آمار منتشره از سوى بسیارى از مؤسسات تحقیقاتى کشور حاکى از آن است که میانگین مصرفى بسیارى از منابع و کالاها بالاتر از حد استاندارد جهانى است و شکى نیست که باید این نسبتها «اصلاح» شوند.
با نامگذارى سال
۱۳۸۸
به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف» از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى، وظیفه بسیار خطیرى بر دوش مسئولان و مردم نهاده شد. از سوى دیگر، در اواسط سال گذشته مسئولان اقتصادى کشور با معرفى «طرح تحول اقتصادى» به اصلاح سیاستهاى اقتصادى در هفت محور اساسى دست زدهاند.
سؤال این است که تا چه حد سیاستهاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سیاستهاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آیا خدشهاى بر ساختار برنامههاى عملیاتى طرح وارد مىکند. قبل از ورود به بحث بایستى به نکات زیر توجه کرد.
نخست آنکه آمار منتشره از سوى بسیارى از مؤسسات تحقیقاتى کشور حاکى از آن است که میانگین مصرفى بسیارى از منابع و کالاها بالاتر از حد استاندارد جهانى است و شکى نیست که باید این نسبتها «اصلاح» شوند.
دوم آنکه کلمه «الگوى مصرف» دلالت بر بسیارى از «مصارف» دارد، اعم از مصرف مواد اولیه و منابع طبیعى، مصرف انواع حاملهاى انرژى در واحدهاى صنعتى و بخش تجارى و خانگى، استفاده از منایع انسانى ماهر و غیرماهر، و حتى زمان. بنابراین جاى تعجب نیست که نامگذارى سال
۱۳۸۸
به عنوان «اصلاح الگوى مصرف» در اکثریت بخشهاى کشور جنب و جوش خاصى ایجاد کرده است و با اینکه در سالهاى قبل معمولاً به بخش مصرفى خانوارها و دعوت افراد به صرفه جویى تأکید شده است، این مرتبه به تمام بخشهاى قبل از مصرف، یعنى تولید و توزیع نیز تسرى پیدا مىکند.
حال به سؤالات اساسى این مقاله برمىگردیم. تا چه حد سیاستهاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سیاستهاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آیا خدشهاى بر ساختار برنامههاى عملیاتى طرح وارد مىکند. اجازه دهید به برنامههاى عملیاتى طرح تحول اقتصادى در یکایک نظامهاى کلیدى طرح بپردازیم.
الف) اصلاح نظام گمرکى: واحدهاى گمرکى کشور وظیفه اداره جریان ورود و خروج کالاها و همچنین ترانزیت کالاها را از قلمرو کشور به عهده دارند. مسلماً چنین نظامى نیز شامل واردکنندگان و صادرکنندگان کالا، قوانین و تشریفات گمرکى و مأمورین گمرک است که هر یک به نوبه خود مىتوانند فرآیند خود را بررسى و اصلاح کنند.
انجام سریع و کاراى تشریفات گمرکى مىتواند در زمان و منابع مصرفى کمک کند و اصلاح فرآیند انجام امور گمرکى مىتواند همراه با برقرارى و ارتقاى هماهنگى بهتر و بیشتر بین سازمانى واحدهاى گمرکى و اعمال سیاستهاى گمرکى بهینه و کارا به ارتقاى رضایت واردکنندگان و صادرکنندگان و حتى دولت کمک کند به طورى دیگر شاهد پدیدههایى مانند قاچاق و صرف هزینههاى مبارزه با آن نباشیم.
چه بسى که هزینههاى صرفهجویى شده و درآمدهاى افزایش یافته از طریق اصلاح الگوى مصرف در زمینه گمرک کشور بتواند نیازهاى سرمایهاى سایر بخشها را فراهم کند. از این رو توسعه گمرک الکترونیکى، بهبود نظام ارزشگذارى کالاها، آمایش بهینه واحدهاى گمرکى و اصلاح ساختار سازمانى گمرک به ارتقاى هرچه بیشتر سلامت ادارى و تسهیل بهتر تشریفات گمرکى کالاها و تسریع ترخیص کالاها از جمله برنامههایى هستند که در طرح تحول اقتصادى به حق مورد توجه قرار گرفتهاند.
ب) اصلاح نظام مالیاتى: اصولاً نظام مالیاتى شامل اجزایى مانند مالیاتدهندگان، مالیاتگیرندگان، فرآیندهاى تعیین و وصول مالیات و قوانین مالیاتى است. در بخش مالیات گیرندگان، نیاز به ساختار سازمانى و مدیریت منابع انسانى موجود در سازمان است که سیاستگذار مىتواند با «اصلاح» فرآیندها و سامانههاى تعیین و وصول مالیات و آموزش مناسب افراد، به افزایش انگیزه پرداخت مالیات و افزایش میزان مالیات، آن هم با رغبت، بپردازد. کما اینکه در برنامههاى این نظام، برنامه اصلاح فرآیندها و سامانه هاى عملیاتى و اصلاح ساختار سازمانى و مدیریت منابع انسانى به چشم مىخورد.
ج) اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها: در این نظام، زمان بسیار مورد توجه باید قرار گیرد. صدور به موقع مجوزها و حتى تعیین تکلیف شدن درخواستهاى صدور مجوزها مىتواند متقاضیان را به سمت بهترى هدایت کند و معطلى افراد درگیر در این نظام را به حداقل برساند.
با ساماندهى بهینه نظام پخش کالا، بررسى و اصلاح توزیع واحدهاى تولیدى، توزیعى و حتى تعیین نقاط بهینه مصرف کالاها و خدمات، که جزو برنامههاى عملیاتى این طرح هستند، مىتوانند منجر به صرفهجویىهاى قابل توجهى در هزینههاى بررسى، صدور و در نهایت توزیع بهتر کالاها منتهى شوند و از آن مهمتر، «زمان صرف شده» باشند که با اصلاح فرآیند انجام امور این نظام مى تواند به حداقل برسد.
د) اصلاح نظام بانکى: نظام بانکى شامل مؤسسههای مالى، سپردهگذاران و وامگیرندگان و آئیننامهها و دستورالعملهاى جذب، تخصیص و نظارت بر سیستم بانکى است. هدایت هر چه بهتر و صحیحتر منابع مالى و توسعه فرهنگ پسندیده قرضالحسنه براى تأمین نیازهاى ضرورى مردم مىواند چنان سیستم بانکى را اعتلا بخشند که هزینهها و زمان نظارتى را به حداقل برسانند تا منابع صرفه جویى شده و بجا تخصیص یافته موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردند.
اصلاح الگوى اعتبارسنجى مشتریان از اتلاف و حتى سوخت شدن منابع جلوگیرى مىکند و توسعه بانکدارى الکترونیکى و ایجاد مؤسسههای تخصصى مالى براى اعتبارسنجى مىتوانند برنامه هایى باشند که در این طرح به اجرا گذاشته شوند، کما اینکه هم اکنون به نتایجى هم دست پیدا کرده اند.
ه) اصلاح نظام ارزشگذارى پول ملى: در بین منابع تولید، منابع ارزى و سرمایه خارجى مىتواند به ورود تکنولوژى و منابع کمیاب و مورد نیاز کشور براى تمام بخشهاى اقتصادى کمک کند. مسلماً اصلاح نظام ارزى موجود و بهینه ساختن فرآیند ارزشگذارى پول ملى مىتواند چنان به تقویت پول ملى از طریق واقعى (افزایش توان تولید و صادرات) کمک کند که تخصیص منابع کمیابى مانند ارز خارجى تولید را متحول و صادرات را بهبود بخشند و وابستگى کشور را به درآمدهاى نفتى کمتر سازد.
و) اصلاح نظام یارانهها: به جرأت مىتوان گفت که وجه تمایز طرح تحول اقتصادى موجود با سایر برنامههاى توسعهاى کشور، همانا اصلاح قیمت حاملهاى انرژى و سایر کالاهاى یارانهاى است که طى فرآیند مشخصى اقدام به شناسایى اقشار اجتماعى و فعالیتهاى اقتصادى آسیب پذیر مىکند و بازتوزیع یارانه پرداختى به سایر بخشها را بهبود مىبخشد.
مسلماً اصلاح قیمتها و هدفمند یارانهها مىتوانند به «اصلاح الگوى مصرف» بخصوص در سطح مصرف کننده نهایى منتهى شوند.
ز) اصلاح نظام بهرهورى: شاید بتوان ادعا کرد که همه نظامهاى «الف تا و» همگى در خدمت نظام بهرهورى هستند و اصلاح تمام نظامهاى اشاره شده، بهره ورى را ارتقا مىبخشند. اصلاح فرآیند بودجهریزى و ارتباط دادن بودجه و دستمزدها با برنامه هاى بهبود بهره ورى مى توانند ایجادکننده نظامى باشند که مانع هدر رفتن منابع ذى قیمت و زمان صرف شده براى بررسى ها گردند و استقرار نظام سنجش و تحلیل بهره ورى و استقرار نظام تعیین جایزه ملى بهرهورى برنامههایى هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند.
در جمع بندى، تمام برنامههاى عملیاتى مرتبط با نظامهاى در حال بررسى به دنبال بهینهسازى و اصلاح الگوى مصرف منابع سرمایهاى و انسانى هستند و نشان مىدهند که الگوى مصرفى نه تنها در بخش خانوار و مصرف کننده نهایى، بلکه در بخش تولید و توزیع نیز مىتواند اصلاح شود و وظیفه هر ایرانى است که به نوبه خود فرآیندهاى کارى و به کارگیرى منابع را بهینه و اصلاح کند.
منبع:
روزنامه ایران
Powered By