عماد افروغ درباره نامگذاري سال 88 از سوي رهبري معظم انقلاب تحت عنوان "اصلاح الگوي مصرف" گفت: در تشريح نسبت اخلاق با اقتصاد به مقوله "قناعت" مي رسيم. قناعت به عنوان يک فعل اخلاقي مي تواند بر روي اقتصاد و رشد اقتصادي کشور اثرگذار باشد.
اصلاح الگوي مصرف ترجماني از مفهوم قناعت است
عضو هيئت علمي پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بيان اين اعتقاد که الگوي مصرف بايد با قناعت سازگار باشد، افزود: مقام معظم رهبري امسال را تقريبا به گونه اي قناعت نامگذاري کردند. اصلاح الگوي مصرف ترجماني از مفهوم قناعت است که به نظر مي رسد اين مفهوم بايد در يک زمينه کلان مطرح شود و آن زمينه کلان به بازتاب ارزشهاي اخلاقي بر اقتصاد بازمي گردد.
اين استاد جامعه شناسي درباره الزامات کلان نگري مفهوم قناعت و اصلاح الگوي مصرف خاطرنشان کرد: بايد اين مفهوم را در سطح کلان ديد يعني نبايد آن را در سطح مسائل جزئي آورد اما مي دانم که مسئولين آن را به مسائل جزئي و صرفه جويي هاي مستعمل و مصطلح خواهند برد. در صورتي که بايد اصلاح الگوي مصرف در زمينه وسيعتري مطرح شود يعني نسبت اخلاق با اقتصاد و اولويت بخشي به تقدم ارزشي نسبت به تقدم رتبي مدنظر قرار گيرد.
افروغ در پيوند "تقدم ارزشي نسبت به تقدم رتبي" با مبحث "اصلاح الگوي مصرف و قناعت" گفت: سايه تقدم ارزشي بر تقدم رتبي بايد مشروط باشد يعني به هر شيوه اي نمي توانيم حکومت تشکيل دهيم و با تمسک به هر ابزاري نمي توانيم حفظ حکومت کنيم و توسعه اقتصادي داشته باشيم.
وي افزود: درست است که ارزش مقدماتي با امنيت، حکومت، اقتصاد و رفاه است اما اينها مقدمه اي براي تحقق ارزشهاي متعالي و بسط معنويات و اخلاقيات در جامعه هستند. اگر اين را متوجه باشيم آنگاه فهم بهتري از انقلاب به دست آورده و به هر طريقي نمي توان دست به هر سياستي زد.
عماد افروغ خاطرنشان کرد: نگرانم "اصلاح الگوي مصرف" که مي تواند در سطح کلان تعريف و بازتاب کلاني نيز داشته باشد و تحولات عظيمي را در "دهه پيشرفت و عدالت" براي کشور رقم بزند، دستاويز يک سري سياستهاي جزئي و خرد قرار گيرد و از سطح نظري آن غفلت شود. البته اميدواريم نظريه پردازان و روشنفکران کشور سطح کلان اين موضوع را نهادينه کنند، سطح کلاني که به شدت نيازمند آن هستيم.
"قناعت" تجلي نگاه اخلاقي به اقتصاد است
اين پژوهشگر و فعال سياسي ادامه داد: تفسير من اين است که سالها از اين نگاه کلان (از پيوند اخلاق با اقتصاد و از پيوند اخلاق با سياست) محروم شده ايم و به نام جمهوري اسلامي دچار اقتصاد زدگي و سياست زدگي شده ايم. تفسيرم از صحبتهاي مقام معظم رهبري اين است که بايد از اين نگاه اقتصاد زده و سياست زده خارج شويم و نگاه اخلاقي به مقولات داشته باشيم. يکي از تجليات نگاه اخلاقي به اقتصاد، مفهوم با فضيلتي به نام قناعت است.
وي در توضيح بيشتر تاثير اخلاق بر اقتصاد با اشاره به برخي برداشتهاي موجود در جامعه گفت: برخي فکر مي کنند اهميت ارزشهاي اخلاقي فقط به لحاظ زماني است يعني فکر مي کنند ابتدا نياز داريم يک امنيت سياسي و رفاه اقتصادي قابل قبول به دست آوريم و سپس در صورتي که چيزي اضافه ماند به اخلاق اختصاص دهيم. اين نشان مي دهد خيلي ها جايگاه اخلاق را متوجه نشده و فضيلتي را براي اخلاق و ارزشهاي اخلاقي از جمله قناعت و بازتاب آن بر اقتصاد قائل نيستند.
لزوم نگاه کلان نگر و اخلاقي به اصلاح الگوي مصرف
عماد افروغ درباره پيوند "نگاه کلان نگر و اخلاقي به اصلاح الگوي مصرف" و اهداف نظام جمهوري اسلامي گفت: هدف غايي نظام جمهوري اسلامي ايران، اخلاقي و معنوي است که بايد بر روي اهداف مقدماتي نظام اعم از سياستهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظام نيز بازتاب داشته باشد. امنيت و رفاه اقتصادي تقدم رتبي دارند اما نبايد فراموش کنيم که اينها ارزش وسيله اي دارند. تقدم ارزشي و ارزش غايي در جاي ديگري تعريف مي شود. در قانون اساسي نيز ذکر شده که اقتصاد وسيله است و هدف چيز ديگري است.
اين عضو هيئت علمي پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بيان اينکه "نسبت هدف غايي (تقدم ارزشي) با ارزشهاي وسيله اي (تقدم رتبي) صرفا يک نسبت زماني نيست" گفت: نمي توان به هر طريق و شيوه اي که شده امنيت و رفاه اقتصادي تامين شود و بعد به ارزشهاي متعالي توجه شود. بلکه به دليل تقدمي که ارزشهاي غايي نظام دارند حق نداريم به هر شيوه اي امنيت و اقتصاد خود را سامان دهيم.
وي خاطرنشان کرد: با وجود اينکه امنيت و رفاه اقتصادي داراي تقدم رتبي هستند اما چون تقدم ارزشي ندارند لذا دستمان باز نيست که به هر شيوه اي حکومت تشکيل دهيم يا اينکه بخواهيم به هر شيوه اي که شده حکومت را حفظ کنيم و اقتصاد را سامان دهيم. اين مسئله بسيار ظريفي است که متاسفانه سالهاست مورد توجه مسئولان کشور قرار ندارد. اگر فهم کنيم که تقدم ارزشي مان جاي ديگري تعريف مي شود، حق نداريم به هر شيوه اي حکومتمان را حفظ کنيم يا اقتصادمان را سامان دهيم يعني حق نداريم به سازمان تجارت جهاني بپيونديم.
افروغ ادامه داد: اگر به سازمان تجارت جهاني پيوسته بوديم امروز بحران سرمايه داري گريبانمان را بيشتر مي گرفت. از يک طرف وقتي سرمايه داري با بحران روبرو مي شود همه مسئولان پايکوبي مي کنند اما از طرف ديگر تا چندي پيش مي خواستند به سازمان تجارت جهاني بپيوندند! اين وضعيت را "شتر سواريهاي دولا دولا" مي گوييم. اين نشان مي دهد که فرق بين تقدم ارزشي و تقدم رتبي را هنوز متوجه نشده ايم.
عماد افروغ که با اشاره به "تقدم ارزشي" و "تقدم رتبي" در تبيين نقش اخلاق بر اقتصاد گفت: چون تقدم ارزشي با اخلاق است لذا اخلاقيات بايد بر اقتصاد بازتاب داشته باشد و تاثيرش مشروط باشد. يکي از تجليات اين بازتاب به اين امر بازمي گردد که ما نمي توانيم از هر وسيله اي براي ساماندهي اقتصادي کشور استفاده کنيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه "مهم ترين فعل اخلاقي که مي تواند بر روي اقتصاد مشروط باشد، ارزش و فضيلتي به نام قناعت است." افزود: اگر "قناعت" در دستور کار قرار دهيم هم زمينه اي براي رشد اقتصادي ايجاد کرده و هم يک فعل اخلاقي را پاس داشته ايم.
"قناعت" زمينه رشد اقتصادي است
وي با بيان اينکه "قناعت" زمينه رشد اقتصادي است، گفت: در غرب نيز چنين بوده است. يک جامعه شناس معروف آلماني معتقد است که سرمايه داري ريشه در فضيلتي به نام کار و ارزشي با نام قناعت داشته است. يعني مردم به دست نمي آوردند که مصرف کنند بلکه به دست مي آوردند که سرمايه گذاري کنند.
افروغ در پايان اين گفتگو تاکيد کرد: "اصلاح الگوي مصرف" بحثي سابقه دار است و در تجربه غرب نيز مي توان آن را ملاحظه کرد. البته اين به معناي آن نيست که غرب الگوي ماست بلکه درغرب نيز بنا به ادعاي يکي از جامعه شناسان غربي "کار، فضيلت است" و "قناعت، ارزش والايي دارد".