مقررات مربوطه می باشد و باید طبق آن عمل شود.

سوال: شخصی کارمند یکی از نهادها یا ادارات دولتی می باشد و طبق چارت پرسنلی (طبق مقررات اداری) در آن واحدی که آن شخص کار می کند ، باید دو نفر کار کنند.

1-   آیا آن شخص می تواند در همان وقت اداری و کاری و یا در صورت کسری وقت در منزلش هم کار خود و هم کارفرد دیگری انجام دهد و شرط کند که ماهیانه 120 ساعت اضافه کاری و امتیازات دیگر اداری به من بدهید؟

2-     اگر ایشان وظایف خودش را انجام دهد و حق او را ندهند، گناهی مرتکب شده اند؟

جواب: باید هر طور مقررات اداری است و برای آن استخدام شده کارکند و طور دیگر کافی نیست و موجب ضمان است.

1-     میزان مقررات است و باید طرفین طبق مقررات عمل کنند.

سوال: نظر به اینکه اکثر مدیران با احتساب اضافه کار ساعتی و یا ماموریتهای صوری اقدام به حمایت از پرسنل تحت امر خود در مقطع کنونی می نمایند. لذا مستدعیست اولاً در صورتی که صلاح می دانید وظیفه شرعی در این مورد را مرقوم فرمائید . ثانیاً اگر كسانی حقوقی طلبکارند و مدیران مربوطه بخواهند تا این حق را به صاحب آن برگردانند، آیا مجازند با احتساب اضافه کار ساعتی و یا ماموریتهای صوری اقدام به این امر نمایند.

جواب: استفاده از مزایای ماموریت بدون انجام ماموریت یا از حقوق اضافه کار ساعتی بدون انجام اضافه کار صورت شرعی ندارد، و مدیر  مسئول مجاز به چنین اقدامی نیست، مگر آنکه قانوناً مجاز به اعطاء چیزی به کارمندی به اسم صوری ماموریت یا اضافه کار باشد.

سوال: کارمند یکی از واحدهای دولتی هستم که به لحاظ جایگاه شغلی و اطلاعاتی که دارم، به دستگاه ها و واحدهای دولتی دعوت می شوم و به عنوان نماینده سازمان متبوع خودم برای آنها فعالیت هایی انجام می دهم . آن واحدها در ازای خدمت من ، معمولا حق الزحمه در نظر می گیرند. آیا من مجاز هستم قبول کنم یا نه؟

جواب: ملاک اینگونه امور ضوابط و مقررات مربوطه می باشد و باید طبق آن عمل شود و لذا  اگر طبق مقررات و قوانین حق الزحمه، پرداخت می شود، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست.

سوال: کسی که به خاطر دستور صریح فرمانده اش از تجهیزات و روشهای پدافندی مربوطه استفاه نکرده و در نتیجه دچار صدمات و بعضاً فوت می شود ، چه حکمی دارد؟ در این فرض فرمانده مربوطه چه وضعیتی دارد؟

جواب: تابع مقررات و قوانین موضوعه است.

اسرار شخصی و سری دیگران

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: آیا سخن گفتن از اسرار شخصی و امور خصوصی و سری در برابر مردم جایز است؟

جواب: کشف و بیان امور خصوصی و شخصی در برابر دیگران اگر به نحوی مربوط به افراد دیگر هم باشد و موجب ترتب مفسده شود جایز نیست.

جوایز ، هدایا

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال : معمولا به مناسبت اعیاد ، بعضی از بانک ها ، شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی هدایائی که جنبه تبلیغاتی نیز دارد همچون سررسید ، تقویم، ساعت، خودکار و خودنویس برای مسئولین – ادارات دولتی ارسال  می نمایند. بعضاً برای روسای دادگستری نیز چنین هدایائی را ارسال می نمایند . آیا استفاده از این هدایا مباح می باشد یا خیر؟

جواب: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع ، یکی از خطرناک ترین چیزهاست و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید به صرفه دنیا و آخرت شما ، خواهد بود فقط در یک صورت دریافت آن جایز است و آن این است که هدیه دهنده با اصرار زیاد و با امتناع مامور از قبول، بالاخره به نحوی آن را اهدا کند آن هم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتی توقع قبلی.

سوال: بعضی مسئولین اداره جات و سازمان ها و نیرو ها و .... هدایای در هنگام تودیع به وداع کننده می دهند، آیا از نظر شرعی حق دادن چنین هدیه هایی را از بیت المال دارند یا نه؟

جواب: بستگی به مقررات اداری دارد اگر بر حسب مقررات قانونی مجاز نباشد، جایز نیست و گیرنده هم حق دریافت و تصرف ندارد.

سوال: عده ای از مودیان مالیاتی ادارات امور اقتصادی و دارائی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در مراجعات مستمری که به حوزه های مالیاتی دارند ، علاقمندند از تولیدات خود مثل واکس کفش ، صابون ، کبریت، و ... یا وسایل تبلیغاتی با نشان و علامت مؤسسه یا شرکت خود مثل خودکار – جا کلیدی- ساعت رومیزی و یا انواع تقویم و سر رسیدهای گرانقمیت (در آغاز سال نو) به کارکنان حوزه های مالیاتی تحویل نمایند. با توجه به اینکه ، تلاش و تاکید مدیریت و مسئولین محترم اداره در جهت سلامت شغلی و روحی کارکنان شریف و زحمتکش می باشد و اینکه اکثریت قریب به اتفاق کارکنان، بر سر دوراهی قبول یا رد چنین وسایل قرار می گیرند ، خواهشمند است در صورت امکان نظر مبارک و وظیفه شرعی همکاران را بیان فرمایند.

جواب: دریافت چنین هدایائی از مراجعین برای کارمندان دولت جایز نیست.

اسراف

حضرت امام خميني (ره)

سوال: زیاده روی در مصرف آب و برق در صورتی که موجب کمبودهایی در سطح عمومی شود چه حکمی دارد؟ به خصوص که دولت اسلامی بر صرفه جویی تأکید نموده است؟

جواب: زیاده روی به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.

خسارت آوردن به اموال عمومی

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: برخی افراد در اتوبوس های عمومی یا تلفنهای عمومی خساراتی را وارد آورده، و صندلی ها را پاره کرده یا شیشه ها را می شکنند ، آیا این افراد ضامن هستند و به چه کسی باید بپردازند؟

جواب: ضمان ثابت است و باید خسارات را به ادارات مربوطه بپردازند.

گذرنامه

حضرت امام خميني (ره)

سوال: اشخاصی گذرنامه افراد دیگر را برای گرفتن ارز می گیرند و قصد سفرندارند بعد آن را می فروشند و استفاده می کنند آیا این پول حلال است یا حرام؟

جواب: این عمل نباید انجام داده شود.

خداي سبحان، در آيات متعدد ضمن ابراز بيزاري از اسراف‌كاران، آنان را از فرعونيان و ياران جهنم مي‌شمارد و وعده هلاكت آنان را به مؤمنان مي‌دهد (براي تفصيل مراجعه كنيد به كريمه‌هاي 141 انعام، 31 اعراف، 83 يونس، 9 انبياء، 43 غافر، ...)

يعني در الگو يا الگوهاي مصرف قرآني، وجوه افتراق با الگوهاي ديگر مصرف وجود دارد كه آن وجوه افتراق، مناطق اسراف است كه محل‌هاي تسويل شيطاني است. شاخصه‌هاي اين منطق بروز تقاضاهاي جديد است به قصد ايجاد انحراف و ستمكاري و تمايزات طبقاتي و برتري‌جويي طبقه فرادست نسبت به طبقات فرودست و ترويج خصائل تكبر و خود بزرگ‌بيني و استكبار و كنز زر و تشكيل زور و آرايش تزوير!

مرحوم «علامه» طباطبايي در تفسير شريف الميزان، در يك بحث مستوفا از قضيه خلقت آدم و تكبر ابليس در برابر وي و نقش ابليس در بيرون رانده شدن آدم از بهشت اوليه و داستان هبوط آدم به زمين و درگيري شديد ابليس با آدم در تمامي اطوار زندگي بشر بر روي خاك را بدين صورت جمع‌بندي مي‌فرمايد: «در اين آيات و هم‌چنين آيات قبل از آن كه راجع به داستان سجده و بهشت بود خطاب‌هايي است كه اگر مورد دقت قرار گيرد و آنگاه در مقابل خطاباتي قرار داده شود كه در آيات راجع به همين قصه در ساير سوره‌ها مخصوصا در سوره «طه» است، و اين معنا هم ملاحظه شود كه سوره «طه» در مكه نازل شده و داستان سجده و بهشت آن اجمالي است از آنچه كه در اين سوره و در سوره «بقره» است كه در مدينه نازل شده، بدست خواهد آمد كه اين خطابات؛ يعني خطاب «يا بني آدم» تعميم خطاب‌هاي خصوصي است كه در آن آيات به خود آدم شده است. بلكه به بياني كه قبلا گفته شد، اصل داستان مربوط به آدم است و در اين آيات به عموم فرزندان او تعميم يافته است.»

خداي سبحان، در آيات متعدد ضمن ابراز بيزاري از اسراف‌كاران، آنان را از فرعونيان و ياران جهنم مي‌شمارد و وعده هلاكت آنان را به مؤمنان مي‌دهد

«اگر اين خطاب‌ها را از قصه مورد بحث انتزاع نموده، تعميم بعد از تخصيص آن را و هم‌چنين تفريع احكام ديگري را كه بر آن شده در نظر بگيريم خواهيم ديد احكامي كه در اينجا به طور اجمال ذكر شده شرايع الهي‌اي است كه بدون استثنا در جميع اديان الهي وجود داشته و نيز خواهيم ديد كليه مقدراتي كه انسان نسبت به سعادت و شقاوت و امثال آن دارد همه منتهي به اين داستان مي‌شود، و در حقيقت آنچه از اينگونه مقدرات براي بشر پش مي‌آيد حاصلي است كه از كشت آن روز درو مي‌شود، و آن داستان ريشه اين شاخ و برگ‌ها و فهرست اين تفاصيل است.»

مرحوم علامه براي نشان اهميت نقش شيطان در حيات بشر و جايگاه قرآني آن، ذيل تفسير كريمه‌هاي (10ـ25) سوره اعراف گفتاري دارد درباره شيطان و عمل او: «موضوع ابليس نزد ما امري مبتذل و پيش پا افتاده شده كه اعتنايي به آن نداريم، جز اينكه روزي چند بار او را لعنت كرده و از شرش به خدا پناه مي‌بريم و بعضي افكار پريشان خود را به اين جهت كه از ناحيه او است تقبيح مي‌كنيم. و ليكن بايد دانست كه اين موضوع، موضوعي است بسيار قابل تأمل و شايان دقت و بحث، و متأسفانه تاكنون درصدد برنيامده‌ايم كه ببينيم قرآن كريم درباره حقيقت اين موجود عجيب كه در عين اينكه از حواس ما غايب است و تصرفات عجيبي در عالم انسانيت دارد چه مي‌گويد، و چرا نبايد درصدد برآييم؟ چرا در شناختن اين دشمن خانگي و دروني خود بي‌اعتناييم؟ دشمني كه از روز پيدايش بشر تا روزي كه بساط زندگيش برچيده مي‌شود بلكه حتي پس از مردنش هم دست از گريبان او بر نمي‌دارد و تا در عذاب جاودانه دوزخش نيندازد آرام نمي‌گيرد. آيا نبايد فهميد اين چه موجود عجيبي است كه در عين اينكه همه حواسش جمع گمراه كردن يكي از ماها است و در همان ساعتي كه مشغول گمراه كردن او است عينا به همان صورت و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن همه بني نوع بشر است؟ در عين اينكه از آشكار همه با خبر است از نهان آنان نيز اطلاع دارد، حتي از نهفته‌ترين و پوشيده‌ترين افكاري كه در زواياي ذهن و فكر آدمي جا دارد با خبر است و علاوه بر اينكه با خبر است مشغول دسيسه در آن و گمراه ساختن صاحب آن نيز هست.»

«آيا تعجب در اين است كه ما چنين بحثي را عنوان كرديم و يا در اين است كه چرا مفسرين تاكنون اسمي از آن نبرده‌اند؟ و اگر هم احيانا متعرض آن شده‌اند به پيروي از روشي كه دانشمندان صدر اول اسلام داشته‌اند تنها متعرض اشكالاتي شده‌اند كه مردم عوام در برخورد با آيات اين داستان متوجه آن مي‌شوند، و در اين چهار ديواري هر طايفه‌اي بر آنچه فهميده استدلال و جنگ و جدال كرده و فهم طايفه ديگر را تخطئه نموده بر آن ايراد كرده و به شمارش اشكالات مربوط به داستان پرداخته است.»

«1ـ چرا خداوند ابليس را آفريد، او كه مي‌دانست وي چكاره است؟ 2ـ با اينكه ابليس از جن بود چرا خداوند او را با ملائكه محشور و همنشين كرد؟ 3ـ با اينكه مي‌دانست او اطاعتش نمي‌كند چرا امر به سجده‌اش كرد؟ 4ـ چرا او را موفق به سجده نكرد و گمراهش نمود؟ 5ـ چرا بعد از آن نافرماني او را هلاك نكرد؟ 6ـ چرا تا روز قيامت مهلت داد؟ 7ـ چرا او را مانند خون در سراسر وجود آدمي راه داده و بر او مسلطش كرده است؟ چرا ... »

اهمال و كوتاهي مفسرين در اين موضوع جدي و حقيقي، و بي‌بند و باري آن‌ها در اشكال و جواب به حد‌ي رسيد كه در جواب از اين اشكالات بعضي از آنان به خود جرأت دادند كه بگويند مقصود از آدم در اين داستان آدم نوعي است، و داستان يك داستان خيالي محض است. و يا بگويند مقصود از ابليس قوه‌اي است كه آدمي را به شر و فساد دعوت مي‌كند و يا بگويند صدور فعل قبيح از خداوند جايز است، و همه گناهان از ناحيه خود او است. و او است كه آنچه را خودش درست كرده خراب مي‌كند. و به طور كلي، خوب آن چيزي است كه او بخواهد و به آن امر كند و بد آن چيزي است كه او از آن نهي كند. و يا بگويند اصلا آدم از زمره پيغمبران نبوده و يا به طور كلي انبياء معصوم از گناه نيستند. و يا قبل از بعثت معصوم نيستند و آدم آن موقع كه نافرماني كرد مبعوث نشده بود و يا بگويند همه اين صحنه‌ها براي امتحان بوده است.»

«بايد دانست تنها چيزي كه باعث بي‌فايده بودن اين مباحث شده اين است كه اين مفسرين در اين مباحث بين جهات حقيقي و جهات اعتباري فرق نگذاشته و مسائل تكويني را از مسائل تشريعي جدا نكرده‌اند. و بحث را در هم و برهم نموده، اصول قراردادي و اعتباري را كه تنها براي تشريعيات و نظام اجتماعي مفيد است در امور تكويني دخالت داده و آن را، حكومت داده‌اند.»

پس از اين پرسش‌ها و مقدمات، مرحوم علامه(ره) تفصيلا به بحث مسأله شيطان پرداخته بر پايه مباني ديني و حقايق تكويني، براي تمامي ابعاد محتمل «مسأله» جواب‌هاي قرآني و منطقي ارائه مي‌دهد. ايشان موضوع شيطان را يك موضوع محوري و از حقايق عالم وجود مي‌داند و معتقد است بدون توجه به آن و شناخت عميق از نقش و ارتباطات و مناسبات ميان شيطان و انسان، هرگونه برنامه و راهكار براي بهبود زندگي بشر و حل مسائل و مشكلات پيشاروي وي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.(براي مطالعه بيشتر، مراجعه كنيد به تفسير الميزان، جلد 8، مباحث مربوط به شيطان.)

اما بحث مربوط به الگوي مصرف و نقش تخريبي شيطان در الگوي مصرف قرآني، كه معمولا از طريق ترويج مظاهر اسراف و نابودي منابع و ايجاد فاصله طبقاتي و اشاعه فحشاء و بيكاري و توليدات مضر و فسادآور و هوس‌آفرين و ... صورت مي‌پذيرد، امروزه روز اين بحث صورت‌هاي كاملا تازه و متفاوتي به خود گرفته است. و اگر امروزه بحث اصلاح الگوي مصرف در محافل و در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، بيشتر ناظر به اين صورت‌هاي جديد از الگوي مصرف است تا الگوي كاملا فطري و شفاف و قرآني و قابل فهم همگاني!

علامه طباطبايي موضوع شيطان را يك موضوع محوري و از حقايق عالم وجود مي‌داند و معتقد است بدون توجه به آن و شناخت عميق از نقش و ارتباطات و مناسبات ميان شيطان و انسان، هرگونه برنامه و راهكار براي بهبود زندگي بشر و حل مسائل و مشكلات پيشاروي وي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد

امروزه روز الگوي مصرف؛ يعني الگوي مصرف بنزين، الگوي مصرف برق، الگوي مصرف آب، الگوي مصرف هوا، الگوي مصرف طبيعت، الگوي مصرف كتاب، الگوي مصرف ... و اين الگوهاي مصرف همه در متني پيچيده از مناسبات و روابط و الزامات و بايد و نبايدها و ... جوامع صنعتي كنوني مطرح است و هر يك از اين الگوها به انبوهي پايان‌ناپذير از عوامل و عناصر و معلومات و مجهولات گره خورده است كه غالبا اصلاح الگو را اگر نه غيرممكن، دست كم، بسيار دشوار مي‌سازد. و اين‌ها همه از تبعات اين نوبت از تطور تاريخ حيات بشر است! كه اصطلاحا عصر استيلاي تكنولوژي بر زندگي بشر نام گرفته است! و صد البته در اين مرحله نيز باز شيطان جايگاه خاص خود را داشته مشغول انجام «وظايف خاص خويش» مي‌باشد!

...حسن ختام اين نوشتار حكايتي از شيخ اجل سعدي در باب الگوي مصرف: «يكي از حكما پسر را نهي همي كرد از بسيار خوردن كه سيري مردم را رنجور كند. گفت: اي پدر گرسنگي خلق را بكشد. نشنيده‌اي كه ظريفان گفته‌اند به سيري مردن به كه گرسنگي بردن؟ گفت: اندازه نگه دار. (كلوا و اشربوا و لاتسرفوا)»

نه چندان بخور كز دهانت برآيد*** نه چندان كه از ضعف جانت برآيد

با آنكه در وجود طعام است عيش نفس***رنج آورد طعام كه بيش از قَدَر بود

گر گُلشكر خوري به تكلّّف زيان كند*** ور نان خشك دير خوري گُلشكر بود

نوشته: فرامرز حق شناس

منبع: تبیان

اشاره:

در نوشتار حاضر با مروری بر داستان آفرینش انسان و نقش شیطان در اغوا و هبوط حضرت آدم از بهشت، به تحلیل پاره ای از الگوهای مصرف قرآنی و تبیین تاثیر تسویلهای ابلیس در رفتارهای مترفانه و اسراف آمیز آدمیان پرداخته ، اسراف را به عنوان یکی از قلمروهای تسویل شیطان که می بایست همواره از ورود به این منطقه ممنوعه حذر داشت، معرفی می شود.

در تفسیر شریف المیزان، ذیل كریمه‌های 10ـ25 (سوره مباركه اعراف)؛ یعنی آیات مربوط به خودداری شیطان در مقابل فرمان خدای سبحان و بر خاك افتادن وی در برابر آدم، روایاتی آورده شده است كه تأمل‌برانگیز است: «و از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمود: شیطان در درون آدمی مثل خون جریان دارد، پس مجاری او را با گرسنگی تنگ كنید.»


در كتاب محاسن از حضرت رضا (ع) از پدران بزرگوارش از علی (ع) نقل شده كه در ضمن حدیثی فرمودند:

«اما سرمه شیطان، خواب و شربتش، غضب و مكیدنیش، دروغ است.»؛ «در كتاب مجالس ابن‌ الشیخ از حضرت رضا (ع) از پدران پزرگوارش نقل شده كه فرموده‌اند: ابلیس از زمان آدم تا زمان حضرت مسیح (ع) به سراغ انبیا (ع) می‌آمد و با آنان به گفت‌وگو می‌پرداخت، و از ایشان پرسش می‌نمود، و با هیچ‌كدام به قدر حضرت یحیی مأنوس نبود. روزی یحیی بن زكریا به وی گفت ای ابامره مرا به تو حاجتی است، گفت تو بزرگتر از آنی كه از من چیزی بخواهی و تو را رد كنم، مطمئن باش كه هر چه بخواهی دست رد به سینه‌ات نمی‌زنم. یحیی گفت دلم می‌خواهد دام‌هایی را كه با آن بنی نوع بشر را صید می‌كنی به من نشان دهی.

خدای سبحان، در آیات متعدد ضمن ابراز بیزاری از اسراف‌كاران، آنان را از فرعونیان و یاران جهنم می‌شمارد و وعده هلاكت آنان را به مؤمنان می‌دهد

ابلیس گفت: با كمال افتخار اطاعت می‌كنم، و فردا آن‌ها را به نظرت می‌رسانم. صبح فردای آن روز یحیی (ع) در خانه خود نشست و در انتظار وعده ابلیس بود، و در خانه را محكم به روی خود بسته بود كه ناگاه ابلیس از سوراخی كه در خانه او بود درآمد و در برابرش قرار گرفت. یحیی دید كه ابلیس از صورت، میمون و از بدن، خوك است، شكاف چشم‌ها و لب‌هایش برخلاف معمول از بالا به پایین و فواصل دندان‌هایش زیاد و استخوان فك بالا و پایین او به هم چسبیده است، و دید كه چهار دست دارد، دو دست در سینه و دو دست در شانه، غوزك پاهایش در جلو و انگشتان آن در عقب است. قبایی بر تن و كمربندی بر كمر دارد كه تارهای آن رنگارنگ است، و در دست او زنگی بزرگ و بر سرش كلاهخودی است كه آهنی شبیه به قلاب از آن آویزان است.»

یحیی (ع) از تك‌تك این علائم و نشانه‌ها و فلسفه و كاربرد هر كدام، از شیطان سؤال می‌‌كند و شیطان پاسخ می‌دهد كه مثلا كلاه‌خود را برای در امان ماندن از نفرین مؤمنان استفاده می‌كند و رنگ‌ها را برای آرایش زنان بكار می‌گیرد و از آلات موسیقی برای كجا استفاده می‌كند و ... تا اینكه سرانجام می‌رسد به شخص خود.

«در اینجا یحیی به یاد خود افتاد و پرسید آیا تاكنون هیچ به من دست یافته‌ای؟ گفت نه ولیكن در تو خصلتی است كه من آن را دوست دارم. پرسید آن كدام است؟ گفت تو مرد پرخوری هستی و وقتی كه افطار می‌كنی سنگین می‌شوی، و همین سنگینی تو را مقداری از نماز و شب زنده‌داری باز می‌دارد، و من به همین خوشحال می‌شوم. یحیی گفت حال كه چنین است من هم با خدا عهد می‌بندم تا چندی كه زنده‌ام هیچ‌ وقت خود را از طعام سیر نكنم. ابلیس گفت: من نیز با خدا عهد می‌بندم تا چندی كه زنده‌ام نسبت به احدی خیرخواهی نكنم. این بگفت و از نزد یحیی بیرون رفت؛ و دیگر به سراغ او نیامد.» (المیزان، ج 8، صفحات 79ـ80)

این مطالب در تفسیر روایی آیات مباركه ده تا 25 سوره اعراف آمده است و مرحوم علامه(ره) آن آیات را، در ابعاد مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 60 صفحه از صفحات جلد 8 المیزان (ترجمه فارسی) را به آن اختصاص می‌دهند! و این نشان از اهمیت محوری موضوع است و موضوع اینكه، خدای سبحان دست به آفرینش انسان می‌زند و از فرشتگان و ابلیس می‌خواهد كه آدم را سجده كنند. ابلیس خودداری می‌كند.

خداوند این سرپیچی را پاسخ می‌دهد و ابلیس را رسوا می‌سازد! ابلیس دست به انتقام می‌زند و با فریفتن و گمراه ساختن انسان، می‌كوشد طرح آفرینش انسان را كه بفرموده خدای تبارك و تعالی، نیكوترین برنامه آفرینش خداست، به شكست و ناكامی بكشاند!

بدین ترتیب داستان آغاز می‌شود! در گام اول و در مرحله آزمایشی، در بهشت اولیه آدم و حوا، شیطان پیروز و آدم شكست می خورد! ظاهرا آدم در بهشت اولیه، نسبت به شیطان توجیه شده بود و اینكه مناسبات وی با جهان پیرامون به نحو كاملا مردمسالارانه و بر مبنای بالاترین میزان آزادی و اختیار برقرار شده بود؛ به جز آن شجره ممنوعه، هیچ چیزی برای آدم و همسرش ممنوع نشده بود!

شیطان دقیقا از همین جا وارد شده با یك كار فرهنگی بسیار ظریف و حساب شده و كاملا عملیاتی كه منطبق بر تقاضاهای قابل بروز و ظهور در وجود بشر بود، با وی تماس گرفت و طرح بحث نمود. شیطان آدم را نسبت به آن شجره ممنوعه حساس كرد و آنگاه سؤالاتی مطرح ساخت و از جمله اینكه به چه دلیل تو (آدم) نبایستی به آن «درخت» نزدیك شوی؟!

یك انتخاب و یك تجربه جدید؟! منتها نه براساس نیازهای حقیقی بشر، بلكه به تسویل یك عامل خارجی! یعنی آدم در بهشت اولیه، در یك وضعیت بهینه قرار داشت. آن وضعیت برای آدم و همسرش با كلمه و مفهوم بهشت توصیف شده است و بهشت یعنی دنیایی سراسر آسایش و راحتی و سعادت و فارغ از كاستی و غم و اندوه!

چرا آدم به این وضعیت آرمانی بسنده نكرد؟ علی‌الظاهر تسویل شیطان موجب وسوسه آدم شد و آدم به قصد جاودانه شدن به شجره ممنوعه نزدیك شد و بهشت را به «دو گندم» بفروخت! در آیه 19 همین سوره می‌فرماید: «ای آدم، تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید و از هر چیز و هر جا خواستید مصرف كنید اما به این «شجره» نزدیك نشوید چرا كه موجب ستم می‌شوید!؛ یعنی خدای سبحان، وقتی كه آدم و همسرش را در بهشت اسكان داد، برای استمرار حیات آن دو، به آدم برنامه داد. این اولین الگوی مصرف بود!

اما مبانی این الگو:

بهشتی بودن الگو، رعایت منطقه یا مناطق ممنوعه، و پرهیز از تبدیل «تقاضا»های نو به نو و غالبا تسویلی به «نیاز»های بشری؛ اگر آدم فقط و فقط به آن چیزهایی كه خدای سبحان در بهشت آفریده بود بسنده می‌كرد و تحت تأثیر تسویل شیطان قرار نمی‌گرفت همواره در بهشت بود و كشور بهشت تمام نیازهای بشری آدم و حوا را برآورده می‌ساخت!

خوردن گندم به این دلیل ممنوع شده بود كه موجب برافتادن لباس و آشكار شدن «سوآت» و بروز تقاضای جدید می‌شد كه در آن بهشت، علی‌الظاهر، برنامه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده بود! ابلیس از همین جا وارد شد و در برابر نهی خداوند، به آدم توصیه كرد كه به شجره ممنوعه نزدیك شو! ابلیس تسویل بكار برد و این طور جا انداخت كه خوردن میوه آن شجره موجب جاودانگی آدم خواهد شد! در اطوار دیگر از حیات بشر، بعد از هبوط آدم به زمین و استقرار وی در آن و افزایش نفوس و تشكیل اجتماعات بشری، باز خدای سبحان، در آیه 31، خطاب به وی می‌فرماید: «ای فرزندان آدم! زینت و آراستگی خویش را نزد هر مسجدی اتخاذ كنید و بخورید و بیاشامید اما اسراف مكنید زیرا خدا اسراف‌كنندگان را دوست ندارد.»

«كلوا و اشربوا و لاتسرفوا» یك الگوی جاودانه الهی است كه اگر نوع بشر بدان پایبند باشد، همواره، هر وضعیت بهینه از حیات را می‌تواند استمرار ببخشد و دچار هبوط و سقوط نگردد! در مدل اولیه، در بهشت آدم و حوا، شجره ممنوعه، منطقه تسویل ابلیس و موجب هبوط آدم بود. آثار آن برای آدم و همسرش فرو افتادن لباس و آشكار شدن «سوآت» و تبدیل «وضعیت» و پشیمانی آدم بود و ظهور توبه و...

در مدل‌های بعدی، منطقه یا مناطق تسویل، تحت عنوان اسراف به نوع بشر گوشزد گردید و از وی خواسته شد كه در مصرف، اندازه نگهدارد! چرا كه عبور از اندازه یعنی اسراف و این كاری است شیطانی!

خدای سبحان، در آیات متعدد ضمن ابراز بیزاری از اسراف‌كاران، آنان را از فرعونیان و یاران جهنم می‌شمارد و وعده هلاكت آنان را به مؤمنان می‌دهد (برای تفصیل مراجعه كنید به كریمه‌های 141 انعام، 31 اعراف، 83 یونس، 9 انبیاء، 43 غافر، ...)

منبع: تبیان 

در نشست «اصلاح الگوي مصرف با توجه به اقتصاد اسلامي و مباني صرفه‌جويي و توليدگرايي»، عصرچهارشنبه(23 ارديبهشت) در سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب برگزارو در آن از آموزه‌هاي اسلامي به عنوان بهترين راهكار در صرفه‌جويي و توليد ياد شد.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، به نقل از ستاد خبري سراي اهل قلم، اين نشست با حضور دكتر عليرضا دقيقي اصل، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و مدرس اقتصاد،‌ دكتر عبدالمجيد شيخي و دكتر محسن صمدي از كارشناسان و متخصصان اين حوزه و دكتر غلامرضا جمشيدي اول به عنوان كارشناس و دبير اين جلسه برگزار شد. 

در ابتداي اين نشست، دكتر غلامرضا جمشيدي اول به عنوان كارشناس و دبير اين جلسه با قرائت بخش‌هايي از سوره بلد به آموزه‌هاي اسلامي درباره الگوهاي صحيح مصرف و سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: سرمايه اگر در جريان توليد نباشد، گنجي است كه استفاده از آن ممنوع است اما اگر در جريان توليد قرار گيرد، عامل رشد و توسعه خواهد بود. 

در ادامه، دكتر عبدالمجيد شيخي، كارشناس برنامه با اشاره به اهميت انطباق مسايل روز و آشنايي با عمق قرآن گفت: در بخش اقتصاد دو لايه مطرح است، لايه حقيقي كه پاسخگوي نياز حقيقي بشر در هر مقطع زماني است و به توليد ضروريات زندگي بشر ارتباط دارد. در حالي كه لايه‌هاي غير حقيقي از حد نيازهاي حقيقي بشري پا را فراتر گذاشته و عموما به فعاليت‌هاي واسطه‌اي اختصاص دارند.
 
وي بحران‌هاي مالي غرب را ناشي از فعاليت‌ها و جريان‌سازي‌هاي لايه‌هاي غيرحقيقي توليد برشمرد و گفت: يكي از ريشه‌هاي انحراف الگوي مصرف، رشد بخش غيرحقيقي اقتصاد است كه عموماً حالت ربوي دارند. 

دكتر شيخي ريشه‌هاي تاريخي را از ديگر عوامل ناديده گرفتن الگوي صحيح مصرف عنوان كرد و اظهار داشت: تاريخ 200 ساله ايران نشان مي‌دهد حمايت‌هاي دولت قاجاريه از بازرگانان خارجي و ترغيب به مصرف‌گرايي كه به طور ضمني مخالفت با توليد كالاهاي ايراني را در برداشت، موجب شد مصرف گرايي و نگرش بيش از حد مثبت نسبت به كالاهاي غربي دروني شوند.
 
وي فرهنگ مصرف‌گرايي را فرهنگ باقي مانده از رژيم قبلي دانست و گفت: پس از انقلاب اسلامي نيز پرداخت يارانه‌ها در شرايط گوناگون و كاهش قيمت واقعي كالا همراه با ضعف فن‌آوري دانش كشورهاي در حال توسعه در توليد كالا، ضعف دانش‌ نگهداري كالاها، فقدان الگوهاي درست مصرف و تبديل آنها به كالاي بهينه كه ما را از سير اصلي دور مي‌كند، از دلايل اصلي ترويج به مصرف‌گرايي است. 

در ادامه اين برنامه دكتر عليرضا دقيقي اصل، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و مدرس اقتصاد با تبيين تئوري‌هاي گوناگون مصارف اقتصادي در دنيا گفت: ما به نوعي از الگوسازي در راستاي اين موضوع كه مردم جامعه به سوي تامين نيازهاي اساسي‌شان پيش روند، نيازمنديم. 

وي افزود: مطالعات نشان مي‌دهد كه هرچه جوامع از نظر فرهنگي در سطح پايين‌تري قرار داشته باشند، پديده درآمدهاي بادآورده بيشتر باشد و به راحتي بتوانند طبقه اجتماعي‌شان را تغيير دهند، ميزان مصرف از حد تعادل خارج شده و بدون هيچ الگويي مصرف‌گرايي ترويج مي‌يابد. 

دكتر دقيقي اظهار داشت: اگر بخواهيم مطابق با الگوهاي تعادل علم اقتصاد در دنيا حركت كنيم، بايد بدانيم كه دستورات آن مطابق شرع مقدس اسلام است كه كنترل مصرف و حركت به سوي توليد و سرمايه‌گذاري را توصيه مي‌كند. اگر بيش از حد مصرف كنيم و منابع سرمايه‌مان را به سوي توليد سوق ندهيم، هيچ قدرتي نمي‌تواند ما را در سير توسعه قرار دهد. با مصرف معقولانه مي‌توانيم منابع را به سوي توليد و سرمايه‌گذاري هدايت كنيم. 

در پايان اين نشست، دكتر محسن صمدي، كارشناس بحث، درباره الگوهاي مصرف مسكن و شاخصه‌ها، با اشاره به مباحث مصرف آب،‌ گاز و انرژي گفت: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌خواهد مصرف‌گرايي را تعادل بخشد تا به توازن واقعي نزديك شويم. 

وي افزود: در بحث مسكن از الگوهاي واقعي فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي دور مانده‌ايم و الگوهايي كه ارايه شده‌اند جامع و مانع نيستند و نياز به بازنگري دارند. 

دكتر صمدي متذكر شد: بايد به استانداردسازي مسكن از اتلاف انرژي جلوگيري كنيم و تغييرات اساسي را در زمينه مصرف خدمات داشته باشيم. از طريق همسان‌سازي الگوهاي مصرف و توليد مي‌توانيم به توسعه دست يابيم. در اين زمينه نيازمند گسترش آگاهي‌هاي و پرهيز از مصرف‌گرايي هستيم. 

حتما می‌دانید که سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» نام‌گذاری شده است. احتمالا خیلی‌ها معنای این عبارت را واضح فرض می‌کنند و جای بحثی در آن نمی‌بینند، اما اگر بیشتر دقت کنیم می‌بینیم که می‌توان برداشت‌های مختلفی از این عبارت داشت و حتی این نگرانی وجود دارد که با سوءاستفاده از معنای این عبارت، مشکلاتی بر سر راه آزادی انتخاب مردم در مورد نیازهای مصرفی‌شان به وجود آورده شود.

سوال این است که آیا اساسا معیاری جامع برای الگوی مصرف وجود دارد که بتوان بر اساس آن یک الگوی مصرف را صحیح و الگوی مصرف دیگر را ناصحیح دانست؟ و با توجه به آن در مورد «اصلاح» الگوی مصرف حرف زد؟ بحثی که می‌خواهم در این جا مطرح کنم این است که هر فرد برای مصرف خودش معیاری دارد که منحصر به خود او است. افراد دارای ذائقه‌ها و سلایق گوناگون هستند و هر فرد خودش بهتر از هر کس دیگری می‌داند که چه سبدی را باید برای مصرف خودش انتخاب کند که بیشترین فایده را برای او داشته باشد. هر فرد رشد یافته و عاقل، قاعدتا در تشخیص اینکه درآمدش را چگونه خرج کند و چه سبدی از کالاها و خدمات را تهیه کند، مشکلی نخواهد داشت و حتما سعی خواهد کرد تا درآمدش را به بهترین و اقتصادی‌ترین نحو ممکن به کار ببندد؛ چرا که هر چه باشد خود او از هر کس دیگری نسبت به نحوه خرج شدن درآمدش نگران‌تر و حساس‌تر است و ملاحظه بیشتری خواهد داشت. فرد در انتخاب اینکه کدام سبد از کالاها و خدمات را انتخاب کند، درآمد خود، قیمت آن کالاها و خدمات و ترجیحات خود در استفاده از آن کالاها یا خدمات را در نظر می‌گیرد و سعی می‌کند با توجه به این موارد، بهترین سبد را انتخاب کند.
پس باید پرسید که اساسا چرا بحث اصلاح الگوی مصرف در جامعه ما مطرح شده است؟ ظاهرا علت اصلی مطرح شدن این بحث آن است که مصرف سرانه برخی از محصولات، به خصوص حامل‌های انرژی (بنزین، گازوییل، برق و…) در کشور ما بسیار بیشتر از متوسط جهانی است. تا جایی که دیگر دولت از عهده تامین این میزان بالای تقاضا برای این محصولات برنمی‌آید. این مساله تا زمانی که دولت می‌توانست به این میزان تقاضا پاسخ دهد مساله‌ای حاد نبود، اما با رسیدن به این نقطه، تنها راهکاری که به نظر می‌رسید تعدیل میزان تقاضا و مصرف این محصولات بود و از همین رو بحث اصلاح الگوی مصرف مطرح شد،
اما آیا مردم ما دارای عقل اقتصادی نیستند و پولشان و درآمدشان به شکلی غیراقتصادی مصرف می‌کنند که این مشکل به وجود آمده و باید به آنها گفت که شیوه صحیح و اقتصادی مصرف چیست، یا اینکه اتفاقا منطق اقتصادی به آنها حکم می‌کند که این گونه مصرف کنند که اکنون مصرف می‌کنند؟ اگر به کالاهایی که در مورد تامین آنها دچار مشکل شده‌ایم نگاه کنیم جواب این سوال را به سادگی می‌یابیم.
مصرف سرانه بنزین در کشورهای مختلف جهان
حامل‌های انرژی در کشور ما مشمول یارانه هستند و نسبت به متوسط جهانی بسیار ارزان‌ترند. از طرفی مصرف سرانه این حامل‌ها هم در کشور ما نسبت به متوسط جهانی بسیار بیشتر است. آیا این پدیده تصادفی است یا اینکه می‌توان رابطه‌ای میان این دو داده برقرار کرد؟ اگر به نحوه تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی نگاه کنیم، و با همان فرض که انسان‌های عاقل با توجه به درآمدشان و قیمت‌ها و ترجیحاتشان بهترین سبد را انتخاب می‌کنند، این مشاهده تا حد بسیار خوبی قابل توضیح خواهد بود. اتفاقا مردم ما کاملا اقتصادی هستند و همین منطق اقتصادی به آنها حکم می‌کند که وقتی بنزین و برق به نسبت ارزان‌تر هستند، مصرف آنها هم به نسبت بیشتر شود. انتظار ما از رفتار اقتصادی انسان‌ها این است که با کم شدن قیمت یک کالا، مصرف آن کالا افزایش ‌یابد و این دقیقا همان اتفاقی است که در مورد انرژی در کشور ما رخ داده است.
پس در مورد اصلاح الگوی مصرف چه می‌توان گفت؟ به نظر می‌رسد که مردم ما نیازی به تجدیدنظر در الگوی مصرف‌ شان ندارند و انتخاب سبد مصرفی‌شان انتخابی عقلانی و اقتصادی است. آن چه که نیاز به تجدیدنظر و اصلاح دارد، سیاست‌های دولت در مورد قیمت کالاهایی مانند انرژی است که با پرداختن یارانه‌های سنگین، قیمتشان را پایین نگه داشته است و باعث شده تا مصرف آنها به حدی بالا برود که دولت در تامین آن دچار مشکل گردد. این دولتمردان هستند که باید الگوی فکری ‌شان را اصلاح کنند و به منطق اقتصادی رو بیاورند و منابعی را که صرف پرداختن یارانه به مصرف انرژی می‌کنند (که عملا تشویق به مصرف بیشتر انرژی است)، صرف فعالیت‌هایی کنند که اقتصادی‌تر و به صرفه ‌تر باشد.

اصلاح الگوي مصرف را بايد از چند جنبه نگاه كرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوي مصرف، دوم مصاديق مصرف نادرست و سوم ريشه‌هاي مصرف‌گرايي.اصلاح الگوي مصرف، ضرورتي هميشگي براي اقتصاد ايران است اما امسال كه كل جهان، سال سخت اقتصادي را مي‌گذرانند، اين ضرورت، ضروري‌تر شده است.

اصلاح الگوي مصرف را بايد از چند جنبه نگاه كرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوي مصرف، دوم مصاديق مصرف نادرست و سوم ريشه‌هاي مصرف‌گرايي.
اصلاح الگوي مصرف، ضرورتي هميشگي براي اقتصاد ايران است اما امسال كه كل جهان، سال سخت اقتصادي را مي‌گذرانند، اين ضرورت، ضروري‌تر شده است. كشور ما نيز به‌واسطه كاهش درآمدهاي نفتي، از بحران جهاني متاثر شده است.

همچنين مشكلاتي در شاخه‌هايي از اقتصاد كشور از قبيل توليدات ملي و ركود برخي فعاليت‌هاي صنعتي پيش آمده كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف را بيشتر كرده است.

از بعد ديگر اگر به شيوه‌هاي مصرف در جامعه بنگريم متوجه مي‌شويم كه ما يك جامعه‌ مصرفي هستيم و از طرف ديگر به هيچ ‌وجه مصرف ما با توليد ملي‌مان تناسب ندارد و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر مي‌شود.

در واقع، درآمدهاي نفتي از كارايي دولت‌هاي متوالي كاسته است و چون به نفت متصل بوده‌اند بسياري از سياست‌هاي عقلايي را كه بدون نفت بايد مي‌گرفتند، از دست داده‌اند؛ يعني، مي‌توان سرچشمه مشكلات اقتصادي و مصرف‌گرايي در ايران را درآمدهاي نفتي دانست.

در اكثر دولت‌ها 90درصد درآمدهاي دولت از ماليات تامين مي‌شود، ولي در ايران نزديك به 70درصد از درآمدهاي نفتي و 30درصد ماليات است. بنابراين، يكي از مباحث آسيب‌شناسي اقتصاد ملي بايد درآمدهاي نفتي باشد. گسترش فرهنگ پرداخت ماليات، به‌طور خودكار موجب اصلاح الگوي مصرف مي‌شود كه ما به‌علت اتكا به درآمدهاي نفتي، از اين منفعت بي‌بهره بوده‌ايم.

در حال حاضر مهم‌ترين آسيب در راه اين ضرورت يعني اصلاح الگوي مصرف، عدم‌درك صحيح مفهوم اصلاح الگوي مصرف است. ريشه اكثر اختلافات لاينحل درباره مشكلات جامعه به‌دليل عدم‌شناخت واژه‌ها و مفاهيم است. بعد از مطرح شدن اصلاح الگوي مصرف، مواضع عده‌اي نشان از اين دارد كه آنها اصلاح الگوي مصرف را اصلاح مصرف، فرض كرده‌اند كه مدام از ضرورت كاهش دادن مصارف مردم سخن مي‌گويند.

حال آنكه «اصلاح مصرف» با «اصلاح الگوي مصرف» فرق مي‌كند و نبايد اين دو مسئله را با هم خلط كرد. اصلاح مصرف يك مبحث مديريتي است و در بحث اصلاح الگوي مصرف، «اصلاح» الزاما به معناي «كاهش» مصرف نيست. مثلا در الگوي مصرف غذايي براي بيماران، اصلاح به معناي افزايش مصرف است. از سوي ديگر نبايد اصلاح الگوي مصرف را فقط به بعضي اقلام معدود مانند نان، برق و آب تنزيل داد.

همچنين، بايد مفهوم 3واژه اصلاح، الگو و مصرف را مدنظر قرار داد و دانست كه در اصلاح الگوي مصرف به شكل‌گيري رفتارهاي اقتصادي و مصرفي توجه مي‌شود. پس اگر درك صحيح از اصلاح نداشته باشيم به نتيجه نمي‌رسيم.

در ارتباط با واژه‌ الگو نيز بايد بدانيم كه منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنمي‌گردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است. بنابراين الگوي مصرف قبل از اينكه به خانوارها برگردد به بخش مديريتي ارتباط پيدا مي‌كند كه ممكن است اصلاح آن زمان‌بر باشد.

به‌طور مثال، در ارتباط با بحث ميزان دورريز نان قبل از اينكه بحث مصرف مطرح باشد بايد به موضوع طرز تهيه‌ نان اشاره كرد. واژه مصرف نيز مبتني بر نياز و ضرورت‌هاست و اگر فرايند توليد در كنار مصرف ديده نشود به نوعي دچار انحراف مي‌شويم.

نكته مهم ديگر اينكه براي اصلاح الگوي مصرف يا مقابله با پديده رواج مصرف‌گرايي، بايد علل اين پديده را جست و سپس براي اصلاح آن اقدام كرد. يكي از علل رواج مصرف‌گرايي در كشوري همچون ايران، سياست‌هاي كشورهاي صنعتي است.

حيات كشورهاي صنعتي به توليد آنها وابسته است كه با استراتژي‌هايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي و غيرقابل تعمير كردن آنها، صورت مي‌گيرد.

در واقع، كشورهاي صنعتي با از مد انداختن كالاها حتي كالاهاي ضروري، باعث افزايش مصرف كالاهاي توليدي خود در بين جوامع شده‌اند.

بعضي بازرگانان كشورهايي همچون ايران نيز با واردات گسترده با هدف كسب سودهاي كلان، به ابزاري براي دامن زدن به مصرف كالاي توليدي كشورهاي صنعتي تبديل شده‌اند.
براي مقابله با اين وضعيت، بايد همه زمينه‌هاي تبليغات مصرف‌گرايي همانند برنامه‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني كه در كشورمان بسيار اثرگذارند، كنترل شود.

عامل ديگر مصرف‌گرايي، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد، براي تسهيل صادرات ايجاد شده‌اند اما چون در آنها بسترسازي كافي براي صادرات صورت نگرفته، به مناطقي براي واردات تبديل شده‌اند.

لازم به ذكر است در كشور چين با آن گستره جغرافيايي و اقتصاد بزرگ، 3منطقه آزاد وجود دارد و در ايران ما 31منطقه آزاد وجود دارد كه از اين لحاظ، ركورددار دنيا هستيم. ديگر عامل رواج مصرف‌گرايي، كنترل نشدن دقيق مرزهاست كه موجب تسهيل قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور شده است. هم‌اكنون ايران با رقمي حدود 10‌ميليارد دلار واردات غيرمجاز و قاچاق، در جايگاه اول دنيا قرار دارد.

نمونه ديگري از عوامل مصرف‌گرايي، گسترش مراكز عرضه كالاهاي مصرفي است. مثلا در تهران بعد از جنگ، شهرداران غفلت كردند و پاساژها و بوتيك‌ها كه محل عرضه كالاهاي مصرفي هستند، به‌شدت افزايش يافت؛ به‌طوري كه هم‌اكنون سرانه اماكن تجاري تهران بالاتر از پاريس است.

عامل ديگر، توسعه نيافتن حمل‌ونقل عمومي است كه موجب الگوي مصرف بي‌رويه سوخت شده است. در كشورهاي پيشرفته دنيا بيشتر از 70درصد رفت‌وآمد مردم به‌وسيله حمل‌ونقل عمومي است و 30درصد با وسايل شخصي كه اين نسبت در تهران برعكس است.

در مجموع، مي‌توان عوامل رواج مصرف‌گرايي، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را «سياستگذاري نادرست» يا شايد به عبارت درست‌تر «نبود سياست و برنامه‌» در سطوح مديريتي كشور خلاصه كرد.